هر کس می خواند به پنج نفر خبر دهد

مقاومت زنان ايرانی در مقابل لايحه موسوم به "حمايت از خانواده" و ناکامی نسبی محافظه کاران در تحميل محدوديتهای باز هم بيشتر بر آنان پس از ازدواج، مدافعان قوانين ضد زن را به در پيش گرفتن ترفندی جديد سوق داده است. ترفند جديد عبارت است از تلاش برای "فريب دادن قانونی" زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييری کوچک ولی تعيين کننده در عقدنامه ها. اين کار با عوض کردن کلمه عربی "عند المطالبه" با يک کلمه عربی ديگر (عند الاستطاعه) در سندهای ازدواج صورت گرفته، در شرايطی که احتمالاً اکثريت بسيار بالای دختران، نه تنها متوجه اين تغيير نمی شوند، که در صورت متوجه شدن نيز از الزامات حقوقی سنگين کلمه جديد آگاه نيستند، و شايد بسياری از آنان اساساً معنی کلمه فوق را نيز ندانند.
لازم به توضيح است که از حدود ۷۰ سال پيش، در قباله های ازدواج در ايران، ميزان مشخص "مهريه" ذکر و تأکيد می شده که اين مهريه، "عندالمطالبه" قابل پرداخت است. يعنی، هر زمان که عروس مهريه خود را مطالبه کند، ولو بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وی پرداخت نمايد. وجود اين بند در قباله ازدواج و امضای قباله توسط عروس و داماد، برای زنان بسيار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، برای آنان امکانی - ولو جزئی - را برای پايان دادن به زندگی مشترک فراهم می آورد.
می دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضای جدايی، جز با طی مراحل بسيار دشوار برای اثبات بدرفتاری شديد همسر يا مبتلا بودن وی به مشکلات مهم روانی يا جسمی، امکان جدايی از شوهرخود را ندارد. مراحلی که طی آنها به قدری سخت است که بخش بسيار بزرگی از زنانی که قادربه زندگی با شوهر خود نيستند، به ناچار مجبور می شوند تا ساليان دراز و بلکه تا پايان عمر، به زندگی سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در چنين شرايط حقوقی تبعيض آميزی، تنها امکانی که تاکنون برای بسياری از زنان برای رهايی از زندگی مشترک دشوار وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهريه خود. بدين معنی که زن، با توجه به "عندالمطالبه" بودن مهريه در قباله های ازدواج، می توانست برای الزام شوهر به پرداخت مهريه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که وی قادر به اين کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دريافت مهريه، شوهر را راضی يا مجبور به طلاق کند (عبارت معروف "مهرم حلال، جانم آزاد"). البته حتی اين شيوه هم برای بسياری از زنانی که به دلايل مختلف مايل به شکايت از همسر برای دريافت مهريه نبودند يا از اين کار می ترسيدند، راه حلی برای رهايی از يک زندگی مشترک سخت محسوب نمی شد. اما در هر حال، روش ذکر شده برای بخش قابل توجهی از زنانی که از زندگی مشترک خود ناراضی و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن برای رها شدن از همسر محسوب می شد. به بيان ساده "عندالمطالبه" بودن مهريه، تنها امکانی بود که زنان می توانستند، در فقدان حق طلاق، برای جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار دهند.
متاسفانه تغييری که اخيراً در قباله های ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در قباله های جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر می شود که اين مهريه، "عندالاستطاعه" (به جای "عندالمطالبه" که قبلاً وجود داشت) از سوی مرد به زن پرداخت می شود. اين بدان معنی است که شوهر، بر خلاف سابق که "هر زمان که زن می خواست" بايد مهريه او را می داد، اکنون بايد "هر زمان که امکانش را داشت" مهريه را پرداخت نمايد. يعنی اگر زنی از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگی با وی را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار نخواهد بود، که حتی با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايی از شوهر را نخواهد داشت. چرا که شوهر می تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطی که وضعيت اقتصادی اقشار وسيعی از جامعه دشوار است و اکثر مردان می توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا مدعی شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلی را برای مردان بدرفتاری فراهم می کند که مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگی مشترک نمايند.
با توجه به سخت تر شدن شرايط برای زنان پس از ازدواج به ترتيبی که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان معناست که زنان ايرانی، در پی تغيير هدف داری که در قباله های ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از اهرم "مهريه" برای دستيابی به حق طلاق را نخواهند داشت؟
بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر تقدير، حتی در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج می توانند با هوشياری و پافشاری بر حقوقشان، جلوی از بين رفتن حداقل امکانات خود برای طلاق را بگيرند. برای اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار آن شوند که در قباله آنها جمله ای به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد "عندالمطالبه" به وی پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضای آن توسط زوجين، اين امکان را برای زن فراهم می کند که در صورت قادر نبودن به ادامه زندگی با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوی همسر شود. به اين ترتيب در صورت ناتوانی شوهر برای پرداخت مهريه، زن کماکان می تواند با صرف نظر کردن از دريافت مهريه، از همسر خود جدا شود.
راه حل فوق، البته مستلزم پافشاری خانمها در هنگام ازدواج برای متقاعد کردن همسر آينده به امضای شرط ضمن عقد فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولی قطعاً، در بسياری از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در هنگامی که هنوز هيچ مشکلی ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجی نيز صورت نگرفته تا در پی آن حق طلاق از دختر گرفته شود، می توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقی حداقل را برای خود تأمين نمايند.
در اينجا، البته سوالی مهم جلوه گر می شود و آن اين که چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله های ازدواج، از تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهی دارند؟ منطقا اين درصد، خيلی بزرگ نيست.
بنابراين، به نظر می رسد گذشته از فعاليت های درازمدت فعالان حقوق زنان، که می کوشند با قوانين و مقررات تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابری طلبی) تلاش خود را برای آگاه کردن ديگران از شرايط جديدی که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل می شود، و نيز راه های مقابله با تضييعات جديد، به کار گيرد.
در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را می خواند آن را برای پنج زن از بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل برای پنج زن ايرانی توضيح دهيم که در قباله های ازدواج، چه تغييری ايجاد شده، اين تغيير می تواند پس از ازدواج چه بلايی بر سر دختران بياورد، و چگونه می توان تأثير آن را باطل کرد.
اين، حداقل کاری است که در مقابل اقدام جديد مخالفان سرسخت و مصمم برابری حقوق زن و مرد، از عهده کسانی که به سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و ديگران اهميت می دهند، قابل انجام است.

بخش: 

افزودن نظر جدید