تعمیق شکاف ها با تشدید بحران ها

در پی فروکش کردن اعتراضات خیابانی و عقبنشینی جنبش سبز، که با دستگیری سران آن بخصوص موسوی و کروبی شکل بارزی بخود گرفت، شاهد اوجگیری دوبارهی درگیریهای باندی و جناحی در بین حکومتگران هستیم. رو در رویی احمدینژاد با خامنهای، رئیس جمهوری که با حمایت گسترده و بی قید و شرط رهبری توانست بار دیگر بر مسند ریاست تکیه زند، دور از انتظار بود. خامنهای برای حمایت از احمدینژاد تمامی اعتبار خود را هزینه کرد و بسیاری از یاران خویش و بنیانگذاران نظام را هم فدا نمود. با این اوصاف تمرد احمدی نژاد از دستورات رهبری و دخالت در حریم ولایی وی که تنشهایی را موجب گردید، بطور منطقی سؤالاتی را در اذهان مردم و بخصوص فعالین سیاسی پدید آورد. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا اصلاً بحرانی وجود دارد یا این جنگی زرگری و نمایش دیگری از بازیگران سیاسی امنیتی رژیم است که برای گمراه نمودن جنبش مردمی بویژه در آستانهی انتخابات مجلس به روی صحنه سیاست ایران رفته است؟ ریشهی اختلافات در استعفای اجباری وزیر اطلاعات بود یا دلایل مهمتری داشت؟ اگر اختلافات ریشههای دیگری داشته، پس دلیل قمار خامنهای در انتخابات ریاست جمهوری روی احمد نژاد چه بوده است؟ اگر درگیریها واقعیست، آن نیرویی که احمدی نژاد بدان تکیه نموده کدام است؟ نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری و تعمیق بحران چه بوده است؟ چه سرانجامی را میتوان برای این بحران متصور شد؟ و دهها سوال دیگر.

درگیری جناح ها و باندهای تشکیل دهندۀ حکومت که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی وجود داشته، در واقع برخاسته از ذات و ساختار رژیم بوده است، حتی در موقعیت های بحرانی در برابر خمینی نیز صف آرایی کرده اند. رأی عدم اعتماد 99 تن از نمایندگان اصول گرای مجلس دوم به موسوی، علیرغم خواست صریح خمینی، نمونۀ بارزی از این اختلافات بود. پس از خمینی ستارۀ بخت اصول گرایان درخشید و آنها توانستند با کنار زدن خط امامی های آنروز که اصلاح طلبان امروز محسوب میشوند، تمامی مسندهای سه قوه را از آن خود سازند. جناح مغلوب با به قدرت رسیدن خاتمی و بدست آوردن اکثریت کرسی های مجلس مجدداً توانست جناح حاکم را به عقب نشینی هایی وادارد. این فرصت طلایی نیز با حماقت و بی اعتنایی اصلاح طلبان به قدرت و خواست های مردم و همچنین مقاومت و سرکوب وحشیانه ی اصول گرایان، از دست رفت و نهایتاً احمدی نژاد با حمایت خامنه ای و بیت رهبری بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد. پس از سرکوب جنبش اعتراضی و حرکت سبزها نوبت درگیری اصول گرایان در بین خودشان رسیده و متحدین دیروزی رودروی هم صف آرایی کرده اند. این امر بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ذاتاً بحران زاست.

 

نمودهای بحران

بر خلاف پندار برخی از تحلیلگران و فعالین سیاسی، بحران موجود بحرانی است واقعی که ریشه در ساختار بحرانزای رژیم دارد. این ساختار بحرانی مقبولیت نظام و قانونی بودن نهادها و ارگانهای آن را بطور جدی زیر سؤال برده است؛ بنحوی که طی سی و سه سال گذشته هیچگاه جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه و در نزد تودههای مردم در داخل کشور اینچنین بیاعتبار و بیمنزلت نبوده است. شرکای سیاسی اقتصادی رژیم به دیده تردید او را مینگرند و احتمال میدهند که جمهوری اسلامی از بستر این بیماری بسلامت برنخیزد. ریزش در حاکمیت شکلی گسترده به خود گرفته و تنها به اصلاحطلبان حکومتی محدود نمیشود. هر روز اخباری از اختلاس های کلان کارگزاران نظام از هر جناحی به گوش می رسد. افزایش بزهکاری، فحشاء، اعتیاد, خودکشی, دگرکشی, تنش های خانوادگی, افسردگی وسیع اجتماعی بویژه در بین زنان و جوانان و ... غیره، همگی از نمودهای بحرانی است که به شکل سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اخلاقی شاهد آن هستیم.

نمودهای بحران را می توان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در ابعاد داخلی و بین المللی پی گرفت. در عرصۀ سیاسی رویارویی خامنه ای و احمدی نژاد شکاف بزرگی را در حاکمیت بوجود آورده که می تواند از شکاف و درگیری خامنه ای با اصلاح طلبان حکومتی بمراتب عمیق تر و پردامنه تر باشد. ضربه ای که این شکاف به خامنه ای و اعتبار و اتوریته وی در بین طرفداران جمهوری اسلامی وارد آورده غیر قابل ترمیم است. علنی شدن و گسترش بی قانونی و بی اعتنائی به قانون اساسی نظام و مصوبات مجلس و بخشنامه های دولتی از دیگر پی آمدهای سیاسی این بحران است. بگونه ای که هر کس تعبیر مختص خود را از قوانین ارائه می نماید و حتی بعضاً برای اقدامات غیر قانونی خود نیازی به داشتن توجیهات قانونی و خلق تفاسیر غیر واقع هم نمی بینند. به عبارت دیگر نوعی هرج و مرج حقوقی و بیبند و باریهای قانونی بر کشور حاکم شده است.

در عرصه ی اقتصادی، شکست طرح هدفمند سازی یارانه ها و ناکامی آن در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، را می توان از نشانه های بحران به حساب آورد. پوشیده نیست که یکی از دلایل جنگ قدرت بین جناح های حاکم و اوج گیری این درگیری ها بر سر تقسیم غنائم است. از این رو سپاه بعنوان یکی از طرفین دعوا و شرکای ائتلاف حاکم در تمامی عرصه های اقتصادی وارده شده و بزرگترین قراردادهای اقتصادی در زمینه های عمرانی و نفتی را از آن خود کرده است و شرکت های بزرگ کشور عملاً پیمانکاران دست دوم سپاه شده اند. مهم تر از همه لازم است به شاخصه های اقتصادی اشاره نمائیم که از هر زاویه ای که بنگریم نشانۀ ی امیدوار کننده ای دیده نخواهد شد. رشد اقتصادی در چند سال گذشته روندی نزولی داشته و تا آستانۀ توقف کامل پیش رفته است. رشد اقتصادی کشور که در سال 2010 به 5/1 درصد نزول کرده بود، در سال 2011 با رسیدن به صفر عملاً متوقف گردیده و به نظر کارشناسان اقتصادی برای عبور از این بحران، به رشد حداقل 8 درصدی نیاز داریم. نرخ بیکاری به رقمی بالاتر از 25 درصد رسیده که در بین جوانان بیشتر از 60 درصد می باشد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم به 7/16 درصد فرا روئیده. کاهش تولید و پایین آمدن میزان صادرات نفت، که ناشی از فرسودگی تأسیسات نفتی و عدم سرمایه گذاری های جدید و نبود تکنولوژی مورد نیاز بدلیل تحریم های بین المللی است، سالانه حدوداً 300 هزار بشکه از تولید نفت کشور کاسته است. هم اکنون ایران از سهمیه 11/4 میلیون بشکه ای خود در اوپک، تنها قادر به تولید سه میلیون و 500 هزار بشکه می باشد. کاهش تولید نفت مترادف با کاهش درآمدها کشور و گسترش بحران اقتصادی است. حجم نقدینگی کشور در سال 1390 نسبت به سال 1384 تقریباً چهار برابر شده است. سیستم بانکی بدلیل اختلاس های کلان و متعدد - اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر تنها مشتی از خروار است که بدلیل اختلافات بین جناح های ائتلاف حاکم به بیرون درز کرد- و با داشتن بیش از 50 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده که عمدۀ این مبالغ در اختیار حکومتیان و آقازاده ها و نزدیکان آنهاست، از مدتها پیش ورشکست گشته. روزانه بیش از 16000 هزار چک بی محل صادر می شود، طی سال گذشته ده درصد از چک های صادره معادل مبلغ 27800 میلیارد تومان برگشت خوردند. سازمان تأمین اجتماعی که حافظ منافع و سرمایه و پس انداز میلیون ها کارگر ایرانی است، با 24 هزار میلیارد تومان طلب از دولت که سالیان سال است وصول نمی گردد، عملاً در آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته، امری که می تواند به خانه خرابی دهها میلیون کارگر و زحمتکش و خانواده های آنان منجر شود.

در عرصۀ فرهنگی تمامی شاخصها وضعیت اسفناکی را در مقایسه با شاخصهای مشابه جوامع مشابه نشان میدهد. توزیع امکانات فرهنگی به نسبت مناطق مختلف کشور از وضعیت ناموزونی برخوردار است. تمرکزگرایی سودجویانه و غارتگرانهی رژیم در توزیع اعتبارات و امکانات فرهنگی سیمای متفاوتی از سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور بویژه در مناطق ملی را به نمایش گذارده است. فقر فرهنگی ناشی از عدم توسعه یافتگی همه جانبه و بویژه آموزشی و فرهنگی در مناطقی همچون کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق ترکمن نشین روز بروز بیشتر خودنمایی میکند. افت تحصیلی، روند ترک تحصیل دانشآموزان، پایین بودن سرانه امکانات و فضاهای فرهنگی و فراغتی به نسبت جمعیت مناطق، کمبود فضاهای آموزشی به نسبت جمعیت لازمالتعلیم، تشدید روند جداسازی جنسیتی در مراکز آموزشی و فضاهای عمومی مراودات اجتماعی و فرهنگی، فقدان برنامههای آموزشی رسمی متناسب با معیارها و ارزشهای ملی- قومی مناطق، تشدید روند ممنوعیت استفاده از زبانهای مناطق ملی در مطبوعات و ممانعت از تشکیل و فعالیت تشکلهای غیردولتی در حوزه فرهنگ عمومی و ملی- قومی و .... غیره، به سیاست استبدادی جاری و استراتژیک رژیم تبدیل شده است. با این حال رژیم به لحاظ ایدئولوژیک از هم فرو پاشیده، پایگاه اجتماعی آن در مقایسه با دهه 60 به پایین ترین میزان خود رسیده، فاصلۀ اعتقادی مردم از حکومت بیشتر و بیشتر می شود و حکومت به ابراز ارادت طرفدارانش به دیده شک و تردید می نگرد.

در عرصۀ بین المللی، هرچند بحران اقتصادی غرب و بخصوص آمریکا و سرد شدن روابط آمریکا و پاکستان، از احتمال خطر جنگ و حملۀ نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورمان کاسته است، اما تأثیرپذیری کشورمان از انقلابات و اعتراضات مردمی در کشورهای عربی حکومت ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داده، تحریم های بین المللی شکلی گسترده و همه جانبه پیدا کرده و مبادلات اقتصادی به ضرر ایران گران تر شده، انتقال وجوه ناشی از فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و صادرات دیگر محصولات به داخل کشور عملاً غیر ممکن گردیده و ایران مجبور است بجای دریافت ارز از کشورهای طرف قرارداد خود، جنس با کیفیت پایین و قیمت بالا وارد کند. هر روز بیشتر از قبل وضعیت برای ایران دشوارتر و دشوارتر می شود.

از نمودهای دیگر بحران می توان به بحران محیط زیست و آلودگیهای محیطی کشور اشاره نمود. مناطق جنگلی کشور که جزو سرمایههای ملی کشورمان محسوب میشود به عرصه تاراج سرمایهداران، صاحبان کارخانجات چوب، ویلاسازان، گزمگان تازه به دوران رسیده رژیم و دیگر ایادی آن تبدیل شده است. بقایای پوشش جنگلی و مرتعی با سرعتی بی سابقه ای در حال نابودی هستند و این روند رو به رشد را توقفی نیست. سیاستهای ضدتوسعهای و فقدان رویکر پایداری در برنامههای عمرانی و توسعه کشور نه تنها شاخصهای توسعه انسانی را ارتقا نداده ، بلکه به فروپاشی بنیانهای اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی و پیرامونی این منابع منجر شده است. هر روز دریاچه ها و تالاب های بیشتری خشک می شوند و حیات و زندگی از پیرامون آنها رخت برمی بندد. اعتراض مردم آذربایجان به خشک شدن دریاچۀ ارومیه نمونۀ بارزی از بحران زیست محیطی حاکم بر کشورمان است. آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور بخصوص تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مدتهاست که به حد بسیار مخاطره آمیز رسیده و مرگ خاموش بیماران ریوی و قلبی ناشی از این بحران زیستمحیطی از دهها هزار نفر فراتر رفته است.

 

دلایل موجد بحران

اگر اختلافات واقعی و جدی است چه عواملی موجد این اختلافات بوده؟ و دلایل اوج گیری آن در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی چیست؟ منطقی ترین دلیل برای توضیح این واقعیت اجتماعی، را بایستی در اختلاف بر سر منافع مادی باندهای حاکم بر سر تقسیم غنایم بدست آمده از غارت مردم و کشور، و در تلاش جناح های مختلف حاکمیت برای تسلط بر دارائی های کشور، در تلاش طرفین برای مدیریت منابع مالی و مهم تر از همه بر سر تقسیم 40 میلیارد دلار پولی که قرار است از قِبَلِ صرفه جویی در پرداخت یارانه ها بدست آید، جستجو کرد. به عبارتی کوتاه، جنگ سهم خواهی و افزون طلبی است. در کنار این عامل، می توان به بحران فراگیر ساختاری که بشکلی همه جانبه، تمامی تار و پود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور را در برگرفته و می رود تا جمهوری اسلامی را به تاریخ بسپارد، اشاره نمود. در این بحبوحه جناح های حاکم بر این باورند که می توان با قربانی کردن جناح مقابل در راستای منافع خود و تسلط بر شریان های اقتصادی کشور، به حیات نظام حاکم ادامه دهند.

احمدی نژاد با اطلاع از نفرت مردم نسبت به حکومت دینی و نارضایتی آنان از تسلط روحانیت بر حکومت، طی شش سال حکومت خود با تقویت بنیان های مالی نظامیان، درپی جذب آنان بسوی خود بوده است. ترفندی که نمی توان نافی تأثیر آن بود. احمدی نژاد بدلیل منتفع نمودن فرماندهان سپاه و بسیج و بخش وسیعی از نیروهای دست پایینی این نهادهای نظامی، طرفداران بسیاری در بین آنان دست و پا نموده است. با تمسک به چنین حمایتی است که احمدی نژاد وزیر اطلاعات را که از منسوبین رهبری و شخص مورد وثوق وی در دولت و نهاد اطلاعاتی کشور است، به استعفای اجباری وا داشته و در واقع چوب در لانه ی زنبور می کند. احمدی نژاد قبلاً وزرای کشور، خارجه و سپس نفت را به سرنوشتی مشابه دچار نموده بود. تعدی به وزیر اطلاعات و قطع نمودن کانال های اطلاعاتی رهبری امری غیر قابل تحمل برای بیت رهبری و شخص رهبر محسوب می گردید که با واکنش تندی نیز مواجه شد.

اختلافات موجود را نمی توان صرفاً در قالب درگیری گرایش های مختلف سرمایه داری مانند سرمایه داری صنعتی، تجاری و مالی تفسیر نمود. اگر نزاعی هست بین سرمایه داران وابسته به نهادی نظامی و امنیتی با سایر جناح های سرمایه داری است. سرمایه داری نظامی با تمامی این جناح های سرمایه داری درگیر است و در تمامی عرصه ها رقیبی برای آنان محسوب می شود، رقیبی که از نیروی نظامی و توان اطلاعاتی حاکمیت در این مبارزه استفاده می برد. رژیم سال ها بدنبال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری مورد نظر صندوق بین المللی پول بود. دولت احمدی نژاد با پذیرفتن ریسک اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها - حذف یارانه ها – مهم ترین خواست صندوق بین المللی را که با تقدیر رئیس صندوق بین المللی پول نیز مواجه گردید، به مورد اجراء گذاشت. و اینک حاضر نیست سود حاصل از این سیاست را تقدیم رقیب حامی خویش سازد و یا حتی با او تقسیم نماید.

 

تأثیر بحران های اجتماعی در تشدید درگیری ها

تشدید بحران های اجتماعی در تعمیق و شدت یابی درگیری های درون حکومتی نقش بسزائی داشته و با گسترش آن شدیدتر نیز خواهد شد. بیکاری میلیونی، تورم لجام گسیخته، افزایش جنایت و بزهکاری، گسترش فساد، فحشاء، اعتیاد، اختلاس های کلان و رشوه خواری های گسترده بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. ادامۀ حیات برای حکومت در چنین وضعیتی غیر ممکن می نماید. در شرایطی که رشد اقتصادی به صفر رسیده و طرح هدفمند سازی یارانه ها که رژیم برای کاهش هزینه های خود و کسب درآمدی مضاعف چشم امید بدان بسته بود با شکست مواجه گردیده، در چنین شرایطی حکومت مداران هیچ چشم اندازی را برای تداوم حاکمیت خود متصور نیستند. افزایش قیمت ها و کاهش خدمات اجتماعی در صورت کاهش قیمت نفت که خیلی هم دور از انتظار نیست، مطمئناً شورش گرسنگان به تنگ آمده از حکومت دینی را در پی خواهد داشت. کشوری با ثروتی افسانه ای که تنها در 6 سال گذشته بیش از 500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و علیرغم بحران های سی و سه ساله توانسته سرپا بایستد، چگونه است که امروز درمانده و آسیب پذیر می نماید؟

امروز در نزد توده های مردم واقعیت های اجتماعی بیش از پیش با حاکمیت دینی و ایدئولوژی حاکم در تضاد قرار دارد. مشروعیت و قانونی بودن نهادهای حکومتی در بین اکثریت جامعه بخصوص در میان کارگران، جوانان، زنان، نیروهای تحصیل کرده و روشنفکران و اقشار میانی و فعالین قومی و ملی زیر سؤال رفته و سی سال است انقلابیون و آزادیخواهان را پرسشی بی جواب آزار می دهد که "آزادی" بعنوان خواست اساسی مردم در انقلاب 57 بدنبال چه بود و چرا تا کنون هیچ نشانی از آن بدست نیآمده؟ و توده های مردم می پرسند "عدالت اجتماعی" را بعنوان یکی از خواست های اصلی انقلاب چه شد؟ چرا "استقلال" کشورمان اینگونه بازیچه سران حکومتی قرار گرفته و خطر جنگ و مداخلۀ نظامی همواره کشورمان را تهدید می کند؟ چه کسانی و با کدامین ترفندها توانستند انقلاب را از مسیر و خواست های خود منحرف سازند؟ نقش نیروهای داخلی و مداخلات خارجی و توطئه های امپریالیستی در این راستا چه بود؟

 

تأثیر عوامل خارجی در شکل گیری و تعمیق بحران

در ابعاد جهانی، بحران اقتصادی گسترده ای نظام سرمایه داری را در بر گرفته است. بدون تردید بحران هم زاد نظام سرمایه داری است و امروز آشکارا می توان در کشورهایی چون یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری آثار آن را مشاهده کرد، کشورهایی که از این عارضۀ به درجاتی متفاوت رنج می برند. طبیعی است که این معضل در کشور ما نیز که یک کشور سرمایه داری است انعکاسی داشته باشد. تلاش کشورهای کانونی سرمایه داری برای انتقال بحران به کشورهای پیرامونی موجب افزایش فشارهای صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی W.T.O به کشورهای پیرامونی از جمله کشور ما برای اجرای سیاست های تعدیل ساختاری مورد نظر آنها جهت اجرای هر چه سریعتر خصوصی سازی، آزاد سازی قیمت ها، کاربست تسهیلات هر چه بیشتر برای واردات، کاستن از یارانه ها، کاهش هزینه های عمرانی و رفاهی برای جبران کسری بودجه، همراه بوده که تبعاتی اقتصادی و سیاسی برای کشورمان داشته است. خصوصی سازی لجام گسیخته و اجرای هدفمندسازی یارانه ها، واردات بی رویه کالاهای ارزان قیمت چینی، همراه با افزایش قیمت ها، توان رقابت تولیدی را از بنگاههای اقتصادی داخلی ستانده و میلیون ها نفر به بیکاران کشور افزوده است.

یکی از اهداف سیاستهای اتمی رژیم تلاش برای انحراف افکار عمومی از مسایل داخلی، از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و خلاصی از فشارهای سیاسی وارده بخاطر نقض فاحش حقوق بشر، به موضوعات دیگر بوده است. سیاستی که نه تنها اقتصاد کشور را زیر فشار قرار داده و فلج نموده، بلکه استقلال کشور را نیز به مخاطره انداخته است. اتخاذ چنین سیاست جنایت کارانه ای برای کنترل بحران های داخلی، به تولید بحران های خطرناکتری در سطح بین المللی و منطقه ای برای کشورمان منجر شده، بطوریکه شاهدیم تحریم های اقتصادی ناشی از بحران اتمی، اقتصاد کشور را تا حد فروپاشی کامل پیش برده است.

درگیری های مردم سوریه با حکومت بشار اسد، علیرغم نقش مخرب امپریالیست ها و همکاران منطقه ای آنها نظیر کشورهای ترکیه، قطر و عربستان برای سمت دهی این اعتراضات، زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در آورده است. هر چند که نباید انتظار داشت رژیم سوریه نیز بسان لیبی و با دخالت نیروهای ناتو سریعاً در هم کوبیده شود ، ولی ترس حاکم بر هیئت حاکمۀ سوریه را می توان در ایران نیز احساس نمود. رژیم بدرستی دریافته است که پس از سوریه و شاید زودتر از آن نوبت حزب الله لبنان خواهد رسید و پس از آن در منطقۀ موردی به غیر از ایران باقی نخواهد ماند. ترس رسیدن جبهه جنگ به مرزهای کشور، آرامش را از سران حکومت باز ستانده و سر درگمی را در بین آنها دامن زده است. ترس از آینده ای مبهم و البته ناخوشآیند، درگیری ها را تشدید و آتش بحران را فروزانتر کرده، اینک که ترس بر رهبری کشور مستولی گشته، فرصتی طلایی برای امپریالیسم جهانی برای پیگیری اهداف شان بوجود آمده است.

رژیم حاکم بر ایران که خود مولود جنگ سرد و تلاش امپریالیست ها برای محاصرۀ سبز اتحاد جماهیر شوروی بود. علیرغم درگیری های ادامه دار و اختلافات بنیادین این رژیم با کشورهای غربی بخصوص آمریکا که اساساً از موضعی ارتجاعی و واپس گرایانه طرح و پیش برده می شود، در مقایسه با نوع لیبرال تری از اسلام سیاسی، مشابه دولت اسلام گرای ترکیه و با در نظر گرفتن عظمت طلبی دینی اش، موضوعیت خود را برای امپریالیست ها از دست داده است. موضوعی که شاخک های گیرنده ی تعدادی از نیروهای آپوزیسیون را به حرکت درآورده و شاید در آینده ای نه چندان دور گرایش بیشتری را در بین طیف سبز و حتی بعضی از چپ های سابق، به سوی کشورهای امپریالیستی شاهد باشیم.

 

توازن قوای طرفین

در ساختار سیاسی ایران افسار قدرت در دست ولی فقیه و در حقیقت در دست بیت رهبری است. در چنین ساختاری رئیس جمهور کشور در واقع "تدارکاتچی"ای بیش نیست. حال سؤال کلیدی این است، احمدی نژادی که خود با حمایت آشکار و بی قید و شرط رهبری در مقامش ابقاء شد، با اتکاء به کدامین نیروی سیاسی و نظامی و بهره مندی از کدامین پایگاه اجتماعی رو در روی رهبری ایستاده است؟

شاید احمدی نژاد روی سکوت خامنه ای بخاطر هزینه ی گزافی که برای انتخاب مجدد او پرداخته، زیادی حساب باز کرده بود. محاسباتی که برای مدتی هم جواب داد، و دیدیم که وقتی وزیر امورخارجه مورد تأیید رهبری را به شکلی توهین آمیز از وزارت برکنار نمودند، او حداقل بصورت علنی اعتراضی ننمود. ولی ساده انگارانه خواهد بود که شعور سیاست گذاران تیم احمدی نژاد را تا چنین حدی تقلیل دهیم. بایستی به دنبال پارامترهای بود که تیم احمدی نژاد با اتکاء بدانها دست به چنین ریسک خطرناکی زده اند.

هر چند سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد طرفدارانی را برای وی در بین توده های مردم و اقشار پایینی، بخصوص در بین روستائیان و سالخوردگان و حاشیه نشینان شهری دست و پا نموده است. اما واقعیت آن است که طرفداران احمدی نژاد عموماً در فعالیت های مدنی و سیاسی غیر فعالند و به عبارتی واضح تر طرفداران احمدی نژاد کسانی نیستند که بخاطر وی به خیابانها بریزند و برایش سینه سپر کنند. البته بخشی از آنها اگر انگیزه ای برای به خیابان آمدن داشته باشند غیر قابل کنترل خواهند بود. کسانی هم که در حمایت از احمدی نژاد و برای سرکوب جنبش اعتراضی و جنبش سبز در طی دو سال گذشته به خیابانها ریختند، اساساً نیروهای لباس شخصی و بسیجی ای بودند که نیروهای تحت رهبری ولی فقیه محسوب می شوند.

عمده ترین دلیل را در جسارت تیم احمدی نژاد بایستی در اطمینان آنان از حمایت نیروهای نظامی از احمدی نژاد جستجو کرد. آنها گرگ های باران دیده ای هستند، بعید است که بی گدار به آب زده و با دم شیر بازی کنند. احمدی نژاد از بدو به قدرت رسیدن با دادن امتیازات اقتصادی فراوان به فرماندهان سپاه که سرریزهای آن به لایه های پایین تر نیز می رسید، عملاً آنها را به لحاظ اقتصادی مدیون خود ساخته. تداوم چنین روندی تنها با ادامۀ حکومت تیم احمدی نژاد میسر است. پس نبایستی با ساده لوح انگاشتن آنان به چنین احتمالی کم بهاء داد، احتمالی که می تواند بجای رژیم مذهبی کنونی به رهبری روحانیت، رژیمی نظامی با گرایشات مذهبی متعادل - لیبرال - را سالها بر کشورمان حاکم سازد. در شرایطی که ستارۀ بخت جمهوری اسلامی رو به افول گذاشته احمدی نژاد و بسیاری از نظامیان بوضوح دریافته اند که نقش روحانیت در حیات سیاسی ایران نیز رو به زوال است، از این رو نمی خواهند حیات سیاسی و منافع اقتصادی شان را با ادامۀ حکومت روحانیان پیوند زنند. آنها با این کارشان ضمن خلع سلاح اصلاح طلبان حکومتی و سبزها، تحولی را در عرصۀ سیاسی نوید بخش خواهند بود که می تواند برای سالها خوراک فکری و تبلیغاتی باشد.

 

عملکرد طرفین درگیری

بحران موجود واقعیتی است غیر قابل انکار، از طرفی دیگر بحران همزاد جمهوری اسلامی در طول حیات خود بوده است. در این سالها رژیم برای بقای خویش یا بحران سازی نموده و یا با مدیریت بحران از آن استفاده نموده، ولی به نظر می رسد که بحران حاضر بدلیل گستردگی آن از کنترل و مدیریت حکومت خارج شده است. وقایع دو سال گذشته حاکی از ناتوانی رژیم در مهار بحران و عصبیت ناشی از این ناتوانی بوده، بطوریکه موجب انشقاق جناح های متحد و تعمیق شکاف های موجود در بین آنها شده است. رژیم در بحران های قبلی سعی کرده با قربانی نمودن افراد و جناح های ضعیف تر به بقای خود ادامه دهد. ترس از قربانی شدن را می توان در رفتار جناح های درگیر و گفته ها و نوشته های سخن گویان شان مشاهده نمود. همۀ آنها می دانند که بحرانی چنین بزرگ و فراگیر، قریانیان بزرگتری را می طلبد و با قریانی کردن افراد دست دومی، وزیر و وکیل، رؤسای بانک ها و نهادها، و سرکوب فعالین جنبش دمکراتیک و یا دستگری سران جنبش سبز نمی توانند بر آن فایق آیند. قریانیان چنین بحرانی تنها افرادی در حد و حدود احمدی نژاد و خامنه ای خواهند بود. این بحران در واقع جنگ که بر که است و نهایتاً با حذف یکی از طرفین می تواند فروکش کند، مگر آنکه ایدئولوگ های طرفین از ترس حذف هر دو جناح که محتمل نیز می نماید، به سازشی هر چند مقطعی دست یابند.

احمدی نژاد به درستی دریافته که روحانیت در ساختار سیاسی نیرویی رو به زوال می باشد و حکومت برای بقای روحانیت در قدرت او را فدا خواهد کرد. پروژه ای که با حذف اطرافیان وی کلید خورده، از این رو سعی نمود خط قرمزی را اطراف کابینه اش ترسیم کند، خط قرمزی که پایدار نبود و از آنجائیکه نمی خواهد به این راحتی قربانی شود به اقداماتی دست یازیده، در نخستین گام درپی جذب آراء 15 میلیون مخالف بر آمده، جوانان و زنان، اقشار متوسط شهری و روشنفکران جامعه از جملۀ طیف هایی هستند که در میان طرفداران وی حضوری کم رنگ دارند. حمایت از حضور بانوان در ورزشگاهها، متوقف نمودن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، تظاهر به طرفداری از مظاهر ملی و مفاخر تاریخی، از جملۀ اقداماتی است که در این راستا انجام داده، ولی از آنجائیکه در انتخابات دورۀ دهم گسستی ژرف بین او و نیروهای مورد نظر بوجود آمده احتمال ترمیم آن به این زودی وجود ندارد. از این رو بیشترین امید وی به حمایت نظامیان می باشد و روی این پارامتر حساب ویژه ای باز نموده است. نظامیانی که در دوران ریاست جمهوری وی در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی از امکانات نامحدودی استفاده کرده اند. با اینکه فرماندهان نظامی توسط رهبری منصوب می شوند و از وی فرمان می گیرند و با دهها تار و پود به وی متصل اند و کنترل می شوند و بقاء و حفظ موقعیت شان را در اطاعت از رهبری می بینند، با این همه خطا خواهد بود که اتکای احمدی نژاد را در این درگیری ها صرفاً به محضورات خامنه ای در دفاع و حمایت همه جانبه اش از وی در انتخابات دورۀ دهم و بحران ناشی از آن محدود کنیم و به پشت گرمی وی به نظامیان کم بهاء دهیم.

در نقطۀ مقابل، جناح خامنه ای و یا اگر دقیق تر بخواهیم عنوان کنیم، بیت رهبری نیز خطر دولت احمدی نژاد را که به باند انحرافی ملقب گشته، احساس نموده اند. واکنش سریع و قاطع خامنه ای به استعفای اجباری مصلحی، نشان از درک خطری بزرگ بود، اقدامی که می توانست کانال های اطلاعاتی خامنه ای را در برابر طرف مقابل محدود سازد. در پی تشدید بحران، اصلاح طلبان حکومتی نیز با پیشنهادات خاتمی در پی استفاده از شرایط موجود برآمدند و با چراغ سبز خامنه ای از طرف تعدادی از سران جناح اصول گرا به این اظهارت پاسخی دلگرم کننده داده شد. بگونه ای که به نظر می رسد حکومت می خواهد در برابر احمدی نژاد و متحدینش، مجدداً اصلاح طلبان معتدل را عَلَم نماید، تا هم رونقی به انتخابات آینده اش داده باشد و هم از ریزش نیروهای اصلاح طلبان به سوی جناح احمدی نژاد ممانعت بعمل آورد و تلویحاً به احمدی نژاد حالی کند که ظرفیت سازش با دشمنان کوچک تر علیه دشمنی بزرگتر را دارد.

واقعۀ جالب تر آنکه بعضی از یاران ریزشی احمدی نژاد مانند محصولی، لنکرانی، الهام، آقا تهرانی، خوشوقت، شجونی و حسینیان با اشاره و تأیید مصباح یزدی جبهۀ سومی را به نام جبهۀ پایداری در بین اصول گرایان بنا نهادند، جبهه ای متشکل از اصول گرایان افراطی و آخوندهایی که در قتل تعداد بیشماری از فعالین سیاسی دست داشته اند. هر چند که آنها همچنان حامی رئیس جمهور هستند، ولی ظاهراً با برائت از اقدامات و رفتارهای اطرافیان احمدی نژاد و بطور اخص اسفندیار رحیم مشائی از دیگر یاران رئیس جمهور تمیز داده می شوند. آنها در ضمن فاصلۀ خود با اصول گرایان سنتی در جامعۀ مدرسین قم، جامعۀ روحانیت مبارز، حزب مؤتلفه اسلامی و انجمن های اسلامی بازار را نیز حفظ کرده اند. این همان صدای سومی در بین اصول گرایان است که دشمنی با جنبش سبز و سرانش و مرزبندی با هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش صفت ممیزۀ آنها بشمار می رود. در واقع صدای سوم و جبهۀ پایداری نه تنها سوپاپ اطمینانی برای احمدی نژاد بشمار می رود، بلکه مهملی برای کسانی است که می خواهند هم از توبره بخورند و هم از آخور.

 

چشم انداز بحران

احتمال اینکه بسان موارد قبلی جمهوری اسلامی بتواند از این بحران جان سالم بدر ببرد خیلی کم است، اما غیر ممکن نیست. سران جمهوری اسلامی نشان داده اند علیرغم ادعاها و باورهای صلب ایدئولوژیک شان، در بزنگاههای تاریخی می توانند به سازش هایی بزرگ و عقب نشینی های بس بزرگ تر دست بزنند. در هر حال تأثیر این بحران در سرنوشت و جهت گیری جمهوری اسلامی بی بدیل خواهد بود و حکومت از عواقب این بحران خلاصی نخواهد داشت.

تعمیق شکاف بین مردم و حکومت، افت شدید مشروعیت و مقبولیت نظام در بین هوادارانش، گسترش اعتراضات مردمی، شکل گیری اعتصابات عمومی و کارگری، تشدید جنبش های دانشجویی و زنان و تهاجمی شدن آنها، گسترش جنبش های ملی و قومی، تشدید گرانی و بیکاری، شورش گرسنگان و تهیدستان، مداخلۀ کشورهای امپریالیستی، حملۀ محدود به تأسیسات زیر بنایی و بخصوص تأسیسات هسته ای، احتمالاتی است که در صورت تشدید و تعمیق بحران بایستی منتظر آن بود. هر چند که بخشی از این موارد نمودهای خود را هم اینک نیز بروز داده اند. پوشیده نیست که تمامی اینها می تواند به تضعیف و تغییر و حتی سقوط نظام جمهوری اسلامی منجر شوند.

 

کدام رویکرد؟

خامنه ای بعنوان رهبر نظام در کانون قدرت قرار دارد و مرجعی برای نظم بخشی به جنگل جمهوری اسلامی است. در چنین مقامی وی موقعیتی خطرناکتر از دیگر جناح ها مانند احمدی نژاد دارد و طبیعی است که نوک پیکان مبارزات مردمی بایستی علیه وی نشانه رود. در تحلیل موضوع همواره بایستی کانون قدرت را مد نظر داشت، در کانون قدرت هم کسی جز خامنه ای قرار ندارد. در پاسخ به این سؤال که کدامیک خطرناکتر اند، صراحتاً بایستی گفت خامنه ای و بیت رهبری به مراتب ارتجاعی تر از احمدی نژاد می باشند و بدلیل موقعیت بالاتر خامنه ای در ساختار سیاسی نظام خطرناک تر از دیگران است. علیرغم آنکه خامنه ای خطرناکتر از احمدی نژاد است، اما نباید فراموش کرد خطر بالقوه ای هم وجود دارد که احمدی نژاد به آلترناتیو رژیم مذهبی تبدیل شود و در شرایطی که جمهوری اسلامی در بحرانی ترین موقعیت خود قرار دارد، با تبدیل شدن وی به بدیل حکومت مذهبی روحانیون، شرایطی بوجود آید که مردم ما برای سالهای مدیدی مجبور به تحمل دیکتاتوری نظامیان شوند. از این رو علیرغم آنکه نوک پیکان مبارزات مردمی کانون قدرت را نشانه می رود، با این همه نمی توان افشاء کلّیت نظام جمهوری اسلامی و مبارزه تؤامان علیه تمامی جناح های آن از جمله باند احمدی نژاد را به هر دلیلی تعطیل نمود.

در شرایطی که دامنۀ بحران هر روز گسترده تر و شکاف حاصل از آن عمیق تر می شود. وظیفه نیروهای اپوزیسیون و بخصوص نیروهای چپ در این میان چیست؟ متأسفانه از برخورد بخشی از نیروهای اپوزیسیون، بخصوص اصلاح طلبان حکومتی و سران جنبش سبز با موضوع چنین استنباط می شود که آنها در این درگیری ها بنوعی جانبداری و تقویت جناح خامنه ای علیه احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار داده اند. ظاهراً اصلاح طلبان و همراهان شان با استراتژی اصلاح نظام از درون دو هدف را دنبال می کنند:

1- اگر قرار است اصلاحاتی انجام پذیرد، این اصلاحات از کانال خامنه ای انجام خواهد گرفت. از این رو بی آنکه نامی از خامنه ای برده شود، احمدی نژاد را می کوبند.

2- قبولاندن این موضوع به خامنه ای که اصلاح طلبان به نظام وفادارتر از احمدی نژاد اند و چیدن تمامی تخم ها در سبد احمدی نژاد اشتباهی تاریخی بوده که بایستی جبران شود.

متأسفانه بخشی از چپ ها تحت تأثیر تحلیل اصلاح طلبان حکومتی، بجای مبارزۀ تؤامان علیه جمهوری اسلامی و تمامی جناح های آن و مبارزه علیه دیکتاتوری و رهبر نظام بعنوان مانع اصلی، تمامی نیرو و توان خود را علیه احمدی نژاد متمرکز کرده اند. شعار "دیکتاتور برود" مصوب کنگرۀ دوازدهم سازمان ما در واقع متأثر از چنین دیدگاه نادرستی بوده است. اساساً هر دوی آنها برای مردم در آن سوی جبهه قرار دارند. حمایت از یکی از شرکای حکومتی علیه دیگری در واقع تحمیق مردم و خاک پاشیدن در چشمان آنهاست. اگر احمدی نژاد و عقبۀ نظامی اش خطرناک می نمایند نبایستی از خاطر ببریم که تسلط نظامیان بر حیات سیاسی و اقتصادی کشور و به قدرت رسیدن آنها بدون حمایت همه جانبۀ خامنه ای و بیت رهبری میسر نمی گردید. حال که آنها با یکدیگر بر سر تقسیم غنائم و ثروت مملکت درگیر شده اند، چه لزومی دارد که مردم به نفع یکی از طرفین دعوا هزینه کنند؟ هیچ یک از طرفین درگیری بیانگر صدای مردم نیستند، در چنین شرایطی تبلیغ و پیشبرد ایدۀ ارتجاعی و ضد انقلابی "حمایت از بد در برابر بدتر" خیانتی آشکار و نابخشودنی به جنبش دمکراتیک مردم کشورمان خواهد بود. فارغ از درگیری های این دو جناح ارتجاعی حاکم بر کشور، صدای سومی نیز وجود دارد که متعلق به مردم است، مردمی آگاه و دارای شعور سیاسی که بخش اعظم شان همچنان به اهداف انقلاب وفادارند، آنها هنوز در آرزوی تحقق آن اهداف و امیدوار به تحقق آنها هستند. مردمی که صدای آنان در خیابانها طنین انداز است و در کارخانه ها و دانشگاهها می توان پژواک صدایشان را شنید. بیایید بجای درگیر شدن در بازی نامیمون، حکومتیان به مردم باور داشته باشیم. کار توده ای و برنامه ریزی شده و شکل دهی تشکل های سیاسی و مدنی فراگیر را در پیش گیریم. به بردن ایده های دمکراتیک و رادیکال در بین مردم و متشکل کردن آنها حول خواسته های صنفی و سیاسی بیاندیشیم.

جمعی از هواردان سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت(داخل کشور)

1/8/1390

افزودن نظر جدید