تشدید تحریمهای بین المللی علیه ایران و گسترش و تعمیق فقر در کشور

bahram.rehmani@gmail.com

اکثریت مردم ایران در فقر و نداری و با مشکلات عدیده ای چون آسیبها و بحرانهای اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. بیکاریهای میلیونی، بیکارسازیهای وسیع به دلیل تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها، گرانی و تورم، افت سریع ارزش پولی کشور، فقر و نداری را به اوج رسانده و مانند اختاپوسی بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران چنگ انداخته اند.

در چنین موقعیتی، در نشست روز دوشنبه 15 اکتبر 2012 برابر با ۲۴ مهر 1391، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، باز هم تحریمهای تازه ای را علیه ایران اتخاذ کردند. تحریمهایی که تاکنون به زیست و زندگی و کار مردم ضربه زده و تاثیری در حرکت ماشین آدم کشی حکومت نداشته است.

سئوال این است که آیا مردم ایران، بیش از این تحمل این همه فشار و مصیبت را دارد؟ حکومت اسلامی، به جای این که فکری به حال مردم بکند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل نماید در خیابانهای پایتخت، مانور نظامی برگزار می کند تا به زعم خود با آفریدن فضای رعب و وحشت و ترور در جامعه، مانع اعتراضات مردمی شود.

یک روز پیش از گرد هم آیی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، خطاب به همتایان اروپایی‌ اش گفت که «ما باید با تشدید تحریم‌ها، فشار بر (ایران) را افزایش دهیم» چرا که «این کشور در مذاکرات ماه‌ های گذشته اقدامی برای رفع نگرانی‌های بین ‌المللی انجام نداده‌ است.»

توافق اولیه اتحادیه اروپا، برای تشدید تحریم‌های ایران روز ۱۲ اکتبر در بروکسل حاصل شده ‌بود و مقام‌های این اتحادیه در آن جلسه، بر اعمال تحریم علیه تعداد بیش تری از موسسات ایرانی توافق کردند.

بر اساس تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، مجید نامجو، وزیر نیروی حکومت اسلامی ایران به فهرست سیاه این اتحادیه اضافه شد. روز سه شنبه 16 اکتبر 2012، خبرنامه رسمی اتحادیه اروپا، نام مجید نامجو را به عنوان یکی از افراد جدید تحریم شده از سوی این اتحادیه اعلام کرد.

بر این اساس، داراییهای نامجو در اروپا مسدود شده و او حق گرفتن ویزای کشورهای عضو این اتحادیه را ندارد. علت قرار گرفتن مجید نامجو در فهرست سیاه اتحادیه اروپا، «عضویت در شورای عالی امنیت ملی که سیاست هسته ‌ای ایران را پیش می ‌برد» عنوان شده است.

هم چنین 34 شرکت و سازمان دیگر به فهرست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شده‌ اند که از آن میان می ‌توان به وزارت نیرو و وزارت نفت که شامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های وابسته است، اشاره کرد.

در بسته تحریمی جدید، واردات گاز طبیعی از ایران نیز ممنوع شده است. هم چنین شرکتهای مستقر در اتحادیه اروپا مجاز به ارسال مواد خام نظیر آلومینیوم یا گرافیت نخواهند بود. چرا که از این مواد، می ‌توانند در برنامه‌ های هسته ‌ای و موشکی ایران استفاده کنند.

این تصمیمات روز دوشنبه، در نشست وزرای امور خارجه ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا، در جریان نشست شان در لوکزامبورگ، به تصویب رسیدند.

در بیانیه ‌مشترکی که پس از پایان این نشست منتشر شد، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا «نگرانی جدی و عمیق» خود را نسبت به برنامه ‌های هسته ‌ای حکومت اسلامی اعلام کرده و از حکومت اسلامی ایران خواستند تا به تعهدات بین ‌المللی خود پای بند باشد.

علاوه بر اینها، در ادامه تحريمهای غرب عليه ايران، دست‌ کم سه شرکت اروپايی که خدمات چاپ اسکناس را در اختيار ايران قرار می دادند، گفته ‌اند که ارتباط با اين کشور را قطع کرده‌ اند.

به نوشته نيويورک تايمز «کوئنيگ و باوئر» در آلمان، يکی از اين شرکت‌ها، اعلام کرده که به درخواست ايران، برای شرکت در مناقصه دستگاه‌ های چاپ اسکناس جديد ريال پاسخ نداده است. اين شرکت آلمانی، در پاسخ به درخواست گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» از همکاری با ايران برای چاپ اسکناس خودداری کرده است.

گروه اتحاد عليه ايران اتمی مستقر در نيويورک، که از تحريم‌های غرب عليه برنامه هسته ‌ای ايران حمايت کرده، «از شرکت‌های اروپايی چاپ اسکناس خواسته بود که از تحويل دستگاه‌های چاپ اسکناس، ژرف‌ نگاری روی کاغذ اسکناس، فناوری ضدجعل اسکناس و ديگر خدمات موردنياز برای چاپ ريال به ايران خودداری کنند.»

براساس اين گزارش، ايران برای چاپ اسکناس به صنايع اروپايی چاپ اسکناس و خدمات و فناوری ‌شان نياز دارد. مارک والاس، مدير اجرايی گروه اتحاد عليه ايران اتمی، گفته است: حکومت ايران با افزايش ميزان چاپ اسکناس ريالی، می ‌تواند اثرات مخرب تصميم‌ گيریهای سياسی، مديريت نادرست اقتصادی و انزوای خود را پنهان کند.

طبق اين گزارش، «د ل ارو پی.ال.سی» در همپشاير بريتانيا و «فلينت گروپ» در لوگزامبورگ، دو شرکت اروپايی ديگر هستند که از ارائه خدمات چاپ اسکناس به ايران خودداری کرده ‌اند.

مارک والاس، با ارسال نامه‌ ای به اين دو شرکت اروپايی گفته است که براساس تحريم‌های اتحاديه اروپا که پيش ‌تر عليه ايران وضع شده، شرکت‌های چاپ اسکناس مستقر در اروپا از ارائه چنين خدماتی به بانک مرکزی ايران منع شده ‌اند.

هم زمان با نشست اتحاديه اروپا برای اعلام تحريمهای تازه بر ايران، روز دوشنبه قيمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ايران افزايش يافت و نرخ سکه طلا به رکورد یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

گزارش خبرگزاریهای ايران حاکی است که با وجود کاهش نسبی قيمت جهانی طلا، در بازارهای ايران قيمت هر گرم طلای ۱۸ عيار بار ديگر از مرز ۱۳۵ هزار تومان فراتر رفت و به گزارش خبرگزاری ايسنا تا ظهر روز دوشنبه به رقم ۱۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد.

اين بالاترين قيمت طلا در بازار ايران از زمان بروز اعتراضات در بازار تهران در دو هفته پیش است. اين خبرگزاری قيمت سکه را يک ميليون و ۳۹۰ هزار تومان گزارش کرده که نسبت به نرخ روز يکشنبه ۴۰ هزار تومان افزايش قيمت نشان می دهد. وب سايت «خبر آنلاين» نيز در گزارشی از بازار تهران نوشته که روز دوشنبه سکه در برخی معاملات تا قيمت يک ميليون و ۴۱۰ هزار تومان هم معامله شده است که بالاترين نرخ مبادله شده سکه در تاریخ معاملات در ایران محسوب می شود. اين وب سايت، علت افزايش قيمتهای روز دوشنبه را «حرکت بازار طلا و سکه برای تطابق قيمتها با نرخ آزاد دلار» نوشته است.

وب سايت اقتصادی «شاخص آنلاين» نوشته که دلار در بازار آزاد ۳۵۰۰ تومان معامله می شود و خبرگزاری ايسنا نيز قيمت دلار را در این بازار ۳۵۵۰ تومان گزارش داده است.

صبح روز دوشنبه بانک مرکزی ایران نرخ دلار را در مرکز مبادلات ارزی را يک تومان افزايش داد و به ۲۵۴۶ تومان رساند. صمد کريمی سخن گوی اين مرکز خبر داد که از روز دوشنبه اختصاص ارز به قيمت مبادلاتی به کالاهای اولويت هفتم در اين مرکز آغاز شده است. به این معنی که بانک مرکزی و بازار آزاد در بالا بردن نرخ ارز، با همدیگر مسابقه می دهند. البته بخش اعظم بازر آزاد نیز در دست باندها مختلف حکومتی است.

اولويت هفتم شامل کالاهايی هم چون توتون و تنباکو خام، مرکب چاپ و تحرير، ماشينهای حساب و دستگاه صوتی و تصويری است.

در تحولی ديگر، حميد صافدل، ریيس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد که کالاهای اولويت نهم و دهم به طور رسمی از فهرست دريافت ارز مبادلاتی حذف شده اند.

کالاهای اولويت نهم و دهم شامل کالاهای لوکس می شود که در روزهای اخير موضوع واردات اين کالاها در ماه های گذشته با نرخ مرجع باعث بروز انتقادهايی به مسولان اقتصادی کشور شده است.

مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت، به تازگی با انتقاد از واردات کالاهای غيرضروری به کشور، گفته است که کالاهای اولويتهای نهم و دهم، ۱۲ ميليارد دلار از واردات کشور را تشکيل می دهند.

اخیر رسانه ها داخل ایران، از ورود هزاران اتومبیل لوکس و گران قیمت به کشور خبر داده اند و افزوده اند واردکنندگان ارز دولتی گرفته اند و این ماشینها را وارد کشور کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشوند. بسیاری از کالاهای وارداتی به همین شکل به بازار ایران عرضه می شوند.

سران برخی از حکومتها، به اعمال این تحریم‌های جدید واکنش نشان داده‌ اند. در پی اعمال تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، یک مقام آمریکایی از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال و گفت که این امر منجر به شدیدتر شدن انزوای حکومت اسلامی ایران خواهد شد. جی کارنی، سخن گوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت که این اقدام اتحادیه اروپا، تلاش‌های بین ‌المللی برای فشار بر دولت ایران و انزوای آن به دلیل برنامه‌ های هسته ‌ای این کشور را تشدید می‌ کند.

معاون نخست وزير اسراييل، از تصويب تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران استقبال کرد. سيلوان شالوم، روز دوشنبه در حاشيه نشست حزب ليکود در اورشليم، گفت که این تحريم‌ها بسيار مهم هستند و برای اين که ايران برنامه ‌های هسته ‌ای ‌اش را رها کند، نياز به مجازات‌های بيش تری دارد.

اما دولت چین، از تحریمهای جدید اتحادیه اروپا انتقاد کرد. هونگ لی، سخن گوی وزارت امور خارجه چین، روز سه شنبه گفت که این کشور، مخالف اعمال تحریم‌های «یک طرفه» از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران است. او، اضافه کرد که به اعتقاد این کشور این گونه تحریم‌ها مشکل پرونده هسته ‌ای ایران را حل نخواهد کرد و فقط می تواند منجر به پیچیده ‌تر شدن آن شود. چین که یکی از خریداران نفت خام ایران به شمار می آید، به همراه روسیه از مخالفان تحریم بیش تر ایران هستند.

سران و مقامات حکومت اسلامی ایران نیز طبق معمول به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه این کشور، واکنش نشان دادند. در عین حال باز تکرار کرده اند که این تحریمها تاثیر بر ایران ندارد. رامین مهمان ‌پرست، سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، در نشست هفتگی خود، این تحریم‌های جدید را «غیرمنطقی، غیراصولی و غیرانسانی» خواند. او، با اشاره به دولت‌های اروپایی، ادعا کرد: «آنها روحیه ملت ایران را نمی‌ شناسند، این اقدامات اشتباه است و هیچ دستاوردی برای آنها ندارد.»

مهمان‌ پرست، اضافه کرد: «ما توصیه می ‌کنیم که به جای رویکرد اشتباه و اصرار بر لج ‌بازی و رفتن به سمت فشارهایی که فقط ملت ایران را منجسم ‌تر می ‌کند، با یک رویکرد منطقی می‌ توانند به گفتگو برگردند.»

او، در عین حال گفت: «جمهوری اسلامی ایران بارها آمادگی خود را بر مذاکرات سازنده اعلام کرده است و آخرین را در مسکو پیشنهادات خود را به صورت شفاف به کشورهای 1+5 ارائه کردیم که به اعتراف خود نمایندگان این کشورها، این پیشنهادات از جامعیت و سازنده بودن برخوردار بود.»

سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در حالی چنین ادعاهایی را مطرح می کند، که مذاکرات چندین دوره قدرت‌های جهانی با حکومت اسلامی که در کشورهای مختلف برگزار شده، تاکنون شکست خورده است.

ناصر سوادنی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه در واکنش به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، به خبرگزاری مهر گفت که «ایران پس از نفت، شیرهای گاز را هم بر روی اتحادیه اروپا می‌ بندد.»

او، از وجود «دو سناریوی روی میز ایران برای مقابله با تحریم گاز» خبر داد و گفت که مجلس برنامه ‌ای برای تصویب طرح تحریم پیش ‌دستانه گاز اروپا در دست دارد. او، افزود که «طرح تحریم گاز ایران توسط اروپا نشان می‌ دهد که پروژه تحریم نفت خام به طور کامل شکست خورده‌ است.»

اینادعاهای پوچ در حالی مطرح می شود که تحریم نفت ایران از سوی کشورهای غربی، اقتصاد ایران را با دشواریهای مضاعفی روبرو کرده و ارزش پول ملی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده ‌است.

بر اساس آخرين گزارش آژانس بين المللی انرژی، صادرات نفت خام ايران به ۸۲۰ هزار بشکه در روز رسيده است که نزديک به يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

روزنامه آرمان، اخیرا گزارشی درباره «نيمه تمام ماندن ۷۲ درصد وعده‌ های عمرانی دولت» منتشر کرده و نوشته «در ماه‌ های پايانی دولت دهم حجم پروژه‌ های نيمه تمام عمرانی کارنامه وعده ‌های دولت در سفر‌های استانی را مبهم کرده است.»

اين روزنامه به استناد گزارش «يک نهاد نظارتی» که نامش را ذکر نکرده، نوشته «براساس وعده‌ های دولتهای نهم و دهم بايد به طور متوسط ۴۷۳ طرح در هر سال تمام می‌ شد، اما فقط ۲۸‌ درصد از آنها محقق شده که هزينه‌ ای حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بينی‌های قبلی بر بودجه کشور تحميل کرده ‌اند.»

روزنامه آرمان، با اشاره به اين که «ده ماه تا پايان دولت دهم باقی مانده» نوشته که چنين زمانی «فرصت کوتاهی برای به پايان رساندن حجم انبوه وعده‌ های عمرانی نيمه تمام دولت است» چرا که «نگاهی به درصد پيشرفت پروژه‌ ها، نشان می ‌دهد دولت دهم با انبوهی از کارهای نيمه کاره مواجه است که بايد برای اتمام آن حجم عظيمی از منابع مالی کشور را صرف کند.»

اين روزنامه يادآوری کرده که با چنين حجمی از پروژه های نيمه تمام دولتی «با افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده پروژه‌ های عمرانی رو به افزايش گذاشته است» و «طرح‌های نيمه تمام موضوعی است که سرنوشت آنها اين روزها به گرانی ارز و کمبود اعتبارات عمرانی دولت به دليل کاهش در آمدهای نفتی» گره خورده است. هم زمان با این گزارش، خامنه ای نیز کرده است که دولت به پروژه های ناتمام خود بپردازد.

طبق آمارهای موسسات خارجی، شمار کشتی‌هایی که کالا به ایران حمل می ‌کردند در سال جاری به کم تر از نصف رسیده است. به گفته این موسسات، تحریم‌های غرب علیه برنامه اتمی ایران، به شدت به ترابری دریایی این کشور آسیب زده‌اند.

بخش عمده ‌ای از واردات ایران، از جمله غذا و کالاهای مصرفی از راه دریا وارد این کشور می‌ شود، اما بنا بر گزارشی که رویترز پنج ‌شنبه (۱۱ اکتبر برابر با ۲۰ مهر) منتشر کرد، شمار کشتیهایی که این کالاها را حمل می ‌کردند در سال جاری به کمتر از نصف تقلیل یافته است.

اطلاعات موجود در سازمان حمل و نقل دریایی بین ‌المللی (IHS)، نشان می ‌دهد که شمار کلی کشتی‌هایی که بار خود را به بنادر ایران حمل کردند در سال جاری تا اوایل اکتبر ۹۸۰ فروند بوده است. در حالی که این شمار در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ به ترتیب بالغ بر ۲۷۴۰ و ۳۴۰۷ کشتی می ‌شد.

شمار کل کشتی‌های حامل کالاهای مصرفی، خانگی‌، غذایی‌، پوشاک و اسباب بازی در سال ۲۰۱۲ تا اوایل اکتبر بالغ بر ۸۶ کشتی می ‌شود. در حالی که این شمار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب بالغ بر ۳۷۸ و ۲۷۳ فروند است.

در سال جاری تعداد کشتی‌هایی که مواد غذایی تازه، از جمله موز را به بنادر ایران حمل کردند ۸ فروند بود، در حالی که شمار کشتی‌های حامل این مواد در سال ۲۰۱۱ شانزده و در سال ۲۰۱۰ سی و شش فروند بود.

به موجب داده‌ های سازمان حمل و نقل دریایی بین‌ المللی (IHS)، حتی شمار کشتی‌های ماهیگیری نیز که بار خود را در بنادر ایران خالی می ‌کردند امسال کاهش یافت و به ۵ فروند رسید، در حالی که شمار این کشتی‌ها در سال گذشته ۱۴ و در یک سال پیش از آن بالغ بر ۲۰ فروند می ‌شد.

آمار نشان می‌ دهد که با افزایش ارزش دلار و شدت گرفتن تحریم‌ها رفت و آمد کشتی‌های حاوی گندم، حبوبات و غلات و هم چنین موادی مانند ذغال‌ سنگ و آهن به ایران نیز کاهش یافته است.

رویترز می ‌نویسد، تلاش برای انجام گفتگو با مقام‌های رسمی ایران در این مورد، نتیجه‌ ای نداشته و به نظر می ‌رسد که اطلاعات تجارت دریایی ایران به عمد استتار می‌ شود.

موسسه نظارت بر تجارت بین‌ المللی (BMI) پیش‌ بینی کرده که واردات ایران تا پایان سال جاری تا ۱۰ درصد دیگر سقوط کند. در طول سا‌لهای گذشته ‌تعداد شرکتهایی که خدمات مربوط به کشتیرانی ایران را فراهم می‌ کردند کاهش یافت. در حالی که وجود این شرکتها برای ارائه خدمات بیمه حمل و نقل دریایی و امور مربوط به بنادر ایران حیاتی است.

در اوایل سال جاری (۲۰۱۲)، تحریمها باعث شد که معاملات مربوط به حمل و نقل دریایی ایران با یک شرکت هندی به شدت به مخاطره بیافتد.

البته سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، تاکنون ادعا می کردند که این تحریمها تاثیر بر اقتصاد ایران نگذاشته در حالی که اکنون آهسته آهسته به تاثیر مخرب و ویران گر این تحریمها اقرار می کنند. اما آنها، خوب می دانند که فعلا این تحریمها نه بر ماشین دولتی، بلکه بر زیست و زندگی مردم تاثیر مخربی گذاشته و فقر و نداری و بی کاری را وسیع تر کرده است.

سیدعلی خامنه ‌ای، سردمدار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در روز چهارشنبه ۱۹ مهر، ۱۰ اکتبر و در جمع مردم بجنورد، چنین اقرار می کند: «این‌ که وانمود می کنند که اگر ملت ايران از انرژی هسته ‌ای دست بردارد تحريم‌ها برداشته می شود، دروغ است. دشمنان بدانند جمهوری اسلامی بر مشکلات فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شکست ملت ایران خواهد گذاشت.» این چندمین بار است که خامنه ای ادعا می کند «تحریم‌ها نمی‌ توانند جلوی برنامه اتمی ایران را بگیرند.»

خامنه‌ ای، در نخستین واکنش رسمی به اعتراضات و تظاهرات بازار تهران و سقوط بی‌ سابقه ارزش ریال در هفته گذشته گفت: «دو ساعت، سه ساعت يک عده ‌ای در دو خيابان تهران می‌ آيند و چند سطل زباله را آتش می ‌زنند. آنها (غربیها) آن طرف دنيا ابراز خوشحالی می کنند که شلوغ شد. وضع ما بدتر است يا وضع شما؟ شما که نزديک به يک‌ سال است خيابان‌های کشورهای اروپايی مرتب تظاهرات است؟ مشکل شما به مراتب پيچيده ‌تر است. اقتصاد شما قفل است.»

او، هم چنین ادعا کرد که «افزایش قیمت‌ها و بی کاری جزو دغدغه‌ های مردم است، اما مشکلی اساسی که مسئولان کشور نتوانند آن را حل کنند وجود ندارد.»

خامنه ای، هنگامی چنین ادعاهایی را پیش می کشد که بحرانهای اقتصادی و سیاسی نفس مردم را بریده اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، با عبور نرخ برابری دلار از مرز4000 تومان، ارزش ریال طی کم تر از یک سال تا 80 درصد ارزش خود را در مقایسه با سایر ارزهای معتبر و پولهای محلی کشورهای همسایه از دست داده است. مفهوم ساده تنزل ارزش برابری ریال، کاهش قدرت خرید مردم، و به همان نسبت، کاهش سطح زندگی مزد بگیران در زمان مشابه است.

به گفته اقتصاددانان،‌ رشد ارزش دلار در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱،‌ چيزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از ديگر سو، به معنای کاهش ارزش ريال به ميزان ۳۲۰ مرتبه در اين دوره ۳۴ ساله است.

نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا، که تعیین کننده نرخ مرجع در برابر سایر ارزهای خارجی در ایران است، سال گذشته در حدود 1000 تومان بود. پس از افزایش قیمت دلار تا سطح 1200 تومان طی ماه های بعد، محمود احمدی نژاد اظهار داشت که ارزش واقعی دلار بیش از 900 تومان نیست و پیش بینی کرد که نرخ آن به زودی کاهش خواهد یافت، بر خلاف پیش بینی او، روند نزولی قیمت ریال هم چنان ادامه دارد.

مهم تر از همه حکومت اسلامی ایران، با سوء استفاده از انحصار عرضه ارز و واردات طلا و توزیع سکه، به توسعه دلالی در بازار ارز و طلا دامن زده است.

در نتیجه اقتصاد ملی ایران یک پایه و متکی بر صادرات نفت، پول ملی ایران ضعیف و شکننده تر شده است. امکانات رفاهی کشور و زندگی اکثریت مردم ایران، به جای رشد تنزل پیدا کرده و آسیب پذیر شده و هم آسیبهای اجتماعی در جامعه را گسترش داده است.

به گزارش خبرگزاریها در تاریخ چهارشنبه ۲۶ مهر 1391، قیمت هر سکه طلا رکورد تازه ای برجای گذاشته و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز حدود ۳۸۰۰ تومان شده است.

سران و مقامات حکومت اسلامی، در زمینه علت این افزایش اظهار نظرهای مختلفی بیان کرده اند. برای مثال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، وضعیت نابسامان ارزی را به «سوء مدیریتهای دولت» نسبت داده است، در حالی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، تحریمهای بین المللی را در بروز این وضعیت موثر دانسته است.

غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پنجمین نشست روسای کمیته پدافند غیرعامل دستگاه‌ های اجرایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه گفت: سوریه در حال حاضر عرصه زورآزمایی و پنجه در پنجه انداختن ما با ابرقدرت‌هاست... موضوع مقابله با جمهوری اسلامی دارای یک محور اصلی است و آن مولفه اقتصادی است. ما از تهدید اقتصادی به عنوان تهدید نیمه سخت یاد می ‌کنیم‌، با بررسی درگیریهای نظامی آمریکا و در سال‌های گذشته متوجه می ‌شویم که در همه آن‌ها مولفه اقتصادی نقش اساسی و محوری داشته است. در حال حاضر پیشرفته ‌ترین مدل جنگ اقتصادی که تجربه آمریکا در دیگر کشورها مثل کره، عراق، خیلج کوبا و… بوده بر ضد ما به کار گرفته شده است.

جلالی تاکید کرد: این جنگ اقتصادی دارای یک پایه علمی و دانش ‌بنیان است و می ‌بینیم که آنها با مطالعه دقیق و آگاهی کامل از نقاط ضعف ما و استفاده از مراکز علمی و پژوهشی خود برنامه‌ های خود را بر ضد ما تدوین می‌ کنند. هم چنین مولفه‌ های قدرت از قبیل مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، تعامل با اروپا،‌ تشویق و تنبیه‌ های اقتصادی،‌ ابزار رسانه ‌ای،‌ ابزار دیپلماتیک و غیره مورد استفاده آنها قرار می ‌گیرد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است، «ما در پشت صحنه های یک جنگ آشکار هستیم. ما چه قدر می توانیم جلوی حمله را بگیریم یا در همان ساعات اولیه اگر به ما آسیب زدند، چه مقدار می توانیم به آنها آسیب وارد کنیم. فکر می کنم که مسئولان مربوطه حوادث امروز ر اپیش بینی نکرده بودند.»

افزایش شدید قیمتها اجناس و کالاهای ضروری مردم، توقف و یا کند شدن تولید، بی کاری روزافزون در شهرها، نتیجه عملکردهای ارتجاعی و غیرانسانی حکومت اسلامی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.

بحران اقتصادی هر روز کارخانه ها و مراکز تولیدی بیش تری را به رکود و ورشکستگی می کشاند. کارگران و کلیه مزدبگیران و محرومان جامعه، اولین آسیب دیدگان این بحرانها هستند. چرا که آنها، جز فروش نیروی کارشان و مزد ناچیزشان، امکان دیگری برای تامین زندگی خود ندارند. با گرانیهای روز افزون و دست مزدهای ناچیز و کم، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به تامین مواد غذایی زندگی خانواده خود نیستند.

بحران اقتصادی و سیاسی و گرانی ناشی از سقوط آزاد ریال که بی تردید ادامه یافته و احتمالا به اعتراضات خودجوش مردمی را در پی خواهد آورد، ناشی از تاثیرگذاری هم زمان عوامل داخلی و خارجی و واکنش طبیعی مردم به وضعیت موجود غیرقابل تحمل است.

برای خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی و جناح بندیهای آن، مهم نیست هزینه‌ هایی که در حال حاضر مردم ایران می ‌پردازند ناشی از بحرانهای حکومت، غارتهایش، اختصاص بخشی عظیمی از بودجه مملکت به میلیتاریسم و تحریم‌های بین المللی ایران است.

برای مثال پس از تعطیلی بازار تهران در پی اوجگیری بحران ارزی و پولی، جلال یحیی ‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از رانت ۲۵ میلیارد دلاری در چهار ماه نخست امسال برای واردات کالاهای لوکس مثل عروسک خبر داده است.

جلال یحیی ‌زاده گفته است: «در چهار ماه و نیم اول سال در مورد توزیع ارز مرجع (به قیمت ۱۲۲۶ تومان) به هیچ ‌وجه با توجیه و برنامه عمل نشد. دولت ۲۵ میلیارد دلار سرمایه مملکت از ارز مرجع را به مفسدان اقتصادی داده است. این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.»

از سوی دیگر، ارسلان فتحی پور رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است «طی روزهای اخير پنج ميليارد دلار ارز تقلبی وارد بازار ارز ايران شده و درسراسر کشور حال توزيع است.»

بنابر گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس اشاره ای به منبع يا عامل توزيع اين دلارهای تقلبی نکرده است. پيش تر، عوض حيدرپور ديگر نماينده مجلس نيز، بانک مرکزی را متهم کرده بود که روزانه بين ۱۳۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار ارز را از طريق پنج دلال وارد بازار کرده، که به گفته وی اين دلالها اينک دستگير شده اند.

غلامرضا اسداللهی،‌ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز ‌اعلام کرده که: «دولت از محل مابه التفاوت فروش ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز سه هزار تومانی، حدود ۲۰ ميليارد تومان به برخی افراد سود و رانت رسانده است.»

جناح بندیهای درون حاکمیت در بیت رهبری و دولت و تصميم‌ گيران اقتصادی، از دستگيری‌ها در بازار آزاد ارز، صحنه سازیها و نسبت دادن نابسامانیهای بازار ارز به «گروه ‌های مافيايی» يا «اخلالگران» و تغيير مکرر سياست‌های ارزی،‌ تلاش می کنند که به شکستها و سوء استفاده های حکومت شان سرپوش بگذارند و گاها نیز طبق معمول در راستای رقابتهای جناحی شان، همدیگر را متهم به اخلال در سیاست پولی و ارزی و غیره کشور می کنند. در حالی که کل حاکمیت جمهوری اسلامی از بالا تا پایین فاسد و غارتگر و آدم کش است.

یکی از عوارض مهم طبیعی و شناخته شده گرانی، فقر و بی کاری، گسترش بزهکاریهای اجتماعی است. بر اساس اخبار و گزارشات، هم زمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و افزایش بحران اقتصادی، زورگیری و جیب بری به طرز شدید به ویژه در تهران افزایش پیدا کرده است. به گفته اکثر شهروندان تهرانی، هم زمان با تاریکی هوا غالبا دو نفر مورتورسوار با چاقو یا قمه افراد را در گذرگاه های خلوت گیر انداخته و با قرار دادن آن زیر گلوی شهروندان از آنها می خواهند تمامی اجناس خود اعم از پول، مبایل، ساعت، جواهرات و محتویات کیف را تحویل زورگویان دهند و اگر با مقاومت فرد رو به رو شوند او را مضروب کرده و سپس اموال را سرقت می کنند.

چندی پیش سرهنگ پاسدار رزم خواه، از كارشناسان نیروی انتظامی حکومت، ضمن اشاره به علل زورگيری از بعد تجربه كاری اش اعتراف کرد كه علل اصلی گرايش به زورگيری، ضعف اقتصادی، اعتياد به مواد مخدر و افيونی، شور و هيجان جوانی و نيز آسان بودن ارتكاب آن است. او، ٨٥ درصد زورگيران را افراد جوان دانست و گفت: «توجه به گرانیهای اخير پديده زورگيری اندكی تشديد شده است.» بنابراین، اگر مردم فکری به حال خودشان نکنند با بحرانهای اجتماعی بیشتری دست به گریبان شده و قربانیان زیادی خواهند داد.

از سوی دیگر، روزنامه مردمسالاری در تاریخ 27 مهر 1391، با اشاره به انتقاد يکی از مراجع تقليد قم از افزايش شمار مردم «فقير، محتاج و بی کار»، گزارشی درباره « تعداد گرسنگان» در ايران منتشر کرده است. به نوشته اين روزنامه، آيت الله العظمی صافی گلپايگانی، از آیت الله های قم، روز سه شنبه گذشته 16 اکتبر، در ديدار با جمعی از خيرين مدرسه ساز از گسترش فقر و بی کاری در ايران انتقاد کرده و گفته است «زيبنده نظام اسلامی نيست که اين همه فقير، محتاج و بی کار در آن باشد» و «من از مردم و خيرين می ‌خواهم خودشان وارد شوند، مشکلات مردم را حل کنند و منتظر مسئولين نباشند.»

می بینیم که آش آن قدر شور شده که آشپز هم دهنش سوخته، اما این آیت الله مرتجع در عین حالی که به فقر و بی کاری گسترده در کشور اعتراف می کند اما توپ را به میدان مردم می اندازد تا خودشان فکری به مساله فقر و بی کاری شان بکنند.

روزنامه مردمسالاری، هم چنين طی گزارشی با طرح اين پرسش که «چه تعداد گرسنه در کشور داريم؟» با اشاره به اين که رييس پژوهشکده علوم و صنايع غذايی به تازگی اعلام کرد که طبق آمار ۵ درصد از جمعيت ايران از گرسنگی رنج می ‌برند» نوشته «با اين حساب می توان گفت که بيش از ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار نفر در کشور از گرسنگی رنج می ‌برند.» به نوشته اين روزنامه، «با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و افزايش روزافزون قيمت محصولات غذايی در ماه های اخير،می ‌توان ادعا کرد که آمار واقعی، فراتر از ارقام مذکور بوده و با استمرار اين روند، فراتر از آن نيز خواهد رفت.»

اين روزنامه، درعين حال نوشته «اگر گرسنگی به گونه ای تعريف شود که مفاهيمی چون «کمبود تغذيه‌ای» و «سوء‌ تغذيه» را نيز در بر گيرد موضوع بسيار گسترده تر و آمار بسيار نگران کننده تر خواهد بود.»

اين روزنامه، نوشته طبق تعريف بانک جهانی، امنيت غذايی «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پايداری در دريافت غذا» است، و تاکيد کرده «بايد پذيرفت که به لحاظ عدم مديريت صحيح بر منابع تامين و توليد مواد غذايی و نيز فشارهای وارده بر اقتصاد کشور درصورت استمرار روند فعی، کشور به سمت کاهش امنيت غذايی پيش می ‌رود» و «کاهش امنيت غذايی، آمار فعلی گرسنگی را در جامعه به شدت افزايش خواهد داد.»

هم چنين اين روزنامه نوشته «به رغم اين که دولت و دولت مردان عنوان می کند که حتی يک گرسنه در کشور وجود ندارد»، اما «آمار سازمانهای جهانی از وجود حداقل ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار گرسنه در کشور حکايت می ‌کند» و اين در حالی است که «اين تعداد در سال ۸۶ کم تر از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است.»

بازتاب نیز در روز جمعه 28 مهر، نوشت: «سایه شوم فقر بر معیشت 400 هزار نفر از خانواده های صندوق بازنشستگی فولاد. با کم توجهی وزارت کار و رفاه تعاون و سازمان تامین اجتماعی، سرنوشت ۸۰ هزار عضو صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰۰ هزار نفر از خانواده‌ های آنان در ابهام قرار دارد.»

در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی در رسانه های داخل ایران این سئوال را پیش کشیده اند که با رقم 600 تا 700 میلیارد دلار چه کاری انجام شده و چرا هنوز اقتصاد کشور تا این اندازه به نفت وابسته است؟

هم چنین مجموع منابعی که از محل وام‌ گیری داخلی، وام‌ گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت به دست آمده، 4/2 برابر درآمد نفت در بودجه دولت است. بنابراین، بحث بر سر این موضوع است که چه اتفاقی رخ داده که ورشکستگی عظیم ارزی و پولی دامن جامعه ایران را گرفته اسنت؟! سئوال مهم این است که ثروتها و درآمدهای کلان مملکت به جاهایی می رود که مردم بی خبرند اما باید تاوان بحرانهای اقتصادی حکومت را باید همین مردم بپردازند؟ چرا؟

از سوی دیگر، شرکت ماهواره ‌ای فرانسوی يوتلست، ‌تامين کننده فضای ماهواره ‌ای اروپا، روز دوشنبه 24 مهر ماه، پخش ماهواره‌ ای شبکه‌ های تلويزيونی و راديويی حکومت اسلامی ايران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،‌ این تصمیم یوتلست که براساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اتخاذ شده،‌ پخش ماهواره ‌ای ۱۹ شبکه تلویزیونی و رادیویی ایران را متوقف ‌کرد.

شبکه‌ های تلویزیونی «العالم» و «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرده اند که شرکت آرکيوا، سرويس ‌دهنده پخش ماهواره‌ای هاتبرد از روز دوشنبه ۲۴ مهر فرکانسی که شبکه‌ های راديويی و تلويزيونی برون مرزی حکومت اسلامی بر روی آن پخش می‌ شدند را قطع کرده است.

براساس اين اطلاعيه،‌ شبکه‌ های پرس تی ‌وی، العالم، سحر ۱ و ۲، الکوثر، جام جم ۱ و ۲، شبکه خبر و تلويزيون قرآن از جمله شبکه‌ هايی تلويزيونی ايران هستند که پخش آنها بر روی ماهواره هاتبرد متوقف شده است.

در اطلاعيه‌ ای که روی سايت شبکه‌ های پرس تی وی و العالم قرار گرفته، ‌«توقف پخش ماهواره ‌ای اين شبکه‌ های تلويزيونی، ‌پس از ماه ها ايجاد اختلال و انداختن پارازيت بر روی امواج ماهواره‌ ای اين شبکه‌ ها اتفاق افتاده است.»

خانم ونسا اوکانر، مسئول مطبوعاتی شرکت یوتل ست، در گفتگو با رادیو فردا، تایید کرد که قطع پخش برنامه های این شبکه ها از سوی یوتل ست صورت گرفته است. او، اظهار داشت: «قطع شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایران در راستای اجرای طرح تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه این کشور است.»

اوکانر، تصریح کرد: «شرکت یوتل ست که مقررات اداره پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی فرانسه را اجرا می کند تصمیم گرفته است تا قراردادهای خود را با شبکه های سحر به طور کامل قطع کند و به این ترتیب پخش برنامه های آنها به طور دائم لغو شده است.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز توقف پخش ماهواره ‌ای شبکه ‌های ایران بر روی هاتبرد را به اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران نسبت داده و به نام عزت ‌الله ضرغامی،‌ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده که از پایان سال۹۰ در میان فهرست تحریم‌ شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد.

لازم به تاکید است که این گونه تحریمها و مشابه آنها هم چون بستن سفارت خانه های حکومت اسلامی و اخراج تروریست - دیپلمات این حکومت، تحریم فروش جنگ افزار، ابزارهای شکنجه و جاسوسی، تحریم شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، مسدود کردن حسابهای بانکی همه سران و مقامات حکومت اسلامی در بانکهای غربی، جلوگیری از ورود سران و مقامات حکومت اسلامی به کشورهای غربی، از جمله تحریمهایی هستند که هیچ ضرری به جامعه ایران نمی رسانند و مستقیما حکومت اسلامی را زمین گیر می کنند. در حالی که تحریمهای اقتصادی، ضرر چندانی برای حکومت ندارد و بیش ترین آثار مخرب آن بر روی مردم با افزایش گرانی و تورم و فقر است.

ايران که زمانی سومين صادرکننده نفت دنيا بود امروز در قعر جدول ۱۰ صادر کننده نفت جهان ايستاده است. بعد از نفت، فرش و پسته بزرگ ترين بخش صادرات ايران را تشکيل می دهند. ايران مواد خوراکی، ماشين آلات و حتی بنزين مورد نياز خود را از خارج تامين می کند و توانايی پالايش مقدار کافی بنزين برای خودروهای درون کشور را ندارد و به شدت به صادرات از خارج وابسته است.

در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی به شدت نگران آینده حاکمیت خویش اند. به همین دلیل حکومت اسلامی، برای زهرچشم گرفتن از جامعه و با هدف جلوگیری از اعتراضات مردمی، به برگزاری مانورهای خیابانی در تهران دست زده است. طبق خبرها و گزارشات، سپاه پاسداران به مدت سه روز (چهارشنبه، پنج شنبه و آدینه)، مانوری با حضور 15 هزار بسیجی از گردانهای رزمی در تهران آغاز کرده است.

پاسدار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه ضدشورش تهران روز سه شنبه 25 مهر 1391، در یک نشست خبری از نمایش قدرت حکومت خبر داد و درباره آن، گفت: «رزمایش الی بیت المقدس تنها رزمایشی است که برای همه تهدید‌ها برنامه طراحی کرده است.»

فرمانده «سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ»، در مورد ترکیب و تعداد نیروهای شرکت کننده در این مانور نیز گفت: «120 گردان رزمی، 30 گردان پشتیبانی رزم و 180 گردان الزهرا و عاشورا در این رزمایش شرکت می‌کنند.» این اقدام حکومت برگزاری مانور در خیابانهای پایتخت، با این همه نیرو، علاوه بر ترساندن مردم و آفریدن رعب و وحشت و ترور در جامعه، به نوعی تمرین یک حکومت نظامی است.

پاسدار کاظمینی، در مورد کارکرد این نیروها، گفت: «گردانهای بیت المقدس نیروهای واکنش سریع هستند که برنامه‌ها و طرحها را برنامه ریزی کرده و براساس دکترین سپاه که دفاع موزاییکی داشته‌ اند که گردان امام حسین برای دفاع است گردان امام علی برای مسایل امنیتی و گردان عاشورا و الزهرا برای مسایل فرهنگی و اجتماعی طراحی شده‌ اند.»

او، ادعا کرد: «در این رزمایش برنامه‌ هایی در مقابل تهدیدهای نرم و سایبری، امنیتی، مسلحانه و غیر مسلحانه و هم چنین برای تهدیدات چالشی نیز طراحهایی را انجام داده است.»

به این ترتیب، جواب حکومت اسلامی به مردمی که به بی کاری، گرانی و فقر معترضند جز چنگ و دندان نشان دادن و تهدید و سرکوب چیز دیگری نیست. اما تئوریسنها و کارشناسان حکومت اسلامی، خوب می دانند که این مانورهای نظامی و تهدید، بیش تر ضعف و زوبونی و ترس حکومت را به نمایش می گذارد نه قدرقدرتی آن.

در عین حال، تحرک زیادی هم بین جناح بندیها و سران حکومتی برای پیدا کردن راه حلی که احتمالا بحرانهایشان را پشت سر بگذارند در جریان است. برای مثال،محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و امروز دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاریخ پنج شنبه 27 مهر 1391، در گفتگو با خراسان می گوید: «به دولت ائتلافی کار آمد متعهد» نياز داريم نه «دولت وحدت ملی»

روزنامه خراسان می نویسد، دکتر محسن رضايی در پاسخ به اين سئوال که آيا در دولت مردان اراده ای برای حل مشکلات فعلی می بينيد معتقد است «الان ۲ نظر شکل گرفته است. برخی می گويند دولت مردان اقتصاد را رها کرده اند بعضی می گويند آگاهانه اين کار صورت گرفته است اما...»

رضايی طی سالهای اخير، همواره يکی از بازارگرم کنهای مصحکه کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری بوده است، این بار در عین حالی که به خراسان می گوید: «من هنوز در حال مطالعه و فکر و مشورت و رايزنی هستم» از ايده تشکيل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» که به گفته او «يک دولت جمعی و ارزشی» است سخن به ميان می آورد و می افزايد: «در اين باره با خيلیها بحثهايم را شروع کرده ام.» او، می افزاید «جامعه سياسی ايران وارد فضای جديدی شده است.» اما نمی گوید که مختصات این فضای جدید سیاسی ایران، کدامها هستند؟

او، معتقد است ايده دولت «وحدت ملی» که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده است برای حل مشکل گروهی از نخبگان سياسی است و گرنه...» بحث ورود هاشمی به عرصه انتخابات رياست جمهوری را نيز تلاش عده ای می داند که «دوست دارند فضای سياسی را حيدری و نعمتی کنند.»

امروز بحرانهای اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی ایران به حدی عمیق و گسترده و همه جانبه است که حتی راه حلهای موثر نیز زودگذر و مسکنی بیش نخواهند بود. شکی نیست که اگر وضع به همین منوال پیش برود این بحرانهای اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی، نهایتا به فروپاشی آن، و درگیری شدیدتر از گذشته بین جناحهای حکومتی و یا احتمال حمله نظامی به ایران، منجر خواهند شد. اما در این میان، راه سومی هم وجود دارد که عملا کارگران و مردم آزاده با مبارزه بیش از سه دهه خود نشان داده اند. یعنی مبارزه پیگیر علیه کلیت حکومت اسلامی و سناریوهای امپریالیستی، راه حل اساسی و پایه ای برای حل بحرانهای داخلی و بین المللی ایران است و آن هم، در گرو برچیده شدن بساط کلیت حکومت اسلامی با قدرت مردمی و تحقق آزادی، برابری، عدالت و رفاه همگانی در جامعه ایران است!

مسلما، مردمی که از فقر و نداری و زورگویی و ستم و استثمار وحشیانه حکومت، صبرشان لبریز شده است در صورتی که متحد و متشکل و آگاهانه به میدان بیایند، هیچ نیرویی توان مقابله با آن را نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، مردم باید خودشان مستقیما وارد عمل شوند و با راه انداختن اعتراض و اعتصاب گام به گام مطالبات و خواستهای خود را بر حکومت اسلامی تحمیل کنند و در عین حال، خودشان را برای ضربه زدن نهایی به این حکومت جانی، متحدتر و متشکل تر و آماده تر سازند.

افزودن نظر جدید