فردا روشن است

با یاد جانباختگان و قربانیان خشونت جمهوری اسلامی ایران

خاوران نماد تجاوز به حقوق دیگراندیشان ایرانی است. خاوران حاصل گردنکشی یک حکومت قرون وسطایی دینی است که نوگرایی و آراء متفاوت در جامعه را برنمی تابد. نماد خاوران، حاصل دست درازی یک حکومت جزم اندیش دینی به اراده جوامع بشری در قانونمند کردن حقوق فردی است که در مفاد کنوانسیون دفاع از حقوق بشر بازتاب یافته است. خاوران نماد یادآوری رفتار کشتارکنندگان و خشونت باوران است. خشونت همان نابسامانی است که در پروسه ای تبدیل به شکنجه و درد می شود و پذیرش درد، نه ذاتی است و نه از ملزومات ابزار سر نوشت انسانی. انسان موجودی است اجتماعی و طبیعت گرا، و طبیعت خود آموزگار جمعگرایی است و روند تکامل زندگی موجودات، در سایه همگرائی هدایت شده است. هر آنچه که با عزم به نابسامان کردن این چرخه خود را تحمیل نموده، در مقابل واکنشی قرار گرفته است. خروج مواد مذاب از دهانه آتشفشانها، به نظم بیرونی طبیعت صدمه وارد می نماید. یعنی خارج از روال پذیرش قانونمند یک مجموعه خود را تحمیل می کند. این حضور ناخواسته به تولید بحران منجر می شود. یعنی در روال پذیرفته شده و قانونمند عمومی یک زندگی نابسامانی، خشونت و درد وارد شده است. تاریخ طبیعی تکامل جامعه انسانی، نشانگر هماهنگی با مجموعه هماهنگ طبیعت است. در طبیعت نیز همه گونه های مختلف گیاهی و جانوران هم خانواده، علیرغم تفاوتهای نوع زندگی و گاه بیولوژیکی شان، هم در مقابل خشونت آسیب پذیرند و هم واکنش نشان می دهند.

با تعریف حقوق فرد و حقوق شهروندی، قوانین حمایت از آن و تضمین آنها تصویب می گردند. در همین ارتباط حقوق کار و امنیت تعریف می گردند. حد و حدود آزادیها گفته می شود و حمایت از آزادی اندیشه قانونی می گردد. در تمام مراحل رشد و تکامل جامعه بشری، هر گاه که به روند این مناسبات به بهانه دین، حکومت و سیاست خدشه ای وارد شده، تولید خشونت انجام گرفته و همیشه این تولیدکنندگان خشونت، عرضه کنندگان کهنه ترین متاع و ناکامترین صاحبان اندیشه و استدلال در برابر دیگراندیشان بوده اند و هستند. خوشبختانه قوانین امروزین جامعه بشری، شفاف و ساده و فهمیدنی تر می شوند و همچنین امکان دادخواهی و دادرسی به فریاد ناشی از درد و خشونت، نگرانی و ترس از کنترل و پیگیری و دستگیری و دیگر عواقب آن مانند تحقیر و شکنجه، گسترده تر می شوند.

حال با یک نگاه به گذشته نه چندان دور، چنانچه فقط به همین مقوله "ترس" پرداخته شود، روشنفکران و دیگراندیشان ایرانی طی حیات دو رژیم دیکتاتوری پهلوی و جمهوری اسلامی، مدام و بدون وقفه تحت آزار و شکنجه و پیگردهای غیرانسانی آنها قرار گرفته اند. آن وقت باید به روشنی پاسخ داد که بازتاب بحرانهای ناشی از اعمال خشونت آمیز جسمی و روحی و اجتماعی در کجا منعکس خواهد شد و چگونه بروز خواهند کرد. نتیجتاً باید تاکید کرد که پرداختن به بحث "می بخشیم و یا نمی بخشیم" امری ساده و سرسری نیست و گاه ارادی هم نخواهد بود و حتی می تواند منوط به اجرای قانون حاصل از اراده خرد جمعی هم نشود. به این مفهوم که در مجموع، واکنش متعادل در مورد هر پدیده ای، از درون شرایط متعادل بیرون خواهد زد، و تعادل در جامعه منوط به حضور نهادهای اجتماعی قانونگرا، احزاب سیاسی و مطبوعات و تشکلهای مدنی است. چنانچه جامعه به دلیل سر کوبهای مکرر دولتی، عاری از وجود چنین نهادهایی باشد، انتظار واکنشهای متعادل از چنین جامعه ای غیرمنطقی خواهد بود.

حال اگر آمار جانباختگان زن در "فاجعه ملی" را محدود به اسامی ١٥٣٣ نفری بکنیم که تا کنون انتشار پیدا نموده است و یا اگر همه آمار کشته شدگان "فاجعه ملی" را در مجموع محدود به همان تعداد چهار هزاروچهارصدوهشتادوچهار نفر بنماییم، پس از ٢٥ سال هنوز از طرف مسئولان این رژیم که اکثراً در هنگام وقوع تمامی این حوادث شوم در قدرت دولتی بودند، پاسخی در چرایی اعدام ها نداده اند، هنوز کسی مسئولیت آن را نپذیرفته، و هنوز مسببین این فاجعه بزرگ ملی معرفی نشده اند و حتی دادخواهان، اجازه طرح دادخواهی پیدا نکرده اند. طبیعتا و دقیقا همین عدم جوابگویی غیرمسئولانه، تولید خشونت می کند.

آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی قضائی جمهوری اسلامی، روز ١٤ مرداد ماه ١٣٦٧ در توجیه اعمال غیرمسئولانه خود و "نظام" جمهوری اسلامی ایران در انجام سریع اعدامها و کشتار زندانیان سیاسی ایران در خطبه نماز جمعه تهران گفت: "مردم بر علیه اینها عصبانی هستند، قوه قضایه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید، اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است. قوه قضائی در فشار است که چرا اینها محاکمه می شوند. قوه قضائی در فشار است که چرا اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی میشوند... مردم اصلاً این حرفها را قبول ندارند، مردم می گویند باید از دم اعدام شوند...". در واقع آقای موسوی اردبیلی بنا بر موقعیت شغلی خود به عنوان عالیترین مقام قضائی کشور می بایست خواستار دادرسی و به جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی اقدام نماید، اما بر خلاف به تحریک و کینه توزی و نفرت آفرینی دامن می زند و خود مدعی خصوصی زندانیان سیاسی می شود.

فردا روشن است و ما حق داریم علیه همه این بیداد گریها دادخواهی کنیم.

بخش: 

افزودن نظر جدید