جنبش کارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان

زن کارگر نه تنها هم چون هر کارگر دیگری استثمار می شود، به دلیل زن بودنش، انتخاب شغلش محدودتر، دست مزدش کمتر، نرخ بیکاری اش بیشتر و ریسک از دست دادن کارش بالاتر است. تازه کار دوم و خانگی اش پس از کار مزدی روزانه ای آغاز می گردد که خیلی وقتها هم طاقت فرساتر از کار بیرونی اش است و مفت و مجانی هم انجام می دهد.

جنبش کارگری، جنبشی است که مساله ملیت و جنسیت و باورهای مذهبی و سیاسی وجه مشخصه آن نیست و همه توده های کارگر به عنوان یک طبقه چه زن و چه مرد و چه مهاجر و پناهنده دوش به دوش هم در راستای اهداف و خواسته هایشان مبارزه می کنند؛ جنبشی که بر علیه هرگونه تبعیض و نابرابری و ستم و خشونت و استثمار و هم چنین برتری جنسی و ملی و مذهبی موضع محکمی دارد و هدف نهایی اش، برانداختن سلطه و حاکمیت سیستم سرمایه داری و بر پایی یک جامعه آزاد و برابر بدون ستم و استثمار است. از این رو، جنبش کارگری همه جنبش های آزادی خواه و برابری طلب را با خودش متحد می کند و یک جنبش سراسری طبقاتی علیه سرمایه داران و دولت آن ها با هدف برقراری جامعه ای راه می اندازد که در آن جامعه، هیچ انسانی انسان دیگر را استثمار نمی کند و هر کس به اندازه نیازش از جامعه سهم می برد.

اما در دنیای واقعی و به ویژه در کشوری هم چون ایران که یک حکومت تبهکار و آپارتاید جنسی حاکمیت دارد و به غیر از استثمار شدید نیروی کار و شکنجه و اعدام، خرافات مذهبی و گرایشات مردسالاری در همه سطوح جامعه تبلیغ و بازتولید می شود آیا طبقه کارگر می تواند دور خود حصاری بکشد و اجازه ندهد تراوشات فکری بورژوازی از جمله تبعیض و نابرابری بین زن مرد کارگر ریشه بدواند؟ قطعا جواب منفی است به خصوص هنوز طبقه کارگر ایران از تشکل های توده ای خود محروم است از جمله مردسالاری و بی توجهی به وضعیت زنان کارگر نیز واقعیت دارد و غیرقبال انکار است.

شاید زنان در ایران شدیدتر از زنان بسیاری از کشورها تحت ستم و سرکوب قرار دارند. در کشوری که زن هیچ گونه حقوقی ندارد و برای احقاق حقوق خود نیز به هیچ دادرسی نمی تواند مراجعه کند، چون که همه قوانین ضدزن و مردسالار اند. زنان ایران از ابتدایی ترین حقوق خود، یعنی تعیین نوع و مدل لباس شان نیز محروم اند و به همین دلیل در خیابانها مورد بیحرمتی و سرکوب مامورین حکومتی قرار می گیرند. دستمزد زن و مرد کارگر در یک کار یک سان برابر نیست و دستمزد زن کمتر است. هم چنین هنگام اوج گیری بحرانهای اقتصادی و بیکارسازیها، نخست زنان اخراج می گردند و... درناکتر از همه جنبش کارگری ایران نسبت به این وضعیت چشم بسته و عکس العمللی از خود نشان نمی دهد.

شاید چنین توجیه شود که مرد کارگر نیز استثمار می گردد و زیر ستم و استثمار قرار دارد بنابراین، وضعیت زنان کارگر نیز همین است. در حالی که چنین نیست و زن کارگر، همواره در محیط کار، جامعه و خانواده تحت فشارهای عدیده ای قرار می گیرد. زن کارگر، پس از این که به منزل می رسد تازه باید کارهای سخت و نفس گیر و کسل کننده خانه را از پخت و پز گرفته تا نگهداری کودکان و دوخت و دوز و نظافت و غیره را آغاز کند و تا پاسی از شب نیز کارهای بی اجر و بی مزد خانه را انجام دهد. در این میان، کم تر کارگر مردی را می توان سراغ داشت پس از پایان کارش مستقیما راهی منزل شود و در کارهای خانه به شریک زندگی اش کمک نماید. و یا اگر هم در خانه باشد به کارهای خانه بپردازد. بنابراین، زن كارگر هم باید در بازار کار تلاش نماید و هم در خانه.

بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل، زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل می دهند و دو سوم ساعت هاى كارى جهان را انجام می دهند، در حالى كه فقط 1/1 درصد از درآمد جهانى را به دست می آورند و كم تر از 1/1 درصد دارايى جهان را در اختيار دارند.

بر اساس همين آمارها، زنان عمدتا در بخش هاى پايين صنايع و خدمات كار می كنند و دست مزد آنان 40 درصد مردان است. زنان كشاورز نيمى از جمعيت كشاورز سراسر دنيا را تشكيل می دهند؛ مجبورند در هر شرايط آب و هوايى كار كنند؛ هيچ گونه مرخصی ندارند و همواره سلامتى شان در خطر است.

زنان در حکومت اسلامى، همواره با سرکوب سیستماتیک و بی كارى دایمی روبرو هستند و میلیون ها زن خانه دار نیز بدن هیچ گونه مزدی کارهای طاقت فرسا و کسل کننده خانه را انجام می دهند. هم اکنون نرخ بی كارى زنان در ایران، دو برابر مردان است.

بی کاری در ايران، يکی از بالاترين نرخ های بی کاری نه تنها در میان کشورهای منطقه، بلکه در سطح جهان است. بخش عمده افزايش نيروی کار که اصلی ترين عامل بالا رفتن نرخ بی کاری است، به جوانان تعلق دارد و نشان دهنده تغيير ساختار جمعيت ايران است. بيش ترين تقاضای کار در سنين 29-15 سالگی قرار دارد که براساس پيش بينی ها، جمعيت اين گروه سنی در کشور در سال 1390، رو به افزايش بوده که اين مساله به افزايش نرخ بی کاری جوانان در سال های آينده نيز می انجامد. در این میان، بی کاری زنان نيز بعد جديدی در بحران اقتصادی و بی کاری در جامعه ما فزونی یافته است.

گزارش های مرکز آمار ايران درباره توزيع کل زنان بی کار و دارای تحصيلات عالی يا متوسط در جوامع شهری و روستايی نشان می دهد 7/88 درصد نرخ بی کاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ بی کاری در روستاها، از آن زنانی با تحصيلات عالی يا متوسطه است. براساس همين آمار، طی سال های 1376 تا 1380 نرخ بی کاری زنان دارای تحصيلات عالی چهار برابر شده ولی چون شرايط حضور اين جمعيت روزافزون زنان دارای ميزان تحصيلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم نشده، اين رقم هم چنان در حال افزايش است. در واقع، نرخ مشارکت زنان علاوه بر تغيير ساختار سنی از بالا رفتن ميزان تحصيلات، افزايش سن ازدواج، بالا رفتن ميزان تجرد و طلاق نيز تاثير پذيرفته است.

با بررسی آمار و ارقام مربوط به اشتغال زنان در ايران و برخی کشورهای توسعه يافته، مشاهده می شود که سهم زنان ايران کم تر از 10 درصد است. در حالی که اين سهم برای کشورهای توسعه يافته بالغ بر 41 درصد است. در کشور ما، بخش عمده ای از زنان با توجه به توان مندی های علمی، تخصصی و آموزش هايی که فرا گرفته اند و با توجه به شرايط اقتصادی يا باورهای مختص دنيای امروز، در جست وجوی کار هستند؛ اما آنان برای ورود به بازار کار ايران، شانس چندانی ندارند. تقاضا برای کار زنان به ويژه در بازارهای سنتی ايران، بسيار محدود است. در دولت نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد، وضع اشتغال زنان ايران، روزبروز وخيم تر شده است.

طبق آمارهاى مركز آمار ايران 7/88 درصد بی كارى در شهرها و 4/59 درصد بی كارى در روستاها متعلق به زنان است. اخراج هاى وسيع و دایمی زنان، بعد نرخ بی كارى آنان را بسيار افزايش داده است. نرخ بی كارى زنان از سال 57 تا 82 با 16 درصد افزايش از 21 به 37 درصد رسيد، در حالى كه نرخ بی كارى مردان در همين دوره با 5 درصد افزايش از 14 به 19 رسيد. نرخ بی كارى زنان در سال 88 معادل 4/32 اعلام شد، سال 90 به 5/46 درصد رسيد و آمارهاى امسال در اين مورد خبر از 50 درصد مى دهند.

اگر بخواهيم به اين آمار و ارقام ها تعداد 16 ميليون نفر زنان خانه دار را هم كه عملا نیروهای کار مفت محسوب می شوند و وظایف سیستم سرمایه داری و دولت را بر دوش می کشند؛ اضافه كنيم نرخ بی كارى زنان بسيار بيش تر از آمارهای رسمی و دولتی است. هم چنین در ایران، حدود يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار را به عهده دارند و روزگار بسیار پرمشقتی می گذارنند.

زنان شاغل اما عمدتا در بخشهاى غيرتخصصی و كم درآمدتر مثل كشاورزی، توليد منسوجات، دوزندگى و قالى بافی، آموزش، بهداشت و مددكارى اجتماعى كار می كنند و فقط 2/3 درصد از آنان در مشاغل تخصصى و بالا مشغول به كار هستند. اين در حالى است كه فقط 16 درصد مردان در مشاغل مذكور كار كرده و بقيه آنان در مشاغل تخصصى تر به كار مشغولند. در تمامى مشاغل، متوسط حقوق زنان در رده هاى شغلى يك سان خيلى پايين تر از مردان است. 1/23 درصد اين زنان در بخش توليدى و عمدتا در كارگاه هاى كوچك كار می كنند كه مجموعا 90 درصد نيروى كار اين كارگاه ها را تشكيل می دهند. اين زنان تحت پوشش هيچ قانونى نيستند، شرايط كار و ميزان دست مزد آنان به ميل كارفرما تعيين می شود، از بيمه و خدمات پزشكى محرومند و تحت بدترين شرايط استثمار شده و مورد انواع و اقسام فشارها و سوء استفاده ها قرار می گيرند. 95 درصد شاغلين كارگاه هاى روستايى را نيز زنان تشكيل می دهند. اين كارگاه ها نيز تحت پوشش قانون كار نيستند، فاقد هرنوع بيمه، بازنشستگى و خدمات درمانى هستند و زنان و كودكان در آن ها متحمل بدترين اشكال استثمار می شوند. يك تحقيق دانش جويى نشان می دهد كه كارگران صنعت قالی بافى و گليم بافى كه اغلب كم تر از 16 سال سن دارند در روز بين 12 تا 16 ساعت كار ممی كنند و بيش از 10 نوع بيمارى مختلف پوستی، استخوانى و عضلانى در آنان شناسايى شده است. درآمد زنان در بخش خصوصی حدودا 40 درصد درآمد مردان است.

براساس آمارهای دولتی، تعداد 3.888.000 نفر از زنان به کار اشتغال دارند. آن ها در بخش های مختلف عمومی یا خصوصی کار می کنند. 1/23 درصد زنان شاغل در بخش تولیدی اشتغال دارند که شامل کار در کارگاه های کوچک با کم تر از 10 شاغل در کارگاه های تولیدی پوشاک، در تولید لوازم آرایش، در تولید لوازم الکترونیکی و در مراکز تولید مواد غذائی، و در کارگاه های روستایی و در کار تکنیکی است. با توجه به این که کارگاه های کوچک زیر پوشش قانون کار قرار ندارند، دست مزد این زنان کارگر و شرایط کاری آن ها توسط کارفرمای خصوصی تعیین می شود. بنا براین حتی حداقل دست مزدهای رسمی که خود یک تا دو سوم درآمد برای تعین فقر جامعه است، برای این بخش از زنان کارگر تعلق نمی گیرد. آن ها در این کارگاه ها با خطر سوء استفاده و خشونت جسمی و زبانی کارفرمایان روبرو هستند و از ترس اخراج و نیاز مالی و عدم نهادهای دادرس اجبارا در سکوت این همه فشار و خشونت را تحمل می کنند. تقریبا 90 درصد شاغلان کارگاه های کوچک را زنان تشکیل می دهند.

بیش از 95 درصد کار کارگاه های روستایی توسط زنان فقیر روستایی انجام می گیرد. آن ها، نه تحت پوشش قانون کار هستند و نه بیمه های بازنشستگی و بیماری و حقوق کار به آنان تعلق می گیرد.

طبق آمار دولتی، مشارکت زنان در کارهای تکنیکی 3 درصد است که شامل 34000 نفر از یک میلیون شاغل این بخش می شود. در دهه اخیر، شکل جدیدی از کار صنعتی پنهان در جامعه ایران رواج یافته که همان کار خانگی معروف است. زنان در این کار توسط بخش های مختلف اقتصادی به طور غیررسمی و با دست مزدی اندک به کار گرفته می شوند. این بخش کار بسیار گسترده است و از صنعت اتومبیل سازی برای مونتاژ قطعات کوچک تا صنایع الکترونیک تا سوپر مارکت ها برای پاک کردن و بسته بندی انواع حبوبات و سبزیجات و کارگاه های کوچک لباس دوزی برای آینه کاری، سنگ دوزی و غیره را شامل می شود.

46 درصد زنان شاغل در بخش خدمات یعنی آموزش، بهداشت، مغازه ها، نظافت، انجام کار خانگی و در تحقیقات بکار اشتغال دارند. در بخش آموزش زنان 49 درصد کارکنان این بخش را تشکیل می دهند. کارگران بخش آموزش و پرورش، همواره برای یک دست مزد عادلانه و زندگی بهتر مبارزه می کنند و به همین دلیل تعدادی از آن ها زندانی اند و یا در تبعید به سر می برند.

90 درصد شاغلین بخش بهداشت را زنان تشکیل می دهند. فشار بر روی پرستاران بسیار زیاد است. تحقیقات نشان می دهد که برای ایجاد بهبود اندکی در این وضعیت، نیاز به استخدام 200 هزار شغل جدید در این بخش است. اکنون تعداد 100.000 پرستار در بیمارستان ها و کلینیک های دولتی و 30.000 نفر در بخش خصوصی کار می کنند. بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در حالی با کمبود پرسنل مواجه اند که ده ها هزار پرستار، بهیار و سایر افراد آموزش دیده این بخش بی کار هستند. هم اکنون حدود هشت هزار پزشک در ایران، بی کار است. 6 میلیون زن در مناطق روستایی بین 50 تا 90 درصد کار کشاورزی را انجام می دهند.

به علاوه در ایران، حدود 16 میلیون زن خانه دار داریم که هیچ حقوقی ندارند. یعنی آن ها نیروی کار کاملا مجانی سرمایه داری هستند که کار خانگی، کار مراقبت و پرورش کودکان، و کار مراقبت از سالمندان و بیماران در خانواده را به نفع سرمایه داری، همواره مشغول بازتولید نیروی انسانی هستند. بخش اعظم کارهایی را که زنان خانه دار بدون مزد در خانواده انجام می دهند جزو کارهای اجتماعی هستند. برای مثال، وظیفه دولت است که مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان را برقرار کند و بیماران را مورد مراقبت ویژه و تحصصی قرار دهد. یا کودکان در کودکستان ها و مهد کودک ها، زیر پوشش دولتی قرار گیرند.

بخشی از زنان فقیر ناچارا به بازارهای سکس رانده شده اند و نان آور خانواده شان هستند. به اقرار فرید، مدیر امور آسیب دیدگان اجتماعی در گزارش ایسنا؛ بیش از 50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکیل می دهند که بخشا صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می شوند. هم چنین به گفته سعید مدنی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در ایران در مصاحبه با روزنامه شرق، سن کارگران جنسی به کم تر از 14 سال کاهش یافته است.

علل اصلی روی آوردن زنان و کودکان به فحشا اصولا و عموما کسب درآمد است. اینان از میان فقیرترین اقشار جامعه و یا مهاجرین فقیر جوامع آسیب دیده و بحران زده می آیند. تن فروشی زنان در کشورهای فقیر به دلیل بی کاری و فقر، و در واقع تنها راه کسب درآمد و ادامه زندگی آنان است. فقر این زنان و عرضه خود به عنوان کالا، فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، ذات سودجوی سرمایه، باعث تبدیل شدن این حرفه به صنعتی سودآور، خشونت بار و جهانی شده است. فروختن کودکان و دختران به دلالان فحشا در مقابل مبلغی ناچیز هم اکنون در بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و اروپای شرقی متداول است.

طبق برآوردی طی ده سال گذشته صدها هزار زن، دختر و کودک از کشورهای آسیایی (پاکستان، بنگلادش، ایران و...) به طرف شیخ نشین ها و بازارهای متفاوت بردگی جنسی در رفت و آمد بوده اند. این افراد به عنوان مهاجرین بعضا غیرقانونی، وحشناک ترین شرایط زندگی را دارند و حتی به عنوان تن فروش های «خارجی» متحمل تبعیض های افزون تری نسبت به فاحشه های بومی، می شوند. آنان از کم ترین حق انسانی برای زندگی محرومند. ترس از استرداد به کشورهای مبدا و بی کاری و فقر باعث می شود که با زشت ترین و تحقیرآمیزترین کارها مواجه شوند و گاه حتی چون برده به حراج نیز گذاشته می شوند.

در شرایط کنونی که بحران ساختاری سرمایه داری جهانی باعث گسترش روزافزون بی کاری، تورم و فقر در سرتاسر کره زمین و به ویژه در کشورهای محروم، زنان بی کار و فقیر بیش تری ناچار شده اند به تن فروشی روی بیاورند. از این رو، بردگی زنان و کودکان و تجارت سکس در واقع زشت ترین شکل استثمار و خشونت علیه زنان و کودکان، از نتایج اقتصادی و اجتماعی سیستم سرمایه داری و مردسالاری است.

پدیده چندش آور تبدیل بدن زن به کالا و اشیاء قابل خرید و فروش یکی از بارزترین و اجتناب ناپذیرترین و در عین حال تاسف بارترین پی آمدهای جامعه مبتنی بر کالایی شدن نیروی کار از سوی سیستم سرمایه داری است. این سیستم بی رحم، همواره در همه شرایط جنگ و صلح و غیره بیش ترین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان جامعه می گیرد. از این رو، جنبش زنان هم خصلت جهان شمول دارد و هم این جنبش باید به دور از موضع گیری های ملیتی، جنستی و مذهبی بر مطالبات خود و همبستگی همه انسان ها و حضورشان در این جنبش رهایی بخش تاکید کنند.

به این ترتیب، همه شواهد، تحقیقات و آمارها نشان می دهند که وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر و وخیم تر از هم طبقه ای های مردشان است. مشكلاتى هم چون بی كاری هاى گسترده، حقوق هاى ناچیز و معوقه، خارج شدن کارگاه های زیر ده کارگر از شمول قانون كار؛ تحميل قراردادهاى موقت و محروم ساختن آنان از بيمه بی كاری، نداشتن حق آزادی بیان و تشكل؛ حق اعتصاب و...؛ به علاوه این که آپارتاید جنسی و سیاست های ضدزن و مردسالار در محیط کار، جامعه و خانواده معضلاتی دیگری هستند که زن کارگر را به عنوان بخشی از طبقه کارگر در محدودیت ها و فشار بيش ترى قرار می دهد.

هم چنین خشونت در خیابان ها توسط مامورین امنیتی و پلیس و خواهران زینب و حزب الله، آزار و اذيت كارفرمايان، خشونت در خانواده، کار در كارگاه هاى كوچك، كارهاى نيمه وقت و يا كار در خانه ها، همه و همه معضلات کمرشکنی هستند كه بر سر راه زن کارگر قرار داند.

حجاب و پوشش اجبارى و تهددیدهای مکرر حکومت و طرح های مختلف آن علیه زنان، تبعيض مطلق و نسبی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، همواره مانند زنجیرهایی بر دست و پای زنان سنگینی می کنند.

علاوه بر این ها، فرار از خانه به دلیل فشارهای خانوادگی، ازدواج هاى زودرس اجبارى و انواع و اقسام آسیب های اجتماعی هم چون خودکشی، تن فروشی و اعتیاد که از سوی باندهای تبه کار حکومتی و غیرحکومتی بر سر راه آنان کمین می کنند.

زن كارگر، هم چون بسيارى از زنان ديگر جامعه موظف است كارهاى خانگی، مادری، شوهرداری، پرستارى از كودكان و سالمندان و مديريت خانه و دخل و خرج آن را نیز به عهده داشته باشد.

بررسی ها و مطالعات اخیر، نشان می دهند که زنان بیش از مردان تحت عنوان گروه آسیب پذیرشغلی طبقه بندی می شوند. کارگرانی که تحت عنوان گروه «آسیب پذیر» طبقه بندی شده اند به کسانی اتلاق می شود که دست مزد ناچیز و غیردائمی دارند. اکثر کسانی که به طور فصلی یا موقتی هم چون کارگران ساختمانی، قالی بافی، کارگاه های خانگی و غیره کار می کنند. طبق همین تحقیقات، تقریبا بخش اعظم این بخش از کارگران از بیمه درمانی و بی کاری، حق مرخصی سالانه، حق بازنشستگی و دیگر مزایا محروم هستند. این مطالعه نشان می دهد درصد زنانی که به این نوع کارها اشتغال دارند در کشورهای در حال توسعه به مراتب بالاتر است.

هم چنین تحقیقات نشان می دهد که شکاف های عمیقی نیز در مشاغل زنان و مردان به وجود آمده است. یعنی بیش تر کارهای دفتری، منشی گری، فروشندگی و بخش خدمات را زنان انجام می دهند در حالی که مردان شاغل در این عرصه کم و کم تر می شود. این شکاف از این منظر نگریسته می شود که احتمال باقی ماندن زنان در مشاغل غیرتخصصی و پایین برای زنان بیش تر از مردان است.

مساله مهم دیگری که به معنای واقعی نمی توان از آن چشم پوشی کرد آن است که فرهنگ غالب در ایران، فرهنگ سنتی و مردسالار است بنابراین، چنین فرهنگی نمی تواند به آسانی فرصت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در اختیار زنان قرار دهد. گزینش و مصاحبه استخدامی معمولا توسط مردان انجام می گیرد. اغلب آن ها ترجیح می دهند که مرد طبق مقررات قانونی مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقیقت نان آور خانواده است را استخدام کنند.

هنوز برخی از امتیازات استخدامی خاص مردان است. برای نمونه، در پرداخت کمک های غیرنقدی یا هزینه عائله مندی و برقراری مستمری برای بازماندگان... که مردان شاغل به راحتی از آن برخوردارند، زنان شاغل به دشواری به آن ها دسترسی دارند. زنان، در بسیاری از موارد باید ثابت کنند که همسر آن ها از کار افتاده و فاقد درآمد است که این امر توهین بزرگی نه تنها به زن، بلکه به کل جامعه و هم چنین مردی که همسر وی در انتظار دریافت چنین مزایایی است. در حالی که در مواردی مشابه مردان کارمند و کارگر، بدون کوچک ترین سئوال و جوابی و به طور اتوماتیک از چنین مزایایی برخوردار هستند.

طبق آماری که در سال 1380 اعلام شد، حدود 63 درصد از دانش جویان دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند. اما آمارها، هم چنان نشان می دهند که اشتغال زنان پایین است و بی کاری در بین زنانی که دنبال کار هستند دو برابر مردان است.

بحران اقتصادی و به تبع آن گرانی و بی كاری که هم اکنون به بحث روز جامعه ایران، حتی به مناقشه جناح های حکومتی نیز تبدیل شده و همه را نگران کرده است اولين قربانيان خود را از ميان زنان و به خصوص كودكان دختر می گیرد. زيرا در جامعه ارتجاعی و مذهب زده و مردسالار ما، همواره زنان اولين قربانيان بحران ها و كمبودها هم در عرصه اشتغال و بی کاری و هم جامعه و هم در خانواده هستند. یعنی زنان نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان، اولین قربانیان بحران ها و تعدیل ها اقتصادی هستند. این باور عمومی به غایت غلط که زنان مسئول درآمد خانوار نیستند، و وظیفه اصلی آنان خانه داری، همسرداری و بچه داری است، امر بی کارسازی و خانه نشین کردن زنان را ساده تر کرده است. از سوی دیگر، زنان کم تر از مردان به مقاومت های سازمان یافته در محیط کار دست می زنند و متاسفانه از سوی مردان هم طبقه ای شان نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار نمی گیرند. این مساله، زنان شاغل را در برابر بی کارسازی ها و تعدیل های اقتصادی و ریاضت کشی آسیب پذیرتر می سازد.

هم چنین کارفرمایان با بهره گیری از این باورهای غلط و مهم تر از همه به کمک قوانین موجود کشوری، با فراغت بیش تری زنان را اولین قربانیان تعدیل می سازند. فرهنگ مردسالارانه که متاسفانه حتی در وجود بسیاری از زنان نیز نهادینه شده است، به آن ها الغا می کند که وظیفه اصلی شان خانه داری و نگهداری از کودکان و سالمندان و دیگر نیازهای درون خانه است. و این باور نادرست موجب می شود زنان در مقایسه با مردان ساده تر به تعدیل و اخراج تن در دهند. در واقع زنان، همواره نیازهای فرزندان و همسران را بر نیازهای خود ترجیح می دهند.

مقامات و مسئولین حکومت اسلامی نیز هر از چند گاهی مجبور می شوند به گوشه هایی از بحران و بی کارسازی ها و وضعیت زنان اقرار کنند.

ابوالفضل فتح الهی، نايب ریيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران، با اعلام اين که پرونده های مربوط به قراردادهای سفيد امضا» در مورد زنان شاغل نسبت به مردان 70 به 30 است، گفت: 70 درصد خانم ها با شرايط کارفرمايان موافقت می کنند ولی اين آمار برای مردان 30 درصد است، به عبارتی مردان کم تری حاضر می شوند با کم تر از حداقل های قانون کار فعاليت داشته باشند.

او، گفت: به دليل اين که شرايط کار و ورود به بنگاه ها برای خانم ها به نسبت آقايان کم تر است، آن ها مجبور می شوند شرايط کارفرمايان را بپذيرند و اين موضوع باعث می شود تا برخی کارفرمايان از شرايط بازار کار و بالا بودن تعداد بی کاران نهايت سوء استفاده را ببرند.

فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد حکومت اسلامی، ۲۱ فروردین ماه سال جاری با بیان این که در سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند گفت: «به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده اند.»

در همین راستا فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته است به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند.

خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آذر ماه 90، در گزارشی از وضعیت کارگران زن نوشته بود: «زنان مجبورند به بسیاری از ترس ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعیض جنسیتی در مورد آن ها کاملا مشهود است.»

خبرگزاری ایسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی گزارش داد: «زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دست مزد مردان استخدام می شوند. تا زمانی که نابرابری و تبعیض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابری آن ها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.» به این ترتیب، حکومت اسلامی، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در مهر ماه سال گذشته در گزارشی نوشت: «... در سال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است... یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) انسان های زحمت کشی که اکثر آن ها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوق شان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست، در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار بازمیگشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است. یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است.»

از سویی، تاثیر هدف مندی یارانه ها نیز بر زندگی اکثریت زنان ایرانی، تاثیر منفی گذاشته است. براساس گزارشات و تحقیقات، زنان کارگر و کارمند و خانه دار، بیش ترین زیان و ضرر را از هدف مند کردن یارانه ها دیده اند. احتمالا هدف مند کردن یارانه ها بر قشر کوچکی از جامعه ایران، یعنی زنان مرفه و زنان ثروت مند جامعه، تاثیر چندانی نداشته است اما بر عکس زندگی اکثریت زنان کشور را پرمشقت تر از گذشته کرده است.

در کل هم چنان که پیش بینی می شد گرانی و ورشکستگی صنایع و بی کاری سازی های گسترده اولین نتیجه اجرای طرح هدف مند کردن یارانه ها بود. در حقیقت هدف مند کردن یارانه ها، در آمد و سطح زندگی حتی اقشار متوسط شهری را نیز به زیر خط فقر کشاند و زندگی را بر اکثریت مردم ایران، تلخ تر و کمرشکن تر کرد. و هر چه بیش تر بر درد و رنج میلیون ها نفر از مردم، به ویژه زنان کارگر و کارمند و خانه دار افزود. هدف مندی یارانه ها، باعث شد کارفرمایان کارگاه ها و شرکت های خدماتی کوچک برای کاهش هزینه های خود، مزدبگیران تحت امر خود را کاهش دهند. گرانی و بی کاری و عدم اشتغال و ناامنی شغلی و اقتصادی فزاینده، سبب بالا رفتن آسیب های اجتماعی از جمله آمار طلاق و فروپاشی خانواده ها و گسترش پدیده زشت کودکان خیابانی و کارتن خواب و فزونی بزهکاری و اعتیاد و تن فروشی شده است.

در چنین شرایطی، آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری کرد. وی در پیام خود با تاکید بر این که با رونق و ارتقای تولید ملی، مساله تورم و اشتغال حل خواهد شد، گفت: «باید از کار کارگر ایرانی حمایت کرد، از سرمایه ایرانی حمایت کرد و این فقط با تقویت تولید ملی ممکن است.»

این نام گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح می شود که اولین هفته کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر «شهاب خودرو» که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران «شهاب خودرو» در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران نیز در صحبت های خود در مجلس در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۱ کشور، «کاهش نرخ بی کاری» و «ارتقای وضعیت معاش کارگران» را از محورهای بودجه سال جاری تعریف و هم چون همیشه ادعا کرد که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.

با این همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، رسانه ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بی کار شدن خود را گزارش داده اند.

هم چنین شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دست مزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دست مزد کار تعیین کرد. این حداقل دست مزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می یابد و کارگران با ناامنی های شغلی متعددی دست به گریبان اند، باز هم بر نگرانی کارگران و خانواده آن ها افزوده است.

آمار رسمی از نابرابری دست مزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این حال خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دست مزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دست مزد دریافت می کنند.»

از زمانی که کارگاه های با کم تر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه های کوچک بیش تر شد. نتیجه یک تحقیق دانش جویی دانشگاه تهران نشان می دهد که بیش تر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم اند.

هر سال در ایران مسئولان اداره کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می کنند. هنوز آمار آسیب های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه شغلی ثبت شده که در این میان، بیش ترین میزان به حوادث «ناشی از بی احتیاطی» مربوط می شود.

از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه شده را در محاسبات آماری منظور میکند و بنابراین، بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می دهد که حوادث شغلی و بیماری های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می رود، بسیار وخیم تر و بیش تر از آمار رسمی است.

به اعتراف خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، تا پایان آذر ماه سال گذشته 15 هزار و 19 نفر از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیب دیدگی شده اند. همین گزارش می افزاید که نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک و عدم آموزش از عواملی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده است.

تحقیق گروهی از دانش جویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی بافی و گلیم بافی کشور که کم تر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی می گوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می دهند.

در پژوهش دیگری که از کارگاه های قالی بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتیهای چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.

بسیاری از زنان کارگر در تولیدیهای کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محرومند. بسیاری از زنان کارگر در تولیدی های کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، حق دریافت بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز ندارند. از آن جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدیهای کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محرومند و عملا دسترسی کم تری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.

خبرگزاری ایلنا، در گزارشی نوشت که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می نویسد: «در کوچک ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»

شعارهای پوچ و دهان پرکنی چون برچیدن و ریشه کن کردن بساط فقر و پر کردن شکاف های طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت ها و درآمد ها و این که هر ایرانی صاحب خانه و ماشین شود و جامعه ایران ظرفیت تامین 150 میلیون شهروند را دارد جز گسترش فلاکت و بدبختی و فاجعه انسانی چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.

تعدیل نرخ بی کاری زنان، آنان را به کنج داخل خانه ها می راند و این هم به نفع سرمایه داری است. زیرا به زنان خانه دار نه دست مزد و بیمه و حق برخورداری از اوقات فراغت و مرخصی و از کار افتادگی تعلق می گیرد و نه این که در لیست بی کاران و محرومان قرار دارند تا بیمه بی کاری دریافت کنند. بنابراین، کارفرمایان با عدیل نیروی کار زنان، فشار کار را بر روی مردان کارگر بیش تر می کنند. دولت هم ترجیح می دهد با خانه نشین کردن زنان، مسئولیت مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن ها را بر دوش شوهر و پدر خانواده می گذارد و خود را از مسئولیت پذیری در قبال مسایل زنان آزاد می کند. و هم چنین سیاست های ضدزن و آپارتاید جنسی خود را با به حاشیه راندن زنان تحکیم می بخشد. همین سیاست های زن ستیز کارفرایان و به ویژه دولت، باعث شده که آمار افسردگی های روانی و خودکشی و آمار طلاق و اختلافات زندگی زناشویی در زنان خانه دار بیش تر از زنان شاغل باشد.

هم چنین تدوين «طرح يک سان سازی پوشش زنان شاغل در ايران» نیز باز هم یکی دیگر از محدودیت هایی در پوشش زنان است. زهرا عباسی، مدير کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور در بهمن ماه سال گذشته، در اين رابطه اعلام کرده بود که با اجرايی شدن فاز نخست مد و لباس مشاغل زنان در تهران، «هزار مدل لباس برای ۴۰ نوع شغل طراحی شده است.» او تصريح کرده بود: «رنگ ها و طرح هايی در نظر گرفته می شود که متناسب با شئونات خانم ها باشد و مطمئنا از رنگ های تند که زيبنده محيط کار نيست، استفاده نخواهد شد.» با اين حال ظاهرا حتی تعيين لباس فرم هم اسباب رضايت خاطر مسئولان حکومت اسلامی نشده و طرح جداسازی جنسيتی هم به موازات اين طرح در حال اعمال است، چنان که محمدحسين جهانبخش استاندار بوشهر روز يک شنبه3 ارديبهشت 91، اعلام کرد: «طرح تفکيک جنسيتی را در دستگاه های اجرايی اجرا می کنيم و تاکنون 80 درصد اين طرح محقق شده و 20 درصد ديگر نيز در حال اجرا است.» او به عنوان يکی از دستاوردهای اين طرح در استان بوشهر اظهار داشت: «نخستين استانی بوديم که نداشتن منشی زن را در دستگاه ها الزامی کرديم و بر اساس گزارش ها هم اکنون هيچ مديری منشی زن ندارد.»

به این ترتیب، استراتژی اعمال محدوديت درباره پوشش زنان، هم چنان ادامه دارد. بنگاه های تبليغی و رسانه ای وابسته به حکومت در موعد انتخابات يا راه پيمايی هايی عمومی به پخش تصاوير جوانانی می پردازند که پوششی مغاير با الگوهای رسمی دارند. هدف آن ها در واقع اين است که نشان دهند در ميان طبقه متوسط و جوانان امروزی نيز پايگاه دارند و حوزه نفوذشان صرفا محدود به طبقه سنتی نيست. اين ترفندی است که طی سال های گذشته به کار گرفته شده است. قابل توجه ترين نمونه آن در تظاهرات حکومتی 9 دی ماه 1388 مشاهده شد که گروهی از دختران با پوششی مغاير با قوانین و سیاست های حکومتی حضور داشتند و تصاويرشان با توجه فراوانی در رسانه ها همراه شد. نمونه اين اتفاق در تظاهرات سالگرد انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 1389 و 1390 هم تکرار شد و هنگام برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سال 90 نيز تلويزيون جمهوری اسلامی به پخش تصاوير از دختران و پسرانی مبادرت کرد که پوششی مغاير با هنجارهای تبليغ شده جمهوری اسلامی داشتند. به نظر می رسد که این استراتژی ناهمخوان با سياست های حکومت در مواجهه با پوشش زنان و جوانان، ريشه در ناتوانی آنان برای يک سان سازی جامعه دارد. یعنی هدف سياست رسمی اعمال محدوديت حداکثری درباره پوشش زنان است اما گاها در مقاطعی بهره برداری سیاسی تناقض آن ها بر ملا می کند.

حتی اخیرا يک نماينده مجلس شورای اسلامی، ادعا کرده است که «ضرر بى حجابى را از ضرر مواد مخدر» بيش تر است. ستار هدايت خواه، نماينده شهرستان های بويراحمد و دنا، ريش تراشيدن را حرام مى شمارد و به نظر او تنها نقشه باقى مانده دشمن براى شکست نظام جمهورى اسلامى ترويج انديشه هاى نادرست و بدحجابى است. این نماينده مجلس شورای اسلامی گفته، بيرون آمدن موی سر زنان حرام است و ضرر بی حجابی از ضرر مواد مخدر بيش تر است.

رییس پلیس حکومت اسلامی در تهران، از آغاز دور جدید برخورد با آن چه «بدپوششان، مزاحمان خیابانی و اراذل و اوباش» نامیده در این شهر خبر داد.

تشدید سرکوب زنان و جوانان در ایران هرساله به بهانه های مختلف و در فصل های گوناگون و با ترفندهای مختلف از سوی دستگاه های سرکوبگر حکومتی طراحی و به مرحله اجرا در می آیند. مقامات حکومتی، ادعا کرده اند که اجرای این طرح ها، امنیت اجتماعی و اجرای اصول اسلامی را تقویت می نماید، در حالی که چنین اقداماتی کوچک ترین ربطی به امنیت اجتماعی ندارد و در راستای اهداف سیاسی و امنیتی و ایدئولوژی حکومت صورت می گیرند.

به گزارش خبرگزاری «سی ان ان»، بیش از 70 هزار پلیس زن به بهانه برخورد با بد حجابی به خیابان های شهر تهران گسیل شده اند. بر اساس این گزارش، این ماموران «اخلاقی» تنها به تذکر اکتفا نمی کنند و با کسانی که در برابر خواسته های آنان مقاومت می نمایند اقدام به برخورد فیزیکی می کنند.

حجت الاسلام محمدمهدی ابراهيم پور، مدير «موسسه ريحانة النبی (ص)» با اشاره به برنامه های این موسسه، گفت: فعاليت های اين موسسه در راستای توسعه و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در سطح کشور در حال انجام است.

او، افزود: يکی از طرح هايی که توسط اين موسسه در حال حاضر در سطح کشور به مرحله اجرا در آمده، تجميع فعاليت های مرتبط با حضور و فعاليت طلاب خواهر حوزه های علميه است. در اين طرح فعاليت های علمی و آموزشی و اجرايی با حضور بانوان طلاب در مقاطع مختلف آموزشی و فرهنگی استان های کشور اجرا می شود...»

ابراهيم پور، عنوان کرد: «يکی ديگر از برنامه هايی که اين مرکز، پيگيری آن را به عهده داشته است اجرای طرح ويژه «چادرگذاری» در سطح کشور است که در اين برنامه آيين چادرگذاری افرادی که حجاب برتر را برای خود برگزيده اند در يک برنامه مفصل و معظم شرکت می کنند تا نشان دهند که چنين انتخابی، چه نقشی در سعادت و زندگی دنيوی و اخروی آنان خواهد داشت در واقع ارزش و اهميت چادر برای دختران جوان و حتی ساير اقشار مشخص می شود... در اين طرح، دختران 7 تا 14 سال از سوی فعالان طرح حجاب و عفاف به صورت ناشناس شناسايی می شوند و تحت پوشش اين طرح قرار می گيرند و برای اين افراد پرونده شناسايی تشکيل می شود و تحت پوشش برنامه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای قرار می گيرند تا بتوانند در فضايی فرهنگی و معنوی با تعاليم و فرهنگ اصيل اسلامی و الهی مانوس شوند. دختران 14 تا 20 ساله نيز تحت پوشش طرح ديگری قرار می گيرند که نظير اين طرح، فعاليت های آموزشی و فرهنگی و اطلاع رسانی در ابعاد مختلف، ويژه آن ها انجام می شود.

 

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 60 نفر از کارکنان روزنامه دولتی ایران به دلیل آن چه که پوشش نامناسب گفته شده به حراست موسسه روزنامه ایران احضار شدند. طی روزهای اخیر چند تن از ماموران حراست روزنامه دولتی ایران با استقرار در جلوی درب ورودی این موسسه اقدام به دادن تذکر و برخورد با کارکنان این روزنامه در خصوص نحوه پوشش آنان نموده اند. ماموران حراست به دنبال اعتراض برخی از این کارکنان، 60 نفر از آنان را به حراست احضار و برخی را نیز تهدید به اخراج نموده اند. حکومتی که نتوانسته پس از سی و سه حاکمیت در روزنامه خودش طرح های ارتجاعی و ضدزن خود به موفقیت برساند چگونه می تواند در جامعه موفق شود!

 

به گزارش مهر، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد کشور، صبح سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1391، در نخستین نشست خبری خود در سال 91، در مورد آمار ازدواج و طلاق گفت: در سال 90 تعداد 833 هزار و 332 فقره ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته 2 درصد رشد داشته است. هم چنین تعداد ثبت طلاق در سال گذشته 140 هزار فقره بوده که رشد 7 درصدی داشته است.

پيش از اين هم ریيس سازمان ثبت احوال كشور در يک گفتگوی مطبوعاتی در سخنانی که به طور تقريبی تاييدکننده آمار و ارقام سازمان ثبت اسناد است، گفته بود که سالانه 900 هزار واقعه ازدواج و140 هزار مورد طلاق به ثبت می رسد.

ریيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم چنين بيش ترين افزايش طلاق مربوط به استان فارس با 9/28 درصد و بيش ترين کاهش طلاق مربوط به استان خراسان جنوبی با رقم 3/36 درصد بوده است.

سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضائيه و سازمان ثبت احوال وابسته به قوه مجريه، دو دستگاهی هستند که بنا به وظايف قانونی، متولی آمار و اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق در کشور محسوب می شوند. بر اساس قانون، همه ازدواج های و طلاق های رسمی اتباع کشور پس از ثبت در دفاتر ثبت ازدواج به عنوان واحدهايی زير نظر سازمان ثبت اسناد، در مراکز ثبت احوال شهرستان های مختلف کشور به عنوان بخشی از احوال سجلی افراد ثبت می گردد. از اين روست که اين دو دستگاه به صورت جداگانه اما معمولا هماهنگ آخرين آمار ثبت ازدواج و طلاق را در کشور اطلاع رسانی می کنند.

بر اساس اين آماها، می توان گفت که جامعه از یک سو با روند کاهش ازدواج و از سوی دیگر، با روند افزایش طلاق روبروست که بخشی از اين روند را می توان ناشی از بحران های اقتصادی و بی کارسازی ها و عدم اشتغال و فقر و گرانی موجود دانست.

 

در چنین شرایطی، می توان تاکید کرد که مبارزه علیه قوانین تبعیض آمیز و ضدزن موجود و تامین برابر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی، مهم ترین عرصه های مبارزاتی هستند. باید به طور روزمره بر علیه ریشه ها و مناسبات بازتولید کننده و تداوم دهنده تبعیض و نابرابری های جنسیتی مبارزه کرد. بی تردید فعالیت و مبارزه در جنبش زنان، بخش مهمی از مبارزه طبقاتی در جهت سرنگونی سیستم سرمایه داری و برپایی یک جامعه بدون تبعیض و ستم و سرکوب و استثمار است. از این رو، بی توجهی به عرصه مبارزه د راه رهایی زنان، مبارزه همه جانبه علیه ستم ها و سرکوب ها و ناملایمات کارفرمایان و حکومت اسلامی را تضعیف می کند. به علاوه، هرگونه پیشروی در عرصه مبارزه زنان، دستاوردی برای کل جنبش کارگری کمونیستی و دیگر جنبش های اجتماعی و اقشار محروم جامعه است. چون که اگر طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقات اصلی جامعه حق و حقوق خود را به سرمایه داران و حکومت آن ها تحمیل کند بی تردید فضا را برای تحمیل مطالبات اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز به آن ها هموار می گردد.

زنان در عرصه های تولیدی، بیش تر و شدیدتر از مردان تحت ستم و تبعیض و استثمار قرار می گیرند و در مقایسه با مردان در مقابل کار یک سان مزدهای کم تری به زنان پرداخت می کنند. و یا این که در بی کارسازی ها نخست زنان را اخراج می کنند و ... اگر مردان کارگر نسبت به این تبعیضات آشکار سرمایه داران علیه زنان چشم ببندند آگاهانه و ناآگاهانه به همبستگی طبقاتی و مبارزه طبقاتی خود لطمه می زنند و این مساله به نفع کارفرمایان تمام می شود. یا این که عموما کارگران چه زن و چه مرد نسبت به کار کودک اعتراض نکنند و خواهان تامین زیست و زندگی و تحصیل و بهداشت کودکان کار و خیابانی و خانواده آن توسط دولت نشوند بی شک مرتکب یک خطای بزرگ سیاسی، انسانی و اجتماعی می شوند. بنابراین، مبارزه طبقاتی، چند وجهی بوده و عرصه های مختلف و متفاوت اما هم جهت دارد و به عرصه مبارزه طبقاتی کارگران و محرومان جامعه، برای رهایی انسان از ستم و سرکوب و استثمار سیستم سرمایه داری و حاکمان قداره بند آن ها، غنای فوق العاده ای می بخشند.

از سوی دیگر، جنبش زنان نباید خود را به نخبگان این جنبش متکی کند. چرا که بدون حضور زنان کارگر و محروم و خانه دار میلیونی در این جنبش و بدون بسیج همگانی آن ها حول مطالبات عاجل کوتاه مدت و درازمدت با افق و چشم انداز رهایی، قادر به آزادکردن نیروی محرکه عظیم این جنبش برای تغییرات ریشه ای در وضعیت عمومی و رابطه و مناسبات مردسالار نخواهد بود. به همین دلیل، بسیار مهم است که فعالین جنبش زنان به ویژه گرایش سوسیالیستی آن، همواره زنان کارگر و خانه دار و محروم جامعه را برای حضور در این جنبش ترغیب و تشویق کنند.

در چنین شرایطی، در میان طبقه کارگر و همه نیروهای کارگری کمونیستی و چپ دو نوع تفکر کلی در راه رهایی زنان از این همه فشار و سرکوب و تبعیض وجود دارد: 1- با محو سلطه طبقاتی، مالكيت خصوصى و حاكميت سرمايه، زنان نیز به آزادی خواهند رسید. 2- هر چند رهایی واقعی زنان با محو طبقات و تغییر فرهنگی مردسالار سیاسی و اجتماعی عینیت پیدا خواهد کرد اما نباید در عرصه مبارزه زنان وعده سرخرمن داد، دست روی دست گذاشت و همین امروز کاری نکرد. از این رو، نظر اول را باید مورد نقد قرار داد. زیرا هر چند که ظاهرا این نظر رادیکال و طبقاتی به نظر می رسد اما مبلغ و مروج پاسیفیسم و چشم بستن بر سرکوب زنان است. پس در چارچوب همین حکومت ارتجاعی و ضدزن و ضدآزادی نیز باید مطالبات زنان را مطرح کرد و برای تحمیل آن ها به سرمایه داران و حکومت، همه گزینه های سیاسی و اجتماعی را در دستور فعالیت های روزمره قرار داد و آن ها را به روز مبادا و به فردای انقلاب سیاسی - اجتماعی موکول نکرد. اگر زنان آمادگی سیاسی - اجتماعی و حضور فعال در انقلاب را نداشته باشند هر چند چنین انقلاب فرضی پیروز هم شود اما روابط و مناسبات ارتجاعی مردسالاری را هم چنان حفظ خواهد کرد. در واقع بدون حضور فعال زنان در همه عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پیروزی یک انقلاب برابری طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت جویانه امکان پذیر نمی باشد تا چه برسد چنین انقلابی به محو طبقات و مالکیت خصوصی و کار مزدی منجر شود.

در حقیقت مبارزه و تلاش بر سر آزادی و حقوق ومنافع زنان در ایران، موضوع بسیار مهمی است که توجه ویژه به آن، طبقه کارگر را هرچه توان مندتر و قدرت مندتر و متحدتر می کند. مطالباتی نظیر برابری زن و مرد در همه شئونات اجتماعی، حقوق و دست مزد برابر در مقابل کار برابر، افزایش دست مزدها متناسب با گرانی و تورم واقعی، پرداخت دست مزدهای معوقه، آزادی پوشش و حذف حجاب اجباری اسلامی، آزادی انتخاب همسر، آزادی سفر بدون نیاز به اجازه همسر، پدر، حق حضانت کودکان، حق طلاق، افزایش دوران مرخصی زایمان، پرداخت بیمه بی کاری به زنان خانه دار، آزادی بیان، آزادی تشکل، لغو کار کودک و تامین زندگی کودکان کار و خیابانی، حمایت از کارگران مهاجر و پناهنده و کودکان آن ها و...، از جمله مطالباتی است که همه نیروها و تشکل های انقلابی و رادیکال و کارگری کمونیستی باید آن ها را در اولویت مبارزات و مطالبات خود قرار دهند و برای تحقق آن ها طرح و نقشه عمل کوتاه مدت و درازمدت داشته باشند.

مسلم است که زنان و مردان کارگر و آزاده و آگاه می دانند که رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه و عادلانه در گرو سازمان دهی مبارزه طبقاتی سراسری و متحد کردن جنبش های اجتماعی با هدف سرنگونی سیستم سرمایه داری از طریق یک انقلاب سیاسی - اجتماعی است.

افزودن نظر جدید