بودجه سال نو و یک حکومت اسلامی، بودجه بحران و میلیتاریسم است؟!

کار بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ دولت محمود احمدی نژاد، روز پنج شنبه 28 اردیبهشت 1391 برابر با 17 می 2012، در مجلس شورای اسلامی به پايان رسيد و اين لايحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.

مجلس شورای اسلامی بايد قانون بودجه را تا ۳۱ اردبيهشت ماه تصويب و به دولت ابلاغ می کرد ولی به دليل اين که محمود احمدی نژاد به جای روز ۱۵ آذر ماه، لايحه را دو ماه ديرتر به مجلس داده بود، نمايندگان برای هزينه ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردين و اردیبهشت اعتباری ۲۲ هزار ميليارد تومانی در نظر گرفتند تا تکليف بودجه روشن شود.

شورای نگهبان قانون اساسی نیز به فاصله چند روز بودجه 91 را تایید کرد و به دولت ابلاغ شد. این شورا، پنج ایراد به بودجه وارد کرده بود که مجلس ایران دیروز به سرعت آن ها را برطرف کرد تا دولت در اولین روز خرداد با مشکل بودجه رو به رو نشود.

دولت احمدی نژاد در دو ماه گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، از یک تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی استفاده می کرد. مجلس ایران به دولت اجازه داده بود که تا پایان اردیبهشت از این مبلغ استفاده کند و چنان چه بودجه تا پایان این مهلت به تصویب نمی رسید دولت اجازه پرداخت هیچ وجهی را نداشت.

بودجه سالانه ایران در سال های اخیر و در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، رشد چشم گیری داشته است به طوری که در هفت سال گذشته تقریبا سه و نیم برابر شده است. صاحب نظران منتقد سیاست های اقتصادی احمدی نژاد، حجم بالای بودجه دولت را یکی از دلایل افزایش تورم می دانند.

مجلس شورای اسلامی، سقف کل بودجه دولت را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرده که کمی بيش از ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی است که در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود.

کميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی بودجه تغييراتی در آن داد که سبب شد سقف کل بودجه موقع رای گيری درباره کليات آن روشن نباشد که برخی از نمايندگان به اين موضوع اعتراض کردند اما با اين حال مجلس به کليات رای مثبت داد.

نادرترین و در عین حال جالب ترین اتفاق در جریان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق عدم تصویب کلیات آن در این کمیسیون بود که اعضای تلفیق پس از چندین جلسه بحث و بررسی، روز ۲۰ فروردین ماه کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱ رای ممتنع تصویب نکردند.

اما فردای آن روز، ۳۴ تن از اعضای تلفیق در جلسه ای که علی لاریجانی رییس مجلس نیز در آن حاضر شده بود، با رای گیری مجدد، کلیات لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند. گفته می شود که لاریجانی، از سوی سیدعلی خامنه ای ماموریت داشت در هر شکلی بودجه را به تصویب برساند و این مساله، هر چه بیش تر بی خاصیتی مجلس شورای اسلامی را به نمایش گذاشت و نشان داد که در ایران، رهبر مافوق همه دستگاه های قانون گذاری و قضائیه و مجریه و نظامی است. و حرف او قانون مطلق است بنابراین، دستگاه های دیگر حاکمیت دکوری بیش نیستند و همه مجری اوامر رهبر اند.

در قانون بودجه سال 91، قيمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان و درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان تعيين شده است.

ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه ها در لايحه دولت ۱۳۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود اما مجلس آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان کاهش داد.

مجلس هم چنين به دولت اجازه داده است تا ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ تا ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايیهايش را برای پرداخت بدهیهايش بفروشد.

با تصويب و ابلاغ بودجه ۹۱، دولت احمدی نژاد بايد زمان اجرای فاز دوم حذف يارانه ها و ميزان ماهانه يارانه قابل پرداخت به خانوارها را تعيين کند. درآمد حاصل از يارانه ها در قانون بودجه ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که ۵۶ هزار ميليارد تومان آن بايد از محل آزاد کردن تدريجی قيمت حامل های انرژی مانند بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت تامين شود.

در روزهای اخير درباره ميزان افزايش قيمت بنزين در ايران، حرف های ضد و نقيضی زده شده است و آخرين کسی که در اين زمينه ابراز نظر کرده، حميدرضا فولادگر، عضو کيمسيون صنايع مجلس است که گفته است قيمت بنزين آزاد احتمالا بين ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خواهد بود.

از دهم تیرماه 91 که تحریم ها به اجراء گذاشته می شود، حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته می شود. بنابراین ارزیابی ها، با احتساب نفت بشکه ای 120 دلار، تا اوایل تیر ماه 91 اگر صادرات نفت ایران میسر شود ممکن است روزانه 120 میلیون دلار و ماهانه 6/3 میلیارد دلار و سالانه 2/43 میلیارد دلاراز درآمد نفتی حکومت اسلامی ایران کاسته شود.

احمدی نژاد و پاسدار رستم قاسمی وزیرنفت او، چه در تدوین لایحه بودجه و چه به صورت شفاهی، در مورد تحریم و درآمد نفتی ایران، همواره توهم پراکنی می کنند. احمدی نژاد، در بندرعباس در مورد تحریم و کاهش درآمد نفتی ایران، ضمن اشاره به احتمال توقف صادرات نفت گفت: «میخواهند نفت ما را تحریم کنند باید به آن ها بگویم که این قدر ذخیره (ارزی) داریم که اگر دو تا سه سال هم نفت نفروشیم کشور به راحتی اداره میشود. «وزیر نفت او نیز یکریز مثل طوطی تکرار می کند که «ما برای فروش نفت ایران مشتری های دیگری می توانیم پیدا کنیم».

دولت طبق لایحه بودجه، با وجود تحریم ها، همه درآمد نفتی سال 91 را در دو مرحله برداشت می کند. در گام اول در لایحه آورده است که از محل فروش نفت 51 میلیارد دلار بر مبنای بشکه ای 85 دلار برداشت و پس از تبدیل به ریال به مصرف هزینه های بودجه برساند. با این حساب در همین گام اول پیش بینی کرده که 60 درصد کل درآمدهای بودجه سال 91 را از محل صادرات نفت تامین کند. در گام دوم، در لایحه پیش بینی کرده که مازاد فروش نفت به بیش از بشکه ای 85 دلار را هم به ریال تبدیل کند و به مصارف خاص نظیر «تقویت بنیه دفاعی کشور» برساند. با این حساب بر خلاف سال های قبل که مازاد درآمد نفت، ظاهرا، به حساب ذخیره یا «صندوق سرمایه گذاری» ریخته می شد، دولت درسال 91، اصلا ذخیره کردن صوری مازاد درآمد نفت را منتفی کرده و بودجه بندی سال جاری را بیش از 60 درصد به درآمد نفت وابسته کرده است. در مصاحبه مصباحی مقدم رییس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس با خبرگزاری فارس، در روز 20 اسفند 90، صریحا این سیاست اقتصادی دولت بیان شده است. در ضمن با وجود آن که پیش بینی می شود میزان مالیات بر واردات طی سال 91 کم تر از سال 90 باشد، دولت در لایحه بودجه 91 آمده سهم 25 درصدی مالیات بر واردات در کل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم را 21 درصد بیش تر از سال 90 منظور کرده و از این نظر نیز درآمد بودجه 91 را بی توجه به جهت جریان اوضاع، تنظیم کرده است.

 

بر اساس آمار رسمی گمرک چين که روز دوشنبه اول خرداد 1991، منتشر شد واردات نفت این کشور از ايران در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی، نسبت به سال گذشته 7/23 درصد کاهش يافته است. به گزارش خبرگزاری رويترز، شرکت های چينی برای جبران کاهش واردات نفت از ايران، نفتکش های بيش تری به کشورهای ديگر توليد کننده نفت خام فرستاده اند.

بنا بر آمار گمرکی چين، این کشور طی ماه گذشته روزانه ۳۸۸ هزار بشکه نفت از ايران وارد کرده است، در حالی که طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، چين در نيمه اول سال گذشته ميلادی به طور متوسط روزانه ۵۴۳ هزار بشکه نفت از ايران وارد کرده بود.

بنا به گزارش رويترز، چين از ماه ژانويه تا مارس، سه ماهه اول سال جاری ميلادی، به طور متوسط ۲۵۳ هزار و ۳۰۲ بشکه نفت از ايران وارد کرده است، به عبارتی ورادات نفت چين از ايران طی سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش يافته است. ظاهرا علت اين امر، اختلاف ايران و چين بر سر قراردادهای سالانه خريد نفت از ايران عنوان شده است.

در همين رابطه روزنامه واشنگتن پست، ۱۹ ژانويه سال جاری، طی گزارشی با استناد به داده های شرکت «گزارش های خارجی» آمريکا گزارش داد که چين از ايران خواسته است تا «شرايط اعتباری بهتری» برای فروش نفت به اين کشور در نظر بگيرد، اما اختلاف بر سر اين شرايط باعث شده است که چين واردات نفت از ايران را تا نصف تقليل دهد.

دور جديد تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا که بر صادرات نفت ايران متمرکز شده است، به ترتيب از ۲۸ ژوئن و اول ژوئيه به اجرا گذاشته خواهد شد.

آمريکا از مشتريان نفت ايران خواسته است که خريد نفت از ايران را به ميزان «محسوس» کاهش دهند، و گرنه احتمالا با تحريم آمريکا مواجه خواهند شد. اتحاديه اروپا نيز تا ۴۰ روز ديگر واردات نفت از ايران و پوشش بيمه ای کشتی های حامل نفت ايران را متوقف خواهد کرد.

مقامات حکومت اسلامی ايران، همواره تحريم ها عليه صادرات نفت را بی اثر دانسته و حتی گزارش های سازمان های بين المللی، از جمله اوپک و آژانس جهانی انرژی را در رابطه با کاهش توليد و صادرات نفت ايران رد کرده اند.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، ۲۱ ارديبهشت طی گزارشی اعلام کرد که توليد نفت ايران طی ماه آوريل به سه ميليون و ۱۹۶ هزار بشکه در روز کاهش يافته است. طبق اين گزارش ايران، در سال گذشته ميلادی روزانه به طور متوسط سه ميليون و ۶۲۱ هزار بشکه نفت توليد کرده بود.

اين در حالی است که ارديهشت ماه سال جاری، احمد قلعه بانی، معاون وزير نفت ايران اعلام کرد که توليد روزانه نفت ايران چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه است.

به فاصله دور روز از انتشار آمار اوپک، آژانس جهانی انرژی نيز طی گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ايران طی ماه گذشته، آوريل، به ميزان قابل توجهی کاهش يافته است و اين کاهش در سه ماهه دوم سال جاری ميلادی می تواند تا یک ميليون بشکه در روز برسد.

بنا بر اين گزارش، ايران در ماه گذشته روزانه تا سه ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت توليد کرده است، اما ۱۵ تا ۲۵ درصد آن را نتوانسته به فروش برساند و در نفتکش ها ذخيره شده است.

در واکنش به گزارش آژانس جهانی انرژی نيز، سيد محسن قمصری مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ادعا کرد که «وضعيت صادرات نفت خام ايران کاملا طبيعی و عادی است و ايران هيچ گونه نفت بدون مشتری در خليج فارس ندارد.» کشورهای ترکيه، کره جنوبی، هند و ژاپن نيز به عنوان مشتريان عمده نفت ايران رسما اعلام کرده اند که واردات نفت از ايران را در سال جاری کاهش خواهند داد.

 

از سوی دیگر، ماشین سازی ایران نیز وارد بحران شده است. آمار انجمن خودروسازان ایران نشان می دهد که تولید انواع خودرو در ایران در نخستین ماه سال جاری به پایین ترین سطح در ۳ سال اخیر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، براساس این آمار، تولید انواع خودرو در کشور در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با کاهش حدودا ۳۳ درصدی، به بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.

این میزان تولید نسبت به فروردین سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نیز بیش از ۳۱ و نزدیک به ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این برای نخستین بار در چند سال اخیر است که تولید ماهانه خودرو در ایران با کاهش مواجه می شود.

با این همه، روزنامه دنیای اقتصاد در مهر سال گذشته نوشت که در شش ماه سال ۹۰، از میان ۱۰ شرکت خصوصی، تنها دو شرکت فعال هستند و بقیه یا با تیراژی انگشت شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال گذشته افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در تولید تجربه کردند.

این ها در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش گفت که گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست وی نرسیده است.

سخنان مهدی غضنفری، در حالی عنوان شد که خبرگزاری ایلنا، هفته گذشته گزارش داد کارخانه زاگرس خودرو، واقع در بروجرد به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده است.

زاگرس خودرو در زمینه مونتاژ خودرو فعالیت دارد و از سال ۱۳۷۵ شروع به فعالیت کرده است. بر اساس این گزارش، ۲۰۰ تن از کارگران زاگرس خودرو به دلیل تمدید نشدن قراردادهای کارشان، طی یک ماه اخیر بی کار شده اند و این در حالی ست که بسیاری از کارگران اخراجی، دوره های آموزشی خود را با هزینه کارخانه، در کشور مالزی گذرانده بودند.

در گزارش های انتشار یافته در خبرگزاری ها و سایت های خبری در ایران به چند دلیل اشاره شده که مهم ترین آن، تحریم ها علیه ایران به خاطر برنامه بحث برانگیز اتمی اش است.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگو با رادیو فردا، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اقتصاد ایران، از جمله برای حفظ ارز و اشتغال و می افزاید: «حتی اگر ۱۰ درصد قطعات مورد نیاز برای تولید یک خودرو به دلیل اجرای تحریم ها وارد نشود، کار تولید آن خودرو مختل خواهد شد و هزینه سنگینی به ایران وارد خواهد شد.» عمادی، می افزاید: «در این چارچوب، تاثیر تحریم ها در صنعت خودروسازی ایران قابل توجه بوده است.»

در همین ارتباط، شرکت بین المللی «جنرال موتورز» در ماه مارس سال اعلام کرد که شریک فرانسوی اش، یعنی شرکت «پژو و سیتروئن» در تبعیت از مقررات دولت آمریکا صدور قطعات اتومبیل به صنایع خودروسازی ایران را متوقف کرده است. شرکت خودروسازی هیوندای نیز همکاری خود با ایران را متوقف کرده است.

اخیرا نیز یک گروه با نفوذ آمریکایی مخالف برنامه هسته ای ایران از شرکتهای خودروسازی رنو و نیسان خواست تا تجارت با حکومت اسلامی را متوقف کنند. به جز این، می توان به یک دلیل دیگر اشاره کرد؛ یعنی آن چه که در گزارش ها به عنوان بدقولی دولت در پرداخت سهم ۲۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش صنعت مطرح شده است.

یکی دیگر از دلایلی که مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی ایران به وجود آورده، تحریم بانک های ایرانی است. به نوشته روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، تحریم بانک های ایرانی باعث شد که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت های ایرانی بسیار دشوار شود. به همین دلیل، بسیاری از معاملات با تاخیر فراوان و هزینه های بیش تر صورت گرفته و صنایع خودروسازی ناگزیر شده اند برخی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند.

بر اساس گزارش ها، کاهش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر جهان در ماه های اخیر از دیگر عوامل نگران کننده برای صنایع خودروسازی و دیگر صنایع ایران و بی کارسازی باز هم بیش تر کارگران شاغل است. در همین چند هفته خبرها حالی از آن است که چندین هزار کارگر از بخش های مختلف صنایع کشور بی کار شده اند.

به نوشته فایننشال تایمز به نقل از علی اصغر یوسف نژاد، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش ارزش ریال تاثیر بسیار زیان بار و جبران ناپذیری بر صنعت خودروسازی ایران داشته است.

مسلم است که با اجرایی شدن تحریم نفت از سوی اتحادیه اروپا از اواسط سال 91 که بر اساس آمارهای منتشر شده در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه بین 500 تا 600 هزار بشکه نفت توسط ایران به اروپا صادر می شود و با کاهش این میزان صادرات نفت، بخشی از درآمدهای نفتی ایران در سال 91 حذف خواهد شد. در حالی که دولت احمدی نژاد و نمانیدگان مجلس و شورای نگهبان شان، بر این تصورند که تولید و فروش نفت هم چون سابق ادامه خواد داشت.

 

اما از مهم ترين بخش های بودجه سال 91، افزایش 127 درصد بودجه نظامی است. محمود احمدی نژاد، هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۹۱، از افزايش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی، در سال جاری خبر داده بود. اما در قانون بودجه ميزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است. بنابراین، یکی از ردیف های مهم بودجه، مروبط به ارگان های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی است.

 

هم چنین یکی دیگر از ردیف های مهم بودجه 91، اختصاص مبالغ درشت به افراد و نهادها وابسته به آن هاست. در همين حال نماينده خوی در مجلس شورای اسلامی، نامه ای به شورای نگهبان و نمايندگان مجلس نوشته است و به اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض به بنيادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هرگونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شده است.

 

یا این که بودجه تلویزیون حکومت اسلامی، رقمی حیرت آوری در حدود یک میلیارد دلار است. به گزارش مهر، یک شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1391، در نشست پرسش و پاسخ عمومی که در جشنواره بين المللی راديو در زيبا کنار برگزار شد، صوفی در پاسخ به پرسش و اصرار يک مهمان استراليايی که ابتدا بودجه تلويزيون کشورش را 800 ميليون دلار خواند و سپس از صوفی پرسيد که بودجه صدا و سيمای ايران چقدر است صوفی پيش از پاسخ به اين سئوال از حضار تشکر و پايان جلسه را اعلام کرد! اما با يادآوری مترجم نشست وی ناچار به پاسخ گويی شد و دراين باره تصريح کرد: سئوال سختی پرسيديد! راديو تلويزيون ايران سالانه هزار ميليارد تومان بودجه معادل 1 ميليارد دلار در اختيار دارد. مهر، با تعجب می نویسد يک ميليارد دلار قطعا پول کمی نيست و شايد در روزهای آينده شاهد جزئيات بيش تری از اين «ماه تاکنون پشت ابر مانده» باشيم. اما شايد نکته جالب برای خبرنگاران و دست اندرکاران حوزه خبر اين باشد که چگونه و با چه سئوال هایی می شود «اين ماه ها» را زودتر از پشت ابر درآورد؟! البته تلویزیون حکومت اسلامی، منابع کلانی نیز از طریق پخش آگهی ها به جیب می زند.

هم چنین در لایحه بودجه 91، یک مساله جالب افزایش بودجه شرکت های دولتی و عمومی دولت ۵۱۰ هزار میلیارد تومان و بودجه خود دولت منهای شرکت ها و موسسات وابسته دولتی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است. یعنی بودجه شرکت های دولتی رشد حدود 13 درصد کرده اند.

این افزایش نشان می دهد که دولت هم چنان بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در دست دارد. برای مثال، قرار خودشان بود که در سال 90، 400 شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند که براساس گزارش رسمی ارایه شده به مجلس، فقط 6 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمود احمدی نژاد، در مورد افزایش بودجه شركت های دولتی با وجود الزام دولت برای واگذاری این شركت ها و اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، گفته است: «در بودجه سال 91 تعداد 434 شركت دولتی داریم. تعداد شركت های دولتی در بودجه سال جاری 440 شركت بود كه 12 شركت كم و چون شش شركت دیگر اضافه شد، در عمل تعداد شركت ها به 434 شركت رسید. و چون برخی شركت های دولتی جذابیتی برای خریداران ندارند و به همین دلیل روند واگذاری شركت های دولتی كند شده است.» البته ناگفته نماند که این خصوصی سازی در حکومت اسلامی، به ویژه از دورانی که احمدی نژاد در راس دولت قرار گرفته بخش عظیمی از شرکت های دولتی تحت عنوان خصوصی سازی به سپاه پاسداران واگذار شده اند. اما ممبینی، هیچ اشاره ای به این مساله نمی کند. هم چنین سپاه، هیچ مالیاتی هم نمی پردازد و احتملا به غیر از رهبر به هیچ کس هم حساب و کتابی پس نمی دهد.

 

در دو سال گذشته، سپاه هفت برابر بهايی که برای خريد همراه اول پرداخته، سود برده است! اين خبری بود که هفته گذشته مديرعامل شرکت ارتباطات سيار اعلام کرد.

او البته اشاره ای به نام يک بنياد متعلق سپاه و ديگر سهامداران خريد اين شرکت نکرد و از سرنوشت پيگيری های قانونی واگذاری اين شرکت نيز چيزی نگفت، و صرفا از درآمد ۴۳ هزار ميليارد ريالی اين شرکت در سال ۸۹ و درآمد ۵۵ هزار ميليارد ريالی اين شرکت در سال ۹۰ خبر داد. حال آنکه اين شرکت در سال ۸۸ به بهای ۱۵ هزار ميليارد ريال واگذار شده و در دو سال اخير به اندازه هفت برابر رقم خريد، درآمد کسب کرده است!

تنها پس از وقایع سال 88 و سرکوب اعتراضات میلیونی مردم توسط سپاه، باز هم صنایع زیادی به این ارگان سرکوب واگذار گردید. واگذاری شرکت ارتباطات سيار مخابرات در سال ۸۸ به کنسرسيومی که بيش ترين سهم آن متعلق به بنياد تعاون سپاه بود، هرچند حرف و حديث های زيادی را برانگيخت و حتی کار را به پيگيری در مجلس و ديگر نهادهای نظارتی کشاند، اما در نهايت هيچ يک از اين پيگيری ها به جايی نرسيد.

اين معامله در حالی انجام شد که در آستانه برگزاری مزايده، ساير رقبا، از جمله شرکت پيشگامان کوير يزد به عنوان آخرين رقيب، ناگهان رد صلاحيت و از دور رقابت خارج شدند و بعدها گفته شد که حتی اقساط پرداختی برای خريد شرکت نيز از محل سود آن تامين شده و در واقع جز پيش پرداخت ابتدايی که آن هم به سرعت بازگشته،، هيچ پولی از جيب خريداران خارج نشده است.

سايت بازتاب، در رابطه با گوشه هایی از اين معامله نوشته است، ضمن اشاره به اين که «مجموع مبلغی که بابت خريد شرکت عظيم همراه اول از سوی خريدار پرداخت شد، حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان بود» اضافه کرد: «کارشناسان پيش بينی می کردند اگر مزايده آزادی برگزار می شد، پيشنهاد هايی دست کم سه هزار ميليارد تومان بيش تر از رقم کنونی ارائه می گرديد و با اين فرض عملا در اين مزايده مبلغی حدود ۳ هزار ميليارد تومان از کيسه بيت المال خارج شد.»

البته سپاه و دیگر ارگان های سرکوب امنیتی و اطلاعاتی و آقازاه ها و غیره به این درآمدها و حقوق های کلان قایع نیستند و به هر دری می زنند تا هر چه بیش تر ثروت اندوزی کنند؛ قاچاق مواد مخدر، سازمان دهی فحشا، دزدی، باج گیری، رشوه گیری و رشوه دهی، قاچاق ارز و کالا و غیره کسب و کار دایمی آن هاست.

 

به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس «خانه ملت»، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یک شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.

این گزارش می افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کم تر از سه در هزار» بوده است که برابر می شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.

گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیش تر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»

طبق این گزارش، در سال های اخیر بیش ترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.

هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود، یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تاکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تاکید دارد که این قانون دارای خلاهای قانونی بسیار است.

در گزارش مجلس، هم چنین آمده است که به عللی حاشیه ای چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریت ها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.

از آذر ماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.

هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان تاکید کرده است که به نظر می رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه ای راهبردی در این زمینه است.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رییسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.

 

البته اگر قانون برخورد با قاچاقیان دانه درشت مربوط به هشتاد سال پیش است اما بر اساس همین قوانین جدید حکومت اسلامی، بیش از سه دهه است که دست و پای دزدان گرسنه را می برند؟!

 

هنوز سه هفته از اعلام نگرانی رییس سازمان بازرسی کل ایران در مورد تکرار تخلفی چون «اختلاس بزرگ» نگذشته است که مشاور او روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت 1391، از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد. این مقام حکومت اسلامی به نام این بانک اشارهای نکرده است.

با این حال آن طور که از گفتههای این مقام برمیآید، این تخلف تازه در شعبه این بانک دولتی در استان هرمزگان رخ داده است.

به گفته مشاور رییس سازمان بازرسی کل ایران، در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.

این تخلف تازه در سیستم بانکی دولتی در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی هم چنان ادامه دارد.

عباس مومن آبادی، مشاور رییس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، روز دوشنبه درباره این تخلف تازه بانکی اشاره کرد که مسئولان این بانک دولتی با ارائه تسهیلات به این شرکت خصوصی «مرتکب تخلفات متعدد» شده اند. به اقرار مومن آبادی، بانک در حالی به این شرکت که نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کم تر» است، «آن هم در گرو بانک ها می باشد.»

انتشار خبر یک تخلف دیگر در سیستم بانکی حکومت اسلامی ایران، در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» هنوز به سرانجام نرسیده است.

گروه امیرمنصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دریافت وام های کلان بانکی کرده است.

نماینده دادستان تهران، در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته اند.

چند روز پیش نیز خبرگزاری حکومتی «ایلنا» از کشف یک فساد مالی دو میلیارد تومانی در اداره کل مالیاتی استان مرکزی خبر داده است.

با دستگیری یکی از کارشناسان ارشد امور مالیاتی استان مرکزی پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی یک کارمند دولت که چک های واریزی مودیان مالیاتی را به نفع خود برداشت می کرد در دادسرای اسلامی شهرستان اراک گشوده شد. این پرونده تاکنون بیش از ۲۶۰ شاکی دارد.

البته با افزودن این اختلاس ها و قاچاق ها و دزدی هایی که فقط در سال گذشته در میان کمشکش ها و رقابت بیت رهبری و دولت اعلام شده اند و توسط مفامات و مسولین حکومت نیز بوده را به مسایل بالا اضافه کنیم به سادگی می بینیم که حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه حاکمیت خونین خود، ایران را به معنای واقعی به بهشت ثروت اندوزان، دزدان، قاچاقچیان و آدم خوران تبدیل کرده است!

 

به علاوه این که موسسات دیگری هم در اختیار بیت رهبری قرار دارند که از شمول مالیات دهی معافند. این در حالی است که در لایحه بودجه 91 سهم مالیات بر واردات در مالیات های غیرمستقیم در قانون بودجه 90 حدود 59 درصد بوده است که در لایحه بودجه سال 1391 به 62 درصد رسیده است. یعنی در این ردیف بودجه قرار نیست شرکت های دولتی و سپاه و بیت رهبری و دیگر گروه های مافیایی وابسته به حاکمیت مالیات بپردازند و قرار است این ارقام از حلقوم مردم محروم بیرون کشیده شوند. به علاوه این که به طور سنتی حاجی بازاری ها هم مالیات چندانی پرداخت نمی کنند. در واقع کارگران و کارمندان هستند که هر ماه از حقوق ناچیزشان، مالیات ها به طور منظم کسر می شود.

در لایحه بودجه 91، هم چنین اعتبار هدف مندی یارانه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد و دولت و مجلسی نشینان، اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی در این مورد دارند.

ممبینی، در جواب خبرنگار ایسنا 1 بهمن 90، درباره علت خالی بودن جای یارانه ها در ردیف بودجه سال91، گفته است: «ما در بودجه مواردی داریم که معمولا حکم دارد، ولی اعداد و ارقام آن در جداول ذکر نمی شود. بعضی اعداد و ارقام جز این که بودجه را متورم کند، خاصیت دیگری ندارد!؟»

از سویی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت و درمان و کشاورزی و...، از کسر بودجه خود می نالند در حالی که در بودجه سال 91، موسسه «امام خمینی» و «جامعه المصطفی» قم همتراز با دانشگاه های دولتی و دانشگاه پیام نور، هفت برابر بودجه دانشگاه های مادر را به خود اختصاص داده اند.

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قم كه تا پيش از اين از سوی مسئولان آن مستقل از سياست های دولتی فعاليت می كرد، براساس بودجه سال 1391 دولت دارای رديف مالی مستقلی است، در حالی كه طبق اساسنامه آن، بودجه اش بايد «از وجوه شرعی و كمك های دولت و افراد خير و منابع ديگر تامين شود.»

هم چنین بودجه پيشنهادی دولت برای دانشگاه پيام نور در سال 91، دو برابر دانشگاه تهران، چهار برابر دانشگاه های شريف، شهيد بهشتی، اميركبير، فردوسی مشهد و هفت برابر دانشگاه های صنعتی و شهرستانی است.

یک موضوع مهم دیگر در بودجه 91، این است که حتی برخی نمایندگان مجلس آن را قبول نداشتند و خواهان نوشتن لایحه بودجه دیگری بودند. برای نمونه، ثروتی یکی از نمایندگان مجلس، درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته بود: «یکی به دلیل این که قانون هدف مندی یارانه ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل این که درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل این که توزیع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه قرار داشت.»

احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس، چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس، گفته بود که این لایحه، «از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است» اما همان طور که در بالا اشاره کردیم در دقیقه نود، با توصیه رهبر و دخالت مستقیم لاریجانی رییس مجلس، لایحه بودجه 91 که از سوی کمیسیون تلفیق رد شده بود به فاصله یک روز مجددا مورد تصویب قرار می گیرد؟!

 

یکی از دست آوردهای فوری بودجه 91 و دست پخت و دولت و مجلس را می توان در تعیین دست مزد کارمندان مشاهده کرد؟ بیست و هفتم اردیبهشت، خبر داده بودند که بنابر مصوبه مجلس حقوق کارمندان دولت، 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ هنوز دو روز از این خبر نگذشته بود که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرد اعتبار حقوق ها 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. و این مساله بار دیگر عنوان شد که اعتبار تصویب شده 5 هزار میلیارد کم تر از انتظار دولت است؛ در نتیجه افزایش حقوق ها تا اطلاع ثانوی منتفی شد. آن هم در شرایطی که کارمندان با توجه به تورم موجود افزایش 15 درصدی را هم ناچیز ارزیابی می کردند.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، می بایست هر سال حقوق ها بر اساس تورم افزایش پیدا کند. اما نمایندگان مجلس امسال این قانون را متوقف کردند و میزان افزایش حقوق ها را در اختیار دولت قرار دادند.

پیشنهاد دولت هم در لایحه 91 افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بود؛ بنابراین مشخص شد که حقوق ها در سال جاری 15 درصد افزایش پیدا خواهند کرد. افزایشی که گفته می شود شخص رییس جمهور بر آن تاکید داشته است.

در حین بررسی لایحه بودجه، دولت یک باره مطرح کرد که برای پرداخت دست مزد و حقوق کارکنان، به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار بیش رتر نیاز دارد؛ اما نمایندگان مجلس این میزان اعتبار جدید را تصویب نکردند.

مردم از بالا بودن قیمت اجناس و حامل های انرژی و سوخت نسبت به درآمد سرانه شان به تنگ آمده اند و می گویند که با میزان حقوق سالیانه شان جواب گوی هزینه های کمرشکن زندگی به ویژه مواردی چون درمان و مسکن نیستند. بسیاری از کارمندان دولت نیز پس از انتشار خبر افزایش 15 درصدی حقوق، به متناسب نبودن این افزایش با تورم موجود در جامعه، اعتراض داشتند و میزان افزایش را غیرواقعی خواندند.

در این بین کارمندان معترض، به دلیل این که با تهدید به تعدیل نیرو هم مواجه می شوند ناچارا ترجیح می دهند برای حفظ وضعیت موجود سکوت پیشه کنند.

700 میلیارد تومان از بودجه به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد که قابل نظارت نیستند و 138 موسسه که د ردیف کمک بگیران دولتی و غیر دولتی هستند که از این بین 94 موسسه مذهبی هستند. در حالی که بودجه ريزی بايد به صورتی انجام گيرد تا از حقوق كارگران و از كار و اشتغال دفاع و حمايت شود و بخش اعظم بودجه به بخش حدمات و رفاه اجتماعی اختصاص داده شود.

بدین ترتیب، بررسی بودجه سال ۹۱، آشکارا نشان داد که یک بودجه نظامی است و قرار نیست با این بودجه، مثلا معضل بی کاری حل گردد و جلو رشد تورم و گرانی گرفته شود و یا خدمات درمانی و بهداشتی گسترش یابد.

مجلسی که هم این بودجه را مورد تصویب قرار داده هم چون دولت و حاکمیت، مجلس بی خاصیت و مجلسی است که منافع سرمایه داران و حاکمیت را مدنظر دارد و کاری به معضلات و مشکلات مردم ندارد.

سياست های حکومت اسلامی، سبب شده است که ایران در سطح بین المللی تحریم اقتصادی شود و تهدید حمله نظامی به ایران نیز هم چنان نگران کننده است. از سوی دیگر، با حدف سوبسیدهای دولتی «هدف مندی يارانه ها»، نه تنها كار توليد محدود و اشتغال سخت و تنگ شده است و مردم به شدت در برابر گرانی قرار دارند، بلکه بی کارسازی های شاغلان نیز به نگرانی و دغدغه مزدبگیران اضافه شده است. بر این اساس، اين بودجه بیش تر از بودجه های گذشته، تنها به نفع ثروتمندان است.

در چنین شرایطی، حکومت اسلامی برای زهرچشم گرفتن از جامعه و جلوگیری از خیزش های احتمالی مدمی و اعتصابات کارگری، بگیر و به بند در جامعه را تشدید کرده و دستگیری ها و اعدام ها را نیز در روزهای اخیر تشدید کرده است.

اما همگان می دانند که این ترفندهای وحشیانه حکومتی اسلامی، برای مردمی که کارد به استخوان شان رسیده تاثیری ندارد و به زودی اکثریت مردم آزاده ایران و در پیشاپیش همه نیروهای جوان پرانرژی و تشنه آزادی و شادی و برابری و عدالت، آتش فشان خروشانی در ایران برپا خواهند کرد و جهنم سوزانی برای سران حکومت و همه جناح های آن به وجود خواهند آورد!

سه شنبه دوم خرداد 1391 - بیست و دوم می 2012

افزودن نظر جدید