برنامه سازمان برای تحقق و نهادینه کردن دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و استقرار جمهوری دمکراتیک پارلمانی ، سکولار و فدرال

 

توضيح کميسيون اسناد پايهای در جريان تدوين برنامه رفقا منوچهر مقصودنيا و ماشاالله سليمی سند برنامهاشان را به کميسيون اسناد پايهای ارائه دادند. سند اين دو رفيق همراه با سند برنامه مصوب کميسيون منتشر میشود. کميسيون اسناد پايهای ۲۰ مارس

توضيح تدوين کنندگان سند کمیسیون تدوین کننده اسناد پایهای منتخب کنگره گذشته، بدلیل کمبود وقت و نداشتن فرصت کافی مواردی را از سند برنامه مشخص نمود تا بر اساس آن اسناد تهیه و به کنگره ارائه شود. و بر این اساس اسنادی هم از سوی ما تهیه و به کنگره ارائه شده است. اما از آنجائی که یک سند برنامه ی باید شامل موارد دیگری هم باشد تا سند از حداقل جامعیت برخوردار شود، به این دلیل ما تلاش کردیم تا نقطه نظرات خود را دردیگرعرصه ها هم تدوین کنیم. این سند بر این پایه تهیه شده است.

برخی بنیاد های نظری ما برای تدوین این سند

بر این مبنا گرچه باور داریم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست، اما معتقدیم شعارهایی نظیر برپایی سوسیالیسم، در شرایط امروز جامعه و جهان، صرفا بیانگر رویای های افراد و جریان هایی است که هنوز از فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» درسهای لازم را نگرفته اند! ماشالله سلیمی. منوچهر مقصودنیا ما خود را چپی دمکرات، واقع گرا و آینده نگر می دانیم و فعالیت خود را بر اساس واقعیات و امکانات موجود، در راستای آیندی نگری در جامعه و جهان، انجام می دهیم. بر این مبنا گرچه باور داریم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست، اما معتقدیم شعارهایی نظیر برپایی سوسیالیسم، در شرایط امروز جامعه و جهان، صرفا بیانگر رویای های افراد و جریان هایی است که هنوز از فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» درسهای لازم را نگرفته اند! ــ ما بر این باور می باشیم که مناسبات نوین «سوسیالیستی» بنا بر نظر اندیشمندان آن می تواند بر بستر سرمایه داری پیشرفته میسر شود. و مادام که این نظام از تمام ظرفیت هایش استفاده نکند جایش را به نظام اقتصادی ــ اجتماعی دیگری نخواهد داد. مارکس برقراری «مناسبات سوسیالیستی» را با رشد و سپس رفع مناسبات سرمایه داری و نه درهم شکستن و نابود کردن آن می داند. ما هنوز با آن نقطه تاریخی، یعنی جابجائی این دو مناسبات فاصله زیادی داشته و به همین دلیل نه می توانیم تعریفی ازمناسبات «سوسیالیسی » ارائه دهیم و نه برنامه و راه کاری برای این جابجائی و تبدیل آن. ــ اینکه عدالت اجتماعی چگونه و به چه شکلی متحقق خواهد شد و نیز در این مسیر چه پروسه هایی را طی خواهد کرد، امری است که پاسخ شسته و روفته و نیز قالبی دادن به آن فقط ساده کردن مسئله می باشد! آنچه که در این راستا اهمیت جدی و عملی برای فعالیت چپ های دمکرات دارد، عبارت از این است که ما چگونه و با چه روشهایی (با بهره گیری از امکانات نظام سرمایه داری) گام های عملی برای انجام رفرم هایی در مسیر عدالت اجتماعی برداریم! لازمه این کار استقرار و نهادینه کردن دمکراسی و پذیرش رفرم تدریجی، بدون تنش و دراز مدت در این زمینه است! با چنین باوری است که می گوئیم بدون استقرار دمکراسی در جامعه و نیز ایجاد بنیان های نیرومند اقتصادی، حرکت به سوی عدالت اجتماعی و مقدم برآن تلاش برای توزیع عادلانه ثروت، فقط در سطح شعار عوام فریبانه باقی خواهد ماند و نهایتا به توزیع فقر در میان زحمتکشان خواهد انجامید. چه بدون شرایط و امکان رقابت اجتماعی اقشار و طبقات مختلف، بدون زمینه ضروری و لازمی که این طبقات و اقشار بتوانند وارد صحنه های نبرد اجتماعی شوند و نیروهای سیاسی بتوانند آزادانه برنامه های خود را در میان مردم مطرح سازند و در صحنه مبارزه سیاسی امکان دست یابی به آگاهی و تشخیص منافع اجتماعی ممکن شود ، باید انتظار داشت که پوپولیستها و نمایندگان عقب گرائی قدرت یابند. چنان زمینه و شرایطی فقط با دمکراسی و گسترش و تعمیق آن ممکن است. این امر به ویژه در جامعه ما، جامعه در حال گذار که به لحاظ ساختار سیاسی، دارای حکومتی بشدت ارتجاعی، عقب مانده و استوار بر استبداد دینی است، و به لحاظ اقتصادی عقب مانده و متکی بر نفت بوده، زیربناهای اقتصادی ضعیفی داشته و دارای بنیان های نیرومند تولیدی نبوده، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین امروز باید چپ های دمکرات، واقع گرا و آینده نگر ایران فعالیت خویش را بر دو محور اساسی متمرکز کنند: الف ــ مبارزه برای تعویض ساختار سیاسی موجود با یک ساختار دمکراتیک منطبق با منشور جهانی حقوق بشر و پیوست های آن. ب ــ عبور از جامعه عقب مانده و در حال گذار به جامعه ای مدرن و پیشرفته، تلاش برای نجات اقتصاد کشور از تکیه مطلق بر نفت و موازی با آن حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی برای نیرومند کردن زیر ساخت های اقتصادی جامعه و افزایش تولیدات صنعتی مدرن و تامین حداکثر ممکن تقسیم ثروت بطور عادلانه. باور به این دو محور تاثیرات جدی بر سمت گیری سیاسی و نیز اجتماعی چپ های دمکرات باقی می گذارد! از یک سو با این دید و بینش، دست چپ دمکرات برای اتحادهای وسیع سیاسی، صرف نظر از گرایشات طبقاتی آنها بازتر می شود. از جانب دیگر سرمایه داران را ترغیب و تشویق می کند، که بدون واهمه از تعدی به مالکیت و سرمایه آنها، به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی روی آورند. این دگرگونی در سیاست گذاری چپ های دمکرات می تواند در مناسبات سیاسی ــ اجتماعی آنها با یکدیگر و با سرمایه داران، تحولات مثبتی ایجاد نماید! اولین تاثیر آن ایجاد اعتماد نسبی دو طرفه خواهد بود . روابط خصمانه موجود بین چپ ها، ونمایندگان فکری سرمایه داران به یک رابطه معتدل و رقابتی تبدیل خواهد شد. از این طریق فضای لازم همکاری مشترک برای توسعه و دمکراسی، رشد اقتصادی و رفاه نسبی عمومی و نیز ثبات سیاسی و اقتصادی بلند مدت، که از جمله ضروریات نهادینه کردن دمکراسی می باشد، ایجاد خواهد شد. به این ترتیب می توان چپ را وارد زندگی عملی، هم در سیاست و هم در مسائل اجتماعی کرد، و وزن برنامه و سیاست های آن را نه تنها در میان زحمتکشان، بلکه در میان اقشار دیگر نیز بالا برد! اگر چپ دمکرات در عمل خود را به تکرار شعارهایی غیر عملی و تنش زا مشغول بکند، گر چه می تواند در میان لایه هایی از جامعه نیروهایی کسب نماید ، اما تبدیل به حزبی فراگیر و تاثیر گزار نشده و به یک گروه کوچک و بی تاثیر تبدیل خواهد شد! از این منظر ضروری است که چپ، موارد زیر را مورد توجه جدی قرار دهد! 1 ـــ فاصله گرفتن از توهم استقرار سوسیالیسم در ایران امروز و در آینده قابل پیش بینی و رد هر گونه دیکتاتوری از جمله دیکتاتوری پرولتاریا. 2 ــ پذیرش این واقعت که سرمایه داری، مدل رشد اقتصادی در ایران است. 3 ــ باور به دمکراسی پارلمانی و تلاش برای استقرار آن. 4 ــ باور به آزادی برای دیگران. 5 ــ رفع هرگونه تبعیض و تامین برابر حقوقی همه شهروندان صرفنظر از جنسيت، مذهب، ايدئولوژی و تعلقات ملی ـ قومی. 6 ــ برای دستیابی به ارزشهای سوسیالیستی: ــ تامین حداکثر ممکن توزیع ثروت بطور عادلانه در جامعه. ــ پشتیبانی از تشکل های مستقل، دمکراتیک و صنفی کارگران و زحمتکشان، اقشار فرهنگی و روشنفکری ایران، پشتیبانی از نهاد های مدنی وتلاش برای گسترش و نهادینه کردن آنها. ــ مبارزه علیه یکه تازی ( زیاده خواهی ) تراست ها ، کنسرن ها، و انحصارات مالی، تجاری و نظامی. ــ مبارزه برای تحقق مناسبات برابر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان کشور های عقب مانده و پیشرفته. ــ تلاش برای گسترش همبستگی بین المللی و مبارزه برای کاهش نابرابری اقتصادی و رفاهی بین شمال و جنوب. ــ مبارزه با فقر فرهنگی جوامع عقب مانده. 7 ــ مبارزه با هرگونه قدرت سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی. 8 ــ مبارزه با میلیتاریسم و دفاع از خلع سلاح عمومی سلاح های کشتار جمعی. پشتیبانی از صلح جهانی. 9 ــ مبارزه با تروریزم و بویژه بنیاد گرایی اسلامی در ایران و منطقه. 10 ــ تلاش برای پاکیزگی محیط زیست.

برنامه سازمان

برای تحقق و نهادینه کردن دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و استقرار جمهوری دمکراتیک پارلمانی ، سکولار و فدرال

هدف برنامه ما پیريزی جامعهای پيشرفته، مدرن و با ارزشهای دمکراتيک و حقوق برابر انسانها است. جامعه ما در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در مرحله گذر از سنت به مدرنیته است. بر این مبنا نیازمند تحول بنیادین در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. آنچنان تحولی که دمکراسی را در کشور مستقر کرده، توسعه و پیشرفت اقتصادی را همراه و هماهنگ با عدالت اجتماعی میسر کند، جامعه مدنی را شکل دهد، بر عقب ماندگی تاریخی کشور پایان بخشد و به نوسازی فرهنگی پردازد، برابر حقوقی شهروندان صرفنظر از جنسيت، مذهب، ايدئولوژی و تعلقات ملی ـ قومی را تحقق بخشد و پاکيزگی محيط زيست را حفاظت نماید.

*********** تلاشهای بیش ازصد سال روشنفکران و هنر مندان، احزاب و نیروهای سیاسی دمکرات ایران برا ی دستیابی به دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و جامعه مدرن هنوز به نتیجه نرسیده است. شکل نگرفتن سرمایه داری پیشرفته ــ بخصوص در بخش صنعتی آن ــ ضعف طبقه متوسط و مدرن، استبداد تاریخی، کنترل دولت بر ارکان اصلی اقتصاد (با تکیه بر درآمد نفت) مداخلات نیروهای بیگانه در حیات اقتصادی ــ سیاسی ایران، جنگ سرد و آنتی کمونیسم شاه و غرب و مقاومت روحانیت و نیروهای مذهبی در برابر نهادهای مدنی و تحولات مدرن، عدم بستر سازی فرهنگی برای جا انداختن مدرنیسم در برابر سنت گرائی و ارتجاع، امپریالیسم ستیزی نیروهای چپ و شوروی پرستی حزب توده ایران، ضعف احزاب و سازمانهای دمکرات و نرسیدن به توافق ملی بر اساس مصالح و منافع عمومی جامعه، را می توان از دلایل اصلی این عقب افتادگی و ناکامی تاریخی دانست. تحولات مثبت ناشی از انقلاب مشروطیت که در راستای خواست نوسازی از پائین بود از یکسو و دگرگونی های صورت گرفته از بالا در دوران پهلوی، با ایجاد ساختار های مدرن دولتی بویژه بعد از اصلاحات ارضی، اگر چه توانست جامعه را در مسیر تحولات سرمایه داری کشانده، ساختار اقتصادی ــ سیاسی و فرهنگی را متحول نماید، ولی نتوانست به دلیل عوامل فوق زمینه لازم را برای استقرار و نهادینه کردن دمکراسی فراهم آورده و تنها به شکل گیری دولت شبه مدرن و استبدادی پهلوی انجامید.

انقلاب اسلامی 22 بهمن * دیکتاتوری فردی شاه بهمراه ساختار و روابط اقتصادی رانتی آن، که تا آخرین ماه های سلطنت خود با باز کردن فضای سیاسی و شرکت دادن مردم در سرنوشت خود مخالفت کرد، بعنوان عامل اصلی از یکسو، نقش ووزن بزرگ نیروهایی سنتی و ارتجاعی در سیاست کشور و شکل گیری نیروهای رادیکال خشونت طلب و مخالف دمکراسی و آزادی، جامعه را به انقلاب بهمن سوق داد. * رژیم شاه بدلیل استبداد فردی و با بستن کامل فضای سیاسی، اکثر نیروهای مدرن جامعه را در مقابل خود قرار داده و موجب شکل گیری شکاف در بین این نیرو شد. در مقابل نیروهای سنتی و ارتجاعی از این شکاف بیشترین استفاده را برده و توانستند با توجه به امکانات وسیع خود توده های میلیونی را بسیج کرده و سیاست های خود را اعمال نمایند. دیکتاتوری فردی شاه، با فشار سیاسی ــ پلیسی و خشونت از یک طرف و نیروهای قدرت مند سنتی و به شدت عقب افتاده، بهمراه سازمانهای سیاسی مسلح و رادیکال، با بکار انداختن کار و زار سیاسی ــ فرهنگی ارتجاعی، آنچنان فضائی را ایجاد کرده بودند که نیروهای معتدل، میانه رو و لیبرال تقریبا نقشی در حیات سیاسی کشور نداشتند. * اکثر غریب به اتفاق نیروهای شرکت کننده در انقلاب که زیر شعار آزادی از ــ استبداد شاه گرد آمدند، تنها به آزادی برای خود باور داشتند. این نیروها آزادی وعده داده در جریان انقلاب را نه برای دیگران، بلکه تنها برای خود می خواستند و در صورت «تسخیر قدرت» توسط هر کدام از آنها ، شکل دیگری از استبداد جایگزین استبداد شاه می گردید. *انقلاب بهمن نه ادامه انقلاب مشروطیت و در راستای دمکراتیزه کردن جامعه، بلکه در تقابل با آن صورت گرفت. این انقلاب تضاد مشروعه و مشروطه خواهان دوره انقلاب مشروطیت را به نفع مشروعه خواهان حل کرد. در حقیقت انقلاب بهمن نه فقط رژیم شاه را بر انداخت ، بلکه از انقلاب مشروطیت نیز انتقام گرفت. رهبری انقلاب را روحانیت به سرکردگی آیت الله خمینی به عهده داشت. سیاست و برنامه این رهبری با توجه به شرایط روز، تداوم سیاست و برنامه آیت الله نوری در انقلاب مشروطیت بوده است. خمینی و روحانیت شرکت کننده در انقلاب خواهان استقرار نظامی ارتجاعی و ایدئولوژیک ــ مذهبی بودند. با قیام ارتجاعی 15 خرداد 1342 به رهبری خمینی، که برای مخالفت با اصلاحات از بالا انجام شده توسط شاه سازماندهی شده بود، روحانیت پرچم اسلام سیاسی را بدست گرفت. پرچمی که نظریه پردازانش از یک سو روحانیت طرفدار خمینی و از طرف دیگر روشنفکران سیاسی ــ مذهبی همانند شریعتی بودند. *نیروی توده ای اصلی انقلاب، حاشیه نشینان شهری بودند. این نیروی چند میلیونی، که بخصوص بعد از انقلاب سفید، از روستاها کنده و همانند سیل به شهرها هجوم آورده و بصورت توده ی بی آینده و بدون پایگاه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی زندگی می کردند، زیر نفوذ اندیشه و افکار مذهبی قرارداشته و به پایگاه اجتماعی اصلی روحانیت تبدیل شدند . این نیرو چیزی نداشت که از دست بدهد، ودارای پتانسیل قوی تخریب و خشونت بوده و فکر می کرد که هرچه شدت تخریب و درهم شکستن دولت بیشتر، امکان سهم گیری اش بیشترخواهد بود. امیدی که در عمل به بار نشست و با پیروزی انقلاب بهمن ، امتیازهای سیاسی ــ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی را بدست آورد. تفکر ارتجاعی و قرون وسطائی روحانیت رهبری کننده انقلاب و وجود این نیرو چند میلیونی ی که هیج ریشه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در محل زندگی خود نداشته و از خشم انفجار گونه و مخربی برخوردار بود، بعنوان پایگاه اجتماعی رهبری انقلاب، منجر به انقلابی گردید که در نوع خود در بکار گیری خشونت و سبعیت کم نظیر است. *دمکراسی نه در شعارهای روحانیت رهبری کننده انقلاب، و نه در شعارهای دیگر نیروهای شرکت کننده جائی داشت. اکثریت این نیروها مخالف دمکراسی و هرگونه اندیشه لیبرالی بودند. مخالفت با شاه و امپریالیسم امریکا و ضدیت با دمکراسی و لیبرالیسم نقاط اشتراک اکثریت نیروهای شرکت کننده به رهبری روحانیت، در انقلاب بوده است. مخالفت با دیکتاتوری شاه، شعاری که در انقلاب از همه شعارها همه گیر تر بود، نتوانست به مخالفت با دیکتاتوری و استبداد فراروید، و شعار دمکراسی بعنوان شعار بدیل آن جائی در انقلاب بهمن نداشت. نیروهای اصلی شرکت کننده در انقلاب، اگر چه مخالف دیکتاتوری شاه بودند، ولی خود خواهان و طرفدار نوعی دیگر از استبداد و دیکتاتوری. استبداد ارتجاعی ــ مذهبی به رهبری روحانیت و یا استبدادی بر مبنای دیکتاتوری پرولتاریا. و این اولی بود که توانست بر دیگران سبقت گیرد. *در شعار فراگیر انقلاب؛ آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی (این شعار در اصل همان شعار حکومت اسلامی که در شروع انقلاب از سوی رهبری انقلاب داده می شد و بدلیل حفظ ظاهر و آرایش چهره و فریب مردم به جمهوری اسلامی تبدیل شد.) آزادی مورد نظردر این شعار، نه آزادی برای دیگران بلکه آزادی برای خود و خودی ها را مد نظر داشته است. حکومت اسلامی ، آنچنان که روحانیت و بخصوص آیت الله خمینی آنرا فورموله کردند، همان مشروعه ای بود که با پیراهنی نو وبا توجه شرایط روز و پیشرفت هائی که در جامعه صورت گرفت، البته با شدت و حدت بیشتر و در مضمون ولایت فقیه مستقر شد. *انقلاب اسلامی 22 بهمن نه دزدیده شد، نه به بیراهه رفت و نه از مسیر خود منحرف گردید، آنچنان که هنوز نیروهائی بر این باور هستند. رهبری این انقلاب در دست روحانیت و شعار های اصلی آن هم از سوی این رهبری داده می شد و مردم در ابعاد چندین میلیونی آنرا پذیرفته بودند. به جرات می توان گفت شعارهای اصلی و فراگیر این انقلاب در جزئیات خود پیاده شده و این انقلاب از جمله انقلاب هائی در قرن 20 می باشد که در تمامی ابعاد سیاسی ــ اقتصادی و فرهنگی خود به پیروزی رسیده است. به باور ما انقلاب بهمن فاجعه ای جبران ناپذیر در تاریخ معاصر ایران بوده و جامعه را ده ها سال به عقب رانده است. بنابر این این انقلاب نه شکوهمند بلکه فاجعه بارو در ذات خود ارتجاعی بود .

تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی بهمن

تحولات سیاسی ـ اجتماعی با پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن به رهبری روحانیت و سرکوب وسیع و خشونت آمیزتمامی نیروهای سیاسی مدرن و دگر اندیش، نیروهای سنتی و ضد مدرنیسم کنترل تمام عیار خود رابر حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بر قرار کرده اند . طی این مدت، و با تلاش حاکمیت برای غلبه فرهنگ سنتی و ارتجاعی بر جامعه، روان فرهنگی ــ اجتماعی مردم صدمات زیادی دیده است. دو گانه زندگی کردن ـ در خانه و بیرون از خانه ــ و رفتارهای دوگانه فرهنگی ــ اجتماعی را به نرم تبدیل و فرهنگ دوروئی، ریا و تظاهردر جامعه گسترش یافته و به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. * رشد بی سابقه اعتیاد، بخصوص در میان جوانان، فساد و رشوه خواری وسیع در ادارات دولتی، سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی بر مبنای رانت خواری و ...از نتایج حکومت جمهوری اسلامی در این مدت است. خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ 8 ساله که با تجاوز نظامی گسترده عراق به ایران شروع شد، درتاریخ چند صد سال گذشته ایران بی سابقه بود. مرگ و نقض عضو صدها هزار انسان و صدها میلیارد دلار خسارت مالی، حاصل این جنگ بود. بیشترین این خسارات طی 6 سال آخر جنگ، آن سالهائی که جمهوری اسلامی علیرغم مخالفت تمامی نیروهای سیاسی جامعه مسئول ادامه آن بود، بر مردم تحمیل گردید. * تبعیض های جنسی، قومی ، مذهبی در این سالها ابعاد بی سابقه و و سیعی پیدا کرده است. حاکمیت جمهوری اسلامی نظامی زن ستیزاست. رژیم طی این مدت حقوقی زیادی را که زنان کشور، تحت تاثیر انقلاب مشروطیت و اصلاحات دوران پهلوی کسب کرده بودند، را از آنها باز پس گرفت. زنان حق قضاوت نداشته وبر اساس قوانین رسمی نمی توانند در ارگان های اصلی قدرت عضو بوده و نقش ایفا نمایند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان کشور رسما به شهروندان درجه دوم تبدیل گردیده اند. هرگونه ندای دمکراتیک و حق طلبانه اقوام ساکن ایران از سوی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده است. سیاست رژیم در این زمینه تا کنون موجب مرگ هزاران نفر و مهاجرت ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی غیر فارس شده است. بر اساس قوانین رسمی، حقوق شهروندی باورمندان به عقاید و مذاهب یکسان نمی باشد. شهروند ایرانی که به مذهب شیعه اثناعشری باور نداشته باشد، حق شرکت در ارگان های اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و قضائی را ندارد. بر این اساس، میلیون ها ایرانی به شهروندان درجه دوم تبدیل شده اند. با تداوم این سیاست، هزاران شهروند مسیحی، یهودی، بهائی و اسوری مجبور به ترک وطن شده اند.

* از طرف دیگر بارشد جمعیت ــ دو برابر شدن آن بعد از انقلاب ــ سکونت حدود 70% جمعیت در شهرها و جوان شدن جمعیت ــ حدود 50% زیر 24 سال ــ به همراه بالارفتن نرخ باسوادان ، بخصوص در میان زنان کشور و حضور گسترده زنان در محیط های دانشگاهی ــ بیش از 50 % ــ جامعه ما تحول بسیاری کرده است. در این مدت هزاران تشکل مدنی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده و جایگاه مهمی را در جامعه پیدا کرده اند. این سازمانها ی مدنی، غیر دولتی و مستقل یکی از پایه های تعین کننده استقرار دمکراسی در ایران آینده خواهند بود.

تحولات در جنبشهای مدنی، اجتماعی و صنفی جامعه بعد از سرکوب خشونت بار رژیم، که دامن تمامی نیروهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دگر اندیش را گرفت، به سالها زمان احتیاج داشت تا دوباره قد علم کند. زمان لازم بود تا جامعه بعد از کشتارهای چندین ده هزارنفری از روشنفکران، فرهنگیان، سیاسیون و مهاجرت اجباری صدها هزار نفر دیگر به خارج از کشور، تجدید نیرو پرداخته و ابراز وجود نماید. ابراز وجودی که در چند سال اولیه حیات دوباره خود، تنها جنبه دفاعی داشته و به مقابله با ادامه سرکوب و حفظ سنگر های باقی مانده محدود می شد. اکنون ولی ما با جنبش هائی مواجه هستیم که علاوه بر دفاع از خود و مقابله با ادامه سرکوب، خواسته هائی را بیان می کند که یا رژیم بعد از استقرارش از جامعه سلب نمود ه و یا خواسته هائی که دریک جامعه مدرن و دمکراتیک وجود دارد. این جنبش ها به معنای دیگر وارد مرحله تهاجمی و به چالش کشیدن کلیت رژیم شده اند. از ویژگی هائی این جنبش ها می توان استقلال، فراطبقاتی بودن ، تکیه بر گفتمان دمکراسی خواهی و حقوق بشر، فرهنگ سازی، مخالفت با خشونت، مدارا گرانه، همکاری نیروهای متفاوت از نظر سیاسی و نظری با یکدیگر و استفاده از روش های مسالمت آمیز را بر شمرد. رژیم جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب تشکل های اجتماعی ــ صنفی و برای گسترش کنترل همه جانبه خود بر جامعه، انواع تشکل های اسلامی را با حمایت و امکانات دولتی بوجود آورد. تشکل هائی که وظیفه اصلی شان حفظ نظام و مخالفت با شکل گیری تشکل های واقعی و مستقل اجتماعی ــ صنفی می باشد. با وجود این صدها تشکل مدنی (سازمانهای غیر دولتی) کانون های اجتماعی ــ صنفی و هزاران وبلاک پایه های اجتماعی این جبنش ها را تشکیل می دهند. این تشکل ها یکی از پایه های اساسی استقراردمکراسی ، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران آینده می باشند. جنبش زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان، جنبش های قومی به همراه جنبش های فرهنگی را می توان بعنوان نمونه مثال زد. * جنبش زنان که همواره بعد از استقرار جمهوری اسلامی فعال بوده و بدفاع از خواسته هایش پرداخته از مهمترین این جنبش ها می باشد. رژیم جمهوری اسلامی به دلیل زن ستیزی خود، از همان ابتدای استقرارش به حذف دستاوردهائی که زنان کشور بر اساس دهه ها مبارزه سیاسی ــ اجتماعی بدست آوردند، پرداخت. زنان آزاده و روشنفکر کشور، بلافاصله بعد انقلاب اسلامی بهمن ، این سیاست را لمس کرده و بدفاع از خود پرداختند. دفاع و مقابله توسط جنبشی که در تمامی حیات رژیم لحظه ای توقف و سکون نداشت. امروز این جنبش به یکی از فعالترین، سازنده ترین و موفق ترین جنبش های جامعه تبدیل گردیده است. * جنبش کارگری، معلمین، کارمندان و دیگر مزد بگیران، بعد از دوره فترت ناشی از سرکوب دوباره قد علم کرده و در چند سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است. ما شاهد ایجاد تشکل های اجتماعی ــ صنفی مستقلی هستیم که خواسته های اقتصادی ــ اجتماعی آنها را بیان کرده و برای دستیابی آنها به مبارزه می پردازند. تشکل های غیر دولتی مانند، سندیکاها و اتحادیه های کارگری و معلمی، تبدیل به واقعیت انکار ناپذیر در حیات سیاسی و اجتماعی ــ صنفی جامعه شده اند. واقعیتی که دیگر حتی رژیم هم نمی تواند آنرا نادیده بگیرد. و به همین دلیل حکومت از تمام توان و امکانش برای سرکوب آنها استفاده می کند. * رژیم در سرکوب جوانان و جنبش دانشجوئی بشدت وحشیانه تر عمل کرده و می کند. حاکمیت اسلامی، بخصوص با انجام انقلاب فرهنگی برای سرکوب جنبش، علاوه بر استفاده از نیروی نظامی و انتظامی خویش، تشکل های وابسته به خود را نیز بکار گرفته و می گیرد. اما جوانان و دانشجویان کشور، همواره جنبش خود رازنده نگه داشته و تشکل های مستقل از دولت را تشکیل داده اند . جوانان کشور صداو امید آینده ایرانی آزاد و دمکراتیک می باشند. این نیرو و جنبش آن نقشی جدی در حیات سیاسی ــ اجتماعی کشور بازی می کند. *تبعض قومی ــ ملی دردوران جمهوری اسلامی تداوم و شدت یافته است. طی حکومت جمهوری اسلامی، در عمل تبعیض دینی در آن مناطقی که باورمندان به مذهب سنی در اکثریت هستند، به تبیعض قومی ــ ملی اضافه شده است. در این مناطق سازمانها و احزاب محلی از حمایت و پشتیبانی وسیعی برخوردار بوده و از نقش و تاثیر احزاب سرتاسری در دو دهه گذشته کاسته گردید ه است. در عین حال باید متذکر شد که طی سال های اخیر پدیده ی منفی در جنبش های قومی ـ ملی رشد قابل توجهی داشته است و آن از یک سو عبارت از شکل گیری اقلیت قابل توجهی که هدف اصلی برنامه سیاسی خود را نه زندگی مشترک با دیگر شهروندان کشوردر ایران دمکراتیکی با حکومت غیر متمرکز، بلکه در جدائی و استقلال از ایران قرار داده و از طرف دیگر این تفکری که خواهان دولت فدرال بر اساس تقسیم بندی «ملی» و نه منطقه ای می باشد. چنین تفکراتی در کنار ناسیونالیسم افراطی که هرگونه حقوق اقلیت های قومی ــ ملی را منکر می باشد، می تواند کشور را به سوی جنگ داخلی و خونینی بکشاند. با وجود این اکثریت نیروهای مسئول و دمکرات در مقابل آن سیاست بوده و: الف ــ خواهان برسمیت شناختن و قانونی کردن حقوق دمکراتیک قومی ــ ملی بوده و ب ــ دستیابی به این حقوق را در چهارچوپ ایران دمکراتیک عملی می دانند.

ساختار سیاسی دولت جمهوری اسلامی: * دولت (= به معنی کلیت نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حاکم) جمهوری اسلامی، دارای نظامی ارتجاعی و پیجیده است. ویژه گیهای اصلی و بنیادین این نظام ایدئولوژیک ــ مذهبی، قدرت زیاد باندهای اقتصادی ــ سیاسی حامی پرور(که هر یک از آنها دولتی در دل دولت رسمی است.) و مذهبی بودن آن می باشند. علاوه بر آن نظامی مستبد و توتالیتر با سیاست های شبه فاشیستی، توسعه طلب ( خواهان صدور انقلاب اسلامی و شکل گیری امپراطوری شیعه در منطقه )، سنت گرا و مخالف سر سخت مدرنیته، با تمرکز وسیع و مخرب اقتصاد در دستگاه و باندهای دولتی و بنیادها، آقازاده ها، با اقتصاد تک محصولی (نفت) و رانت خواری و دارای ساختارهای موازی سیاسی ــ قدرتی می باشد. در تصمیم گیری های سیاسی ، اقتصادی و سیاست های خارجی رژیم ، مصالح و منافع ملی نقشی را بازی نمی کند. تنها مصالح و منافع ایدئولوژیک روحانیت، باندهای قدرتی حامی پرور و تداوم نظام است که در این تصامیم اهمیت دارد. * گفتمان دولتی بر به کار گیری خشونت، تبعیض، تحدید آزادی، تشنج افزائی در منطقه، دفاع از سنت های ارتجاعی و قرون وسطائی، مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر و ضد یت با فرهنگ و تمدن مدرن و پیشرفته متکی می باشد. *قانون اساسی رژیم ارتجاعی وبشدت غیر دمکراتیک و تبعیض آمیز می باشد. این قانون چنان ساختاری را دارا می باشد که امکان اصلاح و تغیردر خود رانزدیک به صفر رسانده است. * بر مبنای قانون اساسی نظام، انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نبوده و تنها طیف های مختلف حکومتی حق کاندید و انتخاب شدن را دارا می باشند. انتخابات در نظام در اصل سیستمی است که انتصابات از بین نیروهای خودی را تنظیم و قاعده مند می کند. * نظام با توجه به ویژه گی های بر شمرده در بالا، اصلاح ناپذیر بوده و از درون تحول مثبت پیدا نخواهد کرد. رژیم جمهوری اسلامی، اگر چه نظامی توتالیتر می باشد، ولی با دیکتاتوری فردی متفاوت است. قدرت زیاد ولی فقیه بر اساس قانون اساسی به او تفویض شده است. نظام سیاسی ایران چند جناحی و چند قدرتی است. با جابجایی (تعویض) ولی فقیه بعنوان اصلی ترین نهاد قدرت در ایران و یا کنار گذاشتن باندی از قدرت، نظام پابرجا مانده و باند دیگری این قدرت اصلی را به چنگ می آورد . پدیده ای که در انقلاب بهمن، با برکناری شاه ، به از هم پاشیدگی رژیم منجر گردید، در این نظام رخ نخواهد داد. * ارگانهای موازی زیادی در نظام شکل گرفته است. هر آنجا که نظام اعتمادی به ارگانهای دولتی رژیم گذشته نداشته است ، ارگان های موازی خود را تشکیل داده و به آنها قدرت و اختیاراتی فراتر از ارگان های دولتی قبل از انقلاب داده است. * رژیم حامی پرور جمهوری اسلامی، با درآمد دها میلیاردی حاصل از فروش نفت، هنوز این امکان را دارد تا با توزیع بخشی ازآن درآمد بین حامیان خود، آنها را به پایگاه اجتماعی و تداوم اقتدارش تبدیل نماید. جدا از کلیت رژیم، باندهای قدرت هم هر یک به فراخور توانشان، سیاست حامی پروری را در اصل برای افزایش نفوذ باند شان در قدرت سیاسی ــ اقتصادی و در مواقع ضرور برای حفظ نظام، به یکی از اصلی ترین راه کارهای سیاسی خود تبدیل کرده اند. توجه ویژه رژیم و باندهای درون آن به سیاست حامی پروری و سازماندهی پیجیده و چند بعدی این نیروها، به توان رژیم برای تداوم حیاتش افزوده است.

ساختار اقتصادی کشور * براثر دگرگونی های صورت گرفته در جهان بعد از انقلاب صنعتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری و تاثیرات ناشی از آن بر دیگر بخش های جهان پیرامونی و نیز طی تحولات سیاسی ناشی از انقلاب مشروطیت وادامه آن در حکومت خاندان پهلوی، جامعه ما تحولات ساختاری مهمی را پشت سرگذاشت. تحولاتی که بافت سنتی سیاسی ــ اقتصادی و اجتماعی جامعه را دگرگون نمود. این روند در طی حکومت نظام جمهوری اسلامی در زمینه ها ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عقب رفته و در عرصه اقتصادی دچار وقفه شده است. اقتصاد ایران کماکان از بیماری و ناهنجاری های جدی ای رنج می برد. این بیماری ها را می توان در سه گروه عمده دسته بندی کرد.

1 ـــ اقتصاد در حال گذار کشور مان ایران هنوز در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است. بر این اساس اقتصاد کشور هم در حال گذار از اقتصادی سنتی به اقتصادی مدرن می باشد. علیرغم تحولات مثبت صورت گرفته درساخت و بافت اقتصاد ایران، هنوز بافت های سنتی روابط و تولیدات اقتصادی، در آن کارکرد و قدرت قابل توجه ی سیاسی و اقتصادی را دارا هستند. اقصاد ایران تمامی ناهنجاری های اقتصاد یک کشور توسعه نیافته، پیرامونی و در حال گذار را در خود دارد. ویژگی های این اقتصاد را می توان چنین بر شمرد. اقتصادی تک محصولی وابسطه (در ایران متکی به نفت) اتکای ارزی کشور بردرآمد ها ی حاصل ازصادرات مواد خام، آنهم صدور تک محصول (در ایران ارز حاصل از صدورنفت و تامین هزینه های دولتی از این منبع درآمد) تسلط دولت و وابستگان دولتی بر اقتصاد؛ ضعف جدی تولیدات صنعتی بخصوص در بخش مدرن آن، به همراه ضعف کمی و کیفی قشر سرمایه دار مول ؛ وابستگی بخش مولد به دولت و ارزهای دولتی؛ غیر قابل رقابت بودن تولیدات داخلی با اقلام مشابه خارجی به حدی که در صورت باز شدن بازار به روی جهان و عدم دریافت رانت دولتی اکثر واحد های تولیدی از دور تولید خارج می شوند؛ وابستگی کل اقتصاد وواحدهای تولیدی به مواد نیمه تمام و ماشین آلات خارجی؛ اقتصاد رانت خوار نفتی؛ وزن قابل توجه و احدهای تولیدی سنتی کشاورزی و صنعت، در کل اقتصاد , نقش و وزن زیاد بخش خدماتی، تجاری ــ دلالی در کل اقتصاد؛ عدم توانائی جذب سرمایه و تکنیک و مهارت های بین المللی، در مقابل خروج سرمایه و مغز های متفکر از کشور؛ توسعه نا متجانس اقتصادی در بعد جغرافیائی؛ عدم استفاده از امکانات بالقوه انسانی، طبیعی و معدنی ؛ ضعف زیر بناها ی اقتصادی (آموزشی، ارتباطی، اطلاعاتی، تحقیقاتی و استفاده نادرست وعدم شناخت کافی و همه جانبه از منابع طبیعی و زیر زمینی ) بهره وری پائین واحد های تولیدی.

2 ــ اقتصاد رانتی و غلبه دولت بر آن * بر موارد ناهنجار بالا می توان بیماری های ناشی از حکومت نظام جمهوری اسلامی را اضافه کرد. اقتصاد رانت خوارنفتی؛ وجود باندهای مافیائی اقتصادی (مانند بنیاد ها و نهادهای مذهبی) که واحدهای مختلف اقتصادی را در تیول خود داشته وفارغ از کنترل و نظارت دولت می باشند؛ غلبه مطلق دولت بر اقتصاد و نهادهای اقتصادی، به صورتی که در جهان کم نظیر می باشد؛ عدم وابستگی اقتصادی دولت به مردم به دلیل درآمد عظیم نفت و در مقابل وابستگی اقشار مختلف مردم به دولت؛ وابستگی بیش از پیش بخش خصوصی (به خصوص بخش تولیدی) به دولت؛ متورم شدن بخش تجاری و خدماتی (آنهم در شکل سنتی اش) شرکت فعال واحدهای نظامی و انتظامی در فعالیت های مختلف اقتصادی؛ وزن کم مالیات های دریافتی در کل درآمد دولت؛ شیوع گسترده و بی بند بار رشوه خواری در تمامی سطوع اداری ، خدماتی و حتی آموزشی کشور. *با روی کار آمدن ج.ا. و بحران های ناشی از انقلاب، وتحت تاثیر و شعارهای چند دهه نیروهای چپ در جامعه، از یک سو سرمایه زیادی از کشور فرار کرده و از سوی دیگر صنایع ، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی و باندهای وابسطه به حکومت درآمد. تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، بانکداری و ...«ملی» اعلام شده و در نهایت اکثریت آنها به مالکیت بنیاد نهادهای انقلابی درآمد. تا جائیکه در سال1982، 96% کارخانه های با بیش از 1000 پرسنل و 38 % از واحدهائی که دارای 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. سهم این شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر 65% بود. تعداد کاکنان دولتی از سال 1355 تا 1385، 5 برابر شده است. * دولتی شدن واحدهای اصلی اقتصادی، گسترش وسیع اقتصاد رانتی، شکل گیری باندهای اقتصادی ــ سیاسی، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ــ بخصوص در بخش صنعتی ــ رشوه خواری و فساد اداری، فرارصدها میلیارد دلار سرمایه و هزاران نفر از نخبگان فکری از کشور، بازدهی ضعیف و غیر قابل رقابت تولیدات صنعتی در بازار جهانی و ...شیرازه اقتصاد کشور از هم پاشیده شده است. بدلیل نبود امنیت اقتصادی، سیاست توسعه طلبانه نظام در منطقه و انزوای سیاسی ــ اقتصادی حاصل از این سیاست، سرمایه، تکنولوژی و مهارت کاری وارد ایران نمی شوند. * طبقه متوسط مدرن، بشمول واحدهای کوچک اقتصادی (خصوص بخش صنعتی آن) کارکنان ماهر (که بیشتر در واحد های دولتی و بنیادهای انقلابی مشغول به کار می باشند.) و پایگاه اصلی استقرار و نهادینه کردن دمکراسی می باشند. اگر چه در سالهای بعد از پایان جنگ، ما شاهد رشد نسبی واحد های صنعتی کوچک و میانه، بخصوص در بخش تولیدی آن می باشیم، ولی هنوز این اقشاربدلیل استبداد حاکم نماینده سیاسی نداشته و نقش متناسبی در حیات سیاسی ایفا نمی کنند. * فقر وسیع میلیون ها نفر، در مقابل صدها نفری که با استفاده از رانت دولتی یکشبه میلیاردر شده اند، همراه با بیکاری گسترده (آشکار و پنهان) عقب افتادگی از روند رو برشد اقتصاد جهانی ، منزوی شدن سیاسی ــ اقتصادی ایران و ...از نتایج مستقیم حکومت جمهوری اسلامی می باشد.

نقش و وزن بنیادها بنیاد های انقلاب اسلامی نقش و وزن مهمی در اقتصاد و سیاست در کشور دارند. این بنیادها و موسسات خیریه، مبدل به پایگاه های اقتصادی و سیاسی جناح ها و باندهای حکومتی، و در راس آنها نهاد ولایت فقیه گشته اند. ــ این نهاد ها که تعداد آنها را تا 100 واحد تخمین می زنند علیرغم اینکه، بر اساس قوانین موجود از بودجه دولتی و ثروت ملی بهره مند می گردند، به هیچ شکل به دولت و نهادهای وابسته آن پاسخگو نمی باشند. آ نها از این قدرت عظیم مالی و پولی خود برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود، درابعاد ملی و بین المللی استفاده می کنند. پاره ای از این نهادها، مانند آستان قدس رضوی، دولت در دولت تشکیل داده و در منطقه تحت نفوذ خود بر اقتصاد، سیاست، ارگان های نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی کنترل دارند. ــ فعالیت های اقتصادی و سیاسی این نهادها محدود به کشور نبوده و ابعاد بین المللی پیدا کرده است. سرمایه گذاری در دیگر کشورها، از جمله در روسیه، انگلیس، پاکستان و کشورهای عربی و کمک و پشتیبانی مالی از گروه های تروریستی و بنیادگرای اسلامی در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای عربی، از جمله فعالیت های بین المللی این نهادها می باشد. ــ اطلاعات و آمار ها نشان دهنده این است که این نهادها و بخصوص بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، بخش مهمی از مستغلات، املاک، اموال منقول، و سهام شرکت های تحت کنترل خود، آن بخشی که سود آور می باشد، را به قیمت های نازل به افراد خودی فروخته و در حقیقت واگذار می کنند. از این طریق ثروت های ملی از سوی قدرت مندان رژیم به تاراج گذاشته می شود.

3 ــ جایگاه اقتصاد ایران در جهان جایگاه و وزن اقتصادی ایران در اقتصاد جهان نزدیک به صفر است. در حالی که در بخشی از جهان ما شاهد تحولات فراصنعتی می باشیم، اقتصاد ایران هنوز در مرحله گذار از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی در جا می زند. اگرتحول اقتصادی کشور، آنهم در روند جهانی شدن، به همین کندی به پیش رود، تا چند دهه دیگر کشور ما چند مرحله از تحولات اقتصاد جهان جهانی شده، عقب خواهد ماند. اقتصاد ایران بدون نفت، سهمی را در اقتصاد جهان ندارد . حجم عظیم واردات دهها میلیاردی تنها با صدور نفت امکان پذیر است. بدون نفت، صادرات ایران عمدتا از اقلام تولیدی سنتی مانند قالی، خشکبار و میوه جات و خاویار تشکیل شده که درآمد ارزی کمی تامین می کند. به دلیل سیاست های هسته ای و توسعه طلبانه نظام جمهوری اسلامی، ایران با تحریم جهانی مواجه شده و نمی تواند سرمایه خارجی را جذب کرده و از تکنیک و مهارت های کاری و آموزشی بین المللی استفاده نماید.

امکانات بالقوه اقتصادی کشورمان ایران دارای امکانات بالقوه زیادی برای شکوفائی اقتصادی همراه با رفاه عمومی را دارا است . 1 ــ منابع عظیم نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی و زیر زمینی. 2 ــ موقعیت استراتژیک جغرافیائی ــ سیاسی ایران. و موقعیت آن در دسترسی به دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان و دریای آزاد. 3 ــ جمعیت جوان و نسبتا با سواد. 4 ــ صنعت توریسم. 5 ــ جمعیت صدها هزار نفری با تحصیلات با لا و در سطوح مختلف در بین مهاجرین ایرانی. 6 ــ وجود حداقل هائی از ساختار زیر بنا ئی در کشور ، نظیر ذوب آهن ، شبکه راه های ارتباطی. 7 ــ وسعت جغرافیائی کشور. 8 ــ شباهت های فرهنگی با کشورهای همجوار و داشتن ارتباط تاریخی با آنها. 9 ــ تنوع آب و هوائی، خاک حاصلخیز و مراتع وسیع.

نتیجه گیری نتایج این بیماری و ناهنجاری ها فراوان می باشند، که به پاره ای از آنها اشاره می شود. بهره وری پائین تولیدی؛ وجود بیکاری پیدا و نهان؛ وجود فقر مطلق و نسبی؛ شکاف وسیع طبقاتی؛ اقتصاد سیاه، زیر زمینی و مافیائی؛ وابستگی اقشار مختلف مردم، حتی صاحبان تولید، به دولت؛ رشد پائین اقتصادی همراه با تورم و رکود همزمان؛ سهم کم تولیدات صنعتی، بخصوص تولیدات مدرن در کل تولید ناخالص ملی؛ پائین بودن نرخ سرمایه گذاری، بخصوص در بخش تولیدی، وزن زیاد و نا همگون بخش تجاری و دلالی، آنهم در بعد سنتی اش؛ عدم جذب سرمایه خارجی؛ فرار سرمایه و مغز ها از کشور؛ عدم جذب تکنیک و مهارت های پیشرفته.

دولت مورد نظر ما ــ جمهوری ایران * حاکمیت مورد نظر ما نه موروثی، نه الهی و نه برخواسته از هيچ مكتب و مسلك يا جباريتی بيرون از اراده شهروندان جامعه می باشد. حاكميت فقط بر خواسته از خوا ست و اراده ملت ايرا ن می تواند باشد. * استقرار دمکراسی پارلمانی با توجه به دستاوردهای تاکنونی کشورهای پیشرفته، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی سه پایه اصلی خطوط برنامه ای مارا تشکیل می دهند. * دستیابی به این سه هدف مهم و اصلی در جامعه مان ایران، بدون رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای منا سبات سرمایه داری (نهاد بازارواقتصاد رقابتی) وجود دولت رفاه اجتماعی و توسعه گرا که به توزیع عادلانه درآمد و ثروت جامعه باور داشته و آنرا بعمل در آورد و قانون اساسی مدرن و دمکراتیک ممکن نیست. * الگوی توسعه ما در راستای عبور از مرحله اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن، در راستای تحولات روند جهانی شدن و یافتن جایگاه اقتصادی ایران در آن، همراه با دمکراسی ، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می باشد. * نقش دولت برای عملی کردن چنین الگوئی و برای عبور از این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دولت مورد نظر ما، نقش هدایتگر، نظارت و تعدیل کننده را دارا می باشد.

* در این دولت مالکیت خصوصی محترم شمرده و حداکثر شرایط ممکن برای رقابت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم خواهد بود. * در سیاست خارجی دولت مورد نظر ما، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد. راهنمای ما در سیاست خارجی مصالح و منافع ملی، حقوق بشر، صلح، همبستگی بین المللی، حسن همجواری با همسایه های ایران و برقراری رابطه ای برایر با تمامی کشورهای دنیا می باشد. * ما معتقد به سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهاد های محلی) می باشیم. ما شکل فدراتیو را در ایران برای ساختاری غیر متمرکز مناسب می دانیم. * قانون اساسی دولت بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن تهیه و تدوین می شود. * شکل گیری تشکل های مستقل مدنی و صنفی، آزادی احزاب و سازمانها ، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی، آزادی بیان، حق اعتصاب و تظاهرات، لازمه هر جامعه دمکراتیک و نهادینه شدن دمکراسی می باشد. ما از تمامی این حقوق دمکراتیک و شهروندی دفاع و برای دستیابی به آنها تلاش می کنیم. * بدون برابر حقوقی جنسی، قومی، عقیده ای، مذهبی از جامعه ای دمکراتیک نمی توان سخنی به میان آورد، این حقوق شهروندی و اجتماعی می باید در قانون اساسی کشور برسمیت شناخته شود. * ما مخالف هرگونه خشونت از سوی ارگانهای حکومتی هستیم. در دولت دمکراتیک، توسل به شکنجه، مجازات های خشن و نا انسانی وجود ندارد. ما مخالف مجازات اعدام هستیم.

تهدیدها و فرصت ــ هنوز صد سال بعد از انقلاب مشروطیت در ایران نظامی دمکراتیک با قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر مستقر نگردیده است. ــ استقرار دمکراسی پارلمانی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی خواست های تاریخ معاصر جامعه می باشند. کماکان غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی و عبور از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن و پیشرفته، تلاش اصلی نیروهای دمکرات است.

تهدیدها * حاکمیت استبدادی و ایدئولوژک ــ مذهبی جمهوری اسلامی و تداوم آن، اولین و اصلی ترین مانع برای دستیابی به اهداف بالا و دولت مورد نظر ما می باشد. * جامعه هنوز فاقد یک پروژه سیاسی فراگیر و ملی می باشد. هنوز ما با توافقی ملی بر روی اصول دمکراتیک بر مبنای منشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و مصالح و منافع ملی فاصله ای جدی داریم. نیروهای اصلی سیاسی جامعه، علیرغم تحولات مثبتی که در آنها پیدا شده است، بخشا در دوره جنگ سرد بسر برده و با تلاش های صورت گرفته برای چنین توافقی به مخالفت می پردازند. دلیل این امر بیش از همه بدین خاطر است که، هنوز تامین منافع و مصالح ملی کشور به دغدغه اصلی آنها تبدیل نشده و بر منافع حزبی، گروهی شان ارجحیت پیدا نکرده است. * جامعه از نبود احزاب دمکرات و فراگیر چپ، میانه و راست با برنامه سوسیال و لیبرال دمکراسی رنج می برد. وهنوز چشم انداز روشنی برای حل این معضل دیده نمی شود. * فاصله بین ثروت مندان کلان و اقشار کم در آمد سال به سال افزایش می یابد. * اقتصاد ایران کماکان بر محور نفت می چرخد. تولیدات صنعتی وزن ونقش کمی را در این چرخه بازی کرده و قدرت رقابت در عرصه جهانی را ندارند. با کنترل مطلقی که دولت بر نفت و درآمد های ده ها میلیارد دلاری آن دارد، امکان تداوم استبداد تاریخی برکشور بیشتر شده و تسلسل جایگزینی یک قدرت استبدادی با قدرت دیگر ممکن می شود. کنترل برچنین درآمد عظیمی می تواند هر قدرت سیاسی دیگری را هم به فساد کشانده و از شکل گیری بخش خصوصی مدرن و صنعتی ممانعت کرده و اقتصادی رانت خوار، غیر رقابتی وغیر دانائی محور را ایجاد و تداوم بخشد.

فرصت ها * دگرگونی های فکری، گفتمانی و سیاسی صورت گرفته در ایران با درسهائی که ازتجارب انقلاب مشروطیت و بهمن گرفته شده و با پایان جنگ سرد، نشانه های روشن و مثبتی را نشان می دهد. روز به روز نیروها و متفکرینی بیشتری از گفتمان سنتی، ایدئولوژیک، خشونت طلبانه و گروه گرایانه فاصله گرفته و به گفتمان دمکراسی خواهانه، مسالمت آمیز، مدارا طلبانه می پیوندند. امروز دمکراسی، حقوق بشر، آزادی، محترم شمردن فردیت، به گفتمان مسلط جامعه سیاسی، احزاب و سازمان ها تبدیل شده است. * ما شاهد افزایش وزن و نقش طبقه متوسط و مدرن، که پایه های اصلی دفاع از دمکراسی و نهادینه کردن آنرا تشکیل می دهند، می باشیم. * فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» و پایان جنگ سرد، فرآیند جهانی شدن و انقلاب عظیم اطلاعاتی و صنعتی در دنیا، به موج دمکراسی خواهی در دنیا منجر شده است. کشور مان ایران هم می تواند از این امکان جهانی در گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و پیشرفته سود ببرد. * جنبشهای مدنی در غالب جنبش زنان، دانشجویان، کارگری، قومی ــ ملی، جوانان و ...روز به روز گسترش یافته و نیروی بیشتری را جذب می کند. تشکل های بوجود آمده توسط این جنبش ها به پایگاه های دفاع از دمکراسی و مدرنیته تبدیل می شوند. *بیزاری میلیون ها نفر از دین سیاسی و حکومت دینی، نتایج حاصل از فروپاشی اردوگاه شرق، بر ملا شدن جنایات حکومت های «سوسیالیست» و تحولات مثبت شکل گرفته در بین نیروهای چپ ، کم رنگ شدن غرب ستیزی (بویژه در نسل جدید) آمادگی مردم برای پذیرش ارزش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیشرفته، از جمله این تحولات مثبت می باشد. * تحولات مثبت فکری صورت گرفته در بین پاره ای از متفکرین و روشنفکران مذهبی، بر امید دگرگونی و تحول در راستای دمکراتیک و مدرن را افزوده و در بعد دیگری نظام سیاسی ــ ارتجاعی حاکم را به چالش کشیده است.

استراتژی سیاسی تحول بنیادین و ضروردر جامعه، گذر از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن و دمکرات می باشد. نیروی محرکه و پشتیبان این تحول تمامی آن نیروهائی را شامل می شود که به دمکراسی، مدرنیته، جدائی دین از دولت و استقرار نظامی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر باور دارند. این نیروها در طبقات و اقشار متفاوت و گوناگون تقسیم شده و جدا از اختلاف منافع طبقاتی، دارای منافع مشترک در شکلگیری چنین نظام دمکراتیکی می باشند. ما بر این نقاط مشترک انگشت گذاشته و همکاری بین این نیروها را یکی از مهمترین عرصه های فعالیت سیاسی ارزیابی می کنیم. هدف راهبردی ما استقرارنظامی دمکراتیک، سکولار و فدرال در ایران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی بمثابه مانع اصلی برقرای دمکراسی در کشور است. بنظر ما شکل مناسب چنین نظامی جمهوری می باشد. مشی و راه کارهای سیاسی ما با این هدف راهبردی تبیین می شود و در خدمت آن قرار دارد. بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك ازبخش های اپوزيسيون به تنهايى برنميآيد. در اين راستا، ائتلاف و يا اتحادتمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم است. ما اصول زیر را مبانی پایه ای شکل گیری چنین اتحادی میدانیم: 1- دمکراسی 2 _ منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن 3 - منافع و مصالح ملی کشور برای برپائی جمهوری دمکراتیک اتحاد وسیع و گسترده نیروهای دمکرات و جمهوری خواه ضروری است. شکل گیری این اتحاد برای استقرار جمهوری مورد نظر ما و ارایه خود بعنوان بدیل حکومت اسلامی از اهمیت جدی ای بر خوردار می باشد. ما همکاری و اتحاد عمل حول دمکراسی و حقوق بشر و اتحاد وسیع جمهوری خواهان دمکرات را نه تنها مغایر هم ندانسته بلکه هردو را ضروری دانسته و برای دسترسی به هردو هدف تلاش می کنیم. مشی سیاسی ما برای دستیابی به این هدف ، مشی مسالمت آمیز و بدون خشونت می باشد. در این راستا ما به رسیدن به توافقی ملی بر مبنای اصول دمکراتیک تاکید داریم. بر این مبنا تلاش داریم که دشمنی های گروهی، قومی، طبقاتی، مذهبی و ایدئولوژیک جای خود را به گفتمان ، تعامل و همکاری بدهد. * برای نوسازی جامعه و گذر از جامعه سنتی به مدرن برپايه دمکراسی و حقوق بشر، شکل گیری احزاب مدرن و فراگیر سوسیال و لیبرال دمکرات امری ضروری است. ما از شکل گیری چنین احزابی استقبال می کنیم. پراکندگی نیروههای چپ و دمکرات از تاثیر گذاری آن می کاهد. سازمان بعنوان بخشی از نیروی چپ دمکرات کشور، برای تامین عدالت اجتماعی و برای سمت دهی تحولات در جهت تامين مطالبات طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه و طبقه متوسط مدرن، به سهم خود برای شکلگيرى يک حزب فراگير، چپ، دمکرات و مدرن تلاش میکنیم. * قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت آنچنان تغیری را در خود ندارد که به قانون اساسی دمکراتیک تبدیل گردد. بر این مبنا ما خواهان تشکیل مجلس موسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن می باشیم. * برگزاری رفراندوم یکی از راه کارهای دمکراتیک تاثیر گذاری مستقیم مردم بر سرنوشت خویش می باشد. تائید نهائی قانون اساسی جدید، تعیین شکل نظام آینده و دیگر قوانینی عمومی و همگانی که کاربردی میان مدت و یا بلند مدت در جامعه دارد باید به رفراندم و همه پرسی گذاشته شوند. این سیاست می توند راه کار مناسبی جهت ائتلاف و همکاری نیروهای طرفدار دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و استقرار نظامی دمکراتیک به جای رژیم جمهوری اسلامی باشد.

خطوط اجتماعی و اقتصادی، برنامه ما خواهان رشد و توسعه اقتصادی ای همراه با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می باشیم. رشد و توسعه اقتصادی ای بر مبنای نهاد بازارواقتصاد رقابتی، وبا شکل گیری دولت دمکراتیک و توسعه گرائی (دولت رفاه اجتماعی) که به توزیع عادلانه درآمد و ثروت جامعه باور داشته و آنرا در قانون اساسی تثبیت کرده و در جامعه پیاده نماید.

برای تامین عدالت اجتماعی لازم است: ــ با تدوین سیاست های اقتصادی ــ مالیاتی شکاف بین اقشار کم در آمد و ثروتمند جامعه کم گردد. ــ امکان تشکل یابی برای تمامی اقشار جامعه، برای تامین منافع صنفی و طبقاتی خود ، ایجاد گردد. ــ باید با تامين امنيت و حقوق کار، از تشکيل سندیکاها و اتحاديه ها، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بيکاری، از تامين اجتماعی برای کارگران و دیگر اقشار مزد بگیر جامعه دفاع کرده و امکان سوء استفاده از نیروی کار به سرمایه داده نشود. ــ بیمه درمانی، بیکاری، باز نشستگی برای همه اقشار جامعه . ــ آموزش رایگان برای اقشار کم در آمد. ــ تدوین قوانین مناسبی برای حمایت از گروه های ضعیف جامعه از جمله معلولین ، کودکان بی سرپرست، خانواده های پرجمعیت و کم درآمد. ــ تدوین برنامه ها ی ضرور میان مدت و با استفاده از امکانات دولتی و تشویق بخش خصوصی و سیاست های مالیاتی، برای جبران عقب افتادگی مناطق محروم و پایان دادن به این عدم تعادل.

اقتصادی جدا از اینکه جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه یا رژیمی دیگر جایگزین آن شود، اقتصاد کشور احتیاج به برنامه اقتصادی ای دارد تا از مرحله یک اقتصاد سنتی به مدرن گذر کند. عبور از این مرحله چند وجهی و چند بعدی از توان و قدرت هر یک از نیروها به تنهائی خارج بوده و به یک خواست و اراده ملی نیاز دارد . این تحول باید در تمامی ابعاد خود (کمتر یا بیشتر) هماهنگ و موازی هم صورت گیرد. بعبارت دیگر عبور از جامعه سنتی به جامعه ای مدرن ، پیشرفته و باز، محتاج به تحولی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و تحقیقی می باشد. بدون استقرار دمکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و تعدیل ثروت، کسب مهارت های آموزشی و تکنیکی، و ...عبور از این چرخه عقب ماندگی اقتصادی عملی نمی باشد. مدل رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز با رشد و توسعه سرمایه داری گره خورده است. رشد سرمایه داری بدون ایجاد امنیت برای سرمایه، قانون گرایی، استفاده از سرمایه و تکنیک و فن آوری بین المللی، نیروی کار ماهر و ثبات سیاسی بلند مدتی که امکان سرمایه گذاری صنعتی را بوجود آورد، ممکن نیست.

نقش و سهم دولت در مالکیت و در اقتصاد در ایران هم اقتصاد مختلط، دولتی و خصوصی لازم و دارای کارائی می باشد. ولی با توجه به ساختار موجود ــ غلبه دولت، نهاد و بنیادها بر اقتصاد کشور ــ که در خود ناهنجاری و معایب زیادی را حمل می کند، طرح و برنامه هائی ضرور می باشد تا از یک سوتعادل مناسب را در وزن و نقش هر کدام از این دو بخش ایجاد نموده و از سوی دیگر هر یک در انجام وظایف خاص خود موفق شوند. * تمرکز بیش از حد مالکیت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدی اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتی و پدید آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده و می شود. به همین دلیل باید به نقش دولت در تمرکز و غلبه بر اقتصاد پایان داده شود. فعالیت اقتصادی دولت، با توجه به درآمد سرشار نفت، اساسا باید بر سرمایه گذاری در زمینه های زیربنائی، تحقیقات و پژوهش، آموزش و کسب مهارت و فنون جدید متمرکز شود. * آزاد سازی فعالیت های تولیدی جامعه از دخالت های مستقیم دولت ، با سمت گیری ایجاد امکان رقابت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی. * جهت گیری به سمتی که درآمد های دولت در اساس از طریق دریافت مالیاتها تامین گردد. * هزینه کردن درآمدهای ناشی از نفت در ساخت زیربناهای اقتصادی کشور؛ تولیدی، ارتباطی، آموزشی و تحقیقی، آطلاعاتی و دانشی. و در میان مدت پس انداز بخشی از این درآمد برای نسلهای آینده. * به کنترل و مالکیت بنیاد ها و ارگان های دولتی مانند سپاه در اقتصاد پایان داده شود. آن بخش از این واحدها که در ساخت زیر بناهای اقتصادی فعال می باشند در اختیار دولت و بقیه به صورت واحدهای اقتصادی خصوصی سازماندهی شوند. * تعداد کارکنان دولتی ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است. بر اساس گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حجم دستگاه دولت طی این مدت چند برابر افزایش یافته است. این غول بورکراسی دارای بازده کم و ضعیفی در اقتصاد کشور بوده وعدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون یارانه دولتی بیش از 60% آنها ورشکست خواهند شد. بر این اساس ضروری است که وزن و حجم این غول بورکراتیک کاسته شده و وظایف زیادی از آن به بخش های دیگر اقتصادی و اداری منتقل گردد. * برنامه ريزی و سمت گيری برای خروج از اقتصاد تک محصولی، تحکیم پایه های اقتصاد کشور در زمینه صنعت، تکنولوژی و علوم با توجه به روند جهانی شدن و استفاده درست از دست آوردهای دیگر ملل و پرهيز از ايزوله کردن اقتصاد کشور و محروم کردن جامعه از امکانات جهانی. *اقتصاد دانش محور و تغييردر مديريت درعرصه توليد، خدمات و آموزش بری از سيستم مديريتی مبتنی بر سنت وایدئولوژی ولایت فقیه، روابط فاميلی، جناحی، حامی پروری، رانت خواری، رشوه خواری وعدم تخصص به سيستم مديريتی علمی دمکراتیک مبتنی بردانائی، علوم، فنون، تکنولوژی، تخصص، خلاقيت وبرنامه ريزی و برقراری انظباط. * برقراری ارتباط منطقی و درونی ميان اجزای مختلف صنعت، بويژه صنعت نفت وگاز با بخش های کشاورزی و خدمات (صنايع توليدی مادر، صنايع زیربنائی، صنايع سرمايه ای، واسطه ای، مصرفی، بزرگ و کوچک، مدرن و سنتی، ماشينی و دستی، داخلی و خارجی و ...) * انطباق صنايع و تکنولوژی با منابع و مواد اوليه و نيروی انسانی داخل کشور. * بخش تجاری و دلالی در اقتصاد کشور وزن و نقش زیادی دارد. و در مقابل بخش صنعت ضعیف، ناپایدار و غیر قابل رقابت در عرصه جهانی. سمت گیری اقتصاد باید به سوی اقتصاد صنعتی مدرن و دانش محوری با تجهیز به تکنیک و مهارت های پیشرفته باشد. برای دستیابی به این هدف، باید با آماده نمودن شرایط، سرمایه داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در این بخش کرده و بر تولیدات صنعتی کشور افزود. *ايجاد تعادل اقتصادی ميان مناطق مختلف کشور با توجه اکيد به مناطق محروم. * ارتباط كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است. با شناخت از تقسیم بازار جهانی تولید و کار، و با بهره گیری از امکانات کشور، جایگاه مناسبی برای ایران در این بازار پیدا کرد. بهره گیری از فرصتهای منطقهای و جهانی، فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهرهگیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیائی و سرزمینی كشور، امری بسیار حیاتی است. در این رابطه با استفاده درست از این امکانات و توانائی های بالقوه اقتصادی کشور می توان به نقش و وزن اقتصاد ایران در جهان افزود.

نفت و جایگاه آن در اقتصاد کنترل مطلق دولت بر نفت و درآمدهای آن جامعه را به سمت استبداد و اقتصادی دولتی خواهد کشاند. بر این کنترل مطلق باید پایان داد. صنعت نفت باید همانند یک واحد تولیدی اقتصادی عملکرد مستقل داشته و در کنترل هیات مدیره ای متشکل از نمایندگان مجلس، تشکل های صنفی ومدنی و دولت قرار گیرد . وبا ایجاد آنچنان تسهیلاتی که بخش خصوصی، بصورت محدود و کنترل شده، در این صنعت نقش داشته و به رقابت بپردازد. * شناسائی ظرفيت توليد در صنعت نفت با هدف حفظ سهم ايران در بازار جهانی با توجه به افزايش تقاضای جهانی برای نفت و جلوگيری از هدر رفتن ذخاير از طريق بازيافت. اين امر جزو سياستهای ميان مدت به حساب می آيد. * لازم است که سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طريق جايگزينی مصرف فرآورده های نفتی مايع با گاز طبيعی افزايش داد. * با توجه به اینکه ایران دومین ذخیره گاز در جهان را دارا می باشد، بر صدور گاز طبيعی به کشورهای منطقه و کشورهای اروپائی از طريق خطوط لوله تلاش شود. صدور گاز آسیای میانه از طریق ایران کم هزینه ترین راه بوده و کشور می تواند درآمد بالائی از ترانزیت آن داشته باشد. * زير ساختهای لازم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايجاد گردد. * با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پيشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی همکاری صورت گيرد. * بودجه لازم برای انجام پژوهشهای مورد نياز صنعت نفت بويژه در بخشهای بازيافت مخازن و توليد دانش فنی فرآيندهایی توليد فرآورده های نفتی و تربيت نيروی متخصص و کارآمد در بخشهای بالادستی نفت (رشته های مهندسی مخازن، نفت، حفاری، اکتشاف و مديريت مخازن) اختصاص داده شود. * با برنامه ريزی در جهت جايگزينی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به جای صدور نفت خام در دراز مدت حرکت کرد. وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، قدمت صنعت نفت ايران و سرمايه های انسانی، بستر مناسبی برای شکل گيری اقتصاد بر محور صنعت نفت، گاز و پتروشيمی را فراهم آورده است. * نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، نه تنها بايد منافع ملی موجود را در نظر گرفت، بلکه بايستی پاسخگوی نسلهای آينده نيز باشد. این ثروت تمام شدنی بوده و زمانی پایان می یابد. از اين رو حاصل فروش نفت را نبايد درآمد تلقی کرد بلکه بايد آن را الف ــ در خدمت زيرساختهای کشور به کارگرفت و ب ــ بخشی ازاین درآمد ها برای نسل های آینده کشور پس انداز کرد.

ماشالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا 18 . 03. 2009

افزودن نظر جدید