ترورهای پاییز 1377!

 «در خلوت روشن با تو گریسته ام

  برای خاطر زندگان

و در گورستان تاریک با تو

خوانده­ام

زیباترین سرودها را

زیرا که مردگان این سال

عاشق­ترین زندگان بوده­ اند.»

احمد شاملو «عشق عمومی»

 

آذر ماه یادآور قتل مجید شریف نویسنده و مترجم، داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران، محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، محمد جعفر پوینده مترجم و از فعال ‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران و... است.

قتل‌ های موسوم به «قتل­ های زنجیره‌ ای»، به قتل برخی از شخصیت‌ های سیاسی و فرهنگی منتقد و مخالف حکومت اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل کشور گفته می ‌شود. این قتل ­ها با صدور فتوا توسط روحانیون بلندپایه حکومتی و توسط پرسنل وزارت اطلاعات به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت­ خانه در زمان تصدی علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌ جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف­ آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.

اکنون از پاییز رعب و وحشت و ترورهای سیاسی سال 1377،  14 سال می ­گذرد. 28 آبان 1377، ناگهان خبر گم شدن مجید شریف، نویسنده، مترجم و فعال سیاسیکه پس از سال­ ها تبعید و زندگی در سوئد به ایران بازگشته بود و با طرفداران علی شریعتی و نیروهای موسوم به ملی­-­مذهبی در ارتباط بود  دهان به دهان می ­چرخید. وی، بامداد آن روز هم­ چون دیگر روزها، با گرمکن ورزشی ‌اش از خانه‌ مادری خارج شد اما دیگر به خانه بازنگشت. در چهارم آذر، هنگامی پیکر بی‌ جان او در پزشکی قانونی شناسایی شد تنها سه روز از ترور پروانه و داریوش گذشته بود. مجید شریف، از جمله مترجم کتاب »رزا ‏لوكزامبورگ« است.

اول آذر ماه، پروانه اسکندری و داریوش فروهر، دو عضو رهبری «حزب ملت ایران»، با قساوت و وحشی­گری بی­سابقه­ای با ضربات متعدد کارد، قصابی شدند و به قتل رسیدند.

جامعه ایران، هنوز از شوک خبر ترور فجیع فروهرها بیرون نیامده بود که خبر مفقود­شدن محمدمختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو سرشناس و هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، محافل روشنفکری را بیش از پیش و نگران و ملتهب کرد.

دوازدهم آذر محمدمختاری شاعر، برای خرید از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت. یک هفته بعد، پیکر وی در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد. جسد مختاری، در بیابان­ های شهر ری پیدا شد. خفه‌اش کرده بودند. مقام­ های قضایی حکومت اسلامی، بعدها اعلام کردند که جسد محمد مختاری، روز 13 آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجهول ­الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.

در چنین شرایطی، خبر مفقود شدن محمدجعفر پوینده مترجم و نویسنده سوسیالیست منتشر شد. وی، هنگامی که عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتاب ­فروشان تهران بود، در خیابان ربوده شد. پیکر این نویسنده آزادی ­خواه و برابری ­طلب را پلیس زیر پل راه­آهن اطراف شهریار پیدا کرده بود. پوینده را هم مانند مختاری خفه کرده بودند.

این ترورها که به «قتل ‌های زنجيره‌ ای» معروف گردید با عکس ­العمل بخش آگاه جامعه ایران در داخل و خارج کشور، روبه­رو شد. بار دیگر، همه نگاه­ ها به سوی حکومت اسلامی چرخید. چرا که جوخه ­های ترور حکومت اسلامی تا آن موقع، ده­ ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را در خارج و داخل کشور ترور کرده بودند.

قربانیان این ترورها در حاکمیت جمهوری اسلامی، تنها به مجید شریف، فروهرها، مختاری و پوینده محدود نمی ­شود، بلکه فهرست طولانی از اسامی ترورهای حکومت اسلامی در خارج و داخل کشور وجود دارد. اسامی برخی از این قربانیان عبارتند از: دکتر تقی تفتی، همسر و دو فرزندش در سال 1372، در خیابان پاسداران و در منزل مسکونی خود کشته شدند.

علی ­اکبر سیرجانی، نویسنده معروف و خالق ضحاک ماردوش در ۲۲ اسفند ۱۳۷۲، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و در ۶ آذر ۷۳ در زندان اطلاعات­ (توحید) توسط شیاف پتاسیم به قتل رسید.

احمد میرعلایی، در دوم آبان 74 از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت. جسد وی در یکی از کوچه‌ های شهر اصفهان کشف شد.

جواد سنا ­(شهریور ۷۵)، جلال متین­ (مهر ۷۵)، زهرا افتخاری ­(آذر ۷۵)، سیدمحمود میدانی به همراه دو تن دیگر (فروردین ۷۶) همگی ساکن مشهد بودند و پس از خارج شدن از محل کار یا منزل به قتل رسیدند.

غفار حسینی، آبان ۷۵ در آپارتمان خود در تهران کشته شد.

دکتر احمد تفضلی، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه بود. وی در ۲۴ دی 75، در راه خانه ناپدید شد. جنازه وی همان شب در کنار اتومبیلش کشف شد. جمجمه‌اش شکسته و استخوان ‌های پا و دستش از جا درآورده شده بود.

ابراهیم زال ‌زاده، نویسنده و روزنامه ‌نگار و ناشر در ۵ اسفند ماه 75 ربوده شد و در فروردین ۷۶ به قتل رسید. سینه و پشت او را با ۱۵ ضربه چاقو پاره کرده بودند.

پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی، از شهریور 1377 مفقود شده و هنوز اثری از وی به دست نیامده ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل ‌های زنجیره ‌ای نام وی را نیز در پرونده ثبت کرده است.

دکتر جمشید پرتوی، متخصص بیماری‌ های قلبی و پزشک احمد خمینی بود. وی در دی ماه 77، در منزل خود در همسایگی منزل رییس جمهور به قتل رسید.

دکتر فلاح یزدی، پزشک آیت ‌الله منتظری، در زمستان 77، در جلوی چشمان فرزندش به قتل رسید. 

از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، جوخه ­های مرگ آن در خارج کشور نیز ده­ ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را تعقیب و تهدید و ترور کردند که در میان آن ­ها می ­توان به اسامی شاپور بختیار، عفت قاضی، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صدیق کمانگر، غلام کشاورز، حمید بهمنی، صادق شرفکندی و همراهانش، فریدون فرخزاد و...، اشاره کرد.

در این میان، ترفندها و موضع­ گیری­های سران و مقامات حکومت اسلامی درباره قتل ­های زنجیره­ ای که این ­بار نتوانسته بودند بر آدم­کشی­ های خود سرپوش بگذارند، جالب است.

با کشف اجساد هر یک از قربانیان قتل های زنجیره­ ای پرونده­ های قضایی جداگانه­ ای تشکیل شد؛ پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر در مجتمع قضایی امور جنائی تهران، پرونده قتل محمدمختاری در دادگاه عمومی شهر ری، و پرونده قتل محمدجعفر پوینده نیز در دادگاه عمومی شهریار تشکیل شد.

مدتی بعد، محمد خاتمی رییس جمهوری وقت علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد که وظیفه داشت تا درباره این قتل­ ها تحقیق کند و پس از شناسایی عاملان آن، نتیجه را گزارش کند. اما نتایج تحقیق این کمیته، هرگز در اختیار جامعه قرار نگرفت.

ترفند دیگر جوخه­ های مرگ حکومت اسلامی، انتشار اطلاعیه­ هایی درباره ترورهایشان بود. برای مثال، گروهی ناشناخته با نام «فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب»، با انتشار اطلاعیه­ ای مسئولیت قتل­ ها را برعهده گرفت و اعلام کرد که قتل پروانه و داریوش فروهر، محمدمختاری و محمدجعفر پوینده «گام اول» این گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی را به زودی به قتل می­ رساند.

اولین هدف انتشاردهندگان چنین اطلاعیه ­هایی، به انحراف کشاندن افکار عمومی از عاملان اصلی این ترورها به جای دیگر بود. دومین هدف ­شان این بود که رعب و وحشت بیش ­تری در جامعه بیافرینند تا کسی جرات اعتراض و اظهارنظر نداشته باشد.

در 15 دی ماه 77، در اثر اعتراضات در داخل و خارج کشور، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد: «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج ­اندیش و خودسر این وزارت که بی­ شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایت­ کارانه زده ­اند.»

سیدعلی خامنه ­ای سردسته آدم­ کشان حکومت اسلامی، در نماز جمعه 18 دی سال 77، از قتل­ ها با عنوان «ماجرای قتل­ های مشکوک» نام ­برد و اطلاعیه وزارت اطلاعات را به عنوان «اطلاعيه شجاعانه‏ وزارت اطلاعات» توصیف کرد.

خامنه­ ای از محمد خاتمی، اعضای کمیته ویژه رییس جمهور برای کشف عاملان قتل­ های زنجیره ای تشکر کرد و گفت که از وزارت اطلاعات و مدیرانش نیز برای کشف نقطه ضعف و در میان گذاشتن آن با مردم تشکر می ­کند.

خامنه­ ای، ادعا کرد: «من نمى ‏توانم باور و قبول كنم كه اين قتل ­هايى كه اتفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست... اين قتل ­ها به ضرر ملت ايران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حكومت بود. يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطلاعات كه اهل تحليل ­اند، امكان ندارد دست به چنين قتل هايى بزنند.»

محمد خاتمی، رياست جمهوری وقت نیز در پيامی خطاب به كاركنان وزارت اطلاعات نوشت: «ترديد ندارم كه اقدام مناسب شما در كشف و خنثی ­سازی اين جريان، ميزان اعتماد ملی به پيكره سالم، توان ­مند و هوشيار وزارت اطلاعات را بالا می ­برد.» (1)

به گزارش واحد مرکزی خبر، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹، حجت ­‌الاسلام حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به عملکرد موفق جامعه اطلاعاتی کشور در طول سال‌­های انقلاب اسلامی، افزود: «حوادثی مانند قتل‌­ های زنجیره­‌ای برای ضربه ­زدن به این جامعه اطلاعاتی شکل گرفت.»

او، با اشاره به قتل ‌های زنجیره ­‌ای، گفت: «برای ضربه­زدن به هر نظامی ابتدا سازمان اطلاعات آن را از کار می ­‌اندازند و در قتل‌ های زنجیره ­‌ای، دشمنان می­‌ خواستند به سازمان اطلاعات ما ضربه بزنند... در این­باره، اطلاعات سپاه وارد عمل شد و در یک روز 40 خانه عملیاتی یکی از گروه‌­ های مربوط به این قضیه را شناسایی و عوامل آن را دستگیر کرد.»

می ­بینم که در این دروه حساس و هولناک، مشغله سران حکومت اسلامی را نه کشتن انسان­ های بی ­گناه، بلکه تبرئه حکومت و وزارت اطلاعات ­شان گرفته­ است.

واکنش دیگر به اطلاعیه وزارت اطلاعات، اما از سوی روح­ الله حسینیان، نماینده فعلی مجلس و از چهره ­های امنیتی-­قضایی جناح  اصول ­گرا صورت گرفت. او در 21 دی ماه 77، کم ­تر از یک هفته پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات ابتدا در مصاحبه با روزنامه کیهان به صورت غیرمنتظره ­ای شامگاه همان روز در برنامه تلویزیونی «چراغ» حاضر شد و قتل­ های زنجیره­ ای را بدون نام بردن عاملان آن به «هواداران خاتمی» در وزارت اطلاعات نسبت داد.

حسینیان، قربانیان قتل­ های زنجیره ­ای را «از مخالفان نظام» معرفی کرد و گفت: «بعضی از آن­ ها حتی مرتد بودند و عده­ ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می­ کردند.»

در این میان، نظر مسعود ده­ نمکی، سردسته چماقداران و آدم­ کشان »انصار حزب ­الله« حکومت اسلامی، که در حمله 18 تیر به کوی دانشگاه تهران نقش مهمی داشت و اکنون نیز سینما را با هم ­فکرانش در اختیار دارد، درباره قتل­ های زنجیره ­ای، جالب و خواندنی است. او برخلاف دیگران، رسما و علنا گفته است: »حذف معاندین جزو برنامه ­های نظام­ های مختلف دنیاست« بنابراین، افرادی که نام­ شان در پرونده قتل­ های زنجیره ­ای مطرح است به وظایف خود عمل کرده­ اند.

ده ­نمکی ۱۰ فروردين ۱۳۸۸، در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزوده بود: «در يك سيستم، همان­ طور كه عده ‌ای مشغول جمع ‌آوری اطلاعات هستند، عده‌ ديگری هم مامور حذف دشمنان می ‌باشند و معمولا از دسته‌ دوم كه زحمات­شان بيش ­تر از سايرين است، كم­ تر تقدير و تشكر می ‌شود.»

او، سپس با بيان اين پرسش كه «اصلا بايد ديد می ‌توان بر اين قضيه، نام «قتل» نهاد يا خير؟» با اتکا به سخنان خامنه­ ای، چنین جواب داد: «دشمن را -­چه با خطر و چه بی‌خطر­- می ‌توان كشت، اما اين امر، زمان و برنامه لازم دارد...»

در چنین شرایطی، خبر خودکشی سعید امامی در جامعه پیچید و برای برخی­ ها این تصور پیش آمد که حکومت با قربانی کردن امامی، سعی دارد پرونده قتل­ های زنجیره ­ای را مختومه اعلام نماید.

یک شنبه 30 خرداد 78، روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت: «سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل­ های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان، خودکشی کرد.» در این خبر که «به گزارش منابع موثق» منتشر شد، آمده بود «در حالی که گفته می ­شد، پیگیری ­های اطلاعاتی و قضایی پیرامون قتل ­ها به نقاط روشن نزدیک می ­شود، خودکشی عنصر اصلی پرونده، بر ابهامات پیشین افزود.»

این خبر کوتاه، طوری تنظیم شده است که به طور غیرمستقیم به خواننده خط می ­دهد که سعید امامی متهم اصلی ترورهای اخیر بود و با خودکشی او، دیگر نیازی به پیگیری این پرونده نیست!

پس از انتشار این خبر در کیهان، حجت ­الاسلام محمد نیازی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در مصاحبه­ای رسمی گفت: «با وجود مراقبت­ های ویژه ­ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل­ ها به عمل می­ آمد، وی روز شنبه 29 خرداد 78 هنگام استحمام در بازداشت­ گاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.»

در حالی که بنا به گفته پزشکان، داروی نظافتی که در ایران مصرف می ­شود، کشنده نیست. رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل­ های زنجیره ­ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»

در حالی که سعید امامی، پنجم بهمن ماه سال 77 بازداشت شده بود ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه­ ها راه نیافته بود.

سعید امامی، دست ­کم برای هنرمندان و نویسندگان ایران آشنا بود. او، در سال 1336 در شیراز به دنیا آمد. امامی، پس از گرفتن دیپلم ریاضی با دریافت بورس تحصیلی به آمریکا رفت و با مدرک مهندسی مکانیک دانش آموخته شد. او، پس از بازگشت به ایران و در پی انقلاب 57، به استخدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درآمد. و مسئولیت­ های مدیرکل اطلاعات خارجی در زمان ریاست ری شهری و معاون امنیت وزارت اطلاعات و معاون بررسی وزارت ­خانه در زمان ریاست فلاحیان را برعهده داشت و در زمان دری نیز دارای سمت مشاوره بود و کم ­تر سمت اجرایی داشت.

اردیبهشت سال جاری، وب ‌سایت جرس ­(وابسته به جناح اصلاح­طلبان)، «برگه ‌ای از بازجویی سعید امامی» را منتشر کرد: «حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت ‌الاسلام علی فلاحیان به من داد.

احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ ها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می ‌کردند و جمعا ۱۰۰ نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت ‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود. که در مورد هفت تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می ‌شود؟ که حاج ‌آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌ تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد. با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف ‌آبادی هماهنگ می‌شد.»

در بخش دیگری از نامه امامی، آمده است: «فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی ‌کرد. او این احکام را از آیت ‌الله خوشوقت، آیت ‌الله مصباح، آیت ‌الله خزعلی، آیت ‌الله جنتی و گا‌ها نیز از حجت ‌الاسلام محسنی اژه ‌ای دریافت می ‌کرد و به دست ما می ‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌ رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ ماندیم.»

امامی، هم چنین افزوده که: «وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می ‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع ­تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف ‌آبادی هماهنگ می ‌شد.»

سیدمصطفی تاج ‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که هم اکنون نیز زندانی است. او، در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور­ (عبدالله نوری) و سرپرست این وزارت­ خانه پس از استیضاح عبدالله نوری بود. او در دولت میرحسین موسوی ­(۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷) معاون امور بین ‌الملل وزیر ارشاد ­(محمد خاتمی) بود.

مصطفی تاج زاده، فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه ‌ای سرگشاده ‌ای، پورمحمدی را متهم کرد که یک طرفه و در غیبت اجباری مطبوعات آزاد، به ایراد اتهام علیه اصلاح طلبان پرداخته است.

او، در این نامه نوشته است: «روشن است که بازداشت شدن و در زندان به سر بردن ولو غیرقانونی و غیرعادلانه به مراتب از فرستاده شدن فله ‌ای هنرمندان و نویسندگان و منتقدان به ته دره یا مرگ با آمپول هوا، قابل تحمل‌ تر است و شاید بتوان آن را گامی به سوی مدنیت و به سود استقرار مناسبات دموکراتیک در ایران به حساب آورد.»

تاج­ زاده، هم­ چنین خطاب به پورمحمدی سئوالاتی مطرح کرده و اظهار داشته است: «امیدوارم با توجه به سوابق امنیتی و حضور هم ­زمانشان در دستگاه قضایی و دفتر رهبری و دسترسی کامل به اطلاعات کشور، به آن‌ ها پاسخ داده موجب تنویر افکار عمومی شوند:

۱- قتل‌ های زنجیره ‌ای یعنی محکوم به اعدام کردن‌ های غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟؛ ۲- آقایان فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می‌ کردند؟ ۳- چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قتل ‌های زنجیره ‌ای به اتهام ارتداد یا افساد یا دیگر جرایم غیابا به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد؟...»

گفته می ­شود سعيد امامی پيش از مرگش نخست دیداری با فلاحیان داشت و سپس در يک بازجويی چند صد صفحه ­ای به ‏اسرار پشت پرده بسياری از ترورهای دولتی در دو دهه اخير پاسخ گفته است. او به بيش از صد ترور سياسی و ‏ده ­ها بمب ­گذاری و انفجار در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و کشورهای خليج فارس اشاره کرده است.

اگر سعيد امامی زنده می ­ماند و در يک دادگاه علنی محاکمه می­ شد، شاید او در چنين دادگاهی بعضی چيزهایی را ‏می­ گفت، آن­ وقت پرده از اسرار قتل­ های بی ­شمار سياسی که به دستور بالاترين مقامات جمهوری ‏اسلامی صورت گرفته است، برداشته می ­شد.

سعيد ‏امامی­ (اسلامی)، در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و وزارت فلاحيان نه فقط در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات بر همه تحرکات و عمليات شبکه ­های اطلاعاتی و اجرائی اين وزارت­ خانه در درون و برون مرزهای ايران ‏احاطه داشته، بلکه سفرا و ديپلمات­ های وزارت خارجه نيز در هماهنگی و همکاری با شبکه ­های اطلاعاتی زير ‏نظارت او که در همه سفارت ­خانه­ ها و موسسات تجاری برون مرزی حضور داشته­ اند، عمل می­ کردند. قدرت ‏سعيد امامی، در اين دوره چنان بود که به جز معدود سران درجه اول حکومت اسلامی و وزير اطلاعات، ‏توانايی و نفوذ او در درون حکومت با هيچ ­کس ديگری قابل مقايسه نبود. اما اين قدرت و نفوذ، نتيجه مستقيم ‏وفاداری او به حکومت اسلامی و در راس همه به خامنه ­ای و اجرای دقيق دستوراتی بود که شخص سيدعلی خامنه ­ای، ریيس ‏جمهور هاشمی رفسنجانی و نزديک ­ترين مشاوران آنان به وزارت اطلاعات ابلاغ می­ کردند.‏

اگر به تاریخچه ترورها نگاه کنیم به سادگی می ­بینیم که قدرت ­گيری شبکه ترور وزارت اطلاعات در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی و وزارت ری شهری و معاونت علی فلاحيان آغاز شد. اين شبکه از ‏آغاز زير نظر و نفوذ حجت ­الاسلام­ های مدرسه حقانی که همواره بر وزارت اطلاعات تسلط داشته­ اند به وجود آمد.

پس از مرگ آيت ­الله خمينی، اين شبکه با نفوذ اطلاعاتی که در مجلس خبرگان نيز از نفوذ زيادی برخوردار بوده و هست در ‏انتخاب علی خامنه ­ای به رهبری حکومت اسلامی نقش مهمی ايفا کرد و از آن زمان تا به امروز، نقش و نفوذ آن ‏به ويژه در پشت صحنه حکومت اسلامی و در نهادهای تحت نظارت مستقيم رهبری افزايش يافت.‏ به طوری که در دوره هشت ساله رياست جمهوری رفسنجانی، این شبکه از اختیارات زیاد سياسی و اقتصادی برخوردار شد و در درون وزارت ‏اطلاعات، قدرت این شبکه را نسبت به گذشته، چند برابر کرد. وزارت اطلاعات، غیر از تعقیب و تهدید و ترور مخالفین، حتی وزارت­خانه هایی چون وزارت خارجه، قوه قضائيه، صدا و سيما، سازمان زندان­ ها، نيروهای انتظامی و سپاه و بسيج کنترل می ­کند و از نزدیک زیر نظر دارد.

در همين دوره است که علاوه بر اعدام­ های وسيع در ‏زندان­ها، بيش­ ترين ترورهای سياسی چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور اتفاق می ­افتد، چنان که ‏از زمان ترور دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷ تا قتل ­های زنجيره­ ای پائيز ۷۷، بیش از صد تن از چهره­ های ‏سياسی، نويسندگان، هنرمندان و چهره ­های شناخته شده اقليت های مذهبی در داخل و خارج ايران و بيش از صد ‏چهره محلی، شامل پزشکان، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، و دانش ­جويان ترور ‏می ­شوند.

همه شواهد و بررسی­ ها نشان می ­دهند که پس از صدور حکم اعدام توسط حاکم شرع، برای اجرا از کانال علی فلاحيان به سعيد امامی ابلاغ می ­‏شده است، تا او آن ­چنان که در بازجویی ­های خود اقرار کرده «با توجه به مصالح نظام و با دقت کارشناسانه» ‏عمليات اجرایی آن را هدايت کند.

برخی تروريست­ های حکومت اسلامی که پس از قتل ­های سياسی در اروپا به ‏زندان افتادند، مثلا در مورد محکومان ترور بختيار، دو تروريست متهم به قتل سياسی کاظم رجوی در سوئيس، قاتلان دکتر ‏قاسملو در اتریش و محکومان دادگاه ميکونوس، دادگاهی تروریست حکومت اسلامی در ترکیه و...، همگی نشان می­ دهند که دست ­اندرکاران سياست خارجی حکومت اسلامی، رسمی و علنی از این ترورها حمایت کرده ­اند و حتی رعايت ‏حفظ ظاهر نيز نکرده­ اند. آن­ها، برای آزادی تروريست ­هایشان از زندان دولت های اروپایی وارد مذاکره و معامله می ­شدند.‏

خمینی، با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، رسما تروریسم دولتی را به جهانیان اعلام کرد.

حتی در کتاب خاطرات آيت ­الله منتظری آمده است که احکام اعدام مخالفان، توسط حکام شرع صادر می ­شد و برای ‏اجرا در کشورهای اروپایی به واحد اطلاعات ابلاغ می ­شد.

در واقع قتل­ های زنجيره ­ای پائيز 1377، ادامه ‏همان سياست کلی قتل­ های سياسی در سال ­های قبل از آن بوده است. هويت فتوادهندگان، و مجريان قتل­ های زنجيره ­ای هيچ فرقی با موارد پيش از آن نکرده ‏است، تنها چيزی که در این قتل ­ها تغيير کرد توجه و عکس ­العمل گسترده افکار عمومی جامعه در اعتراض به این ترورهاست. همین افکار عمومی سبب شد که حکومت اسلامی نتواند آن ­ها را هم­ چون گذشته پرده ­پوشی کند.

مهم ­ترين هدف قتل­ های سياسی پائيز ۷۷، علاوه بر حذف جمعی از روشنفکران و نويسندگان فعال، تشدید ارعاب در جامعه، و خاموش ­کردن صدای اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و دانش­ جویی، مرعوب کردن فعالین سیاسی جنبش ­های اجتماعی، روزنامه­ نگاران، وکلا، روشنفکران و دانش­ جويان مبارز و آزادی­ خواه و برابری ­طلب و عدالت­ جو بود.

از سوی دیگر، ارگان ­های حکومت اسلامی تلاش ­های همه جانبه ­ای را آغاز کردند تا جلو ادامه بحث­ بر سر قتل­ های زنجیره ­ای را بگیرند و نگذارند «اسرار» نظام بیش از این فاش شود.

دهم آبان 79، چند هفته قبل از برگزاری دادگاه قتل­ های زنجیره ­ای، آیت­ الله محمود هاشمی شاهرودی ریيس قوه قضائيه با صدور حكمی خطاب به محمد نیازی ریيس وقت سازمان قضایی نيروهای مسلح دستور داد تا «با کسانی که به نظريه ­پردازی درباره قتل های اخير به افشای اسرار نظام می ­‌پردازند و امنيت ملی را تهديد می ­‌كنند، برخورد کند.»

هم­ چنین با وجود انتشار اخبار و فهرست­ های مختلف از قربانیان قتل­ های زنجیره ­ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل ­های زنجیره­ ای، رسیدگی قضایی پرونده قتل های زنجیره­ ای تنها به چهار مورد قتل پروانه و داریوش فروهر، محمدمختاری و محمدجعفر پوینده محدود شد.

دادگاه، حتی پرونده قتل مجید شریف را که هم­ زمان با چهار نفر دیگر پس از یک هفته مفقودی جنازه­ اش در کنار خیابان پیدا شد، در بررسی قضایی پرونده قتل­ های زنجیره­ ای لحاظ نکرد.

از میان 23 متهمی که بنابر اعلام مقام ­های قضایی در این پرونده بازداشت شدند، و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات بودند دادسرای نظامی تهران برای 18 نفر شامل 17 عضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی که مقام­ های قضایی از او به عنوان «همکار غیررسمی وزارت اطلاعات» نام بردند، کیفرخواست صادر کرد.

کمیته تحقیق قتل­ های زنجیره ­ای که با دستور محمد خاتمی رییس جمهوری وقت تشکیل شده بود در بیست و نهم دی 1377، با انتشار اطلاعیه ­ای اعلام کرد: «براساس بررسی های انجام شده از سوی این کمیته، قتل ­های اخیر به هیچ­ وجه تشکیلاتی نبوده است.

متاسفانه در برخی روزنامه­ ها به طور ناصحیح به اسامی برخی از مدیران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده که عاری از صحت بوده و این امر مورد پیگیری قانون نیز خواهد بود.»

این فاکت­ ها، به خوبی نشان می ­دهند که سران و مقامات و جناح­ های حکومتی اسلامی، از ادامه بحث بر سر قتل­ های زنجیره ­ای در جامعه، وحشت داشتند و نگران بودند که موج اعتراضات در جامعه وسیع ­تر شود.

سپس نوبت قوه قضائيه است که سر و ته پرونده قتل ­های زنجیره­ ای را هم بیاورد و به آن پایان دهد. در اين راستا سازمان قضایی ‏نيروهای مسلح از آغاز بر آن بوده است که:

‏- به نقش اصلی عامران اصلی پرونده قتل ­های زنجيره ­ای سرپوش بگذارد و به چند مامور که مجری فرمان مقامات بالاتر حکومت اسلامی بودند، محدود کند؛ ‏- شمار قتل­ ها را به همان ۴ فقره ­ای کاهش دهد که دخالت وزارت اطلاعات در آن رسما پذيرفته شده ‏است؛ - ارتباط قتل ­های زنجيره ­ای پائيز ۷۷ را با قتل­ های سياسی پيش از آن در داخل و خارج کشور قطع کند. - سعید امامی را از سر راه بردارند؛ - سرانجام با يک محاکمه نمایشی و غيرعلنی و سرهم ­بندی شده پرونده را مختومه اعلام کند.‏

نقش قوه قضائيه حکومت اسلامی، برای انحراف پرونده از مسير حقيقت­ جويانه به حدی آشکار بود که حتی سایت »الف«، وابسته به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره حضور روزنامه ­نگاران در دادگاه قتل­ های زنجیره ­ای، رسما اعلام می­ کند: «قوه قضائيه اين مانع را از سر راه برداشته است. روزنامه­ ها به طور دسته­ جمعی به دستور دادگاه مطبوعات ‏توقيف شده­ اند...»

بسیاری از سران و مقامات و نمانیدگان مجلس و روزنامه ­نگاران حکومتی، کمابیش از اعترافات سعید امامی آگاهند. اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، ‏بسياری از سران کنونی حکومت اسلامی ایران، به عنوان متهم معرفی خواهند شد. برای نمونه، شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس و عضو کميسيون اصل ۹۰ در اين باره می ­گويد: «اين پرونده ‏حساس و پيچيده است و امکان اين که همه ابعاد آن روشن شود وجود ندارد... در صورت روشن شدن قضايا، ‏امکان ارائه همه نکات آن برای مردم وجود ندارد. اين پرونده را نبايد به طور عريان در ميان مردم ظاهر کرد، بايد ‏اطلاعات مربوط به آن را، تا حدی که ميسر است در اختيار مردم قرار داد.»­ (2)

پانزدهم تیر ماه، روزنامه سلام در ارتباط با اصلاح طرح قانون مطبوعات سندی را به چاپ رساند که ثابت می­ کرد طراح این طرح سعید امامی بوده است. این نامه نشان می­ داد که سعید امامی از ماه­ ها پیش این طرح را به وزیر اطلاعات پیشنهاد کرده بود.

در سرویس خبر روزنامه سلام، در این روز آمده است: «بنا به اطلاعات موثقی که دریافت شده، سعید امامی طی نامه ­ای در تاریخ 77/7/16 و به شماره 281/خ/41 که خطاب به مقام محترم وزارت و تحت عنوان «فضاسازی فرهنگی، ایجاد نظام فرهنگی کشور» نوشته، پیشنهاد محدودیت­ های فرهنگی و مطبوعاتی را داده است.»

در بخشی از این نامه آمده است: «همان­ طوری که مستحضرید فعالیت گسترده عناصری نظیر گلشیری، چهل تن، دولت آبادی، مختاری ... برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت اطلاعات به دنبال خواهد داشت.

وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیس ­هایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان می ­تواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد.

... تشکیل دادگاهی صنفی ­(از نوع انتظامی) که به تخلفات حرفه­ ای این افراد رسیدگی نموده و محکومت لازم را صادر نماید. از این طریق می­ توان تشکل­ های خودی را تقویت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.

این نظام فرهنگی می ­تواند حوزه­ های کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسقی و غیره را تحت پوشش خود بگیرد.»

شانزدهم تیر 78، مجلس در جلسه­ای طرح قانون مطبوعات را تصویب کرد. عصر همان روز پس از تصویب مذبور، روزنامه سلام با حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل درج نامه محرمانه سعید امامی توقیف شد.

هفدهم تیر 78، شب هنگام تعدادی از دانش­ جویان ساکن کوی دانشگاه تهران، در اعتراض به تصویب قانون اصلاح مطبوعات و توقیف روزنامه سلام دست به تظاهرات در خیابان­ های اطراف کوی دانشگاه زدند.

هجدهم تیر 78، پس از ساعاتی که از نیمه شب گذشته بود نیروی انتظامی به همراهی افراد «انصار حزب ­الله» به سردمداری مسعود ده­نمکی به خواب ­گاه دانش­ جویان حمله کردند.

در جریان این حمله وحشیانه شبانه، صدها دانش­ جو زخمی و مطابق آمار رسمی منتشره، یک نفر از دانش­ جویان فارغ­ التحصیل به نام عزت­ الله ابراهیم ­نژاد، جان خود را از دست می ­دهد. این حمله با واکنش شدید دانش ­جویان گردید به طوری که از یک ­سو، دامنه اعتراضات آنان و مردمی که به حمایت از دانش ­جویان برخاسته بودند و از سوی دیگر، حملات نیروهای امنیتی و انتطامی و گروه ­های حزب­ الهی حکومت اسلامی، درگیری های شدیدی در روزهای 19، 20، 21 و 22 تیر 77 به خیابان­ ها کشیده شد.

شبیخون به کوی دانشگاه و به خاک و خون کشیدن دانش­ جویانی که تنها «جرم» ­شان دفاع از آزادی اندیشه، بیان، قلم و حقوق انسانی بود برگ دیگری به کارنامه سیاه و نکبت ­بار حکومت اسلامی افزود.

ناصر زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی در پرونده قتل­ های زنجیره ­ای وکالت اولیای دم محمدجعفر پوينده، محمدمختارى و فروهرها را بر عهده داشتند.

به وکلای قربانیان در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل ­های زنجیره ­ای، حتی اجازه مطالعه پرونده داده نشد، و تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه به آن ­ها اجازه داده شد تا بخش ­هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.

یکی از ابهام ­های اصلی که منصور سلطانی­ راد وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی و ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان پس از برگزاری دادگاه به نحوه رسیدگی قضایی وارد کردند «حذف کلیه اوراق بازجویی از سعید امامی» و «حذف اوراق مربوط به نقش امامی» در قتل ­هاست.

سرانجام ناصر زرافشان، وکیل خانواده مقتولان قتل­ های زنجیره ­ای در اواخر آذر 79 نزدیک به 10 روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشويش اذهان عمومی» بازداشت شد.

خانواده داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده 3 روز قبل از برگزاری دادگاه طی نامه ­ای ناصر زرافشان، شیرین عبادی و احمد بشیری وکلای خود را در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و عدم رفع نقص پرونده عزل کردند تا بدین ترتیب خود و وکلایشان حضور در دادگاه را تحریم کنند.

اولیا دم و وکلای تاکید کردند که به دلیل «عدم رفع نقص پرونده» و «عدم معرفی آمران اصلی» دادگاه را تحریم کرده ­اند.

زرافشان، بعد از دادگاه به طور موقت آزاد شد. اما باردیگر به 5 سال زندان محکوم و زندانی شد. تنها «جرم» زرافشان این بود که با شهامت، وکالت خانواده­ های قتل­ های زنجیره ­ای را پذیرفته بود و درباره این ترورها اظهارنظر می­ کرد. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی، آدم­ کشان خود را آزاد کرد و به جای آن ­ها، وکیل خانواده­ های قربانیان را به مدت پنج سال زندانی کرد.

به این ترتیب، دادگاه نمایشی متهمان قتل­ های زنجیره­ ای بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن­ ها نیز به صورت «غیرعلنی» و در پشت درهای بسه تشکیل شد تا «اسرار نظام» حفظ گردد؟ و رییس دادگاه اعلام کرد: «پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنيت و نظم عمومی تشخيص داد، مستندا به بند ‌3 ماده‌ ‌327 قانون آيين دادرسی كيفری، و اصل ‌165 قانون اساسی قرار دادرسی غيرعلنی را صادر نموده است.»

دادگاه در فاصله 3 تا 30 دی 79، به صورت غیرعلنی، و بدون حضور هیچ­ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد.

با برگزاری 12 جلسه دادگاه نمایشی و محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی كاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات معروف به هاشمی ­(همان فردی که پروژه فرستادن اتوبوس ‏نويسندگان را به دره برعهده گرفته بود) را به «جرم آمريت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد» محكوم کرد.

علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران را به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دوفقره قصاص نفس، محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم کرد. هم­ چنین علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه مجداسكندری (فروهر) به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد.

حميد رسولی، محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داريوش فروهر و خانم مجد اسكندری به دو فقره حبس ابد محكوم شدند.

دادگاه 3 نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس ­های از 2 سال و نیم تا 10 سال محکوم شدند.

با اعتراض وکلای متهمان قتل ­های زنجیره ­ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آن چه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به 10 سال زندان تبدیل کرد. مدتی بعد، همه این عناصر اطلاعاتی غیر از دو نفر آزاد شدند.

حکومت اسلامی، حکومت چماقداران و چاقوکشان و آدم­ کشان حرفه ­ای است. سران آن، بر این تصور باطل بودند که پرونده قتل­ های زنجیره ­ای را با مرگ سعید امامی و محکوم شدن سه همراه او، ببندند. اما هیچ انسان آگاهی، به این ترفندهای حکومت اسلامی اعتنایی نکرد. چرا که ریشه ترورها و سرکوب ­ها و اعدام­ ها از روح­ الله خمینی، بنیان­ گذار حکومت اسلامی که با فتواهایی علیه زنان، مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مامور کردن خلخالی در راه انداختن دادگاه­های صحرایی و اعدام های گروهی، حمله به دانشگاه ­ها، سازمان­ های سیاسی، نهادهای دمکراتیک مردمی، رسانه­ های مستقل، حمله به کانون نویسندگان، ادامه جنگ و قربانی کردن صدها هزار انسان، قتل ­عام زندانیان سیاسی در سال های 60 تا 64 به ویژه سال 67، فرمان ترور سلمان رشدی و غیره شروع شده به کسانی چون علی خامنه ­ای، خلخالی، میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی­ نژاد، فیروزآبادی، نقدی، محصولی، قاسمی، ده­نمکی، حجاریان، فلاحیان، جعفری، پور­ محمدی، ری شهری، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، هادی غفاری، دری نجف ­آبادی و... می­رسد. به علاوه این نوع قتل­ ها و کشتارها و بریدن زبان­ ها و شکستن قلم­ ها، در تاریخ و بطن ایدئولوژی اسلامی ریشه دارد. بنابراین، همه جناح­ ها، همه ارگان ­ها و سران و مقامات حکومت اسلامی در دوره­های مختلف در سرکوب و سانسور، جنگ و کشتار، تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی و بی­ کاری و گرانی بر اکثریت مردم ایران، غارت اموال عمومی، راه انداختن وحشت و ترور در جامعه، شکنجه و اعدام، نقش جنایت­ کارانه خود را ایفا کرده ­اند.

حکومت اسلامی، برای حفظ بقای خود، حتی به خودی­ هایشان نیز رحم نکرده است. در فیلم تکان ­دهنده ­ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشت ­گاه وزارت اطلاعات راه یافت و نشان دهنده شکنجه وحشتناک نام برده برای اعتراف به کثیف ­ترین موارد فساد جنسی و خیانت بود، سر تیم بازجویان همان جواد آزاده است که در فیلم با اسم مستعار «آملی» از وی نام برده می ­شود. در پی انتشار این صحنه ها و ادعای محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر گزینشی بودن این تصاویر، افشاء ­کننده اصلی فیلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل ‌های زنجيره ‌ای طی نامه ‌ای به يكی از مسئولان نظام كه نسخه ‌ای از آن به مجلس و ساير دستگاه‌ های اطلاعاتی-امنيتی ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفی را در ضبط اين فيلم‌ ها به شدت رد و تاکید کرد که بازجويی از متهمان- به ويژه متهمان زن- دارای صحنه‌ هايی بسيار وحشتناك ‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست.

در حالی که به گفته زن امامی، آن ­ها رابطه بسیار نزدیکی با خانواده خامنه­ ای داشتند و مدتی نیز به همراه خانواده خامنه ­ای، به یک سفر خارج از کشور رفته بودند.

واقعیت غیرقابل انکار این است که محمدمختاری و جعفر پوینده در راه آزادی بیان و قلم و اندیشه و فعالیت جمعی جان خود را از دست دادند. همان­ طور که کانون نویسندگان ایران تصریح کرده است: «تا زمانی كه همه آمران و عاملان این قتل‌ ها به اتهام آزادی كشی و با چشم‌ انداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی-­عقیدتی محاكمه و مجازات نشوند، این پرونده هم چنان مفتوح است.»

مختاری و پوینده از یک­سو در عرصه فعالیت قلمی خستگی نمی ­شناختند و از سوی دیگر، از فعالین پیگیر و دل ­سوز و صادق تشکیل کانون نویسندگان ایران بودند. آن ­ها، از بنیان ­گذاران دوره سوم فعالیت این کانون بودند. پوینده در تدوین، انتشار و دفاع از متنی که «متن 134 نویسنده» نام گرفت و به لحاظ نظری نقطه عطفی در فعالیت کانون نویسندگان ایران محسوب می­ شود، نقش برجسته ­ای داشت.

پوینده، همواره بر آزادی اندیشه و بیان و نشر و فعالیت جمعی و دفاع از حقوق انسان ­ها تاکید می ­ورزید و با شهامت بی ­نظیری سرکوبگران و سانسورچیان را از موضع طبقاتی مورد نقد قرار می ­داد: «... سرسخت ­ترین مخالفان آزادی بیان نمایندگان همان غارتگرانی هستند که به بهره­کشی ­ها، بی ­دادها و اختلاس ­های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده ­اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا، بیماری، اعتیاد، فحشا... گرفتار ساخته ­اند و با ترویج آیین پول پرستی و سودجویی ریشه هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زده ­اند.» ­(3)

مختاری، سال­ ها قبل چگونگی مرگ خود را چنین سروده بود: «فرجام من/ در انتهای خاک چه زیباست/ آنک/ دریای روشنی که به عمری گسترده است:/ دیدارگاه سادگی آب/ آسمان/ زیرا که من/ هرگز نشانه­ ای از خویش/ بر این زمین خشک نمی­ یابم./ خاکستر مرا/ در آب­های گرم خلیج بشویید./ و خاطرم را/ در بستر ملول کشف رود ساده/ بسپارید.» ­(4)

در حقیقت »جرم« پوینده ­ها و مختاری ­ها و... این بود که تنها سلاح­ شان قلم ­شان بود. قلمی که آزادی اندیشه، بیان، قلم را بی­حد و حصر و استثا، با خون خود در تاریخ فرهنگی جامعه ایران ثبت کرده است.

در چنین دوره­ ای، متاسفانه برخی از هنرمندان و نویسندگان مهر سکوت بر لب زدند و حتی برخی چون «ابراهيم حاتمی­ کيا»، به وزیر اطلاعات وقت نامه­ های «فدایت ­شوم«، نوشتند.

در دورانی که واقعه قتل­ های زنجیره ­ای جامعه ایران را تکان داده بود حاتمی کيا، در مورد نمايش فيلم­ اش «به رنگ ارغوان»، در نامه ­ای به يونسی وزير اطلاعات حکومت اسلامی، می ­نويسد: «اجازه بدهيد شما را برادر خطاب کنم. جناب آقای يونسی وزير محترم دولت خاتمی. برادرم به غم شما و ياران تان احترام قائلم، همان ­گونه که شما به نيت من احترام قائل بوديد.

شايد «به رنگ رغوان» گل سرخ خارداری باشد که دل ياران را ريش کرده است ولی شما می­ دانيد که من نيتی جز تقديم گل نداشتم. برادرم بدانيد من و شما از يک قبيله ­ايم. اگر چه تلاش مان در دو ساحت مختلف قرار دارد. ما عيانيم و آشکار و شما به زعم من در سايه­ ايد و ناپيدا.»

يونسی، وزير اطلاعات وقت حکومت اسلامی، در جواب حاتمی کيا، می ­نويسد: «اطمينان دارم که کارگردان «بهرنگ ارغوان» در پی تقويت پايه­ های اقتدار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است...»

حاتمی کیا، هنگامی چنین نامه فدایت ­شوم را به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می نویسد که مامورین همین وزارت­ خانه با قتوا و دستورات مافوق ­هایشان مختاری و پوینده و ده ­ها تن دیگر را نخست ربودند و سپس جنازه مثله ­شده آن­ ها را در حاشیه کلان شهر تهران و یا گوشه خانه­ ها رها کردند.

در واقع مساله مهم برای هنرمندانی چون حاتمی کیا، برادری یا وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، همکاری با حکومت سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، وحشت و ترور است. چنین هنرمندانی نه در قبال جامعه و مردم، بلکه در قبال قدرت و حاکمیت »تعهد« دارند.

آیا واقعا فيلم­ ساز، نويسنده، فعال سياسی و اجتماعی که خود شاهد عملکردهای جنایت کارانه حکومت اسلامی علیه بشریت است، می ­تواند بر واقعیت­ های جاری جامعه چشم ببندد و صرفا به فکر خود و انتشار آثارش به هر بهایی باشد؟! آیا انسان مجاز است با حکومتی که دستانش به خوان ده­ ها هزار انسان بی ­گناه آلوده است و بقای خودش را هم چنان در تشدید سانسور و اختناق و سرکوب می­ بیند از سر آشتی درآید؟

مسلما تاریخ دیر یا زود کارنامه همه فعالین فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری و نهادهای دمکراتیک و سازمان­ های سیاسی را در معرض قضاوت عمومی جامعه قرار خواهد داد. بر این اساس، هر فرد و جریانی به حکومت اسلامی و جناح­ های آن نزدیک شود چه بخواهد و چه نخواهد عملا به جنایات آن­ ها آلوده می شود.

جنایات حکومت اسلامی علیه بشریت، فقط به مساله قتل ‌های سیاسی محدود نیست و سی و چهار است که این حکومت جنایت پشت جنایت می ­آفریند. بنابراین، تا زمانی که این حکومت در قدرت است هم ­چنان آدم­ کشی هایش و ستم­ ها و استثمارش ادامه خواهد یافت. نمونه آخری کشتن ستار بهشتی کارگر وبلاگ ­نویس در زیر شکنجه است.

معمولا حکومت ­های مستبد، تا روزی که با قدرت مردمی از حاکمیت رانده نشده ­اند دست از سانسور و فشار، سرکوب و کشتار، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام مخالفین دست برنمی ­دارند.

روزی زنده یاد محمدجعفر پوينده، گفته بود: «بدا به ‌حال حكومتی كه ملت ‌اش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد، ‏محفوظ بماند.»

 

یاد و خاطره همه جان ­باخته­ گان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد! این مطلب را با سروده­ای از «حمید مصدق» به پایان می برم:

...

دریغی نیست

      تو یادت هم­ چو خورشید فروزان

                                        جاودان ماند

و نامت

       هزاران سال دیگر نیز

                 هر آزاده­ای با شوق می­ خواند

 

منابع:

1- روزنامه جمهوری اسلامی، 17 دی 1377؛

2- گفتگو با خبرنگاران، يک­شنبه ۲۰ آذر ‏‏۱۳۷۹؛

3- فرهنگ توسعه، شماره 36/35، مرداد 1377؛

4- بر شانه فلات، 32.

 * سرمقاله بانگ شماره 35، نوامبر 2012، نشریه ماهانه کانون نویسندگان ایران در تبعید

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بریده ای از تاریخ ایران در این نوشته خوب سلسله وار ذکر شده است.

در جایی از اعترافات سعید امامی آمده است که اجرای دستور حذف فیزیکی یک انسان مطابق دستور ولی شرع ، قتل نبوده و اجرای شرعیات است.

این جمله بسیار پر معنی است ........