کودتا علیه دولت آلنده و عواقب آن

 

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۰ شیلی، سالوادور آلنده با تفاوت بسیار کمی بیشترین مقدار آرا را بدست آورد و با ۳۶٫۶ درصد آرا از خورخه الساندرو رودریگز (رئیس‌جمهور سابق شیلی با گرایش‌های محافظه کار) با ۳۵٫۸ درصد آرا، و رادومیرو تومیک (با گرایش‌های دموکرات مسیحی) با ۲۷٫۹ درصد آرا جلو افتاد. از سالوادور آلنده به عنوان اولین رئیس‌جمهور مارکسیست که با رأی و دموکراسی به قدرت رسید نام می‌برند.در واقع این بار تلاش های سیا بی نتیجه ماند و علی رغم تمام تبلیغات منفی، آلنده توانست  از سایر رقبایش پیشی بگیرد. با این حال چون نتوانسته بود اکثریت مطلق آراء را کسب کند طبق قوانین شیلی تصمیم گیری به عهده اعضای پارلمان گذاشته شد. سیا که تنها هفت هفته مهلت داشت تا بر اذهان نمایندگان پارلمان تاثیر بگذارد و مانع انتخاب شدن آلنده شود، باز به مطبوعات شیلی که به پایگاه های امنی برای آمریکا تبدیل شده بودند متوسل شد. سیا مخارج چاپ ۷۲۶ مقاله را به صورت های مختلف از قبیل خبر، شایعه، سرمقاله و انواع دیگر در مطبوعات شیلی و جهان تقبل کرد.سازمان سیا دوازده روز قبل از اعلام پیروزی آلنده، به طرح ریزی کودتایی بر علیه او دست زد. آن ها قصد داشتند که آلنده را بربایند و به قتل برسانند.فرمانده ارتش، جنرال اشنایدر که معروف به دفاع از قانون اساسی بود؛ در مقابل این آدم ربایی مقاومت نمود که از سوی یکی از ماموران شیلیایی سیا ترور گردید و مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. کلنل پل ویمرت وابسته نظامی آمریکا در سانتیاگو (طی سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۱) بعدها گفت، با خودش هزاران دلار پول برده بود تا ترور ژنرال «رنه اشنایدر» از معدود ژنرال های حامی حاکمیت غیر نظامیان را از نظر مالی تامین کند. 

برنامه دولت آلنده:

آلنده موسس حزب سوسیالیست شیلی در ۱۹۳۳ بود اما سوسیالیسمی که او در آرزوی آن بود با آن چه در بلوک شوروی، به بار نشسته بود تا حدود زیادی تفاوت داشت. او از زمانی که شعار «نان، مسکن، کار» را انتخاب کرده بود قصد داشت تا راه مردم را برای رسیدن به این سه رویای کوچک هموار کند.او نگران وضعیت طبقه کارگر شیلی بود و به جای تشکیل حزب دولتی، به برابری و آزادی همگانی فکر می کرد. آلنده تلاش می کرد تا کارگران و مهندسان در مالکیت صنایع شریک شوند، با افزایش مالیات ها بر میزان رفاه عمومی بیافزاید، زمین های کشاورزی و ساختمانی را به شرط بهره وری اجاره مادام العمر بدهد و تصمیم گیری درباره تجارت خارجی و سیاست های پولی را به شوراهای کارشناسی واگذار کند.

دکتر آلنده در همان سال اول ریاست جمهوری خود، برنامه «راه شیلی به سوی سوسیالیسم» را اعلام نمود. این برنامه شامل ملی کردن صنایع بزرگ بود. آلنده طی اولین سال از دوران ریاست جمهوری خود ۴۷ شرکت صنعتی و اغلب بانک ها را که تا قبل از آن تحت مالکیت یا نفوذ آمریکا بودند ملی کرد. امّا اقدامات او به این جا ختم نشد و در نهایت موفق شد مس کشورش که مرغوب ترین مس جهان بود را نیز ملی کند. دولت آلنده در امر «ملی کردن» تنها به صنایع، معادن و بانک ها اکتفا ننمود، بلکه سیستم خدمات بهداشت و سیستم آموزش کشور را نیز ملی اعلام نمود. حل مسأله ی زمین و تملک دولتی بر زمین های بسیاری و واگذاری آنها به دهقانان در دستور کار قرار گرفت. به دلیل سوء تغذیه کودکان بسیاری از خانواده های شیلی، برنامه شیر مجانی برای شاگردان مدارس از برنامه های فوری دولت او بود. دولت همچنین تمامی قیمت ها را تثبیت نمود، و در عین حال به افزایش دستمزدها پرداخت. در همان سال اول ریاست جمهوری آلنده، رشد صنعتی نسبت به «تولید ناخالص ملی» ۶/ ۸ درصد افزایش پیدا نمود، نرخ تورم از ۹/۳۴ درصد به ۱/ ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ بیکاری کاهش یافته و به ۸/ ۳درصد رسید.علاوه بر این طرح های جالبی درباره ی صنایع کشور شیلی اجرا کرد از جمله ۵۱ % سهام صنعت اتومبیل سازی کشور را به دولت اختصاص داد. آلنده اعتقاد فراوان به اصول پارلمانی و آزادی بیان داشت و آنها را عمیقاَ رعایت می کرد. اکثریت ملت شیلی را در اجرای طرح های دولت شرکت داد و از طریق اتحادیه های کارگری و احزاب، مردم را در فعالیت های دولت سهیم و شریک نمود. آلنده گفته بود: «مبارزه مردم شیلی برای این بوده که قدرت را در دست مردم گذارد آنچنان که کارگران، دهقانان، کارمندان و روشنفکران صاحب مملکت باشند.»*۱

تدارک کودتای شیلی 

هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا در دهه ۷۰ میلادی درباره انتخاب سالوادور آلنده به ریاست جمهوری کشور شیلی گفت: «من نمی دانم چرا باید بنشینیم و نظاره گر این باشیم که کشوری به دلیل عدم احساس مسئولیت مردمش، به سمت کمونیسم حرکت کند». سیا از طرف شورای امنیت ملی آمریکا، ماموریت یافت تا به شکل محرمانه، مبلغ هفت میلیون دلار در اختیار مطبوعات مخالف دولت، ژورنالیست ها و نیز برخی از NGO ها قرار دهد، تا در میان مردم و برعلیه آلنده تبلیغ نمایند. بازار عملیات سری و حملات تبلیغاتی و روانی سیا در شیلی هر روز گسترده تر می شد، تا جائی که زمینه های یک اعتصاب سراسری فراهم گشت. و سرانجام با مقدمه چینی وسیعی شرایط انجام کودتا علیه دولت سالوادور آلنده را فراهم آوردند:

کودتای سال ۱۹۷۳ شیلی "۱۳۶۲ خورشیدی"، کودتای نظامیان به رهبری آگوستو پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده، رئیس جمهور شیلی بود که در روز یازدهم سپتامبر سال ۱۹۷۳ اتفاق افتاد. این واقعه یکی از مهم ترین حوادث تاریخ شیلی است، و بر آینده و روند دموکراتیک این کشور آسیب های بزرگی وارد نمود. به گواه اسناد و شاهدان عینی،  کودتاگران از حمایت مستقیم ایالات متحده در براندازی دولت برخوردار بودند. کودتای شیلی به سقوط دموکراسی شیلی و دولت های دموکراتیک در شیلی، که از سال ۱۹۳۲ انتخابات دموکراتیک برگزار کرده بودند، پایان داد. پیتر وین، مورخ، کودتای ۱۹۷۳ را یکی از خشونت بارترین وقایع تاریخ شیلی توصیف کرد که توسط آمریکا حمایت می‌شد.*۲ در جریان حملات هوایی و حملات زمینی قبل از کودتا، آلنده آخرین سخنرانی خود را انجام داد و قول داد در کاخ ریاست جمهوری بماند. شاهدان حاضر در صحنه در روایت مرگ آلنده اتفاق نظر دارند که وی خود را در کاخ ریاست جمهوری کشته است.

در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کودتاچیان دست به قتل عام وسیع مردم و افسران وفادار به آلنده زدند.هزاران نفر در زندان های نظامی با توسل به وحشیانه ترین روش ها شکنجه شده اند. به گزارش یک کمیسیون دولتی بعد از کودتای شیلی: طی  ۱۷ سال حکومت نظامی پینوشه، چهل هزار و هجده نفر دستگیر و شکنجه شده اند و از این میان، ۳۰۶۵ نفر جان باخته اند. در زندان های شیلی بسیاری از مادران که تحت شکنجه بودند، کودکانی را به دنیا آوردند. بسیاری از این مادران در زیر شکنجه به قتل رسیده و کودکان آن ها ناپدید شدند که بر اساس آمار پانصد کودک بوده اند. انجمنی به نام مادر بزرگ ها همچنان در جستجوی کودکان ربوده شده است.*۳

اعدام حدود یکصد تن از طرفداران سندیکا و رهبران چپگرا که در زندان بودند، ترور شخصیت هایی همچون ژنرال «کارلوس پراتس» فرمانده ارتش قبل از پینوشه، «برناردو لیگتون» معاون سابق رئیس جمهوری شیلی، «لته لیر» وزیر امور خارجه سابق شیلی و رهبر جناح مخالفان در تبعید و سربریدن «توکاپل خیمنز» رهبر سندیکای سوسیال دموکرات بعد از بازجویی در نزدیکی سانتیاگو از دیگر موارد شاخص جنایت های پینوشه است. بر اثر فشار و پیگیری بازماندگان قربانیان دوران حکومت کودتا، لاگوس رئیس جمهور شیلی در سال ۲۰۰۳، در آستانه سی امین سالگرد کودتا؛ کمیسیونی را مامور شناسایی زندانیان، شکنجه شدگان و شاهدان جنایات دوران پینوشه نمود، این گزارش که اواخر نوامبر انتشار یافت ۱۴ مورد شیوه شکنجه و ۱۱۳۲ شکنجه گاه و بازداشتگاه را معرفی می کند که برخی از شیوه های شکنجه ذکر شده در این گزارش مو بر بدن انسان راست می کند. محتویات این گزارش به حدی بوده که دختر پینوشه نیز دوران پدرش را به دوران حکومت زجر و شکنجه تعبیر کرده است.«کورت والدهایم» دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در این باره می نویسد: «یکی از ویژگی های غم انگیز فاجعه ی شیلی ناپدید شدن هزاران انسان پس از قتل رئیس جمهوری سالوادور آلنده بود... پس از سال ها کوشش پایان ناپذیر اغلب برای ما تنها این وظیفه ی اسف بار باقی می ماند که این ناپدید شدگان را مرده به حساب آوریم بی آن که هرگز ردپایی از آنان به دست آمده باشد.» *۴

پس از مرگ ویکتور خارا، همسر انگلیسی‌‌تبارش یون و دخترش آماندا مبارزه‌ای طولانی را برای احقاق حق آغاز کردند. در سال ۲۰۰۹ میلادی سرانجام نبش قبر این شاعر انقلابی شیلی انجام شد و پزشکی قانونی به تحقیقی وسیع بر بقایای جسد پرداخت. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ دادگاهی در آمریکا یک افسر پیشین ارتش شیلی که تابعیت آمریکا داشت و در ایالت فلوریدای این کشور زندگی می‌کرد را به اتهام مشارکت در قتل ویکتور خارا به پرداخت ۲۸ میلیون دلار جریمه به بازماندگان خواننده مشهور محکوم کرد.*۵

کمیسیون حقیقت یاب 

در سال ۲۰۱۱ میلادی هم بعد از گذشت چندین سال از دیکتاتوری پینوشه و تحقیقات کمیسیون حقیقت و آشتی، دادگاه استیناف در سانتیاگو پایتخت شیلی ۷۲۶ شکایت جدید در رابطه با قربانیان نقض حقوق بشر در زمان رژیم پینوشه دریافت کرده است. این شکایت‌ها مربوط به موارد و پرونده‌هایی می‌شود که در سیزده سال دیکتاتوری شیلی به وقوع پیوسته ولی هیچ‌گاه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته‌اند.

با اینکه نتیجه کمیسیون از منظر مبارزه علیه مصونیت‌های قانونی بسیار میانه‌رو می‌نمود، تاثیر کلی و نهایی آن علی‌رغم تمام حرف ‌و حدیث‌ها مثبت بود. این گزارش با بیدارسازی وجدان ملت، شناسایی قربانیان و خانواده‌های آنان و به رسمیت شناختن ایشان، چارچوبی ضروری برای تهییج و تحریک یک جنبش مقاومت را به وجود آورد. از طریق مداخله و میانجی‌گری سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دیگر لازم نبود که مثل سابق خانواده‌های قربانیان مصرانه و با قبول سختی‌های فراوان، مسئولان سیاسی و قضایی را تحت فشار بگذارند تا بلکه آنها عاملان جنایت‌ها را شناسایی کرده و به دادگاه بکشانند. نتایج گزارش خیلی زود خود را نشان نداد، ولی سرانجام در سال ۱۹۹۹، پنج افسر ارشد ارتش به سبب نقششان در ناپدید و کشته شدن ۷۵ زندانی سیاسی، مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند. یک سال بعد از آن، نوبت خود پینوشه بود که متهم شود و تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، اول از همه بابت نقش احتمالی‌اش در کاروان‌های مرگ، و بعد بابت سه اتهام جدی دیگر. دادگاه‌های شیلی سرانجام راهی برای دور زدن قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ یافتند، با این تعبیر و قضاوت که جرم عاملان «ناپدید شدن» قربانیان جرمی ادامه‌دار و ناتمام است که نمی‌تواند مشمول عفو عمومی قرار گیرد و از این جهت نمی‌تواند موضوع این حکم و قانون محدودکننده قرار گیرد (تصویب دادگاه عالی به تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹). تاریخ شیلی بدین ترتیب وارد عصر جدیدی شد.این تصویبات گام بزرگی به سوی جلو در مبارزه علیه مصونیت در شیلی محسوب می‌شد و محتملا اگر کار و تلاش طاقت‌فرسای کمیسیون رتیگ در جمع‌آوری اطلاعات نبود هیچ‌گاه چنین دستاوردی به دست نمی‌آمد.

دستگیری ژنرال پینوشه

در دهم اکتبر سال ۱۹۹۸ یک قاضی اسپانیایی دستور دستگیری ژنرال پینوشه را صادر کرد. وی شش روز پس از آن در خانه‌اش در لندن دستگیر شد. دستگیری او در لندن، به تیتر اول تمام روزنامه‌های آن زمان تبدیل شد، نه تنها به این سبب که او رهبری دیکتاتوری سیزده ساله شیلی را برعهده داشت، بلکه این تنها باری بود که چندین قاضی اروپایی قانون قضاوت جهانی را به کار بستند، آنها خود را موظف به پیگرد جرایم رهبران سابق کشور‌ها، بدون توجه به قوانین مصونیت و عفو داخلی آن کشور‌ها می‌دانستند.

 کشور ما هم  همچنان، با دو مشکل اصلی غیر قابل چشم پوشی به جا مانده زیر روبرو است:

۱- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این کودتا نه تنها مسیر سیاسی کشور ما را برای همیشه  تغییر داد، بلکه تأثیر بسزایی در صحنه سیاسی کشورهای دیگر منطقه نیز از خود به جا گذاشت و ما را از روند دموکراتیکی که مردم کشور ما، با انقلاب مشروطه در کشور پایه گذاری کرده بودند، دور نمود و قدرت کشور های امپریالیستی آمریکا و انگلیس را بر ما مسلط کرد.

۲- کشتار تابستان سال ۱۳۶۷توسط  جمهوری اسلامی, که منجر به قتل عام  زندانیان سیاسی در زندان های تحت اداره این حکومت بهیمی انجام گرفت و از طرف نهاد های حقوق بشری؛ به  نسل کشی علیه بشریت نام گرفته است و تا امروز، هیچ یک از آمران آن به دادگاه های مستقل سپرده نشده اند.

با توجه به مصائب به جا مانده از کودتای شیلی و مشکلات دادخواهی و پیگیری ها و دسترسی به اسناد معتبر مربوطه، این طور به نظر می رسد برای فعالان حقوق بشری، خانواده ها و بازماندگان آسیب داده کشور ما هم که خواستار آسیب شناسی و حقیقت یابی می باشند، نیز راه درازی در پیش است. گرچه طرح دادخواهی و عدالت خواهی،از حمایت های قانونی حقوق بشری برخوردار است و شامل مرور زمان نمی شود،از طرفی تلاشی که در دیگر جوامع دیکتاتور زده مانند شیلی و از جمله کشور آرژانتین صورت گرفته است، امیدواری و فرصت خوبی برای آموختن و طرح  مطالبات و پیگیری کمیته های حقیقت یاب توسط قضات مستقل کشور ما فراهم آورده است.اما همراه کردن مراجع قضایی مستقل در به سرانجام رساندن امر دادخواهی، می باید از پیش فرض های اصلی و مورد اتکای همه دادخواهان باشد.  تا سرانجام، بار سنگین رژیم کودتایی پهلوی و حکومت اسلامی که به  نسل کشی محکوم شده است، سرانجام بر زمین گذاشته شود و مردم ما را از قید تعرضی دیگر مصون بدارد.

زیرنویس:

*۱-  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد کودتای ۱۹۷۳ شیلی 

*۲-  ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد کودتای ۱۹۷۳ شیلی

*۳- تاریخ ایرانی" http://tarikhirani.ir/fa/news/7291 "

*۴- «کاخ شیشه‌ای سیاست»، نوشته‌ی «کورت والدهایم»

*۵-  دویچه وله آلمان:" https://www.dw.com/fa-ir/art-culture/a-44530936 "

 

دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱- ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

درود بر رفیق رضا کاویانی ، مطلبی جامع و بسیار خوب . دست مریزاد

کودتای سال ۱۹۷۳ شیلی "۱۳۶۲ خورشیدی"، غلط

کودتای سال ۱۹۷۳ شیلی "۱۳۵۲ خورشیدی"، درست