سرمایه داری و مردسالاری زیر بنای سرکوب و خشونت علیه زنان اند!

به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

هشتم مارس - هجدهم اسفند، همه ساله در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و برای بزرگ داشت مبارزات زنان برای رفع هرگونه تبعیض و برابری و رهایی گرامی داشته می‌شود. مبنای تاریخی ۸ مارس، تظاهرات زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک در ۸ مارس ۱۸۵۷ است.

8 مارس سال 2013، یکصد و سومین سال تصویب بین المللی «روز جهانی زن» است. در کنگره‌بین المللی سوسیالیست‌ها که در 27 آگوست سال 1910 در کپنهاگ دانمارک برگزار گردید، «کلارا زتکین» زن سوسیالیست از حزب سوسیال دموکرات آلمان، 8 مارس را به عنوان روز جهانی مبارزه زنان پیشنهاد کرد. کنگره این پیشنهاد را تصویب نمود. یک میلیون زن سوسیالیست و کارگر و دیگر اقشار اجتماعی همراه مردان خواهان حقوق سیاسی ـ اجتماعی برابر برای همه زنان و مردان شدند. آن ها در 8 مارس سال 1911 در کشورهای آلمان، دانمارک، سویس و استرالیا تظاهرات های عظیمی بر پا کردند. تظاهرات زنان روسیه در 8 مارس 1917، تاثیر به سزایی در پیروزی انقلاب اکتبر همان سال داشت.

«کلارازتکین» که عضو «حزب کمونیست آلمان» بود و به خواست اعضاء «حزب کمونیست آمریکا» به همراه دیگر زنان و مردان کمونیست در دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست شرکت کرده بود. در سال 1892 «کلارازتکین» در اجلاس برپائی دومین کنگره بین الملل، گفت: «بدون دخالت مطالبات زنان در عرصه کار و اجتماع» هر نوع مبارزه برای احقاق حق بی معنی است. وی، در سال 1892 اولین مجله زنان را با نام «عدالت» منتشر کرد.

هنگامی که انسان چه دختر و چه پسر متولد می شود به طور طبیعی برابرند. اما این خانواده، جامعه، مذهب، فرهنگ و سنت های حاکم بر جامعه است که هر چه این کودک بزرگ تر می شود به او القا می کنند که حقوق و آزادی های دختر و پسر یکسان و برابر نیست و متفاوت است. به این ترتیب، در ذهن بسیاری از پسران، مردسالاری شکل می گیرد.

در واقع سیستم سرمایه داری، خانواده سنتی، مذهب و فرهنگ حاکم دست به دست می دهند و مردسالاری را در جامعه بازتولید می کنند. بنابراین، یکی از مشکلات بزرگ و غیرانسانی بشر در عرصه برابری جنسیتی، مردسالاری است که از دوران های بسیار قدیم تا به امروز ادامه یافته و سده های طولانی بازتولید شده است. به عبارت دیگر، اگر سرمایه داری مورد نقد عمیق و همه جانبه قرار نگیرد نقد مردسالاری جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.

به این ترتیب، مردسالاری مساله ای پیچیده‌و عمیق است که به عناوین مخالف در جامعه بشری بازتولید می شود. علاوه بر قوانین و سنت ها در اسطوره ها، داستان ها، رسانه ها، اشعار و مراودات روزمره، واژه های مردسالار و زن ستیز تکرار می شود. مردسالاری، یک پدیده‌ فرهنگی است که با برقراری یک جامعه برابر در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ملی فرهنگی و جنسیتی تغییر می کند.

هدف این مطلب، نشدان دادن گوشه هایی از سرکوب و ستم و خشونت بر زنان در ایران و در سطح جهاین است. ما از هر گوشه ای به مساله زن بنگریم به سادگی ستم بر آنان را مشاهده می کنیم. اما اگر مبارزه ما در عرصه برابری واقعی زن و مرد، صرفا به مبارزه علیه مردسالاری محدود بماند مبارزه ناقصی است.

در طول تاریخ، ما با زنانی مانند مارگارت تاچر، تانسو چیللر و بی نظیر بوتو و یا زنان نماینده مجلس شورای اسلامی ایران را دیده ایم که در اوج قدرت شان نه تنها از حقوق زنان دفاع نکردند، بلکه همان سیاست هایی را پیش بردند که سیاست مداران مرد و ژنرال های کودتاگر به کار برده بودند.

گرایشات راست فمینیسم سعی کرده اند که مبارزه در راه رهایی زن را صرفا به عرصه مردسالاری و فردی و خانوادگی محدود کنند. از این رو، روشن است که بحث را باید به امر طبقاتی و مبارزه طبقاتی، به ویژه به عملکرد سیستم سرمایه داری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعمیق داد. در غیر این صورت، به خصوص سعی می شود بخش هایی از گرایشات مردسالاری پنهان گردد.

به علاوه آن گرایشی که مبارزه با گرایش مردسالاری را مبارزه با مرد می بیند در واقع نه تنها راه حلی برای این مشکل و معضل اساسی نشان نمی دهد، بلکه به روابط و مناسبات انسانی بین زن و مرد لطمه می زند و همبستگی انسانی آن ها را خدشه دار می نماید و به تفرقه دامن می زند.

اگر چه زنان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده سنتی از بسیاری از حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند اما در این میان، وضعیت زنان کارگر و خانه دار، بسیار دردناک و کمرشکن است. از این رو، بسیاری از زنان کارگر در محیط کار و زندگی خود در جهت کسب حقوق انسانی خویش و هم طبقه ای هایشان مبارزه و تلاش می کنند. آنان دوش به دوش هم طبقه ای های مرد خود و برای رسیدن به یک جامعه‌آزاد و برابر و انسانی بی وقفه علیه ستم و استثمار طبقاتی، فرهنگ‌مردسالار، باورها و سنت‌های عقب مانده مذهبی، ناموس پرستی، قوانین نابرابر، حاکمیت و قدرت و همه ارگان های سرکوب و ظالمانه مبارزه می کنند.

برخی بر این تصورند و یا علاقه دارند این چنین وانمود کنند که با جهانی شدن شدن سرمایه داری، مردسالاری نیز ضعیف تر می گردد. در حالی که این نوع تحلیل ها و تئوری ها، نه تنها به تضعیف مردسالاری منجر نمی گردد، بلکه آن را تقویت هم می کند. چرا که سیستم سرمایه داری مبتی بر روابط و مناسبات نابرابر و ظالمانه و ستم گرانه و استثمارگرانه است پس چگونه می تواند به برابری زن و مرد یاری برساند؟!  از این رو، می توان محکم و با صدای بلند ادعا کرد که در عصر حاضر، سرمایه ‌داری و مردسالاری به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.

در سیستم سرمایه داری بر خلاف سوسیالیستی، همه چیز تحت شعاع کار و سرمایه و سود قرار می گیرد در حالی که در سوسیالیسم انسان و همه حقوق و عدالت و آزادی هایش محور قرار می گیرد. سیستم سرمایه داری، بازار آزاد، تولید و توضیع کالا و سود را تشویق می‌ کند و مورد حمایت قرار می دهد؛ در این سیستم، انسان ها به طبقات دارا و فقیر، استثمارکننده و استثمارشونده، کارفرما و کارکن، زن و مرد و... تقسیم شده اند.

این سیستم که بر اساس سیستم سرمایه داری شکل گرفته تمام تلاشش تولید کالاست و انسان کارکن و تحت ستم به ویژه زنان کارگر و خانه دار هم بخشی از این کالاست. کالا خدماتی است که قابل خرید و فروش است و این هم اخلال بزرگ و جدی در روابط و مناسبات انسان ها ایجاد می ‌کند. چرا که بسیاری از نیازهای انسان، به هیچ ‌وجه توسط کالا بر طرف نمی شود. متاسفان هدر جهان امروز، حتی طبعی ترین نیاز انسان، یعنی نیازهای جنسی نیز به یک کالا و بازار پرسود تبدیل شده است. صنعت سکس، که بیش ترین قربانیان آن زنان و دختران هستند به یکی از کالاهای پرسود تبدیل شده است به طوری که هر سال، تعداد بی شماری دختر و زن قربانی این تجارت غیرانسانی می شوند.

در طول تاریخ جامعه بشری، زنان همواره مورد تبعیض قرار گرفته اند و به عنوان شهروندان درجه دوم شناخته شده اند. از واژه هایی چون «بهشت زیر پای مادران است» تا فیلم های پرنوگرافی، از مریم مقدس تا فاطمه زهرا، ناموس پرستی تا ختنه دختران، از تنبیه زنان در همه مذاهب و... همه و همه در راستای اطاعت زنان از مردان در داستان ها و اشعار و مکالمات روزمره باز تولید می شوند.

اگر در دنیای غرب در اثر مبارزه پیگیر طبقه کارگر و جنبش زنان و دیگر جنبش های آزادی خواه و برابری طلب، برخی از حقوق و آزادی های زنان به سیستم سرمایه داری و دولت های سرمایه داری تحمیل شده است در جوامع دیگری هم چون جامعه ایران، وضع زنان به مراتب بدتر است. زیرا اکثریت زنان ایران، حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود نیز محروم هستند. هیچ قانون و نهادی که از حقوق زنان حمایت کند در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد. اکثریت زنان ایران، خانه دار هستند هیچ حقوقی ندارند و به لحاظ اقتصادی اغلب وابسته به همسران خود هستند. زنان شاغل در ایران، بیش تر در بخش های خدماتی، با دست مزدهای پایین، ساعات کار طولانی و بدون بیمه و بازنشستگی مشغول به کار هستند. بسیاری از زنان کارگر هم چون همکاران مردشان، به صورت موقت و پیمانی کار می کنند و بعد از اتمام این مدت معین، بدون هیچ گونه مطالبه ­ای اخراج می گردند. بسیاری از این زنان، حتی سرپرست خانواده را به عهده دارند و به طور روزانه نگران تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده هایشان هستند.

در ادامه بحث مان، به برخی آمارها و تحقیقات و گزارشاتی اشاره می کنیم که به سادگی نشان می دهند سرکوب و خشونت علیه زنان، به یک کشور و منطقه ای محدود نمی شود و ابعاد جهانی دارد.

حکومت اسلامی، همواره طرح هایی را در جهت تشديد برخورد با «بدحجابی» به مرحله اجرا درمی آورد و در چارچوب این طرح ها، هر سال به میلیون ها زن توهین می کنند و برای صدها هزار تن دیگر نیز پرونده درست می کنند. برای اجرای اين طرح ها زن ستیز غیر از نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای ویژه ای مانند «ماموران پلیس امنیت اخلاقی» در خیابان ها و اماکن عمومی مستقر می شوند تا با افراد «بدحجاب» برخورد کنند.

پليس پايتخت، تاکنون طرح‌های تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی در میادین، مراکز خرید و پارک ها، اماکن تفریحی و كوهستان‌ها، نمایشگاه ‌ها، رانندگان و سرنشینان بدحجاب در بزرگراه‌ها و معابر درون شهری، سگ گردانی و ایجاد آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای آن ‌ها هم چنان ادامه دارد.

به گزارش ايسنا، سردار احمد روزبهانی، رييس پليس امنيت اخلاقی ناجا نيز چندی قبل با بيان اين كه شرع ميزان حجاب را مشخص كرده است، گفته بود ما به كسانی كه آرايش مو و صورت شان خلاف عرف و شرع جامعه است اما افرادی كه مانكن‌گونه هستند و به مكتب، ارزش ‌ها و انقلاب به نوعی دانسته يا نادانسته دهن ‌كجی می ‌كنند برخورد می كنيم و ضمن انتقال آنان به مقر پليس با خانواده آنان تماس گرفته و از آنان می ‌خواهيم كه لباس مناسبی برای آنان بياورند. او، با بيان اين كه پليس از اين افراد تعهد می ‌گيرد تاكيد كرده بود كه اگر اين افراد مجددا اقدام به تكرار رفتارهای ناهنجار خود كنند برای برخورد قضايی به مقام قضايی معرفی می شوند.

سرتیپ حسین ساجدی نیا، به خبرنگاران گفته که طرح برخورد با «بدپوششی» در دو بخش انجام می شود یک بخش مربوط به «تولید کنندگان و واردکنندگان غیرمجاز لباس و دیگری مربوط به «مصرف کنندگان» است و با آغاز طرح «تمامی مراکز تولیدی و توزیعی البسه در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم در این باره به آن ها داده می شود.»

بحث درباره حجاب اجباری اسلامی، از همان ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در بهمن 1357، همواره مطرح بوده و زنان، کوتاه زمانی بعد از انقلاب از سوی حکومت ملزم به پوشش حجاب اسلامی شدند.

در طول سی و چهار سال گذشته، الگوهایی مانند «حجاب برتر» که بر استفاده چادر به جای مانتو و مقنعه تاکید دارد همواره از سوی مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال حکومت برای مقابله با آن چه «بدحجابی» می خواند گاه به تذکر بسنده کرده و گاه به نیروی قهریه متوسل شده است.

در چند سال گذشته نیروی انتظامی برنامه گسترده ای را برای مقابله با بدحجابی اجرا کرده است و گشت های ارشاد و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در اکثر خیابان های پر رفت و آمد شهرها به خصوص پایتخت مستقر شده اند و وظیفه آنان مقابله با زنانی است که از نظر آن ها روسری مناسبی به سر ندارند یا مانتوی آن ها تنگ و کوتاه است.

در بیش تر موارد، بازداشت شدگان در همان مراکز نیروی انتظامی محاکمه شده و به شلاق و پرداخت وجه نقد محکوم می شدند. البته گاهی موارد دستگیرشدگان این فرصت را داشتند که از خوردن شلاق جان به در برده و عوض شلاق، مبلغی بپردازند و از ضربات شلاق در امان بمانند.

شواهد نشان می دهد برنامه های مقابله با «بدحجابی» موثر نیفتاده است و زنان هم چنان در مقابل خواسته های دولت در زمینه نحوه پوشش مقاومت می کنند و حاضر نیستند به قواعد و مقررات دولتی در زمینه پوشش تن دهند.

در شرايط فقدان مراكز رسمی آمارگیری، از جمله در رابطه با بحران و معضل آسیب های اجتماعی در جامعه ایراف آمارهای مختلفی داده می شود. به عنوان مثال، يكی از مسئولین حکومتی خبر از پنج ميليون معتاد و مسئولی ديگر خبر از يك ميليون و 200 هزار معتاد می دهد. يك محقق معتقد است پنج ميليون حاشيه نشين داريم و محقق ديگری به بيست و پنج ميليون حاشيه نشين اشاره می كند. يكی به دو ميليون بی كار و ديگری به پنج ميليون بی كار و حتی ده میلیون بی کار استناد می كند و يكی از هزاران و ديگری از صدها تن فروش سخن می گويد.

برخی از آمارها حاکی از ان است که: تعداد مبتلايان به ايدز 70 تا 80 هزار نفر. شمار معتادان تزريقی: 400 هزار نفر. تعداد کل جمعيت درگير با معضل اعتياد در ايران: 20 ميليون نفر. ميزان مرگ و مير در ميان معتادان: هر دو ساعت يک نفر. نسبت رشد اعتياد به مواد مخدر نسبت به رشد جمعيت: 3 به يک. جايگاه ايران در سطح دنيا از نظر تعداد معتادان: مقام اول. تعداد معتادان تهران: 137 هزار. شمار افراد مبتلا به بيماری مزمن روانی 21 درصد. جايگاه از نظر شاخص های سلامت در سطح جهانی 106. شمار مدارس دوشيفته 34 درصد کل مدارس کشور. تعداد دانش آموزان محروم از عدالت آموزشی 9 ميليون نفر. تعداد کلاس های درس مخروبه درسراسر ايران: 123 هزار. تعداد کل بی سوادان: 8 ميليون نفر. درصد کودکان دچار کوتاهی قد و کمی وزن: ‪ ۴/۷ درصد كودكان زير شش سال كشور. درصد کاهش عمومی قد ايرانيان در اثر فقر حركتی، عدم وجود محرك‌هاى رشدی، كمبود فضاهاى ورزشى در محيط هاى آموزشى و گرانى موادغذايى، حداقل: ‌‌٤/٣ سانتی متر. جمعيت زير خط فقر: 13 ميليون نفر. جمعيت زير خط فقر مطلق: 8 ميليون نفر. جمعيت آسيب پذير: 15 ميليون نفر. شمار حاشيه نشينان: 6 ميليون نفر. جايگاه آسيب پذيری در سطح دنيا: هفتم. جايگاه از نظر خسارت ناشى از حوادث در دنيا: مقام اول. شمار بيکاران: 10 ميليون نفر. تعداد کارگرانی که حقوق معوقه دارند: يک چهارم کل نيروی کار کشور. تعداد کارگران اخراج شده از اول سال جاری تاکنون: 150 هزار نفر. تعداد واحدهای توليدی بحران زده در سال جاری: 400 واحد. رتبه جهانی از نظر تعداد زندانيان از بين 140 کشور جهان: 20 . تعداد زندانيان کل کشور: 135 هزار (تعداد زندانيان در ژاپن با دو برابر جمعيت ايران نصف ايران است). تعداد قربانيان در اثر انفجار مين های جنگ با عراق: هر روز يک نفر. تعداد کشته شده گان حوادث جاده ای در ازای هر پنج ميليون خودرو: 77 هزار نفر. ميزان قاچاق سالانه کالا به داخل کشور 11 ميليون دلار. ميزان تقريبی واردات کالا در سال گذشته حدود 40 ميليارد دلار. ميزان ذخاير غذايی انبار شده در انبارها و سيلوها (طبق آمار معاون وزير بازرگانی در 24 مهرامسال ) شش ماه. ميزان بدهی خارجی ايران: 24 ميليارد دلار.

بنابراین، حکومت اسلامی پس از 34 سال نه خودش برای اين همه قربانی آسيب های اجتماعی، بانك اطلاعاتی آسيب های اجتماعی تاسیس کرده و نه اجازه می دهد در این باره نهادهای مستقلی در جامعه شکل گیرد.

بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت کشورمان به 77 میلیون و 176 هزار و 930 نفر رسید. عادل آذر رییس مرکز آمار ایران با تشریج جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90، از کاهش شدید رشد جمیت، نسبت جدید مردان به زنان، وضعیت امید به زندگی، تعداد خانه‌های خالی و پیر‌ترین و جوان ‌ترین استان کشور سخن گفت. یکی از اطلاعات جالب، این است که در حال حاضر نسبت جمعیت زن به مرد از 106 نفر در سال ۵۵ به 102 نفر در سال 90 رسیده؛ یعنی این که در سال 90 به ازای هر 102 مرد 100 زن داریم.

جمعیت افغانی ‌ها در ایران علی رغم سیاست‌های کنترلی از یک میلیون و 211 هزار و 171 نفر سال 85 به یک میلیون و 452 هزار و 513 نفر رسیده است و تعداد عراقی‌های ساکن در ایران را نیز 55 هزار نفر است.‌این تعداد در سال 85 به میزان 44 هزار نفر بوده است.

در سال 90، ۶۰ درصد مردان و 61 درصد زنان دارای همسر بودند. در سال گذشته 4/7 درصد زنان علت تنهایی خود را فوت همسرشان اعلام کردند، با این حال سن ازدواج مردان از ۲۶.۲ سال در سال 85 به 7/26 سال در سال 90 افزایش یافت و در مورد زنان نیز از 23/3 سال در سال 85 به 4/23 سال در سال 90 افزایش یافت.

2/17 درصد جمعیت مردان کشور دارای تحصیلات عالی و 4/17 درصد زنان کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند؛ یعنی زنان در این بخش از مردان پیشی گرفته‌اند. بالا‌ترین جمعیت رشته تحصیلی کشور با بیش از 3  میلیون نفر در حوزه‌های علوم اجتماعی، ‌بازرگانی و حقوق است که 6/28 درصد جمعیت تحصیل‌کرده ‌ها را شامل می‌شود. پس از آن رشته مهندسی تولید و ساخت با 28  درصد بیش ترین جمعیت فارغ ‌التحصیلان یا در حال تحصیل کشور را تشکیل می دهند.

طی 5 سال، تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و 600 هزار نفر به حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافته است که طلاق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دلیل مهم افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است. به گزارش رووزنامه خراسان، براساس نتایج سرشماری سال 90 و هم چنین بنا به گفته مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 2 میلیون و 500 هزار خانوار از خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می شود که رقمی حدود 1/12 درصد کل خانوارهای کشور است این آمار نسبت به 5 سال گذشته یعنی سال 85 بیش تر از 900 هزار خانوار افزایش یافته است و به عبارت بهتر طی 5 سال تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و 600 هزار نفر به حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافته است که طلاق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دلیل مهم افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است.

سیدحسن موسوی چلک مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خراسان با اشاره به افزایش در حدود 3 درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار در فاصله زمانی سال ۸۵ تاکنون که معادل 900 هزار نفر می شود، گفت: براساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران 1/12 درصد از سرپرستان خانوار در ایران را زنان تشکیل می دهند که متاسفانه در مقایسه با آمارهای سال 85 افزایشی در حدود سه درصد را نشان می دهد. وی تصریح کرد: از بین در حدود 21 میلیون خانواده ایرانی بیش از دو میلیون و 500 هزار خانواده تحت سرپرستی زنان قرار دارند و متاسفانه با افزایش زنان سرپرست خانوار شاهد جوان ترشدن این زنان نیز هستیم. موسوی چلک، افزایش آمار طلاق در جامعه را عمده ترین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار دانست و پس از آن مرگ ومیرهای ناشی از تصادفات رانندگی و فوت طبیعی را به عنوان دومین و سومین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اعلام کرد. وی با تاکید بر این که اکثر زنان سرپرست خانوار در کشورما از سطح تحصیلات و مهارت های فنی و حرفه ای پایینی برخوردارند اظهار داشت: پایین بودن سطح آگاهی و تحصیلات و هم چنین مشکلات اقتصادی و عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی در کشورمان این قشر از جامعه را بیش از دیگران در معرض آسیب های اجتماعی قرار داده است.

آمارهای خودکشی در ایران به نسبت جمعیت بالاست. احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری سال گذشته‌اش اعلام کرد که آمار سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته حکایت از آن دارد که روزانه حدود 10‌نفر در ایران خودکشی می کنند و بررسی های آماری نشان می دهد که در یک سال، از هر صدهزار نفر حدود شش نفر خودکشی کرده ‌اند.

هم چنین به گفته معاون امور آزمایشگاهی و معاینات پزشکی قانونی، در سال 89 نسبت به سال گذشته آن، حدود 17 درصد موارد مرگ بر اثر خودکشی افزایش یافته است. این طور که دکتر برزگر، معاون امور آزمایشگاهی و معاینات پزشکی قانونی اعلام کرده، «در سال 89، تعداد 3649 مورد مرگ ناشی از خودکشی داشته‌ایم که این ها مرگ ‌هایی است که مشکوک به خودکشی است. به گفته او، هم چنین در سه ماهه ابتدای سال 90، 952 مورد مرگ مشکوک به خودکشی به ثبت رسیده که زن ها 274 مورد بوده ‌اند و مردها 678 مرگ را به نام خود ثبت کرده ‌اند که نسبت به زمان مشابه در سال 89 که 870 مورد بوده، رشدی نزدیک به 10 درصد را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، زنان سهم زیادی از میزان خودکشی را به خود اختصاص داده ‌اند به طوری که متوسط آمار خودکشی زنان در جهان 15 نفر در هر 100 هزار نفر گزارش شده که در این میان هندوستان با آمار 148 نفر در هر 100 هزار نفر دارای بیش ترین میزان خودکشی زنان در جهان است. بنابراین آمار، زنان 3 برابر مردان اقدام به خودکشی می‌کنند؛ ولی مردان بیش تر از زنان بر اثر خودکشی می‌میرند و در اصطلاح خودکشی موفق دارند.

ایران پس از چین و هندوستان،‌سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی موفق زنان افزایش یافته و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است که به نظر می‌رسد باید با ریشه‌یابی دلایل این موضوع، راه حلی برای آن پیدا کرد.

موانع و محدودیت ‌های مختلف قانونی و اجتماعی، سختگیری‌های خانواده که بیش تر شامل حال دختران می‌شود، فرهنگ مردسالار و کم تر بودن ظرفیت‌های تحصیلی و شغلی، ازدواج های اجباری، سوء استفاده های جنسی، خشونت های خانگی و بسیاری موارد دیگر دست به دست هم داده تا زنان بیش از مردان به خودکشی اقدام کنند.

نکته دیگر این است که خودکشی ‌هایی که زنان به آن دست می زنند در موارد زیادی و به ویژه در برخی مناطق محروم کشور از طریق شیوه‌هایی دردناک هم چون خودسوزی است. تعداد کسانی که به این کار دست می زنند کم هم نبوده و در غرب ایران آمار خودسوزی بسیار بالا است که از این میان مریوان، سقز، پیرانشهر، کامیاران و ایلام بیش ترین آمار را دارند. به اعتقاد جامعه شناسان، خودسوزی زنان محصول شرایط اجتماعی آن هاست به گونه ای که در مناطقی که به علت فرهنگ حاکم بر آن جا طلاق یا قطع رابطه خانوادگی سخت ‌تر و کم تر صورت می‌گیرد، خودکشی و مخصوصا خودسوزی بیش تر انجام می‌شود.

ریيس دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه بهشتی، یک شنبه، 3 دی ماه 1391، فاش ساخت طی سال جاری 60 کودک زير 12 سال خودکشی کرده اند. حسن ابوالقاسمی، گفت: در مجموع هشت، مميز هشت دهم درصد از مرگ های غيرطبيعی در کشور مربوط به کودکان زير 12 سال است. وی افزود: پزشکی قانونی آماری را در خصوص مرگ های غيرطبيعی منتشر کرده است که بر اساس آن سالانه با 43 هزار مورد مرگ غيرطبيعی در کشور روبرو هستيم.

«32 هزار کودک بدون هويت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع بيگانه» خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعيت اين کودکان را نامعلوم اعلام کرد.اين کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعيت ايرانی داشته باشند و از هيچ حقوق قانونی برخوردار نيستند. بسياریاز اين کودکان پدرانشان در افغانستان به سر می برند و هيچ تعهدی نسبت به آن ها ندارند.

طبق آمار رسمی فقط 30 هزار زن ايرانی با مردان افغاني ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غيررسمی استناد کنيم اين تعداد ازدواج ها بيش تر است.از سال 85 ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ايرانی می بايد با اجازه وزارت امور خارجه ايران انجام شود. از اين رو در سال 85 مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «تابعيت ايرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايرانی و پدر خارجی» در دستور کار خود قرار داد اما اين طرح تاکنون مسکوت مانده است.

«محمد عجمی» مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در اين خصوص می گويد: بر اساس طرح شناسايی که در سال ۸۵ در مورد ازدواج دختران ايرانی با مردان خارجی انجام شد حدود 4 هزار و 626 پرونده برای اين ازدواج ها در خراسان رضوی تشکيل شده که اغلب آن ها با مردان افغانی ازدواج کرده بودند.

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد، در سال 90 حدود 500 هزار ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند که از این آمار حدود 300 هزار نفر زن و مابقی مردان بوده اند. این درحالی است که بیش از این آمار، ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد که ثبت قانونی نمی‌شود و پیامدهای منفی زیادی را برای زنان به‌وجود می آورد. چنان چه آمارهای اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور نشان می ‌دهد که بیش از 32 هزار کودک حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی که عمدتا افغانی و بدون شناسنامه هستند.

احسان پورمنتی مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال کشور، در این زمینه تاکید می کند: «ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع است.» بنابراین، سیاست های حکومت اسلامی در رابطه با مهاجرین و پناهندگان، بسیار غیرانسانی و راسیستی است.

سال گذشته «حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی»، در برنامه «درس‏هایی از قرآن» که از شبکه اول سیما پخش شد از ممانعت و مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم همسران شان انتقاد کرد. او، گفت: «دادستان تهران حدود بیست سال پیش به من گفت که در تهران 500 هزار زن جوان بیوه هست. 500 هزار زن جوان بیوه برای بیست سال پیش است. الآن شاید یك میلیون باشد.» او، سپس از مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم مردانی که توان جسمی و اقتصادی دارند انتقاد کرد و گفت: «اما اگر یك مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشین، دو تا خانه، دو تا موبایل، دو تا دو تا دو تا تهیه می‏ کنند؛ ولی (وقتی به ازدواج می ‏رسد) زن می‌گوید: «نخیر! خدا یكی زن هم یكی!». یعنی چه؟ یعنی آن یك میلیون زن جوان به درك! گناه می ‌كنند به درك! می‌سوزند به درك! این بخل زن ‌ها است. بخل زن ‌ها باعث می ‌شود كه یك میلیون زن جوان بیوه هست.»

تابناک، 11 دی 1390، نوشت: در روزهايی كه كارشناسان و مسئولان نسبت به بالا رفتن سن ازدواج نگران هستند و هشدار می ‌دهند، عده ‌ای از آن طرف بام افتاده‌اند و خبرهای عجيبی می ‌رسد. چند روز پيش بود كه از هرمزگان خبر ‌رسيد كه در سه شهر اين استان پنج كودك زير 10 سال ازدواج كردند. اين خبر از سوی مدير‌كل ثبت احوال هرمزگان اعلام شد اما هيچ اشاره ‌ای به اين كه اين كودكان در چه شرايطی قبول كردند وارد زندگی مشترك شوند، نشد.

رضا غلام‌پور، از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج‌هايی كم تر از 10 سال در اين استان طی 10 ماهه سال‌جاری هم خبر می ‌دهد: «در 10 ماهه سال‌جاری تعداد 15 هزار و 496 واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسيده.» در 10 ماهه سال‌جاری، تعداد شش ازدواج با سنی كم تر از 10 سال در استان به ثبت رسيده است كه اين ازدوا‌ج ‌ها در شهرستان هايی همانند بندرعباس، قشم و ميناب به ثبت رسيده است. ریيس سازمان بهزيستی كشور، از ازدواج 5 كودك زير 10 سال در هرمزگان خبر داده است.

آخرين آمارهای ازدواج كودكان در كشور نشان می ‌دهد دختران بيش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می ‌گيرند. 24‌هزار ‌و 506‌دختر زير 14 سال در برابر پنج‌هزار‌و 519  پسر 10 تا 14 ساله نشان می ‌دهد دختران بيش تری با مردان بيش تر از سن خود ازدواج می ‌كنند. شرايطی كه آمادگی اش برای دختران در سن مجاز ازدواج هم به احتياط و تامل بيش تری نياز دارد. آمار مركز آمار ايران در اين باره به آخرين سرشماری كشور در سال 85 برمی ‌گردد. تعداد كودكان ازدواج‌كرده در سنين 10 تا 18 سال دارای همسر، 848‌هزار نفر است. نگرانی از افزايش ازدواج دختران خردسال در كشور، در آخرين گزارش نشريه جامعه‌شناسی كشور هم نمود دارد؛ گزارشی كه به پديده «همسران كودك» در ايران امروز اشاره می ‌كند.

تعداد «مادران كودك» با 5/6 با برابر افزايش نسبت به «پدران كودك» گويای اين است كه عمدتا ‌دختران خردسال و كودك واقع در سنين ۱۸ـ۱۰سالگی با ۸۵ درصد همسر مردانی شده ‌اند‌كه در سنين بالای ۱۸ سال قرار دارند و فقط ۱۵درصد از اين قشر كودكان با كودكان هم‌سن و سال يا هم ‌نسل خود ازدواج كرده ‌اند. به گفته يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان و با استناد به پيمان نامه جهانی حقوق كودك كه افراد زير 18 سال را كودك دانسته، حدود هفت درصد از كودكان در سنين 10 تا 18 ساله كشور تا سال 85 «ازدواج» كرده‌اند و حدود 750 هزار نفر از اين 848 هزار نفر دختر و مابقی پسر بوده‌اند. 25 هزار نفر از 848 هزار كودك در سنين كم تر از 18 سال طلاق گرفته و حدود 12 هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده ‌اند.

فرشيد يزدانی، می ‌گويد: «در حال حاضر 25 هزار نفر از كودكانی كه ازدواج كرده بودند، طلاق گرفته‌اند.» وی‌نسبت جنسيتی اين كودكان را اين گونه عنوان كرد: 15 هزار و 600 نفر از اين كودكان مرد و مابقی زن هستند. هم چنين حدود 11 هزار و 800 نفر از اين كودكان به دليل مرگ، همسر خود را از دست داده ‌اند.» يزدانی، با اذعان بر اين كه 490 هزار نفر از مجموع كودكان ازدواج كرده، در نقاط شهری زندگی می ‌كنند، تعداد كودكان روستايی ازدواج كرده را حدود 355 هزار نفر خواند. طبق قانون كشور‌سن تعيين ‌شده برای ازدواج دختران 13سال و برای پسران 15 سال مقرر شده است و قانون راهی پيش‌بينی كرده برای ازدواج زودرس دختران مبنی بر اين كه اگر دختران ويژگی ‌های جسمانی خاصي داشته باشند، می توانند از معافيت از شرط سن استفاده كنند مثلا اين كه دختری رشيد كه از قواي جسماني بالايی برخوردار باشد و بايد توجه داشت كه اين آمار در جنوب كشور ارائه شده است؛ جايی كه ويژگی فيزيولوژيكی دختران در جنوب با دختران شمال كشور بسيار متفاوت است. بنابراين، قانون در اين زمينه راه را باز گذاشته است. پس اين آمار وجود داشته و با تاييد مركز ثبت احوال صورت گرفته، اما اگرچه اين آمار روز به روز در حال كاهش است اما اين مساله وجود دارد و قابل كتمان نيست.

از سوی ديگر، نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران نشان می ‌دهد كه بيش از 20  درصد دختران (از 7/7 درصد در شهر تهران تا 40 درصد در مناطق روستايی سيستان و بلوچستان) قبل از سن 18 سالگی ازدواج كرده‌اند به طوری كه ازدواج زودهنگام مهم‌ترين عامل ترك تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است. ازدواج زودهنگام به‌طور اجتناب ناپذيری می ‌تواند جوانان در سن مدرسه را از حق تحصيل محروم كند. تحقيق صورت گرفته توسط ياراحمدی درباره تاثير ازدواج زودهنگام بر ترك تحصيل زنان جوان در ايران با رويكرد چند سطحی روی ‌زنان 10 تا 19 سال كشور نيز حاكی است به طور متوسط 4/16 درصد افراد مونث 15 تا 19 سال كل كشور متاهل بوده كه اين رقم براي مناطق روستايی و شهری به ترتيب 6/19 و 7/13 درصد است از سوی ديگر ميزان ازدواج افراد واقع در گروه سني 10 تا 14 سال كم تر از يك درصد است. بر اساس اين تحقيق نسبت تاهل برای افراد باسواد 15 تا 19سال، 16 درصد و براي افراد بی سواد 25 درصد است اين درحالي است كه درصد ازدواج در بين افراد باسواد واقع در اين سن كم تر از يك درصد و در بين افراد بی سواد 10 تا 14 سال 7/5 درصد است.

ميزان ازدواج زودهنگام در استان‌های كشور، بيانگر آن است كه پايين‌ترين ميزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با 7/7 درصد است و مناطق روستايی استان ‌های اصفهان و سيستان و بلوچستان بيش ترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. هم چنين بررسی درصد كسانی كه تا قبل از سن 17، 18 و 19 سالگی ازدواج كرده ‌اند نشان می ‌دهد كه نزديك به 8/22 درصد دختران 17 ساله در مناطق روستايی و 1/13 درصد در مناطق شهری ازدواج كرده ‌اند. در ارتباط با دلايل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج كرده نيز در اين بررسی 56 درصد افراد اظهار كردند كه دليل ترك تحصيل آن ‌ها ازدواج بوده است اين در حالی است كه برای افراد غيرمتاهلی كه به مدرسه نمی روند مشكل دسترسی به مدرسه مهم‌ترين عامل بوده است.

آمارها نشان می ‌دهد در سطح جهانی نيز 36 درصد زنان 20 تا 24 ساله قبل از رسيدن به سن 18 سالگی ازدواج كرده‌اند. سالانه 14 ميليون نوبالغ 15 تا 19 ساله زايمان می ‌كنند و دختران زير سن 15 سال، 5 برابر بيش از دختران سن بيست سالگی دست خوش مرگ و مير در طول بارداري يا زايمان می ‌شوند. دختران زير سن 18 سالگی، 60 درصد بيش از دختران بالای 19 سالگی شاهد مرگ و مير نونهال شان در يك سال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بيش ‌تر در معرض بيماری ‌های كم وزنی، كمبود مواد غذايی و ديركرد در رشد جسمی و شناختی قرار می ‌گيرند.

كارشناسان می گويند فقر يكی از عوامل اصلي ازدواج كودكان با بزرگسالان است. در بسياری از مواقع با وقوع فقر، والدين بودن دختران را هزينه و بار اضافی بر هزينه خانوار محسوب كرده و با ازدواج او نه تنها بار هزينه را می كاهند بلكه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن ‌تر می ‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نيز سامان بهتری دهند. در اين اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتياز اقتصادی نيز محسوب می ‌شود. يك دختر در اين شرايط به عنوان كالا مورد معامله قرار می ‌گيرد و گاه به عنوان پول ‌يا به جای بدهی معامله می ‌شود. در موارد نابسامانی مانند جنگ يا شرايط بد زراعت، خانواده می ‌داند كه دخترانش می توانند زمينه امنيت اقتصادی برای آنان باشند موضوع پرداخت جهيزيه با همين منظر برای تشويق به ازدواج زودهنگام است. بررسی ‌ها نشان می ‌دهد كه ازدواج دختران در سنين كودكي در خانواده ‌هايی كه پدر معتاد، بيمار روانی، بی سواد يا كودك تك والد يا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی - اجتماعی در سطح پايينی باشند، بيش تر است.

امروزه قاچاق كودكان در قالب ازدواج گريبانگير خانواده‌های فقير است. برای مثال، 72 درصد از زنانی كه اقدام به ترك خانه (فرار از خانه) كرده و در اورژانس ‌های اجتماعی بهزيستی استان تهران در سال‌های 81 و 82 پذيرش شده بودند بين 11 تا 17 سال داشتند. دكتر مجيد ابهری، متخصص آسيب‌شناس درباره علت و آسيب ‌های اين نوع ازدواج‌ها به خبرنگار تهران امروز می ‌گويد: «... متاسفانه هنوز بسياری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها ملاك ازدواج قلمداد كرده و توجهی به بلوغ فكری و اجتماعی ندارند. يعنی اصولا برايشان مهم نيست كه فرد توانايی ازدواج را دارد يا نه. با كمال تاسف در مناطق عشايری مثل خوزستان و هرمزگان ازدواج ‌های زودرس هنوز ملاحظه می شود.

یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید آمار ازدواج در کودکان ایرانی از سال 1385 تا 1389، حدود 45 درصد رشد کرده است اما سازمان ثبت احوال کشور با ارائه اعداد و ارقامی، ثابت می‌کند این آمار کاهشی 50 درصدی داشته است. رییس انجمن مددکاری ایران، به هر دو طرف هشدار می‌دهد که یک مورد ازدواج کودکان هم برای ما مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

ماجرای ارائه آمارهای متناقض درباره ازدواج کودکان از زمانی آغاز شد که عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، آمارهای سازمان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و اعلام کرد: میزان ازدواج دختران زیر 15 سال در سال 85 نسبت به کل ازدواج ‌ها 3/2 درصد بوده که در سال 89 به 4/9 درصد افزایش یافته و این به معنای افزایشی 45 درصدی در آمار ازدواج کودکان بوده و گویای آن است که هر سال 40 هزار نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، اضافه می‌شود. او، با اشاره به این که ازدواج دختران در سنین کودکی بیش تر از پسران رخ می ‌دهد، توضیح داد که پنج سال پیش، 950 هزار کودک ازدواج کرده در کشور وجود داشته که حدود 900 هزار نفر از آن ها دختر و 70 هزار نفرشان 10 تا 14 ساله بوده‌اند.

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان این‌که در سال 89 حدود 43 هزار ازدواج دختران زیر 15 سال ثبت شده است در گفتگو با ایسنا، تاکید کرد: بر اساس قانون، ازدواج کودکان کم تر از 15 سال ممنوع است، اما آمارهای سازمان ثبت احوال حاکی از رشد ازدواج کودکان زیر 15 سال است.

جام‌جم، برای پیگیری صحت خبر افزایش آمار ازدواج کودکان، با علی ‌اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تماس گرفت که او با ارائه اعداد و ارقامی، خلاف این ماجرا را اثبات کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد کل ازدواج‌های زیر 15 ساله‌ها در سال 1385، 68 هزار و 631 مورد بوده است که این رقم، 8/8 درصد از شمار کل ازدواج ‌های انجام شده در آن سال را تشکیل می ‌دهد در حالی که در سال 1389، تعداد ازدواج‌های زیر 15 ساله ‌ها، 43 هزار و 457 نفر یعنی که 8/4 درصد کل ازدواج‌ها در کشور بوده است و می‌شود از مقایسه دو رقم 8/8 و 8/4 به نتیجه رسید که ازدواج کودکان زیر 15 سال طی سال‌های 1385 و 1389 کاهشی 50 درصدی داشته است.

البته ارائه این آمار از سوی سخن گوی قانونی سازمان ثبت احوال، در شرایطی صورت می ‌گیرد که در سایت رسمی این سازمان، آمار ازدواج کودکان کم تر از 15 سال، 33 هزار و 383 مورد ذکر شده است که با آمار ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال تناقض دارد.

سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران، درباره دلایل ازدواج کودکان زیر 15 سال به «جام‌جم» توضیح می ‌دهد که معمولا فقر مادی و باورهای عرفی در روستاها عمده دلایل سبب‌ساز ازدواج ‌های کودکان به حساب می ‌آید. او، درباره باورهای عرفی در روستا می‌گوید «بسیاری از روستاهای کشور امکان ادامه تحصیل برای دختران را ندارند و طبیعتا از دیدگاه خانواده ازدواج دختری که دیگر درس نمی ‌خواند از خانه‌نشینی ‌اش بهتر است.»

از دیدگاه رییس انجمن مددکاری ایران، این نوع ازدواج‌ها در صورتی که دو طرف به آمادگی ذهنی برای تشکیل خانواده نرسیده باشند و با مهارت ‌های زندگی مشترک بیگانه باشند، سرانجامی جز طلاق ندارد و حتی اگر به طلاق ختم نشود با جمعیتی از مادرانی مواجه هستیم که خودشان هنوز کودک هستند و مهارتی برای تربیت و پرورش کودکان شان ندارند.

دکتر افتخار، متخصص زنان معتقد است که برای باردار شدن بلوغ فيزيولوژيک مهم است و آن چه بايد درباره بحث ازدواج مورد توجه قرار گيرد بلوغ فکری است ولی در کل ما سن زير 18 سال را برای ازدواج توصيه نمی کنيم. زيرا زايمان در سنين پايين‌تر از 18 سال برای مادر و نوزاد مضر و خطرناک است.

در رابطه با ازدواج دختران کم سن، بی تردید سیاست های حکومت اسلامی با اتکا به قوانین مذهبی، بسیار موثر است. حکومت اسلامی، برای دخترانی که در مدارس نه سال می شوند جشن تکلیف برگزار می کند و به آن ها می گوید دیگر بالغ شده اید و باید مواظب جنسیت خود باشید از این طریق، آن ها را تشویق به ازدواج می کنند. لازم به تاکید است که محمد پیامبر مسلمانان، در سن 57 سالگی عایشه 7 ساله را به ازدواج خود درآورد و در نه سالگی به این کودک تجاوز کرد. از آن تاریخ تاکنون، روحانیون در رساله های خود از جمله به ازوداج کودکان دختر تاکید می کنند و آن را ثواب می نامند؟!

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی کشورمان در سال 81، حداقل سن ازدواج برای دخترها 13 سال و برای پسرها 15 سال است، اما تصویب این قانون فقط برای شرایطی خاص و در صورتی است که زیر 15 ساله‌ها به بلوغ فکری لازم برای ازدواج رسیده باشند. موسوی چلک در زمینه ازدواج دختران کم تر از 13 و پسران کمتر از 15 ساله نیز ـ که قانونا ممنوع است ـ تاکید می‌کند: «قوه قضاییه باید به دفترخانه‌های سراسر کشور هشدار دهد که در صورت ثبت چنین ازدواج ‌هایی با آن ها برخورد جدی می‌شود.»

به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد که در سال ۹۰ آمار طلاق با «1/4 درصد افزایش» نسبت به سال قبل به «143 هزار مورد» رسیده است. به گفته این سازمان، زنان 25 تا 29 ساله بیش ترین متقاضی طلاق هستند.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در سال 90 «142 هزار و 841 مورد طلاق» به ثبت رسیده است که در این میان بیش ترین آمار طلاق میان هر دو گروه زنان و مردان، مربوط به افراد سنین 25 تا 29 سال بوده است.

هرچند به دلیل ملاحظات سياسی و اجتماعی از سوی مقامات دولتی، آمار دقيقی در مورد ميزان جمعيت زنان معتاد در كشور منتشر نمی شود؛ با اين حال، حسن رفیعی مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد گفته است: «60 هزار زن معتاد در کشور وجود دارد. طبق آخرین یافته ‌های به دست آمده از ارزیابی وضعیت اعتیاد در کشور، پنج تا شش درصد معتادان کشور، زن هستند که با احتساب جمعیت پایه حداکثر یک میلیون و 200 هزار نفری برای معتادان رسمی کشور، این تعداد به 60 هزار نفر می ‌رسد.» این در حالی‌است که در منابع غیر‌دولتی توسط پژوهشگران، آماری 2 یا 3 برابر آمار اعلام شده در این زمینه اعلام می ‌شود این که آمار زنان معتاد به كراك، ترياك و هرويين و دیگر مواد اپیوئیدی در ایران به بيش از 150 هزار نفر می‌رسد.

اما بر اساس برخی پژوهش ها 6/9 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. وزارت بهداشت نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم 1 زن معتاد به ازای 8 مرد معتاد گزارش می دهد. برخی گزارش ها هم بر این امر تاکید دارد که در مقابل هر 100 مرد معتاد 7 زن معتاد در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، به گفته مسئولان زندان های کشور، در حال حاضر 50 درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد در زندان هستند که به نقل از همین مسئولان این آمار در سال های اخیر افزایش نیز داشته است. به طور کلی، با توجه به آمارهای گوناگون ارائه شده، هرچند غیر دقیق، می توان جمعیت زنان معتاد به مواد را در کشور بین 150 تا 200 هزار نفر تخمین زد. با وجود این آمار و اطلاعات پراکنده و مقدماتی، دیگر نمی توان به راحتی گفت جمعیت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و پیامدهای آن هستند.

این در حالی است که بسیاری از زنان و دختران نیز به دلیل تابوهای موجود در جامعه سنتی و مذهبی ايران و برچسب هایی که به یک زن و دختر معتاد در جامعه زده می شود، کم تربه مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند. بنابراین اغلب، اعتیاد در زنان و دختران پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور درآمار گنجانده نمی شود.

دکتر «نارنجی ها» مدیر کل فرهنگی اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان این که در مقابل هر 100 مرد معتاد 7 زن معتاد وجود دارد، گفت: «62 درصد از زنانی که دارای همسر معتاد هستند به اعتیاد مبتلا می شوند.» وی در ادامه اظهار داشت: «هم چنین 82 درصد از زنانی که همسر معتاد دارند با اطلاع همسر خود مواد مخدر مصرف می کنند.»

صرامی، مدیر دفتر امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در بیست وهفتمین همایش کشوری انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «از این مسایل نمی توان چشم پوشی کرد، سن اعتیاد از 23 سال به 15 سال رسیده و 60 درصد افراد متاهل به این معضل اجتماعی روی آورده اند.» وی، افزود: «آمار اعتیاد زنان از 5 درصد ‌به 8/5 درصد رسیده است كه اين آمار جای نگرانی دارد.»

رقم واقعی مصرف کنندگان مواد اپیوییدی (شبه تریاک) بسیار بالاتر است. میزان مصرف شيشه و كراك در بين مصرف كننده های زن در حد نگران کننده ای است و تعداد زنان مصرف کننده مواد تزریقی در کشور 4 تا 9 هزار نفر تخمین زده می شود.

مريم کياستی، عضو انجمن مبارزه و پيشگيری از اعتياد کشور در گفتگو با تارنمای «برنا»، درباره بيش ترين ماده مصرفی از سوی زنان معتاد گفت: «بيش تر زنان کراک مصرف می کنند زيرا ارزان است و دسترسی به آن آسان بوده و توسط توزيع کننده های مواد، تبليغ خوبی برای آن می شود.» وی، به درمان پذيری افراد معتاد اشاره کرد و زنان را درمان پذيرتر از مردها دانست. کياستی، در اين باره گفت: زنان در درمان ماندگارتر از مردان هستند اما نبايد اين را نيز فراموش کرد که بيش از 70 درصد معتادان بعد از ترک دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

هر چند هنوز آمار دقيقی هم در مورد ميانگين سن معتادان زن در ايران وجود ندارد، اما با توجه به این كه حدود 35 درصد جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل می دهند، می توان میزان ميانگين آمار معتادان در ايران را حدس زد. شايد تنها اظهار نظر رسمی در ارتباط با ميانگين سن اعتياد در ايران مربوط به مريم کياستی، عضو انجمن مبارزه و پيشگيری از اعتياد کشور باشد، وی با بيان اين که ميانگين سن اعتياد زنان در کشور 17 سال است، گفت: «ميانگين سنی اعتياد در زنان بسيار متنوع است اما بيش ترين آمار به سن پايين و در حدود 17 ساله مربوط می شود.» وی، افزود: «در حال حاضر بين 10 تا 15 درصد مراجعه کننده ها به مراکز ترک اعتياد را زنان تشکيل می دهند و آمار آن ها روز به روز در حال افزايش است.»

آمار زندانیان کشورمان در حال حاضر 220 هزار نفر اعلام شده اما این تعداد در زندان‌هایی نگهداری می‌شوند که تنها ظرفیت نگهداری از 60 هزار نفر را دارند و عمر اغلب آن ها بیش از 50 سال است. بنابر گزارشات، تعداد زندانیان در  سال 1358 که جمعیت کشور 35 میلیون نفر بوده، 20 هزار نفر، در سال 1381 با جمعیت 65 میلیون نفر، 170 هزار نفر و در سال 1390 با جمعیت 75 میلیون نفر 220 هزار نفر گزارش شده است.

عمده زندانیان کشور در شهرهای مرزی و یا شهرهایی با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می ‌برند، زندان زنان در خراسان جنوبی بعد از تهران رتبه دوم را دارد و شهرکرد کم ترین تعداد زندانی در کل کشور. با این حال خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیش ترین آمار زندانی بر اساس میزان زندانی در هر صدهزار نفر را به خود اختصاص داده‌اند و رتبه سوم بیش ترین زندانی به شهر قم رسیده است.

به گفته معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، افسردگی شایع ‌ترین بیماری روحی در میان زندانیان بعد از رفتن به زندان است که این مساله منجر به خودکشی‌های فراوان شده است، به طوری که آمار خودکشی در زندان، 5 تا 8 برابر خودکشی در جامعه است. بر اساس گزارشات، ایران در آسیا رتبه سوم تعداد زندانیان در یک کشور را دارد و در بخش زندانیان زن نیز رتبه 88 از میان 183 کشور دنیا.

دنیای اقتصاد، دوشنبه 15 اسفند 1390، در مطلبی تحت عنوان «درباره طرح استخدام نيمه ‌وقت زنان»، نوشت: طرح «استخدام نیمه ‌وقت کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی»، در شرایطی از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی رياست جمهوری ارائه شده است که پانزده استان کشور، ... با نرخ بی کاری بالای 50 درصدی برای زنان جوان (زیر 29 سال) مواجه هستند. هم چنین براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، 10 استان کشور نیز نرخ بی کاری بالای 60 درصدی را برای «زنان جوان شهرنشین» تجربه می‌کنند: کرمانشاه (77 درصد)، کهكیلویه و بویراحمد (76 درصد)، کرمان (74 درصد)، ایلام (71 درصد)، لرستان (70 درصد)، سمنان (68 درصد)، اردبیل (66 درصد)، فارس (65 درصد)، چهارمحال و بختیاری (64 درصد)، کردستان (64 درصد).

اعداد و ارقام فوق که ممکن است در نگاه نخست بسیار بالا به نظر برسند، آخرین آمارهایی هستند که به طور رسمی از سوی مرکز آمار ایران در زمینه تفکیک نرخ بی کاری در استان ‌های مختلف کشور برای سال 1390 اعلام شده‌اند. براساس گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» که مشروح آن در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده است، نرخ ‌های بی کاری فوق در تلفیق با نرخ ‌های مربوط به بیکاری زنان در استان‌های دیگر و نیز نرخ‌های بی کاری مردان، نرخ نه ‌چندان بالای 3/12 درصدی را برای میانگین نرخ بی کاری در کل کشور رقم زده است.

نکته مهم در تفسیر نرخهای بیکاری فوق، آن است که براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بی کار طبقه ‌بندی نمی‌شوند. به عبارت دیگر زنان خانه‌دار، زنان دانش جو یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بی کاران به حساب نمی ‌آیند. برای مثال نرخ بی کاری 66 درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که 66 درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و هم‌اکنون در جستجوی شغل هستند. با این حساب، وجود نرخ بی کاری بالای 60 درصدی برای زنان جوان در 10 استان کشور، از یک طرف نشان‌دهنده میزان شدت معضل بیکاری زنان در کشور بوده و از طرف دیگر نشان می‌دهد که حتی در استان ‌های نه چندان توسعه ‌یافته کشور، روند صعودی تمایل زنان جوان برای حضور در بازار کار وجود دارد.

علیرضا محجوب در گفتگو با ایلنا، یک شنبه، 12 آذر ماه 1391، با اشاره به این که بسیاری از پروژه های دولت در طی ۵ سال گذشته با مشکل و چالش جدی در زمینه بودجه مواجه شده اند گفت: نه تنها مشکل بی کاری درطی ۵ سال گذشته کاهش پیدا نکرد، بلکه مجموع بی کاران نیز بیش از مقدار پیش بینی اعلام شده از کارشناسا ن افزایش یافت. او، با اشاره به این كه دولت به ارائه داده های صحیح نمی پردازد، اظهار داشت: وقتی آمار بی کاران 15 تا 25 سال بالای 25 درصد است، دولت تنها به 11 درصد بی کاری عامه اشاره می كند. محجوب، تصریح كرد: در مجموع كارنامه دولت در زمینه ایجاد فرضت های شغلی و ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران ناموفق بوده است.

بیست و پنجم نوامبر روز جهانی محو هرگونه خشونت علیه زنان نام گذاری شده است. در حالی که ما شاهد حتی خشونت های قانونی علیه زنان ایرانی هستیم و هر روز دامنه اعمال محدودیت ها بر زنان و دختران این سرزمین افزایش می یابد.

پس از ارائه لایحه پیشنهادی دولت برای محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان مجرد و ملزوم کردن آن به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع شاهد اعتراض زنان زیادی بودیم. خبر آنلاین، در گزارشی به اجرایی نشدن طرح بیمه زنان خانه دار اشاره کرد و گفت با وجود متوقف شدن این طرح مریم مجتهد زاده رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری، هم چنان به زنان خانه ‌دار وعده اجرایی شدن می ‌دهد. وی می‌گوید: زنان خانه ‌دار با داشتن سن 45 سال به بالا مشمول قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای بازنشستگی نیستند و سوابق بیمه‌ای آنان که مربوط به سازمان بهزیستی است لحاظ نمی‌شود که این موارد مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است. وی در نهایت بر رفع مشکلات اجرایی طرح بیمه زنان خانه دار تاکید می‌کند و می‌گوید: در این مورد با دفتر رییس‌جمهور مکاتبه و به وزارت رفاه جهت پیگیری ارجاع شد. هم چنین عباس اورنگ مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی نیز دلیل توقف طرح بیمه زنان خانه دار را نبود تعریف دقیق از شغل خانه داری و هم چنین کمبود اعتبارات دانسته است.

به گزارش دانشجو نیوز، «از اردیبهشت 1389 تا خرداد 1391 بیش از 220 مورد خبر در زمینه تفکیک و تبعیض جنسیتی، بازداشت دختران دانش جو، احضار آنان به کمیته های انضباطی و محرومیت از تحصیل یا اخراج یا محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی منتشر شده است. در 166 مورد از این اخبار نام دانش جویان دختر مشخص است».

ایسنا، در گفتگویی با علیزاده کارشناس آسیب‌های اجتماعی به بررسی مشکلات زنان مبتلا به ایدز پرداخت. وی، یکی از بزرگ ترین مشکلات آنان را قوانین مربوط به سقط جنین این زنان دانست و گفت: یکی از بزرگ ترین مشکلات زنان مثبت ˓HIV بارداری و مشکلات پیش روی سقط قانونی جنین است، چرا که در قانون آمده به شرطی که فرزند مانع عسر و حرج باشد و مادر در فاز HIV باشد تنها می ‌تواند فرزندش را سقط کند و این در حالی ست که قاعدگی‌های این افراد اغلب به دلیل مصرف دارو عقب می‌افتد و زمانی که به خود می‌آیند سه ماه از بارداری آن‌ها گذشته و اجازه سقط ندارند. این موضوع زنان مبتلا را به سمت سقط‌های غیرقانونی سوق می ‌دهد که عوارض و هزینه‌های بالایی دارد، ضمن این که در این فضای غیرمجاز امکان انتقال HIV نیز بیش تر است

آفتاب، سه شنبه 28 آذر 1391، نوشت: دبیر انجمن سرطان ایران گفت: در حالی که شیوع سرطان پستان در سنین کم تر از 30 سال در دنیا 2 تا 2/5 درصد است، این میزان در ایران 10 تا 15 درصد گزارش شده است. محمدرضا میر، یادآور شد: ۴۰ درصد سرطان پستان مربوط به سنین بالای 60 سال است که این امر با افزایش امید به زندگی و افزایش طول عمر افراد مرتبط است.

سلامت نيوز، 5 دی 1391: عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اين که عامل يک سوم سرطان ‌ها در کشور باقی مانده سموم و کودهای شيميايی در محصولات کشاورزی است، گفت: با توجه به سرسام ‌آور بودن هزينه‌های درمان بهتر است سيستم سلامت کشور به‌گونه ‌ای برنامه‌ريزی شود که مردم به بيماری ‌های صعب‌العلاج مبتلا نشوند.

نعمت ‌الله منوچهری، در گفتگو با خانه ملت، با ياد‌آوری آمارهای منتشر شده مبنی ‌بر ابتلاء سالانه 70 هزار نفر به بيماری‌سرطان در کشور، تصريح کرد: «به‌طور حتم شيوع اين بيماری در کشور فاجعه ‌بار و نگران‌کننده است.»

در مورد آمارها و وضعیت خشونت علیه زنان در ایران در حال حاضر باید گفت، آمارهای رسمی و معتبری در این زمینه وجود ندارد. در واقع اگر هم تحقیق و پژوهشی در زمینه خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، در دسترس نیست و به صورت عمومی نتایج آن منتشر نشده است. گرچه وجود چنین پژوهش هایی هم در چند ساله اخیر بعید به نظر می رسد. ازا ین رو، تنها منابعی که در دسترس است، تحقیقات خرد با جوامع آماری محدود و موضوعات پراکنده در دانشگاه هاست. دانش جویانی که موضوعات پایان نامه خود را با تمرکز بر بررسی خشونت علیه زنان در شهرهای مختلف ایران برداشته اند و هر یک از منظری و با یک جامعه آماری محدود از طرق کمی یا کیفی به بررسی میزان، دلایل و آثار خشونت پرداخته اند. اما همان طور که پیداست، به دلایلی هم چون محدودیت جامعه آماری، عدم امکان تعمیم نتایج تحقیقات کیفی، تاثیر سوگیری های شخصی نویسنده که هنوز دانش جو و در مرحله آزمون و خطاست و عدم جامعیت پرسش نامه های تحقیقات کمی به دلیل کوچک بودن مقیاس کار و پرهزینه بودن تحقیقات جامع، نتایج این گونه تحقیقات معمولا قابل استفاده رسمی و استناد نیست.

در میان تحقیقات پراکنده صورت گرفته در چند سال اخیر، نتایج یک نظرسنجی به شرح ذیل است: مطابق با آمارهای بررسی پرونده های حقوقی در سال 88، 70 درصد زنان تحت خشونت هستند. خشونت برای حدود یک چهارم زنان از همان شب اول و یک چهارم دیگر در همان هفته اول ازدواج آغاز می شود. 90 درصد کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که در آن ها ضرب و شتم وجود دارد، به کتک خوردن مادران شان آگاهی دارند.

یکی از شعارهای اساسی و محوری حکومت اسلامی مبارزه با «فساد» بود که در سر لوحه آن مبارزه با «فحشا» قرار داشت، خمینی در یکی از سخن رانی هایش اظهار داشت ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم.

در جریان تحولات سال ۵۷، مذهبیون به محله ‌ای موسوم به «قلعه» یا «شهرنو» که مجموعه‌ای از رستوران ها و خانه ‌هایی که تن فروشان در آن مستقر بودند، ریختند و همه جا را به آتش کشیدند. روزنامه اطلاعات در تاریخ دهم بهمن 1357، نوشت: «از حدود ساعت پنج بعد از ظهر در اطراف «قلعه شهر نو» که روزی آن جا را «قلعه خاموشان» و زنانش را «ساکنان محله غم» می ‌گفتند، به تدریج مردم اجتماع کردند... ابتدا ماموران فرمانداری نظامی از مردم خواستند که پراکنده شوند و پس از مدتی اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در حدود ساعت شش بعد از ظهر چند تن از جوانان به در «قلعه» حمله کردند و بعد جمعیت به تبعیت از آن ‌ها به خیابان‌های داخل «قلعه» ریختند. در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شده بود، خانه‌ها و مغازه‌های داخل «قلعه» به آتش کشیده شد. گروهی به زنان ساکن محله حمله کردند، اما در این جریان عده دیگری از تظاهر کنندگان مانع وارد ساختن صدمه به ساکنان «قلعه» شدند. چند تن از شاهدان عینی اظهار داشتند تعدادی از روسپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده ‌اند. به این ترتیب «روسپی‌خانه بزرگ شهر» به آتش کشیده شد.

در جریان این آتش ‌سوزی، حتی ماموران آتش‌نشانی هم مداخله‌ای نکردند؛ چرا که پیش از این در اعلامیه ‌ای ضمن اعلام همبستگی با مردم گفته بودند از خاموش کردن آتش ‌هایی که مردم نخواهند، خودداری خواهند کرد. پس از آن هم بسیاری از روسای آن محله به طناب دار سپرده شدند.

این بار آدم کشان خود را در پوشش کمیته های انقلاب جمعه شدند. در سال 58، گروهی حزب الهی باند جنایت کاری را به نام «شاهین عدالت اسلامی» تشکیل دادند که زنان خیابانی را می ربودند و بقتل می رساندند. سپس اعلامیه ای صادر کرده و عمل جنایت کارانه خود را یک اقدام انقلابی و عادلانه برای پاک کردن جامعه اسلامی از فساد اعلام می کردند! در طی 34 سال گذشته زندان ها، اعدام ها و سنگسارها و قتل های زنجیری زنان خیابانی نتوانسته مانعی برای رشد روز افزون زنان خیابانی باشد. «عشرت شایق»، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی بود که در اسفند ماه 83، از تریبون مجلس اعلام کرد که اگر ده زن خیابانی اعدام شوند مساله زنان خیابانی حل خواهد شد!

در سال 1347 يافته ها از ميانگين سنی 31 سال زنان تن فروش در ایران خبر می داد اما در سال 1387 به ميانگين 27-26 سال تنزل یافت. به گفته کارشناسان، ميانگين مدت تن فروشی در تهران ۵ سال است که با اين حساب بايد از ميانگين سن شروع 22-21 سالگی برای شروع سخن گفت.

مقامات و مسئولین حکومتی به سن های مختلف تن فروشان از 9 سال تا 13 سال 3 درصد، از 13 سال تا 16 سال 38 درصد تا 44 درصد از زنان اعتراف کرده اند که به دلیل کمبود محبت از جانب خانواده به فحشا کشانده شده اند، 22 درصد در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند 11 درصد توسط نزدیکان مورد تجاوز قرار گرفته اند، 25 درصد دختران فراری بوده اند 95 درصد دختران فراری پس از 24 ساعت وارد دنیای روسپیگری می شوند، 54 درصد از شوهران شان معتاد بوده اند، 12 درصد شوهران آنان را مجبور به روسپیگری کرده اند 23 درصد معتاد بوده اند، 1 درصد تحصیلات دانشگاهی داشته اند، 11 درصد دیپلمه بوده اند. طبق آمارهای فوق فـقر و سپس اعتیاد در ايجاد و گسترش فحشا نقش داشته است.

طبق گزارش خانم کامیلیا انتخابی فرد، در سایت گویا نیوز در قبرستان بزرگ شهر قم در شب های جمعه زنان تن فروش از مشتریان خود پذیرائی می کنند. این گزارش نشانگر آن است در ام القرای حکومت اسلامی آن هم در مکانی مانند قبرستان فحشا به طور آشکار وجود دارد.

در ایران سال ها زنان تن فروش آلوه بر درد و رنج و حقارتی را که متحمل می شوند و بارها نیز زندانی شده و در مواردی اعدام و یا وحشیانه سنگسار شده اند. در 5 مورد نیز به طور زنجیری به قتل رسیده اند كه در اين قتل های زنجيره ای طبق اخبار رسمی تاكنون: 51 زن در 5 نوع قتل زنجيره ای كشته شده اند. (اين فقط آمار اعلام شده از جانب مقامات حکومتی است كه خود مشوق اين قتل ها بوده و هست)

هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد تن ‌فروشان در ایران، در دست نیست. آمارهای غیررسمی، نشانگر آن است که شمار این افراد رو به گسترش است. مشکلی که چندان هم از چشم برخی مسئولان دور نمانده و جسته و گریخته به آن اشاره شده است. مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، چندی پیش با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: «در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.» حبیب الله مسعودی فرید، هم چنین عنوان کرد: «اغلب زنان خیابانی در سنین ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.» به گفته او، این زنان تن فروش در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند: «گروه اول صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می ‌شوند و با بحث ‌های حمایتی و توانمندسازی اقتصادی می‌توان آنان را از این چرخه خارج کرد و گروه دوم افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام می‌دهند و در مورد این گروه انگیزه‌ها صرفا اقتصادی نیست و باید روی تغییر نگرش ها و ارزش‌های این افراد سرمایه گذاری کرد.» برخی آمارهای غیررسمی، تعداد زنان خیابانی را در ایران بالغ بر 200 هزار نفر می داند، در حالی که نهادها و مقامات مسئول معمولا از طرح موضوع زنان خیابانی یا ارائه آمار دقیق از آن خودداری می کنند.

حکومت اسلامی در این سال ها، «فحشا» را به نام «صیغه»، با تبلیغات وسیع سازمان داد. صیغه که در واقع یک نوع فحشا شرعی است، یکی از محله هایی که به تدریج به پایگاه فحشا در تهران تبدیل گردید محله خاک سفید تهران پارس بود.

در چنین شرایطی، آن هایی که آن روزگار حمله به شهرنو هدایت کردند و آن جا را به آتش کشیدند و زنان نگون بخت را کشتند و اعدام کردند امروز در پست های بالای حکومت اسلامی قرار دارند و در گوشه و کنار کلان شهر تهران و شهرهایی دیگر، از کنار تن ‌فروشان به سادگی می گذرند. تن‌فروشانی که بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی، عموما به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را انجام می‌دهند و بیش از ۵۰ درصد آن ‌ها متاهل هستند. وزیر بهداشت هم پیش ‌تر اعلام کرده بود نیمی از زنان خیابانی مبتلا به «اچ آی وی» مثبت هستند.

بسیاری از تحلیل گران و جامعه ‌شناسان از تن ‌فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد می‌کنند و معتقدند اکثر کسانی که از این راه کسب درآمد می‌کنند از روی ناچاری به تن‌فروشی روی آورده‌اند و در حقیقت انتخابی جز روسپیگری برایشان نمانده است. این در حالی است که مقامات مسئول بیش از هر چیز تن ‌فروشی را پدیده‌ای مجرمانه می‌دانند و برخورد با این پدیده اساسا در حوزه جرائم و اقدامات تبه کارانه انجام می‌گیرد.

درباره علل به وجود آمدن پدیده زنان خیابانی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در حالی که برخی کارشناسان بر علل اقتصادی ایجاد این پدیده تاکید می کنند و معتقدند عمده ترین عامل فرار زنان و دختران نابسامانی های زندگی و خانوادگی خصوصا نابسامانی اقتصادی است برخی دیگر از کارشناسان علل اجتماعی و روانی را در ایجاد آن موثر می دانند و معتقدند زنان خیابانی دچار اختلالات روانی هستند. تعداد قلیلی هم صرف خواست خود زنان و دختران را بدون این که مشکلی داشته باشند در اقدام به این عمل موثر می دانند.

هم اکنون گرانی و تورم، فقر و بی کاری در ایران غوغا می کند و ریشه آسیب های اجتماعی را باید در همین فقر و بی کاری باید مورد بحث و بررسی قرار داد. بی تردید انسان گرسنه، هر دری می زند تا شکم خود را سیر کند و زنده بماند. برای مثال، بنا به اقرار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «وزارت بهداشت با کسری بی‌سابقه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی رو‌برو است، نظارت های بهداشتی آبکی شده، اوضاع بیمارستان ها واویلاست و نگرانی از وضعیت سلامت مردم برای سال آینده واقعا جدی است. حسینعلی شهریاری در گفتگو با فارس، افزود: «وضعیت بودجه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور واقعا اسفناک است و مجلس واقعا نگران وضعیت سلامت مردم است. مشکل اصلی این است که مسئولان دولت برای سلامت مردم ارزشی قائل نیستند و تصور می ‌کنند، اختصاص بودجه برای سلامت مردم حیف و میل منابع است.»

با این حساب روشن است که عرصه های دیگر جامعه، حال و روز بدتری از بخش بهداشت و درمان دارند. در این میان، فشار بر زنان، به ویژه مادرانی که مسئولیت خانواده را به عهده دارند خیلی بیش تر است. عامل اصلی فحشا نیز همین فقر و نداری است

در سالیان اخیر باندهای اشاعه فحشا، افزون بر عرضه فحشا در داخل کشور به انتقال دختران به کشورهای هم جوار مانند امارات متحده عربی به ویژه دوبی و ترکیه نیز مبادرت می ورزند. حقارت هایی را که این دختران در این کشورها متحمل می شوند نشانگر زندگی دردناک این قربانیان ستم دیده جامعه ما در دیگر کشورهاست. در روستاهای جنوب خراسان و بلوچستان نیز دختران را به بهانه های ازدواج به کشورهای پاکستان می برند و آنان را در آن جا به فحشا وا می داردند.

اگر پدیده فحشا و دیگر نابسامانی های اجتماعی در آینده با همین روند ادامه یابد و انسان ها در اشکال گوناگون تحقیر شده هویت و شخصیت انسانی، اجتماعی و حـقوقی شان پایمال گردد در آینده با صدها هزار شاید میلیون ها انسان روان پریش، افسرده، پرخاشگر، الکلی، معتاد و تبه کار روبرو خواهیم بود.

روزنامه «آفن‌پست»، ماه می سال جاری میلادی از افزایش قاچاق دختران موریتانی به عنوان «عروس‌کودک» به عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران 5 تا 12 سال به ثروتمندان سعودی فروخته می‌شوند و در برخی موارد نقش برده‌های جنسی را برای صاحبان خود بازی می‌کنند.

«امینه ‌المختار»، دبیر انجمن محلی «زنان سرپرست خانوار» در موریتانی، درباره قاچاق دختران خردسال این کشور به عربستان می ‌گوید: «اغلب خانواده‌های فقیر موریتانیایی به امید ازدواج دختران شان با مردان ثروتمند سعودی، فرزندان خود را در ازای پنج الی شش میلیون اوگوئیا (معادل 20 هزار دلار) در اختیار دلال‌ها قرار می ‌دهند و دلال ها که اغلب همکاری تنگاتنگی با آژانس‌های مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می‌کنند.» به گفته وی، دلال‌ها در ازای جوانی و زیبایی دخترانی که به سعودی‌ها تحویل می‌دهند کمیسیون‌درخور توجه‌ای از شاهزاده‌های عرب دریافت می‌کنند.

«لیلا عایشه» از فعالان حقوق بشر در عربستان، درباره‌برده‌داری جنسی می‌گوید، دختری از کشور موریتانی را دیده که به مدت سه سال در عربستان در اتاقی زندانی بوده است و هیچ کس به جز همسر و زن خدمتکارش را ندیده بود.

در تونس، اما روند انتقال زنان به عربستان با هدف سوء استفاده جنسی، رنگ دیگری دارد. نشریه‌«یمن آبزرور» آگوست 2009 در گزارشی از گسترش پدیده «ازدواج توریستی» در این کشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران یمنی که با توریست‌های عربی (به ویژه) سعودی‌ها ازدواج می‌کنند پس از رفتن به عربستان و دیگر کشورهای عربی به جرگه زنان خیابانی می‌پیوندند.»

در گزارشات آمده است که گردشگران سعودی، کودکان و زنان یمنی را برای کار اجباری یا تن‌فروشی به عربستان می‌ برند. به عنوان مثال، بارها دیده شده است که دختران جوانی که کم تر از 15 سال دارند پس از سفر به عربستان در مکان ‌هایی چون هتل‌مشغول به کار می شوند و به صورت مکرر مورد سوء استفاده قرار می ‌گیرند.

این تنها زنان کشورهای آفریقایی‌ـ‌عربی نیستند که به عربستان قاچاق می‌شوند. «می‌ین سوگانثی»، وزیر امور زنان اندونزی اواسط 1997 اعلام کرد، صدها زن اندونزیایی که اغلب آنان کم تر از 20 سال دارند در عربستان سعودی تن‌فروشی می ‌کنند.

«وان محمد نور متها»، رییس ‌جمهوری تایلند نیز جولای 1998 با انتقاد شدید از قاچاق زنان تایلندی به عربستان گفته بود که بانکوک خواستار برخورد ریاض با عاملان قاچاق انسان به عربستان است.

یک زن تایلندی، درباره شرایط خود در عربستان سعودی گفته است: «به امید یافتن شغلی پردرآمد در عربستان با زن تایلندی دیگری به نام «سونا» آشنا شدم. سونا به من وعده داد که در رستورانی به عنوان کارگر مشغول به کار خواهم شد و درآمد خوبی خواهم داشت، اما در نهایت او و همکارانش مرا وادار به تن ‌فروشی کردند.»

این زن تایلندی، گفته است که پس از رسیدن به عربستان به همراه 9 زن دیگر از جایی به جای دیگر برده می‌شدند و مجبور بودند که زیر آفتاب سوزان عربستان در محفظه کوچک زیر ساشی کامیون یا تانکر‌های خالی نفت، تن‌فروشی کنند. او، گفته که پس از رسیدن به ریاض نیز مجبور بوده است به همراه هفت دختر دیگر در اتاقی چهار متری روزگار بگذراند. هر یک از این دختران مجبور بودند که روزانه چهار تا 10 مشتری را بپذیرند و برای هر بار تن‌فروشی حدود 200 تا 800 ریال (عربستان) دریافت می‌کردند. به گفته‌این زن، اغب مشتریان آنان عربستانی بودند و به ندرت فرد خارجی در میان آنان دیده می ‌شد.

شهوت رانی سعودی‌ها، اما تنها به داخل مرزهای عربستان سعودی ختم نمی‌شود. روزنامه «میدل‌ایست تایمز» سال 2009 به نقل از مرکز ملی کودکان گم شده (در آمریکا) نوشت: «سازندگان فیلم‌های پورنو (در آمریکا) قربانیان خود را در مراکزی که جوانان گردهم می‌آیند، جستجو می‌کنند. مراکزی مانند فروشگاه‌های بزرگ، باشگاه‌های ورزشی، ایستگاه‌های اتوبوس، مراکز مد و …»

بر اساس گزارش این روزنامه، سازندگان فیلم‌های پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه‌های خود می ‌گردند و با جوانان و کودکان زیباروی (از هر دو جنس) طرح دوستی می ‌ریزند. سازندگان فیلم ‌های پورنو و دلال‌ها پس از جلب اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پیشنهاد شغلی با درآمد عالی می ‌دهند، شغلی که هیچ تضادی با مدرسه ‌رفتن آنان ندارد و به دختران استقلال مالی بیش تری می‌دهد. در مرحله بعد از طعمه‌ها فیلم و عکس تهیه و برای شاهزاده‌های عربستان ارسال می‌شود.

در گزارش میدل‌ایست آنلاین، آمده است که شاهزاده ‌های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدین شان در فروشگاه‌ها هستند، ربوده می‌شوند و پیش از این ‌که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می‌رسند.

به نوشته این روزنامه، ‌دلال‌های شاهزاده ‌های سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورهای مختلف از جمله امریکا در جستجوی طعمه‌های خود هستند و مقام‌های ایالات متحده به دلیل مصلحت ‌های سیاسی تنها در مواردی که خانواده قربانیان به‌طور تصادفی سرشناس باشند، تلاش می ‌کنند تا به دور از نگاه رسانه‌ها مساله را حل و فصل کنند.

از سال 1999 در سوئد و از سال 2009 در نروژ و ایسلند قانون مجازات مشتریان تن‌فروشی تصویب شده است. در بسیاری کشور‌ها هم چون ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا روسپی‌گری و تن‌فروشی آزاد و تحت پوشش قوانین است. در ایالت نوادا آمریکا، روسپی‌گری و تن ‌فروشی با وجود محدودیت‌ها آزاد و در انگستان هم روسپی ‌گری آزاد و بلامانع اما تبلیغ برای آن در اماکن عمومی ممنوع است.

سال گذشته، مجلس ملی فرانسه قانون «منع سیستم تن‌فروشی» را با اکثریت آرا تصویب کرده است. پس از اجرایی شدن این قانون مشتریان «خدمات جنسی» به حداکثر دو ماه حبس و پرداخت سه هزار و هفتصد و پنجاه یورو جریمه نقدی محکوم می‌شوند. در پی تصویب این قانون که در آن به وضوح از کسانی که به تن‌فروشی اشتغال دارند به عنوان «قربانیان سیستم تن ‌فروشی» یاد شده، راهکارهای حمایتی، اقتصادی، اجتماعی و درمانی و پرشکی نیز در نظر گرفته شده ‌است و هدف اصلی آن مبارزه با شبکه ‌های قاچاق انسان و برده‌داری جنسی است. از میان این راهکار‌ها می‌توان به درنظر گرفتن تسهیلاتی جهت ارائه کارت اقامت و اجازه کار در فرانسه به این افراد اشاره کرد. آن‌ها، هم چنین می ‌توانند علیه پاانداز‌ها شکایت کنند.

خاتمه دادن به پدیده فحشا در شرایط کنونی جهان و به علت فـقدان مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه امکان پذیر نیست، اما در یک حکومت آزاد و برابر و عادلانه با اتکا به عدالت اجتماعی و یک برنامه ریزی تربیتی و فرهنگی گسترده می توان از گسترش آن جلوگیری و حتی آن را محدود کرد و گروه کثیری از این زنان به ویژه کودکان و نوجوانان را به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند و به درد و رنج و حقارت و ستمی که بر دوش می کشند، پایان داد.

از زمان اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدینش، فروش دختر بچه ها، ضرب و شتم زنان، تجاوز به زنان، قتل های ناموسی، حجاب اجباری، قتل زنان، و... بی رحمانه تر و وحشیانه تر ادامه دارد. در هفته آخر نوامبر 2012، دو مرد در ولایت کوندوز واقع در شمال این کشور، دختر 14 ساله ای را سر بریدند و...

کامله، 14 ساله از ولایت ننگرهار در قبال 3000 دلار آمریکا به یک پیرمرد 78 ساله فروخته شد. کامله به خبرنگاران گفت: «من از مردم آزرده نیستم. من از خدا آزرده ام. بهتر نبود که او اصلا مرا نمی آفرید تا مجبور نباشم این همه درد و رنج را تحمل کنم؟ واقعا چه چیزی جز مرگ مرا به آرامش خواهد رساند؟»

بنا به اقرار وزارت صحت افغانستان، «به طور متوسط هر دو ساعت، یک زن در این کشور به دلیل مشکلات هنگام زایمان و یا عوارض ناشی از بارداری جان خود را از دست می‌دهد. که علت عمده آن عدم دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی است.»

زنان عراقی نیز وضعیت بهتری از زنان افغانستان ندارند و هم چنان قربانی آدم ربایی، خشونت، قاچاق، ازدواج اجباری، حجاب اجباری و... هستند. نگار رحیم فقط 15 سال داشت که در 20 جولای 2012 در گرمیان کردستان عراق توسط برادرش کشته شد. وی از سوی برادر دیگرش مورد تجاوز قرار گرفته بود و پس از گذشت 6 ماه که همراه فرزندش (حاصل تجاوز) در خانه های امن زنان بسر برده بود؛ توسط پلیس در تاریخ 12 جون 2012 به خانواده اش تحویل داده شد و در نهایت برادر دیگرش برای بازگرداندن «شرف» خانواده او را به قتل رساند.

در حال حاضر هزاران تن از زنان عراقی در زندان ها به سر می برند. زندان هایی که زیر نظر قوه قضائیه حکومت عراق یا نظامیانی که توسط ایالات متحده و انگلستان آموزش دیده اند، قرار دارند. شکنجه و تجاوز به زنان در زندان های عراق به شکل سیستماتیک انجام می شود.

طبق گزارش سازمان ملل متحد در مارس 2012، تنها 14 درصد از زنان عراقی شاغل و یا متقاضی کار هستند. نرخ بی سوادی زنان در عراق در سال های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است. نرخ بی سوادی زنان از 13 درصد در سال 1985 به بیش از 50 درصد تا سال 2012 رسیده است.

در عراق دولت نوری المالکی، در افغانستان دولت حامد کرزای، عبدل جلیل در لیبی، مرسی در مصر و منصف مارزوقی در تونس، از جمله هستند که در دهه های اخیر با حماتی دولت های مدرن و پیشرفته و دموکرات غربی به قدرت رسیده اند همگی زن ستیزی و آزادی ستیزی را در کارنامه های خود دارند. دولت هایی که برای سرکوب سیستماتیک زنان و به انقیاد کشیدن آنان، از روا داشتن هیچ گونه خشونتی علیه زنان و تحمیل بی حقوقی بر آنان روی گردان نیستند.

چندی پیش دختر دانش جوی 23 ساله ای که در دهلی نو مورد تجاوز گروهی 6 مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد. روز 16 دسامبر 2012، دختر جوانی همراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در یکی از مناطق بالای شهر می شود. در این اتوبوس به آن ها با میله آهنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب 6 مرد قرار می گیرد. پیکر نیم جان این دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بیرون پرتاب می شود. بدن تکه تکه شده وی به بیمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن اش انجام می گیرد، ولی از آن جا که برخی از ارگانهای بدن وی از کار افتاده بود به بیمارستانی در سنگاپور منتقل می شود. در آن جا تیم پزشکی مجبور می شود به خاطر وارد شدن میله آهنی به درون بدن این دختر بخش اعظم رودهایش را ببرد. این دختر جوان در بیمارستان دچار سکته فلبی می شود و با این که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسیار مبارزه کرد، اما تمام تلاش ها بی فایده بود.

بنا بر گزارش روزنامه گاردین «هندوستان بدترین مکان در جهان برای زنان است.» در دو هفته اخیر زمانی که هزاران نفر از مردم در شهر های مختلف هندوستان به خیابان ها ریخته اند که بر علیه تجاوز اعتراض کنند، ده ها تجاوز دیگر انجام شده است.

دختر 17 ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد. وی به پلیس مراجعه می کند و گزارش این تجاوز را می دهد. اما از جانب پلیس مورد اذیت و آزار و توهین قرار می گیرد. این دختر جوان پس از مدت کوتاهی خود کشی می کند.

دختر 16 ساله ای به نام موندال در یکی از شهرهای هندوستان مورد تجاوز دو مرد همسایه قرار می گیرد. وقتی به پلیس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از یکی از مردان شکایت کند، چرا که مرد دیگر با رییس پلیس رابطه بسیار نزدیکی دارد. هنوز آن دو مرد به طور آزاد زندگی می کنند.

بنا بر گزارش پلیس در هندوستان، هر 18 ساعت یک گزارش تجاوز در یافت می کنند. این در حالی است که بسیاری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هرگز به پلیس مراجعه نمی کنند، چرا که بنا بر گزارش فعالین سازمان های زنان، «زمانی که به ندرت زنان به پلیس گزارش تجاوز را می دهند، پلیس با بی اعتنائی به این گزارشات برخورد می کند و به آنها گفته می شود که خود عامل اصلی این تجاوزات هستند.» (سی.ان.ان، 29 دسامبر 2012)

سالانه ٨٠٠ هزار انسان خرید و فروش می شوند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند؛ هر سال سه میلیون دختر آفریقائی در خطر مثله شدن کلیتورس شان هستند؛ یک چهارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. و...

گزارش شكاف جنسيتی در سال 2012، كه مجمع اقتصاد جهانی آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی های کارشناسانه تهیه و تدوين می نماید، هر سال منتشر می شود. اين گزارش يكی از مهم‌ترين گزارش ‌ها در سطح جهان است كه در سال 2012 نیز با بررسی وضعيت 135 كشور جهان، ميزان نابرابری بين زنان و مردان را مشخص ساخته و راه‌حل‌های خود را نیز برای كم كردن شكاف جنسيتی بين زنان و مردان ارائه داده است.

در این گزارش ایران در رتبه 127 از 135 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال 2011، در بین 135 کشور رتبه 125، در سال 2010 در بین 134 کشور رتبه 123، سال2009 در بین 132 کشور رتبه 128، در سال 2008 در بین 130 کشور رتبه 116، در سال 2007 در بین 128 کشور مورد بررسی در رتبه 118 و در سال 2006 در بین 115 کشور در رتبه 108 قرار داشت.

در گزارش سال 2012، ایسلند توانست هم چون سال 2010 و 2011 با تحقق شاخص های مورد نظر، در رتبه اول قرار گیرد. فنلاند که در سال 2011 رتبه سوم را کسب کرده بود، با افزایش شاخص ها توانست در سال 2012 به رتبه دوم ارتقاء یابد. نروژ که در سال 2011، رتبه دوم را کسب کرده بود، در رتبه سوم قرار گرفت. سوئد نیز هم چون سال گذشته، در رتبه چهارم قرار گرفت. در این گزارش هم چون سال گذشته، چهار کشور اسکاندیناوی در چهار رتبه اول تا چهارم قرار دارند.

كشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، ایرلند، نيوزيلند، دانمارک، فیلیپین، نیکاراگوئه، سوئیس، 9 كشوری هستند كه به ترتيب بعد از ایسلند قرار دارند و توانسته ‌اند جايگاه‌های دوم تا دهم اين رتبه ‌بندی را به خود اختصاص دهند. ده رتبه آخر جدول نيز متعلق به كشورهای، مصر، ایران، مالی، مراکش، ساحل عاج، عربستان سعودی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن می باشد.

فيليپين، تنها كشور آسيايی است كه در ردیف ده کشور اول جهان و در رتبه 8 قرار دارد. نیکاراگوئه نیز تنها کشور از منطقه آمریکای لاتین بوده که توانسته با کسب رتبه دهم، در میان ده کشور اول جهان قرار گیرد. نیکاراگوئه، در سال 2011 در رتبه 27 قرار داشت. ايران، در ميان 135 كشور مورد بررسی در رتبه 127 جای گرفته وبا دو رتبه تنزل، در میان آخرین ده کشور جهان می باشد. در سال 2008، ایران با کسب رتبه 116 در میان 130 کشور، تنها 4 رتبه با آخرين ده كشور جهان فاصله داشت.

مجمع جهانی اقتصاد، هدف از مقايسه ميزان برابری زنان و مردان در اين 135 كشور را روشن كردن نقاط قوت و ضعف آن ها در اين حوزه برای آگاهی دولت ‌هايشان و نيز ايجاد امكان سياست گذاری و برنامه‌ريزی براساس تجربيات كشورهای موفق در زمينه از بين بردن شكاف جنسيتی اعلام كرده است. اين گزارش تلاش دارد، با ارائه آمار و اطلاعات مقايسه‌ای بين دو جنس در محورهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سياسی، در نهايت جهان را به شرايط برابری جنسيتی بين زنان و مردان رهنمون سازد و از اين طریق به شكاف و تبعيضی كه بر كيفيت زندگی نيمی از جمعيت جهان اثر گذاشته؛ خاتمه دهد.

در این گزارش وضعیت یکصد و سی وپنج کشور جهان از لحاظ تقسیم عادلانه و برابر درآمدها، منابع و فرصت ها میان زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است .آمریکا، از رده هفدهم در جدول سال گذشته، امسال به رده بیست و دوم تنزل یافته است. فرانسه نیز به ویژه به علت عملکرد ضعیف در واگذاری قدرت سیاسی به زنان با یازده رتبه تنزل در رده پنجاه و هفتم جدول امسال قرار گرفته است.

نام بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته جهان نیز در قعر این جدول به چشم می خورد. ژاپن در رده صد و یک و چین در رده شصت و نهم جدول شاخص مبارزه با تبعیض میان زنان با مردان قرار دارد.

جایگاه انگلیس در جدول امسال نیز تغییر نمود و جایگاه این کشور با دو رتبه تنزل به جایگاه نوزدهم تزل یافت. آلمان نیز با دو رتبه نزول در رده سیزدهم جدول قرار گرفته است. هلند، با افزایش چهار رتبه نسبت به سال قبل، رتبه یازدهم را از آن خود نمود.

نهایتا بر اساس آمار بانک جهانی، زنان حدود 40 درصد از کارگران جهان را تشکیل می دهند. بیش ترین اشتغال زنان در آمریکای جنوبی (از 26 درصد به 45 درصد) و کم ترین آن در آفریقای شمالی و آسیای غربی بوده است که فقط یک سوم زنان آن از نظر اقتصادی فعال بوده اند. با این همه درآمد زنان در این جوامع کم تر از دو سوم درآمد مردان است. طبق آمارها، زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف کار بدون دست مزد می کنند و حدود 65 درصد غذای جهان را تولید می نمایند. اکثر کارگران نیمه وقت و بخش های غیررسمی را زنان تشکیل می دهند. 60 درصد از 550 میلیون نفر کارگر کم بضاعت جهان را زنان تشکیل می دهند. دست مزد زنان و مردان نه تنها در کشورهای توسعه نیافته، بلکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز برابر نیست و دست مزد زنان از همکاران مردشان کم تر است.

بی شک آمارها و فاکت های بالا، تنها گوشه هایی از خشونت افسار گسیخته به وسعت کل جهان زن ستیز و مردسالار را به نمایش می گذارند. زنان در سراسر جهان، به طور قانونی و غیرقانونی و سنتی، ملک مردان هستند و کالا به حساب می آیند. بسیاری از زنان، هر روزه با تحقیر و توهین و آزار دست به گریبان هستند به طوری که سالانه بیش از بیست هزار زن به خاطر حفظ «ناموس» به قتل می رسند؛ دویست هزار دختر زیر چهارده سال به عنوان برده جنسی در تجارت سکس خرید و فروش می شوند؛ زنان تنها به خاطر عشق ورزیدن سنگسار می گردند؛ به سه میلیارد زن به طور روزانه خشونت اعمال می شود و...

اما این آمارها و فاکت ها، برای نشان دادن مناسبات غیرانسانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیستم مردسالار سرمایه داری در سطح جهان کافی است. آن ها، به سادگی نشان می دهند که چگونه زنان را، هم در جامعه و هم در خانواده مورد تحقیر و خشونت قرار می دهند. این ها، همه کافی است تا رابطه تنگاتنگ سنت، مذهب، ناموس پرستی، قدرت و حاکمیت و عملکرد های ارتجاعی مردسالارانه با سیستم سرمایه داری بر جهان را بر ملا کند. این ها، همه کافی است تا نشان دهد که مناسبات ارتجاعی مردسالاری با مناسبات سرمایه داری در جهت سرکوب سیستماتیک زنان و کنترل آنان در کل جهان، چگونه با هم متحد شده اند؟!

به این ترتیب، تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ریشه های نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه است. هر چند که تبعیض علیه زنان قبل از جامعه سرمایه داری هم وجود داشت اما سیستم سرمایه داری، در کنار استثمار نیروی کار طبقه کارگر، تبعیض علیه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زن را تا به امروز تداوم داده است.

در جمع بندی می توان تاکید کرد که مبارزه با فرهنگ و مناسبات ارتجاعی مردسالاری و تحقیر زن و تغییر فرهنگ موجود از کانال مبارزه همه جانبه با ستم و استثمار سیستم سرمایه داری می گذرد. باید همواره مذهب را به عنوان عامل بی حقوقی زن مورد نقد قرار داد. در واقع انسان وقتی می تواند آزاد باشد که خرافات مذهب، ملی، مردسالاری، سنت های عقب مانده و اسارت آور، قوانین تبعیض آمیز و مهم تر از همه استثمار انسان توسط انسان را مورد نقد جدی و همه جانبه قرار دهد و علیه آن ها به مبارزه جدی و پیگیر و همه جانبه برخیزد. همان طور که طبقه کارگر وقتی می تواند از تبعیض و ستم و استثمار رهایی باید که به معنای واقعی مساله برابری زن و مرد را در اولویت مبارزات کوتاه مدت و درازمدت و افق و چشم انداز خود قرار دهد!

تا دورانی که سرکوب و تبعض و فقر و نابرابری هست اعتراض و مبارزه برای رفع آن ها هم تعطیل ناپذیر است. مبارزه در راه رهایی زن، باید در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در همه سطوح جامعه گسترش و تعمیق یابد. تبعض جنسی و سرکوب سیستماتیک زنان، تنها به نفع قدرت های حاکمه، سرمایه داری و گرایشات خرافی مذهبی و پوسیده مردسالار است. بنابراین، روشن است که این مبارزه متحدانه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و کمونیست ها، باید علیه حاکمیت و قدرت، مناسبات سرمایه داری، سنت های ارتجاعی مردسالار و تبعیض و نابرابر تداوم پیدا کند.

مسلما، مبارزه علیه آپارتاید جنسی و فرهنگ مردسالار و زن ستیز و آزادی ستیز، امر و وظیفه آگاهانه همه پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم و جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، فعالین عرصه های هنری و فرهنگی و همه مردم آزاده است!

با وجود مبارزات پیگیر مخالفان سیستم سرمایه داری در 103 سال اخیر، اگر چه بخشی از مطالبات بر حق زنان در عرصه کار و اجتماع بر آورده شده است اما با توجه به عملکرد غیرانسانی سیستم سرمایه داری، هنوز هسته اصلی مطالبات زنان که «لغو کار مزدی»، پایان دادن به استثمار نیروی کار، و پایان تصاحب «ارزش اضافی» توسط سرمایه دار و استقرار سیستم سوسیالیستی است، برآورده نشده است.

این همه بربریت و وحشی گری سیستم مردسالار سرمایه داری علیه زنان و به طور کلی نیروی کار، میلیون ها زن و مرد آزادی خواه و برابری طلب، مزدبگیر و کمونیست را در سطح جهان با یکدیگر پیوند داده است تا برای پایان بخشیدن به هر نوع تبعیض و خشونت دولتی و خانگی، بی وقفه مبارزه کنند. آنان، به این نتیجه رسیده اند که بدون سرنگون کردن کل سیستم مردسالار سرمایه داری در سطح جهان، که از جمله خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و بازتولید می کند، بدون پایان بخشیدن به مالکیت مردان بر زنان، نمی تواند هیچ زنی و هیچ مردی را در جهان آزاد کند. به معنای واقعی اگر در جامعه ای زنان آزاد نباشند، هیچ کس در آن جامعه آزاد نیست!

 

چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 - ششم مارس 2013

بخش: 

افزودن نظر جدید