توقف اعدامها را به خواستی عمومی تبديل کنيم

در هفته های اخير بخش قابل توجهی از اخبار در مورد ايران، به افزايش اعدامها ، چه بصورت علنی در ميادين شهرها و چه به شکل پنهان و در زندانهای جمهوری اسلامی، اختصاص يافته اند. همزمان، خبرها و گزارشهائی نيز از تداوم اين اعدامها در آستانه دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه عليه اعدام، انتشار يافته اند.

 در برخی موارد، جرم محکومين در زمره جرائم اجتماعی، و در برخی ديگر نيز، آشکارا سياسی اند. اين اقدام ضد انسانی، در عرصه جرائم اجتماعی،  هرچند با هدف باصطلاح "ايجاد وحشت" و "پيشگيری از وقوع جرم" صورت می گيرد، اما در اين 34 سال و اندی که از برقراری جمهوری اسلامی در کشورمان می گذرد،  برغم تاکید و اصرار مدافعین آن، هیچ نشانه ای از تاثیرگذاری اش در کاهش جرایم اجتماعی موجود نیست. اعدام  نه تنها موجب جلوگیری از جرم نشده است، بلکه موجب افزايش خشونت در رفتار انسانها نسبت به يکديگر، نيز گرديده است. در اجرا و پيشبرد قوانين مربوط به جرائم اجتماعی، فاجعه تنها به اين امر محدود نمی شود که بسياری از اين جرائم ريشه در ناهنجاريها و معضلاتی دارد که جامعه به دليل فقر حاصل از بيعدالتی های اقتصادی و نيز اتخاذ سياستهائی بغايت ارتجاعی حکومت در مواجهه با مسائل و مشکلات همه اقشار و طبقات اجتماعی و در همه سنين، از کودک تا پيرزن و پير مرد، با آن روبرو اند؛ و باز هم، فاجعه تنها به اين امر محدود نمی شود که خشونت، زاده خشونت است و با انجام اعدامها در ميادين شهرها، روان عمومی مردم به خشونت عادت داده می شود؛ اما ادامه فاجعه در آنجاست که حکومت با پيشبرد قانون قصاص، در عمل، انسانهائی را که تا اندکی پيش «خانواده قربانی» نام داشتند را با شرکت دادن در اجرای قصاص تبديل به «قاتل» کرده و مردم عادی را در مسئوليت انجام قتل، شريک می کند.

در عرصه "جرائم سياسی"، اين جنايات از همان اعدامهای فردای انقلاب، در دوره های مختلف با شدت متفاوت بوقوع پيوسته اند و تا کنون نيز ادامه داشته اند. نمونه هائی از ميزان "موفقيت" حکومت در غلبه بر "جرائم سياسی" را نيز می توان در مواجهه ميليونی مرم با تقلب انتخاباتی سال 88 و نيز برخورد مدبرانه مردم با مسائل پيرامون انتخابات اخير رياست جمهوری ديد. روشن است که به دنبال تجربه های سالهای سياه دهه 60 و نيز قتلهای زنجيره ای و اعدامهای سياسی سالهای اخير، در شرايطی که استفاده از قلم و يا تکمه های تلفن همراه و يا کامپيوتر شخصی نيز جرمش کمتر از استفاده از «سلاح گرم» نيست، تاکتيکهای مردم در ارتکاب به "جرائم سياسی"، سنجيده تر و هوشيارانه تر گرديده اند.

در رابطه با مجازات اعدام لازم است که به نکته مهم ديگری نيز اشاره گردد، و آنهم روانشناسی توده های مردم در مواجهه با مجازات اعدام است. متاسفانه جنبش مخالفت با اعدام در کشور ما، هنوز در مرحله جنينی خود قرار دارد و اغلب، مخالفت با حکم اعدام زمانی صورت می گيرد که برای نجات فرد معينی، چه به جرم سياسی و چه به جرم اجتماعی، تحرکی از جانب فاميل و دوستان و آشنايان شخص محکوم به اعدام ، صورت می گيرد. اما در اکثر موارد، اين فعاليتها جنبه عمومی ندارند و پس از موفقيت و يا عدم موفقيت در موردی خاص، از جانب اکثريت فعالان، به فراموشی سپرده می شوند و در نهايت در امر روشنگری در مبارزه با اين عمل ضد انسانی، تاثيری در جامعه ندارند. مادام که جنبش مخالفت با «حکم اعدام» جنبه عام به خود نگرفته است، و اجتماع در کل خود نه تنها «تائيد کننده» بلکه از آنهم فراتر «تماشاگر» اين عمل بس سبعانه  و خشونت زاست، نه فقط به موفقيت در جلوگيری از اعدام در کليت آن، بلکه برای جلوگيری از اجرای حکم در اين و يا آن مورد بخصوص نيز نمی توان اميدوار بود. حکومتها تنها به علت عدم مخالفت و حتی تائيد جامعه و در پس برخی باورهای نادرست مذهبی و تاثيرات فرهنگی آن، و نبود اعتراض عمومی است که قادر به انجام اين عمل شنيع اند. اعتراضات به «حکم اعدام» در اشکال مختلف آن، چه جمع آوری تومار و چه انجام مراسلات با مقامات ارشد حکومتی، و چه نمايش اعتراضی در شکل حضور درمراسم اعدامها در ميادين شهرها، اما پشت کردن به صحنه اعدام، و ... روشهائی اند که می توانند و بايد توسط مردم بکار گرفته شوند، تا جلوی تداوم حرکت ماشين اعدام جکومت گرفته شود.

بر اساس آخرين آمار عفو بین‌الملل در حال حاضر ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا همچنين آن را از قوانين جزائی کشورشان برداشته اند. اما متاسفانه در برخی کشورها مانند هند، پاکستان، و حتا ژاپن نيز، اجرای حکم اعدام را از سر گرفته اند، که اين را می توان به مثابه شکستی برای جنبش ضد اعدام، ارزيابی کرد.

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در برنامه مصوب خود در کنگره سیزدهم تحت عنوان "برای جمهوری ایران" تاکيد کرده است:
ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است
و در بخش دیگری از برنامه سازمان در قسمت سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی آمده است: ما نيازمند جامعه ای هستيم برپايه نظم و قانون، متکی بر امنيت حقوقی، دادگاه های آزاد و غير وابسته و برابر حقوقی شهروندان در مقابل قانون. براین اساس لازم است:
ـ قوانین مدنى و کیفرى همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود.
ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند.
ـ محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.
ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد.
ـ بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکانپذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند.
ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گيرند.

بنابر این می توان چنین نتیجه گیری کرد که تنها در سايه کاری روشنگرانه، همه جانبه و مداوم در ميان توده های مردم است که می شود موضوع  « پايان دادن به اعدامها»، را به يک خواست عمومی تبديل کرده، و حرکتهای اعتراضی به « حکم اعدام » و فشار به مقامات حکومتی به منظور تغييرات اساسی در قوانين جزائی کشور، سازماندهی کرد. اگر این روندها پیش روند می توان امیدوار شد که به رتبه شرم آور دوم در تعداد مطلق اعدامها پس از کشورچين، در رده بندی جهانی پايان داده شود.  

 

 

افزودن نظر جدید