گردهمایی «دوستان یا دشمنان؟» مردم سوریه در استانبول و تنش میان ایران و ترکیه!

در حال حاضر عموما افکار عمومی دنیای غرب و جهان و منطقه به سرنوشت حکومت سوریه و هم پیمان آن حکومت اسلامی ایران معطوف شده است. این مساله از این لحاظ مهم است که آرایش جدید قدرت در منطقه، به ویژه در حال حاضر آینده سوریه و ایران و حفظ یا عدم حفظ قدرت سیاسی و وضع موجود در این کشورها، نقش مهمی در تحولات آینده خاورمیانه از جمله بر روندهای سیاسی-امنیتی منطقه ای، برنامه هسته ای ایران و کلا آرایش نیروهای ذینفع ایفا می کنند.

روابط ایران و ترکیه در چند روز گذشته دچار تنش شده است. بخش عمده ای از این تنش اختلاف دو کشور بر سر مساله سوریه است. سوریه، مهم ترین متحد ایران در خاورمیانه و جهان عرب به شمار می رود و ایران مخالف برکناری بشار اسد، رییس جمهور سوریه است و همواره کشورهای غربی را متهم به مداخله در امور داخلی سوریه و ایجاد تفرقه میان مردم این کشور کرده است. در مقابل ترکیه از بشار اسد خواسته است که از قدرت کناره گیری کند و علاوه بر این که به گروه های مخالف حکومت سوریه اجازه داده که در استانبول ملاقات کنند، میزبان کنفرانسی در رابطه با تحولات سوریه نیز بوده است.

به این ترتیب، اتفاقاتی که در سوریه رخ می دهد، از جمله آن را به مرکز تازه ای از رقابت منطقه ای تبدیل کرده است که در یک سوی آن حکومت اسلامی ایران، حزب الله لبنان و دولت عراق و در سوی دیگر عربستان و ترکیه و قطر و دولت های غربی قرار گرفته اند.

در این میان، با وجود این که ایران شدیدا به روابطه حسنه با ترکیه نیاز دارد و به خصوص شرکت های بزرگ ترکیه می توانند کالاهای مورد نیاز حکومت اسلامی را از اروپا خردیداری کنند و با دریافت حق دلالی خود، به سادگی آن ها را وارد ایران کنند و تحریم ها را بشکنند نیاز دارد اما در رابطه با سوریه روابط شان روزبروز تیره تر می گردد.

برخی از مقامات حکومت اسلامی با برگزاری نشست پنج به علاوه یک در آنکارا مخالفت کرده اند و کنفرانس «دوستان مردم سوریه» در ترکیه که حکومت ترکیه نیز میزبان و یکی از مبتکرین آن بوده، با عکس العملل شدید سران و مقامات حکومت اسلامی قرار گرفته، حکومت ترکیه نیز سفیر حکومت اسلامی را به وزارت امور خارجه این کشور احضار کرده و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در واکنش کم سابقه ای به اظهارات اخیر مقام های ایرانی گفت که ایران در حال از دست دادن «وجهه بین المللی» اش است زیرا «صداقت» ندارد.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران و تعدادی از شخصیت های سیاسی در این کشور با برگزاری مذاکرات هسته ای که قرار بود سیزدهم آوریل در استانبول برگزار شود، مخالفت کرده اند و پیشنهاد مذاکره در عراق را داده اند.

علاالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان این که مجلس شورای اسلامی مخالف برگزاری مذاکرات در ترکیه است، گفت: «با توجه به مواضع شفاف عراق در خصوص مساله هسته ای ایران معتقدم این مذاکرات به جای ترکیه باید در عراق برگزار شود.» بروجردی، هم چنین تاکید کرد: «ایران پیشنهاد برگزاری مذاکرات در بغداد عراق را به گروه ۱+۵ ارائه داده و آن ها نیز باید نظر خود را اعلام کنند.»

سایت حکومتی عصر ایران، اعتبار ندادن حکومت اسلامی به حکومت ترکیه را دلیل تلاش حکومت اسلامی برای تغییر مکان مذاکرات می داند. این سایـت، هم چنین نوشته است: «نمی شود دولت آنکارا به طور هم زمان هم میزبان نشست کشورهای گروه موسوم به دوستان سوریه در این شهر باشد و چند هفته دیگر میزبان نشستی باشد که در صورت انجام توافق در آن یکی از بزرگ ترین موفقیت های عرصه دیپلماسی بین المللی به نام میزبان رقم می خورد و این در حالی است که کشور میزبان با طرف اصلی گفتگوهای هسته ای (ایران) بر سر موضوعاتی چون اوضاع داخلی سوریه به شدت زاویه پیدا کرده است.

عصر ایران نوشت: شاید بتوان اوضاع جاری در سوریه و سیاست های یک سال گذشته دولت آنکارا درباره بحران سوریه را اصلی ترین دلیل فاصله گرفتن مواضع تهران و آنکارا در موضوعات منطقه ای و بین المللی دانست که نتیجه آن به صورت عدم تمایل تهران برای انتخاب شهر استانبول به عنوان مکان گفتگوهای هسته ای با گروه ۵+۱ متجلی شده است.

در همین حال، وزارت خارجه ترکیه سفیر ایران را در اعتراض به موضع گیری مقام های این کشور درباره برگزاری اجلاس «دوستان مردم سوریه» در استانبول احضار کرده است. به گفته داود اغلو، واکنش صورت گرفته به اجلاس دوستان سوریه با «روابط ریشه دار» دو کشور در تناقض است

احمد داوداغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز چهارشنبه 4 آوريل 2012 - 16 فروردین 1391، گفت «سفیر ایران در آنکارا به وزارت امور خارجه ترکیه احضار شده تا درباره اظهارات بیان شده به وسیله مقام های ایرانی توضیح دهد.» او، نام مقامی را که سخنانش اعتراض ترکیه را به همراه داشته، عنوان نکرد. احمد داوداغلو ادامه داد که علی اکبر صالحی، به او اطمینان داده که این سخنان بیانگر سیاست رسمی دولت ایران نیست.

یک روز پس از این سخنان داوداغلو، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز روز پنج شنبه 05 آوريل 2012 - 17 فروردین 1391، در یک کنفرانس خبری در آنکارا، با لحن تندی خطاب به سران حکومت اسلامی، گفت: «ایران در تغییر محل گفتگوهای هسته ای از استانبول به دمشق و بغداد، صادقانه عمل نمی کند و به دلیل نداشتن صداقت، ایران در حال از دست دادن وجهه بین المللی اش است.» «پیشنهاد برای برگزاری مذکرات در دمشق و بغداد، فقط اتلاف وقت است و مذاکره ای صورت نخواهد گرفت. چون ایران می داند که طرف های مقابل به دمشق یا بغداد نمی آیند.» اردوغان، افزود: «(روشی که ایران برگزیده) زبان دیپلماسی نیست، چیز دیگری است. که جای گفتنش این جا نیست.»

حدود ده روز پیش، داوداغلو، رجب طیب اردوغان را در سفر به تهران همراهی کرد. این هیات بلندمرتبه ترکیه در این سفر، با آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری آن دیدار کرد. اردوغان، قبل از سفر به تهران با اوباما نیز در رابطه با ایران، دیدار و گفتگو کرده بود.

پیش از این نیز اختلاف میان ایران و ترکیه بر سر استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه، بحران سوریه و کاهش خرید نفت ترکیه از ایران افزایش یافته است.

از سخنان نخست اردوغان چنین برمیآید که گفتگوهای اخیر او با محمود احمدی نژاد و خامنه ای در ایران، نتیجه بخش نبوده و به اعتقاد او حکومت اسلامی در زمینه مذاکرات هسته ای، هم چنان در پی وقتکشی است و قصد ندارد در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات و نگرانی های جامعه جهانی از بحران اتمی اش گام بردارد؛ بحرانی که در پی آن تحریم ها علیه ایران به طور چشم گیری تشدید شده و سایه جنگ بر سر کشور نیز هر روز سنگین تر می شود.

سران و مقامات حکومت اسلامی ایران مواضع عربستان، ترکیه و غرب را نشانه ای از یک توطئه بزرگ علیه سوریه و محور مقاومت می بینند. به باور آن ها، عربستان با حمایت مالی از سلفی های مسلح و ترکیه با هماهنگی با آمریکا در صدد هستند تا حکومت سوریه را که حلقه اساسی پیوند حکومت اسلامی و مقاومت در منطقه است، سرنگون ساخته تا به این ترتیب ائتلاف راهبردی سی ساله تهران - دمشق به آخر خطر برسد.

سناریوهای مختلف در رابطه با تحولات سوریه و منزوی کردن اعتراضات مدنی، سیاسی و اجتماعی مردمی در این کشور و برجسته کردن نقش گروه های جنگ طلب و تشکیل شورای انتقالی هم چون شورای انتقالی لیبی به نیابت از مردم سوریه، با نشست اخیر استانبول و تصمیمات آن، وارد مرحله تازه ای شده است.

دومین نشست تحت عنوان «دوستان مردم سوریه» که روز یک شنبه اول آوریل 2012 - سیزدهم فروردین 1391، با شرکت نمایندگان اپوزیسیون و وزیران امور خارجه ٧٤ کشور و هم چنین نمایندگانی از دیگر کشورهای جهان (بیش از 70 کشور)، برای بررسی تحولات سوریه در شهر استانبول ترکیه تشکیل شد، یک پارچه از طرح کوفی عنان، فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، پشتیابی نمود.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در آغاز این نشست یک روزه با اشاره به سرکوب های حکومتی در سوریه اعلام کرد: «اگر شورای امنیت از برعهده گرفتن مسئولیت خودداری کند، جامعه جهانی چاره ای جز این ندارد که حق دفاع مردم سوریه را به رسمیت بشناسد.»

کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، به نمایندگی از سوی اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد طرحی را برای پایان یافتن خشونت در سوریه عرضه کرده که محور اصلی آن گفتگوی میان دولت سوریه و مخالفان آن است. این طرح نیز به طور رسمی مورد تایید اجلاس قرار گرفت ولی در عین حال گفته شد باید برای تحقق این طرح وقت مشخصی برای دمشق اعلام گردد.

طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، شامل آتش بس فوری، آغاز مذاکرات حکومت و مخالفان، تضمین دسترسی کمک های انسان دوستانه به مناطق بحرانی و خروج سربازان دولتی از شهرها و روستاها است. اما هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: «جهان دچار تردید نخواهد شد، اسد باید برود!»

چین، روسیه، چین و ایران و هم چنین اکثر کشورهای عضو سازمان ملل نماینده ای به این اجلاس نفرستادند. حکومت عراق که قبلا اعلام کرده بود در اجلاس استانبول شرکت نخواهد کرد در این نشست حضور یافت. اما مالکی نخست وزیر عراق که با حکومت اسلامی ایران نیز رابطه نزدیکی دارد، با صراحت تمام با مسلح ساختن مخالفان دولت سوریه و نیز با خواست مخالفان مبنی بر استعفای پرزیدنت اسد مخالفت کرد.

برهان غلیون، رییس شورای ملی سوریه نیز اعلام کرد که از هم اکنون اعضای «ارتش آزاد سوریه» حقوق ماهانه دریافت خواهند کرد. و اگر سربازان و افسران ارتش رسمی سوریه نیز به مخالفان بپیوندند حقوق خواهند گرفت.

عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی به شورای ملی سوریه قول داده اند که در ماه های آینده میلیون ها دلار در اختیار این شورا بگذارند تا بتواند دست مزد حقوق بگیران داخل و خارج کشور را بپردازد.

برهان غلیون، در بازگشایی نشست روز یک شنبه 1 آوریل 2012 استانبول، گفت: او، قبل از این نیز اعلام کرد بود برای حمایت از «ارتش آزاد سوریه»، دفتر نظامی تشکیل داده تا به گفته او، هرگونه کمک تسلیحاتی ارسالی از سوی کشورهای دوست با اشراف این دفتر و از طریق آن به ارتش آزاد منتقل شود.

او، قبل از این نیز تاکید کرده بود: «در راستای کمک به ارتش آزاد سوریه و نیز به منظور رهبری و کنترل نبرد مسلحانه با رژیم بشار اسد، شورای ملی سوریه تشکیل دفتر نظامی را که تعدادی نظامی با سابقه و چند تن از مخالفان سیاسی را شامل می شود را اعلام می نماید.» غليون، تاکید کرد که هدف از تشکیل دفتر نظامی حمایت از غیرنظامیان و جلوگیری از هرج و مرج و بی انسجامی میان نیروهایی است که شیوه مبارزه مسلحانه را برگزیده است. رییس شورای ملی سوریه، با اشاره به اعلام آمادگی برخی کشورها برای ارسال کمک های مالی و تسلیحاتی به ارتش آزاد سوریه تاکید کرد که این نوع کمک ها باید از طریق دفتر نظامی شورای ملی سوریه صورت گیرد.

هفته پیش پارلمان کویت، با تصویب لایحه ای از دولت این کشور خواست کمک های نظامی در اختیار ارتش آزاد سوریه قرار دهد. در این لایحه، از دولت کویت خواسته شده تا به تلاش های برخی سازمان های جهانی برای ارجاع پرونده بشار اسد به دادگاه رسیدگی به جنایت های ضدبشری، بپیوندد.

دولت لیبی، از کمک 100 میلیون دلاری به مخالفان سوری و افتتاح یک دفتر یرای آن ها در «طرابلس» خبر داد. «محمد الحریزی» سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی، گفت: دولت لیبی در راستای حمایت از مخالفان سوری کمک های بشردوستانه به میزان 100 میلون دلار به آن ها ارائه می دهد.

 

سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنان خود در کنفرانس «دوستان مردم سوریه» بر ضرورت «کمک به سوری ها برای دفاع از خود در مقابل ماشین کشتار بشار اسد» تاکید کرد. او در این باره گفت: «ملت سوریه که هم چنان از کشتار، نسل کشی و آوارگی رنج می برد، از کنفرانس استانبول می خواهد نقطه تحولی در نحوه تعامل با بحران سوریه باشد. باید در کنار تلاش برای کاهش رنج های انسانی سوری ها، کم ترین ابزار آلات دفاع مشروع از خود را برای آن ها فراهم کرد تا بتوانند در مقابل ماشین سرکوب نظام از خود دفاع کنند.» او ادامه داد: «تنها این گونه خواهد بود که هزینه سرکوب برای نظام بالا خواهد رفت و پس از آن است که می توان درباره راه حل های سیاسی و گفتگو سخن گفت و فرصت های بهتری برای فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران فراهم خواهد شد.»

در کنفرانس استانبول، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم بر ضرورت ارسال نیروی حافظ صلح بین المللی و عربی به منظور نظارت بر آتش بس در سوریه برپایه طرح صلح کوفی عنان تاکید کرد.

گیدو وستروله، وزیرخارجه آلمان که در این نشست حضور دارد، روز یک شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که تلاش های کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل نباید به وسیله ای برای خرید زمان از سوی دولت سوریه تبدیل شود.

گیدو وستروله افزود که محور مرکزی نشست «دوستان سوریه» یافتن راهکاری برای متوقف كردن خشونت، امکان ارسال کمک های بشردوستانه و یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران در سوریه است. وزیرخارجه آلمان، با تاکید بر مخالفت خود با حمله نظامی خارجی به سوریه افزود: «ما نمی خواهیم که موج خشونت از این هم گسترده شود.» وی ضمن هشدار در مورد شعله ور شدن آتش جنگ داخلی در سوریه خواستار یک برنامه زمانی مشخص برای اجرای طرح صلح عنان در سوریه شد. او در نهایت افزود: «ما بازهم تحریم های حکومت سوریه را گسترش می دهیم.»

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا می گوید این کشور کمک هایش را به مخالفان دولت بشار اسد در سوریه افزایش خواهد داد. هیگ، در سخنرانی سالانه خود، خطاب به بشار اسد گفت امکانی برای باقی ماندن او در قدرت از طریق راه های دیپلماسی باقی نمانده است.

او، در حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف گفت بریتانیا به گروه های مخالف کمک هایی به ارزش ۵۰۰ هزار پوند اعطاء خواهد کرد. این کمک ها شامل آموزش برای فعالان سیاسی و شهروندان روزنامه نگار در سوریه برای تسهیل ارسال خبرها به خارج از کشور و هم چنین، دسترسی راحت تر به خطوط تلفنی ایمن، برای هماهنگی آسان تر تظاهرات خواهد بود. علاوه بر این، به گروه هایی که شواهد و مدارکی را از فجایع رخ داده در سوریه گردآوری می کنند، کمک خواهد شد.

سناتور جوزف ليبرمن، ریيس كميته امنيت داخلی سنای آمريكا که با اپوزیسیون راست ایرانی نیز در ارتباط است با اشاره به وتوی قطعنامه سوريه توسط روسيه و چين و اقدامات نيروهای دولتی بشار اسد، گفت كه بايد از جنبش های اعتراضی مردم سوريه از طريق انتقال سلاح به مخالفان حمايت كنيم.

چندی پيش رسانه های مختلف خبری از خروج «بلحاج»، فردی که به خاطر نفوذش در ميان نيروهای مخالف دولت قذافی، به فرماندهی نظامی طرابلس گماشته شده بود و قرار بود وزارت دفاع يا فرماندهی ارتش اين کشور را برعهده بگيرد، به همراه صدها جنگجوی ليبيايی در مرز ترکيه و سوريه خبر دادند. بلحاج که از اعضای سابق القاعده بوده و مدتی را نيز در زندان های مخفی سيا گذرانده بود به خاطر ارتباط مناسبی که با سلفيان سوريه داشت ماموريت يافت تا با هماهنگی ترکيه و قطر مليشيايی را برای مبارزه بر عليه دولت سوريه سازمان دهی کند.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز شنبه 1 آوریل، در یک کنفرانس خبری مشترک با کلینتون وزیر خارجه آمریکا، گفت: مسلح کردن مخالفان دولت سوریه، یک «وظیفه» است، چون مخالفان نمی توانند بدون اسلحه از خود دفاع کنند. اما بیش تر کشورهایی که نمایندگان خود را به نشست «دوستان مردم سوریه» در استانبول فرستاده بودند، از چنین طرحی حمایت نمی کنند.

ملحم الضروبی، از سوی شورای ملی به نیویورک تایمز گفت: از «دوستان سوریه» خواسته شده است که ۱۷۶ میلیون دلار برای کمک های انسانی و ۱۰۰ میلیون دلار برای پرداخت به افراد مسلح در اختیار شورا بگذارند. او، گفت در هفته های گذشته ۵۰۰ هزار دلار دریافت شده است. ولی در این مورد که این پول کجا و چگونه به آن ها داده شده است نمی تواند سخن بگوید.

هیلاری کلینتون، اعلام کرده که آمریکا ۱۲ میلیون دلار برای کمک های انسانی تخصیص داده است. این پول در اختیار سازمان های بین المللی قرار خواهد گرفت. او، برای نخستین بار تایید کرد که دولت آمریکا وسائل فنی برای برقراری ارتباطات ماهواره ای دراختیار مخالفان حکومت سوریه قرار داده تا بتوانند «در برابر حملات رژیم جا خالی دهند» و با جهان در ارتباط باشند. با این فن آوری در عین حال باید بتوان در ارتش رسمی سوریه بهتر نفوذ کرد.

یکی دیگر از نمایندگان شورای ملی سوریه نیز گفته است آمریکا دستگاه های شب نما نیز در اختیار مخالفان نهاده است. یکی از اعضای شورای ملی سوریه که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار بی بی سی گفته است، تلاش می شود با کمک های مالی و فنی و دادن آموزش به نیروهای پراکنده «ارتش آزاد سوریه» از آن ها گروهی با قدرت نظامی نیرومند ساخته شود.

نمایندگان شورای ملی سوریه، از این که در نشست استانبول، این شورا فقط به عنوان نماینده «مشروع» شناخته شده است و نه «یگانه نماینده مشروع» ناراضی بودند.

کنفرانس «دوستان مردم سوریه» در بیانیه پایانی خود، «شورای ملی سوریه» که در آن طیف های مختلفی از اپوزیسیون راست حکومت سوریه که سیاست های خود را با اهداف و سیاست های دولت های غربی و منطقه ای منطبق کرده اند شرکت دارند را به عنوان «نماینده قانونی مردم سوریه» به رسمیت شناخت.

برهان غلیون، رییس شورای ملی سوریه در سخن رانی خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس استانبول خواستار آن شد که این شورا به عنوان «تنها نماینده قانونی مردم سوریه» به رسمیت شناخته شود.

اما با وجود درخواست مسئولین شورای ملی، شورای ملی به عنوان «تنها نماینده مردم سوریه» به رسمیت شناخته نشده و هم چنان تعامل با آن، هم چون یک دولت نخواهد بود.

یکی از نتایج این به رسمیت شناختن، این است که شورای ملی سوریه این امکان را خواهد داشت که در کشورهایی که بیانیه نشست استانبول را امضاء کرده اند، دفتر نمایندگی افتتاح کند و کمک های مالی را نیز رسما دریافت کند.

اما سفارتخانه های حکومت سوریه نیز بسته نخواهند شد و دیپلمات های حاضر در آن ها نیز به کار خود ادامه می دهند. برپایه توافق های دوجانبه شورای ملی امکان صدور اوراق قانونی برای اتباع سوریه را به طور محدود خواهد داشت.

در لیبی شورای ملی انتقالی که مخالفان در آغاز اعتراض ها علیه حکومت معمر قذافی رهبر پیشین این کشور تشکیل داده بودند، به عنوان تنها نماینده قانونی مردم این لیبی به رسمیت شناخته شده بود. این اقدام باعث شد در بسیاری از کشورها سفارتخانه های لیبی به نمایندگان شورای انتقالی واگذار شود.

در بیانیه پایانی کنفرانس استانبول، آمده است که اسد باید بداند فرصتی بی پایان برای عمل به تعهدات خود به عنان ندارد. این بیانیه افزوده: «عملکردها معیار قضاوت در خصوص نظام سوریه است و نه وعده های آن.»

این بیانیه هم چنین از نیروهای نظامی و امنیتی سوریه خواسته از دستورهای صادره برای هدف قرار دادن مردم از سوی مقام های بالاتر سرپیچی کنند.

احمد داوداغلو وزیر خارجه ترکیه در نشستی خبری در پایان کنفرانس استانبول، گفت: «به نظام سوریه اجازه سوء استفاده از فرصتها نمی دهیم. این آخرین فرصت است که به این نظام داده می شود.» او، هم چنین وضعیت سوریه را به وضعیت بوسنی تشبیه کرد و گفت: «در بوسنی جامعه جهانی بیش از اندازه تعلل کرد. از همین رو بسیاری از مردم کشته شدند. در سوریه جامعه جهانی نباید چنین تعللی از خود نشان دهد. باید بی درنگ اقدام کنیم.»

نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب خواستار صدور قطعنامه ای الزام آور بر پایه بند هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت شد تا دولت این کشور مجبور به اجرای تعهدات خود باشد. بند هفتم منشور سازمان ملل متحد اجازه استفاده از زور برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت را می دهد. کنفرانس نخست ماه گذشته در تونس برگزار شده بود. در استانبول اعلام شد که کنفرانس سوم در فرانسه برگزار خواهد شد.

برهان غلیون که اهل شهر حمص سوریه است، بیش از 20 سال است که در فرانسه زندگی می کند و طی یک سال گذشته توانسته اغلب نیروهای مخالف دولت بشار اسد را در یک تشکل سیاسی تحت عنوان «شورای انتقالی» سازمان دهی کند. همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم این شورا، از حمایت مالی و نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه، قطر، گروه 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان و نیز اتحادیه عرب برخوردار است و در نشست استانبول نیز شرکت داشت.

قطر و عربستان، میلیاردها دلار کمک مالی و ترکیه و آمریکا، گروه 14 مارس و اتحادیه اروپا انواع تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای زیر مجموعه شورای انتقالی قرار داده اند.

گفته می شود این عناصر که ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تشکیل داده اند بیش ترین کمک های مالی و تسلیحاتی را از قطر، عربستان ، آمریکا و ترکیه دریافت می کنند.

گزارشات رسانه های عربی نشان می دهد تجهیزات شنود و سلاح هایی که اکنون در دست ارتش موسوم به آزادی بخش سوریه وجود دارد هنوز در اختیار نیروهای ناتو قرار نگرفته است.

 

البته علاوه بر شورای ملی انتقالی که روز یک شنبه 10 مهر ماه 1390 در شهر استانبول ترکیه موجودیت خود را اعلام كرد، نمایندگانی را از اعضای بیانیه دمشق، اخوان المسلمین و لیبرال ها در خود جای داده است، در حالی که «شورای هماهنگی نیروهای تغییر» که در برگیرنده مخالفان داخل است، مشتمل بر احزاب شش گانه دموکرات و چهار حزب کرد و شخصیت های مخالف مستقل است.

«جریان تغییر و اصلاح» نیز که شورای آن مشتمل بر هفت نفر است و چهار نفر از آنان به تازگی از زندان آزاد شدند، افراد برجسته زیر را در خود جای داده است: - علی حیدر رییس الحزب القومی السوری الاجتماعی؛ - قدری جمیل از کمیته ملی اتحاد کمونیست ها؛ - طیب تیزینی سوسیالیست مستقل؛ - پدر تونی دوره مسئول روابط عمومی مارونی های سوریه و...

 

برخی از مقامات سياسى سوریه، گروه دیگری به نام «جريان سوم» را به وجود آورده اند. اين جريان كه مشتمل بر 40 شخصیت سیاسی و فرهنگی به رهبرى دکتر محمد حبش و طیب تیزینی و تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس مانند عبدالعزیز معگالی و عبدالکریم السید و عدنان دخاخینی و شیخ حسن کفتارو است، با هدف ارائه راه حل میانه جهت خروج از بحران كشور شكل گرفت. اغلب اعضای این جریان، از طرفداران حکومت بوده که به دنبال دخالت نكردن ارتش و سازمان امنیت در زندگی شخصی مردم و مجازات شرکت کنندگان در کشتارهای اخیر و بازگشت اعتماد میان مردم و دولت و آغاز اجرای اصلاحات در قانون اساسی هستند.

جریانات جدیدی نیز در حال شکل گیری است که از مهم ترین اعضای اين گروه «المبادرة الوطنیة الدیمقراطیة» می توان به رهبری محمد سلیمان وزیر اسبق اطلاع رسانی و جمال سلیمان هنرمند برجسته کشور را نام برد.

هم چنین شخصیت های دیگری مانند میشیل کیلو، عارف دلیله و لؤی حسین که از مخالفان به شمار می روند، اخیرا در جلسات گفتگوی ملی با دولت شرکت و از مواضع گذشته خود عقب نشینی کردند.

«شورای هماهنگی ملی نیروهای تغییر»، استقبال مشروط خود را جهت پیوستن به مجلس ملی انتقالی اعلام كرده است. در عین حال، این شورا بر خلاف مجلس ملی انتقالی، تنها برای تاسیس «نظام دموکراسی» حاضر است با دولت مذاکره كند اما مجلس ملی انتقالی با هرگونه مذاکره با دولت مخالف است. ضمنا مجلس ملی با دخالت نظامی بیگانگان به ویژه نیروهای سازمان ملل و شورای امنیت موافق است اما شورای هماهنگی با دخالت نظامی بیگانگان به هر شکل مخالف است.

شورای هماهنگی مخالفان در داخل، اجلاس مرکزی خود را تحت عنوان چهار «نه» بزرگ برگزار کرد. (نه برای استبداد و فساد... نه برای دخالت نظامی بیگانگان... نه برای فتنه های مذهبی و قومی... نه برای خشونت و مسلح کردن انقلاب مردم). این شورا، هم چنین اعضای کمیته اجرايی خود را که بالغ بر 27 نفر است، انتخاب کرده است. از مهم ترین شخصیتهای انتخاب شده:

1- حسن عبدالعظیم: دبیرکل اتحاد سوسیالیست دمکرات (سفیر آمریکا چندی پیش از وی دعوت نمود که به سفارت آمريكا برود اما با مخالفت وی روبرو شد و سفیر مجبور شد به دیدار وی برود.) 2- حسین العودات: مخالف سوری که با گرایش چپ. 3- فایز ساره: لیبرال

حسن عبدالعظیم، هماهنگ کننده شورای هماهنگی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در هیچ یک از انتخابات شرکت نخواهد کرد مگر در سایه امنیت و توقف کلیه مظاهر خشونت و گفتگو به منظور بررسی راه های انتقال قدرت به افراد منتخب توسط مخالفین و نیروهای دولتی که دست خود را به خون افراد بی گناه آلوده نشده است و تدوین قانون جدید برای احزاب و انتخابات و قانون اساسی و برگزاری انتخابات سالم.

عبدالعظیم، هم چنین افزود که شورا آمادگی خود را جهت پیوستن افرادی از مجلس ملی انتقالی که با دخالت نظامی بیگانگان مخالف هستند، اعلام كرد.

در بیانیه اختتامیه این اجلاس، کمیته مرکزی شورای هماهنگی هشدار داد که استفاده از نیروی نظامی در برخورد با تظاهرات منجر به دخالت نظامی بیگانگان و آشوب داخلی خواهد شد. شورای هماهنگی، در پایان این اجلاس حسن عبدالعظیم را به عنوان ییس شورا و حسین العودات به عنوان نائب ییس و رجاالناصر به عنوان دبیر شورا منصوب كرد.

 

نقش اسلام گرایان سوری در رویدادهای اخیر سوریه، همانند نقش سایر اسلام گرایان عربی در رویدادهای کشورهایی چون تونس، مصر و لیبی نیست. حتی در مقایسه با اخوان المسلمین مصر و اردن، جایگاه و موضع اسلام گرایان سوریه در رویدادهای این کشور کم تر شناخته شده است. ضعف حضور اسلام گرایان در سوریه را باید در درجه نخست ناشی از سیاست های دولت سوریه در چهار دهه اخیر جستجو کرد. فشارهای گسترده حزب بعث سوریه بر اخوان المسلمین در سال های دهه 1980 که منجر به از بین رفتن بسیاری از کادرها و برخی از رهبران آن شده در دهه 1990 نیز به گونه ای دیگر ادامه پیدا کرد. در سال های دهه 1990، برخی از کادرهای باقی مانده رهبری حرکت اسلامی سوریه بر اساس پیشنهاد عفو عمومی دولت وارد سوریه شدند اما به تدریج تحت فشارهای نظامی و سیاسی حکومت حافظ اسد از میان رفتند.

نکته مهم دیگری که اشاره به آن ضروری است این است که سوریه در دو قرن اخیر کانون مهم زایش فکری در جهان عرب بوده است و این نقش را می توان در رابطه با سه جریان عمده فکری معاصر عربی، یعنی اندیشه ناسیونالیستی، اسلام گرایی و چپ مشاهده کرد.

اما سیاست های بشار اسد بر خلاف پدرش در برابر اسلام گرایی و دگرگونی های سیاسی پس از پایان جنگ سرد، قابل توجه بوده است. سیاست بشار اسد در رابطه با اسلام گرایی، کاستن از نفوذ اسلام گرایان رادیکال و تقویت نیروهای اسلام گرای میانه رو در درجه نخست، و نیروهای مذهبی غیرسیاسی در درجه دوم بوده است.

در دهه گذشته و در دوره ریاست جمهوری بشار اسد، بیش از 80 هزار مسجد در سراسر سوریه ساخته شده و تقویت نمادهای مذهبی و شعارهای اسلامی در راه رسیدن به هدف مورد نظر تلاش کرده است. اسد با برپایی «بنیاد اسد برای حفظ قرآن کریم» از یک سو و راه اندازی مدارس مذهبی دولتی برای آموزش شریعت اسلامی از سویی دیگر، درصدد منزوی کردن اسلام گرایان بوده است. تاکنون حدود 600 مدرسه شریعت در مناطق گوناگون سوریه ساخته شده، و مجوز راه اندازی 22 موسسه آموزش عالی اسلامی نیز صادر شده است.

با این همه و با وجود همه توهمات بشار اسد برای جلب نظر نیروهای اسلامی میانه رو، اسلام گرایان رادیکال نیز با بهره گیری از این فضا در نهادهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سوریه فعالند.

بشار اسد، هم چنین با اعمال فشار به روی سکولارهای سوریه، در صدد جلب آرای نیروهای مذهبی کشور بوده است. لغو کنفرانس سال 2010 درباره سکولاریسم و دستگیری بنیل فیاض روشنفکر سکولار سوریه در همین راستا صورت گرفت. از سوی دیگر بشار اسد، در سال های پس از سرنگونی حکومت بعث در عراق، سوریه را به مرکز داوطلبان رادیکال های اسلامی کرده است.

کردهای سوریه، ۸ درصد جمعیت کل این کشور را که بالغ بر ۲۲ میلیون نفر است، تشکیل می دهند. این اقلیت، با وجود داشتن مواضع گوناگون سیاسی، خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد و به رسمیت شناختن حق استقلال خود در مناطق کردنشین است.

کردهای سوریه که بزرگ ترین اقلیت ملی این کشور را می سازند، اغلب در مناطق نفت خیز مرزهای ترکیه و عراق سکونت دارند. این اقلیت، همواره مورد تبعیض دولت های سوریه قرار گرفته اند. اغلب گروه های فعال کرد، با وجود داشتن خط مشی سیاسی گوناگون، مخالف حکومت بشار اسد و خواهان استقرار دموکراسی و استقلال کردها در این مناطق هستند.

احزاب و گروه های کرد در سوریه که با حکومت بشار اسد مبارزه می کنند، اغلب تعاریف و راه کارهای متفاوتی دارند. برخی از آن ها، به ویژه کسانی که در تبعید بسر می برند، خواهان دخالت نظامی غرب (شبیه مورد لیبی) هستند. برخی از «دخالت محدود»، به معنای «ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه» (دوران صدام حسین، سازمان ملل و غرب در رابطه با کردستان عراق به مرحله اجرا درآورد) سخن می گویند.

اساسا سوریه از سال 1970 میلادی توسط طایفه علوی ها اداره می شود که غالبا پست های کلیدی دستگاه های امنیتی و نظامی را در اختیار دارند. مجموعه این طایفه در حال حاضر به 12 درصد از تمام جمعیت 24 میلیونی سوریه می رسد که با اقلیت های دیگر مانند شیعیان، درزی ها، اسماعیلی ها و مسیحیان حدود 20 درصد از ساختار اجتماعی این کشور را تشکیل می دهد.

مفتی های سوریه که همگی از سنی مذهب ها هستند و توسط رییس جمهوری انتخاب می شوند به خاطر برخی ملاحظات سیاسی، نزدیکی خاصی با طایفه علوی ها دارند، اما همواره ژنرال های ارتش، روسای سازمان های امنیتی و زیر مجموعه آنان و نیز وزیر و عناصر فرادستی وزارت اطلاع رسانی عموما از طایفه علوی ها تشکیل می شوند.

به این ترتیب، پس از این نشست تا حدودی زمینه های حقوقی دخالت هر چه بیش تر دولت های غربی و منطقه ای مخالف دولت سوریه در امور داخلی این کشور، از جمله نفوذ در ارتش و ارگان های امنیتی و خریدن هر چه بیش تر از مقامات حکومت سوریه و غیره فراهم شده است.

لازم به تاکید است که از همان آغاز خیزش های مردمی در کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای عربی، دولت های سرمایه داری از آمریکا و اروپا تا منطقه پرتلاطم خارومیانه و روسیه و چین و غیره بسیج شدند تا از یک سو، منافع طبقاتی خود را در این کشورها با جا به جایی مهره هایی از بالا حفظ کنند و از سوی دیگر، فرصت های تاریخی را در جهت تحولات جامعه از کارگران، زنان، دانش جویان و جوانان و هنرمندان و همه مردم آزاده بگیرند و نگذارند آن ها، مستقیما با قدرت طبقاتی خودشان سرنوشت آینده جامعه شان رقم بزنند. بورژوازی جهانی و دولت هایشان، هم چنین بنا به موقعیت حساس کشور مورد نظر و موقعیت سوق الجیشی و اقتصادی آن، آلترناتیوهای مختلفی را وارد صحنه کردند. مثلا در تونس که کشور فقیری است و ذخایر و منابع اقنصادی آن چنانی ندارد که برای شرکت های چند ملیتی سودآور باشند. اما در مصر، بلافاصاله حسنی مبارک رییس جمهوری این کشور را برداشتند و ارتش آن کشور را به عنوان ارگانی «رهایی بخش» و حافظ «دمکراسی» به زور و تزویر و ریا به جامعه غالب کردند که بزرگ ترین طنز تاریخ است. یعنی ارتش در همه دنیا سرکوبگر و کودتاگر و حافظ بی چون و چرای سیستم سرمایه داری است و در مصر فرمانده کودتاگر این ارتش را برداشتند و خود ارتش را بر زیست و زندگی و مبارزه مردم غالب کردند. در لیبی، بلافاصله شورای انتقالی با حضور کسانی که به تازگی از حکومت سرهنگ قذافی جدا شده بودند، عوامل القاعده و ناسیونالیست ها و طرفداران سلطنت و دولت های غربی را در شهر بن قاضی تشکیل دادند و گروه های مسلح را درست کردند و مردم را منزوی نمودند. ظاهرا با درخواست این شورا، ناتو به این کشور حمله کردند و با ریختن هزاران بمب و تخریب بسیاری از زیرساخت های لیبی، حکومت قذافی را سرنگون کردند و او را نیز بدون هیچ گونه دادگاهی به شکل فجیع و چندش آوری کشتند. در تحلیل ها و گزاراشات آمده است که با ۹۷۰۰بار بمباران و فروریختن ۳۰ هزار بمب «انسان دوستانه » مردم لیبی را «آزاد» کردند؟!

تظاهراتی که در میانه فوریه ۲۰۱۱ در بخش شرقی لیبی آغاز شد طی چند روز به یک شورش مسلح تبدیل شد که غرب به حمایت از آن برخاست. یک ماه بعد کشورهای عضو ناتو به بهانه حفظ جان مردم غیرنظامی، به این کشور حملات خود به این کشوری را آغاز کردند. در واقع در پایان ماه آگوست، واحدهای ویژه ناتو رهبری نبرد را به دست گرفتند و پایتخت لیبی به دست مخالفین قذافی افتاد.

سرانجام در ماه اکتبر، سرهنگ قذافی رهبر لیبی، به چنگ آن ها افتاد و به قتل رسید. طبق تخمین های اولیه ۵۰ هزار نفر از اهالی لیبی در عملیات «انسان دوستانه؟!» ناتو و نیروهای متحدش از پای در آمدند.

بلافاصله سهم معاملات نفتی دولت های غربی با حاکمان جدید لیبی مطرح گردید. انگلستان و فرانسه اعلام کردند که تقسیم سهم باید به نسبت میزان شرکت در جنگ باشد. «مصطفی عبدالجلیل، رییس» شورای ملی دوران گذار، روز اول سپتامبر 2011 به دولت های غربی اطمینان داد که «ما زحمات شما را بی ارج نخواهیم گذاشت و در چهارچوبی شفاف حق تقدم با شما خواهد بود.»

طبق محاسبات موجود ذخائر نفتی لیبی به 4/46 میلیارد بشکه بالغ می گردد که بزرگ ترین منبع نفتی آفریقا محسوب می گردد و این در حالی ست که بخش عمده خاک لیبی هنور مورد پژوهش و اکتشاف قرار نگرفته است.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در 2-9-2011، گزارش داد رهبری شورشیان که تحت نظر پاریس، لندن و واشنگتن شکل گرفت، دست یابی فرانسه را به یک سوم نفت لیبی تضمین کرده است. فیلیپ هاماند وزیر دفاع انگلیس موسسات معتبر انگلیسی را زیر فشار گذاشته که با شتاب خود را به این کشور نسبتا ثروتمند که منابع غنی نفت دارد برسانند و برا ی بازسازی آن قرارداد امضاء کنند.

روزنامه انگلیسی گاردین، نوشت فقط همین یک قلم پول نقد لیبی در بانک های خارجی که به ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ می گردد «کاسه نسبتا بزرگی ست.»

طبق تخمین وزارت بازرگانی انگلیس، حجم سفارشاتی که در ده سال آینده داده خواهد شد به ۲۵۰ میلیارد یورو بالغ خواهد گشت. رسانه های غربی شادمانه نوشتند که لیبی می تواند یک از بزرگ ترین مناطق برای رشد موسسات انگلیسی گردد.

بمباران های هوایی و فروریختن ده ها هزار بمب و ماه ها جنگ زمینی بخش عمده زیربنای این کشور را منهدم کرده و یا به آن به شدت آسیب رسانده است. برخی از مناطق ماه ها فاقد برق و آب بودند. وضع شهر سیرت (زادگاه قذافی) که تا آخرین لحظه جنگ بر سر آن ادامه داشت از همه بدتر بود. تقریبا بلافاصله پس از حمله به این شهر آب و برق آن قطع شد و هنوز هم به وضع سابق در نیامده است و ساعت ها برق قطع می شود. خطوط ارتباطی تلفن و اینترنت نیز در بسیاری از نقاط یا کار نمی کنند و یا به صورت محدود می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مجموع خسارات مادی ناشی از جنگ به ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

بنا به گزارش یان مارتین، نماینده ویژه سازمان ملل برای لیبی وخیم ترین مساله فقدان امنیت است. او می نویسد: «در حال حاضر حفظ نظم و اجرای قانون در اختیار گروه های مسلحی است که با هم در رقابت هستند.»

دست کم ۳۰۰ گروه با ۱۲۰ هزار مرد مسلح اختیار کشور را در دست دارند، شهر تریپولی را ۵۰ گروه مسلح بین خود تقسیم کرده اند. هر کس در منطقه خود هر بلائی که بخواهد می تواند بر سر کسانی بیاورد که گفته شود هوادار قذافی بوده است. سازمان عفو بین الملل می گوید با عده کثیری از این افراد، پس از آن که دستگیر شدند، همان کاری را کردند که با قذافی و پسرانش کردند، آن ها را به قتل رساندند.

تونی کارون، خبرنگار مجله تایمز 4-1-2012، نوشت ساکنان مناطق و محلاتی که هوادار قذافی محسوب می شوند سرنوشت تلخی دارند و مورد آزار و اذیت دائمی افراد مسلح هستند.» روزنامه القدس العربی می نویسد: این مردم در هراسند زیرا زندگی خود و پسرانشان را در خطر می بینند. اکثر شهرهای لیبی به جنگلی از سلاح ها تبدیل شده است، جنگلی که شبه نظامیان آن را میان خود تقسیم کرده اند.» اقلیت ها، بویژه سیاهپوستان آفریقائی و لیبی پیوسته مورد ستم و آزار قرار دارند، گسترش نژاد پرستی زندگی آن ها را سیاه کرده است.

سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۱۱ اطلاع یافت که ۷ هزار نفر از «دشمنان جدید» کشور از جمله زنان و کودکان و عده کثیری سیاهپوست آفریقائی - احتمالا به دلیل رنگ پوست شان ـ دستگیر شده مورد شکنجه و آزار سازمان یافته قرار گرفته اند. ناوی پیلای، نماینده سازمان ملل برای حفظ حقوق بشر، در پایان ژانویه ۲۰۱۲، تعداد زندانیان را ۸۵۰۰ نفر اعلام کرد. طبق تحقیقات «کمیته عدالت برای ناپدید شدگان» که لبیائی است، بیم آن می رود که ۳۵ هزار نفر دیگر نیز در مکان های مخفی زندانی باشند.

یک فاکتور مهم در رابطه با تحولات سوری، جهت گیری دولت ترکیه در قبال سوریه، بسیار قابل تامل است و چرخش بزرگی سیاست خارجی آن به چشم می خورد. بدین معنا که از ابتدای آغاز اعتراضات مردمی در سوریه، ترکیه مسیری را در سیاست خارجی خود در پیش گرفت که بر پیگیری روند تحولات کشورهای منطقه و یا چگونگی بهره برداری سیاسی از این روند است. بر همین اساس، اگر به مواضعی که ترکیه در قبال تحولات تونس، مصر و لیبی و برخی از کشورهای خاورمیانه داشته را مورد بررسی قرار دهیم به سادگی می بینیم که این سیاست در رابطه تحولات سوریه، فعال تر و جدی تر و پیگیرتر است.

در واقع ترکیه، در تحولات تونس و مصر سعی کرد ارایه دهنده الگوی سیاسی یا حکومتی خود، یعنی «اسلام لیبرال» که مورد حمایت دولت های غربی هم بود به این کشورها باشد اما زمانی که خیزش مردمی به کشوری چون لیبی رسید، موضع خود را تغییر داد؛ در ماه های اول کاملا از حکومت قذافی حمایت کرد، اما به دلیل آن که روند تحولات تا اندازه زیادی شتاب داشت، ترکیه ناچار شد تا تغییری در سیاست خارجی خود در رابطه با این کشور، ایجاد کند. در حالی که سیاست حاکمیت ترکیه در مورد سوریه به یک باره تغییر پیدا کرد. هنوز بیش از چند هفته از اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود، مشخص گردید که ترکیه رویکرد جدیدی را نسبت به تحولات سوریه در پیش گرفته و این در حالی بود که به خصوص در دهه اخیر، روابط دو کشور نسبت به گذشته بهبود یافته بود.

هم چنین دولت ترکیه به سرعت پایگاهی برای پناه جویان و هم مخالفان سوری تبدیل تاسیس کرد. طولی نکشید که عملا ترکیه به پایگاه مرکزی اپوزییسیون راست مخالفان بشار اسد تبدیل شد و حتی دولت ترکیه، در هفته های اخیر بحث از ایجاد منطقه حایل در نواحی مرزی با سوریه کرده است. هدف حکومت ترکیه از اعلام چنین طرحی، نشان دادن حساسیت های ترکیه نسبت به وضع سوریه است. یعنی دولت ترکیه از یک سو، ریاکارانه تلاش می کند تا خود را مدافع حقوق شهروندی نشان دهد اما از نگاه دیگر این خود شاید نوعی نشان دادن خصومت تاریخی در مواضع ترکیه با سوریه است.

دولت «رجب طیب اردوغان» در سال های اخیر، تئوری هایی مبتنی بر رویکردهای منطقه ای، افزایش ارتباط با کشورها، گسترش همکاری های راهبردی با همسایگان و در نهایت منجر به «آفریدن تئوری تنش صفر با همسایگان» که طراح آن «داوود اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه است، در پیش گرفته بود. در مسیر این تئوری بود که همکاری های ترکیه و سوریه به سمت همکاری های مشترکی پیش رفت و دو کشور قراردادهایی را در زمینه های مختلف به ویژه بعد استراتژیک امضاء کردند که از آن با عنوان عمق استراتژیک هم نام بردند. حتی اردوغان قبل از این ماجراها از بشار اسد، به عنوان دوست خود نام برده بود. محور دوستی حکومت اسلامی ایران، حکومت ترکیه و حکومت سوریه، بسیار آشکارتر از آن بود که بتوان بیان کرد. بنابراین، روابط این دو کشور از تنش های دهه های 90 که در دوران «حافظ اسد» وجود داشت، این بار در دوران بشار اسد و طیب اردوغان به فضاسازی نوینی گرایش پیدا کرده بود. حال این پرسش مطرح می شود که  دولت ترکیه، نسبت به کشورهای دیگری که دست خوش تحولات شدند، شاید در مورد سوریه به یک باره تغییر سیاست داد و این تغییر در شرایطی است که سوریه همسایه ترکیه و دوست نزدیک حکومت اسلامی استدر واقع پاسخ را می توان در دو سطح داد: ترکیه در مسیر اهداف اقتصادی، سیاسی و محوری خود حرکت می کند و دیگر دوستی با حکومت سوریه آینده ای ندارد. هم سویی با کشورهایی چون عربستان سعودی برای ترکیه نان و آبدارتر است تا سوریه. هم چنین نگرش حکومت ترکیه به سوریه، از دیدگاه غرب به سوریه  نشئت می گیرد.

دوم این که دعوای سوریه با ترکیه، بر سر مالکیت استان «هاتای»، سابقه ای طولانی دارد. ایالت حاتای در سال ۱۹۲۰، به سوریه و در ۱۹۳۹ به ترکیه واگذار شد.

از همان ماه های آغاز اعتراضات مردمی در سوریه، اردوغان نخست وزیر ترکیه، گفته بود که اسد دیر یا زود به دست مردم خود سرنگون خواهد شد و هشدار داده بود که این کشور ممکن است به صحنه جنگ فرقه ای میان گروه های علوی و سنی تبدیل شود.

دولت ترکیه، حضور پناهندگان سوری در کشورش را بهانه این سیاست های خصمانه خود با سوریه مطرح کرده است در حالی که در مقایسه با نیم میلیون پناهنده ای که در دوره جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ از عراق به ترکیه رفتند، شمار پناهجویان فعلی سوری بسیار کم تر است. اما دولت ترکیه در آن موقع چنین سیاستی را علیه عراق اتخاذ نکرد.

حکومت ترکیه، دست کم از یک سال پیش محل رفت و آمد و ملاقات گروه های متعدد اپوزیسیون سوریه بوده است. دو هفته پیش نیز شورای ملی انتقالی سوریه، با هدف گسترش اعضای خود در ترکیه تشکیل جلسه داده بود.

حکومت سوریه و ترکیه، شاید دلایل زیادی برای یک تصفیه حساب قطعی با همدیگرداشته باشد. از جمله پناه دادن بخشی از نیروهای نظامی سوریه که راه خود را از صف طرفداران بشار اسد جدا کرده اند.

به گزارش رویترز، کلنل ریاض الاسد که فرمانده یک گروه از نظامیان مخالف بشار اسد است، روز سه شنبه ۴ اکتبر 2011، اعلام کرده بود که در محلی امن در ترکیه است و خبر دستگیری خود را رد کرد. او گفت که سپاس گذار حکومت و مردم ترکیه است و افسران ترک از آن ها مراقبت می کنند. ریاض الاسد، افزود همه نیازهای وی از سوی مقام های ترکیه برآورده می شوند و از نظامیان شورشی در سوریه خواست با هم متحد شوند و مواضع خود را برای سرنگونی رژیم بشار اسد تقویت کنند.

روزنامه السفیر لبنان، چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که افسران آمریکایی به همراه نیروهای ناتو در حال آموزش عناصر مخالف سوریه در اردوگاه هایی در خاک ترکیه هستند. خبرنگار روزنامه گاردین هم که با قاچاقچیان سلاح برای مخالفان سوریه همراه شده بود مرز ترکیه را مهم ترین راه ورود تسلیحات به این کشور خوانده است. فیلیپ جرالدی، افسر بازنشسته سازمان سیا هم در مقاله ای تاکید کرده که هواپیماهای بدون علامت ناتو نیروهای وابسته به شورای ملی انتقالی لیبی و سلاح ها را به پایگاه هایی در نزدیک شهر اسکندرون در مرز ترکیه با سوریه منتقل می کنند. او، تاکید کرده است که نیروهای ویژه ارتش های فرانسه و انگلیس از شورشیان مسلح سوریه پشتیبانی می کنند و آن ها را آموزش می دهند و نیروهای ویژه ارتش آمریکا و سازمان سیا هم تجهیزات ارتباطاتی و اطلاعات را در اختیار مخالفان می گذارند.

نشریه آسیا تایمز هم چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ناتو ماه هاست مرکز فرماندهی و کنترل خود در منطقه «هاتای» در جنوب ترکیه را راه اندازی کرده است. هم چنین سیبل ادموندز مامور سابق اف بی آی در گزارشی از حضور صدها نیروی نظامی آمریکا و کشورهای دیگر ناتو در منطقه مرزی اردن با سوریه خبر داده است. این مقام سابق اف بی آی، با اشاره به منابع محلی خود از رفتوآمد این نظامیان میان پایگاه هوایی ملک حسین در المفرق و یک منطقه روستایی در نزدیک مرز سوریه خبر داده است.

تمامی این موارد نشان می دهد که دولت های غربی و هم فکران منطقه ایش و ناتو، طرح یک جنگ دیگر در سوریه را در سر می پروراند؛ جنگی که از هم اکنون دولت های عربستان و قطر اعلام کرده اند با «سخاوتمندی» حاضر هستند هزینه های آن را هم تامین کنند. بردن سوریه به سوی یک جنگ داخلی و ریختن هیزم در آتش درگیری های این کشور مهم ترین قدم برای دخالت نظامی در سوریه به حساب می آید.

تلاش هایی در جریان است تا در نهایت اوضاع لیبی را در سوریه شبیه سازی کنند. با این تفاوت که به دلیل وجود مرز مشترک میان سوریه و فلسطین و اسرائیل، احتمالا ناتو نمی تواند مانند آن چه که در لیبی پیاده کرد، در سوریه نیز پیاده کند. علت این امر این است که بروز ناامنی های گسترده در مناطق هم مرز فلسطین ممکن است جنبش های مبارز فلسطینی و لبنانی را به بهره گیری از این اوضاع برای انتقال سلاح های پیشرفته از سوریه به لبنان تشویق کند.

اما در حال حاضر احتمال حمله نظامی ناتو هم چون لیبی به سوریه چندان مطرح نیست، غربی ها از وجود شورشیان ارتش آزادی بخش برای حمله به داخل سوریه استفاده می کنند و دولت ترکیه نیز پشتیبانی لجستیکی و هوایی از شورشیان به عمل می آورد.

در هر صورت سوریه، لیبی نیست و ناتو ظرفیت های حمله و یا دخالت نظامی در سوریه را ندارد. وضعیت سوریه متفاوت است. انسجام ارتش، موقعیت ژئوپولتیک این کشور، نزدیکی به عراق، لبنان، اسرائیل و ایران؛ همه این فاکتورها را باید در راستای محدودیت توان و ظرفیت های ناتو برای ورود به سوریه در نظر گرفت. به خصوص این که وضعیت اقتصادی کشورهای عضو ناتو نیز وخیم است و به نظر نمی رسد که ناتو در حتل حاضر توان ورود به بحران دیگر و لشکرکشی به سوریه را داشته باشد. از این رو، در حال حاضر غرب و دولت های منطقه ای تمام نیروهای خود را بر حمایت همه جانبه از اپوزیسیون راست سوریه، به ویژه احتمال کودتا در ارتش و یا کشاندن بخشی از آن به مخالفت با حکومت و راه انداختن جنگ داخلی از طریق «ارتش آزاد سوریه» است.

مسلما، در مقابل این وضعیت، حکومت بشار اسد نیز هم چنان گزینه نظامی و کشتار مردم را در پیش خواهد گرفت و با یک حمله پیشگیرانه به مرزهای ترکیه، ارتش آزادی بخش سوریه را مورد حمله قرار خواهد داد. در چنین فرایندی، هنوز آخرین برگ برنده معلوم نخواهد شد. و پای سایر قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای را به این نبرد باز خواهد شد.

در چنین شرایطی، گزینه آمریکا، ترکیه و متحدان عرب و غربی در حال حاضر این است که گروه به اصطلاح ارتش آزاد سوریه را برای حمله به شهرهای مرزی سوریه تقویت کنند و یا با نفوذ در درون ارتش، کودتا راه بیندازند که این اقدام بعید به نظر می رسد. بنابراین، در حال حاضر نیروهای نظامی مخالف دولت بشار اسد که در شهر مرزی «انطاکیه» ترکیه مستقر هستند پیچیده ترین تجهیزات نظامی را از آمریکا دریافت کرده اند. حتی گفته می شود این تجهیزات برای نخستین بار خارج از مجموعه ناتو مورد استفاده قرار می گیرد.

شورای ملی سوریه و هم چنین به اصطلاح ارتش آزادی آن، بدون این که کمکی به مبارزات بر حق و عادلانه مردم بکنند بر عکس با راه انداختن جنگ و درگیری مسلحانه مردم را منزوی می کنند و به مبارزات مردمی لطمه می زنند. چون در هر شهری که بین نیروهای ارتش آزادی و نیروهای حکومتی درگیری رخ می دهد مردم سراسیمه به خانه های خود پناه می برند و یا حتی آواره کوه و دشت و کشورهای هم جوار می شوند تا در میان درگیری های دو نیروی مسلح ارتجاعی قربانی نگردند. بنابراین، این نوع درگیری ها به مبارزات سیاسی و اجتماعی و اعتراضات و اعتصابات مردمی لطمه می زند و زمینه را برای سازمان دهی خشونت های بیش تر دولتی باز می گذارد. البته این نوع درگیری ها ربطی به مبارزه مسلحانه که قاعدتا باید در خدمت مبارزه مردمی باشد، ندارد.

اکنون اپوزیسیون راست ایرانی نیز همین سیاست های شورای انتقالی لیبی و سوریه را دنبال می کنند و در این راستا جلسات مخفی و نیمه مخفی با دولت ها و احزاب راست کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار می کنند تا از کمک های مادی و معنوی و سیاسی و تبلیغی دولت های غربی برخوردار باشند. آن ها از تحریم اقتصادی ایران و حتی حمله نظامی به ایران نیز حمایت می کنند. برای مثال، داستان سردار مدحی با نوری زاده و کلیه گرایشات راست و ناسیونالیست ایرانی در شکل دادن به یک «دولت در تبعید» و کنگره ملی و...، یکی از این تلاش های کودتاگرانه در داخل سپاه و ارتش است.

شکی نیست که باید از مبارزات کارگران و زنان و جوانان در همه کشورهایی که مردم آن به پا برمی خیزند تا سرنوشت خود و آینده جامعه شان را مستقیما به دست خویش رقم بزنند حمایت کرد. اما نباید اجازه داد به نام مردم آن کشور، برای مثال به نام مردم ایران، یک مشت گروه های منزوی راست، فرقه گرا و نفع پرست و ابزار دولت های غربی «دولت در تبعید» و یا شورای انتقالی در تبعید تشکیل دهند. چنین سیاست هایی دهن کجی آشکار به مبارزات بر حق و عادلانه مردم ایران است. این کارگران و زنان و جوانان و همه مردم آزاده این کشورند که باید در مورد آینده جامعه شان تصمیم بگیرند نه گروه ها و احزاب و سازمان های راست و یا چپ در خارج کشور. در مورد سوریه نیز همین نظر صادق است.

البته هر جریانی و فردی حق آزادی بیان و قلم و اندیشه اش است که افکار و سیاست های خود را با صدای بلند اعلام کند و درباره آن افکارسازی نماید. نسبت به این مساله هیچ انتقادی به کسی و جریانی نیست که چگونه سیاست های خود را تبلیغ کنند و با چه کسانی و جریاناتی متحد شوند و صف خود را به وجود آورند. اما بحث اصلی بر سر بده و بستان هایی که گروه های راست و ناسیونالیست ایرانی با دولت های غربی دارند و به دنبال الگوهای غیرانسانی چون شورای انتقالی لیبی و سوریه و غیره هستند که نتیجه آن نیز جز جنگ و کشتار و بر باد دادن مبارزات سه دهه مردم ایران علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی، حاصل دیگری ندارد. تجربه افغانستان، عراق، لیبی، مصر و سوریه در مقابل همه ماست! هر جا دولت های سرمایه داری دخالت کرده اند به ویژه دخالت نظامی، در آن جا، تخم نفاق و ترور و خصومت و دشمنی کاشته اند. با جنگ و کشتار و ویرانی نمی توان دمکراسی و آزادی برگزار کرد. همین دولت ها تا دیروز در کشورهای مختلف دست به کودتا می زدند و سرهنگ قذافی، ژنرال حسنی مبارک، شاه ایران، صدام حسین، ژنرال های ترکیه، ژنرال های پاکستان، مجاهدین افغان و غیره نتیجه جنگ ها و کودتا ها در این کشورها بوده اند اما اکنون که مردم این کشورها عزم و اراده کرده اند این دیکتاتورها را به گورستان تاریخ بفرستنند سر و کله ناتو و دولت های سرمایه داری پیدا می شود.

در چنین شرایطی، هر جریان و فردی که وجدان انسانی و سیاسی و اجتماعی دارد و احساس مسئولیت انسانی، سیاسی و اجتماعی در قبال جامعه می کند هرگز به دنبال سیاست های غیرانسانی دولت های آمریکا، ترکیه، عربستان، چین، روسیه، فرانسه، انگلستان، اسرائیل، آلمان و ... نمی افتد و با تمام وجود با مبارزه مردم آزاده همراه می شود، مردمی که عزم کرده اند با همبستگی طبقاتی و انسانی خویش، وضع موجود را با هدف برقراری آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه تغییر دهد.

امروز سیستم سرمایه داری جهانی، با همه گرایشات مدرن و ارتجاعی ملی، مذهبی، فاشیستی اش، نشان داده است که دشمن آزادی، برابری، عدالت و رفاه است بنابراین، نباید به اشک تمساح ریختن آن ها متوهم شد و به آن ها اعتماد کرد. این سیستم هیولایی، همواره به دنبال فرصتی هایی می گردد تا برای تامین منافع و نیازهای خود میلیون ها انسان را لت و پار کند. امروزه کاربرد واژه هایی چون «دمکراسی» که دایما از زبان سخن گویان و تحلیل گران این سیستم ستم گر و استثمارگر سرمایه داری و دولت های آن جاری می شود در واقع اسم رمز جنگ و خونریزی و کشتار و اشغال است. فجایعی که ما در عراق و افغانستان و ... شاهدیم.

در چنین شرایطی، هرگونه مداخله نظامی آمریکا و متحدانش و ناتو در امور سوریه و یا هر کشور دیگری چون ایران، به هر عذر و بهانه ای هم باشد و این بهانه هر قدر عوام فریب و مداخلات «بشردوستانه» نامیده شود باید شدیدا محکوم گردد و از آن جلوگیری به عمل آورد. زیرا نتایج آن، دهشتناک و مصیبت بار است.

حدود یک سال پیش و در ابتدای اعتراضات، خواست ها و مطالبات مردمی در حال گسترش بود. اما ورود گروه های مسلح وابسته به سلفی ها و اخوان المسلمین، مبارزات مدنی، سیاسی و اجتماعی و اعتصاب و اعتراض مردم آزاده سوریه را به سمت خشونت و درگیری های نظامی سوق داد. تاکنون بیش از 9 هزار نفر از مردم سوریه در اثر تهاجمات وحشیانه نیروهای دولتی به تظاهرات مردم و یا در میان درگیری های گروه های مسلح مخالف و دولتی جان باخته اند و صد هزار نفر دیگر نیز آوار شده اند. از سویی راه انداختن درگیری های مسلحانه سبب شده است که تظاهرات های خیابانی مردم نبسبت به ماه های نخست فروکش پیدا کند و بخش عطیمی از مردم سوریه به ویژه در شهرهای بزرگ سیاست سکوت در پیش گیرند.

نقش کشورهایی مانند اردن، ترکیه و عربستان سعودی در مساله سوریه بسیار آشکار است. عربستان سعودی، با صرف هزینه بسیار گروه های سلفی را به ویژه در حمص و حماه بسیج کرده بود که در این میان مردم بی گناه این شهرها، در میان درگیری های گروه های مسلح مخالف حکومت و سرکوب های وحشیانه و خونین ارتش و نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد، قربانیان بی شماری دادند. نقش ترکیه در ارتباط با اخوان المسلمین و نیز اجلاس های گروه هایی از مخالفان حکومت سوریه در آنتالیا و استانبول و سپس در منطقه مرزی «انتاکیه» قالب پرده پوشی نیست.

اما از همه مهم تر، این است که مردم حکومت مستبد و آدم کش سوریه را نمی خواهند و خواهان بر کناری آن با مبارزه و قدرت خودشان با هدف برقراری آزادی، برابری، عدالت و دمکراسی در کشورشان هستند.

البته در تمامی مباحثات و طرح های مختلف پیرامون تحولات سوریه، در یک طرف حکومت آدم کش سوریه و در طرف دیگر اپوزیسیون راست آن با حمایت دول غربی و ترکیه مدنظر قرار می گیرند و در این میان، فاکتور مردمی که عزم و اراده کرده اند حکومت سوریه را با قدرت خویش سرنگونی کنند و جامعه دل خواه خودشان را به وجود آورند، غایب است. یعنی مردمی که در یک سال گذشته، این همه فشار و سرکوب و قربانی را تحمل کرده اند احتمالا اجازه نخواهند داد از بالای سرشان، گروه های مسلح و اپوزیسیون راست درباره سرنوشت آن ها و جامعه شان تصمیم گیری گیرند.

سازمان ملل متحد، به تازگی اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه از بیش از یک سال پیش تاکنون نزدیک به ۹ هزار نفر کشته شده اند. هم چنین گفته شده است که در این مدت، بیش از ۴۲ هزار نفر از مردم سوریه نیز از این کشور گریخته اند.

مسلما، وظیفه انسانی و اجتماعی و سیاسی همه نیروی های آزادی خواه و برابری طلب و کمونیست این است که با تمام امکانات به حمایت و پشتیبانی از مبارازت کارگران، محرومان و مردم آزاده سوریه برخیزند و در سطح بین المللی همبستگی گسترده ای را با مبارزات بر حق و عادلانه این کشور به وجود آورند. هم چنین سیاست های آن جریاناتی را که با نمایندگان دولت های غربی بده و بستان های مخفی و علنی می کنند و نتایج مبارزات مردم را به دولت های غربی می فروشند را نیز افشا کنند.

جمعه هجدهم فروردین 1391 -  ششم آوریل 2012

افزودن نظر جدید