افزایش آمار طلاق؛ تغییرات زیرپوستی و چشم کم سوی حکومت

 

جهش طلاق نسبت به ازدواج 
اخیرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری طی گزارشی تائید کرد که از سال 84 تا به امروز یعنی طی دوره زمانی اجرای برنامه چهارم توسعه ، ازدواج روندی لاک پشتی و آهسته داشته و در عوض طلاق با سرعتی عجیب از رشدی سر سام آور برخوردار بوده است.
در این گزارش تصریح شده "آمارهای ازدواج و طلاق و نسبت های مربوط به آنها متاثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی ، سنت ها و جرایم و .. است که همه با یکدیگر در ارتباط هستند.
بر اساس نمودار اعلامی از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، نسبت طلاق به ازدواج در ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 هشت درصد بوده است که این میزان رشد طلاق در سال 84 و پایان دوره هشت ساله اصلاح طلبان در نهایت با دو درصد رشد به 10 درصد رسید.
نسبت طلاق به ازدواج با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 از ده درصد به 15 درصد در سال 89 رسید ، یعنی فقط طی دوره زمانی 5 ساله رقم طلاق نسبت به ازدواج ، با جهشی 5 درصدی روبرو بوده و این در حالی است که هنوز نسبت طلاق به ازدواج در سالهای 90 و 91 محاسبه نشده است.
همچنین جامعه شناختی پدیده طلاق در جامعه ایران نشان می دهد که 82 درصد متقاضیان طلاق را بانوان تشکیل می دهند که 14 درصد آنها در سال اول رخ می دهد.
خبرگزاری نیمه رسمی مهر چندی قبل خبر داد که طی یک ماه 500 زوج به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند و در هر ماه 12 هزار پرونده طلاق تشکیل می شود که 90 درصد کسانی که برای مشاوره خانوادگی مراجعه می کنند برای طلاق است. همچنین از هر چهار ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود که نگران کننده است.


آمار تکان دهنده
در میان مراکز هشدار دهنده طلاق، وزارت ورزش و جوانان هم آمار های نگران کننده ای ارائه کرده است، "محمد تقی حسن‌زاده" رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی این وزارت خانه با گریزی به وضعیت ازدواج و طلاق در شش ماه نخست سال 91 ، رشد پنج درصدی ازدواج در کشور و رشد دو درصدی ازدواج در تهران در شش ماهه اول سال جاری را مورد بررسی قرار داده و آمار طلاق در کشور را نگران کننده خواند
خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از وی خبر داد با توجه به شرایط فرهنگی – دینی کشور در مجموع رشد ازدواج آن‌چنان که باید بالا نبوده است.
وی در این باره می گوید: " نرخ طلاق در کشورطی شش ماهه اول سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته روند کاهشی نداشته است؛ این در حالیست که در تهران با رشد و افزایش میزان طلاق مواجه هستیم و رشد نرخ طلاق در تهران نگران کننده است."
این مقام دولتی هشدار داد که وضعیت طلاق به گونه‌ای است که اگر تمهیدات لازم توسط خانواده‌ها و مسوولان انجام نگیرد این روند افزایش می یابد.
بر اساس آمار معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ تعداد ۶۹۲هزار و یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است که از این تعداد ۵۸۵هزار و ۴۸ واقعه طلاق در شهرها و ۱۰۶هزار و ۵۳ واقعه طلاق در روستاها رخ داده است.


جوانانی که از ازدواج فراری هستند
بی رغبتی جوانان به امر ازدواج از دیگر مواردی است که این روزها منشا نگرانی مسئولان نظام شده است . کارشناسان می گویند روند افزایش قیمتها و گرانی لجام گسیخته موجب شده که الگوی زندگی جوانان تغییر محسوسی داشته باشد.
سایت اصولگرای الف در این باره نوشت: " همیشه برای برگزاری مراسم عروسی اولین چیزی که ذهن عروس و داماد را به خود مشغول می کند هزینه های این مراسم است ، این در حالی است که هزینه برگزاری یک شب مراسم عروسی معادل 14 ، 27 و گاه تا 30 میلیون تومان می باشد. این هزینه ها در کل چیزی به نام عروسی گرفتن را برای جوانان به غول بی شاخ و دم شبیه کرده و جوانان را فراری می دهد."
این مشکلات زندگی های تک نفره میان جوانان را افزایش داده بطوریکه معدودی ترجیح می دهند صرفا از طریق اداره کردن خود به گذران امور بپردازند و نیازهای جنسی را خارج از عرف ازدواج ادامه دهند.
حسین ملک افضلی رئیس هشتمین کنگره سلامت ملی خانواده اوائل تابستان امسال بااشاره به بالا رفتن سن ازدواج در زنان گفت: متاسفانه ۶۰ درصد خانم‌های ۱۵ تا ۲۵ ساله و ۲۱ درصد خانم‌های ۲۵ تا ۳۵ ساله مجرد هستند یعنی به سمت خانواده‌های تک نفره می‌رویم. در این حوزه خطر جامعه را تهدید می‌کند و برای ازدواج باید فرصت‌هایی فراهم کنیم.


بازار داغ صیغه 
در این میان سایت های همسر یابی و صیغه هم رشد قارچ گونه داشته اند بطوریکه مسئولان گفته اند قصد دارند آنها را ساماندهی کنند و از فعالیت غیر مجاز آنها ممانعت کنند. با این حال برخی سایت ها که در امر صیغه فعالیت می کنند حتی منوهایی از زنان و دختران آماده صیغه ارائه کرده اند که مبالغی از 50 تا 400 هزار تومان برای هر ساعت همخوابگی شرعی ! در آنها دیده می شود. برخی گزارشهای شاهدان عینی هم حاکیست که در شهر قم چند مکان معتبر صیغه زیر نظر روحانیون فعالیت می کند.
مسئولان جمهوری اسلامی می گویند روابط پنهانی اینچنینی به علت تاخیر در امر ازدواج شکل گرفته اما تائید نمی کنند که مشکلات اقتصادی منشا این نابسامانی است.
چندی قبل "حجت الاسلام محسن قرائتی" روحانی حکومتی پیشنهاد داد که امر صیغه در میان دانشجویان باب شود که این پیشنهاد وی با انتقادات گسترده ای از سوی برخی محافل همراه بود. وی گفته بود دانشجویان پسری که امکان ازدواج ندارند می توانند با زنان بیوه جوانان ازدواج کنند تا بعد از پایان تحصیل ازدواج دائم کنند. قرائتی گفت در گذشته 500 هزار زن بیوه داشتیم که الان این تعداد به یک میلیون نفر رسیده است.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم پیشتر گفته بود دانشگاه رفتن دختران از بد بختی های ماست زیرا دختر خانم هایی که شرایط مناسب ازدواج دارند این امر را به بهانه تحصیل موکول می کنند و این از بدبختی های ماست.


سیاست یک بام و دو هوای نظام
گرانی و نابسامانی اقتصادی رابطه مستقیم با وقوع طلاق و کاهش ازدواج دارد، اما مسئولان با بسته های تشویقی ازدواج تلاش دارند میزان ازدواج و در نتیجه زاد و ولد را افزایش دهند. با این حال رسانه ها از سیاست های متناقضی سخن می گویند که مسئولان امر در پیش گرفته اند که نمونه آن سختگیری در ارائه وام ازدواج است .
از سوی دیگر، خدمات تنظیم خانواده در درمانگاهها جمع شده و بهای اقلام جلوگیری از حاملگی نیز افزایش شدید داشته است که این تحولات با دستورات رهبر نظام مبنی بر تلاش برای افزایش جمعیت ارتباط تنگاتنگ داشته است.
اکنون درسیاست‌های تشویقی جمعیت همه از هم سبقت می‌گیرند ولی سیاست‌های تشویقی حاکمیت برای ازدواج به تبلیغات سطحی محدود مانده است و روندهای اقتصادی و فشارهای وارده زمینه‌های این سیاست‌گذاری را مخدوش کرده است. این در حالی است که میل به تجرد در میان جوانان ایرانی افزایش یافته است و عمده‏ترین دلایل آن، تغییر نگاه جوانان و نسل‏های جدید به ازدواج از یک سو و نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم‏چون نبود مسکن و کار از سوی دیگر عنوان کردند.

منبع: سایت جرس

 

افزودن نظر جدید