در فصل تعیین حداقل دستمزد

هر ساله در فصل آخر سال و بیشتر اوقات در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد یا افزایش دستمزد مورد بحث قرار می گیرد. این بخش از تعیین میزان دستمزد و مزایای نیروی كار در سال آینده، همواره مناقشه برانگیزترین مساله مورد بررسی بوده است. كارگران و نمایندگان واقعی آنان هیچ گونه نقشی در تعیین آن ندارند. گویا آنان موظف اند آنچه را كه دیگران برایشان تصمیم می گیرند بی چون و چرا بپذیرند.

تعیین كنندگان این میزان دستمزد برای كار روزانه، هیچ معیار مشخصی برای تعیین این قوت لایموت ندارند.. گاه می گویند معیار آنها حداقل معیشت است كه بارها بطلان آن در نوشته ها و تحلیلهای مختلف از جانب محافل مستقل كارگری ثابت شده است. حتی خود مقامات رسمی میزان حداقل معیشت را 3 تا 4 برابر آن تعیین كرده اند (حداقل حقوق 390 هزار تومان و خط فقر بیش از یك میلیون و چهار صد هزار تومان و در آمارهای غیر رسمی بالاتر از آن). گاه می گویند میزان تورم معیار افزایش دستمزد است كه آن را مستند به قوانین جاری مدیریتی می دانند (ماده 125 قانون مدیریت كشوری). اما در سالهای اخیر این نکته ثابت شده است كه تورم اعلام شده از جانب بانك مركزی هیچ گونه هم خوانی با تورم واقعی ندارد. به خصوص كه این تورم در اسفند ماه همواره كمتر از ماه های دیگر اعلام می شود. این امر بارها به وسیله آمار مشخص یعنی از جانب محافل مستقل تائید شده است كه تورم اعلام شده در اسفند ماه همخوانی با تورم واقعی ندارد (1).

گاه و بیشتر اوقات برای توجیه پایین نگه داشتن دستمزد چنین استدلالی می كنند كه افزایش زیادتر آن سبب می شود تا سودآوری بنگاه های اقتصادی پایین آمده و منجر به تعطیلی این بنگاه ها شود و این استدلال در حالی است كه آمارهای رسمی سودهای افسانه ای برای بنگاه های اقتصادی ترسیم می كنند كه خود جای بحث مفصل دارد و من در بررسی حداقل دستمزد در سال های گذشته میزان سود سرمایه را در بخش های مختلف و در كل سرمایه گذاری ها تا حدودی بررسی كرده ام (رجوع شود به مقاله دستمزد در سال 1391 و 1390 كه در آن میزان سود سرمایه در ایران بالای 70 در صد است و آن را می توان از میزان بهره های موجود در بازار اثبات كرد).

اما مهمترین بخش مساله كه شاید تا كنون كمتر به آن پرداخته ایم، مساله دستمزدها در حوزه های مختلف است و تفاوت عظیم میان دستمزد مدیران ارشد و افزایش هر ساله و سرسام آور آن در مقایسه با دستمزد كارگران و سایر زحمتكشان است. در حالی كه تعیین كنندگان میزان دستمزد نگران سودهای سرسام آور و بنگاه های اقتصادی هستند و هیچ گونه محدودیتی در پرداخت دستمزد و پاداش مدیران ارشد قائل نمی شوند، شاهد افزایش سود بنگاه های اقتصادی و سیر صعودی فوق العاده دستمزد و مزایای شغلی مدیران ارشد هستیم. من می خواهم در این جا به بخشی از آن بپردازم.

قبل از ورود به اصل مساله ضروری است كه این نكته مهم را یادآوری كنم كه:

بحران های فزاینده در سیستم سرمایه داری كه هر روز ابعاد آن وسیع تر می شود، سبب شده است تا هر روز نهادهای حافظ این نظام در فكر چاره ای جدید بیافتند و اجلاس و گردهم آیی هایی برای برنامه ریزی هر چه وسیع تر در مقابله با این بحران ها ارائه دهند، و اگر مجموع دست آوردهای آن ها را در یك كاسه كنیم و تمام آنچه را كه این نهاد ها پیشنهاد می كنند و با تمام وجود در فكر اجرای آن هستند، با یكدیگر جمع كنیم، چنین نتیجه می شود:

این نهادها (كه عبارتند از كنفرانس G-8، G- 20، صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و در ایران شورای عالی اقتصاد و ...) توصیه می كنند:

1 – سیاست های ریاضت اقتصادی در همه زمینه ها پیاده شود كه كارگران دستمزد كمتر بخواهند تا موسسات اقتصادی سودشان محفوظ بماند و تعطیل نشوند.

2 – از بار هزینه های دولتی بكاهند و خدمات بخش عمومی به حداقل برسد، خدماتی نظیر بهداشت، بیمه، تحصیل رایگان و نگهداری از سالمندان و حمایت از كودكان .. همه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با توجه به سودآوری هر یك از قسمت های خدمات عمومی در آن سرمایه گذاری كند و هر كس متناسب با توان مالی اش از این خدمات استفاده كند.

3 – همه گونه خدمات دولتی انرژی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و سوخت ... برداشته شده وضعیت آن ها به دست غول های بزرگ سرمایه داری تعیین شود تا سودهای افسانه ای آنان پایین نیاید.

4 – در مقابل نهادهای مالی و دولت ها وام های كلان با بهره های بسیار كم و یا صفر به بنگاه های اقتصادی بپردازند تا سود آنان حفظ شده و بتوانند هم چنان به گسترش سرمایه های خود بپردازند و غیره ..

جالب است بدانیم كه مخالفت با سیاست این نهادها در مصوبه های كشورهای مختلف جرم تلقی می شود و مخالفان با این سیاست ها در رده تروریست ها قرار می گیرند و یا اخیرا در ایران برخی مخالفان این سیاست های فشار به مردم را فتنه گران اقتصادی می نامند.

البته همین "و غیره" است كه مهم ترین مساله را تشكیل می دهد و ما در زیر به آن بیشتر می پردازیم.

در چند سال گذشته، چه در ایران و چه در كشورهای مهد سرمایه داری همواره فشار بر نیروی كار افزایش یافته و بسیاری و حتی اكثریت نیروی كار را مجبور كرده اند برای زنده ماندن تن به كارهای طاقت فرسا، با دستمزدهای كم بدهند. كسانی كه فروشنده نیروی كار هستند برای گذران زندگی در دو یا سه زمینه كاری به تلاش مشغول می شوند تا بتوانند حداقل های زندگی را برای خود فراهم كنند، زیرا دستمزدها آنقدر پایین است و هزینه ها آنقدر بالا است كه چرخاندن معیشت یك خانوار با یك دستمزد امكان ناپذیر است و در بسیاری از خانواده های كارگری از نیروی كار كودكان برای امرار معاش استفاده می شود. در نتیجه بسیاری از كودكان از تحصیل محروم می مانند (در ایران حدود 4 میلیون كودك در سن تحصیل هستند كه به مدرسه نمی روند و با آمار اثبات شده مجبور به ترك تحصیل هستند و حتی اخیرا با تمهیدات شهرداری و بهزیستی اقدام به تهیه لباس متحدالشكل برای آنان كرده اند كه در حقیقت رسمی كردن كار كودك است) تا كمكی برای خانواده و یا برای خودشان باشند كه از گرسنگی و فقر جان ندهند.

اما در برابر این فشار فزاینده به نیروی كار شاهد دو وجه مشخص در جبهه سرمایه هستیم.

1– افزایش تعداد میلیاردرها در سطح جهانی و افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی به صورت فزاینده

2– افزایش بی حد و حصر حقوق مدیران ارشد به میزان سرسام آور

الف) برای نمونه به گزارش های زیر توجه كنید:

تعداد میلیاردرها در اندونزی در حال پیشرفت است (2)

فرودگاه های خصوصی در اندونزی جا برای هواپیماهای خصوصی كم می آورند، زیرا كه دارندگان هواپیماهای خصوصی كه در گذشته 10 نفر بودند، اكنون به 40 نفر رسیده اند، هواپیماهای خصوصی كه هر كدام 30 میلیون دلار قیمت دارند،

در حالی كه اندونزی یكی از فقیرترین نیروی كار دنیا را دارد و جمعیت حدود 200 میلیون نفری آن در جزایری با امكانات ابتدایی زندگی می كنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از میكولاس رامبوس، رئیس اجرایی شركت ویلث، گفته است كه صاحبان یك تا دو میلیارد دلارسرمایه از مصونیت بیشتری برخوردارند و امكانات بیشتری از لحاظ مشاوره و سرمایه گذاری داشتند. آنها به طور حتم مورد توجه بانك های بزرگ قرار می گیرند

این شركت كه در زمینه ارزیابی میزان ثروت ها تخصص دارد، اعلان كرد كه ثروتمندان جهان، ثروتمندتر شدند به طوری كه شمار میلیاردرهای جهان در سال گذشته 9.4 درصد افزایش یافته است و ثروت آن ها نیز 14درصد افزون شده است 6.2 ترلیارد دلار شده است این امر نشانگر آن است كه نظام سرمایه داری كه در برابر افزایش حقوق كارگران مقاومت می كند، چگونه در برابر افزایش سود ثروتمندان سكوت كرده و ساز و كار را به گونه ای ترتیب می دهد كه سود شركت های بزرگ حفظ شده و افزایش یابد، به طوری كه در سال گذشته سود شركت های نفتی هشتاد میلیارد دلار بوده است (3).

در گزارشی دیگر آمده است که دارایی یک صد نفر از ثروتمندان جهان در سال گذشته به 280 میلیارد دلار رسیده است که با این مبلغ سرمایه گذاری در بخش های مفید تولیدی، می توان فقر و محرومیت را کنترل کرد. که البته در آن صورت سودها کاهش خواهد یافت.

و در حالی كه تمام نظام سرمایه داری بسیج شده تا سودها كاهش نیابد و بیشترین فشار بر نیروی كار وارد می شود تا ارزش سهام محفوظ بماند و دائم از كارگران خواسته می شود كه به سیاست ریاضت اقتصادی تن دهند، اما همه گزارش ها حاكی از آن است كه حقوق مدیران ارشد (ceo) به ارقامی سرسام آور می رسد و در سال های اخیر حقوق آنها گاه تا چهارصد در صد افزایش یافته است. این افزایش حقوق مدیران چه در ایران و چه در سطح جهانی آنقدر شور شده است كه صدای جناح های مختلف سرمایه داری به مخالفت ظاهری بلند شده اما گویا هیچكدام توان مقابله با آن را ندارند و از آن بیم دارند كه اگر مدیران ارشد احیانا ناراضی شوند، سود سرمایه داران در خطر قرار گیرد که در آن صورت کل نظام سرمایه داری به مخاطره می افتد.

در یكی از گزارش های افزایش حقوق مدیران چنین آمده است:

یك شركت مشاوره مدیریت در آمریكا سال گذشته 11 شركت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی كرد كه مدیریت ارشد آنها دو سال است بیش از 15 میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می كنند. این در حالی است كه ارزش سهام این شركت ها رشد نداشته بلكه افول هم كرده است. از جمله این شركت ها ATT، مرك و تیم وارنر اند. رابرت ناردلی، از مدیران شركت هوم دیپوت، چندی پیش هنگام ترك سمتش 210 میلیون دلار بابت تصفیه حساب دریافت كرد. كارلی فیورینا با 180میلیون دلار پاداش از سمت خود، به عنوان مدیر ارشد شركت اچ پی، خارج شد. بین سال 1993 تا 2003 میزان كل دستمزد 5 مدیر ارشد استاندارد اند یورز به 350 میلیارد دلار می رسید (4).

بنا به گزارش آسوشیتدپرس) 25 می 2012)(5) میانگین درآمد متوسط یك مدیر ارشد در سال 2011 ده میلیون دلار بوده است كه از 5/1 میلیون دلار شروع شده وتا 35 میلیون دلار می رسد. این تحقیق كه در سال 2011 انجام شده، نشان می دهد متوسط حقوق مدیران در شركت های عادی 6/9 میلیون دلار بوده، در حالی كه متوسط دریافتی سالانه یك كارگر در همین سال 39.300 دلار بوده است . كه البته این مبلغ در كشورهای مختلف متفاوت است و گاه یافته ها، آمارهای متفاوت را نشان می دهند. به عنوان مثال یكی از مدیران ارشد به نام دیوید سیمون دریافت سالانه اش به 137 میلیون دلار در همین سال رسید كه 458 درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می داد (این شركت یك موسسه تجاری است كه در سال 1993 تاسیس شده است). دستمزد این مدیر ارشد 342 برابر دستمزد رئیس جمهور (400 هزار دلار در سال) و به اندازه 600 تن از مقامات ارشد حكومتی آمریكا است (البته به صورت رسمی)

برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد كه درآمد یك مدیر ارشد در سوئد چهل برابر یك كارمند و در كانادا 255 برابر و در آمریكا 288برابر یک حقوق بگیر عادی است (6).

حقوق مدیران چینی نیز این افزایش ها را داشته است. به طوری که در سال های اخیر مدیران چینی تا 14 میلیون دلار در سال حقوق دریافت می کنند و مدارک نشان می دهد که تلاش دولت چین برای کنترل حقوق مدیران شرکت ها با شکست مواجه شده است. در عین حال گزارش ها حاکی از آن است که کارگران چینی با کمتر از یک دلار در روز زندگی را می گذرانند وتحت شدید ترین فشارها قرار دارند.

در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. بر طبق یک گزارش حقوق مدیران ارشد بی بی سی در سال گذشته تا 100درصد افزایش یافته است.

در سال های گذشته مدیران ارشد در ایران تلاش کرده اند تا از رقبای امریکایی و اروپایی خود در سطح جهانی عقب نمانند. به همین جهت گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد در رقابتی شدید مدام در حال افزایش است.

در ماه گذشته بنا به گزارش شبکه ایران (7) نامه ای در میان کارکنان صدا و سیما دست به دست می شد که حاکی از افزایش حقوق 70 درصدی مدیران بود. در حالی که افزایش حقوق کارکنان عادی 16درصد بوده است. یکی از کارکنان صدا و سیما گفت : تغییر در ضریب جذب و فوق العاده شغلی مدیران علاوه بر آنکه نزدیک به یک میلیارد تومان بار مالی برای سازمان دارد، از تبعیض آشکار میان مدیران و سایر کارمندان خبر می دهد. نامه دیگری در میان کارکنان شرکت سایپا منتشر شد که حاکی از حقوق های چند صد میلیون تومانی برای مدیران ارشد بود. هر چند این اسناد به صورت رسمی تایید نشده است و بعضا نیز تکذیب شده، اما اسناد دیگر حاکی از آن است که این اخبار چندان بی راه نیست.

در خبری که در سایت الف متعلق به مسوولان حکومتی منتشر شد آمده بود که محمد آقایی معاون وزیر نفت در دوره اصلاحات ماهیانه ده میلیون تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که در آن زمان حداقل حقوق یک صد و پنجاه هزار تومان بوده است و بر طبق قانون حداکثر حقوق یک مدیر باید 7 برابر حداقل حقوق باشد.

در چند ماه گذشته بر طبق خبری در سایت مطالعات راهبردی آمده بود (8) که یک مدیر صنعتی که از ابتدای مهر ماه 88 منصوب شده حقوقی معادل 9 میلیون تومان دارد. هر چند خبرها در این زمینه بسیار پراکنده، جسته و گریخته است و مسوولان حاضر به پاسخ گویی در این زمینه ها نیستند. اما خبرهای بعضا تایید شده، حاکی از آن است که این ارقام بخش کوچکی از کل ماجرا ست .

در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا مشخص شد که حقوق آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات 30 میلیون تومان در ماه بوده است (که اگر در آن زمان دلار را هزارتومان حساب کنیم، 30 هزار دلار در ماه می شود، یعنی تقریبا معادل حقوق رئیس جمهوری فعلی امریکا). علاوه بر آن مبلغ 480 میلیون تومان تحت عنوان کارانه سه ماهه یا کارانه سهم مدیرعامل به حساب ایشان ریخته شده است. جالب تر آن است که ایشان در مصاحبه خودشان این امر را تکذیب نکرده و در جواب گفتند: "مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است."

هم چنین سایت هموطن به نقل از روزنامه خراسان در تاریخ 27 اردیبهشت 91 از پاداش صد میلیونی مدیرعامل مخابرات خبر داد و در همان منبع گزارشی از پاداش های پانصد میلیون تومان تا هزار سکه طلا به مدیران بخش های مختلف آمده است.

در همان گزارش آمده است که بنیاد مستضعفان پاداشی به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مدیران بانک سینا پرداخت کرده است (بنیاد مستضعفان 80 درصد سهام بانک سینا را دارد).

در سال 88 شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت های متعلق به سازمان تامین اجتماعی) متهم شد که ده ها میلیارد تومان پاداش به مدیران خود پرداخته است، اما مدیر عامل وقت شستا آن را شایعه خواند و گفت: "در هیچ یک از زیر مجموعه شستا پاداشی بیش از صد میلیون تومان پرداخت نشده است".

در همین گزارش آمده است كه در شركت سرمایه گذاری شستا وابسته به تامین اجتماعی (كه مالكیت صد درصد آن متعلق به كارگران است ولی در راس شركتهای آن وابستگان به قدرت قرار دارند و فیلم جنجالی در جریان استیضاح وزیر كار مربوط به زد و بندها بر سر حیف و میل اموال همین سازمان است) در سال گذشته پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی یك هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان تشكیل شد. بخشی از این تخلف مربوط به 450 میلیون تومان پاداشی می شد كه یكی از مدیران به كاركنانش پرداخته بود و همچنین در جریان فروش یكی از شركت های این سازمان پاداش های 1050 سكه ای پرداخت شده بود.

بدین ترتیب و با توجه به آمار و ارقام حدودا تایید شده، شاهد آن هستیم كه هر روز حقوق مدیران ارشد افزایش می یابد، حال به شكل حقوق و یا "پاداش" درحالی كه كارگران و حقوق بگیران تشویق به صرفه جویی می شوند و هر روز حقوق آنها متناسب با تورم پائین تر می رود. و همواره تلاش می شود با خصوصی كردن خدمات عمومی، همانند بهداشت، آموزش پرورش، انرژی، حمل و نقل، بار هزینه های عمومی به گردن مزد و حقوق بگیران و به طور كلی نیروی كار انداخته شود. علاوه بر آن با همین حقوق اندك همواره در معرض خطر بیكاری و اخراج و پیوستن به خیل عظیم لشكر بیكاران قرار دارند.

همواره این چنین تبلیغ می شود كه اگر حقوق كارگران افزایش یابد، موسسات اقتصادی سوددهی خود را از دست می دهند و كارگران بیكار می شوند، اما افزایش حقوق مدیران كه در دهه اخیر بر طبق آمار بیش از 400 برابر شده است، لطمه ای به تداوم كار موسسات اقتصادی نمی زند. حال اگر به درستی و با دیدی عمیقتر به مساله بیكاری نگاه كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه مساله بیكاری امری است كه ربطی به افزایش حقوق كارگران ندارد. بلكه نظام سرمایه داری از آن وحشت دارد كه سودپرستی و زندگی انگلی صاحبان سرمایه مورد تعرض قرار گیرد. نگاهی به تاریخ ظهور و گسترش سرمایه داری این امر را ثابت می كند.

در ابتدای ظهور و گسترش سرمایه داری، چنین تصوری وجود داشت كه با پیشرفت علم و دانش، و فن آوری نیاز به کار انسان کم می شود و ضرورتی وجود ندارد تا انسان ها از بام تا شام به کار مشغول شوند تا قوت لایموت به دست آورند. حقیقت آن است که ورود ماشین به زندگی انسان ها باید به میزان بسیار وسیعی به پیش برد زندگی انسان ها كمك كند و زندگی انسان ها را آسان تر كند، نه آنكه هر روز آن را مشكل تر كرده و آنان در حسرت آسایش گذشته روزگار بگذرانند. اگر دهقانی در یک مزرعه با بیل و وسایل کشت اولیه تنها می توانست به اندازه حداکثر دو برابر میزان مصرف خود و خانواده اش تولید کند، با پیشرفت ماشین آلات وتكنولوژی، یک کشاورزی صنعتی می تواند با به کارگیری چند نفر و ماشین آلات پیشرفته، برای صدها نفر موادغذایی لازم تولید کند و اگر در صد سال پیش با یک ماشین ابزار ساده مکانیکی تنها می شد صد قطعه در روز تولید کرد و یا با یک مانوفاکتور ابتدایی تنها امکان تولید دو ارابه در روز بود. امروز با ماشین آلات پیشرفته با همان تعداد نیروی کار می توان ده ها و صدها برابر کالای غذایی و صنعتی و مایحتاج روزانه مردم را تولید کرد. به این ترتیب است که اگر سرمایه داری سود محوری خود را کنار بگذارد و یا وادارش کنیم که از آن دست بردارد (البته می دانیم که خود به خود کنار نخواهد گذارد، بلکه از درون بحران ها و زیر و بم ها و بن بست هایی که نظام سود محور هر روز برای خود ایجاد می کند، باید وادار به کنار گذاردن سود محوری شود) آن گاه خواهیم دانست که نه تنها مواد غذایی موجود در سطح کره زمین و تولید شده در زمین های کشاورزی موجود برای سیرکردن تمام انسان ها کافی است و زمین و مصالح ساختمانی برای ساختن سرپناهی برای همه ی افراد وجود دارد و تولید پارچه و لباس به آن اندازه هست که همگان را بپوشاند وآب های موجود در سطح کره زمین برای کشت و زرع و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی ساکنان کره زمین بسیار بیش از نیاز است، بلكه بسیاری امكانات پیشرفت و گسترش بیشتر نیز در دسترس است.

اگر در نظر آوریم که تنها درآمد یک صد نفر از افراد صاحب سرمایه تنها 280 میلیارد دلار است که این میزان درآمد برای تولید و تغذیه و سرمایه گذاری کافی است تا تمام کمبودهای زندگی یک میلیارد و دویست میلیون نفری را فراهم کنند که در فقر مطلق زندگی می کنند. علاوه بر آن اگر سود محوری و توسعه طلبی را کنار بگذاریم كه آن هم برای افزایش سود است، و این میزان سرمایه را به جای به کار انداختن در کازینوها، قمارخانه ها و عشرتکده ها و بریز و بپاش های تجملاتی و به کار گیری سلاح های کشتار انسان و لشكر كشی ها صرف تبلیغات فشن و... کردن به جای تفکر سود محورانه به سرمایه گذاری مورد نیاز انسان ها بیاندیشیم، نه تنها گرسنه ای نخواهد ماند، بلکه بیکار نیز وجود نخواهد داشت.

در این حالت است که ضرورت کاهش ساعات کار مطرح می شود. به جای آنکه افراد را وادار کنیم که چندین ساعت اضافه کار کنند تا بتوانند زندگی ساده ای را بگذرانند و یا كودكان را مجبور به كاركنند تا سودها را افزایش دهند، با پایین آوردن ساعات کار افراد شاغل، زمان استراحت و فراغت بیشتری برای کلیه نیروی کار فراهم می شود و افراد بیكار نیز به كار گمارده می شوند.

در این صورت 6 ساعت کار در روز برای گذران زندگی کفایت می کند. همان گونه كه در دهه 1970-80 این شعار از جانب برخی احزاب نیز مطرح می شد و برخی کشور ها برنامه کاهش ساعت کار را در دستور قرار داده بودند .اما پس از توسعه طلبی های جدید، به خصوص از دوران آغاز به اصطلاح جهانی سازی آنرا کنار گذاشتند و روز به روز بر فشار به نیروی کار افزودند. درحالی که نظام سرمایه داری در سه دهه اخیر تمام تلاش خود را به کار می برد تا با افزایش ساعات کار هر چه بیشتر سود خود را افزایش دهد و کارگران را به ریاضت اقتصادی و بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن فرا می خواند، همه ی شواهد و آمارها حاکی از آن است که سود سرمایه داران و حقوق مدیران ارشد و پاداش ها و مزایای خدمت گزاران سود سرمایه هر روز افزایش می یابد و در حالی که کارگران و زحمتکشان را به مصرف کمتر انرژی دعوت می کنند، خود انرژی های کلان صرف می کنند، در جزایر دور افتاده برای خود امكانات شخصی می سازند، دریاها و جنگل ها را املاک شخصی اعلام می کنند و بهترین امکانات زائد زندگی را برای اقلیتی ناچیز فراهم می کنند. علاوه بر آن سرمایه های متعلق به مردم را که از کار کارگران و زحمتکشان به دست آمده اند، صرف عیاشی ها و خوشگذرانی ها، مصرف بی حد و حصر مواد افیونی، مراکز تفریحی شخصی، فشن های مختلف، قمارخانه ها و ساخت سلاح های جنگی کشتار انسان، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی می كنند تا جلو اعتراض تهیدستان و به فقر كشیده شدگان را بگیرند.

پس نه تنها شش ساعت کار مفید کافی خواهد بود، بلکه امکان زندگی برای دیگران نیز فراهم خواهد شد و اوقات فراغت و تفریح و رسیدگی به زندگی انسانی برای همگان ایجاد خواهد شد. بدون آنکه جایی برای کسی تنگ شده باشد. جای زندگی برای همگان خواهد بود.

آنچه به عنوان بیكاری و ضرورت ریاضت كشی نیروی كار مطرح می شود، تنها برای حفظ سودها و زندگی انگل وار و حفظ سلطه سرمایه بر نیروی كار است .

 

زیرنویسها

1)

قیمت اقلام

قیمت به تومان بهمن 1390

قیمت به تومان بهمن 1391

شكر یک کیلو

1000

2000

روغن خوراكی

2000

4500

لوبیا یک کیلو

2000

6000

گوشت گوسفند یک کیلو

16000

26000

روغن موتور یک لیتری

2000

4000

پسته یک کیلو

16000

36000

مغز بادام یک کیلو

14000

29000

بادام هندی یک کیلو

16000

30000

بلیط مترو

250

350

پنیز تبریز یک کیلو

8000

14000

برنج ایرانی یک کیلو

3000

5000

 

2) گزارش تابناك تاریخ انتشار 18/07/90 - عصر ایران 29/06/91 -بیكاری در اندونزی 14/07 –www.asriran.com

3) یورونیوز اخبار 12 شب 10/10/90

4) دنیای اقتصاد، شماره 1166 مترجم نیلوفر قدیری

5) http://rt.com /usa/news/million-year-averag

6) http//www.ihelocals/31884/20110207

www.huffingtinpost.com

www.policyallernaives.ca/silet

7) inn.ir/nsite

8) www.persiantool

منبع: 
کانون مدافعان حقوق کارگر
بخش: 

افزودن نظر جدید