به موازات «انتخابات» مدیریت شده ریاست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»، کاندیدای واحد نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!

آدرس پست الکترونيکى: kandidatori@gmail.com

 

قانون اساسى جمهورى ايران

فصل اول
اصول کلى

اصل ١
نوع حكومت ايران جمهورى است كه ملت ايران، با اميد کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پیروزی رساند.

اصل ٢
جمهورى ايران، نظامى است بر پايه ى:
كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او كه از راه:
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
- نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى،
عدالت اجتماعی و استقلال سياسى و اقتصادى و همبستگى ملى را تأمين ميكند.

اصل ٣
دولت جمهورى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
١ - ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل انسانى و اخلاقى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.
٢ - بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسايل ديگر.
٣ - آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
۴ - تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاى علمى، فنى و فرهنگى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
۵ - طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ استعمارگران.
۶ - محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
۷ - تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قوانين منطبق بر حقوق بشر.
٨ - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
۹ - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينههاى مادى و معنوى.
١٠ - ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
١١ - تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و يکپارچگى و نظام مردم سالارانه ى كشور.
١٢ - پى ريزى اقتصادى صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
١٣ - تأمين خودكفايى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
١۴ - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
١۵ - توسعه و تحكيم دوستى و تعاون عمومى بين همه مردم.
١۶ - تنظيم سياست خارجى كشور با توجه به منافع ملی بر اساس معيارهاى بشردوستانه و حمايت بی دريغ از محرومان و قربانيان نقض حقوق بشر در جهان.

اصل ۴
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين حقوی و بشردوستانه باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ديوان قانون اساسى است.

اصل ۵

جمهورى ايران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و ميثاق هاى بين المللى که ايران به آن ملحق شده است و مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر، متعهد مى داند.
در جمهورى ايران:
۱- تدوين قوانينى كه با اصول دمكراسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.
۲- تدوين قوانينى كه با حقوق و آزاديهاى اساسى ذكر شده در اين قانون اساسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.

اصل ۶
در جمهورى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى ملى، اعضاى شوراها و نظائر اينها، يا از راه همهپرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.

اصل ۷
شوراها، مجلس شوراى ملى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين ميكند.

اصل ٨
در جمهورى ايران، دولت وظايف خود نسبت به مردم را تحت شرايط و حدود و كيفيتى که آن را قانون معين ميكند، انجام مى دهد.

اصل ۹
در جمهورى ايران آزادى و استقلال و وحدت و يکپارچگى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و يکپارچگى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و يکپارچگى كشور آزاديهاى اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانی کشور را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
«اعلاميۀ اصول حقوق بين المللى در مورد روابط دوستانه و همکارى ميان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلاميۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانی» از مصوبات مجمع عمومى سازمان ملل متحد، راهنماى چگونگى اجراى اين اصل در جمهورى ايران هستند.

اصل ١٠
از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه است، قوانين و مقررات و برنامهريزى هايى در جهت آسان كردن تشكيل خانواده تدوين مى گردند.

اصل ١١
دولت جمهورى ايران سياست كلى خود را بر پايۀ همبستگى بين المللى و عدم تعهد قرار مى دهد و كوشش پيگير به عمل مى آورد تا با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد مناسبات ديپلماتيک با تضمين حقوق برابر بر مبناى قوانين شناخته شده بين المللى داشته باشد.

اصل ١٢
در جمهوری ايران، دين و حکومت از هم جدا مى باشند. پيروان تمام مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق آيين خودشان آزادند. و در تعليم و تربيت دينى در کنار آموزش و پرورش عمومى کشور و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) منطبق بر قوانين مدنى کشور و اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق هاى الحاقى آن و ديگر اسناد بين المللى پذيرفته شده از جانب کشور و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند.

اصل ١٣
تمامى ايرانيان پيرو اديان گوناگون، در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود در چهار چوب شرايط اصل ۱۲ عمل ميكنند.

اصل ١۴
دولت جمهورى ايران موظف است نسبت به افراد غير ايرانى مقيم کشور با اخلاق حسنه عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند. خارجيان در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران، تابع قوانين و مقررات کشور هستند.

فصل دوم
زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور

اصل ١۵
زبان رسمى و مشترك مردم ايران فارسى با دستور خط فارسى است. انتشار روزنامۀ رسمى و اسناد رسمى و نامه ها به اين زبان صورت مى گيرد و در جلسات رسمى چون جلسات مجلس شوراى ملى، هيئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس هاى رسمى از اين زبان استفاده مى شود. استفاده از زبانهاى ديگر مردم ايران در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى صورت مى پذيرد.
زبان هاى آذربايجانى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى در واحدهاى ادارى مناطقى كه اكثريت جمعيت آن به آن زبان تکلم مى کنند، زبان رسمى ديگر آن منطقه به حساب مى آيند.

اصل ١۶
زبان هاى انگليسى، فرانسوى، اسپانيولى و عربى که از زبان هاى رسمى سازمان ملل متحد هستند، پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در كلاسها و رشتههاى گوناگون، فراخور امکانات و تمايل دانش آموزان تدريس مى شوند.

اصل ١۷
تاريخ رسمى كشور و مبناى كار ادارات دولتى، خورشیدی است. تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است.

اصل ١٨
پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ است.

فصل سوم
حقوق ملت

اصل ١۹
مردم ايران از هر قوم و تبار كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسى يا هر عقيدۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر سبب امتياز نخواهد بود.

اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.

اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
١ - ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او و تأمين برابرحقوقى کامل زنان و مردان.
٢ - حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بيسرپرست.
٣ - ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
۴ - ايجاد بيمه خاص زنان بيکار، سالخورده و سرپرست خانوار.
۵ - اعطاى قيمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادرى که عدم شايستگى مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد.

اصل ٢٢
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسى محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايى، ممنوع است. در صورتى که تداوم يک شغل موجب تعرض به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزى شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان احتمالى را تعيين مى کند.

اصل ٢٣
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.

اصل ٢۴
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه به شکل توهين يا بهتان به فرد يا گروهى اجتماعى مخل حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.

اصل ٢۵
بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.

اصل ٢۶
احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى، دينی و صنفى همچون سنديکاها و آزادند، مشروط به اين كه اقدامى عليه استقلال، آزادى، مبانى بنيادى نظام دمکراتيک و وحدت ملى، انجام ندهند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.

اصل ٢۷
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلى به مسئولان انتظامى محل، آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمائى درخيابانها و ميدانهاى عمومى را قانون معين خواهد کرد.

اصل ٢٨
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل ٢۹
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بیسرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره، حقى است همگانى.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل ٣٠
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل ٣١
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان، حاشيه نشينان شهری و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.

اصل ٣٢
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل ٣٣
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون به دلايل بهداشتى يا امنيت فردى و اجتماعی و بدون جنبه هاى سياسى و ايدئولوژيک مقرر ميدارد.

اصل ٣۴
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل ٣۵
در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل ٣۶
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ٣۷
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ٣٨
هر گونه شكنجه بدنى يا روانى براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل ٣۹
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴٠
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصل ۴١
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او.

اصل ۴٢
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتى ممكن است كه خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالى

اصل ۴٣
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادى او، اقتصاد جمهورى ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
١ - تأمين نيازهاى اساسى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.
٢ - تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا کم بهره يا راه هاى ديگرى كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامهريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
٣ - تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴ - رعايت آزادى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى.
۵ - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و سودبرى غير قانونى و ديگر معاملات غير قانونى.
۶ - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
٨ - جلوگيرى از سلطه اقتصادى کشورها و مؤسسات خارجى بر اقتصاد كشور.
۹ - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.

اصل ۴۴
نظام اقتصادى جمهورى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهريزى منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتى شامل آن بخش از صنايع، معادن و تأسيسات خدماتی است كه سودآورى آن در صورت مالكيت عمومى محرز و يا در اختيار داشتن آن توسط دولت براى امنيت ملى ضرورى است.
بخش تعاونى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونى تشکيل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى ايران است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.

اصل ۴۵
ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى خشک و باير يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانهها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.

اصل ۴۶
هر كس مالك حاصل كسب و كار قانونى خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.

اصل ۴۷
مالكيت شخصى كه از راه قانونى تأمين شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند. اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عمومى باشد. تصاحب هر ملک براى برطرف کردن نيازى عمومى، بايد بر مبناى قانون و با پرداخت بهاى عادلانۀ آن صورت پذيرد.
هر كس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، هنرى و صنعتى خود برخوردار باشد.
اصل ۴٨
در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از سودبرى غير قانونى، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى خشک و باير و اموال بدون مالک يا با سابقۀ آبادانی، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونى را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانهدارى كل بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت به وسيله دولت اجرا شود.

اصل ۵٠
در جمهورى ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى ميگردد. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل ۵١
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص ميشود.

اصل ۵٢
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى ملى تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۵٣
كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.

اصل ۵۴
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى ملى ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل ۵۵
ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانهها، موسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبى كه قانون مقرر ميدارد رسيدگى يا حسابرسى مينمايد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى ملى تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم
حق حاکميت ملت و قواى ناشى از آن
اصل ۵۶
انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم است. هيچكس نميتواند اين حق را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. حق حاکميت ملى از آن همۀ مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و ملت اين حق را از طرقى كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
.

اصل ۵۷
قواى حاكم در جمهورى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد.

اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از امضاى رئيس جمهور براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.

اصل ۵۹
در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مى گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى توسط يک سوم نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى صورت مى گيرد و بايد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
پيشنهادهای مرتبط با تغيير در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ اين قانون بررسی می شود.

اصل ۶٠
اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و وزراء است.

اصل ۶١
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت بپردازد.

فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول) مجلس شوراى ملى

اصل ۶٢
مجلس شوراى ملى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل ۶٣
دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴
عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و نود نفر است. زرتشتيان، كليميان، مسيحيان آشورى و كلدانى، مسيحيان ارمنى جنوب و شمال و بهائيان هر كدام حداقل يك نماينده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
(تبصره: در زمانی که شهروندان جامعه زردتشتیان، کليميان، مسيحيان، بهائيان و پيروان ساير اديان و فرقه های مذهبی کشور، تأمین حقوق شهروندی خود در جامعه را تضمين شده بدانند، جملۀ دوم اين اصل حذف می شود و تنها جملات اول و سوم باقی می مانند.)

اصل ۶۵
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى ملى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلى انجام ميگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آييننامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلى مجلس معين ميگردد.

اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.
"من با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مينمايم كه نگاهبان دستاوردهاى ملت ايران و مبانى جمهورى ايران باشم، وديعهاى را كه ملت به من سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاى آوردند.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب اکثريتى کيفى برابر سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ديوان قانون اساسی از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹
مذاكرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رييس جمهور يا ده نفر از نمايندگان، در صورت تصويب مجلس، جلسه غير علنى تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور هيئت ديوان قانون اساسی به تصويب اکثريتى کيفى برابر سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷٠
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.

مبحث دوم) اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى ملى

اصل ۷١
مجلس شوراى ملى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى ميتواند قانون وضع كند.

اصل ۷٢
مجلس شوراى ملى نميتواند قوانينى وضع كند كه با اعلاميهى جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى آن يا قانون اساسى منطبق با آن مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده ديوان قانون اساسى است.

اصل ۷٣
شرح و تفسير کليه قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى ملى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.

اصل ۷۴
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى ملى قابل طرح است.

اصل ۷۵
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه عمومى ميانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶
مجلس شوراى ملى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ۷٨
هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزيى با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و يکپارچگى كشور لطمه نزند و به تصويب اکثريتى کيفى برابر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ۷۹
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى ملى موقتا محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى ملى باشد.

اصل ٨١
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان بر پایه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد.

اصل ٨٢
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى ملى.

اصل ٨٣
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست.

اصل ٨۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.

اصل ٨۵
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى ميتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشى اجرا ميشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى ملى ميتواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با ديوان قانون اساسی است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ٨۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل ٨۷
رييس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.

اصل ٨٨
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى ملى از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى ملى.

اصل ٨۹
١ - نمايندگان مجلس شوراى ملى ميتوانند در مواردى كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
٢ - در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى ملى، رييس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأى دادند، رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهورى ظرف پنجاه روز صورت میپذيرد.
- طرح استيضاح رياست جمهور در صورتى قابل بررسى است که حداقل يک سال از زمان تصدى پست رياست جمهور منتخب گذشته باشد.
- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتى تجاوز نمايد. با اين حال، شخصى كه استيضاح شده از مسئوليت جزايى و مدنى معاف نمیشود.
اصل ۹٠
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى ملى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ۹١
به منظور پاسدارى از قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آن، نهادى به نام ديوان قانون اساسى با تركيب زير تشكيل ميشود.

١ - چهار نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مجلس شوراى ملى است.
٢ - چهار نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانانى كه به وسيله شوراى عالى قضائى از ميان قضات ديوان عالى کشور انتخاب ميگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده هاى حقوق کشور به انتخاب رئيس جمهور

اصل ۹٢
اعضاى ديوان قانون اساسى براى مدت شش سال انتخاب ميشوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه (در دور اول به قيد قرعه) تغيير مييابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب ميشوند. هر عضو ديوان قانون اساسى حد اکثر به مدت ۶ سال میتواند عضو اين ديوان باشد.

اصل ۹٣
مجلس شوراى ملى بدون وجود ديوان قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى ديوان قانون اساسى

اصل ۹۴
كليه مصوبات مجلس شوراى ملی بايد به ديوان قانون اساسى فرستاده شود. ديوان قانون اساسى موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵
در مواردى كه ديوان قانون اساسى مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، ميتواند از مجلس شوراى ملى حداكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با قانون اساسى و ميثاق ها و مقاوله نامه هاى بين المللى پيشتر تصويب شده بر عهده اكثريت اعضاى ديوان قانون اساسى است.

اصل ۹۷
اعضاى ديوان قانون اساسى به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى ديوان قانون اساسى بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل ۹٨
تفسير قانون اساسى به عهده ديوان قانون اساسى است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.

اصل ۹۹
ديوان قانون اساسى نظارت منطبق با تعهدات حقوقى بين المللى کشور را بر انتخابات مجلس تدوين قانون اساسی، رياست جمهورى، مجلس شوراى ملى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى، به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى بر عهده دارد.
فصل هفتم
شوراها

اصل ١٠٠
براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و يکپارچگى و نظام جمهورى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معين ميكند.

اصل ١٠١
به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.

اصل ١٠٢
شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايى تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى ملى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.

اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل ١٠۴
به منظور تأمين همكارى در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.

اصل ١٠۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور باشد.

اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.

فصل هشتم
نهادهاى ديگر و بازنگرى قانون اساسى

اصل ١٠۷

به منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از يکپارچگى و حاكميت ملى کشور، "شوراى عالى امنيت ملى" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
١ - تعيين سياستهاى دفاعى - امنيتى كشور
٢ - هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى - امنيتى.
٣ - بهرهگيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
- روُساى قواى سه گانه
- رييس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش
- شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رييس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانونى معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى ميرسد.

اصل ١٠٨

- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» به منظور برگزارى عادلانه انتخابات و همهپرسی هاى ملى و نظارت بر امور ادارى احزاب سياسى تشكيل میشوند.
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب از سوی رئيسجمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملى و سه عضو ديگر به انتخاب شورای عالی قضائی. كميسيون از ميان اعضا، رئيس خود را برمی گزيند.
- مدت مأموريت اعضاى كميسيون شش سال است.
- اعضاى كميسيون نبايد به احزاب سياسى تعلق داشته باشند و حق شركت در هيچگونه فعاليت سياسى را ندارند.
- هيچ عضو كميسيون را نميتوان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محكوميت به زندان به حکم دادگاه صالحه
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختيارات قانونى خود حق وضع مقررات مربوط به برگزارى انتخابات و همهپرسى در چهارچوب قوانين انتخاباتی مصوب مجلس، امور ادارى مربوط به احزاب سياسى و هم چنين نظم داخلى خود را دارد.
- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معين مینمايد.
اصل ١٠۹

- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطحى میتوانند دستورالعملهاى لازم را به سازمانهاى ادارى مربوط در مورد امور ادارى راجع به انتخابات و همهپرسی هاى ملى از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامى رأیدهندگان صادر نمايند.
- سازمانهاى ادارى مربوط موظف به رعايت اين دستورالعملها پس از دريافت آنها میباشند.
- مبارزات انتخاباتى تحت مديريت «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت میگيرد. فرصت مساوى و برابر تضمين میگردد.

اصل ١١٠

هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى، لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسى را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى قرار مى گيرد. پس از تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، متن تجديد نظر شدۀ پيشنهادى، براى تصويب نهايى توسط ملت ايران به همه پرسى گذاشته مى شود.
- مصوبۀ مجلس براى تغيير قانون اساسى، سه ماه پيش از همه پرسى از طريق روزنامۀ رسمى و ديگر رسانه هاى چاپى، صوتى و تصويرى کشور انتشار مى يابد.

اصل ١١١

هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى خواستار تغيير بنيادى و ساختارى قانون اساسى باشند، در صورت تصويب طرح يا لايحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين قانون اساسى صورت گرفته و مجلس شوراى ملى منحل مى شود. نهادهاى حکومتى جديد پس از تدوين قانون اساسى جديد و تصويب آن در پى يک همه پرسى شکل مى گيرند.
- ساير نهادهاى حکومتى تا برگزارى همه پرسى قانون اساسى به انجام وظايف خود ادامه مى دهند.

فصل نهم
قوۀ مجريه
مبحث اول - رياست جمهورى و وزرا

اصل ۱۱۲

رييس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بينالمللى است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل ١١۳

وظايف و اختيارات رئيس جمهور:

۱ - تعيين رئيس ديوان عالى و دادستان کل كشور.
۲ - فرماندهى كلى نيروهاى مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك به پيشنهاد هيئت وزيران.
ب - تعيين فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
۳ - فرمان همه پرسى
۴ - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها پس از تصويب مجلس شوراى ملى.
۵ - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور.
به انضمام ساير وظايف و اختياراتی که در اصول بعدی اين فصل به رئيس جمهور محول شده است.

اصل ١١٤
رييس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است.

اصل ١١٥
رييس جمهور بايد از ميان شخصيتهاى سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، داراى حسن سابقه و معتقد به مبانى جمهورى ايران.

اصل ١١٦
نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رييس جمهورى را قانون معين ميكند.

اصل ١١٧
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولى هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترى داشتهاند شركت ميكنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشتهاند براى انتخاب مجدد معرف ميشوند.

اصل ١١٨
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده ديوان قانون اساسی به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى است ولى قبل از تشكيل نخستين ديوان قانون اساسی بر عهده کميسيون مستقل مرکزى انتخابات است.

اصل ١١٩
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهورى را انجام ميدهد.

اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهايى كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد ميشود.

اصل ١٢١
رييس جمهور در مجلس شوراى ملى در جلسهاى كه با حضور رييس ديوان عالى کشور و اعضاى ديوان قانون اساسى تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه ملت ايران سوگند ياد ميكنم كه پاسدار نظام جمهورى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسئوليت هايى كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از تمامى اختيارات قانونى خود با در نظر گرفتن تعهدات بين المللى کشور استفاده کنم و قدرتى را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل ١٢٢
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراى ملى مسئول است.

اصل ١٢٣
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل ١٢٤
رييس جمهور ميتواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ١٢٥
امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، مواففتنامهها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بينالمللى پس از تصويب مجلس شوراى ملى با رييس جمهور يا نماينده قانونى او است.

اصل ١٢٦
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.

اصل ١٢٧
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

اصل ١٢٨
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را ميپذيرد.

اصل ١٢٩
اعطاى نشانهاى دولتى با رييس جمهور است.

اصل ١٣٠
رييس جمهور استعفاى خود را به مجلس شورای ملی تقديم ميكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.

اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده ميگيرد و موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود.

اصل ١٣٢
در مدتى كه اختيارات و مسئوليتهاى رييس جمهور بر عهده معاون اول است ، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همهپرسى اقدام نمود.

اصل ١٣٣
وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.

اصل ١٣٤
رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاى وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خطمشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازمالاجرا است.
- هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئيس جمهور ميتواند بدون نياز به تصويب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل شصت در صد آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند. در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبی داده شود كه مجلس جديد حداكثر طی شش هفته پس از اعلام تاريخ انحلال، كار خود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دورهی رياست جمهوری فقط يكبار میتوا ند از اين حق استفاده كند.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل ١٣٥
وزراء تا زمانى كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى ميمانند.
استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براى وزارتخانههايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل ١٣٦
رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى ملى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل ١٣٧
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

اصل ١٣٨
علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى ملى ميرسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

اصل ١٣٩
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.

اصل ١٤٠
رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى ملى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام ميشود.

اصل ١٤١

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى ملى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى، جز شركتهاى تعاونى ادارات و موسسات براى آنان ممنوع است.
سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و موُسسات تحقيقاتى از اين، حكم مستثنى است.

اصل ١٤٢
دارايى رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شوراى عالى قضائى رسيدگى ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم) ارتش و سپاه پاسداران
اصل ١۴٣
ارتش جمهورى ايران پاسدارى از استقلال و يکپارچگى و نظام جمهورى كشور را بر عهده دارد.

اصل ١۴۴
ارتش جمهورى ايران ارتشى مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه خود را ملزم به رعايت حقوق بشر بدانند و در راه تحقق مردم سالارى فداكار باشند.

اصل ١۴۵
هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نميشود.

اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفادههاى صلحآميز باشد ممنوع است.

اصل ١۴۷
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى، و سازندگى، با رعايت كامل قوانين استفاده كند در حدى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.

اصل ١۴٨
هر نوع بهرهبردارى شخصى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.

اصل ١۴۹
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ١۵٠
افراد و تجهيزات فنى نظامى و غير نظامى سپاه پاسداران كه در نخستين روزهاى پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشكيل شد، حسب نياز به ارتش و نيروهاى انتظامى يا ديگر مؤسسات دولتى منتقل مى شود.

اصل ١۵١
داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها با اجازه مقامات رسمى مجاز است.

فصل دهم
سياست خارجى

اصل ١۵٢
سياست خارجى جمهورى ايران بر اساس نفى هر گونه سلطهجويى و سلطهپذيرى، حفظ استقلال همه جانبه و يکپارچگى كشور، دفاع از حقوق همه محرومان و عدم تعهد و روابط صلحآميز متقابل با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد استوار است.

اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.

اصل ١۵۴
جمهورى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادى را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حقطلبانه مردم کشورهاى توسعه نايافته دچار فقر فاحش براى غلبه بر عقب ماندگى در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.

اصل ١۵۵
دولت جمهورى ايران ميتواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران و بين المللى تبهكار شناخته شوند.

فصل يازدهم
قوۀ قضائيه
اصل ١۵۶
قوه قضاييه قوهاى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
١ - رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
٢ - احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى اجتماعى.
٣ - نظارت بر حسن اجراى قوانين.
۴ - كشف جرم و تعقيب مجرمين و اجراى مقررات مدون جزا.
۵ - اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل ١۵۷
به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضاييه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى
شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
١ - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢ - تهيه لوايح قضايى
٣ - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون.

اصل ١۵٨

شوراى عالى قضايى از يازده عضو تشكيل ميشود:
١ - رييس ديوان عالى كشور که رياست شورا را نيز به عهده دارد.
٢ - دادستان كل كشور.
٣ - شش نفر قاضى عادل با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائى به انتخاب حقوقدانان كشور.
۴ - سه نفر از مستشاران يا رؤساى شعب ديوان عالى کشور به انتخاب آن ديوان

اعضاى اين شورا براى مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان براى يک دورۀ ديگر بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده و چگونگى تقسيم کار بين اعضاى شورا و سازمان آن را قانون معين ميكند.

اصل ١۵۹
مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل ١۶٠
وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه شوراى عالى قضايى به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.

اصل ١۶١
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسئوليتهايى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى كه شوراى عالى قضايى تعيين ميكند تشكيل ميگردد.

اصل ١۶٢
رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد حقوقدانانى عادل و مسلط به امور قضايى باشند و رئيس جمهور با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال براى تصدى اين سمت منصوب ميكنند.

اصل ١۶٣
صفات و شرايط قاضى به وسيله قانون معين ميشود.

اصل ١۶۴
قاضى را نميتوان از مقامى كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصويب اعضاى شوراى عالى قضايى به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهاى قضات بر طبق ضوابط كلى كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.

اصل ١۶۵
محاكمات، علنى انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.

اصل ١۶۶
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل ١۶۷
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. در مواردى كه قاضى نتواند حكم دعاوى حقوقی را در قوانين مدونه بيابد، بايد بر اساس عدالت و مصالح عمومى، حكم قضيه را صادر كند.

اصل ١۶٨
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون معين ميكند.

اصل ١۶۹
هيچ فعلى يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.

اصل ١۷٠
قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامهها و آييننامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

اصل ١۷٢
به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، و شهربانى در محاكم عمومى رسيدگى ميشود.

اصل ١۷٣

به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر شوراى عالى قضايى تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند. )

اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام "سازمان بازرسى كل كشور" زير نظر شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند.

فصل دوازدهم
رسانه هاى گروهى

اصل ١۷۵
در رسانههاى گروهى (راديو و تلويزيون) آزادى انتشارات و اطلاعات بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قواى سه گانه قضاييه (شوراى عالى قضايى)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند.
قانون اساسى جمهورى ايران در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده است.

افزودن نظر جدید