برنامه پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)برنامه ما برای گذر از جامعه نیمه سنتی با سمت گیری برای رسیدن به جامعه ای دموکراتیک، سوسیالیستی و مدرن

این سند به امضا تنی چند از رفقای داخل رسیده است.

سازمان فدائیان خلق ایران نیروی چپ و سوسیالیست، مدرن و دموکرات، برآمده از بطن جنبش فدائی (چپ مارکسیستی) در دهه چهل می باشد. سازمانی که در پرتو تلاش انسانهای مبارزی همانند بیژن جزنی و دیگر یاران فدائی بنیاد نهاد شده است. عدالت باورمندان مبارزی، که در ایمان و فاداری به آرمانهای انسانی یعنی آزادی و سوسیالیسم و برپا نمودن عدالت اجتماعی، تاثیر گذار و سرمشق مبارزان میهن قرار گرفت، مبارزانی که با تاثیر پذیری از جنبش¬های آزادیخواهانه، انقلابی و استقلال طلبانه در طی دهه¬های 1950 و 1940 که در کشورهای گوناگون به¬ویژه در کوبا و ویتنام جریان داشت به مقالبله با رژیم شاهنشاهی استبدادی، برخاسته بودند. جنبشی که هدف پایدار آن خدمت به کارگران و زحمتکشان، تأمین صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی برای مردم و کسب استقلال و پیشرفت اقتصادی میهنمان ایران بوده است. از نظرسازمان ما سوسیالیسم آرمانی انسانی، والا وقابل دست یافتن است، سازمان ما برای دستیابی به نظام دموکراتیک سوسیالیستی مدرن مبارزه می¬کند. سازمان برای دست یافتن به این نظام، به اندیشه های پویای مارکسیستی اهمیت و بهای شایان می دهد زیرا که در اندیشه های پویای مارکس، انسان در کانون توجه قرار دارد و درعین عدالت محور بودن اندیشه های انسانی او، از پشتوانه ی علم و دانش، تجربه های جوامع بشری برخوردار بوده است. امروزه سازمان ما هماهنگ با اندیشه های مارکس و با بازنگری درآن، در پرتو تجارب بدست آورده ی خود در طی چهار دهه و با نقد و بررسی و { درس آموزی } از تجربه ی شکست سوسیالیسم دولتی (واقعا موجود) در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و با؛ به بازکاوی و بازنگری در تئوری کارل مارکس پرداخته از آن کم و برخی را به آن دانش افزوده است. و بدین روی سازمان در راه آزادی و بهروزی ملت ایران به کوشش و تلاش پیگیرانه ی خود تداوم می بخشد. نبرد طبقاتی از نظر سازمان نبرد طبقاتی امری عینی و واقعی، است مفهوم نبرد طبقاتی به نبرد اقتصادی برای سلطه بر ابزارتولید و بر توزیع فرآورده های تولید شده گفته می شود؛ واین نبردی است که در بین طبقات دارای ابزار تولید (نه ویژه گیهای اجتماعی) و آنان که از دارا بودن آن ابزار محروم هستند جریان دارد. از هستی نبرد طبقاتی است که تاریخ به دگرگونیها تن می دهد و به پیش می تازد. اما دگرگونی در ساختار موضوعی متفاوت است که تنها با پیدایش تکنولوژی جدید تر و نیازهای اقتصادی که موجبات پدیدار شدن گونه های مدرن تری از ابزار تولید می شود. بدین روی دسترسی هر یک از طبقات رویاوری به سرچشمه های پر نقش تر و تاثیر گذارتر شیوه های مدرن تولید، در اختیار گرفتن قدرت را تسهیل خواهد کرد. هدف استراتژی ما از موضع یک جریان چپ، سوسیالیست، دموکرات و مدرن، شکوفا نمودن عدالت اجتماعی، برابری، اشاعهء و گسترش گفتمان دموکراسی، حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی و سیاسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی سوسیالیستی مدرن در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و تا در خدمت آن قرار میگیرد. - استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول و دگرگون سازی بنیادین در ساختار سیاسی - اقتصادی، اجتماعی جامعه است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت و ترجیح دادن به رفرم سیاسی، اقتصادی، بر دگرگونی در ژرف ساختهای ساختار سیاسی و اقتصادی به شکل انقلابی خود نیز باورمند است. - استراتژی تحول و دگرگونی بنیادین بر گذار مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در «پایین» و «بالا» با وزن اصلی مبارزه در «پایین»، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، حمایت از جنبشهای اجتماعی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوریخواه و دموکرات، همکاری نیروهای آزادیخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای عدالت اجتماعی و تامین حقوق بشر از جایگاه ویژهای برخوردار است. تلاش برای نزدیکی با نیروهای چپ، جمهوریخواهان دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی درکانون ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین همپیوندی بین نیروهای چپ و جمهوری خواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامین آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشور تاکید داریم. برابری - آزادی از نظر سازمان آزادی و برابری دو عنوان از ارزشهای سوسیالیستی مدرن، هستند که همخواه و نیازمند یکدیگر می باشند،. آزادی و برابری به عنوان پدیده ها یی که موضوع آنها توزیع قدرت و توزیع رفاه در جامعه است. که آزادی برآمدی ازنتیجه ی تولید و زندگی اجتماعی و برابری نتیجه تولید است. ضرورت هستی آزادی راستین در گرو بهره مندی از آن برای همگان به شکل برابر تعریف می شود. تجسم جامعه ی آزاد با بودن برابری است که امکان می یابد؛ بدین گونه در جامعه برابر است که آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن عملی می گردد. سازمان برابری را هدف اساسی خود به شمار می آورد و برابری به تعریف ما: برخورداری از حقوق مساوی در بهره مندی از منابع وامکانات جامعه و تو. زیع عادلانه آنها و همچنین برابر حقوقی برای همگان در پیشبردن و و تاثیر گذاشتن و تاثیر پذیرفتن در امور جامعه ای است که در آن زندگی می کنند. جامعه ما جامعه ما نیازمند تحول و دگرگونیهای بنیادین در هریک از ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای است؛ که برای رسیدن به هر دو گونه از جوامع مدرن شناخته و تجربه شده انجام و بروز این تحولات ضروت ناپذیر است. تحول و دگرگونی مورد نظر از دیدگاه سازمان ما در راستای رسیدن به جامعه مدرن و دموکراتیک با در نظر گرفتن ویژگیهای جامعه ایرانی باشد، که در طی آن زمینههای گذر به جامعه و دولت دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایرانی فراهم میشود، و در تداوم آن تکوین جامعه مدرن سازمان یابی در چهار فراینده عمده: فرایندهای اقتصادی وسیاسی، فرهنگی اجتماعی در چهار چوب کنشهای متقابل بین آنها، انجام می گیرد. و بدین گونه 1- دموکراسی در کشور استقرار پیدا میکند، 2- بنیانهای حقوق بشر در قوانین نهادینه میشود، 3- در آن آزادیهای فردی واجتماعی تحقق مییابد. 4- موانع پیشرفت کشور برطرف میگردد، توسعۀ پایدار در برنامه قرار میگیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود 5- با گذر از جامعه نیمه سنتی و نیمه مدرن و با شکل گیری دولتی دموکراتیک مدرن و سوسیالیستی، عدالت اجتماعی تامین, تا به مشکلات برآمد جوامع سرمایه داری نظیربیکاری ... پرداخته شود. 6- هدف برنامۀ ما پیریزی جامعهای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دموکراسی، حقوق برابر انسانها، بر قراری عدالت اجتماعی و کوشا ساختن هر ساخت پایه های جامعه، در پاک سازی و نگاهداری محیط زیست است. لازمۀ انجام این تحول، به بار نشاندن و تقویت جامعۀ مدنی و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی کشور است. کشورما، به دلیل ساختارهای نیمه سنتی و نیمه مدرن خودویژه که ضعف جامعۀ مدنی و قدرت تمامیت گرا و خودکامۀ، دولت و چیرگی آن بر جامعه را در پی داشته است، رنج میبرد. در کشور ما دولت نقش تعیینکننده در تحولات اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی با جهت گیری غلط غیر دموکراتیک و غیر عادلانه در دست دولت متمرکز قرار گرفته است. لاجرم دولت بر حوزههای مختلف از جمله حوزۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانهای و حوزۀ عمومی چنگ انداخته و با سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقویت جامعۀ مدنی سیاسی عدالت محور دموکراتیک را از نیروهای اجتماعی و سیاسی سلب میکند. لازم است از دولت حداکثری و خودکامه فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دموکراتیک، کارآمد و توانمند و جامعۀ نیرومند که مهمترین عامل در کنترل و مهار قدرت، تامین آزادی و استقرار دموکراسی در کشور است، شکل گیرد. برنامۀ سیاسی 1- جامعۀ نیرومند عدالت محور برای شکلدهی جامعۀ نیرومند عدالت محور لازم است: ـ گروههای اجتماعی سازمان یابند و آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمانهای غیردولتی تامین گردد. ـ امکان فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی فراهم آید. ـ آزادی رسانهها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود. ـ آزادی وجدان، عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد. 2- دولت سوسیالیستی مدرن، دموکراتیک، سکولار - کشور ما نیازمند دولت مدرن سوسیالیستی، دموکراتیک، سکولار، قانونمدار، نیرومند، کارا و توانمند است. با قدرت یابی حکومت مدرن سوسیالیستی تمرکز مالکیتهای موجود دردست دولت تداوم می یابد و در کنار آن اقتصاد اجتماعی (تعاونی) رشد می یابد و تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد به اشکال عالی سوسیالیستی مدرن با حق تصمیم گیری همگانی درعرصه ی تولید و نتیجه تولید، توسط سندیکاها و تعاونیها و بخش خصوصی توانمند می گردد و تصویب قوانین اجتماعی در عرصه ی تولید تامین می شود، و با اجتماعی کردن ابزار تولید بر خصلت برنامهریزی و نظارتی آن افزوده می گردد و امکان نظارت و کنترل جامعۀ مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین می گردد. برای رسیدن به چنین دولتی لازم است: سازمان مبارزات خود را، در اشکالی مدرن و روشهای دموکراتیک شکل خواهد داد. ـ ارادۀ مردم به عنوان اقتدار غایی و نهایی پذیرفته شود، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایهای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دموکراتیک، سکولار در کشور استقرار یابد. ـ ساختار قدرت دموکراتیزه شود، و اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان حکومت وبا امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامین گردد. بدین گونه در فضای رقابتی، پویایی اندیشه های مدرن سوسیالیستی بروز، بالنده و سیر تکوینی آن تامین گردد. ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد و دولت مقید به قانون شود. 3- علیه تبعیض و برای حقوق بشر تبعیض مسئلۀ جدی کشور ما است. ما بر این باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابرحقوقی شهروندان و اجرای بیخدشۀ حقوق بشر که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیۀ قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود. 4- تحول فرهنگی در راستای تحول فرهنگی به عنوان یک ضرورت مهم جامعه، لازم است توسط فرهنگسازان، رسانهها و نهادهای فرهنگی: ـ فرهنگ دموکراتیک، احترام به انسان، حقوق فردی و اجتماعی، احترام به حقوق دیگران ترویج شود و با تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، شخصیتپرستی و قیممآبی و مرید و مرادی مبارزه شود. ـ نگرش دنیوی به انسان و زندگی، فرهنگ مولد یعنی انضباط، تفکر علمی، رقابت سالم، تفکر ضابطه در مقابل رابطه، اشاعۀ شایستهسالاری و مسئولیتپذیری ترویج و نهادینه شود. ـ کار مفید و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود. ـ برای تغییر مناسبات پدرسالانه در خانوادهها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقامگیریهای سیاسی و اشاعۀ فرهنگ گفتگو و تعامل تلاشهای ضرور انجام گیرد. ـ ابزارهای هدایت تحول فرهنگی یعنی نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای غیردولتی فرهنگی و تشکلهای مستقل فرهنگسازان مورد حمایت دولت قرار گیرند. 5- دگرگونی نظام آموزشی برای گذر به جامعۀ مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه: ـ امر آموزش از دین تفکیک و کلیۀ مطالب ضدعلمی و خرافی از کتابهای آموزشی حذف شود، تدریج اجباری دروس مذهبی در کلیۀ موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایۀ زبان، عقیده و مذهب برچیده شود. ـ نظام آموزشی به گونهای اصلاح شود که تفکر علمی را اشاعه دهد و به نیازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانشمحور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در همۀ سطوح میبایست دنبال شود. ـ نظام آموزشی باید جوانان را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایۀ آموزشهای فنی ـ حرفهای کاربردی پیریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهیه نماید. ـ برای جلوگیری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامهریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی معلمان و استادان بودجۀ لازم اختصاص داده شود. ـ دانشآموزان و دانشجویان از طریق تشکلهای مستقل خود در عرصههای مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند. ـ استقلال دانشگاههای کشور تامین و روسای آنها توسط تشکلهای اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد. 6- جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران با ویژه گی ساختاری نیمه کانونی استانی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن رئیس جمهور و مجلس و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران دین از دولت منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایۀ دین و مسلک پیریزی نمیشود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی دین و وجدان، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای ادارۀ مساجد، تکایا و اماکن مقدسه تامین میگردد. جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران پارلمانی است و در آن: 1-ـ اداره کشور دست قوای سهگانۀ مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنۀ سنگینتر قوه مقننه به کار گرفته میشود. 2- ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب میشوند. 3- هر شهروند ایرانی که به سن 16سال رسیده باشد، از حق انتخاب کردن برخوردار است. 4- رئیس جمهور با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود. یک فرد نمیتواند بیش از دو دوره رئیس جمهور شود. - هر شهروند ایرانی که به 35 سال رسیده باشد از حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری برخوردار است 5ـ جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام یابی جامعۀ مدنی و سیاسی تاکید دارد. 6ـ جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران حکومت قانون است و کلیۀ مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانوناند. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژهای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچ گونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمیآورد. 7ـ در جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران ارجمندی انسان خدشهناپذیر است و پاسداری از آن وظیفه ی تمام ارگانهای دولتی است، اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است. 7- ساختار جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن ایران ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام نیمه کانونی است. شکل مناسب برای این ساختار، نیمه کانونی استانی است. ـ دولت، ادارۀ عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوۀ استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین میشود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجهبندی، برنامهریزیهای کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، نحوه ی استفاده از منابع و معادن زیر زمینی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهدۀ دولت است. توزیع عادلانۀ ثروت و امکانات ملی بین استانهای نیمه کانونی، عملکرد مستمر دولت خواهد بود و اتخاذ سیاستهای ویژه در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمرۀ وظایف مقدم آن محسوب میشود. ـ دولتهای نیمه کانونی استانی که منتخب مجالس استان هستند، عهدهدار اداره امور داخلی استان خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل نسبی برخوردارند. هر مجلس استانی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای استان خود قوانین داخلی وضع کند. 8- بازسازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونیک دستگاه اداری کشور به شدت حجیم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفیت و غیرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمین پایه باید: ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگیر حذف و شیوههای مدیریت جدید به کار گرفته شوند. ـ از روشهای نوین برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسایل کلان کشورها و نیز صرفهجویی در منابع و ظرفیتهای موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهیل خدمترسانی، شفاف ساختن فعالیتهای دولت، کاستن از فاصلۀ بین حکومت و مردم، تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها و کاهش هزینهها و دستیابی شهروندان به اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک باید در برنامه قرار گیرد. 9- حقوق قضایی و قوۀ قضائیه قوۀ قضائیه نیازمند دگرگونی بنیادین است. براین اساس لازم است: ـ قوانین مدنى، کیفرى و جزایى همانند قانون اساسی بر پایۀ حقوق بشر تدوین شود. ـ شهروندان از امنیت قضایی برپایۀ اصل برائت برخوردار گردند. ـ محاکمات علنی برگزار گردد و هر کس حق داشته باشد دفاعیاتش را دردادگاه مطرح کند. ـ دادگاههای انقلاب، فوقالعاده و اضطراری ممنوع گردد. ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد. ـ سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکانپذیر گردد و بازداشتشدگان، از همۀ حقوق پیشبینی شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر برخوردار شوند. ـ برای انجام مسئولیتهای قوۀ قضائیه شورایی متشکل از قضات دارای صلاحیت به نام شورای عالی قضایی تشکیل گردد. شورای عالی قضایی بالاترین مقام قوه قضائیه است. برنامۀ اقتصادی با نظر داشتن به اینکه برای گذر از سرمایه داری و بنیاد نهادن جامعه دموکراتیک سوسیالیستی مدرن نیاز به همگانی کردن ابزار تولید محسوس و از ضروریات است، برای رسیدن به این آماج و تثبیت آن، جامعه رویاروی با نیاز به ارتقای فرهنگ سوسیالیستی مدرن و کارآمدی تولیدی، بر بستر مکانیسم رقابت بین تولید سرمایه داری و سوسیالیستی قرار می گیرد. همچنانکه جوامع انسانی در سیر تاریخی خود در گذر از فئودالیسم به سرمایه داری، پیروزی تولید سرمایه داری بر تولید فئودالی را اجتناب ناپذیر نمود. مالکیت همگانی بر ابزار تولیدامکان پذیر نخواهد گشت؛ مگر اینکه تحولات اجتماعی مورد لزوم پیش از آن رخ دهد، تجربه نشان داد که شکل سوسیالیستی مالکیت به تنهایی نمی تواند ابزاری برای بنیاد نهادن این تحول اجتماعی باشد. در واقع اندیشه ای که به دولتی کردن اقتصاد و اشتراکی کردن مالکیت انجامید و اجبار جامعه با استفاده از ابزار استبداد به تحمیل مالکیت اشتراکی: درعرصه ی زمینهای کشاورزی، منابع طبیعی و کارخانجات و بانک ها ابزاری برای تغییر قرار گرفت، انحراف از اندیشه های مارکسیستی تکامل تاریخی محسوب می گردد. اقتصاد کشور ما از ناهنجاریهای متعددی رنج میبرد: رشد انگلگونۀ بخش تجاری ـ دلالی، و همچنین خصوصی سازی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، دولت فربه، رشد پایین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پویایی در تولید، تولید پرهزینه، عقبماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایهگذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایهگذاری، پایین بودن بهرهوری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایهها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعۀ ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجۀ کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجههای کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایۀ نازکی از جامعه. کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، با داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و سایر معادن ارزشمند، تنوع شرایط آب و هوا، دسترسی به دریاها، زمینهای حاصلخیز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعیت جوان و با سواد و نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیایی ـ سیاسی، از امکانات مساعدی برای پیشبرد امر توسعۀ پایدار و پیریزی اقتصاد پویا و تامین رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستیابی به این امر باید بر ناهنجاریهای اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره گرفت. 1- اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی برای تامین نیازهای جمعیت بیش از ۷٠ میلیونی، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایهگذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزینههای تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکانپذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروتزا، رقابتی در سه عرصه ی : (تعاونی، دولتی، خصوصی) پویا، دانشمحور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند. ضروری است که اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) ایران در جهان و منطقه و مشخصا نیازهای بازار منطقه سازمان یابد. تلفیق سازوکار برنامه و بازار برای پایداری دگرگونیها و تغییرات اقتصادی، و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛ نیاز به شکفتن این دگرگونیها از سوی مردم میهن لازم و ضرورت دارد؛ و این دگرگونیها با شرکت همگانی مردم جامعه در حرکتها و جنبشهای اجتماعی - اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به شکل تدوام دار و تاثیر گذارانه زخ می نمایاند؛ ودر پروسه تعالی خود همواره لزوم بازنگری و پی گیری دگرگونیها در هر کدام از فرآیندها گریز ناپذیر است. کشور ما برای پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامهریزی دولتی است و هم بازار. لازم است برنامهریزی را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. هدف از برنامهریزی نه توزیع فقر در جامعه، بلکه تولید ثروت و تامین عدالت اجتماعی است. باید از برنامهریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروههای مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را بر پایۀ شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروههای اجتماعی تدوین نمود. برنامه هم باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساختهای اقتصادی باشد و هم رفاه و عدالت اجتماعی را تامین کند. اقتصاد مختلط ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل سازمانددهی نظام اقتصادی کشور میدانیم. کارایی دولت به جهت درگیر شدن در کار«تصدیگری» و «بنگاهداری» به شدت کاسته شده است. لازم است از نقش «تصدیگری» و «بنگاهداری» دولت کاسته شود تا راه برای مشارکت بخش غیر دولتی مولد ـ بخش اجتماعی - تعاونی و خصوصی ـ در اقتصاد فراهم آید و نقش سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارتی دولت تقویت شود. ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و بخش خصوصی یا لایۀ نازکی از جامعهایم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار گوناگون کار فرمایی مولد است. لازم است سیاستهای اقتصادی معطوف به شکلگیری و گسترش بخش اجتماعی تعاونی، (در کنار بخش خصوصی) ، کارآفرین، رقابتی و دارای مسئولیت اجتماعی باشد. اجتماعی کردن ابزار تولید لازم است با نظارت و کنترل نهادهای مدنی، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشتههای کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند. اجتماعی کردن مالکیت ابزارتولید نباید به معادن بزرگ و زیرساختهای اقتصاد کشور امتداد پیدا کند. اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید باید ناظر بر ارتقای بهرهوری، کاهش هزینۀ تولیدات، کاربست تکنولوژی پیشرفته، افزایش میزان تولیدها و پایان دادن به اتلاف منابع باشد. لازم است که از هر گونه از به هدر دادن و غارت اموال همگانی و تحت نام اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید اجتناب و جلوگیری گردد. تامین امنیت کار و سرمایه رشد اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری در بخش دولتی، اجتماعی تعاونی و سندیکایی، خصوصی و خارجی است. مادام که هر یک از بخشهای سرمایهگذار احساس امنیت نکنند، سرمایهگذاری نخواهد کرد. تامین امنیت سرمایه، یکی از ملزومات سرمایهگذاری است. اما جامعۀ ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمایهداری حاکم است و کارگران به جهت فقدان اتحادیه تحت استثمار شدید سرمایهداران قرار دارند. لذا برای برقرای عدالت اجتماعی در بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین بخشهای تولیدی، تامین امنیت برای سرمایه باید همراه با تامین امنیت برای کار باشد. باید از حقوق کار، از تشکیل اتحادیههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دستهجمعی، پرداخت حق بیکاری و از تامین اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنیت سرمایه، امنیت کار به خطر افتد. انحصار و رقابت اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنیادها و سپاه رنج میبرد. فقدان رقابت به افزایش قیمت کالاها، تحمیل قیمتهای انحصاری، کیفیت پایین کالاها، افت بهرهوری، افزایش هزینۀ تولید و عدم کاربست تکنولوژیهای پیشرفته منجر گردیده است. رقابت مهمترین زمینۀ موفقیت سازوکار بازار است. تجربه نشان داده است که اقتصاد دولتی و خصوصیسازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمیگردد ونابرابری ازبهره بردن امکانات جامعه را گسترش می دهد. برای افزایش کارآیی اقتصادی در مرحلۀ اول بایستی با تدوین قوانین و مقررات، فضای رقابتی را در سه عرصه تولید و تجارت و خدمات، در بین هر سه بخش دولتی، اجتماعی (بخش تعاونی و سندیکایی) و بخش خصوصی در اقتصاد جامعه ایجاد کرد و پس از ایجاد فضای رقابتی از بار«تصدیگری»و«بنگاهداری» دولت و بخش خصوصی کاست و امر اجتماعی شدن اقتصاد بویژه ابزار تولید را پیشبرد. غلبه بر اقتصاد تکمحصولی نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهرهبرداری از آن، دولت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسلهای آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد جاری تلقی کرد بلکه باید آن را در خدمت زیرساختهای کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تکمحصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پیشبرد امر توسعه لازم است: ـ به منابع و معادن زیر زمینیی متعلق به همه ی شهروندان میهن همانند گاز، نفت و دیگر معادن و منابع- بایستی نه به عنوان منبع تامین هزینههای جاری دولت، نگریست بلکه به دلیل ویژگی دارائی همگانی و ملی بودن آن به مثابه زایندۀ ثروت برای عموم جامعه نگاه کرد. ـ با برنامهریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. باید زیرساختهای لازم توسعۀ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد. غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی ثروت و صنایع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بویژه مناطق مرزی به شدت عقبماندهاند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیآمدهای زیانباری در عرصۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. رشدنامتوازن در برخی مناطق موجبات نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم این مناطق را به بار آورده است، این معضل خوراک تبلیغاتی مورد نیاز را برای کشورهای امپریالیستی. برای دامن زدن به بحرانها و تشنجات قومی را پدید آوده است. حلقهای از حاشیهنشینها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بین متن و حاشیه را شکل داده است. چندین میلیون از مردم کشور ما در حاشیۀ شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی میکنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عین حال بین بخشهای مختلف اقتصاد و درون هر یک از آنها، میان تولید و مصرف و بین بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده میشود. برای غلبه بر توسعۀ ناموزون لازم است: ـ توسعۀ مناطق دور از مرکز را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعه منظور کرد و بودجۀ لازم را برای آن اختصاص داد. ـ برای جذب حاشیهنشینها در سازمان تولید کار برنامهریزی کرد. ـ با راهاندازی واحدهای تولیدی بین بخشی، بر گسست بین بخشهای اقتصادی غلبه کرد. ـ با ایجاد صنایع واسطهای حلقه تولیدات داخلی را تکمیل و پیوند بین آنها را تقویت نمود. ـ بین صنعت نفت و گاز با بخشهای دیگر اقتصاد پیوند ایجاد کرد. ـ با اصلاح الگوی مصرف، بین تولید و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد. ـ برای مدرنیزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامهریزی نمود. 2- بخشهای اقتصادی مهار بخش تجاری ـ دلالی در دوره جمهوری اسلامی بخش تجاری ـ دلالی سرطانگونه رشد کرده، تاثیرات مخرب بر اقتصاد و فرهنگ کشور گذاشته و ناهنجاریهای شدیدی را در عرصههای مختلف اجتماعی به بار آورده است. رشد سرطانگونۀ این بخش منجر به رشد وسیع فرهنگ دلالی و واسطهگری، تنپروری و انگلی، غارتگری و چپاول گردیده است. باید رشد سرطانگونۀ بخش تجاری ـ دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری ـ دلالی را با بنیان نهادن تولید اجتماعی مدرن سوسیالیستی (تعاونیها) به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری ـ دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزۀ حقوقی، سیاستهای مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارهای تشویقی سرمایههای تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد. نقش استراتژیک بخش صنعتی در اقتصاد کشور صنعت در اقتصاد کشور نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کمهزینه و با کیفیت و بدون بالا بردن بهرهوری تولید و کار، قادر نخواهیم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دهیم. لازم است موانع را از جلو این بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامهریزی کرد و تسهیلات ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت. تقویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشتهها با توجه به منابع و تواناییهای کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقهای و جهان و سمت تحولات تکنولوژیکی، سرمایهگذاری صورت گیرد. با توجه به مجموعۀ پارامترهایی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایهگذاری در اقتصاد دانشمحور و توسعۀ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد. کشور ما از جاذبههای توریستی برخوردار است. لازم است با سرمایهگذاری در صنعت توریسم، بر منابع درآمد ارزی افزود. اقتصاد دانشمحور از چند دهه به این سو جهان وارد سومین انقلاب صنعتی شده است که مشخصۀ اصلی آن انقلاب تکنولولوژیک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بیولوژیکی و نانوتکنولوژی است. این انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکلدهی مجدد بنیان مادی زندگی انسانها است. امروز اقتصاد جهانی عمیقا با پیشرفت این تکنولوژیها در پیوند نزدیک است. در دو دهۀ گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقیاس جهانی پدیدار شده است. این اقتصاد در اساس به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. فعالیتهای اصلی اقتصاد اطلاعاتی یعنی تولید، مصرف و توزیع و نیز اجزای آن در مقیاس جهانی سازماندهی شده است. کشور ما بدون در پیش گرفتن استراتژی صنعتی بر پایۀ اقتصاد دانشمحور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند. نوسازی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دانشمحور با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص و سطح علمی کشور ممکن است. در این ارتباط باید از یک سو نظام اموزشی کشور را دگرگون نمود و از سوی دیگر از نیروهای انسانی داخل و خارج از کشور بهره گرفت. انرژی، نفت و گاز در زمینۀ انرژی، نفت و گاز لازم است: ـ الگوی بیرویۀ مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینۀ انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود. ـ برای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برنامهریزی شود. ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآوردههای نفتی مایع با گاز طبیعی افزایش داد. ـ با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پیشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در توسعۀ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعامل صورت گیرد. ـ لزوم بهرهگیری از انرژی هستهای، به گونه صلح آمیز در جهان امروز و جایگزین کردن آ« به جای در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیستمحیطی سازمان داده شود و سپس برپایۀ آن در مورد بهرهگیری از انرژی هستهای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای باید مسئلۀ زبالۀ هستهای را به گونهای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطقهای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند. توسعۀ بخش کشاورزی کشور ما به لحاظ تنوع شرایط آب و هوا، وجود زمینهای حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی کار فعال، از ظرفیت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعیت، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی مینماید. افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، معافیتهای مالیاتی، مشوقهای تولید، تسهیلات بانکی، ارائۀ مشاورههای فنی و علمی، توسعۀ مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی میتواند به توسعۀ بخش کشاورزی بیانجامد. واردات و صادرات لازم است: ـ از تولیدات داخلی در مقابل واردات بیرویه حمایت به عمل آورد، از میزان کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پیشرفته و وسائل تولید در ترکیب واردات را بالا برد و با تقویت بخش تولید در جهت افزایش صادرات تولیدات صنعتی حرکت کرد. ـ برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برنامهریزی کرد. 3- مدیریت، تحقیقات و توسعه مدیریت یک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مدیریت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامهریزی، دموکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی را جایگزین مدیریت فقهی، سنتی و حجرهای کرد و از دایرۀ تنگ مدیریت محفلی، فامیلی، جناحی، باندی و رشوهخواری فراتر رفت و شایستهسالاری را مبنای انتخاب مدیران قرار داد. برای ارتقا امر مدیریت لازم است که کیفیت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربیت مدیران توانمند، خلاق و باتجربه را فراهم آورد، بین نظام آموزشی دانشگاهی با بخشهای اقتصادی پیوند منطقی و درونی به وجود آورد و از سیستم جمعآوری اطلاعات علمی و فنی، آنالیز و پردازش آنها در امر مدیریت بهره گرفت. رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقیقاتی و اختصاص بودجۀ کافی برای آن است. 4- سیاستهای مالی و پولی درآمد نفت و گاز در خدمت توسعۀ زیرساختها تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینهساز شکلگیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینههای جاری بودجه در یک برنامۀ زمانبندیشده منع شود، هزینههای جاری دولت کاهش یابد و از طریق دریافت مالیات و درآمدهای دیگر تامین گردد و و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار «صندوق توسعۀ پایدار» قرار گیرد و به بخشهای زیر اختصاص داده شود: - برای بنیاد نهادن و رشد شکوفائی صنایع و تولیدات مرتبط با بخش اقتصاد همگانی که توسط بخش سندیکاهای کارگری و تعاونیهای تولیدی راه اندازی می شوند. ـ صندوق ذخیرۀ ارزی ـ هزینههای عمرانی بودجه و توسعۀ زیرساختهای کشور، سرمایهگذاری در بخشهای مولد، توسعۀ کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی ـ تامین اجتماعی ـ حفظ محیط زیست هیئت مدیرۀ «صندوق توسعۀ پایدار» توسط مجلس انتخاب میشود. تضمین استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی از ارکانهای اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاستهای پولی صحیح میتواند نرخ تورم را کنترل و از میزان کسری بودجه بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزۀ تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتیجه دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص میدهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد. بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی از طریق مبارزه با تورم است. دگرگونی ساختار نظام مالیاتی نظام مالیاتی ایران در زمینۀ تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمدها، شدیدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالیاتی در ایران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالیاتی باید ساختارهای آن دگرگون شود. برای این کار از یک سو باید در نظام جمعآوری اطلاعات و سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرمافزارهای پیشرفته تغییر صورت گیرد و از سوی دیگر لازم است به سمت یک سیستم یکپارچۀ اخذ مالیات، یکسانسازی سیاستها و مقررات در وضع انواع مالیاتها، عوارض و هماهنگ کردن بخشهای مختلف اقتصادی و تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد حرکت کرد. بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ویژه بنیادها، نهادهای شبهمذهبی و مذهبی به دولت مالیات نمیپردازند. باید تمام بنگاهها و نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت مالیات پرداخت کنند. دولت و مجلس حق تفحص وبازرسی از این بنیادها و نهادهای مذهبی را داشته باشد. 5- پایان دادن به تسلط بنیادها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور بنیادها در اقتصاد کشور نقش بالا دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه میگیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی و استقرار دموکراسی در کشورند. بنیادها باید از سلطۀ ولی فقیه خارج شوند، از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و در اختیار بخشهای دیگر اقتصادی کشورقرار گیرند. بنیادها باید از وظایف حمایتی معاف شوند. جمهوری اسلامی، الیگارشی روحانیت و سپاه است. روحانیت، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور سپاه و بسیج در اقتصاد کشور فوقالعاده زیانبار است. دست سپاه، بسیج و روحانیت باید از اقتصاد کشور قطع شود. بخش قابل ملاحظهای از بودجۀ کشور صرف هزینۀ ارگانهای متعدد امنیتی و سرکوب، راهاندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه و در سطح جهان میشود. باید تمام این بودجهها قطع شود. 6- شفافسازی و مبارزه با فساد فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. یکی از عوامل موثر در شکلگیری رانتخواری، اقتصاد زیرزمینی و فساد، عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی است. برای مقابله با این پدیدهها، دولت باید ملزم شود که اطلاعات شفاف در مورد فعالیتهای اقتصادی انتشار دهد و امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی دولت و دولتمردان را فراهم سازد. پیوند با اقتصاد جهانی در جهان به هم پیوسته و درهمتنیده، توسعه صرف درونزا مفهوم خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بدون پیوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصتها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمیتوان به توسعۀ پایدار دست یافت. امروزه بین المللی شدن اقتصاد، سیاست را نیز جهانی نموده است. بهره گرفتن از امکانات، همکاری با سازمانهای چند ملیتی هم چون سازمان ملل سازمان تجارت جهانی و اتحادیهای مختلف بین دولتها ضروری است. پیوند با اقتصاد جهانی به معنی وابستگی سیاسی به این و یا آن کشور و یا نابود گرفتن اقتصاد ملی به سود شرکتهای فراملیتی نیست، بلکه بهره گرفتن از امکانات جهانی برای پیریزی اقتصاد مولد، پویا و تامین رشد اقتصادی بالا است. پیوند با اقتصاد جهانی برای کشور ما هم تهدیدزا است و هم فرصتآفرین. باید کوشید که از عوامل تهدیدزا کاست و از فرصتها بیشترین بهره را گرفت. پیوند با اقتصاد جهانی باید در راستای جذب سرمایۀ خارجی و تکنولوژی پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی تولید و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرفکنندۀ کالاهای غربی و چینی است. این مناسبات باید دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی افزایش یابد. پیوند با اقتصاد جهانی تنها در سایۀ اتخاذ سیاست تنشزدایی و اعتمادآفرینی در منطقه و در سطح جهان امکانپذیر است. برنامۀ اجتماعی تامین اجتماعی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی یکی از معضلات جدی جامعۀ ما است. برای غلبه بر فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی لازم است که رشد اقتصادی بالا تامین گردد و برنامۀ معین برای غلبه بر این معضلات به اجرا درآید. برای فقرزدایی و اشتغالزایی و کاستن از فاصلۀ فقر و ثروت لازم است: ـ با یاری گرفتن از درآمدهای ملی اقدام به تشکیل و گسترش تولید اجتماعی (تعاونیهای) کارگری و مزد بگیری نمود. ـ فضای کسب و کار بهبود یابد. ـ اقشار آسیبپذیر جامعه شناسایی و هدف یارانهها به سمت گروههای آسیبپذیر و نیازمند جامعه متوجه شود. ـ توسعۀ کارآفرینی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد جامعه در دستور قرار گیرد. ـ به توسعۀ مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای توجه شود. ـ بیمۀ همگانی در سطح کشور گسترش یابد و از گروههای آسیبپذیر در زمینۀ بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمایت شود. ـ زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایتهاى خانوادگى آسیبپذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمندسازى قرار گیرند. ـ نظام جامع، فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی تدوین و به اجرا گذاشته شود. ـ سیاستهای مالیاتی، مالی، بودجهگذاری در جهت تأمین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصلۀ بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوقالعادۀ ثروت و قدرت اقتصادی در دست عدهای معدود به کار گرفته شود. ـ امکان سازمانیابی لایههای فرودست جامعه فراهم آید تا آنها بتوانند به طور متشکل از منافع صنفی و طبقاتی خود دفاع کنند. حقوق کارگران و مزدبگیران سازمان ما دفاع از حقوق و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همهجانبۀ شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنها را جزو اولویتهای برنامۀ خود میداند و برای عملی کردن برنامۀ زیر تلاش میکند: ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دموکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکلهای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکایی. ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی. ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند. ـ افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان. ـ لغو کار کودکان. ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصتهاى شغلى برابر برای زنان و مردان. ـ تامین اجتماعی همهجانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان. ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلهای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران. ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دموکراتیزه و کارآمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن ادارۀ امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیههای کارمندی و کارگری. ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیمگیریهای واحدهای تولیدی از طریق سازمانهای صنفی. حقوق زنان زنان در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری و حاکمیت اسلامی تحت ستم شدیدی قرار دارند. تامین برابرحقوقی زن و مرد یکی از پایههای اصلی برنامۀ سازمان است. برای تامین حقوق زنان: ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى، باید براى تمامى زنان کشور در همۀ زمینهها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم براى رسیدن به این هدف جدایى قوانین از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بینالمللى به ویژۀ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى و منشور ملل متحد است. ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامۀ مجمع عمومى سازمان ملل متحد (اعلامیۀ منع خشونت علیه زنان) ، اقدامى ضرورى در راه تامین برابرى حقوقى و منع خشونت علیه زنان است. ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال «خشونت علیه زنان»، در حوزههاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوءاستفادۀ جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکانپذیر مىسازند، باید لغو و کلیۀ اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مىگیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانههاى امن پیشبینى شود. ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند، و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چندهمسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى اکیدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان بهخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى حقوق برابر داشته باشند. ـ دولت باید براى «توانمند سازى» زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصههاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیۀ منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدایى جنسى اجبارى در این عرصههاییم. ـ پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش خاصى شود. ـ در تمامى عرصههاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاستهاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان باید بتوانند براى احراز عالیترین مقامهاى سیاسى، قضایى، دولتى و غیر دولتى در سطح ملى و بینالمللى نامزد شوند. ـ «سازمانهاى غیردولتى زنان» براى ارتقاء موقعیت، توانمندسازى، و کسب مطالبات زنان تلاش مىکنند. ما از شکلگیرى، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبشهاى مستقل زنان حمایت مىکنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىدانیم. ما تقویت ارتباط و همپیوندى شبکههاى سازمانهاى غیردولتى ایران با سازمانهاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مىدانیم. حقوق جوانان اکثریت جامعۀ ما را جوانان تشکیل میدهند. در صورت تأمین خواستها و تمایلات آنها، جامعۀ جوان کشور میتواند به عنوان نیروی محرکۀ قدرتمند در عرصۀ تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گامهای بلندی جلو برد. جامعۀ ما باید بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و امیدوار بپروراند. در این رابطه: ـ ما برتامین آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکید داریم. ـ ما از نوآوری، نوجویی و سبکهای جدید جوانان در زندگی، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان حمایت میکنیم. ـ پدیده مد در در میان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای بازتولید هویت فردی و اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر گروههای سنی جامعه است. پیروی از مد و گرایش به زیبایی میتواند تاثیرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرایی در میان نسل جوان کشور بگذارد و زندگی آنها را از یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنین گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرفمحور تاکید میکنیم. ـ باید امکان دسترسی جوانان همۀ اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادلۀ اطلاعات را تامین نمود و از مسدودسازی سایتها و وبلاگها اجتناب ورزید. ـ اکثریت جامعۀ ما را جوانان تشکیل میدهند در حالی که قدرت، سیاست و فرهنگ در دست اقلیت میانسال و کهنسال جامعه قرار دارد که میخواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوانگرایی را در حوزههای مختلف پیش برد. ـ جوانان باید در برنامههایی که به مسائل آنها مربوط میشوند، مشارکت داده شوند. ـ باید سازمانهای غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طریق این سازمانها باز کرد. ـ ما بر ایجاد فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به نیازهای جوانان در حوزۀ ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوعطلبی، نوجویی، استقلالطلبی، هویتیابی باید توجه جدی صورت گیرد. ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گستردهای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهکار در جامعه و نیز در میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پیشگیری از اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراهم شود، روحیۀ امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خلاقیت، رشد و پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود. غلبه بر تبعیض قومی - زبانی خلقهای ایرانی کشور ما از بحران تبعیض قومی - زبانی رنج میبرد و با چالشهای متعددی از داخل و خارج در این زمینه روبرو است. منشا این بحران مزمن را میباید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن جستجو کرد. اما در دهه هائی و بخصوص در پاره ای موارد اخیر دست بیگانگان بویژه امپریالیسم امریکا نیز درتشدید و رشداختلافات قومی زبانی به جهت طمع داشتن به منابع غنی انرژی در میهن دیده می شود غلبه بر تبعیض قومی و زبانی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد، از میان برداشتن هر گونه نابرابری زبانی - قومی از جمله حقوق شهروندان جامعه ایران در گذار به دموکراسی و توسعه است. امر یک پارچگی کشور و همبستگی و وحدت ملی ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابرحقوقی همۀ شهروندانی است که در طول هزاران سال در کنار همدیگر به زندگی مشترک و مسالمت جویانه ادامه داده تا ملت ایران را شکل بخشیده اند. از میان برداشتن تبعیض قومی - زبانی در ایران موجبات همبستگی هر چه بیشتر و دموکراتیزه شدن جامعه و ملت ایران خواهد شد. ملتی که بر بستر اشتراکات فرهنگی - تاریخی نیرومندی که در پروسه تاریخی سرزمین رخ داده و شکل گرفته است. در آمیختگی و همسرنوشتی کنونی همۀ آحاد ملت ایران میباید پشتوانۀ اصلی آن قرار داشته است. (از " ملتی تا قرار داشته راحذف فرمائید زیرا بالتر آمده است) با چنین رویکردی به معضل تبعیض قومی - زبانی در ایران است که جهات عمومی برنامهای ما ترسیم میشود: ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما، نظام مبتنی بر سیستم نیمه کانونی استانی است. سیستم نیمه کانونی استانی میباید واقعیت مسئلۀ تنوع قومی - زبانی در ایران را به گونه مقتضی بازتاب دهد. ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض قومی - زبانی در چارچوپ ایرانی دموکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای قومی میباید غیرمجاز اعلام شود. ـ درمیهنمان ایران زبان فارسی به عنوان زبان مشترک از سوی مردم ایران انتخاب شده است، که از دیرباز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده ودر شکوفایی آن مدیون خلاقیت همۀ فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. اما این به معنای برتری آن به دیگر زبانهای رایج در میهن نیست، ما برآنیم که همۀ زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف میباشد که امکانات لازم برای جبران دههها سرکوب فرهنگی علیه زبانهای غیر فارسی کشور را فراهم نماید. ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همۀ ارگانهای نیمه کانونی استانها، زبان مکاتبات اداری بین استانها با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر مشترک بودن زبان فارسی به عنوان تجلی تصمیم آزادانه و اختیاری همۀ مردم کشور تاکید داریم. ـ دولت استانی می تواند با بکارگرفتن رفراندم درهر یک از استانها، زبان آن منطقه را به عنوان زبان اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانهای خود انتخاب کند. - زبان آموزشی در کشور زبان فارسی است، که در کنار آن زبانهای مادری هر منطقه تا آخرین مقاطع دانشگاهی اجباری است. محیط زیست امر توسعۀ پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل امروز و بقای نسلهای آینده است. به نظر ما: ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس هوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب افزایش مرگ و میر انسانها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بیسابقۀ میزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجویی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پیرامون آنها انجامیده است. طبقه سرمایه دار بیشترین تخریب محیط زیست را سبب می شود. برای مقابله با چنین فاجعۀ زیستمحیطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایۀ صنعت خودروسازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسید دهد و یا تشویقهایی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد، قیمت بنزین به تدریج افزایش یابد. همچنین باید سیاستهای مسکن و شهرسازی براساس اصول زیستمحیطی و سلامت هوا و آب تنظیم شوند. - ضروری است صنایع شیمیایی و سمزا به خارج از شهرها انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمعآوری زبالۀ شهرها به اجرا گذاشته شود، سیستم اکو در شهرها تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضلاب صنایع و از آلودهشدن رودخانهها، دریاچهها و آبگیرها جلوگیری شود. صنایع باید حداقلهای زیستمحیطی را رعایت کنند. ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی به عنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر برنامهریزی شود. لازم است که سیستم گستردۀ بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود. - با افزایش آگاهی مردم ازخطرات نابودی آب و هوا، و اهمیت آن پیش آمادگی را در آنها برای مقابله با این معضل افزایش داد. ـ جنگلها و مراتع براثر بهرهبرداریهای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلو نابودی جنگلها و مراتع را گرفت. ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتابهای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند. سیاست خارجی 1- اهداف و سیاستهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در رابطه روابط با مردم کشورها و دولتهای بیگانه در راستای پایداری و پای فشاری بر استقلال و امنیت و برتری دادن به منافع کشور استوار می گردد 2- سازمان مدافع سرسخت، شکوفائی و حفظ و صلح و کوشایی در جهت برپا داشتن آشتی در بین مردم جهان است. 3- سیاستهای سازمان در منطقه خاورمیانه بر اساس صلح ودوستی و احترام متقابل با کشورهای همسایه و خروج نیروهای بیگانه از منطقه خلیج فارس تنظیم می گردد. 4- سازمان با باورمندی به احترام متقابل بین دولتها، بهره گیری از سیاستهای مناسب، شفاف را در رابطه باموضوعاتی همچون انرژی اتمی، را در ارجعیت قرار می دهد. شفاف سازی در هریک از چالشهای بین المللی می تواند به شکوفائی اعتماد متقابل در جامعه جهانی بیانجامد. 5- سازمان مبنای سیاستهای خود را در رابطه نهادهای بین المللی بر اصول دموکراتیک پایه ریزی می کند و از حذف حق وتو در سازمان ملل پشتیبانی می کند. 6- سازمان با مد نظر و اولویت قرار دادن منافع ملی میهن، شرکت و هم آهنگی و همسویی با تشکل اتحادیه های کارگری وجنبش چپ نوین جهانی را به عنوان وزنه ی تعادل علیه منافع سرمایه محسوب می کند. استراتژی سازمان برای دستیابی به اهداف برنامه جامعۀ ما از یک صد و پنجاه سال پیش بدین سو در تب و تاب غلبه بر عقبماندگی تاریخی و گذر از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن، پیشرفته و دموکراتیک بوده است. این گذار تاریخی با وجود تلاشهای زیاد، فداکاریها و جانبازیهای عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعهای پویا، پرتحرک، تأثیرگذار و تأثیرپذیر روبرویم. در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزههای مختلف اجتماعی در جامعۀ ما صورت گرفته است. تحولاتی که در شاخصههای اصلی حیات اجتماعی چنان دگرگونی به وجود آورده است که جامعۀ ما را از دوره حکومت محمدرضا شاه و اوایل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکلگیری جامعهای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرایی و گذر ایران از یک جامعۀ نیمهشهری به جامعهای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه باسوادان و تحول از جامعهای نیمهباسواد به جامعهای باسواد، افزایش سریع تحصیلکردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، دگرگونی در موقعیت روحانیت و گروههای مرجع، تغییر در گفتمان و فرهنگ سیاسی و افزایش حجم طبقۀ متوسط از جمله آنها است. دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهۀ گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئلۀ ضرور، مبرم و اصلی جامعۀ ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته است. استقرار دموکراسی خواست مشترک وسیعترین طبقات و اقشار جامعه است. رشد سرمایهداری و به ویژه سرمایهداری تجاری ـ دلالی وخصوصی سازی انگلی، با سوء استفاده از رانت قدرت، شکلگیری لایۀ نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن قشرهای کم درآمد جامعه، به هر ژرف تر شدن بیسابقۀ شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصلۀ فقر و ثروت در جامعۀ ما به نحو بیسابقهای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعۀ ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیرممکن مینماید. یعنی مردم هم نان میخواهند و هم آزادی. نه میتوان به بهانۀ آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانۀ نان از آزادی محرومشان ساخت. گسترش موج دموکراسی در سطح جهان و تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان عامل مساعد در گذر جامعۀ ما به جامعۀ مدرن و از استبداد به دموکراسی عمل میکنند. تحولات در عرصۀ داخلی و بینالمللی زمینههای مساعدی را برای گذر جامعۀ ما به جامعۀ مدرن و از استبداد دینی به دموکراسی فراهم آورده است. استراتژی سازمان جامعۀ ما در حال گذر به جامعۀ مدرن است و یکی از شکافهای اصلی جامعۀ ما، شکاف سنت و تجدد است. شکاف دموکراسی و اقتدارگرایی که با شکاف سکولاریسم و دولت دینی در آمیخته است، به گرهگاه شکافها در جامعۀ ما تبدیل گردیده است. شکاف طبقاتی کار و سرمایه بر اثر رشد مناسبات سرمایهداری و گسترش فقرو نداری و بیکاری و تمرکز ثروتهای کلان در دست لایۀ نازکی از جامعه فعال شده و به مسئلۀ حاد جامعۀ ما بدل گشته است. در کنار شکافهای اصلی فوق، شکافهای جنسی، نسلی، ـ قومی و مرکز و حاشیه نیز فعال شدهاند. بر بستر شکافهای اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر و حرکات ملی دموکراتیک پدید آمدهاند. نیروهای محرکۀ تحول در گذر از جامعۀ نیمه سنتی ـ نیمه مدرن به جامعۀ مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری سوسیالیستی مبتنی بر دموکراسی و سکولار عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، ، طبقۀ متوسط جدید و سرمایه داری صنعتی) ، جنبشهای اجتماعی (جنبش برابری طلبی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر) ، نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دموکرات و لیبرال) جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعۀ مدرن، برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه ما است. ساختار سیاسی و اجتماعی اقتدارگرا، گفتمان سنتگرایی ـ ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی عقبمانده، جامعۀ تودهای و گروههای سنتی موانع تحول جامعۀ ما به یک جامعۀ مدرن و دموکراتیک است. هدف استراتژی ما از موضع یک جریان چپ دموکرات، اشاعۀ گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالتخواهی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی سوسیالیستی مدرن در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و در خدمت آن قرار میگیرد. استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، اقتصادی بر دگرگونی ساختار سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. استراتژی تحول بر گذار مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در «پایین» و «بالا» با وزن اصلی مبارزه در «پایین»، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، حمایت از جنبشهای اجتماعی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوریخواه و دموکرات، همکاری نیروهای آزادیخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای تامین حقوق بشر از جایگاه ویژهای برخوردار است. تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین همپیوندی بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامین آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشور تاکید داریم. برای نوسازی جامعه بر پایۀ دموکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقۀ کارگر و مزدبگیران جامعه، شکلگیرى یک حزب فراگیر، چپ، دموکرات و مدرن امری است ضرور. سازمان برای شکلگیری چنین حزبی تلاش میکند. دستیابی به هدف برنامه در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکانپذیر نیست و نیازمند روند دراز مدت و کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دموکراسی تنها با کاربست و پایبندی به شیوههای دموکراتیک امکانپذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانۀ اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه میکنیم. ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایۀ حقوق بشر و دگرگونی ساختار سیاسی کشور تاکید داریم و وجهی از استراتژی سیاسی ما متوجه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمتآمیز، متمدنانه و کمهزینۀ گذر از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک است. مضمون و ساختار سیاسی نظام را قانون اساسی تعیین میکند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی مدرن خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامۀ ما آمده است.

افزودن نظر جدید