«ما گرسنه ایم، یک درصد تامین تامین، ٩٩ درصد در حال مرگ و...»

  این شعار روز ٢٠ اسفند ١٣٩١، ١٠ مارس ٢٠١٣، ٧٠٠ کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در مقابل استانداری تهران بود. روز بیستم اسفند، بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان کارخانه صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران تجمع کردند و از جمله به عدم دریافت چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش پایان سال و پرداخت سنوات بازنشستگی خود اعتراض کردند.

 در چنین شرایطی، ایسنا، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، خبر داد که: «افزایش ۲۵ درصدی دست مزد در جلسه‌امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده‌دست مزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دست مزد به توافق رسیدند.»

این رقم در مقایسه با حداقل دست مزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود به ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.

محمد احمدی عضو شورای عالی کار، در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری در جلسه‌امروز شورا به کجا رسید، گفت: «متاسفانه کارفرمایان زیر بار افزایش حق مسکن نرفته ‌اند. بن کارگری هم افزایش نیافت...»

این در حالی است که حتی در محافل کارگری نزدیک به شورای عالی کار، گزینه‌هایی مانند تعیین دوبرابر حداقل دست مزد سال ۱۳۹۱ برای سال ۱۳۹۲، یعنی رقمی معادل ۷۰۰ هزار تومان مورد بحث بود که با سایر دریافتی ‌های کارگران بتواند حقوق آن ‌ها را تا سقف یک میلیون و یک صد هزار تومان برساند.

در چنین شرایطی، آخر سال و عید کارگران و محرومان جامعه ایران، به عزا تبدیل شده و به سادگی می توان پیش بینی کرد که سال 1392، سال بسیار فلاکت باری برای اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران و محرومان جامعه خواهد شد.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ارگانی به نام «شورای عالی کار» است که از نمایندگانی از وزارت کار، کارفرمایان و کارگران (شوراهای اسلامی کار که خود یک ارگان حکومتی ست) تشکیل شده و زیر مجموعه وزارت کار به حساب می‌آید مسئول تعیین حداقل دست مزدهای کارگران است. هر سال هنگامی که به پایان سال نزدیک می شویم از جمله بحث تعیین حداقل دست مزدهای سال آتی، به مساله روز جامعه کارگری تبدیل می گردد.

شورای عالی کار، مرجع تعيين‌کننده حداقل ميزان دست مزد است. برای تعيين حداقل ميزان دست مزد بايد نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن ميزان افزايش دست مزد‌ها مشخص شود. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران، برای تصويب حداقل دست مزد سال ۹۲ پيشنهاد کرده بودند که شرکای اجتماعی از دو فاکتور هم زمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معيشت با «عزت» در روند تصميم گيری ‌های حداقل مزد بهره ‌مند شوند.

معيارهای تعيين حداقل دست مزد در کنوانسيون شماره ۱۳۱ و توصيه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بين المللی کار مطرح شده است. برای تعيين حداقل دست مزد بايد نيازهای معيشتی و سطح زندگی کارگران، تامين اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ايران، هم گفته شده حداقل مزد بدون اين که مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌ای باشد که زندگی يک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می ‌شود کفايت کند. هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، وظيفه اعلام نرخ‌های رسمی تورم به مرکز آمار ايران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اين نرخ را از بانک مرکزی درخواست کرده است. حداقل دست مزد سال ۹۱ از سوی شورای عالی کار، به ميزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعيين و تصويب شده بود که هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی نداشت.

امسال نیز در حالی که تورم و گرانی و فقر و بی کاری برای اکثریت مردم ایران بیش از پیش غیرقابل تحمل و کمرشکن شده است در هفته های اخیر، بحث تعیین حداقل مزد سال 92، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران و در مذاکرات سه جانبه گرایی در جریان بوده است. برخی از تشکل های موجود کارگری، از جمله تعدادی از کارگران اتوبوس رانی تهران با جمع آوری امضاء و تجمع، خواهان تعیین دست مزدها بر اساس تورم و گرانی شده بودند.

در آغاز مذاکرات تعیین حداقل مزد سال 92، برخی سران و مقامات حکومت و نمایندگان به اصطلاح کانون شوراهای اسلامی، به مشکلات کارگران و سطح تورم و افزایش دست مزدها متناسب با تورم اشاره می کردند اما در نهایت با نمایندگان کارفرمایان و دولت ساخت و باخت کردند و دست مزدی را منعقد نمودند که فلاکت بار و ضدانسانی و وحشتناک است!

با نگاهی به این مباحث که در هفته های اخیر پیرامون تعیین حداقل مزد صورت گرفته، گرانی و تورم روزافزون، بی کاری گسترده و حتی عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز صدها کارگر در سال گذشته، اعتراضات کارگران و دستگیری فعالین کارگری، به سادگی می توانیم پیش بینی کنیم که چه فاجعه هولناکی در انتظار خانواده های کارگری در این روزهای آخر سال و عید و سال آینده است.

بر اساس گزارشات، افزايش بی ‌سابقه قيمت کالاها در سال جاری به گونه‌ای است که در بسياری از کالاهای اساسی خانوار‌ها، با افزايش ۳۰۰ درصدی مواجه بوديم. بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی هزينه ماهانه‌‌‌يک خانوار چهار نفره بيش از دو ميليون تومان است.

برای مثال، روزنامه قانون، 25 بهمن 1391، نوشت: کمال ‌الدين پيرموذن، عضو هيئت ریيسه فراکسيون به اصطلاح «کارگری مجلس»، با تاکيد بر ضرورت افزايش دست مزد‌ها گفته است: «ما به طور صد درصد با افزايش دست مزد کارگران موافقيم اما بايد بيش از آن چيزی باشد که از سوی نهادهای ذی ‌ربط اعلام می ‌شود. او، افزود: در جلسه دست مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزايش حداقل دست مزد ۲۵ درصد باشد. این نماينده اردبيل، با بيان اين که بر اساس توافقات قرار شده است هم چون سنوات گذشته يک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: در مورد حق مسکن، افزايش بايد بر اساس نرخ تورم سالانه و به عنوان قلمی از سبد معيشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزايش يابد.

پيرموذن، خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد‌ها حداقل سبد هزينه خوار و بار يک خانوار چهار نفره در آذر ماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دی ماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است. او، افزود: ‌سهم مسکن نيز در سبد يک خانوار چهار نفره ۶۷۵ هزار تومان بوده است. او، به هزينه‌های ديگر مانند بهداشت و درمان، تحصيل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزينه يک خانوار چهار نفره در يک ماه، حدود دو‌ميليون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است.

نماینده‌کانون شوراهای اسلامی بر پایه‌گزارش ‌های رسمی اعلام کرد، در حالی که حداقل مزد از ابتدای سال جاری مبلغ ۳۹۸ هزار تومان تعیین شده، هزینه یک خانواده‌متوسط بیش از ۵/۲ میلیون تومان برآورد می‌ شود.

حسن حبیبی، نماینده‌کانون شوراهای اسلامی کار در کمیته دست مزد، روز شنبه ۵ اسفند 1391، به خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفت که در بهمن ماه سال جاری، حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است.

به گفته‌ او، این هزینه‌ ها بر اساس نرخ دولتی کالاهایی است که در سبد نیازهای خوراک و پوشاک و مسکن کارگران به عنوان اقلام ضروری تعریف و محاسبه شده ‌اند.

حبیبی، خاطرنشان ساخت که در سبد هزینه‌ های خوراکی ۱۸ قلم کالای اساسی برگزیده مانند نان، برنج، حبوبات، سیب ‌زمینی، سبزی، مرغ، ماهی، گوشت قرمز، تخم‌ مرغ، قندوشکر و لبنیات جای دارد که سرانه‌مصرفی هر کدام برای هر نفر با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت تعیین شده است.

به گفته این مسئول کارگری حکومت، تنها در بهمن ماه سال جاری هزینه این ۱۸ کالای خوراکی برگزیده، با نرخ دولتی بالغ بر ۵ میلیون ریال و با نرخ آزاد بالغ بر ۷ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که حداقل دست مزد کارگران از ابتدای سال مبلغ ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال تعیین شده است.

حبیبی، افزود که در یازدهمین ماه سال سبد کالاهای مصرفی یک خانواده‌چهار نفری به نرخ دولتی تا ۲۵ میلیون ریال برآورد می‌ شود. و این به آن معناست که هزینه‌یک زندگی عادی ۶ برابر حداقل مزد کارگران است.

از سوی دیگر، محمدرضا رجایی ‌پور، رییس شورای اسلامی کار کارخانه‌ های مهرام ۵ اسفند به همین خبرگزاری گفت، اگر وزارت کار در تعیین دست مزد منصفانه گامی برندارد، قدرت خرید کارگران از بین خواهد رفت. او، افزود که وزارت کار باید در تعیین دست مزد در سال ۹۲ مشکلات اقتصادی و سبد کالای خانواده‌ های کارگران را در نظر بگیرد و افزایش حقوق کارگران به ویژه برای سال آتی باید به حدی باشد که زندگی شرافتمندانه ‌ای برای یک خانوار کارگری تضمین کند.

او، خاطرنشان ساخت، در صورتی که حداقل حقوق کارگران از پایه‌یک میلیون تومان کم تر تعیین شود، قدرت خرید خانواده ‌های کارگری نابود خواهد شد.

مسعود نیازی، عضو کانون عالی انجمن ‌های صنفی کارگری در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، با اشاره به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و نیز شرایط تعیین حداقل دست مزد برای سال آینده، گفته است که «هر تصمیمی در تعیین حداقل دست مزد باید براساس تورم باشد.»
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که افزایش سرسام‌ آور قیمت ‌ها در ایران و افزایش بی کاری و فقر به معضل بزرگ معیشتی بخش‌ های بزرگی از جامعه، به ویژه خانوارهای کارگری بدل شده است. سیاست های اقتصادی جنایت کارانه حکومت و هم فشارهای ناشی از تاثیر تحریم‌ ها که به افزایش قیمت ارز و بالارفتن بی ‌سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم و گرانی به شمار می ‌آیند.

برای سال ۱۳۹۱، حداقل دست مزد با یک افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال پیش ‌تر ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شده است. اما با افزایش بی ‌سابقه نرخ تورم، باید عملا حداقل واقعی دست مزد برای سال ۱۳۹۲چند برابر این رقم باشد.

مسعود نیازی، در این باره به فارس گفته است: «مشکل عمده کارگران کاهش ارزش پول است. در ۱۶ قلم کالای خوراکی برای یک خانوار چهار نفره ۶۲ درصد تورم وجود دارد و با ضریب اهمیت مسکن، پوشاک، بهداشت که ۷۵ درصد کالاهای ضروری یک خانوار است هزینه‌ ای نزدیک به ۱/۵ میلیون تومان برآورد شده است.»

حسین راغفر، اقتصاددان می‌ گوید در یک سال اخیر قدرت خرید نیروی کار در ایران ۷۵ درصد کاهش یافته است. «کانون عالی انجمن ‌های صنفی کارگران ایران» نیز اعلام کرد کارگران حتی از تامین نیاز «کالریک» خود ناتوانند.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد «دانشگاه الزهرا»، در یادداشتی که شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه «بهار» منتشر شده از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دست مزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته داده است.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به «کاهش شدید سطح رفاه کارگران در حال حاضر»، نوشته است: «بر اساس آمار موجود در حال حاضر هر خانوار چهار نفره برای تامین ۱۶ قلم کالاهای اساسی مورد نیز خود در ماه، نیازمند ۴۶۰ هزار و ۸۹۸ تومان است؛ این میزان از حداقل دست مزد سال ‌جاری که ۳۸۹ ‌هزار و ۷۰۰ تومان است، حدود ۷۱‌هزار و ۱۹۸ تومان بیش تر است.»

او، با اشاره به دو الی سه برابر شدن قیمت بسیاری از محصولات لبنی، خانگی و... در یک سال اخیر ادامه داده است: «عرف بازار ایجاب می‌کند تا ۱۳‌درصد از این افزایش قیمت (هزینه کارگر در قیمت تمام شده کالا) به کارگران و نیروی کار تعلق گیرد که در این مدت چنین افزایش دست مزدی را شاهد نبوده ‌ایم.»

حسین راغفر، در ادامه این یادداشت پیش‌بینی کرده است در نتیجه سیاسیت‌های غلط اقتصادی طراحی شده توسط دولت و مجلس به‌زودی سونامی تورم در ایران از راه می ‌رسد.

بازار ارز ايران، با شدت گرفتن تحريم‌ها و فساد حکومتی از تابستان امسال، قيمت‌هايی تاريخی را تجربه کرده و در برخی روزها قيمت دلار از ۴۰۰۰ تومان نيز گذشته است. در چنین روندی کالاهای ضروری مردم نیز همواره افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش پایین آمده است.

به گزارش مهر، چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1391، علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با اعلام نتایج محاسبات جدید مزدی کارگران از دست یابی به رقم ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار ۴  نفره کارگری خبر داد و گفت: با این حال به دلیل تغییرات روزانه قیمت ها و نوسان رو به بالای قیمت ها در بازار، امکان نهایی کردن پیشنهاد وجود ندارد.

رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به تغییرات متعدد قیمت ها قادر به محاسبه تغییرات سبد هزینه خانوار و تکمیل پیشنهاد میزان افزایش حداقل دست مزد نیستیم.

عیوضی، خاطر نشان کرد: ما نتوانستیم در کمیته مزد کالایی را بررسی کنیم که قیمت آن تنها به مدت یک هفته ثابت مانده باشد. برنج به عنوان یک کالای پرمصرف در سبد هزینه های خانوار کارگری در طول ۱۰ روز ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است.

به گفته عیوضی، یک سئوال مهم کارگران این است که چرا دولت نمی تواند حداقل در آن بخشی که جزو اقلام پرمصرف خانوار است، نظارت های دقیقی را اعمال کند که امروز برنج ایرانی به کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؟

به گزارش خبرگزاری حکومتی «فارس»، قیمت تخم مرغ طی چند روز گذشته در بازار سیر صعودی داشته و از شانه ای 5 هزار و 500 تومان به 7 هزار و 50 رسیده است و...0 تومان رسیده است.
این در حالی است که طبق تفاهم نامه ای که بین دستگاههای دولتی و تولیدکنندگان به عاملیت اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار منعقد شده، قیمت تخم مرغ در بازار برای مصرف کننده نبایستی از کیلویی 3 هزار و 300 تومان پایین تر و از کیلویی 3 هزار و 700 تومان بالاتر برود.

به گزارش فارس، چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1391 برابر با 13 فوریه 2013، ناصر کلانتری، رییس انجمن علمی شیر مادر از گران شدن شیرخشک‌های معمولی کودکان در ماه های اخیر خبر داد و گفت: قیمت یک قوطی شیر خشک معمولی به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. او، افزود: شیر خشک‌های معمولی در ماه‌های اخیر به شدت گران شده و با کمبود آن نیز مواجه بوده‌ایم.

او، ادامه داد: برخی از این شیر خشک ‌ها با قیمت 25 تا 30 هزار تومان فروخته شده است و با توجه به مصرف خانواده ‌ها هزینه آن به صورت ماهانه بسیار زیاد می ‌شود.

به گزارش اقتصاد پرس، چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1391، این روزها با قیمت دو عدد تن ماهی می ‌توان دو کیلو مرغ خرید و گرانی قیمت موادغذایی گریبان تن ماهی را هم گرفته است؛ به طوری که در بازار یک قوطی کنسرو تن ماهی ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.

 دبیر سندیکای صنایع کنسرو، درباره تعداد شرکت‌های فعال در حوزه تولید تن ماهی نیز گفت: حدود ۱۲۰ واحد تولیدی تن ماهی در کشور وجود دارد که حدود ۴۰ واحد یعنی بیش از ۳۰ درصد از این واحدها عضو این سندیکا هستند و بر اساس قیمت مصوب محصولات خود را عرضه می‌کنند، اما متاسفانه برخی از واحدهایی که عضو این انجمن نیستند گاهی اوقات سوء استفاده‌هایی می‌کنند و محصولات خود را بیش از قیمت‌های تعیین شده در بازار عرضه می‌کنند و سبب افزایش قیمت ‌ها می ‌شوند.

«احمد پيريان»، رييس اتحاديه آجليل و خشکبار همدان، در گفتگو با ايسنا، چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1391، عنوان کرد: امسال قيمت آجيل نسبت به سال گذشته رشد صددرصدی داشته است به طوری که ثبات قيمت سبد آجيل شب عيد بستگی به عرضه و تقاضا و نوسانات قيمت دلار دارد.

او، خاطرنشان کرد: در محصولات داخلی بيش ترين رشد قيمت ‌ها مربوط به پسته، کشمش و کم ترين افزايش قيمت مربوط به تخمه ژاپنی و تخمه آفتاب گردان بوده است. هم چنين در بازار وارداتی ها نيز بيش ترين افزايش قيمت‌ها مربوط به بادام زمينی و بادام هندی است. پيريان، تصريح کرد: با توجه به افزايش قيمت دلار، صادرکنندگان به افزايش صادرات ترغيب شده ‌اند که اين امر نيز منجر به رشد نسبی قيمت ‌ها در بازار شده است.

روزنامه بهار، چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1391، نوشت: عصر یک روز زمستانی، سر در گریبان، خزیدن به گوشه ‌ای دنج در ذهن تان ‌به ‌پا می‌شود، برای دقایقی آرامش و صرف پیاله ‌ای بستنی. آرامش که باشد پرداخت 75‌هزار تومان برای سه اسکوپ بستنی خیالی نیست. خیالی نیست چون این‌جا آرامش را هم با پول می‌توان خرید.

... بستنی‌های برج میلاد را که به گوشه ‌ای بگذاریم می ‌توان گفت گران ‌ترین بستنی در تهران به کیلویی 500‌هزار تومان سرو می ‌شود. اسکوپ 50 گرمی 25‌هزار تومان و یک ظرف کوچک سه اسکوپی 75‌هزار تومان. شاید زیاد عجیب نباشد برای شمایی که درآمد چند‌میلیونی در ماه دارید. اما باور کنید گونه کارمندی با حقوق 500‌هزار تومان با دیدن قیمت‌ها و مغازه‌هایی که برای شما عادی است؛ سرخ می‌شود و شاید هم دست‌و پا بزند تا حواس فرزندش را بگیرد و پرتاب کند جایی که در آن سقف خواسته‌ها بستنی دوقلوی‌هزار تومانی است، تا دلبندش عدد فیش حقوقی پدر را روی یک ظرف بستنی نبیند.

... شاید برایتان جالب باشد بدانید زندگی بدون کافه رفتن، بدون قلیان 120‌هزار تومانی و غذای 400‌هزار تومانی هم امکان ‌پذیر است.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هزينه‌های درمانی در کشور را «بسيار سرسام ‌آور و زياد» توصيف کرده و گفته است که مردم ديگر توان هزينه ‌‌های درمان را ندارند.

محمد حسين طريقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۲۵ بهمن 1391، به خبرگزاری مهر گفت که ۳۰ هزار ميليارد تومان از ۵۰ هزار ميليارد تومان هزينه درمان در بخش دارو و درمان در سال ۹۱ را بيماران پرداخت کردند و سال گذشته نيز، ۲۵ هزار ميليارد تومان از ۴۰ هزار ميليارد تومان هزينه دارو و درمان بر دوش بيماران بوده است.

او، با اشاره به اين ميزان هزينه تاکيد کرد که «اين هزينه‌ها با مشکلات مالی که در شرايط کنونی اقتصادی با آن مواجه هستيم ديگر از سوی مردم قادر به تامين نيست.»

سرپرست وزارت کشور، هم چنين به هزينه‌های بيمارستان‌ها اشاره کرد و علت آن را در اين موضوع دانست که «از کارآيی لازم برخوردار نيستند» و گفت: چون کميت کار بيمارستان ‌ها ناکافی است به همان نسبت هزينه آن ها بالاست و چناچه کيفيت و کميت خدمات بيمارستانی بالا برود درآمدهای آن ها جوابگوی هزينه‌های آن ها خواهد بود.

اواخر آذر ماه امسال، مرضيه وحيد دستجردی، وزير پيشين بهداشت نيز با هشدار درباره افزايش هزينه‌های بيماری اعلام کرده بود که به طور ميانگين سالی بين پنج تا هفت و نيم درصد مردم ايران به دليل هزينه‌های بيماری ‌های صعب‌العلاج به زير خط فقر می ‌روند. شاید همین اقرار او، سبب شد که احمدی نژاد او را از وزارت برکنار نماید!

مدت هاست که سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران، بیش از پیش به بحران های اقتصادی خود و تشدید و گسترش فقر و بی کاری اعتراف کرده و نسبت به عواقب این بحران ها ابراز نگرانی می کنند.

این بحران ها به حدی گسترده و جدی و غیرقابل سرپوش گذاشتن هستند که اخیرا آیت الله خامنه ای، سردسته تبه کاارن و سرکوبگران و غارتگران ثروت های عمومی جامعه نیز اقرار کرده که هدف قدرت های غربی از اعمال تحریم ها علیه ایران قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی است. او نگرانی خود را از گرانی و تورم در کشور پنهان نکرد و گفت که برای حل این معضل به مسئولان توصیه موکد کرده و این که حالا آنان باید توضیح بدهند که برای حل این مشکلات چه کرده اند.

بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، با انتشار گزارشی در مورد شکاف میان هزینه ها و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال 1390 پذیرفته که اولا خط فقر در ایران در این سال یک میلیون و 500 هزار تومان بوده و ثانیا هشتاد درصد خانوارهای ایرانی که تنها از حقوق حداقل، یعنی 330 هزار تومان در ماه، برخورد بوده اند با کسری بیش از سیزده میلیون تومان برای تامین نیازهای اساسی خود در جریان سال 1390 مواجه بودند.

در چنین وضعیتی، گرانی و تورم فزاینده، بی کاری و عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز از یک سو و سرکوب و دستگیری های گسترده از سوی دیگر، در کشور به اوج خود رسیده است.

از سوی دیگر، هنوز دست مزدهای ناچیز سال 91، صدها هزار کارگر پرداخت نشده است. برای مثال، صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح يک شنبه 13 اسفند، با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ اين واحد توليدی اعلام کردند. پس از صدور حکم ورشکستگی کارخانه آونگان در دی ماه 90 علی ‌رغم صدور حکم ورشکستگی توليد در کارخانه انجام می شد و حقوق کارگران نيز پرداخت می ‌شد ولی از مهر ماه امسال ورود تريلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی ديگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهی ‌های شرکت طی سه قسط در دی ماه و بهمن ماه 91 و ارديبهشت ماه 92 به طلب کاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نيز طی 6 سال قسط بندی شود ولی شنبه، 12 اسفند نيروی انتظامی همراه با يکی از مديران کارخانه درب ورودی را پلمپ کردند.

ششصد نفر از کارگران تبديل وضعيت نشده پتروشيمی بندر امام روز دوشنبه نهم بهمن، مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اجرای تمام و کمال مصوبه هيئت وزيران مبنی بر چيده شدن کامل شرکت های پيمان کاری و انعقاد قرارداد مستقيم شدند. در اين تجمع که به نشانه همبستگی تعدادی از کارگران تبديل وضعيت شده نيز در آن حضور داشتند معاون حراست پتروشيمی بندر امام برای ايجاد رعب در ميان کارگران شخصا اقدام به فيلمبرداری از آنان کرد و از سوی ديگر تلاش مامورين امنيتی برای گرفتن موبايل برخی از کارگران و بازداشت يکی از نماينده‌های آنان با عکس العمل قاطع همکاران شان مواجه شد. کارگران معترض پتروشيمی بندر امام در پايان تجمع خود اعلام کردند دوشنبه هفته آينده نيز دست به تجمع در مقابل فرمانداری ماهشهر خواهند زد و چنان چه به خواست ‌هايشان رسيدگی نشود اين تجمعات را به صورت پی در پی ادامه خواهند داد.

۶۷ کارگر بی کار شده «قارچ سينا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی اين واحد توليدی هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دريافت کنند. اين کارگران پس از گذشت دو سال از بی کاری به نحوه عملکرد هيئت تسويه حساب با کارگران معترضند و معتقدند فعاليت اين هيئت به کندی صورت می ‌گيرد. ايجاد فاصله در پرداخت بيمه‌های‌کارگران موجب شده است که اينک تعداد زيادی از اين کارگران که شرايط بازنشستگی در مشاغل سخت زيان آور را دارند، امکان بازنشستگی نداشته باشند.

تعداد زيادی از کارگران شرکت تايت واتر بندرعباس، سه ماه حقوق معوقه دارند و حقوقی دريافت نکرده اند. ۵۲ درصد از سرمايه شرکت تايت واتر بندرعباس متعلق به سپاه پاسداران است. اين شرکت يکی از بزرگ ترين شرکت های حمل و نقل و بارگيری کانتينر در اسکله بندر عباس است.

کارگران شرکت صنايع غذايی فلات کوهرنگ شهر کيان، در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، بيمه و اخراج مکرر کارگران توسط مديران اين شرکت خصوصی تجمع اعتراضی برگزار کردند. متحصنين بازگرداندن حدود ۱۵۰ نفر از کارگران اخراج شده اين کارخانه را از ديگر خواسته ‌های خود اعلام کردند و گفتند، با وجود پيگيری ‌های مکرر و ديدار با مسئولين استانی از جمله نماينده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرکرد و شهر کيان، استاندار استان و فرماندار شهرکرد، تاکنون به هيچ نتيجه ‌ای نرسيده ‌ايم.
روز دوشنبه نهم بهمن ماه، ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت های پيمان کاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از مجموعه شرکت های پيمان کاری «شرکت فراساحل» به طور هم زمان دست از کار کشيدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزينی مجموعه‌های خود زدند و خواهان پرداخت دست مزد مهر ماه ‌شان شدند. دست مزد اين کارگران به مدت سه ماه از شروع کار هيچ گاه پرداخت نمی شود و اين مدت از دست مزد آنان به طور دائم و به عنوان ضمانت در نزد پيمان کاران تا زمان تصفيه حساب کارگران باقی می ‌ماند. با اين حال شرکت های پيمان کاری مجموعه صنعتی «فرا ساحل» با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دست مزد مهر ماه اين کارگران را نيز پرداخت نکرده‌اند به همين دليل اين کارگران در اقدامی متحدانه ديروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دست مزد مهر ماه خود شدند. صدرا جزيره صنعتی بزرگی است که سهامدار عمدهه آن دولت است.

کارخانه نخ پنگوئن رشت، چهار سال است که تعطيل شده است و ۲۰۰ کارگر آن هم چنان سرگردان ميان ادارات دولتی استان گيلان سرگردان هستند. محمد محموديان، عضو هيئت رئيسه شورای اسلامی شهر رشت در اين زمينه به ايلنا، 14 بهمن 1391، گفت: هم اکنون کارگران کارخانه نخ پنگوئن رشت که بيش از ۲۰۰ نفر هستند توپ فوتبال بين ادارات استان از جمله اداره کار، دادگاه و کارخانه شده‌اند. وام و تسهيلات بانکی ‌ای که مدير اين کارخانه دريافت کرده صرف بدهی ‌های قبلی او شده و واحد صنعتی را هم چنان تعطيل و کارگران را بدون حقوق در خيابان‌ها و ادارات استان سرگردان کرده است.

حدود ۴۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز، که در قسمت های پشتيبانی، ترانسفور (تامين کننده ماشين آلات) و حفاری تونل مشغول به فعاليت ‌اند در اعتراض به عدم دريافت ۶ ماه حقوق معوقه خود از روز سه شنبه تاکنون اعتصاب کردند و روزها مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل فعاليت شان تجمع اعتراضی برگزار می کنند.

در تهران، ششصد کارگر صنايع فلزی شماره يک و دو در حال حاضر علاوه بر آن که ۴۰ درصد دست مزد آذر ماه خود را دريافت نکرده اند حقوق ماه های دی، بهمن، اسفند و عيدی و پاداش خود را نيز طلب کارند و مديريت دولتی کارخانه به استثنای پرداخت ۴۰ درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه اين کارگران، حاضر به پرداخت ريالی از مابقی دست مزد معوقه آنان نيست. اين کارگران از صبح يک شنبه، ۱۳ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دست مزد و بی توجهی مديريت دولتی به وضعيت فلاکت بارشان دست به اعتصاب زدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دست مزدهای معوقه خود شدند. به دنبال اين اعتصاب و تجمع، مديريت دولتی کارخانه به آنان اعلام کرد که شب عيد فقط می توانند ۴۰ درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه را پرداخت کنند و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آيد. به دنبال اين وضعيت کارگران معترض هر دو کارخانه در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بيرونی درب کارخانه مشرف به خيابان صنايع فلزی کشاندند و با روشن کردن لاستيک در وسط خيابان به اعتراض خود ادامه دادند. در پی اين اقدام اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله نيروهای امنيتی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از کشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خيابان پايان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. در اين مجمع کارگران به طور يک پارچه ای تصميم به ادامه اعتراض خود در مقابل نهادهای دولتی گرفتند...

صبح دوشنبه ۱۴ اسفند، حدود در تهران، ۱۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خيابان آزادی تجمع کردند. رانندگان شرکت واحد با ارائه امضاهايی جديد در ادامه طومار ۲ هزار امضايی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنيدن دغدغه‌ها و نگرانی ‌های خود در رابطه با تعيين حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دريافت دست مزدی عادلانه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آينده در تعيين حداقل مزد شدند تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمايتی دولتی حداقل دست مزد کارگران پاسخ گوی هزينه ‌های کمرشکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد. در ادامه اين تجمع حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنيدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدايت کردند...

روز دو شنبه ۱۴ اسفند، کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران پيمان کار فاز ۱۲ پارس جنوبی (پروژه توسعه ميدان گازی، بزرگ ترين فاز گازی کشور) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرويس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ۲ ساعت اعتصاب کردند. اين اعتصاب بدون نتيجه پايان يافت و يکی از فعالين اعتصاب به نام نجيم محمد زاده از کار اخراج شد.
هزار و دويست کارگر کارخانه نورد لوله صفا نيز در حال حاضر چهار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است فقط يک ماه از دست مزد معوقه اين کارگران را پرداخت کند. هم چنين ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفيل ساوه شش ماه است حقوقی دريافت نکرده ‌اند. اين کارگران در طول اين مدت فقط مساعده اندکی دريافت نموده ‌اند و در آستانه سال نو در شرايط فلاکت باری به سر می ‌برند. بر اساس توافقی که در پی اعتصابات ماه های گذشته اين کارگران با کارفرما صورت گرفته بود قرار بود ۱۵ اسفند دست مزد آذرماه اين کارگران پرداخت شود اما با فرا رسيدن اين روز هيچ پولی به حساب آنان واريز نشد و به همين دليل اين کارگران بلافاصله دست به اعتصاب زدند.

کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، ۴ ماه دست مزد معوقه بعلاوه عيدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند. کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرهيز ميکند که طی ماه های گذشته توليد در اين کارخانه رونق زيادی گرفته است به طوري که کارگران اين کارخانه در سه شيفت و به طور شبانه روزی مشغول به کارند.

صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند، تعداد ۵۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز برای سومين بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند که به گفته نماينده حقوقی کارگران اين کارخانه جواب قانع کننده‌ای از سوی مسئولان استانداری به آن ها داده نشده است. ۸۰ کارگر اين کارخانه، بيش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد، حقوق دريافت نکرده‌اند. هيئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شيراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه ‌ای را تصويب کرد که طی آن کارخانه قند اهواز از مالکيت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قيمت دفتری به وزارت صنايع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخيص وزارت صنايع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغاير قانون تشخيص داده شد. به اين ترتيب اين مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصويب آن گره ‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد. بانک‌ های ملی و ملت نيز به عنوان مالکين قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنايع و معادن از پيگيری امور کارخانه سرباز می ‌زنند که همين مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعيت تعطيلی کامل قرار دارد و هيچ کدام از طرفين، مسئوليتی در قبال مشکلات اين کارخانه و کارگران بي کار برعهده نمی ‌گيرند. بانک‌های ملی و ملت حاضر نيستند مسئوليت کارخانه را برعهده بگيرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز، با استناد به غيرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که اين مساله مشکلات زيادی برای کارگران ايجاد کرده است.

۶۰ کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان، ۳۰ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده و بلا تکليف مانده ‌اند. در چند سال گذشته کارخانه لوله سازی خوزستان يکی از واحدهای بحرانی استان خوزستان محسوب می شود.

از سوی دیگر، دکتر عليرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار سلامت نيوز، 14 اسفند 1391، گفت: امروز شاهد آن هستيم که افزايش قيمت حامل های انرژی منجر به افزايش قيمت محصولات کشاورزی شده و حتی توليد بسياری از ارقام محصولات کشاورزی را فاقد صرفه اقتصادی کرده است. هم چنين هدف مندی يارانه ها، منجر به افزايش قيمت محصولات صنعتی شده، هزينه خدمات را افزايش داده که تمام اين موارد منجر به افزايش نرخ ارز شده است به نحوی که ارزش پول ملی تنها در شش ماهه اخير نزديک به 300 درصد در برابر ارزهای خارجی کاهش پيدا کرده است.»

دکتر واعظ مهدوی، افزود:« قيمت طلا، خودرو، اتومبيل، مواد غذايی و خوراکی و هزينه های بهداشتی و درماني، دارو و تجهيزات پزشکی و بسياری از کالاها و خدمات مورد نياز مردم به شدت افزايش پيدا کرده است.»

با وجودی که به عقيده بسياری از کارشناسان هدف مندی يارانه ها، راه علاج فقرزدايی از کشور اعلام شده و درحالی که بهبود شرايط معيشتی فقرا و کاهش نابرابری درآمدی به عنوان يکی از مهم ترين اهداف هدف مندی يارانه ها مطرح شده بود شاهد افزايش فقرا در کشور هستيم و تمام ادعاها در اين خصوص که با هدف مندی يارانه ها بعد از سه سال ديگر هيچ فقيری در ايران نخواهيم داشت وضعيت موجود عملا خلاف اين ادعاها را ثابت می کند.

او، از اثرات تورمی هدف مندی يارانه ها بر وضعيت معيشتی مردم و افزايش فقرا، تاکيد کرد: «مطالعات جهانی نشان می دهد که بزرگ ترين زيان کننده از شرايط تورمی، فقرا و مستضعفين، گروه های دستمزد بگير، معلمان، بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران هستند.»
وی تاکيد کرد: در شرايط گرانی و افزايش تورم اخير، بسياری از خانواده ها و اقشار متوسط مصرف شير و لبنيات را در سبد غذايی خود کاهش داده اند. مطالعات ما نشان می دهد مصرف گوشت قرمز به شدت کاهش يافته است و دسترسی به پروتئين مورد نياز خانوارها به خصوص در دهک های پايين جامعه به شدت محدود شده است.»

دشواری بزرگ ‌تر این است که در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران، نه تنها اشتغال جدید در ایران صورت نمی گیرد، بلکه روزبروز ادامه کار شمار بیش تری از واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل مواجه می ‌شود و تعدیل نیرو معمولا از اولین اقدامات در برخورد با این معضل است.

ايلنا، 26 بهمن 1391، یعنی سه روز پس از آن که مرکز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از کاهش نرخ بی کاری در کشور خبر داد، يک مقام کارفرمايی گفت: «ايران در ميان ۱۷۶ کشور جهان از نظر فضای کسب و کار دارای رتبه ۱۶۸ است.»

به گزارش ايلنا، حسين ساسانی، دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران در در جشنواره نشان حمايت ملی گفت: براساس گزارش سال ۲۰۱۳ هريتيج، نمره ايران در زمينه فضای کسب و کار از حد متوسط (۵۰) پايين‌تر بوده است.

عوامل فضای كسب و كار شامل ۱۱ پارامتر بيرونی و تاثيرگذار بر فرآيند توليد است كه كنترل آن ها خازج از اراده و اختيار مديريت بنگاه‌اقتصادی است كه از جمله آن ها می ‌توان به ماليات‏، حمايت‌های اجتماعی‏‏، فرآيند صدور مجوز توليد‏، نرخ بهره بانكی، و هدف مندسازی يارانه ‌ها اشاره كرد. چنان چه اين آمار صحت داشته باشد بايد گفت که کشور ايران در ميان ۱۷۶ کشور ديگر، از نظر امينت فضای کسب و کار به مقام دوازدهمين کشور از آخر رسيده است.

به گفته اين مقام کارفرمايی، در زمينه شاخص آزادی اقتصادی نيز ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در رتبه ضعيف ۱۶ قرار گرفته است به طوری که ايران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تنها بالا‌تر از کشورهای سوريه، ليبی و عراق قرار دارد.

اين اظهارت در حالی است که مرکز آمار ايران در تاريخ ۲۳ بهمن‌ماه اعلام کرد: گزارش اين مرکز از بررسی نرخ بی کاری افراد ۱۰ ساله و بيش تر نشان می ‌دهد که ۱۱/۲ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بی کار) بی کار بوده‌اند. بررسی روند تغييرات نرخ بی کاری حاکی از آن است که اين شاخص نسبت به پاييز ۱۳۹۰، ۰/۶ درصد و نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۱/۲ درصد کاهش يافته است.

بر اساس آمارهای رسمی، فقط 11 درصد زنان ایران به طور رسمی شاغل هستند. برخی آمارها حاکی از آن است که در ایران، بین هشت و تا ده میلون نفر بی کار هستند.

تجارب تاریخی اثبات کرده است که افزایش شمار بی کاران دست کارفرمایان را در به خدمت گرفتن کارگرانی که با مزدی نازل ‌تر حاضر به انجام کاری مشابه‌ اند بازتر می ‌کند و بحث حداقل دست مزد بیش از پیش در تعلیق و عدم اجرا قرار می ‌گیرد. براساس سیاست های حکومت اسلامی، حتی آن دست مزدی هم که برای کارگران تعیین شده به موقع پرداخت نمی گردد.

این همه وحشی گری حکومت اسلامی، به سادگی نشان می دهند که سران آن، نگران آینده خود و حکومت شان هستند. از این رو، زندان هایشان مملو از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. نیروهای امنیتی این حکومت جانی، حتی خانواده های فعالین سیاسی را تهدید می کنند.

صبج روز پنج شنبه ١٧ اسفند ماه، علی آزادی از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در محل کارش در سنندج دستگير شد. علی آزادی کارگر نانوايی فانتزی است. به گزارش تارنمای کميته هماهنگی، وفا قادری، خالد حسينی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد نيز ساعت ۵ و نيم صبح روز پنج شنبه با هجوم ماموران اطلاعات به منازل شان، دستگير و بازداشت شدند.

هدف حکومت اسلامی از دستگیرهای اخیر فعالین کارگری، پیشگیری از اعتراضات و اعتصابات احتمالی در رابطه با انعقاد سطح دست مزدهای سال 92 است.

هم چنین کارگرانی چون پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، اعضای کانون نویسندگان، وکلا، روزنامه نگاران، وب نویسان و فعالین حقوق بشر و غیره در زندان های حکومت اسلامی، همواره زیر شدیدترن شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه و اعدام، از خواسته  های فوری و پایه ای همه جنبش های اجتماعی ایران، به ویژه جنبش کارگری است!

 آن چه که به عنوان فاکت، آمار و نمونه در بالا اشاره کردیم تنها گوشه ای از وضعیت عمومی جامعه ایران، به ویژه کارگران است که نشان می دهند جامعه ایران از هر نظر، از نظر افتصادی، سیاسی و اجتماعی در حال انفجار است.

مسلم است که اعتراض به این وضعیت، نباید تنها به کارگران محدود گردد. زیرا وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، روزبروز فجیع تر و وخیم تر می شود و دامن بسیاری از خانواده ها را می گیرد. بنابراین، طبیعی ست که جنبش دانش جویان و جوانان، جنبش زنان و اقشار ناراضی و آزادی خواه و عدالت حوی جامعه نیز به حمایت از خواسته های جنبش کارگری برخیزند و در تجمعات و اعتراضات آن ها فعالانه شرکت نمایند. زیر هر کدام از خواست های کارگران برآورده شود شامل حال اکثریت مردم ایران نیز می شود و به نفع آنان است.

مسلم است که دست مزدها نقش مهمی در زیست و زندگی کارگران و خانواده آن ها ایفا می کند. اعتصاب و اعتراض کارگران برای افزایش دست مزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی، حق طبیعی و انکارناپذیر کارگران است. اما مساله دست مزدها، تنها دغدغه کارگران نیست و بخشی از کل مبارزه آنان بر علیه سانسور و اختناق، ترور و وحشت، تبعیض و نابرابری، سرکوب و زندان، شکنجه اعدام و استثمار وحشیانه سرمایه داری و حکومت آن هاست.

دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 - یازدهم مارس 2013

افزودن نظر جدید