تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران بە بعد ازانتخابات موکول شد

برپایە گزارش "خبرآنلاین" و به نقل از سخنان عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم گیری در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد سالانە کارگران در سال ٩١، کە همە سالە معمولاً حداکثر تا نیمە اسفند تعیین و ابلاغ می شد، امسال بە ١٧اسفند و به عبارتی بە بعد از انجام انتخابات فرمایشی دورە نهم مجلس موکول شدە است. اگرچە وزیر کار در مصاحبە رسانە ایش، در مورد دلیل واقعی این تأخیر سخن نگفت و حرفی از انتخابات به میان نیاورد، با این حال تعدادی از رسانە های منتقد و رقیب دولت با تیتر کردن "تعیین مزد کارگران پس از انتخابات" جایی برای تردید در این مورد باقی نگذاشتند. طبق مادە ٤١ قانون کار، میزان حداقل دستمزد پایە و افزایش سالانە حقوق کارگران، باید همە سالە براساس نرخ تورم اعلام شدە توسط بانک مرکزی و متناسب با سبد هزینە های زندگی خانوار (٤ نفرە)، توسط شورای عالی کار، متشکل از ٣ نمایندە منتخب سازمانهای کشوری کارگری، ٣ نمایندە از سازمانهای کارفرمایی و ٣ نماینده از طرف دولت تعیین و اعلام گردد. با این کە نمایندگان کارگران در ترکیب شورا در اقلیت قرار دارند، با این حال در زمان وزارت جهرمی، ترکیب شورا با اضافە شدن ٢ نمایندە بە تعداد ٣ نمایندە پیشین دولت با هدف تسلط بیشتر دولت بر شورا دستخوش دگرگونی گردید. در طول سی و سە سال گذشتە، دستمزد سالانە کارگران تنها در سال های ٥٨ و ٥٩ متناسب با سطح هزینە های زندگی و نرخ واقعی تورم افزایش یافت. در سال ٥٩ علاوە بر دستمزد، کمک هزینە مسکن نیز افزایش دادە شد. از آن پس و تا سال ٦٤ دستمزدها افزایش نیافتند. از سال ٦٤ بە بعد تاکنون نیز هموارە میزان افزایش کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین گردیدە کە در نتیجە آن شکاف میان هزینە های واقعی زندگی و سطح دستمزد کارگران با شتاب فزایندە عمیقتر گردیدە و اکثریت قریب بە اتفاق کارگران و مزدبگیران را بە زیرخط فقر راند. کارگران هموارە خواهان آن بودەاند کە میزان افزایش دستمزدهایشان، همان طور کە در مادە ٤١ قانون کار آمدە بر مبنای محاسبە نرخ واقعی تورم و بهای واقعی سبد هزینەهای خانوار صورت گیرد، اما شورای عالی کار تاکنون هیچگاە بە این خواست بر حق قانونی کارگران پاسخ مثبت ندادە و میزان افزایش دستمزدها با نرخ واقعی تورم و هزینە های زندگی تناسب نداشتە است. شورای عالی کار در طی دە ها سال در عمل نشان دادە است، کە هموارە ابزاری بودە است در خدمت پیشبرد منافع کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی، تبعیت از قدرت حاکم و وسیلەای برای رواج بیعدالتی و ستم علیە طبقە کارگر. هیچ گاە نمایندگان واقعی کارگران در این شورا فرصت حضور نیافتەاند و اگر می یافتند هم نمی توانستند بخاطر عدم بیطرفی نمایندگان دولت و ترکیب ٨ بە ٣، کارفرمایی شورا و آمارهای ساختگی بانک مرکزی از طریق این سازوکار از پس وظیفەای کە بە عهدە داشتند برآیند، چرا کە با توجە بە موقعیتی کە دولت در شورا دارد نە تنها نمی تواند نقش میانجی را داشتە باشد، بلکە همان گونە کە در سالهای اخیر دیدە شدە از نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی هم با کارگران سرسختتر رفتارکردە است. در اصل سە جانبە گرایی کە شورای عالی کار تنها کاریکاتوری از آن است، دولت باید قاعدتاً نقش میانجی و ناظر را بعهدە داشتە باشد و نە مدعی را. در کشورهای پیشرفتە مذاکرات دستە جمعی از طڕیق مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد و در صورت عدم توافق از طڕیق مذکور آنگاە از طریق اعتصاب واشکالی ازاین نوع، دنبال می شود و دولت در نهایت در صورت لزوم با درخواست طرفین و یا بە استناد بە قوانین محدود خاصی کە وجود دارد ممکن است در مواردی مبادرت بە دخالت کند و در این گونە موارد نیز یک راە حل میانی را بە اتحادیە ها تحمیل می کند. در ایران اما همە چیز خلاف معمول است. دولت بیشترین تعداد ترکیب شورا و ریاست شورا را بە عهدە دارد، در کنار دولت نمایندگان تشکلهای حکومتی قرار دارند، کە بقول خودشان دغدغە اصلیشان نظام است وعملاً همان گونە کە تاکنون هموارە چنین بودە است و خود نیز بارها هیچ کارە بودن خویش در تصمیمگیریها را اذعان کردەاند، در نهایت تسلیم ارادە دولت می شوند و برای نمایندگان کارفرماها هم چە از این بهتر کە بعضی وقتها مجبورشوند ترمز قطار نمایندگان از خودشان کارفرماتر دولت را بکشند؟ بهر حال طبق اخبار و اطلاعات منتشر شدە، امسال قرار است بین ١٥ تا ٢١ درصد و یا بعبارتی حداقل مبلغ ٤٩هزار و حداکثر ٦٩ هزار تومان بە دستمزد کارگران افزودە شود ودر بهترین حالت دستمزد کارگران، مشمول قانون کار، از ٣٣٠ هزار بە ٤٠٠ هزار تومان افزایش یابد. این مقدار افزایش دستمزد، در شرایطی قرار است انجام گیرد، کە حتی بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ رسمی تورم از دیماە سال ٨٩ تا بهمن سال ٩٠ از ١١% بە ٢١% افزایش یافتە، خط فقر ٩٦٠ هزار تومان تخمین زدە می شود و هزینەهای مسکن، خواروبار، پوشاک، بهداشت، آموزش، حمل ونقل، بهداشت و ... بە سرعت در حال زدن رکوردهای تازە است. واقعیت این است کە سیاستها و ضعف حکومت برغم چند برابر شدن درآمد های نفتی کشور ما را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار بحرانهای توانفرسا کردە است. از طرفی میزان دستمزد و حقوق اکثریت قریب بە اتفاق کارگران در حد یک سوم خط فقر قرار دارد، از طڕف دیگر اقتصاد مولد و اشتغالزا بە شدت فرسودە و تضعیف شدە است. نرخ بیکاری بالغ بر ٢٥% است، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلایلی مانند کمبود نقدینگی، وارادات بی رویە ، افزایش ناشی از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی و ... قادر بە پرداخت هزینە های خود و حقوق کارگرانشان نیستند و از طرف دیگر کارگران نمی توانند با چنین دستمزدهائی زندگی کنند و حکومت نیز با رفتار و سیاستهای خود بحرانها را توسعە می دهد. در چنین شرایطی، راە چارە نە دست برداشتن از مبارزە بە خاطر مطالبە افزایش دستمزد است و نە می توان امیدوار بود با چنین آشفتە بازاری کە حکومت برای جامعە درست کردە است، بتوان با اعتراضات صرف صنفی بە دستمزد مطلوب دست یافت. حقیقت این است کە مبارزات صرف صنفی دیگر پاسخگوی شرایط و نیازهای کارگران و جامعە امروز ما نیست. اینک دیگر باید همە ما فهمیدە باشیم کە با تداوم سلطە جریان حاکم بر کشور نە تنها امیدی بە ایجاد شرایط بهتر برای بهبود شرایط زندگی نیست، بلکە همین مقدار امکانات باقی ماندە نیز با تداوم سلطە حکومت از بین خواهند رفت و دشواریهای مردم فزونی خواهند گرفت. بنابراین برای کارگران راهی جز توسل بە مبارزە سیاسی صنفی و تحکیم همکاری با جنبش سراسری مردم ایران کە برای رهایی جامعە از استبداد و بیعدالتی و بحران مبارزە می کند وجود ندارد. کارگران و مزدبگیران پرشمارترین نیروی اجتماعی جامعە اند، بهمین دلیل می توانند در صورت تدارک و سازماندهی در مدت کوتاهی در دگرگون کردن شرایط کنونی بە سود خودشان نقش اساسی بە عهدە بگیرند. شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی مجلس و تشویق رفقا، خانوادە و دوستان و آشنایان بە عدم شرکت در انتخاباتی کە قرار است کسانی را بە مجلس بفرستد کە قانون کار را حذف کنند، مانع افزایش دستمزدها گردند و برای تثبیت و سلطە دلالان و رانت خواران و استثمار گران حاکم قانون وضع کنند، یکی از سادە ترین و مؤثرترین اقداماتی است کە می توان انجام داد. حکومت واقعاً از عدم شرکت کارگران و خانوادە هایشان واهمە دارد. اگر این طورنبود، وزیرکار نیازی برای موکول کردن اعلام میزان افزایش دستمزد سال ٩١ کارگران بە بعد از انجام انتخابات نداشت. واقعیت این است کە اوضاع آن چنان آشفتە است کە حکومت حتی از اعلام قبل از انتخابات میزان افزایش دستمزد کارگران و پیامدهای احتمالی آن هراس دارد. زیرا اعلام آن در هر صورت هم روی کاهش تعداد رأی دهندگان اثر قابل توجه دارد و هم بە گسرش دامنە اعتراضات یاری می رساند. حساسیتهائی کە در رابطە با افزایش دستمزد سالانە کارگران و رسانەای شدن این حساسیتها، ازجملە در رسانه های محافظە کاران حاکم نشان دادە می شود و موکول کردن خبر اعلام آن، ولو این کە برای فریب کارگران و تلاش برای جلب مشارکت و آرای آنها در انتخابات باشد، نشانە دیگری است مبنی بر پیش بینی فعال شدن و نقش آفرینی بزرگترین گروە اجتماعی جامعە در رویدادها و تحولات آتی کشور.

افزودن نظر جدید