پیامدهای افزایش نرخ ارز مرجع برای دولت جدید: رشد دو برابری قیمت کالاهای اساسی

به این ترتیب، قیمت گوشت قرمز، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و شکر و روغن نیز تا صددرصد افزایش می‌یابد. نان هم به همین نسبت گران خواهد شد، این افزایش‌ها بجز افزایش روانی ناشی از بالا رفتن قیمت تمام شده کالا خواهد بود. افزایش قیمت این کالاها به دلیل اینکه در سبد اصلی مصرف آحاد مردم است، تاثیر روانی بیشتری در اقشار مختلف مردم خواهد داشت زیرا این کالاها در گروه «کالاهای اساسی» طبقه‌بندی شده‌اند و اساسا به همین دلیل، نام اساسی بر آنها نهاده‌اند چون تاثیر آنها در اقتصاد خانواده بسیار اساسی است. نکته مهم‌تر اینکه هنوز هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسوول در کشور تصمیمی در خصوص نرخ ارز این کالاها نگرفته‌اند. این سکوت، مبنای افزایش ناگهانی و سریع قیمت این کالاها طی حداکثر یک ماه آینده است و دولت جدید در آغاز فعالیت خود با افزایش دوبرابری کالاهای اساسی و نیز رشد قابل توجه تورم مواجه خواهد شد. ظاهرا راه‌حل‌های میانی از قبیل افزایش تدریجی قیمت این کالاها نیز در دستور کار نیست همچنان که دولت فعلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ از اجرای تدریجی آزادسازی نرخ‌ها استنکاف کرد و ناگهان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد. اما حساسیت افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی شاید بیشتر باشد زیرا تاثیرات تورمی آن ملموس‌تر است، بالاخص اینکه بخواهند به یکباره آن را افزایش دهند. درحال حاضر و بدون تردید، تورم سبد کالاهای خوراکی خانواده بیش از ۶۰ درصد است. افزایش شدید قیمت کالاهای فوق، این تورم را بسیار بیشتر خواهد کرد. ممکن است برخی اقتصاددانان چاره‌ای جز این افزایش نرخ کالاهای اساسی نبینند اما باید به این مهم توجه داشت که اگر تورم کشور درحد قابل قبولی- مثلا 10 تا 15 درصد- بوده، افزایش نرخ کالاهای اساسی چندان قابل اهمیت نبود. اما در حال حاضر که تورم بسیار سنگین و غیرقابل تحمل در جامعه وجود دارد، افزایش نرخ کالاهای اساسی می‌تواند علاوه بر آثار اقتصادی، آثار سیاسی، اجتماعی و امنیتی هم داشته باشد زیرا سرعت رسیدن به «آستانه تحمل مردم» بیشتر می‌شود. همانند وزنه‌برداری که رکورد او مثلا 200 کیلوگرم است و اگر فقط یک کیلو بر وزنه‌های او بیفزاییم از بلند کردن وزنه عاجز می‌شود در حالی‌که افزایش وزنه‌های قبلی حتی 10 کیلوگرم را به سادگی تحمل می‌کرد. این تصمیم بانک مرکزی را نباید صرفا از منظر اقتصادی، قانون بودجه و... نگاه کرد. بدون شک، آثار غیراقتصادی این تصمیم باید توسط شورای‌عالی امنیت ملی (و نه صرفا دبیرخانه آن) مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گیرد. تجربیات قبلی، ما را از تصمیم‌گیری در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اقناع و خشنود نمی‌سازد.

 

منبع: 
روزنامه جهان صنعت

افزودن نظر جدید