جنبش سبز بسوی کدام چشم انداز؟

در آغازۀ سال نو، همۀ توجۀ اپوزيسيون دموکراسی خواه ايران معطوف به رويداد جاری و زندۀ "جنبش سبز" و شناسائی چشم انداز آن است. جنبش سبز که برآمدی از متن تاريخ دموکراسی خواهی ايران است، از درون تجربۀرنجبار سی سال زندگی در استبداد دينی، آن هم در جهان گلوبال و در شرايط انقلاب اطلاعات و ارتباطات و عصر رسانه های ديجيتالی- سايبری برخاسته است.

تجربه خاستگاه آگاهی است. آگاهی بيرون از زمان و مکان قابل دست يافتن نيست. اما تجربه بمثابه يک رويداد تاريخی تنها در صورتی که موضوع شناخت قرار گيرد به آگاهی فرا می رويد. تا زمانی که يک تجربه در قالب مفاهيم مشخص فهم نشود، "گذشته" ای خالی از استعداد فراروئيدن به "آينده" باقی خواهد ماند. با نشانه های قابل اتکائی می توان ديد که برآمد جنبش سبز، ملهم از تراکم تجارب تاريخی ملت ايران و در عين حال بستری برای تبلور آگاهی تاريخی نوين ايرانيان است. از جلوه های بارز اين آگاهی نوين، بازشناختی است که می گويد: "هدف از انقلاب، آزادی بود و نه بدترين استبداد! ترسيم هرگونه چشم اندازی برای جنبش سبز تنها در افق اين آگاهی بايسته است. آگاهی نوينی که در جوهر خود، بر انسان شهروند حق_مدار و برسميت شناختن حق انتخاب شهروندی و اختيار و آزادی او در تعيين سرنوشت استوار است.

در سال 88، در ده ماه نخست حيات جنبش سبز و نيز در طليعۀسال نو – هم در ميدان عمل و هم در عرصه نظر - گام های بلندی در راه گسترش و تعميق مطالبات و آگاهیهای شهروندی برداشته شده اند. همۀ اين گامها پشتوانه اش، شهامت مدنی داير بر استقامت روی اهداف اعلام شدۀ جنبش سبز و پايداری بر سر مطالبات سرکوب شدۀ مردم بوده و با اتکاء به خيزش "نافرمانی مدنی" به پيش برداشته آمده است. اکنون لازم است که در امتداد اين راه، گامهای بلند تری برداشته شود.

در سياستگزاری، ارزيابی درست از توازن نيروها، دارای اهميت کليدی است. اين اسلوب مشوق واقع بينی در سياست، تشخيص اولويتها و پيشروی گام به گام بسوی هدف است. اما برداشت ايستا و خودغرضانه از آن نيز وجود دارد که سياست را در روزمرگی خلاصه می کند، "هدف" را قربانی "موقعيت مستقر" می سازد و جنبش را محکوم به انحلال در آن چيزی می کند که "مقدور و ممکن" توصيف می شود. تجربه می آموزد که اين گرايش، آبستن تسليم و رضا به قدرت است و تمايل به اين دارد که استقامت روی اهداف جنبش را بی بها و برآمد با "هويت" جنبش را نکوهش و تحقير کند. در تبری از اين گرايش آنچه را که بايسته است در آغاز سال جديد تأکيد کرد، پيکار استوار و سنجيده اما هدفمند و بالنده عليه استبداد دينی و تداوم با هويت جنبش سبز در راه آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت است.

برای پيشروی بسوی آزادی، به اعتمادی نيازمنديم که همۀ امکانات و نيروهائی را که در جامعه امروز ايران برای غلبه بر استبداد و انحطاط وجود دارد، اولاً هدفمند و فعال کند و ثانياً بر بنياد احترام به تنوع افکار و عقايد و برسميت شناختن تفاوت گرايشهای سياسی و اجتماعی موجود در صفوف ايرانيان، به آنان همرأئی و همگرائی ببخشد و ثالثاً به روی آنان چنان چشم اندازی از آزادی بگشايد که برای تداوم بالنده و ثمربخش جنبش، اميد بيآفريند.

گام با اهميت کنونی گسترش آگاهی در صفوف زنان، جوانان و در ميان گروه های اجتماعی بزرگ مردم است. تعميق آگاهیها، بويژه در ميان کارگران و معلمان و کارکنان اداری و فرودستان شهرها و روستاها و همبود های قومی – زبانی و دگرانديشان و اقليتهای دينی، از اهميت آينده ساز بر خوردار است. فعالتر کردن جنبش اعتراضی در همه استانها و شهرها و شهرستانهای کشور، راهکاری است که تناسب نيروها را بسود آزادی و بزيان استبداد رقم خواهد زد. ميان خواستهای مشخص گروه های اجتماعی مردم و موجوديت مستقل جنبشهای اجتماعی شان – که بر اثر سياستهای غلط دولت، با تعميق بحران فلاکت و برخاستن سونامی اقتصاد ايران، گستره و ژرفا خواهد يافت - با مطالبات عمومی و موجوديت فراگير جنبش سبز، پيوندی درونی و ارتباط متقابل وجود دارد. بيان اين پيوند و آشکار کردن اين ارتباط و کوشش برای نهادينه کردن همگرائی درعين تفاوت - همچون سرمشقی که جنبش زنان در پيوند و ارتباط متقابل با جنبش سبز به ظهور رساند – زاينده و پرورندۀ اعتماد و اميدی خواهد بود که ايران در پايان دادن به استبداد دينی و چيرگی بر تبعيض و فلاکت، بدان نيازمند است.

پيروزی بر استبداد دينی، دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! هيچ نيروی جبار و سرکوبگری قادر به حذف مردمی نيست که برای آزادی و عدالت بپا خاسته اند. پيروزی آسان بدست نمی آيد، گامهای سنجيده و استوار لازم اند. هر اندازه سران نمادين جنبش بر "صبر واستقامت" پای فشرده اند، خامنه ای و احمدی نژاد، محکمتر بر طبل دشمنی کوبيده و با تهديد "سرکوب مضاعف"، سعی کرده اند مردم را مرعوب و جنبش را خاموش کنند. اما همۀ نشانه ها حاکی از عزم و اراده مردم به ادامه پيکار سبز است. تظاهر خلاقانۀ مردم در به رخ کشيدن بی اعتباری "رهبر" و سلب مشروعيت از حکومت ولائی - نظامی با برگزاری هر چه نمايانتر سنت ايرانی رقص و پايکوبی در چهارشنبه سوری و سيزده بدر، بيان روانشناسی اجتماعی است که به بيگانه خوئی "رهبر" و جدائی دولت از ملت معترض است!

حکومت ولائی – نظامی و ساختار حقوقی –سياسی ناظر بر آن - که اصول آن در قانون اساسی مذکور اند – استعداد و قصد آن را ندارد که به مطالبات مردم پاسخ گويد و به اهداف جنبش سبز تمکين کند. به علاوه هر تغيير دموکراتيکی بسود مردم و در راستای اهداف جنبش سبز، تنها با افرايش نقش و اثر جنبشهای اجتماعی و شهروندی و نهاد های مدنی- سياسی اقشار و اقوام ملت در جامعه و در رهبری جنبش سبز، تدارک ديده می شود. اکنون با اطمينان قاطعتری می توان تأکيد کرد: نيروی محرکۀ پيشروی ايران بسوی آزادی، "نبرد که بر که در بالا" نيست. اين نبرد نقش "کاتاليزور" را بازی می کند و به همين اندازه و نه بيشتر، بايد به آن بها داد. نيروی محرکه اصلی پيشروی ايران بسوی آزادی، مردم اند! جنبشهای اجتماعی مطالبه محور مردم ايران و نهادهای مدنی و سياسی مربوط با آنان و مرتبط با جامعه مدنی ايران، نيروهای محرکه اصلی دستيابی به دموکراسی، برابرحقوقی شهروندی و حقوق بشر هستند؛ و اين، هم در تئوری و هم در پراتيک خواست "تغيير" و "تحولخواهی" است و تا آنجا که در عمل به اثبات رسيده، بدون "تغيير" ساختار حقيقی و حقوقی "قدرت" قابل تحقق نمی باشد.

اکنون با مستندات غنی تر و استدلال متقن تری می توان از سترونی اصلاحات حکومتی – اصلاحاتی که مصلحت "نظام" و نه مصلحت "ملت" را در نظر دارد - و ابطال استراتژیهای پارلمانتاريستی در شرايط جمهوری اسلامی ايران سخن گفت که در آن، مجلس ملی وجود ندارد! مجلس، پارلمان و جای نمايندگان ملت نيست، جای گزينش شده های شورای نگهبان و پيروان احکام "رهبر" است. انتخابات، انتخابات نيست بلکه بيعت با ولی فقيه با مديريت استصوابی شورای نگهبان است و رياست جمهور، اگر پيش آمد و منتخب مردم بود، مکانيزم قدرت او را بی اثر می کند و در نمونه احمدی نژادی، گزيدۀ مکانيزم قدرت و محصول کودتای ولائی – پادگانی است.

در برابر اين واقعيتها، تجربۀ مثبت بهره گيری از پارادوکسهای قانون اساسی وجود دارد. اما همين تجربه تائيد می کند که ثمر بخشی آن بشرطی است که بر وفق ضوابط بيست گانه کميته "دفاع از انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه"، مورد بهره گيری قرار گيرد و بر بنياد مطالبۀ حق انتخاب شهروندی، انگيزشهای حقوق بشری و شهروندی، صيانت صندوق رأی و سازمانگری جنبشهای مطالبه محور اقشار ملت مبتنی باشد و نه "التزام به قانون اساسی".

ويژگی و خصلت ساختار حقيقی و حقوقی "قدرت" به گونه ايست که حتی اگر دولتمردی "نخست وزير محبوب امام" و خواهان صديق "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" هم باشد، اعتراض به کودتای ولائی- پادگانی در انتخابات و مطالبۀ حق انتخاب مردم و صيانت صندوق رأی، با خروج از حکومت و بيرون شدن از دايرۀ خودی، عقوبت داده می شود. و چنانچه در مدافعه از آزادی و حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت، استقامت بخرج دهد، از سران فتنه، خائن و دشمن و ... مستوجب کيفر "مضاعف" شناخته می آيد.

برآمد جنبش سبز با قوت تمام تأئيد می کند که پيش شرط اوليه انتخابات آزاد، الغای نظارت استصوابی در کشور است. بی جهت نيست که آقای کروبی برگزاری همه پرسی برای پايان دادن به "حکومت شورای نگهبان" را مطالبۀ خود اعلام داشته و در آشکارترين مخالفت خود با خامنه ای گفته: "اگر نظام اين است ما با آن مخالفيم!". اين يک "تصميم"، يعنی اتخاذ سمت درست برای تدارک "انتخابات آزاد" در کشور است. مطالبۀ "رفراندم" بيانگر اين حقيقت است که "تغيير برای ايران" در مسير آزادی، با اتکاء به نيروی ملت و تغييرات بنيادين در ساختار حقوقی – سياسی حاکم بر کشور، ممکن می شود.

پيشروی ايران بسوی آزادی بر بستر جنبش سبز ممکن است اما برای آن که اين پيشروی صورت تحقق پيدا کند استراتژی فوق العاده منعطفی لازم است تا همرأئی ملی عليه استبداد دينی را دوام ببخشد و استحکام دهد. از منظر اين استراتژی، جنبش سبز "مشروطه دوم" در شرايط امروز ايران و جهان است که با فرجام بخشيدن به پروژۀ ناتمام دولت/ملت، بر ناتمامی انقلاب مشروطيت ايران، نقطۀ پايان خواهد گذارد.

پيکار سبز، پيکاری ضد خشونت، مسالمت آميز، مدنی و ناشی از تحول بالندۀ سنن مبارزات دموکراتيک مردم ايران است و هم از اينرو در گسست از "اسلام فقاهتی" و نقد "اسلام سياسی" بسود جدا خواستن دين از دولت، آزادی و عدالت را می جويد و در کار سترگ برساختن چشم انداز آن است. با پديداری اين چشم انداز، جنبش سبز آن توانائی را خواهد يافت که "تغيير برای ايران" را تا "انتخاب" نظام دموکراتيک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان امتداد ببخشد.

افزودن نظر جدید