سلامت مردم در خطر است

مدتی است كه موضوع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی در مجلس مطرح شده است و مصوبه آن به شورای نگهبان رسیده است. طبق این مصوبه اشتغال همزمان پزشكان پیمانی یا رسمی مراكز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است. خبر این مصوبه مورد انتقاد گروه زیادی از پزشكان در كشور قرار گرفته است.

 آنها معتقدند در صورت اجرای این قانون با توجه به مخیر شدن پزشكان در انتخاب بیمارستان قطعا بیمارستان‌های خصوصی انتخاب اول آنها خواهد بود و در ادامه این بیمارستان‌های دولتی هستند كه از پزشكان خالی می‌شوند. از سوی دیگر موضوع آموزش پزشكی هم دچار مشكل خواهد شد. یك عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی كشور با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌های خصوصی و دولتی، از شورای نگهبان درخواست كرد:

با استفاده از ظرفیت غنی كارشناسی معتمدان جامعه پزشكی، بازنگری مورد نیاز را در این مصوبه انجام دهد. علیرضا زالی معتقد است: امروز بسیاری از پزشكان جوانی كه در طرح تمام وقت جغرافیایی فعالند، بسیار گلایه‌مند هستند؛ چرا كه كارانه‌هایشان، كارانه مناسبی نیست و تعویق در پرداخت‌ها، مشكلات جدی برای آنها ایجاد كرده است. بسیاری از پزشكان طرح‌ تمام وقت جغرافیایی به ما مراجعه می‌كنند و علاقه‌مندند كه هر چه سریع‌تر از این وضع خارج شده و به سمت مطب زدن و فعالیت در بخش خصوصی پیش روند.

 این قانون به ضرر مردم تمام می‌شود

رئیس جامعه پزشكان متخصص در این رابطه به «ملت ما» می‌گوید: در ابتدای امر هدف این بوده است كه این قانون به نفع مردم تدوین شود اما این‌گونه كه نشان می‌دهد این قانون به ضرر مردم تمام خواهد شد ایرج خسرونیا با اشاره به تعداد كم متخصصان در شهرهای كشور می‌افزاید: در بیش‌تر شهرهای كشور تنها یك متخصص در رشته‌های مختلف دیده می‌شود كه هم در بخش خصوصی فعالیت دارند و هم در بخش دولتی، متاسفانه ما به تعداد شهرهای كشور متخصص نداریم. بنابراین اگر متخصصان و پزشكان تنها محدود به انجام كار خود در یك بخش شوند نمی‌توان انتظار خوبی داشت. رئیس جامعه پزشكان متخصص با تاكید بر این‌كه درآمد پزشكان در بخش‌های خصوصی بیش‌تر از بخش دولتی است ادامه می‌دهد: 

با اجرای این قانون پزشكان بخش دولتی را رها كرده و به بخش خصوصی برای ادامه كار رو می‌آورند در پی آن مسلما با اختلال در بخش دولتی مواجه خواهیم شد. خسرونیا معتقد است: بیش از90  درصد مردم برای رفع نیازهای پزشكی خود به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌كنند چراكه اكثر آنها اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. رئیس جامعه پزشكان متخصص می‌گوید: حقوق پزشكان در بخش دولتی بین 800 تا 3 میلیون تومان است كه این مقدار در بیمارستان‌های خصوصی بین 5 تا 6 میلیون است در صورتی كه پزشكان در شرایط انتخاب قرار بگیرند قطعا بیمارستان خصوصی را انتخاب می‌كنند.

 طبق قانون نمی‌توان پزشكان را محدود كرد

او با بیان این‌كه كشورهای دیگر برای رفع این مشكل فاصله قیمتی بین حقوق بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را به حداقل می‌رسانند می‌افزاید: اگر درآمد بخش دولتی در كشور ما هم شبیه بخش خصوصی باشد و تفاوت تا این حدی كه اكنون است نبود شرایط بهتر از این بود. خسرونیا می‌افزاید: در كشور ما گاهی یك پزشك مجبور است تا 10 عمل را در روز انجام دهد و پزشكانی هستند كه تا 30 بیمار را ویزیت ومعاینه مي‌كنند؛ چیزی كه در كشورهای دیگر به نیمی از این می‌رسد.
خسرونیا در پاسخ به این‌كه آیا قانون می‌تواند پزشكان را در فعالیت پزشكی خود محدود كند، می‌گوید: از نظر تعهدی كه پزشكان به وزارت بهداشت دارند باید تا ساعت 4 طبق قرار داد فعالیت كنند بنابراین پس از آن ساعت مسلما در اختیار خود پزشكان است كه در بیمارستان‌هایی كه خود صلاح می‌دانند فعالیت كنند و دولت نمی‌تواند آنها را موظف كند.

خوب است خطی بین فعالیت دولتی و خصوصی پزشكان كشیده شود

با وجود این‌كه این قانون با سرعت وارد شد اما خبرهای قطعی از تایید این قانون هنوز به گوش نرسیده است. سیامك مره صدق در این رابطه به «ملت ما» می‌گوید: فعلا شورای نگهبان با اصل این قانون مخالفت كرده است و بعید می‌دانم این قانون بدون تغییر به مرحله اجرا برسد.  این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شورای نگهبان است كه وظیفه تایید نهایی را به عهده دارد و بدون اعمال نظر این نهاد نمی‌توان نظر قطعی راجع به این قانون داد. این نماینده مجلس با اشاره به این‌كه مسئله اصلی در هر موضوعی از بهداشت و درمان حفظ و ارتقای سلامت جامعه است می‌افزاید: خوب است كه خطی بین فعالیت خصوصی و دولتی پزشكان كشیده شود اما در حال حاضر شرایط برای این موضوع مهیا نیست. 

سیامك مره صدق با اشاره به ضربه خوردن بخش آموزش با اجرای این قانون معتقد است: تعداد زیادی از پزشكان با تجربه هم در بخش خصوصی فعال هستند و هم در بخش دولتی اما در صورت مخیر شدن آنها طبعا بخش خصوصی را برای فعالیت انتخاب می‌كنند.

 بیم از دست دادن اساتید مجرب و موفق در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی

علیرضا زالی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی معتقد است: بسیاری از اساتید علوم پزشكی كه در دانشگاه‌ها به عنوان انسان‌های موفق مطرح بوده و مسئول انجام اعمال بزرگ هستند و اتكای موفقیت‌های جامعه پزشكی نیز به آنهاست، هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی موفق بوده‌اند. نمونه‌های این موضوع روشن است. با اجرای این مصوبه قانونی، این نگرانی وجود دارد كه بیمارستان‌های دولتی و آموزشی، افراد و اساتید با تجربه و موفق را از دست بدهند. عضو شورای عالی نظام پزشكی ادامه می‌دهد: اساسا معتقدم این طبقه‌بندی در رابطه با بخش دولتی و خصوصی كه در سال‌های اخیر مطرح شده، باید تغییر یابد. پارادایم سیاست‌گذاری ما در برخورد با جامعه پزشكی باید تغییر كند.

 به جای آن‌كه به دولتی‌تر شدن یا خصوصی‌تر شدن فكر كنیم، باید به بهبود فضای كسب و كار در جامعه پزشكی بیاندیشیم؛ این پارادایم مهم است. او می‌افزاید: در قانون توسعه پنجم نیز نكات مختلفی وجود دارد. از جمله نكات واضح آن، تعریف بازنگری جدیدی برای بخش غیردولتی است. به عنوان مثال در سامانه جامع خدمات همگانی سلامت كه در قانون توسعه پنجم به آن توجه شده، بر بحث كاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی تاكید شده و به ماده 13 قانون مدیریت خدمات كشوری اشاره كرده كه این ماده قانونی نیز نوعی ظرفیت‌سازی برای بخش‌های تعاونی، غیردولتی، شبه دولتی و خصوصی برای مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است.

به گفته زالی، شاكله توصیه قانون توسعه پنجم در حوزه سلامت، كاهش تصدی‌گری دولت است. بنابراین توجه قانونگذار در قانون توسعه پنجم به عنوان یك قانون بالادستی، بازتعریفی برای بخش غیردولتی حوزه سلامت است. بر این اساس این‌كه به یك‌باره یك خط كش غیرقابل انعطافی میان بخش دولتی و خصوصی گذاشته شود، با این برنامه‌های راهبردی قانون برنامه پنجم به چالش خواهد خورد

 منبع: روزنامه ملت

 

 

 

 

افزودن نظر جدید