گزارش جهانی «درباره برابری در خانواده مسلمان»، بخش سوم: مصر، مراکش و سودان

ترجمه از: 
بنفشه جمالی

مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان "حقایق خانگی: گزارش جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان" به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در خانواده های مسلمان در 30 کشور دنیا پرداخته است.

از 13 تا 17 فوریه 2009، «مساوات» [1] اولین گردهمایی جهانی خود را در کوالالامپور (مالزی) برگزار کرد که حدود 250 فعال، محقق، دانشگاهی، حقوقدان و سیاستگذار از تقریبا پنجاه کشور در این نشست حضور داشتند.

کمیته بین المللی طرح و برنامه ریزی «مساوات» تقریبا دو سال را با انجام پیشینه نطری مقالات، صرف کرد تا بنیادی را برای ابتکار عمل ایجاد کند که توسط آن بتواند زمینه ای اساسی برای فهم این موضوع که «چرا برابری و عدالت لازم و ممکن هستند»، فراهم سازد؛ چارچوب عمل و اصول راهنمای عمل مساوت را گسترش دهد؛ با محققان، فعالان و وکلای متجاوز از 30 کشور مسلمان در این فرایند رایزنی کند؛ وب سایتی برای ارتقاء اصول و استدلال های ماهوی «مساوات» جهت اصلاح قوانین خانواده ایجاد کند؛ و در نهایت نشست جهانی فوریه 2009 را برای دور هم جمع کردن فعالان، محققان، و سیاست گذاران کنار هم تحت یک مطالبه و خواسته مشترک برای برابری و عدالت، برگزار کند.

اهداف این نشست عبارت بودند از:

معرفی جنبش، اصول، فرآیند، اهداف، منابع، ایزار و چارچوب مفهومی؛

گروه های زنان قدرتمند، فعالان، وکلا و شرکت کنندگان از طریق به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های شان؛

ایجاد حمایت و اتحاد و پیوستگی؛ و

توافق در راه پیش روی «مساوات»

به این ترتیب، گزارش های این مجموعه از طریق کمک های سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند. در بخش نخست این مقاله به بررسی اوضاع خانواده مسلمان در سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه و در بخش دوم به بررسی اوضاع اردن، بحرین و عراق که در همسایگی ایران هستند، پرداخته شد. در این قسمت نیز، به اوضاع سه کشور مصر، مراکش و سوادن در آفریقای شمالی پرداخته شده است.

گزارش جهانی "درباره برابری در خانواده مسلمان"، مصر، مراکش و سودان

گزارش حاضر به بررسی چگونگی وضعیت حقوقی زنان و تاثیر قوانین نابرابر بر خانواده ها، استراتژیهای سازمان های زنان و دستاوردهایی که در نتیجه مبارزات آنان در زمینه تغییر قوانین تبعیض آمیز حاکم بر خانواده حاصل شده و همچنین مقاومت هایی که در برابر این تغییرات وجود دارد، در سه کشور مصر، مراکش و سودان از آفریقای شمالی پرداخته شده است.

مـصـر

قانون حقوق فردی برای مسلمانان مصر، همانند دیگر کشورهای عربی، بر مبنای شریعت اسلامی پایه گذاری شده است. به همین جهت این قوانین از سایر قوانینی که در این کشور وجود دارد و از قوانین فرانسه وام گرفته شده، متمایز گردیده است. اصلاح این قوانین تحت تأثیر مواضع سختگیرانه و واپس گرایانه دو نهاد دینی " الازهر" و " کلیسای ارتودوکس قبطی مسیحیت" و مباحث اجتهادی مورد قبول آنها در ارتباط با قوانین خانواده با چالش های جدی روبرو بوده است.

در سال 2000، مطابق با قانون 1 مصوب آن سال به زنان حق گرفتن "نفقه " اعطا گردید. در سال 2004، دادگاه های خانواده جهت مراجعه طرفین برای حل اختلافات خانوادگی، تأسیس شد. اگرچه اصلاح این قوانین مورد حمایت فعالان جنبش زنان قرار گرفت اما اجرای مؤثر این قوانین با چالش های اساسی مواجه گشت و زنان همچنان با موجی از تبعیض ها و نابرابری ها رو برو هستند.

برابری در خانواده ضروری ست:

• رسیدگی به پرونده های مرتبط با بحث طلاق زنان به علت طولانی بودن روند رسیدگی قانونی به شکایت ها و تصریح قضات مبنی بر در دسترس بودن شهود، گاهی 3 یا 4 سال طول می کشد.

• بسیاری از احکام صادره، بخصوص در بحث مرتبط با نفقه، به علت فساد گسترده در میان مقامات مسئول اجرایی، عدم آموزش مناسب و فقدان مجازات مؤثر علیه شوهرانی که از حکم دادگاه تبعیت نمی کنند، غالباً در مراحل اجرایی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد.

• حضانت فرزندان، به دلایل مالی و اقتصادی و اینکه زنان در بیشتر موارد از لحاظ مالی نسب به مردان در مضیغه هستند، در اغلب موارد به مردان سپرده می شود. اگرچه هیچ محدودیت قانونی در امر اعطای حضانت فرزندان به مادر و اختصاص کمک هزینه های لازم برای زندگی و مراقبت از کودکان برای قضات وجود ندارد.

• چهارسال پس از تأسیس دادگاه های خانواده، بحث مقررات قانونی مصوب و اجرای عملی آنها در دادگاه ها با دلسردی و ناامیدی بسیاری از گروه های مرتبط با دولت مانند اعضای خانواده، وکلا، سازمان های غیردولتی، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی و پزشکی قانونی مرتبط با اختلافات خانوادگی، مواجه گردید. از جمله عوامل این دلسردی می توان به موارد زیر اشاره داشت:

o بسیاری از دادگاه های خانواده نفقه های موقتی را برای زنان و کودکان مقرر می داشتند که این احکام تخلف در قانون محسوب شده و موجب افزایش صدمات به کودکان و زنان می گردد.

o عدم تخصص در میان قضات که صدور احکام متناقض و قضاوت های غیرمنصفانه را به دنبال داشته است.

o عدم آموزش کافی روانپزشکان و مددکاران اجتماعی در زمینه اختلافات خانوادگی

o عدم مدیریت اجرایی کارآمد در دادگاه های خانواده و افزایش مشکلات ناشی از تخلفات قانونی گسترده اجرایی در سیستم دادگاه های خانواده.

o شوهر می تواند تحت عنوان "عدم تمکین" از همسر خود شکایت کند. به موجب قانون زن تا سی روز فرصت دارد که نسبت به این ادعا اعتراض کند در غیر این صورت به لحاظ قانونی زن به عنوان زنی متمرد که بدون اجازه شوهرخانه را ترک کرده، از دریافت نفقه محروم می گردد.

o در بسیاری از موارد دادگاه های خانواده و یا دفاتر رسیدگی به اختلافات خانوادگی چنانچه بحث نشوز (نشوز خروج از اطاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن) از سوی زن مطرح گردد را دلیل کافی برای رسیدگی به شکایت از سوی زن تلقی نمی کنند.

o مطابق با قانون، دادگاه رسیدگی به حل اختلاف طرفین دعوا باید نزدیک محل زندگی آنها واقع شده باشد. اما این قانون در بسیاری از موارد اجرا نمی شود و طرفین دعوا برای حضور در دادگاه مجبور به رفت و آمد در مسافت های طولانی می باشند.

o در مواردی که شوهر از پرداخت نفقه سرباز می زند، نبود مفاد اجرایی مناسب جهت رسیدگی به دارایی ها و درآمد شوهر برای دادستان که مسئول رسیدگی به اینگونه پرونده هاست، محدودیت های جدی را بوجود می آورد.

o جهت توضیح چگونگی سیستم برگزاری دادگاه ها، دادگاه های خانواده نشریات و مستندات کافی را ارائه نمی دهند.

برابری در خانواده امکان پذیر است:

• یکی از دلایلی که زنان مصری با اثبات آن می توانند به طلاق دست پیدا کنند، اثبان آسیب و صدمه دیدن از سوی شوهر است که همواره برای اثبات آن با مشکل روبرو بوده اند. برای رفع این مشکل ماده 1 از قانون 2000 با تمرکز بر ارائه مکانیسم هایی جهت کوتاه نمودن پروسه طلاق معین گردیده است.

• در سال 2000، قرارداد ازدواج به جهت اضافه نمودن شروط دیگری از سوی عروس و داماد اصلاح گردید.

• مطابق با قانون 4 سال 2005 اصلاحاتی در قانون حضانت بوجود آمد. حق سرپرستی و نگهداری کودک تا 15 سالگی با مادر است. از آن به بعد این کودک است که اعلام میکند می خواهد با مادرش همچنان زندگی نماید یا خیر و قاضی مطابق با نظر کودک حکم صادر می کند.

• به نظر می رسد با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی، جامعه مصر برای تغییر چه از سوی احزاب دولتی و چه از سوی نهادهای مدنی تحت فشار قرار دارد. برای رسیدن به این تغییرات گفتگوهای مداومی با رهبران روشنفکر دینی و مترقیان فقهی صورت گرفته است. کسانیکه اعتقاد به تغییرات و اصلاحات قانونی منطبق بر واقعیت جامعه تا زمانیکه نقصان در متون مقدس رخ ندهد، می باشند.

چالش ها (مخالفت رهبران مذهبی ):

در سال 1996 پاپ شئوندای سوم، پاپ قبطی اعلام کرد که مطابق با قوانین حکومت مسیحیان ارتودکس هر فرد فقط می تواند یکبار ازدواج کند و طلاق فقط در صورت وقوع "زنا" امکان پذیر می باشد. او همچنین اظهار داشت که این مسائل به طور واضح در انجیل مقدس بیان شده اند و آیات کتاب مقدس و مسائل مرتبط با قراردادهای ازدواج نباید موضوع بحث های عمومی و حتی مبلغان دینی باشد.

شیخ علی قادلهاک از پیروان شیخ الازهر در سال 1995 اعلام کرد که برابری و تساوی بین زن و مرد مخالف با طبیعت زنان و مردان در خانواده است و برای رسیدن به این تساوی باید تغییرات اساسی را در قوانین عرفی بوجود آورد که مطابق با قرآن و سنت این تغییرات مجاز نمی باشد. او همچنین به طور اخص علیه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) سخن گفت.

مـراکـش

تظاهرات در مراکش برای قانون مداوانه

در سال 2004 قوانین مرتبط با حقوق فردی (قانون 1958) دچار اصلاحات اساسی گردید. این قوانین در حال حاضر به عنوان قوانین خانواده یا مداونه [2] شناخته می شوند. اگرچه این تغییرات تمام مطالبات جنبش فمینیستی زنان نبوده است اما همین اصلاحات پیشرفت قابل توجهی نسبت به قوانین گذشته چه به لحاظ نمادین و چه از منظر مفاد حقوقی بوده است که می تواند زمینه را برای اصلاحات هر چه بیشتر در آینده فراهم آورد.

کشور مراکش همچنان روندگذار دموکراتیک و نگاه به آینده براساس توسعه پایدار و احترام به حقوق بشر را سپری می کند. تحولات اجتماعی مراکش دردهه های گذشته عمیقاً متأثر از وضعیت زنان، نیازها و تمایلات جدید مبتنی بر واقعیت روز جامعه بوده است. این تغییرات شامل افزایش دسترسی زنان به آموزش و پرورش ( بیش از 40 درصد از جمعیت دانشجویان را زنان تشکیل می دهند.)، 27 درصد از جمعیت شاغلین و 5/16 درصد از زنان سرپرست خانوار، می باشند. همچنین افزایش 70 درصدی پیشگیری از بارداری و افزایش مشارکت عمومی دربین زنان دیده می شود.

برابری درخانواده ضروری ست:

o قوانین پیشین حقوق فردی مطابق با واقعیت های نوین جامعه و روابط میان زنان و مردان وارد مرحله جدیدی گردید.

o علیرغم اصلاحات ایجادشده در سال 2004، همچنان تبعیض و ناعدالتی در بسیاری از قوانین مشهود است. مانند:

• حداقل سن ازدواج: برای حداقل سن ازدواج قانون مطلق و غیرمشروطی در نظر گرفته نشده است. قضات تا 89 درصد اختیار صدور حکم ازدواج افراد صغیرتر از حداقل سن ازدواج را دارند. برای دختران این اختیار تا 97.5 درصد است.( این احکام حتی برای دختران کوچکتر از 13 سال هم می تواند صادر گردد.). صدور اجازه ازدواج در سنین پایین در بین سالهای 2005 تا 2006 به میزان 22.5 درصد افزایش یافته است.

• تعدد زوجات: در قانون برای چندهمسری ملاک و شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است. مطابق با آمار در بین سال های 2006-2005 تعددزوجات به میزان 3.75 درصد کاهش پیدا کرده است اما همچنان تعدد زوجات برروی زنان آسیب پذیر، زنانی که منابع مالی کافی را برای حمایت از خود و فرزندان ندارند، تأثیرات زیادی را می گذارد. • طلاق: یکی از مشکلات عمده بر سرراه زنان در پروسه طلاق، درخواست ادله و مدارک و شواهد فراوان از سوی قضات می باشد. آمارهای رسمی در بین سال های 2006-2004 حاکی از آن است که میزان طلاق 48.16 درصد در مراکش افزایش پیدا کرده است که بیشتر این تقاضا ها از سوی مردان بوده است.

• تقسیم اموال و دارایی های پس از ازدواج: در تقسیم دارایی ها مشارکت زنان در مراقبت از فرزندان، کار در منزل، نگهداری افراد مسن و بیمار لحاظ نمی گردد.

• حضانت فرزندان: مادر حضانت فرزند بالای هفت سال را در صورت ازدواج مجدد از دست میدهد. مادر در نبود پدر نمی تواند سرپرست قانونی فرزند باشد. پدر می تواند حضانت کودک را حتی اگر این حضانت به مادر سپرده شده باشد را باز پس بگیرد. مادری که حضانت کودک را به عهده دارد نمی تواند بدون کسب اجازه از قیم کودک با او به مسافرت خارج از کشور برود.

• ارث: از موارد تبعیض آمیزی ست که همچنان به قوت خود باقی مانده است.

هیچ استراتژی جامع و کاملی برای اجرای موارد اصلاح شده وجود ندارد. طولانی بودن آیین دادرسی ها و فقدان منابع انسانی کافی، رسیدگی به مطالبات زنان را با مشکل مواجه ساخته است. فساد همچنان در دادگاه ها وجود دارد. موارد ذکر شده برای زنان طرف دعوی که غالباً فقیر، کم سواد و کم اطلاع از مسائل حقوقی هستند، مشکلات عمده ای را ایجا می کند. برخی از قضات تمایلی برای اعمال مقررات جدید به خاطر موقعیت خود و دفاع از خانواده های مردسالار ندارند.

برابری در خانواده امکان پذیر است:

• دستآوردهای اصلاحات سال 2004:

o به رسمیت شناختن اصل برابری در خانواده؛ شامل مسئولیت های مشترک، حقوق و وظایف برابر برای زوجین

o سن ازدواج 18 سال تمام برای دختران و پسران

o لغو وظیفه تمکین زن از شوهر

o حق برابری طلاق مطابق با حکم قاضی دادگاه

o تقسیم مساوی اموال پس از ازدواج به جای اعطای یک سوم از اموال به زنان

o حق تساوی در حضانت فرزندان

o لغو قیومیت اجباری برای زنان

o لغو چند همسری

o به رسمیت شناختن حقوق کودک در بحث حضانت، پرداخت نفقه، داشتن رفتار پدرانه و مشروع شناختن او حتی اگر خارج از ازدواج متولد شده باشد.

o کودکان یتیم می توانند مطابق با وصیت از اموال پدربزرگ و مادربزگ مادری و پدری خود ارث ببرند.

• چالش های نوین جنبش زنان:

o اصلاح قوانین مرتبط با بحث ارث: فعالیت های کلیدی مبارزات نوین پیرامون بحث ارث شامل: 1- مهیا ساختن زمینه اعتقادی مبنی بر اینکه مطابق با قوانین و چارچوب های مذهبی اصلاحات در حوزه قوانین ارث امکان پذیر است. همچنین با راه انداختن بحث های جامعه شناختی چگونگی امکان تغییر قوانین فعلی را که منطبق بر واقعیات فعلی جامعه نیستند را فراهم آوردند. 2- گسترش همبستگی سازمانها از طریق راه انداختن جلسات آموزشی و شبکه سازی های مرتبط با آن.

o حق خرید زمین: مالکین دارنده زمین اطراف شهری پ مجبور به فروش زمین هایشان شدند اما فقط مردان بودند که قانوناً خسارت دریافت کردند. وضعیت زنان خسارت دیده ای که مجبور به ترک زمین هایشان بدون دریافت هیچ گونه غرامتی گردیدند از طریق نامه، مصاحبه با مقامات، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و نشست با رسانه ها و همچنین تحصن بزرگی که در نوامبر سال 2008 در مقابل مجلس صورت گرفت، به اطلاع عموم رسید.

o پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان: پادشاه مراکش در روز جهانی حقوق بشر سال 2008 رسماً پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را اعلام کرد. که تحت عنوان "برابری بدون شرط" در دادگاه های مرتبط نام گرفته شده است.

o مشارکت سیاسی زنان: مشارکت گروه های زنان در انتخابات 2009 از 0.6 درصد به میزان 12 تا 15 درصد رشد داشته است.

o اصلاحات قوانین کیفری: گروه های زنان خواستار اصلاح قوانین کیفری بویژه قوانین مرتبط با بحث خشونت علیه زنان شدند.

• اصلاحات دیگری نظیر اصلاحات قانون کار (2003)، قانون کیفری (2003)، قانون ملی( 2007)، قانون انتخاباتی (2008) نیز در سالهای اخیر صورت پذیرفت.

استراتژی های به کاربرده شده درارتباط با مبارزات حقوق فردی اشخاص:

• شبکه های ارتباطی: تعداد شبکه ها در سال 2001 تنها 9 سازمان بود که در سال 2004 به 30 سازمان افزایش پیدا کرد. به منظور اطمینان از وجود چشم انداز مشترک، تقسیم قدرت و تلاش در جهت بهبود اهداف مورد توافق چالش و رقابت در بین این سازمان ها افزایش پیدا نمود.

• تجزیه و تحلیل موضاعات : تحقیقات جامع و کامل، مبتنی بر اهداف مشخص شده و با توجه به محدودیت های سیاسی و اجتماعی انجام گرفته است.

• استراتژی ارتباطات: هدف اصلی تمرکز بر حمایت و آگاه سازی عمومی ست. روش های مختلف وکالت نظیر ملاقات ها، مذاکرات، مناظرات، برگزاری نشست های مطبوعاتی، درخواست تجدید نظر و غیره به کار برده شد. افزایش آگاهی عمومی از طریق پیام ها، آگهی ها براساس پرونده واقعی 4 زن قربانی خشونت انجام گرفت.

• دلایل حمایت از اصلاحات: کمپینی تحت عنوان " اصلاحات قوانین حقوق فردی ضروری و امکان پذیر است" با چهار شعار محوری تشکیل گردید: مباحث جامعه شناختی پیرامون تغییرات اجتماعی و چالش های نوین ناشی از توسعه؛ بحث های قانونی پیرامون قوانین ملی؛ بحث پیرامون " حقوق بشر" به عنوان پدیده ای جهان شمول و بحث های عقیدتی و مذهبی.

ســودان

نظام حقوقی سودان از سیستم مستعمراتی بریتانیا برگرفته شده است که " دادگاه های مدنی" که به بررسی قوانین عمومی میپردازند در کنار " دادگاه های بومی" که وظیفه رسیدگی به قوانین عرفی را بعهده دارند، فعالیت می نمودند. این دوگانگی نظام همچنان حتی بعد از استقلال این کشور در سال 1956 باقی مانده است اما دادگاه های مدنی و دادگاه های دینی در سال 1972 تحت عنوان یک سیستم واحد به نام "سیاست ملی شدن قوانین سودان" ادغام گردیدند. در سال 1983، برخی از قوانین مطابق با اصول و قوانین دینی تجدید نظر گردیدند. این تجدید نظر منجر به ایجاد قوانین تبعیض آمیز که در جهت محدود ساختن آزادی های زنان بود، گردید. به طور مثال قوانین مربوط به کار، ملیت، قوانین عمومی، قوانین مالکیت بر زمین، قوانین فردی و قوانین مرتبط با جرایم صورت گرفته.

زنان سودان همیشه از درگیرهای مسلحانه در سودان ضربه های جبران ناپذیری خورده اند مانند از دست دادن اعضای خانواده، از دست دادن هویت، ناامنی، تجاوز و خشونت. این درگیری های مسلحانه موجب افزایش مسئولیت های زنان در قبال خانواده در نبود مردان گردیده است. از طرفی دیگر به دلیل جنگ های مداوم زنان همواره با کاهش دسترسی به موادغذایی، سرپناه، کاهش درآمدها و منابع مالی روبرو بوده اند. زنان همواره در مذاکرات صلح تنها به عنوان تماشاچی و درحاشیه حضور داشته اند.

برابری در خانواده ضروری ست:

• در سال 1991 در قوانین خانواده اصلاحاتی صورت گرفت:

o کسب اجازه برای ازدواج از سرپرست(قیم زن) امری ست ضروری و چنانچه ازدواجی بدون اجازه سرپرست صورت گرفته باشد او می تواند از دادگاه درخواست ابطال ازدواج نماید.

o ویژگی های شخصیتی و اعتقاد به خدا و دین از جمله معیارهایی ست که سرپرست زن در امر ازدواج بر آنها تأکید دارد. این شروط که تحت عنوان Kafaa شناخته می شود؛ از شروط ضمن عقد است که مانعی ست بر ازدواج با اقوام و طبقات مختلف اجتماعی.

o نفقه در صورتی به زنان تعلق می گیرد و حق ملاقات با خانواده، حق حفظ اموال و دارایی های خصوصی خود بدون مداخله شوهر، عدم آزار و اذیت های جسمی و روانی از سوی شوهر را زن پیدا می کند که از شوهر خود مراقبت و از او تمکین نماید. به او وفادار باشد و از اموال و دارایی های شوهر محافظت کند. در صورت ترک خانه همسر به عنوان زنی متمرد شناخته می شود. همچنین شوهر می تواند قانوناً مانع کار زن در خارج از خانه و یا خروج او از کشور گردد.

o حداقل سن ازدواح 10 سال می باشد.

o قانون برای تعدد زوجات محدودیتی در نظر نگرفته است مگر در مواردی که مرد نتواند عدالت را بین همسران خود برقرار سازد و یا توانایی فراهم آوردن مسکن جداگانه برای آنها را نداشته باشد مگر درصورتیکه همسران برای زندگی در مسکن اشتراکی به توافق رسیده باشند.

• مطابق با قانون ملی 1991، کودکی که از مادر سودانی و پدر غیر سودانی متولد شود نمی تواند ملیت این کشور را به دست آورد.

• براساس آئین نامه مهاجرت و اخذ روادید در سال 1995، خروج زنان از کشور تنها با کسب اجازه شوهر و یا سرپرست او امکان پذیر است . این قانون در ارتباط با زنانی که قصد سفر به سودان را دارند نیز اجرا میگردد.

• در سال 1996 قانون عمومی ایالت Khartoum رقص مختلط را ممنوع اعلام نمود. وسایل حمل و نقل عمومی باید دارای یک درب ورودی برای زنان و حداقل 10 صندلی برای نشستن داشته باشد. زنان برای تأسیس آرایشگاه ها باید حداقل 35 سال سن داشته باشند. همچنین مردان اجازه خیاطی و دوختن لباس برای زنان را ندارند مگر با کسب اجازه از مقامات محلی.

• در آیین نامه مصوب در سال 1995 برای کارکنان دولت. خانواده تحت عنوان " همسر (زن) کارگر (تا 4 همسر) و فرزندان متعلق به او تعریف شده است.

• زنان سایر مذاهب باید از قوانین اسلامی تبعیت کنند و موظف به سرکردن حجاب هستند.

برابری در خانواده امکان پذیر است:

• سودان دارای چند قانون اساسی ست . قانون اساسی 1956 اصلاح شده در سال 1964؛ قانون اساسی دائمی 1973 و قانون اساسی تغییر یافته در سال 1985؛ تمامی این قوانین برابری را به رسمیت شناخته اند هرچند قوانین تبعیض آمیز در تمامی این قانون ها دیده می شود. درقانون اساسی 1998، زنان تنها در صورت ازدواج و تحت عنوان مادر، حقوق قانونی پیدا می کنند و از " زن" تنها در یک ماده آنهم به صورت عمومی نام برده شده است. در جولای سال 2005 قانون اساسی موقت که تحت توافقنامه صلح بین دولت سودان و جنبش آزادی بخش سودان تنظیم گردید که برای اولین بار درتاریخ سودان حقوق شهروندی در آن به رسمیت شناخته شد. هرچند مطابق با قانون اساسی دایمی سودان تمامی قوانین تغییر یافته و قوانین بین المللی امضاء شده باید با قانون اساسی این کشور مطابقت داشته باشد.

• زنان سودانی اولین بار در سال 1907 اجازه ثبت نام در مراکز آموزشی جهت تحصیل را پیدا کردند. توسعه آگاهی جنسیتی زنان شهری و تلاش برای به دست آوردن حقوق برابر از سال 1940 آغاز گردید؛ هنگامیکه اتحادیه زنان سودان خواستار دستمزد برابر برای کار برابر و اصلاح قوانین خانواده، بویژه قانونی که مطابق با آن زن آسیب دیده موظف است که به خانه شوهر خود باز گردد نمودند. سازمان های فعال در حوزه زنان که خواستار برابری جنسیتی و ریشه کنی تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین جزایی و مدنی سودان هستند، در دو دهه گذشته رو به افزایش بوده اند.

• تفکرات اسلامی سودان به سمت آداب و رسوم سنتی و بومی کشور گرایش دارد. به همین علت در سودان مدارس اسلامی مدرنی که معتقد به تفسیرهای نوین برابری بین زن و مرد هستند، دایر گردیده است. هرچند بسیاری از متفکران برجسته دینی و مذهبی معتقدند که برابری های اجتماعی و سیاسی زنان میبایست مطابق با تفکرات اسلامی و عرفی باشد.

• گروه های مدافع حقوق زنان در اصلاح و هماهنگ نمودن قوانین سودان با قوانین بین المللی به دستآوردهایی چون تغییر نگرش منفی قوه قضاییه، وکلا، پلیس، زندان ها و کلاً نگرش های منفی عمومی نسبت به زنان گردیدند.

منبع:

Sisters in Islam (2009), Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family, SIS Forum Malaysia

پانوشت:

musawah -1

2- Moudawan

منبع: 
تا قانون خانواده برابر

افزودن نظر جدید