دیدگاههای حبیبالله پیمان در باره جنبش سبز، شکل سازماندهی و آینده آن

آقای پيمان، بعد از گذشت نزديک به ده ماه از تولد جنبش سبز ماهيت و نحوه عملکرد آن را چگونه ارزيابی میکنيد؟ به ديگر سخن نسبت ميان جنبش سبز و ساير جنبشها و حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه جامعه ايرانی را چگونه ارزيابی میکنيد؟ آيا اين جنبش را در تداوم همان جريان صدساله مشروطه خواهی ايرانی می بينيد يا هويت مستقل ومتفاوتی برای آن قائليد؟

هنوز هم بر اين باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهيت و اهداف در قد و قواره يک جنبش ملی رهايی بخش ظهور نمود و از اين بابت بی شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخير ايران نبوده و در تداوم و تحقق آمال و ارزشهايی پديد آمده در آنها سير می کند و همان هدفها و خواستههای اساسی را دنبال میکند. بيش از يک قرن است که ملت ايران برای رهايی از انقيادهای سه گانه، يکی سياسی يعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سياست، دوم فرهنگی: يعنی وابستگی فکری و عقلی به مراجع و کانون هايی بيرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی-اقتصادی، يعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر عارت، دلالی، بهره کشی و تبعيض و بی عدالتی مبارزه می کنند. به رغم پيروزی های مقطعی و دستاوردهايی نظير قانون اساسی در بردارنده اصولی مربوط حقوق اساسی ملت، حق آزادی و حاکميت ملی و نهادهايی چون انتخابات آزاد، مجلس نمايندگان، استقلال قوا، مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل تا تحقق آن هدف ها و دستيابی به يک نظام سياسی مبتنی بر رضايت و رای مردم و حکومت مقيد به قانون و پاسخگو در برابر ملت و دستگاه قضايی مستقل و هم چنين تضمين آزادی و فکر و استقلال رای و وجدان و برابری و عدالت اجتماعی راه درازی در پيش است.

قطعا جنبش سبز دارای تفاوتها و مشابهت هايی با انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت و انقلاب ۵۷ هست. اما در آنجا نظرم اين بود که جنبش با انقلاب ۵۷ همان نسبت را دارد که نهضت ملی کردن نفت با انقلاب مشروطه. از اين بابت که نهضت ملی در صدد ايجاد انقلاب جديد و تغيير نظام مشروطيت و قانون اساسی نبود بلکه می خواست به فترتی که با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن ديکتاتوری رضاشاه در تداوم جنبش مشروطيت و اجرای اصول قانون اساسی و تعطيلی حقوق اساسی ملت پديد آمده بود پايان دهد. يعنی حقوق اساسی ملت را به آنان بازگرداند از مداحله و اعمال نفوذ قدرتهای استعمارگر خارجی و منتقد داخلی بويژه شاه و درباريان و خوانين و مالکان بزرگ با ارتش و نيروهای نظامی در امر انتخابات و اموری که جزء لاينفک حقوق و آزاديهای ملت است جلوگيری نمايد. جنبش سبز نيز انقلاب جديدی برای تغيير نظام سياسی کشور نيست. بلکه می خواهد مهم ترين اصول قانون اساسی را که مربود به حقوق و آزادیهای ملت است و بنيان آزادی عقيده و استقلال رای و وجدان فردی و جمعی هست، از محاق تعطيل و تجاوز و تطاول حکومتگران خارج سازد. در اين ميان تضمين آزادی انتخابات و مطبوعات و احزاب و عقيده و بيان نقش کليدی دارد. به همين خاطر دکتر مصدق زمانی که به نخست وزيری برگزيده شد، اصلاح قانون انتخابات را که پايه نظام مشروطه و تضمين کننده حق حاکميت ملی و پيشرف به سوی دموکراسی بود در کنار اجرای خلع يد و قطع مداخله بيگانگان در امور داخلی و حقوق حاکميت ملی به عنوان برنامه دولت خود به مجلس پيشنهد کرد و همان ها را شرط قبول پست نخست وزيری قرار داد. جنبش سبز نيز نيروی محرکه اصلی خود را از خواست ملت برای تضمين انتخابات آزاد و سالم و قطع مداخلات کانونهای قدرت در اين امر مهم ملی، اخذ نمود و با شعار « رأی من کو؟ » آغاز گرديد.

حرکتی اجتماعی که با شعار "رای من کو" آغاز شد به جنبشی بدل شد که رهبران و حاملان متعددی در ماههای اخير داشته است. يکی از مسائل مهم مورد بحث اخير در مورد جنبش سبز مساله سازمان دهی آن بوده است. شما اين مساله را چگونه ارزيابی می کنيد؟

جنبش سبز فاقد تشکيلات متمرکز و سراسری است. نيروهای آن به صورت شبکه های متکثر و خودجوش عمل می کنند. اين طرز عمل و ارتباط مناسب برای شرايطی است که در آن حداقل حقوق دموکراتيک مردم از جمله آزادی بيان و ابراز مخالفت رعايت می شود. بی دليل نيست که جنبش های نوين اجتماعی با ساختار و روابطی گسترده ، افقی و شبکه ای و غيرمتمرکز اول بار در کشورهای بهره مند از دموکراسی بوجود آمد و ادامه حيات داده اند. جنبش سبز نيز در فضای نسبتا آزاد و باز ايام انتخابات پديد آمد و به سرعت نصج گرفت. وقتی وضعيت يک جامعه نظامی - امنيتی می شود و هر نوع تحرک اجتماعی و سياسی و ارتباط فکری و عملی ناممکن و با شدت خشونت مقابله می گردد، اين نوع سازماندهی برای برگزاری تجمعات قانونی و اعتراضات مسالمت آميز بی اثر می گردد.

در شرايطی ديگر چه بسا که جنبش ها ناگزير از تغيير مشی و راهبرد شوند و به روشهای مناسب برای مقابله با اختناق و انسداد کامل سياسی روی آوردند. در حال حاضر به نظر نمی رسد که در ميان نيروهای اصلی جنبش سبز چنين اجماع و اتفاق نظر و حتی تمايلی برای تغيير مشی و راهبرد فعلی مبارزه وجود داشته باشد. اين امر به معنای غفلت از بکارگيری تاکتيک ها و اقدامات سياسی و اجتماعی متنوعی برای ادامه حضور و بيان خواسته ها در چارچوب همان راهبرد اصلی نيست. لذا تا وقتی حاکميت حقوق قانونی مخالفان را به رسميت نشناسد و آنان را از همه امکانات و فرصت های قانونی نظير آزادی مطبوعات، تجمعات قانونی و مسالمت آميز و فعاليت احزاب محروم نگاه دارد. يک جنبش مدنی به دشواری می تواند نمايشهای اعتراضی از آن نوع که در ۲۵ خرداد ۸۸ شاهد بوديم ترتيب بدهد. اصرار بر مسدود کردن کليه راههای بيان خواسته ها و اعتراضات از سوی حکومت ها، آنگونه که هم اکنون مشاهده می شود، خواه ناخواه عده ای اندک و در اقليت را به چاره جويی های مقابله به مثل و اتخاذ شيوه های عمل شده در شرايط مشابه بر می انگيزد.

در ۲۲ بهمن سردرگمی و تشتت در نحوه حضور در اين مراسم عمومی و مجاز در ميان فعالان جنبش سبز مشاهده می شد. مضافا به اين که عده ای از خارج و از طريق رسانه های غير مستقل توهم وقوع يک اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز را در اذهان دامن می زدند و برای بوجود آوردن چيزی که فاقد حداقل زمينه های ذهنی و عينی بود، رهنمود و دستورالعمل صادر می کردند. اقدامی که بر سردرگمی و تشتت آراء در داخل می افزود و عذر و بهانه کافی در اختيار افراط گرايان و تندروهای راست در حاکميت جهت تشديد محدوديتها و وسيع تر کردن دايره بازداشتها قرار می داد. مشی اين جناح در مقابله با معترضان و مخالفان سياسی در اصل همان بود که در موارد متعددی در گذشته دنبال شده بود. يعنی اعمال نهايت شدت خشونت برای ريشه کنی و انهدام جريان هايی که به زعم آنان تهديد جدی تلقی می شوند. با اين تفاوت که طی سی سال گذشته اول بار بود که مخالفت ها و اعتراضات از محدوده عمل يک يا چند جريان و گروه و حزب مخالف فراتر رفته و ابعاد ملی پيدا کرده است. آنها نه با يک « جريان » بلکه با يک «جنبش ملی » روبرو شده اند که همه قشرهای و نيروهای اجتماعی ناراضی خود را در دغدغه ها و مطالبات آن سهيم می دانند و حتی اگر در حال حاضر حضور عملی فعال و موثر در اعتراضات ندارند، اما با آن احساس همدردی و دلبستگی می نمايند.

پس از ۲۲ بهمن بحث ها و نقد های زيادی درون جنبش شکل گرفته که هر چند گروه های تماميت خواه آن را به تشتت و شکست جنبش نسبت میدهند اما بيش از هر چيز نشان پويايی و نقد پذيری جنبش است. بخشی از اين نقد ها به ظرفيت حضور در خيابان مربوط ميشود. سرکوب شديد مردم به ويژه در عاشورا اين پرسش را مطرح کرد که آيا نبايد راه ها و چهارچوب های ديگری هم برای نمايش نارضايی عمومی پيدا کرد؟

اگر موجوديت يک جنبش اجتماعی آن هم از نوع ملی و رهايی بخش را فقط در توان برگزاری تجمعات خيابانی خلاصه و محدود باشد، ۲۲ بهمن برای جنبش سبز يک شکست است، اما می دانم که چنين نيست، ۲۲ بهمن نشان داد که در حال حاضر تاکتيک برگزاری تجمعات گسترده مسالمت آميز خيابانی برای جنبش سبز ناممکن است. اين امر تاز زمانی است که جناح تندرو در القا و تحميل اين نظر و احساس که جنبش سبز ماهيت و هدفی برانداز دارد و توسط قدرتهای بيگانه تغذيه و حمايت می شود، بر مجموعه حاکميت و مراجع تصميم گيری اصلی در نظام موفق می باشد.

می دانيم که بخشهايی از نيروهای درون حاکميت اين نظريه را در مورد کليت جنبش سبز نپذيرفته اند، اينان می گويند نگران بهره برداری دشمنان نظام و جريانهای برانداز از تحرکات و تجمعات جنبش سبز می باشند. بنابراين زمانی که بی پايه بودن اين نظريه بر تعداد بيشتری از عناصر موثر درون حاکميت آشکار شود و بويژه اگر پل ارتباطی برای گفتگوی انتقادی ميان جنبش سبز و حاکميت برقرار گردد. اين احتمال هست که فرصت های تازه ای برای حضور فيزيک نيز فراهم آيد. اما يک جنبش ملی که ريشه در خواسته های رهايی بخش تاريخی و رنجها و مصائب دوران انقياد دارد، با اعمال اين محدوديت ها متوقف نمی گردد و فروکش نمی کند بلکه تعميق يافته و ضمن تقويت اشکال مقاومت فرهنگی ، معنوی و اخلاقی به انباشت نيروهای محرکه ذهنی، عاطفی، روحی، اخلاقی و فکری ادامه می دهد. و در بستر تعامل و همکاری از بسترهای گوناگون فعاليتها و همبستگی های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و هستی اجتماعی خويش را متحول می کند و ارتقا می بخشد. بطوری که در فرصت های پيش رو از جمله انتخابات ادواری با توان و انسجام و بلوغ بيشتری حضور خواهد يافت. جنبش سبز پس جنبشی اجتماعی برای تامين حقوق شهروندی و در صدر همه حق رای در ذيل انتخابات آزاد است. هدف از اين حرکت مشروط و مقيد کردن رفتار و سياستهای حکومت و البته همه مردم به قانون است.

در اين هشت ماه جنبش سبز حضور پرقدرت خود را در حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اثبات نمود. خشونت کم سابقه ای که عليه آن به کار رفت و خونهايی که به زمين ريخته شد و مصائب و رنجهايی که فعالان شجاع آن متحمل شدند، تنها آنرا تعميق و استحکام بخشيد. خطای بزرگی است اگر تصور شود ممانعت از حضور فيزيکی در خيابانها نشانه افول يا مرگ آن است. بعيد می دانم که حتی عاملين و آمرين سرکوبها اين حقيقت را ندانند که روح ملی و شعور و خودآگاهی که با اين جنبش بيدار و فعال گرديد، هشيار و سرزنده تر از هر زمان هستی اجتماعی ملت را زير تاثير و فرمان خويش گرفته است. اين به معنای فراتر رفتن انگيزه ها و کنش ها از سطح ذهنيت و يا مطالبات صرفا مادی و اجتماعی و درگير شدن هستی اجتماعی مردم در امر رهايی از قيود بازدارنده سياسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. مهمترين نشانه اش برجسته شدن ابعاد فرهنگی، هنری و زيباشناختی و عرفانی جنبش سبز است. دلبستگی و مشارکت فعال و خودجوش فعالان عرصه هنر و فرهنگ وعلم و خلاقيت هايی که در دفاع از حقانيت و وطالبات آن انجام می دهند. به ميزانی که حضور و پايداری فيزيکی در فضاهای عمومی دشوارتر می گردد، وجه حضور و مقاومت فرهنگی تقويت می گردد. اين شيوه مقابه با تجاوز و خشونت را ايرانيان طی هزاران سال تاريخ پر از نشيب و فراز با خود آموخته و بکار گرفته اند.

حوادث سخت و تلخ بعد از خرداد تا ۲۲ بهمن کسانی را که با شور و احساسات و به اميد کسب پيروزی های سريع و آسان به ميدان می آمدند و دشواری و طولانی بودن را را حدس نمی زدند به تفکر و تعمق وادار کرده است. اين سکوت ظاهری الزاما به معنای انفعال و سرخوردگی نيست. آنها در حال بازانديشی و تامل در اموری هستند که پيشتر به سادگی از آنها عبور می کردند و به تدريج متوجه می شوند که تحقق هدفهای جنبش سبز و رهايی از انقيادهای سه گانه و آماده شدن برای ورود به دوران زيست دموکراتيک، انسانی، اخلاقی و خردمندانه، تنها در دراز مدت ميسر است. راهی که در بستر آن بای يک چشم به واقعيتهای بيرون از خود و با چشم ديگر به خويشتن (جمعی) خويش می نگرند. ضمن نقد خويشتن، در جريان عمل هدفمند رهايی بخش بر محور ارزشهای مشترک هستی اجتماعی خويش را متحول می کنند و به مرحله بلوغ فکری و سياسی و شکفتگی وجودی و اجتماعتی تازه ای می رسند و تولد جديدی را تجربه خواهند کرد. پيمودن اين راه نيازمند صبوری و پايداری و دورانديشی و بهره مندی از بينش هستی شناختی و تاريخی است.

بخش ديگر نقد ها به مساله رهبری جنبش مربوط می شود. در اوايل شکل گيری جنبش سبز شما هم جزو افرادی بوديد که رهبری جنبش را متعلق به مردم دانستيد. عده ای هم از آقايان موسوی و کروبی تنها به عنوان رهبران نمادين جنبش ياد می کنند. خود آقای موسوی هم همواره رهبری را از آن مردم دانسته اند و رغبتی به ايفای نقش رهبری جنبش به معنی کلاسيک آن از خود نشان نداده اند. اما پس از ۲۲ بهمن اين پرسش پيش آمد که آيا نبايد در عين قبول تکثر در صداها و گفتگوی گروه های مختلف درون جنبش، آقايان موسوی و کروبی را به عنوان رهبرانی که تصميمات نهايی را در بزنگاه های حساس می گيرند پذيرفت؟ هر چند گروهی ديگر چنين امری را تبديل رابطه افقی فعلی جنبش با آقايان موسوی و کروبی به رابطه ای عمودی ميدانند و از خطرات تبديل اين چهره ها به رهبران فرهمند سخن می گويند.

تمرکز همه تلاش روی تغيير ساختار قدرت يا تعويض و تبديل حاکمان و غفلت از ايجاد تغييرات اساسی و بويژه هستی شناختی در درون جامعه خطای بزرگی است که در جنبش سبز بايد از آن پرهيز شود. در غير اين صورت حتی در صورت کسب پيروزی فرجام و نتايجی چندان بيشتر و بهتر از جنبش های پيشين نخواهد داشت؟

انتقادی که به شکل رهبری جنبش سبز وارد آمده از اين نظر وارد است که مرحله گذار از شکل رهبری متمرکز و کاريزماتيک به شکل غير متمرکز و شبکه ای لحاظ نشده است. با توجه به ترکيب متکثر و فراگير نيروهای جنبش سبز وجود تنوع گرايش ها در درون جنبش امری واضح است. لذا برای ايجاد هماهنگی و حفظ وحدت نظر و عمل حول محور اهداف و مطالبات مشترک پرهيز از تفرقه در موقعيت های حساس بايد ترتيباتی اتخاذ شود که ضمن تسهيل گفتگوی گسترده در سراسر شبکه به منظور شکل گيری خرد جمعی و بهره گيری از ايده ها و ابتکارات عملی همه افراد و نيروها انسجام داخلی و وحدت عملی آنان تضمين شود. به طور مثال می توان تشکيل شوراهای گفت و گو و مشاوره مرکب از فعالان و نمايندگان گرايشهای مختلف را برای گردآوری و اتصال همه ديدگاهها از سراسر شبکه و جمع بندی و تلفيق آنها برای نيل به اجماع پيشنهاد کرد.

نقد سوم درباره امکان فراگير تر کردن جنبش سبز است. آقای موسوی هم در بيانيه ها، هم در مصاحبه ای که پيش از ۲۲ بهمن داشت از لزوم حساس تر شدن جنبش سبز به مسائل اقتصادی عمومی جامعه و همچنين پيوند زدن جنبش با درد ها و مشکلات طبقات محروم تر اقتصادی و به ويژه کارگران سخن گفته است. از طرفی گروهی هم جنبش سبز را به جنبش طبقه متوسط با خواست آزادی های حقوقی تقليل می دهند. نظر شما در باره اين پيوند چيست؟ با توجه به وابستگی معيشتی کارگران به دولت چنين چيزی را ممکن می دانيد؟ چه راهکاری برای گسترش جنبش به گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی که علی رغم نارضايتی های شان هنوز به شکلی فعال به جنبش نپيوسته اند پيشنهاد می کنيد؟

يکی از راه های ايجاد پيوند استوار و موثر ميان نيروهای اجتماعی فعال در عرصه توليد و خدمات، شرکت دادن نمايندگان و فعالان اجتماعی و صنفی آنان در گفت گوهای درون جلسات مشورتی است. مهم تر و موثر تر از آن منعکس کردن مشکلات و مطالبات آنها از سوی جنبش سبز و حمايت موثر از آنها در مواجهه با معضلات و محروميت های اقتصادی و اجتماعی است. فراموش نکنيم که تحقق هدفهای جنبش سبز مستلزم مشارکت موثر همه نيروهای اجتماعی مولد (فکری و يدی) نظير کارگران، کشاورزان، صاحبان صنايع ملی و مستقل، معلمان و کسبه و پيشه وران و نيز قشرهای درگير در خدمات و مبادلات ( بازار) در کنار طبقه متوسط و دانشجويان و روشنفکران است. برای اين مهم لازم است که جنبش سبز به حمايت از منافع صنفی و حقوق مدنی آنها در برابر ورود بی رويه و سيل آسای کالاهای خارجی و برخوردار از معافيت ها و امتيازات قانونی و غير قانونی بر ضد فعاليتهای توليدی آنان برخيزد. يکی از اين راهکارها ترغيب مردم به خودداری از خريد و مصرف کالاهای مشابه خارجی است که به تعطيلی کارخانه ها و بيکاری کارگران و لطمات شديد به توليد کشاورزی و زيانهای کمرشکن به کشاورزان شده است. از اين تحريم ها تنها گروهی دلال و وارد کننده که جز به منافع شخصی نمی انديشند زيان خواهند برد.

در اين نکته ترديد نيست که هر اندازه که نيروهای اجتماعی بيشتری به لحاظ معيشتی وابسته به حکومت باشند با موانع بيشتری برای مشارکت در توسعه سياسی و دستيابی به حقوق مدنی و انسانی خود روبرو خواهند شد. اما نقش بازدارندگی اين نوع وابستگی مطلق و هميشگی نيست. در گذشته به کرات نيروهای مولد اين مانع را ناديده گرفته و به مسووليت ملی خود عمل کرده اند. گفتنی است که طرح پيشنهادی من برای ايجاد هسته های همبستگی زيستی - انسانی بر پايه تکافل اجتماعی و ارزشهای انسانی - دموکراتيک ، نه فقط در ميان نيروهای فعال در جنبش سبز، بلکه در سراسر جامعه به کاهش محدود وابستگی معيشتی مردم به حکومت نيز کمک می کند.

لازم است ياد آور شوم که ايجاد شبکه ای از همبستگی های زيستی - انسانی همه جانبه به عنوان بستری جهت گفت و گوی انتقادی و تعامل سازنده در فرايند توسعه سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران نه يک اقدام تاکتيکی بلکه اهميت راهبردی و هتستی شناختی دارد. تجربه نشان می دهد که برای محقق کردن ارزش های دموکراتيک و احترام به قانون و رعايت اصول عدالت و انصاف و پرهيز از خشونت و تضييع حقوق شهروندان، تغيير حکومت ها به تنهايی کفايت نمی کند مگر آن که پيش از آن مردم در کنش های اجتماعی خويش در کليه عرصه های زندگی به اين اصول و ارزشها پای بندی نشان داده و آنها را درونی کرده باشند. باور ذهنی به اصول دموکراسی، قانون گرايی، عدالت و مدارا به تنهايی موجب التزام عملی و تغيير رفتار مردم جامعه نمی شود. اضافه بر آن لازم است در ظرف مناسب اجتماعی يعنی در روابط و اجتماعی و مدنی و تعامل زيستی ( مادی و معنوی) ميان خود در عرصه زيست جهان آن را اساس ميثاق و کنش ميان خود قرار دهند. علاوه بر اين در اين همبستگی ها افراد از حمايت و ياری های مادی، عاطفی و اجتماعی و فرهنگی يکديگر بهره مند می شوند. فضای آميخته به اعتماد و شفافيت و صميميت و دوستی و ياری متقابل و همکاری خلاق در درون اين همبستگی ها افراد را از امنيت، آزادی، اعتماد، برابری و احترام که در جامعه بزرگ از آنها دريغ می شود بهره مند می گرداند. و همين امر آنان را به حفظ همبستگی با جمع و مجاهدت در گسترش ارزشهای مزبور به سراسر جامعه ترغيب می نمايد. کانونهای همبستگی زيستی - انسانی به صورت شبکه های غير متمرکز و در جهت مستقل از حکومت عمل می کنند.

اتکای آنها صرفا به منابع انسانی و امکانات و توانايی های مادی ،معنوی، معيشتی و عملی و عاطفی و فکری اعضاء می باشد. در چنين بستری از زيست انسانی، آزاد، دموکراتيک و مداراگرانه افراد ياد می گيرند به يکديگر جدا از هويت های قومی و مسلکی، مذهبی و جنسيتی صرفا به عنوان انسانهای برابر احترام بگذارند و از اعتماد، دوستی و مهرورزی و همدردی و حمايت همه جانبه خود بهره مند شان کنند. در اين همبستگی ها، اعضاء در شرايط آزاد و برابر و با آگاهی مشترک از واقعيتهای امور در باره مسائل و مشکلات جامعه و جمع بطور مستدل و به استناد شواهد واقعی به بحث و گفتگو می پردازند. بدين طريق امکان بيان آزاد نظريات و نقد مستدل آنها و رسيدن به توافق بر سر راه حلها بر اساس خرد جمعی فراهم می شود. با اين روش و در جريان اين تجربه زيستی - آرمانی پيوند و اشتراک افراد از سطح ذهنيت صرف و روابط متعارف سياسی و اجتماعی فراتر می ورد و جنبه وجودی پيدا می کند. اين تحول در هستی اجتماعی مردم شرط آماده شدن برای ورود به دوران زيست دموکراتيک انسانی و عادلانه در همه سطوح جامعه ، خانواده ، جامعه مدنی و عرصه عمومی و حوزه حکومت است. حلقه های همبستگی و تعامل زيستی - انسانی به مثابه واحدهای مستقل ولی مرتبط پايه شبکه اجتماعی جنبش سبزاند که همبستگی ، پايداری مدنی، فرهنگی جنبش و اجتماعی درون آنها شکل می گيرد و استمرار و مجاهدت ها و استقامت در برابر سختی ها و بحران های مخرب تضمين می گردد. اين طرح از پشتوانه تجربی کافی در فرهنگ و حيات اجتماعی مردم ايران و آموزه های دينی و اخلاقی شان برخوردار است و درسهای آن در حافظه جمعی تاريخی شان ذخيره شده است.

افزودن نظر جدید