دولت روحانی به درآمد ارزی غیر از نفت فكر كند

گفت وگو با دكتر محسن رنانی در باره كتاب «اقتصاد سیاسی و مناقشات اتمی»

اگر دولت جدید در جریان مذاكرات هسته‌یی به موفقیت‌هایی دست یابد، حدود دو سال طول می‌كشد تا به مرور تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول می‌كشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشید، حال آنكه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتی را از هم‌اكنون از دست داده‌ایم براین اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بكند چرا كه در سال‌های آینده دیگر نفت نمی‌تواند مثل گذشته بیش از 70 درصد بودجه ایران را تامین كند.
بررسی در هم تنیدگی این روزهای اقتصاد ایران با سیاست به ویژه گره خوردن آن با مسائل هسته‌یی، فرصتی فراهم كرد تا به سراغ دكتر رنانی برویم، یكی از چهره‌های اقتصادی‌ كشور كه اردیبهشت ماه امسال حاصل تحقیقات چند ساله خود در همین حوزه را در قالب كتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» رونمایی كرد. محسن رنانی، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، كه از مهر ماه سال گذشته حاضر به انجام مصاحبه با مطبوعات درباره مسائل اقتصادی ایران نشده بود، اینك پس از انتخابات و باز شدن اندك دریچه‌های امید در فضای سیاسی كشور، به گفت‌وگو با «اعتماد» نشست. ارزیابی ریشه‌یی مناقشات هسته‌یی ایران و عدم تمایل غرب به پایان پذیرفتن این مناقشات به دلیل پیگیری اهدافی بلندمدت در خلیج ‌فارس، از جمله محورهای گفت‌وگو پیرامون كتاب مذكور بود. اما نگاهی به ایده شكل‌گیری كتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی و بررسی ابعاد مسائل مطرح شده در آن، فتح بابی شد برای آنكه گذری به وضعیت اقتصادی حال حاضر كشور و بحران‌های كنونی نیز داشته باشیم. در این میان، دكتر رنانی محور برون‌رفت از شرایط كنونی را چیزی جز اعمال اصلاحاتی در باب رویكردهای كلان و سیاسی نظام ندانست. طرح راهكارهای سیاسی و اقتصادی پیش روی كشور، در مشروح این گفت‌وگو آمده است.

آخرین كتاب شما تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» كه اردیبهشت‌ماه امسال رونمایی و به صورت دیجیتال از طریق تارنمای رسمی‌تان منتشر شد، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا از ایده اصلی‌تان برای شكل‌گیری تحقیقات پیرامون موضوع كتاب بگویید.

من در سال 1384 و همزمان با آغاز به كار دولت نهم، كار تدوین كتاب اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی را آغاز كردم كه تا سال 87 به طول انجامید. پیش از آن نیز من دو مطلب درباره نفت و گاز ایران به فاصله‌ بیش از یك سال خطاب به آقای خاتمی نوشته كه در قالب این مطالب به طرح مشكلات قراردادهای نفتی و گازی كشور اشاره داشتم. از همان زمان بود كه دغدغه‌های مسائل نفت و گاز و همچنین تحولات بازارهای نفتی در من شكل گرفت. در آن زمان فرضیه‌یی در ذهن من شكل گرفت كه برمبنای آن متوجه شدم میان مناقشه اتمی و تنش‌ها در خلیج‌فارس و همچنین قیمت نفت، رابطه‌یی وجود دارد. با دنبال كردن این فرضیه و یافتن شواهدی در این خصوص، آرام‌آرام بخش‌های تازه‌یی از نظریه‌ام شكل گرفت و بعد از آن بود كه به تدوین كتاب پرداختم.
تئوری این كتاب برمبنای آن شكل گرفت كه غرب از طریق بی‌ثبات كردن منطقه خلیج‌فارس به دنبال مدیریت بازارهای نفت در جهت افزایش قیمت آن است. به تبع این امر، شروع به چك كردن روزانه و هفتگی قیمت نفت و تحولات خلیج‌فارس كردم تا متوجه شدم كه میان این دو گزینه رابطه مستقیمی برقرار است. نهایتا ایده‌یی با این محور شكل گرفت كه غرب تنش در خلیج فارس را برای مدیریت بازارهای نفتی شكل داده؛ ابتدا در سال 2003 به عراق حمله كرده و شوكی به قیمت نفت وارد می‌سازد كه قیمت آن از 20 و چند دلار به 30 و چند دلار افزایش می‌یابد. بعد از آن در سال 2005 مناقشه اتمی با ایران كلید خورد و در خلال این مدت غربی‌ها دایم با ابزارهای مختلف قیمت نفت را افزایش و كاهش دادند. براین اساس غربی‌ها از سال 2005 تا حدود 2010 قیمت نفت را از حدود 40 دلار به نزدیك 100 دلار رساندند تا بتوانند الگوی انرژی را به سمت انرژی‌های نو سوق داده تا با این جایگزینی بتوانند به وابستگی‌شان به نفت پایان بخشند. براین اساس دیگر اسیر خلیج‌فارس نخواهند بود. پس از موضوع مساله اتمی ایران، شاهد آن بودیم كه قیمت نفت در منطقه مدام بالا و پایین رفت و توسط غربی‌ها مدیریت شد. آن زمان در كتاب مذكور مطرح كردم كه مناقشه اتمی باید بین 5 تا 10 سال طول بكشد تا اهداف غرب تامین شود كه تاكنون بیش از پنج سال آن سپری شده و بیش از 50 درصد اهداف آنها محقق شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربی‌ها در منطقه، بخش عمده نیازشان به نفت از بین برود. هر چقدر اهمیت نفت در نظام انرژی جهانی كاهش یابد، وابستگی غرب به نفت خلیج‌فارس نیز كاهش می‌یابد.

برآورد شما از وضعیت قیمت نفت منطقه تا سال مورد نظر (2020) چیست؟
قیمت نفت در خلال چند سال اخیر تا حدود 140 دلار هم پیش رفت اما دوباره به حدود 100 دلار بازگشت، كمااینكه هم‌اكنون همواره بین 95 تا 105 دلار در نوسان است. قیمت كنونی، بهترین دامنه قیمت نفت برای غربی‌هاست كه به تبع آن سرمایه‌گذاری برایشان در تمام حوزه‌های انرژی‌های نو، اقتصادی خواهد بود. اما از یك جایی كه تولید انرژی از طریق انرژی‌های نو افزایش پیدا می‌كند، تقاضا برای نفت رو به كاهش گذاشته و بنابراین قیمت نفت تنزل خواهد یافت. اخیرا و با انتخاب مجدد اوباما، امریكا اعلام كرده كه در سال 2020 نفت صادر خواهد كرد، یعنی نه تنها نفت وارد نمی‌كند بلكه صادركننده آن نیز خواهد بود. طی همین برهه زمانی، واردات نفت بسیاری از كشورهای اروپایی نیز به میزان قابل ملاحظه‌یی كاهش یافته یا متوقف خواهد شد. بنابراین گمان می‌رود كه پس از سال 2017 با روند نزولی قیمت نفت روبه‌رو ‌شویم چرا كه تا آن سال تقاضای نفت امریكا و اروپا به طور جدی كاهش می‌یابد. در این میان ما عرضه‌كنندگان نفت با مازاد عرضه نفت روبه‌رو می‌شویم كه ورود به این مرحله برای ایران نقطه‌یی تعیین‌كننده خواهد بود.
در این صورت و برمبنای دیدگاه شما، بحران بزرگی پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آتی قرار دارد. چرا كه نمی‌توان وابستگی مستقیم اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی را تكذیب كرد.
حتی اگر بتوانیم مشكلات مالی و كسری بودجه كنونی را هم رفع كنیم، حدود چهار سال فرصت داریم كه گریبان اقتصادمان را از اعتیاد به نفت آزاد كنیم. اما از بعد دیگری به موضوع نگاه می‌كنیم؛ اگر دولت جدید در جریان مذاكرات هسته‌یی به موفقیت‌هایی دست یابد، حدود دو سال طول می‌كشد تا به مرور تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول می‌كشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشید، حال آنكه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتی را از هم‌اكنون از دست داده‌ایم. براین اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بكند چرا كه در سال‌های آینده دیگر نفت نمی‌تواند مثل گذشته بیش از 70 درصد بودجه ایران را تامین كند. می‌توان پیش‌بینی كرد كه پس از چند سال صادرات نفت آنقدر كاهش ‌یابد كه درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمایه‌گذاری در همان حوزه نفت كرد. اقتصاد و نظام سیاسی ایران حدود چهار سال برای بازیابی خود فرصت دارد در غیر این صورت كشور با بحران بزرگی مواجه شده و دچار به هم‌ریختگی بیش از پیش اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
می‌خواهیم تطبیقی میان دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های شما با شرایط روز كشور داشته باشیم. امروز در آستانه تغییر دولت هستیم، دولتی كه زمامدار كشوری با مشكلات اقتصادی و بین‌المللی است. با وجود رویكرد و برنامه‌های عنوان شده از سوی آقای روحانی، برون‌رفت از وضع كنونی و روبه‌رو شدن با چالش‌هایی از بابت درآمدهای نفتی (كه شما به آن اشاره كردید)، دشواری‌هایی را پیش روی دولت جدید قرار خواهد داد. براین اساس چه تصویری را می‌توان پیش روی كشور به ویژه در حوزه اقتصاد قرار داد؟
پیروزی آقای روحانی در انتخابات، هم یك فرصت است و هم یك تهدید؛ اما اینكه این شرایط تبدیل به فرصت شود یا تهدید، به برآیند عملكرد اركان حكومتی، دولت جدید و رفتار جامعه بستگی دارد. بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشكلات نیازمند یك عزم عمومی و اجماع فكری در نظام سیاسی كشور است. در غیر این صورت راه‌حلی برای برون رفت از آن وجود ندارد. انتخابات اخیر، یك شوك بزرگ روانی به جامعه ایران وارد كرد كه این شوك مقداری از تلاطم‌ها كاسته و در جامعه امید به آینده و نشاط ایجاد كرد اما این تاثیر كوتاه‌مدت خواهد بود. جامعه تا مدتی در حال و هوای پیروزی و امید به‌سر می‌برد كه اگر این احساس رضایت با برنامه‌های مثبت و عملیاتی از سوی حكومت تكمیل نشود، جامعه دوباره به سمت واگرایی و قهر حركت خواهد كرد. معتقدم در مرحله نخست سه اقدام اساسی باید در كشور و در سطح نظام صورت گیرد تا بتوان از شوك انتخاباتی به نفع بهبود فضای اقتصادی كشور و برون رفت از چالش‌های كنونی بهره برد. یعنی اگر نظام می‌خواهد آرامش و بهبودی كه با انتخابات در فضای سیاسی كشور حادث شده است را به حوزه اقتصاد و جامعه نیز سرایت دهد و بحران‌های احتمالی در آن حوزه‌ها نیز به تعویق بیفتد تا كم‌كم مدیریت شود، باید آگاهانه دست به چند اقدام تكمیلی بزند تا آن شوك سیاسی با انتخاب رخ داده‌‌تكمیل شود و به بقیه حوزه‌ها نیز سرایت كند. نخستین و مهم‌ترین اقدام آنكه؛ امروز جامعه منتظر سرنوشت مذاكرات آتی هسته‌یی كشور است. تمام فعالان اقتصادی منتظرند ببینند كه آیا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بهبودی در نتایج نشست ایران با گروه 1+5 حاصل خواهد شد یا خیر. به عبارتی آیا دولت جدید اختیارات كافی برای ساماندهی مذاكرات و كاهش تنش‌ها خواهد داشت یا نه؟پس نخستین علامتی كه به اقتصاد داده می‌شود، به مذاكرات هسته‌یی بستگی دارد؛ اگر مذاكرات به طور تدریجی به سمت بهبود حركت كند، اقتصاد همچنان خوشبین خواهد شد.

اما تغییر گفتمان ایران در مذاكرات مساله‌یی است كه به رویكرد نظام بستگی داشته و دولت‌ها چندان قادر به تصمیم‌گیری یكجانبه نسبت به آن نیستند. كمااینكه تاكنون نیز نظام تصمیم خاصی مبنی بر تغییر مواضع خود در نشست‌ها نداشته است.
صحبت من همین است. موفقیت برنامه‌های آقای روحانی بستگی دارد به عزم نظام در حل مساله هسته‌یی. اگر نظام می‌خواهد كه انتخاب روحانی به یك فرصت برای برون رفت اقتصاد ایران از مشكلات كنونی تبدیل شود، باید كمك كند كه مناقشه هسته‌یی به یك سرانجام مطلوب رسیده و تنش‌ها كاهش یابد. در غیر این‌صورت، اقتصاد به نخستین علایم حاكی از عدم تغییر در مذاكرات هسته‌یی واكنش نشان خواهد داد و به دنبال آن و در گام نخست ما باز هم شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. بنابراین اگر نظام می‌خواهد موج خوشبینی و لبخندی كه با این تحول در كشور وارد شده است تداوم یابد و اقتصاد باور كند كه تغییرات اساسی در راه است لازم است اختیارات كافی به آقای روحانی بدهد تا مذاكرات را به سرانجام مطلوبی برساند. پس موفقیت اجرای برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی بستگی به عزم نظام در ساماندهی مناقشه هسته‌یی دارد، امروز اقتصاد ایران هیچ راهكار غیرسیاسی برای برون‌رفت از مشكلات اقتصادی كشور ندارد به طوری كه دیگر زبده‌ترین اقتصاددانان هم نمی‌توانند كاری برای رفع مشكلات ما انجام دهند. اما اقدام دوم برای برون‌رفت از مشكلات كنونی؛ روشن كردن تكلیف فروبستگی سیاسی و اجتماعی مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال 88 است. تا زمانی كه تعدادی از فعالان مدنی در زندان باشند، این پیام به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منتقل می‌شود كه فضای ایران امنیتی است. این در حالی است كه سرمایه هیچگاه در فضایی كه مسائل امنیتی بر آن حاكم باشد رسوب نمی‌كند. تا زمانی كه فعال اقتصادی احساس كند كه امكان نقد فضای موجود و آزادی فعالیت وجود نداشته باشد، سرمایه خود را در آن محل متمركز نخواهد كرد. و سومین اقدام مورد نیاز یا شرط لازم آن است؛ كه حكومت و دولت در ایران نه با زبان بلكه در عمل راه را بر توسعه و قدرت‌گیری جامعه مدنی باز كند. به عبارتی؛ اجازه داده شود كه نهادهای مدنی و بخش‌خصوصی شكل بگیرند و تقویت شوند. این روند در سال‌های اخیر همواره برعكس بوده است؛ دولت، بخش‌خصوصی را هم در حوزه اقتصاد و هم در عرصه فعالیت‌های سیاسی و مدنی از صحنه اخراج كرده و خود بیشترین فضاهای جامعه را تحت مدیریت قرار داده است. اگر دولت خواستار رونق اقتصاد ایران است باید با عزمی راسخ فضا را برای توسعه فعالیت بخش‌خصوصی در فضای اقتصادی فراهم آورد. در صورت تحقق این سه شرط، جامعه خود پتانسیل لازم برای جهش را پیدا خواهد كرد. اما همان‌طور كه ابتدا اشاره شد، دولت جدید علاوه بر فرصت، می‌تواند به منزله تهدید هم باشد. در صورتی كه دست دولت را در اجرا و تحقق وعده‌هایش ببندند، فضای امیدی كه در جامعه ایجاد شده به مراتب رنگ باخته و مردم ناامید خواهند شد. به تبع آن سرمایه اجتماعی شكل گرفته از بین خواهد رفت.

به آزادی توام سیاسی و اقتصادی اشاره كردید، موضوعی كه باوجود شعارهای متعدد در سال‌های مختلف، همچنان در ابتدای راه باقی مانده است. هر چند كه این سیاست‌ها تا حدودی در دولت سازندگی و اصلاحات دنبال شدند، اما آیا فضای امروز كشور زمینه تحقق توام آزادی‌های اقتصادی و سیاسی را داراست؟
بی‌گمان میان آزادی‌های سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد، شما نمی‌توانید آزادی سیاسی بدهید اما آزادی اقتصادی را از جامعه سلب كنید. در این صورت مردم با مبارزات خود آزادی اقتصادی را همسو با آزادی سیاسی بازپس‌گیری می‌كنند. عدم تناسب آزادی‌های اقتصادی با آزادی‌های سیاسی به نوبه خود عامل تعارض در جامعه خواهد شد. فسادی كه امروز در كشور ما وجود دارد، ناشی از شكاف میان آزادی اقتصادی و سیاسی است، باید سطح آزادی‌های سیاسی را به‌تدریج افزایش داد تا امكان نظارت مدنی بر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. در خلال سالیان گذشته؛ در دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی و هم در دولت آقای احمدی‌نژاد ما كم و بیش به سمت آزادی اقتصادی حركت كردیم. ما در دولت آقای هاشمی آزادسازی نرخ ارز را داشتیم. در سال‌های اخیر نیز هدفمندسازی یارانه‌ها از جنس آزادسازی اقتصاد بود اما به درستی اجرا نشد. در این میان تعارضی در كشور ما وجود داشت و آن اینكه دولت در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، همزمان با آزاد‌سازی قیمت‌ها، بخش خصوصی را به عقب رانده و با واردات گسترده اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد. مشكل اینجاست كه ما با یك آزادی حقیقی اقتصادی روبه‌رو نیستیم. به عبارتی حاصل عملكرد دولت در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد آزاد، تنها یك بی‌بند و باری اقتصاد دولتی بوده است. در این میان نیز گروه‌هایی از بخش‌خصوصی كه به دولت نزدیك‌تر بوده و ارتباط بیشتری با نهادهای دولتی و نظامی داشتند، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. اقتصاد امروز به دست بخش‌های خصوصی‌ای داده شده كه در واقع دولتی هستند، بخش خصوصی حقیقی آزادی ندارد و در زیر قوانین دولتی مدفون شده است. ما طی این سال‌ها، بخش خصوصی اقتصاد را در سایه ناكارایی دولتی زمینگیر و در زیر آوار دیپلماسی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی تخریب كردیم. چه فایده كه ما بگوییم بخش‌خصوصی آزاد است كه سرمایه‌گذاری كند اما نرخ‌های بهره را آنقدر افزایش دهیم كه امكان سرمایه‌گذاری نداشته باشد! یا اینكه تنش‌های سیاسی ما در سطح بین‌المللی آن‌ قدر افزایش یابد كه بخش‌خصوصی نتواند مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد و تامین كند! چه فایده بگوییم بخش‌خصوصی در صادرات آزاد است اما آنقدر با دنیای خارج تخاصم داشته باشیم كه كسی از ما كالا نخرد!این نوع لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسمی است كه از آن در جهت منافع دولتی و نهادهای وابسته به دولت و شركت‌های وابسته به سازمان‌های نظامی استفاده شده است. این لیبرالیسم فاسد و دولتی است نه لیبرالیسم حقیقی. باید توجه داشت كه دولت هیچگاه خودش آزادانه از اقتصاد بیرون نرفته، باید دولت را از اقتصاد اخراج كرد.

بنابراین بخش وسیعی از مشكلات امروز در بدنه اقتصاد ما نهادینه شده و حل و فصل آن علاوه بر تغییر رویكردها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه برخی قوانین و ساختارهاست.
آنچه ما امروز میراث‌دار آن هستیم، محصول ساختارهای مخرب است. ساختارهایی كه آمد و رفت دولت‌ها به بی‌ثباتی آن دامن زده است. بنابراین در صورت عدم اصلاح این ساختارها، دولت آقای روحانی كار چندانی نمی‌تواند بكند، مگر اینكه با توجه به مشكلات كنونی و چالش‌های در پیش، نظام سیاسی تصمیم بگیرد برای اصلاح شرایط به طور جدی با دولت جدید همكاری كند. در غیر این صورت، مشكلات نه تنها بهبود نیافته بلكه رو به افزایش خواهد گذاشت. دولت‌های مختلف ما، همگی محصول ساختارهای سیاسی كشور بوده‌اند، كمااینكه دولت آقای روحانی هم عملكردش محصول این نظام خواهد بود. ممكن است نظام سیاسی آنقدر این دولت را زمینگیر كند كه حتی امكان اجرای یكی از شعارهای خود را هم نداشته باشد، لذا نظام باید تصمیم بگیرد كه آیا عزمی دارد كه در سال‌های پیش رو و در فرصت باقیمانده خود را بازسازی كند یا خیر؟

در حال حاضر به واسطه سیاست‌های ناكارآمد اقتصادی در سال‌های اخیر، كشور به وضعیتی دچار شده كه شاید باید تمركز مطالبات اقتصادی از دولت جدید را، بازگرداندن اقتصاد به سال 84 و برون رفت از چالش‌هایی قرار داد كه در این سال‌ها گریبانگیر كشور شده است. اما همین مطالبه حداقلی، چه باری را به دوش دولت آقای روحانی قرار خواهد داد؟
اگر نظام سیاسی كشور عزم همراهی كرده و اولویت‌های ملی خود را از نو تعریف كند كه آن وقت شرایط ایجاد شده تبدیل به یك فرصت برای كشور خواهد شد، آن وقت حداقل پنج و حداكثر 10 سال طول می‌كشد تا اقتصاد ما به شرایط صفر توسعه برسد، یعنی از حالت خط سیر منفی توسعه خارج شده و به نقطه صفر بازگردد. این امر مستلزم اقدامات گسترده‌یی در حوزه سیاست‌های داخلی از جمله؛ بازسازی و اصلاح نظام آماری، شفاف‌سازی نظام مالی، اصلاح نظام پولی و همچنین ارتقای سطح قوانین است. اما از منظر بیرونی، مهم‌ترین مساله، عزم نظام بر حل مساله هسته‌یی است. معتقدم مسوولان باید سعی كنند كه مذاكرات را به مرحله اعتمادسازی با نتایج مثبت برسانند .

اما در آخر می‌خواهم به یكی از مهم‌ترین یا حتی محور برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی اشاره‌یی داشته باشیم؛ موضوع بهبود فضای كسب و كار. باتوجه به تاكید وی بر تحقق وعده‌های محقق نشده در این حوزه، آیا می‌توان از اولویت قرار گرفتن این برنامه اقتصادی به عنوان ركنی مثبت در جهت آشتی بخش‌خصوصی و دولت و باز شدن فضای اقتصادی یاد كرد؟
به نظر من، این مهم‌ترین هدفی است كه دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی برای خود اعلام كرده به گمان من در عین حال دشوارترین برنامه دولت جدید نیز خواهد بود.
به نحوی كه اگر این دولت بتواند تنها همین یك موضوع را اجرایی كند، خدمت خود را به اقتصاد ایران انجام داده است. البته تحقق این موضوع نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رویكرد نظام بستگی دارد چرا كه برخی تندروی‌ها در فضای سیاسی منجر به مخدوش شدن فضای كسب و كار می‌شوند. در این میان همواره مسائلی از جمله باند بازی‌های دولتی، سرمایه‌داران و شركت‌های وابسته به دولت، سیاست‌های بانكی و عدم ثبات این سیاست‌ها و بازی دولت با نرخ ارز برای تامین كسری بودجه خود، همواره فضای كسب و كار كشور را با چالش روبه‌رو ساخته‌اند. بنابراین مهم‌ترین برنامه اقتصادی آقای روحانی را در همین موضوع می‌بینم. و مهم‌ترین آوردگاه اقتصادی او نیز همین جاست. زیرا برای آنكه فضای كسب و كار آرام شود فقط مراقبت دولت كافی نیست بلكه كل نظام سیاسی باید مراقبت كند و با گفتارها و مواضع و اقدامات خود بی‌ثباتی نیافریند.

منبع: 
اعتماد

افزودن نظر جدید