اصلاح طلبی سبز و فرصت های انتخابات پیش رو

این تحلیل نکاتی را به عنوان الزامات زاویه نگاه به انتخابات آینده معرفی می کند.

درآمد

در شرایطی که با گذشت بیش از دو سال از تولد جنبش سبز، موازنه ای معنادار میان حاکمیت تمامیت خواه و نیروهای هواخواه آزادی و استقرار دموکراسی برقرار شده است، اینک در پی ماهها اعمال سرکوب و اتخاذ موضع رد و نفی از سوی جبهه حاکمیت در برابر جنبش اعتراضی و نیز پایداری و مقاومت از سوی جریان اصلاحات، شرایط به نقطه ای رسیده است که دیگر اولا انکار وجود بحران در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی و ثانیا نادیده گرفتن واقعیتی سیاسی به نام جنبش سبز با ویژگیهای منحصرش امکان پذیر نیست. اگر عده ای بگویند که شور و هیجان ابتدایی جنبش کاهش یافته و یا دست کم تظاهرات علنی و خیابانی خود را از دست داده است در پاسخ می توان مدعی شد که از دیگر سو تیغ سرکوب نیز کند و توان بسط خفقان به طور چشمگیری کاهش یافته است. در وضع موجود حاکمیت اقتدارگرا و جنبش دموکراسی خواه و ضد تبعیض هر دو واقعیتهای غیر قابل انکاری هستند که بدون برخورداری از چشم انداز و منافع مشترک، در تضاد و با یکدیگر مستقلا و بدون تعامل عمل می کنند.

 

با این حال موازنه فعلی حکایت از وضعیتی ناپایدار و غیر قابل اتکا دارد و باور به توفق محتوم یکی بر دیگری در یک چشم انداز کوتاه و میان مدت بدون بررسی برنامه ها و طرحهای هر کدام خطایی استراتژیک است. در این میان جنبش سبز برای اول حفظ و پایداری و دوم ارتقا و پیشرفت خود در این عرصه با چالشی جدی و قابل تامل همچون انتخابات مجلس نهم روبرو است.

این انتخابات که جبهه اقتدارگرا بیش از دو سال و نیم آن را به تعویق انداخته و با نقض سنتی سی ساله برای مدت بی سابقهای خود را از آن دور داشته است، در عین حال حاوی فرصتها و تهدیدهایی است که بی شک جنبش سبز را متاثر خواهد ساخت.

در این نوشتار با رعایت اختصار می کوشیم تا خاطر مخاطبان و فعالان جنبش سبز را در سطوح مختلف به دو نکته اساسی جلب کرده و به تشریح تحلیلمان از ۱- مکان یابی و جایگاه جنبش سبز در سپهر سیاست ایران و ۲- تعیین زاویه نگاه به انتخابات بر اساس درک صحیح از موقعیت کنونی، بپردازیم.

باید توجه داشت که این تحلیل درپی ارائه راهکارهای اجرایی مشخص و مدون به ویژه در خصوص نحوه عمل جنبش سبز در انتخابات آتی نیست، اما با این حال تلاش دارد تا نکاتی را به عنوان الزامات زاویه نگاه به انتخابات معرفی کند که طبعا در انتخاب و تشخیص راهکارهای اجرایی مختلف در مواجهه با انتخابات می تواند موثر و راهگشا باشد.

 

****

بخش اول: تبیین جایگاه جنبش سبز

 

اصلاح طلبی سبز یا نگاهی به تفاوتهای اصلاح طلبی پیش و پش از خرداد ۸۸

 

اعتراض به وضع موجود و کوشش جهت ارتقای وضعیت زیست فردی و جمعی کمابیش همزاد تکوین مفهوم ملت نزد ایرانیان است. جدال سنت – مدرنیته، آزادی – استبداد، و برابری – تبعیض از طلیعه انقلاب مشروطه به بعد همواره دوگانه ای را در جامعه ایرانی شکل داده که البته سخن از ریشه ها و سیر تاریخی آن مقصود این گفتار نیست. آنچه می تواند بدیهی تصور شود واقعیت پدیدهای به نام دوگانه استبداد – آزادی و یا دموکراسی و مشارکت جویی – تمامیت خواهی در بطن جامعه ایرانی طی تاریخ بیش از صد سال اخیر است. این دوگانه از سویی به مثابه یک پروسه و روند هماهنگ با تحولات جهانی در مقیاس تاریخی کلان به نفع جبهه آزادی خواهی در جریان بوده و فراگیری این فکر از تعدادی محدود از روشنفکران مرکز نشین به مدد گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و … و همراه با فربه شدن طبقه متوسط به طیف گستردهای از جامعه ارتقا یافته است، اما از سویی دیگر اصلاحات به عنوان پروژه ای سیاسی که ورود به قدرت و تغییر سیاست های کلان حکومتی را هدف قرار داده است در مقاطع مختلف تاریخ معاصر کامیابی ها و ناکامی هایی را تجربه کرده است. میل اجتماعی و ملی به تغییرات گاه همچون مقاطعی از قبیل پیروزی مشروطه، استقرار دولت ملی دکتر مصدق، انقلاب ۵۷، و انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ و مجلس ششم شورای اسلامی امکان ورود به قدرت سیاسی را پیدا کرده و گاه در مقابله با جبهه استبداد امکان ادامه فعالیت در قدرت را از دست داده است و یا برای مدت قابل توجهی عملا امکان ورود به قدرت از او سلب شده است.

در این میان بهترین و عمده ترین تکیه گاه آزادی خواهان نیروی اجتماعی و حضور شهروندان در حوزه عمومی بوده است. به دیگر سخن اگر نیروی مدافع وضع موجود در حاکمیت مستبد با در دست داشتن ابزارهای سنتی اعمال قدرت و منابع سخت افزاری، قدرت سیاسی را در انحصار خویش در آورده، جنبش اجتماعی منبع تولید قدرت برای طرف مقابل و وسیله ایجاد توازن و تلاش برای مهار قدرت سرکوبگر حاکم بوده است. بنابراین با نگاهی گذرا به تحولات تاریخی یکصد سال گذشته در می بابیم که جبهه آزادیخواهی تنها زمانی توانسته است گامهایی به جلو بردارد که متکی به جنبش اجتماعی و حضور همدلانه شهروندان در عرصه عمومی بوده است و از قضا این توفیقات هنگامی به ناکامی بدل شده است که به هر ترتیب نیروهای سیاسی اصلاح طلب از حمایت و حضور جنبش اجتماعی حامی خود محروم شده و یا خود را بی نیاز از آن تصور کرده اند.

بر این اساس از آنجا که ما ۲۲ خرداد ۸۸ را نقطه عطفی تاریخی می دانیم و نیز فعالان جنبش سبز عمدتا یک دوره اصلاح طلبی پیشتر، یعنی “دولت اصلاحات” را تجربه کرده اند به بررسی تفاوت های اصلاح طلبی پیش و پس از این نقطه عطف می پردازیم:

 

اجتماعی شدن دو گانه اصلاح طلبی و تمامیت خواهی

همچنان که گفته شد مطالبه تغییر وضع موجود در مقاطع مختلف نقطه آغاز حرکت اصلاح طلبانه بوده است. این انگیزه تحول خواهی در هر دو انتخابات دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ موجب پدیداری جنبش هایی شد که بسیاری از شهروندان را امیدوار می ساخت تا با پشتیبانی از یک طیف سیاسی که حداقلهایی از خواسته های آنان را در برنامه های خود مطرح میکرد به دنبال ایجاد تغییرات در ساختارهای حکومتی و سیاستهای کلان و در نتیجه بهبود وضع زندگی خود باشند. اما نکته افتراق این دو جنبش را می توان از این زاویه بررسی کرد که جنبش انتخاباتی ۷۶ از طریق پیروزی در انتخابات توانست تا در حاکمیت نفوذ کرده و دوگانه شکل گرفته در جامعه را به سطح حاکمیت نیز بکشاند و از پس آن انتظار کشد که نمایندگانش در حاکمیت که از قضا چند سال بعدتر به همین شیوه قوه مقننه و شورای شهر را هم در دست گرفته بودند، اصلاحات مورد نظر و وعده داده شده را پیش برند و محقق سازند. از همین رو بود که هواداران اصلاحات با پایان یافتن انتخابات تظاهرات علنی در سطح عمومی را متوقف کرده و چشم انتظار عملکرد و برنامه های بعدی کارگزاران اصلاحات در حاکمیت شدند. هر چند که اصلاح طلبان حاضر در حاکمیت با بی برنامگی و عدم پذیرش رهبری و راهبری جنبش اجتماعی حامی خود و خانه نشین کردن نیروهای اجتماعی ای که تنها منبع قدرت آفرینشان بود عملا در پیشبرد پروژه اصلاحات ناکام مانده و موجبات بی اعتمادی مردم نسبت به خویش را نیز فراهم ساختند و از سوی دیگر حرکات اعتراضی همچون تجمعات اعتراضی دانشجویی ۱۸ تیر که نتیجه همین شکاف بود نیز راه به جایی نبرد و دوری اصلاح طلبان با جنبش اجتماعی اصلاحات تا بدان جا پیش رفت که نتایج انتخابات شورای دوم شهر و ریاست جمهوری ۸۴ رقم خورد.

اما در جریان انتخابات خرداد ۸۸ جنبش اجتماعی تحول خواه که حول محور حمایت از نامزدهای اصلاح طلب شکل گرفته بود با اعلام نتایج انتخابات عملا متوجه شد که امکان انعکاس دوگانه اصلاحات و تمامیت خواهی در سطح حاکمیت وجود نداشته و از ورود نمایندگان این جنبش اجتماعی به درون حکومت ممانعت به عمل آمده است. این سرکوب میل اجتماعی به تغییر در حاکمیت، حاصلی نداشت جز آنکه دوگانه مذکور در جامعه گسترده شده و به مرور با تداوم اعتراضات عمومی پس از طی مراحل رسمی انتخابات این دوگانه، اجتماعی شده و به همه سطوح جامعه از احزاب و نهادهای مدنی تا اصناف و دستگاه اجرایی کشور و حتی خانواده ها را نیز در بر گرفت. در این مقطع مردمی که عدم اعتنای حاکمیت به رایشان را به منزله نادیده انگاشتن و توهین به تمامیت فردیشان میدانستند با ادامه حضور در صحنه و حمایت از نامزدهای اصلاح طلب از سویی و آقایان موسوی و کروبی از سویی با پذیرش رهبری جنبش اجتماعی و استفاده از نیروی آن در صحنه سیاسی کشور، مسیر اصلاح طلبی را که حالا از طریق ورود به قدرت مسدود شده بود از راه تکیه بر جنبش اجتماعی اعتراضی و مبارزه مدنی – سیاسی پیشه کردند. به این ترتیب فهم موقعیت تاریخی پیش آمده پس از ۲۲خرداد ۸۸ از سوی رهبران جنبش سبز و اعتماد آنان به قدرت جنبش اجتماعی و اصرار آنان بر تداوم فعالیتهای جنبش و پرداخت هزینه های گزاف از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب همزمان با همراهی گسترده اقشار مختلف مردمی فصلی را در گفتمان اصلاح طالبانه پس از انقلاب گشود که پیش از آن هیچگاه تجربه نشده بود و ادامه این مسیر تازه طی دو سال بعد از سوی جنبش سبز حداقل دستاوردش آن بود که به رغم سرکوبهای بی سابقه این جبهه جدید سیاسی به واقعیتی غیر قابل انکار بدل شد که همچنانکه بیان خواهد شد هر نوع راهکاری برای خروج از بحران سیاسی موجود بدون در نظر گرفتن رای و جلب نظر رهبران و مخاطبان آن غیرقابل تصور است. بنابراین یکی از تفاوتهای اصلاح طلبی سبز و اصلاح طلبی دوره دولت اصلاحات را میتوان تکیه رهبران جنبش سبز به نیروی اجتماعی و اراده آنان برای استفاده از این منبع قدرت به منظور پیشبرد اهداف اصلاحی خارج از حاکمیت دانست.

تغییر جایگاه اصلاح طلبان

یکی دیگر از تفاوتهای اصلاح طلبی پیش و پس از خرداد ۸۸ تغییر جایگاه اصلاح طلبان در صحنه سیاست ایران است، بدین معنا که اگر تا پیش از آن اصلاح طلبان حداقل به عنوان یک اقلیت محذوف حاکمیت سیاسی و به هر حال یکی از نیروهای درون حاکمیت مورد شناسایی قرار میگرفتند که با موضعی انتقادای نهایتا در چارچوب سیاسی تعریف شده و مقبول از سوی حکومت به کنش سیاسی می پرداختند، پس از شکست پروژه ورود به قدرت از طریق انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و در پی آن تداوم جنبش انتخاباتی و فراگیر شدن آن به رهبری اصلاح طلبان، جایگاه این طیف سیاسی یا دست کم بخش عمدهای از آن که فعالیت سیاسی را در دوره جدید ادامه داده و موضع سکوت اختیار نکردند، خواسته یا ناخواسته به مواضع اپوزیسیون ارتقا پیدا کرد. نکته ای که با درک آن میتوان تصویر دقیق تری از آرایش جدید نیروهای سیاسی در ایران و الزامات دوره جدید به دست آورد. برای تشریح و توضیح بیشتر این وضعیت لازم است گفته شود که پس از شکل گیری جنبش سبز در معنای فرا انتخاباتی آن، عملا انطباق حاکمیت موجود با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه از میان رفت. بدین معنا که حکومت با سیاستی که در قبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب اعتراضات پس از آن پیشه کرد تا حد قابل توجهی منابع نرم افزاری اعمال حاکمیت خویش را از دست داده و امکان اداره کشور را تنها بر اساس منابع سخت افزاری از جمله قدرت انتظامی و امنیتی، کنترل اقتصادی و تبلیغات رسمی در اختیار داشته و دارد. در حالی که با ایجاد جبهه سیاسی فراگیری همچون جنبش سبز منابعی از قدرت سیاسی همچون مقبولیت، اعتماد عمومی و توان اقناع و بسیج عمومی به نحو چشم گیری در اختیار این جبهه سیاسی افتاد که با سرعت فوق العاده ای از جایگاه یک جناح سیاسی درون حاکمیت به یک اپوزیسیون تمام عیار بدل گشته بود. بنابراین دیگر اصلاح طلبان خود را نه جزیی از حاکمیت موجود بلکه نیروی سیاسی خارج از آن می پنداشتند که مشروعیت جناح مقابل را به چالش می کشیدند. در این مرحله جنبش سبز و رهبرانش با نادیده انگاشتن ساز و کارهای به ظاهر قانونی ترسیم شده از سوی حاکمیت خواستار رجوع به پیمان اولیه و بنیادین یعنی قانون اساسی شده و با طرح شعار «اجرای بی تنازل قانون اساسی» مدعی نقض آشکار و گسترده قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شدند. ارتقای مطالبات و شعارهای جریان اصلاحات بدین سطح و کودتا نامیدن انتخابات ریاست جمهوری و عدم پذیرش دولت به عنوان پدیده ای مشروع در کنار بسیار مسایل قابل بیان دیگر طی دو سال گذشته جملگی موید تحول جایگاه جریان اصلاحات به موقعیتی اپوزیسیونی در برابر حاکمیت مستقر است. امری که در دوره دولت اصلاحات هیچگاه نه محقق شد و نه تحقق آن مطلوب اصلاح طلبان بود.

البته باید تاکید کرد که از سوی مقابل تا پیش از تحولات جنبش سبز نیز اساسا پدیده ای به عنوان اپوزوسیون – به معنی دقیق و علمی کلمه و در درون مرزهای کشور- در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی به این شکل وجود نداشته است، گرچه حاکمیت همواره با گروه های برانداز و مسلح مواجه بوده است. بر این اساس چنانچه نگاه بلندمدت و بر اساس منافع ملی در حاکمیت فعلی وجود داشت عینیت یافتن اپوزوسیون ملتزم به رفتار مدنی و مسالمت آمیز را در جنبش سبز بایستی، به عنوان یک نعمت برای خود تصور می کرد.

 

تغییر در نوع رفتار اصلاح طلبانه

نوع کنشهای سیاسی اصلاح طلبان در دو دوره مذکور اصلاح طلبی نیز با یکدیگر متفاوتند. حضور اصلاح طلبان در حاکمیت و پیگیری استراتژی اصلاحات در بالا طبیعتا الزاماتی داشته که پروژه اصلاحات در خارج از حاکمیت و مبتنی بر جنبش اجتماعی پس از خرداد ۸۸ بدان الزامات توجهی ندارد. در دوره جدید اصلاح طلبی که طی آن جریان اصلاحات از موضع اپوزیسیونی عمل میکند مقاومت مدنی و حضور نیروی اجتماعی در حوزه عمومی از عرصه خیابان گرفته تا فضای مجازی و اصولا هر روزنه ای که بتوان از آن به بیان اعتراض پرداخت، نقش محوری و کلیدی دارد. اگر در دوره دولت اصلاحات جبهه اصلاحات به عنوان جناحی از حاکمیت کنشهای سیاسی خود را در تعامل با جناح اقتدارگرا تعریف میکرد و نوعی بازی قاعده مند میان طرفین در چارچوب یک نظم سیاسی به طور کلی پذیرفته شده متصور بود، در جریان جنبش سبز با تغییر جایگاه اصلاح طلبان در سپهر سیاست ایران نظم پیش از میان رفته و قواعد جدیدی حاکم شد. پس از ۲۲ خرداد جنبش سبز در تعریف کنشهای سیاسی خود از نوعی استقلال عمل برخوردار شده که پیش از آن در رفتار سیاسی اصلاح طلبانه جایی نداشت، این استقلال عمل در اتخاذ کنشهای سیاسی به طور مشخص پس از آن عیان شد که رهبران جنبش با وجود مخالفت حاکمیت و اخطارهای فراوان از آن ناحیه تصمیم خود را مبنی بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ عملی کردند و با بی اعتنایی به صورت بندی قانونی مخالفت دولت با برگزاری راهپیمایی و سرباز زدن از تامین امنیت تظاهرات، صرفا به مطلع کردن دستگاه اجرایی کشور بسنده کرده و ترتیبات قانونی اخذ مجوز را که سالها جاری بوده اما در تناقضی آشکار با آزادی مصرح در قانون اساسی قرار داشت نادیده انگاشتند. امری که در ۲۵ بهمن ۸۹نیز از سوی رهبران جنبش تکرار شد.

از این موضع دیگر جنبش سبز در تدبیر برنامه های اعتراضی خود وارد تعامل با حاکمیتی که دیگر مشروعیت آن زیر سوال برده نشد و فارغ از تبلیغات و واکنشهای طرف مقابل به پیشبرد اقدامات طراحی شده خویش پرداخت. این استقلال عمل جنبش سبز جنبه ای دیگر از ماهیت جدید رفتار اصلاح طلبانه پس از خرداد ۸۸ است که در تحلیلها و برنامه ریزیها برای ادامه مسیر بایستی بدان توجه داشت و برای آن نمونه های بسیاری از جمله راه اندازی رسانه های مستقل اینترنتی و ماهواره ای و … می توان برشمرد.

 

****

بخش دوم:

 

الف: نگاه از زاویه جنبش سبز به مساله انتخابات

نباید دچار تاخیر تاریخی شد

 

پس از تبیین جایگاه جنبش سبز در فضای کنونی سیاست امروز ایران و همچنین برشمردن پارهای از تفاوتهای عملکرد اصلاح طلبانه پیش و پس از خرداد ۸۸که در واقع اشاره به برخی ویژگیهای جنبش سبز دارد، طبیعتا انتظار میرود بیان تحلیلها و اتخاذ تاکتیکها در آوردگاههای سیاسی پیش روی جنبش سبز مبتنی بر این نگاه از زاویه ای مخصوص و منطبق بر واقعیتهای امروزین باشد. به دیگر سخن نمیتوان با معادلات گذشته به سراغ تحلیل اوضاع سیاسی امروز رفت و انتظار داشت که نتایج حاصله پاسخ صحیحی به پرسش «چه باید کرد؟» در خصوص مسالهای مهم همچون «موضع جنبش سبز و انتخابات مجلس» باشد. بنابراین جهت پرهیز از آنکه در تحلیلها دچار نوعی عقب گرد و تاخیر تاریخی شویم، توجه به چند نکته در تعیین زاویه نگاه به انتخابات پیش رو و الزامات مواجهه با آن حایز اهمیت است که در ذیل یادآوری می شود:

پذیرش واقعیتی موجود به نام جنبش اجتماعی

اگر مروری به تحلیل های اصلاح طلبانه به ویژه از ابتدای دهه ۸۰ به مقوله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات داشته باشیم با این موضوع مواجه می شویم که در این ارزیابی ها عمدتا طرفداران مشارکت، عدم مشارکت یا تحریم انتخابات راهکار پیشنهادی خود را واجد این ویژگی می دانستند که در صورت عمل به آن امکان ایجاد «جنبش اجتماعی» برای تقویت یا احیای جریان اصلاحات وجود خواهد داشت. در این راستا به طور مثال طرفداران نظریه تحریم مدعی آن بودند که در پی عدم مشارکت در انتخابات میتوان جنبش اجتماعی ایجاد کرد و از سوی مقابل هواداران شرکت در انتخابات نیز مشارکت فعال را ظرفیتی برای به تحرک واداشتن شهروندان و ایجاد شور و هیجان سیاسی در جامعه قلمداد می کرده اند. بر این اساس اگر بپذیریم تلاش برای به حرکت درآوردن نیروی اجتماعی به عنوان عمده ترین منبع قدرت جریان اصلاحات از جمله مطلوبیت ها و هدف گذاریهای تحلیلهای انتخاباتی پیش از خرداد ۸۸ بوده است، اینک باید توجه داشت که در فضای سیاسی امروز ایران جنبش اجتماعی به طور عینی و حتی فراتر از انتظار بسیاری از تحلیلگران موجود است که حامی مطالبات آزادیخواهانه و اصلاح طلبانه بوده و علیرغم تحمیل هزینه های بسیار و سرکوب شدید از سوی حاکمیت اقتدارگرا توانسته است طی بیش از دو سال موجودیت خود را به اثبات رسانده و ضمن تثبیت موقعیت خویش به تعمیق باورهایش در سطوح مختلف جامعه نیز نایل شود. بنابراین نمیتوان و نباید نقش این جنبش اجتماعی فراگیر و تثبیت شده را در معادلات نادیده گرفت و نبایستی با همان معادلات کهنه و «پیشا جنبش سبزی» به سراغ تحلیل انتخابات آتی و موضع جنبش سبز رفت.

باید توجه داشت که مستظهر بودن جریان اصلاحات در مقطع کنونی به حمایت گسترده و مردمی و آگاهی موجود مطلوبیتی است که پیش از این وجود نداشت و اکنون عاملی تعیین کننده در هر گونه ارزیابی سیاسی طرفین منازعه در بحران سیاسی فعلی ایران است.

انتخابات به مثابه مطالبه حق و بیان اعتراض

در موقعیت کنونی که حاکمیت ثابت کرده هیچگونه اعتباری برای آرای مردم قایل نیست و پیشبرد سیاستهای مد نظر هسته اصلی قدرت بر حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم اولویت دارد و حاکمیت فعلی از برگزاری انتخابات هدفی جز برپایی نمایشی رسانهای جهت اثبات میزان مقبولیت خویش ندارد، نگاه به انتخابات به عنوان یک سازوکار حقوقی و سازمانی مطابق آنچه تا کنون عموما مرسوم بوده و یا در سایر نقاط جهان معمول است، به بیراهه رفتن است. در شرایط کنونی تاکید بر مقوله انتخابات آزاد به عنوان حقی بشری که بایستی بدان عمل شود و تعطیل بردار نیز نیست، نکتهای کلیدی است. به یاد داشته باشیم که اساس جنبش سبز و مهمترین خواسته آن چیزی جز این نیست که حق انتخاب شهروندان – از انتخاب سبک زندگی تا انتخاب حاکمان- بایستی به رسمیت شناخته شود؛ بر این مبنا “مطالبه” این حق در مقطعی که حاکمیت قصد برگزاری نمایش انتخابات را دارد از اهمیتی اساسی برخوردار است.

نوع موضع گیری و تاکتیکهای جنبش سبز در این برهه بایستی به گونهای طراحی شود که افکار عمومی در داخل و خارج از کشور همزمان با تبلیغات دروغین حاکمیت، به این تصویر روشن برسند که چگونه اقتدارگرایان و جبهه استبداد حق انتخاب را از اکثریت ایرانیان سلب میکند و اصلاح طلبان و آزادی خواهان را از حق انتخاب شدن محروم میسازد.

از این نکته اساسی در خصوص تحلیلهای انتخاباتی نیز نبایستی غافل شد که یکی از ویژگیهای جنبش سبز – به عنوان جریان اصلاحات ارتقاء یافته به سطح یک اپوزیسیون تمام عیار- امکان عمل مستقل آن است. موضوعی که به جبهه آزادی خواهی این امکان را میدهد که فارغ از کنش های جریان مقابل و بدون نیاز به تعامل با آنها استراتژی خود را انتخاب کرده و تاکتیکهای مطلوب را اجرایی سازد. به عبارت دیگر همچنانکه با وجود مخالفتهای حاکمیت در مورد استفاده از حق اساسی بر پایی تجمعات و یا محدود ساختن آزادی بیان، جنبش سبز بی توجه به این محدودیتها وارد عمل شده، در مقاطع مختلف به خیابان آمده و مبتکرانه اعتراض خود را به اشکال مختلف در حوزه عمومی مطرح ساخته، در مقطع انتخابات نیز جنبش سبز نباید از پیگیری این حق بنیادین خویش دست بکشد و در مطالبه کامل و حداکثری آن اهمال ورزد.

انتخابات آزاد نتیجه حل بحران است نه راه حل بحران

بحران سیاسی موجود در کشور و موازنه قوا میان دو جبهه اصلاح طلبی و تمامیت خواهی همچنانکه گفته شد پس از انتخابات خرداد ۸۸ اجتماعی شده و دوگانگی در سطح جامعه گسترده شده است. این روند که نتیجه بن بست پیگیری اهداف اصلاح طلبانه در سطح حاکمیت است راهکارهای برون رفت از بحران را فراتر از سازوکارهای حقوقی همچون انتخابات برده و این باور را در میان فعالان جنبش سبز ایجاد کرده که بایستی اصلاحات را از طریق مبارزه مدنی – سیاسی متکی بر قدرت اجتماعی بر حاکمیت مستبد تحمیل کرد.

موازنه قوای موجود و پافشاری دو طرف بر خطوط قرمزی که موجب از میان رفتن تعامل میان دو جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا شده است گر چه چشم انداز شفافی در پیش ندارد اما به هر حال راههای برون رفت از بحران را به راهکارهای سیاسی شناخته شده در گذار به دموکراسی محدود ساخته است. به عبارت دقیقتر در شرایط فعلی پیش از یک توافق برای پذیرش اصلاحات در حاکمیت که در واقع از طریق تحمیل مطالبات و بن بست حکومت حاصل میشود، راهکارهای حقوقی از جمله برگزاری انتخابات و ورود نیروهای سیاسی اصلاح طلب به قدرت امری ناممکن و چه بسا غیر مطلوب است.

بنابراین باید توجه داشت که برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای مشخص به عنوان مطالبه اصلی و عمده جنبش سبز امری است که پس از فرایند حل بحران و پذیرش مطالبات اصلاحی از سوی طرف مقابل امکان پذیر خواهد بود. مسالهای که مشابه آن را در جریان تحولات کشورهای منطقه و به طور ویژه مصر مشاهده میکنیم. از این رو نباید به انتخابات آزاد به عنوان یک راه حل جهت برون رفت از وضع بحرانی موجود نگریسته شود، چرا که هر گاه چنین امری از سوی حاکمیت فعلی پذیرفته شود، به طور طبیعی باید پذیرفت که پیش از آن بحران عملا حل شده و انتخابات آزاد در واقع نتیجه و دستاورد حل و فصل مخاصمات بین دو طرف خواهد بود و صرفا شیوهای است برای عینیت بخشیدن به آنچه طی یک توافق سیاسی به دست آمده است.

بر این اساس با توجه به اینکه در شرایط فعلی هیچ نشانهای از آغاز یک روند سیاسی حل بحران مشاهده نمیشود، انتخابات آتی را تنها بایستی به مثابه آوردگاهی جهت احیای جنبش اجتماعی حامی اصلاحات و عرصهای برای سیاست ورزی و به چالش کشیدن اقتدارگرایان نگریست.

ب: انتخابات، فرصتها و تهدیدها

با توجه به اینکه نمیتوان انتخابات پیشرو را به عنوان نقطه پایانی برای مبارزات جنبش سبز و حل بحران سیاسی موجود قلمداد کرد، درعرصهای که برای تداوم سیاست ورزی و فعالیت فراهم خواهد شد، «نبایستی عجولانه به اعلام موضع قطعی پرداخت».

در این راستا شناخت تهدیدها و فرصتهایی که میتواند به تضعیف یا تقویت جنبش سبز منجر شود از اهمیت بالایی برخوردار است:

عمده ترین آسیبی که طی ماههای آینده و در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم جنبش سبز را تهدید میکند مساله سواستفاده از سرمایه اجتماعی تولید شده حول محور این جنبش است. قابل پیش بینی است که تعدادی از فعالان سیاسی از هر دو جناح سنتی اصلاح طلب و اصولگرا در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی خود بدون باور عمیق به مطالبات جنبش سبز و حتی بدون آنکه علنا خود را نماینده یا حامی این جبهه سیاسی بنامند تلاش خواهند کرد تا از اعتبار عمومی که نسبت به جریان اصلاحات و جنبش سبز در جامعه از طریق پرداخت هزینه به دست آمده سو استفاده کرده و با به دست آوردن هر چند درصد کمی از این سرمایه، در انتخاباتی که مشارکت بسیار پایین رای دهندگان در آن قابل پیش بینی است ورود خود به مجلس را تضمین کنند. همچنین یکی از تاکتیکهای تخریبی جناح تمامیت خواه در این مقطع طرح موضوع اصلاح طلب خوب – اصلاح طلب بد است که از قضا در همین ایام نیز نشانه هایی از آن آشکار شده، طرحی که میکوشد با انشقاق میان اصلاح طلبان و یا طرح عدهای افراد خنثی به عنوان شاخص اصلاح طلبان خوب و قابل تحمل و تعامل به تخریب سرمایه اجتماعی جنبش سبز بپردازد. از این رو یکی از الزامات پیش روی جنبش سبز در این عرصه که البته با عدم سکوت و فعالیت برنامه ریزی شده و هدفمند باید بدان پرداخته شود، جلوگیری از این نوع سواستفاده ها و نهایتا هدر رفت اعتماد شهروندان به اصلاح طلبان واقعی است.

 

تهدید دیگری که جنبش در ایام انتخابات آتی در معرض آن قرار دارد این مساله است که جنبش سبز اعتراضی در ایران از منظر افکار عمومی دنیا بنیان و آغازی انتخاباتی دارد و به این ترتیب خواه نا خواه عملکرد معترضین از سوی افکار عمومی در رسانههای جهانی با انتخابات سال ۸۸ مقایسه خواهد شد و چنانچه سکوت و بی عملی به ویژه در ایام برگزاری انتخابات در دستور کار جنبش قرار داشته باشد، این موضوع به عنوان فروکش کردن بحران و یا اتمام اعتراضات عمومی نسبت به وضع موجود تلقی خواهد شد.

تزریق روحیه و سازماندهی مجدد حضور جنبش سبز در حوزه عمومی، مهمترین دستاورد جبهه اصلاحات در عرصه انتخابات خواهد بود، امری که با تناقض و سردرگمی در برنامهها و بی عملی و سکوت به دست نیامده بلکه با یک استراتژی دقیق و هدفمند برای استفاده از فرصت انتخابات و بیان مطالبات و طرح اعتراضات محقق میشود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که گر چه ممکن است عدهای انتخابات مجلس را غیر سیاسی یا به نسبت انتخابات ریاست جمهوری کمتر سیاسی بدانند، اما چنانچه به عامل تعیین کننده “جنبش اجتماعی” در شرایط فعلی توجه کنیم در مییابیم از قضا انتخابات مجلس که به صورت غیر متمرکز برگزار میشود و شهرستانها را به طور قابل توجهی درگیر خود میسازد فرصتی استثنایی برای جنبش سبز فراهم میآورد تا مطالبات و ارزشهای خود را به شهرستانها کشانده و نیز به ساماندهی نیروهای ویژه خود در سراسر کشور بپردازد.

 

از سوی دیگر باید توجه داشت که انفعال در قبال انتخابات مجلس و برگزاری بدون دردسر و بی چالش آن از سوی حاکمیت که بی شک دستاوردی برای طرف مقابل محسوب میشود، آسیبی مهم همچون بیانگیزگی و احساس ضعف در میان مخاطبان و هواداران جنبش سبز خواهد داشت. امری که حاصل قیاس فضای انتخاباتی خرداد ۸۸و اسفند ۹۰ خواهد بود. تهدیدی که میتوان «با در دست داشتن برنامهای روشن و تاکتیکهای از پیش تعیین شده» جهت به صحنه آوردن نیروی اجتماعی و نیز هماهنگی و اتحاد نیروهای فعال در جنبش سبز و نهایتا اتخاذ موضع واحد، بر آن غلبه کرده و از این چالش فرصتی مغتنم فراهم ساخت.

 

عبدالله مومنی، سخنگو و عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)

حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)

علی جمالی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)

علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)

زندان اوین

شهریور ماه ۱۳۹۰

منبع: 
کلمه

افزودن نظر جدید