يک "خطا" و يا «تصميمی سياسی»

اين روزها به دنبال اعلام اسامی اعضای کابينه رييس جمهور، مطالب بسياری در رابطه با ترکيب کابينه در رسانه های عمومی داخل و خارج از کشور نوشته شدند و بحثهای حادی نيز بويژه در سايتها و رسانه های عمومی خارج از کشور، در رابطه با معرفی مصطفی پورمحمدی بعنوان وزير دادگستری جريان پيدا کرد که تا کنون نيز ادامه دارد. روشن است که پذيرش حضور مصطفی پور محمدی از جانب روحانی، با هر انگيزه و "تدبير" هم که صورت گرفته باشد، نمی تواند خشم و نارضايتی جامعه سياسی دهه 60 و نيز خانواده ها و بازماندگان کشتار زندانيان سياسی از هر گروه و حزب فعال در آندوره را به همراه نداشته باشد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نامزد احراز پست مقام وزارت دادگستری، از جانب رييس قوه قضائيه به رييس جمهور معرفی می شود؛ در ادامه تصميم با رييس جمهور است که نامزد معرفی شده را بپذيرد و يا کنار بگذارد. در حالت کنونی هنگامی که روحانی در نخستين مصاحبه مطبوعاتی اش مطرح می کند که: "معیار ما برای انتخاب کابینه، نیاز کشور به افراد باسابقه بود. ما زمان برای خطا نداریم. افرادی که دارای تخصص هستند و در گذشته کارنامه خود را نشان داده بودیم. هیچ کسی در زمینه انتخاب وزیران، بر بنده فشاری وارد نکرده است. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم. دولت شرکت سهامی نیست که این جناح یا آن جناح سهمش چقدر است. مبنای ما تقوا، شناخت واقعیت کشور و باور به آنچه که مردم در انتخابات گفته اند. همکاران ما پیام انتخابات را شنیده و درک کرده اند. اتهاماتی که برخی به وزیران زده می شود نادرست است غیراخلاقی است. من در مجلس از همه آنها دفاع خواهم کرد." (نخستين مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی یعنوان رئيس جمهور) و يا در همان مصاحبه مطرح می کند که: "من از تمامی وزیران پیشنهادی دفاع می کنم. آنها را می شناسم یا به طور مستقیم در مجلس، شورای امنیت یا در دوره جنگ با آنها کار کردم. البته چند نفری هم هستند که من با گذشته آنها آشنا نبودم ولی توسط افرادی مورد اعتماد، به من معرفی شده اند." (همانجا) روشن است که روحانی نمی تواند از "سابقه" و "تخصص" پور محمدی بی اطلاع باشد. حسن روحانی در مقام رييس جمهور نمی تواند نداند که:  پورمحمدی عضو هیئت سه‌نفره‌ای بود که آیت‌الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آن‌ها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد می‌شدند، حکم اعدام صادر کرده است. روحانی نمی تواند نداند که: «پورمحمدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه ‌اول احمدی‌نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این ‌سازمانهای مدافع حقوق‌بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق‌بشر که برخی از موارد آن می‌تواند “جنایت علیه بشریت” قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.» (1) حسن روحانی نمی تواند در جريان پرسشهائی که اخيرا تاجزاده از پور محمدی در مورد قتلهای زنجيره ای، طرح کرده است، نباشد.

هنگامی که روحانی مطرح می کند که از کابينه اش در مجلس دفاع خواهد کرد، آيا به همان اندازه نيز از قربانيان و بازماندگان فاجعه ملی که هنوز هم برای حتی گذاشتن يک شاخه گل بر مزار عزيزانشان با فشار و سرکوب نيروهای امنيتی مواجه می شوند، در داد خواهی شان از اين بيداد 25 ساله دفاع خواهد کرد؟

روحانی در همان مصاحبه مطبوعاتی تاکيد داشت که: ما زمان برای خطا نداريم" ؛ اما "خطا" اگر قرار است که خطايش بناميم، صورت گرفت. اين انتخاب از جانب رييس جمهور، در 25 – امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در زندانهای جمهوری اسلامی، خطا نبود بلکه يک قفل ديگری بود که بر "قفلهای سياست سکوت" در برابر اين جنايت بزرگ اضافه گشت. اين «تصميم سياسی» در بحبوحه تلاشهای قربانيان و بازماندگان فاجعه ملی، که به همراه سازمانهای مدافع حقوق بشری در جهت روشنگری هر چه بيشتر از ابعاد اين جنايت دارند، را فقط می توان به مثابه ريشخندی ارزيابی نمود که در پاسخ به انتظار "اميد" دولت «تدبير و اميد»، در قبال ادعای دفاع از حقوق اوليه همه شهروندان ايران، صورت پذيرفت. 

25 سال از اين فاجعه بزرگ، مصداق روشن «جنايت عليه بشريت»، می گذرد اما نه جامعه و نه خود خانواده های قربانيان اين جنايت، هنوز هم پاسخی به پرسش بر حق شان: "چرا و به چه جرمی؟" دريافت نکرده اند. انتخاب پورمحمدی به عنوان نامزد احراز وزارت دادگستری، تنها و تنها در تاييد دوباره اين واقعيت است که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها قصد پاسخگوئی به اين پرسش را ندارند، بلکه برای آنان پرداختن به فاجعه کشتار زندانيان سياسی، به مثابه عبور از خط قرمزی است، برابر با تعرض به ارکان حکومت. اين انتخاب روحانی تنها و تنها به ضخيمتر شدن پوسته سياست سکوت در قبال اين جنايت، خواهد انجاميد.

 

*************

(1)- به نقل از بيانيه سه نهاد: دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین‌بین‌المللی حقوق‌بشر ایران در ارتباط با معرفی پورمحمدی به نامزدی مقام وزارت دادگستری.

 

افزودن نظر جدید