مسائل نظری چپ (٣) سرمايه داری معاصر، انقلاب و يا انتقال، بازار و برنامه ريزی متمرکز

سرمايه داری نظام گسترش يابنده است هم از لحاظ درونی و هم بيرونی. کارل مارکس بدرستی بر اين نکته تاکيد می کرد که سرمايه داری هم در درون رشد می کند و هم به مناطق ديگر دست می اندازد. مارکس مشخص نکرد که آيا يک سرمايه داری جهانی شده ـ سرمايه داری که جهان را فرا گرفته و ديگر فضائی برای گسترش نداشته باشد ـ قادر به حيات خواهد بود؟ مارکس انتظار داشت سرمايه داری بسيار بيش از آنکه تمام فضای گسترش را پر کند، سرنگون شود و سوسياليسم جای آن را بگيرد. او اين پرسش را مطرح نکرد که آيا سرمايه داری کاملا جهانی شده قادر خواهد بود تنها با توسعه درونی به حيات خود ادامه دهد؟ چون او اساسا اين پرسش را مطرح نکرد از اين رو کوششی هم برای پاسخ دادن به آن عمل نيآورد.

روزالوگزامبورگ در اثر خود به نام "انباشت سرمايه" به اين سئوال پرداخت و اين نظريه را مطرح کرد که سرمايه داری تاکنون با گسترش در فضای غيرسرمايه داری پيرامون خود توانسته است به حيات خود ادامه دهد. نظر او اين بود که وقتی تمام فضای بيرونی پر شد و يا به بيان ديگر سرمايه داری جهانی گرديد، با بحران مواجه شده و هيچ راه گريزی از آن وجود نخواهد داشت.  

لنين به سرمايه داری نه به عنوان يک کل واحد، بلکه به مثابه مجموعه ای از واحدهای سرمايه داری نگاه می کرد و بر کشمکش و رقابت بين واحدها تاکيد داشت که آن ها برای تسلط بر مناطق غير سرمايه داری وارد جنگ با يکديگر می شوند. اين بحث اصلی لنين در اثر او به نام امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه داری آمده است. او بر اين نظر بود که رقابت و جنگ به تضعيف سرمايه داری انجاميده و راه را برای انقلابات باز می کند. جنگ بين کشورهای سرمايه داری زمينه را برای انقلاب در روسيه، چين و برخی کشورهای ديگر فراهم آورد و جهان به دو بخش سرمايه داری تحت رهبری امريکا و بخش غير سرمايه داری تحت هدايت اتحاد شوروی و چين تقسيم گرديد و جنگ سرد بين آندو اردوگاه جريان پيدا کرد. بدنبال آن اين تصور در اردوگاه شرق به وجود آمد که ما در دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم قرار داريم. آن ها اين روند را برگشت ناپذيری تلقی می کردند.

اما روندها به گونه عکس پيش رفت، اتحاد شوروی و کشورهای متحد او فرو پاشيدند و سرمايه داری در کشورهای "سوسياليسم واقعا موجود" دامن گسترد و کاملا جهانی شد. سرمايه داری در يک مقياس جهانی پيروز شد و تئوری دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم بی اعتبار گرديد.

به دنبال فروپاشی اردوگاه شرق و پيروزی سرمايه داری، تئوريسين های چپ بار ديگر در صدد تبيين سرمايه داری معاصر بر آمدند. آن ها بدرستی بر گرايش های جديد سرمايه داری که بعد از رکود ١٩٧٤ ـ ١٩٧٥ شکل گرفته است، دست گذاشتند. از جمله آهسته تر شدن آهنگ عمومی رشد، گسترش شرکت های چند مليتی و مالی شدن روند انباشت سرمايه. سوق يافتن سرمايه به طرف مجاری مالی صرف و اکثرا مجاری سفته بازی، احتکار، قماربازی و کارهای سوداگرانه، بحران های سرمايه داری را عمق  بخشيده است. اما سرمايه داری به کمک دولت ، بر بحران های خود غلبه می کند.  

لازم است که چپ باز به سرمايه داری به نشيند، مشخصه های سرمايه داری معاصر را بشناسد، علل پايداری آن را دريابد، به خود تنظيمی های آن آگاه باشد و به انعطاف پذيری و تطابق پذيری آن توجه کند. اين نگاه به معنی چشم پوشی و يا نديدن بحران ها و تضادهای مناسبات سرمايه داری، استثمار نيروی کار و غارتگری کشورهای پيرامونی نيست. چپ دمکرات مخالف و ناقد سرمایه  داری است و بر این باور است که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی به حساب آورد و آنرا به عنوان پایان شکلبندی تاریخی تلقی نمود. از نظر چپ دمکرات برای سرمايه داری، آلترناتيو وجود دارد و اين آلترناتيو هم سوسياليسم است.

سرمايه داری معاصر

کارل مارکس نظريه پرداز و تحليل گر مناسبات سرمايه داری بود. مارکس با بررسی عميق مناسبات سرمايه داری، تضادها و بحران های سرمايه داری را دريافت و آن ها را تبيين کرد. تضاد بين کار و سرمايه، تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، بحران اضافه توليد و بحران های دوره ای.

بحران ذاتی مناسبات سرمايه‌داری است و گسست هائی در فرآيند انباشت سرمايه به وجود می آورد. روند انباشت سرمايه شرايط لازم تداوم خود را از بين می‌برد و اين امر موجب تنزل نرخ سود و پيدايش بحران می‌گردد. طول بحران بستگی به مدت زمان لازم برای جهت‌گيری مجدد سرمايه دارد. از اين نظر روند انباشت در سرمايه داری پر از فراز و نشيب است.

مارکس و مارکسيست ها بر اين نظر بودند که سرمايه داری براثر تضادها و بحران های درونی آن و بر اثر انقلاب سوسياليستی، فروپاشيده و جای خود را به نظام سوسياليستی خواهد داد. اما سرمايه داری تا کنون دوام آورده، به حيات خود ادامه و حتی کشورهائی را که در آن ها "سوسياليسم واقعا موجود" حاکم بود، فرا گرفته است. امروز می توان گفت که سرمايه داری به تمام معنی جهانی شده است.

مارکس از بحران ها و تضادهای سرمايه داری، فروپاشی اجتناب ناپذير سرمايه داری را نتيجه گرفته بود. گر چه نظريه مارکس در خصوص گرايش نزولی نرخ بهره در سرمايه‌داری کارکرد دارد، ليکن چنانچه واقعيت دو قرن اخير نشان داده است، نمی‌توان وقوع حتمی بحران ‌اجتناب‌ناپذير را  از آن استنتاج کرد. مارکس نقش عوامل ديگر به ويژه نقش دولت در زمينه پيش گيری از وقوع بحران اجتناب‌ناپذير را در نظر نگرفته بود. به باور مارکس  فرآيند انباشت و تمرکر سرمايه به نابودی سرمايه های متوسط و کوچک خواهد انجاميد. برخلاف انتظار مارکس، فرآيند انباشت و تمرکر سرمايه، فرآيندی خردکننده نبوده و سرمايه متوسط و کوچک توانسته اند در رقابت با سرمايه بزرگ مقاومت و حتی با توجه به ماهيت پيچيده تقسيم کار در نظام سرمايه‌داری، جايگاه خود را حفظ کنند.

يکی از دلايلی که برای فروپاشی سرمايه داری شمرده می شد، فقدان مکانيسم های "خود تنظيم کننده" آن بود. اما در واقعيت ديده شد که سرمايه داری واجد مکانيسم های "خود تنظيم کننده" است. اگر سرمايه‌داری دارای مکانيسم‌های "خود تنظيمی" نبود که به وسيله آن منظما تضادهای انباشته شده را حل نمايد و بحران هائی را که پديد می‌آيند مرتفع نمايد، نمی‌توانست به موجوديت خود ادامه دهد و تا کنون پايدار بماند.

سرمايه‏داری عصر رقابت تنها يک تنظيم‏کننده می‏شناخت و آن هم بازار بود. بازار ضمن آنکه موتور اقتصاد سرمايه‏داری بود، گرايش بازدارنده اين اقتصاد هم به حساب می‏آمد. بازار که نقش تنظيم کننده را بازی می‏کرد، در ماهيت امر هم خود و هم نتايج فعاليت آشفته پيشين خود را اصلاح می‏نمود.

اما سرمايه‏داری معاصر دارای چند مکانيسم تنظيم کننده است:

"ـ مکانيسم بازار که توليد سرمايه‏داری را تنظيم می‏کند.

ـ تنظيم در سطح شرکت‏ها

ـ مبارزه طبقاتی ميان کار و سرمايه که از مناسبات توليدی بر می‏خيزد و مهمترين موازنه باز توليد اجتماعی را تنظيم می‏نمايد.

ـ دولت که بر مبنای وظائف خود در جهت حراست و تحکيم صورت‏بندی موجود، مناسبات اجتماعی را در مجموع تنظيم می‏کند.

ـ مکانيسم تاثير ايدئولوژيک که عهده‏دار تنظيم فضای اجتماعی ـ روانی در جامعه است.

ـ هماهنگی بين‏المللی سياست های اقتصادی." ("سرمايه داری معاصر" از انتشارات سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت).

خود تنظيمی شرکت‌ها با تنظيم دولتی متفاوت است. فعاليت با برنامه شرکت‌ها به ويژه با انقلاب تکنولوژيک، شديدا افزايش يافته است. هدف اين برنامه‌ريزی عبارتست از سود حداکثر بر مبنای معقول‌ترين سازمان توليد و فروش. اين نوع تنظيم توليد سرمايه‌داری ثمربخشی بالائی پيدا کرده است. تنظيم امروزين توليد در سطح شرکت‌ها، بازار سرمايه را نظم می‌بخشد.

جنبش کارگری در کشورهای پيشرفته رويکرد توافق اجتماعی ـ سياسی دارد. تقريبا در تمامی اين کشورها، اکثريت جنبش کارگری استراتژی توافق اجتماعی را به مثابه استراتژی "کم دردتر" که بهای کمتری نيز طلب می کند، برگزيده است. به بيان ديگر مناسبات ميان نيروی کار و سرمايه بيشتر به صورت تلفيقی از مبارزه و توافق در آمده است. کارگران با حربه اعتصاب و به بهره گيری از قراردادهای دسته جمعی از سرمايه داران امتياز می گيرند. اخذ امتياز از سرمايه داران و تامين نيازهای کارگران، از تشديد تضاد کار و سرمايه و فراروئيدن آن به تکانه های شديد اجتماعی جلوگيری می کند.

تنظيم دولتی در تداوم انباشت سرمايه، مهار بحران های سرمايه‌داری و جلوگيری از تشديد تضادهای سرمايه داری نقش موثری دارد. سرچشمه‏های تنظيم دولتی عبارتند از:

"ـ نيازهای توليد سرمايه‏داری (تخفيف لرزه‏های دوره‏ای، رشد و تکامل زير ساخت اقتصادی، مساعدت به پيشرفت علمی ـ فنی، بازسازی ساختار اقتصادی)

ـ تقاضاهای دولت (نظامی‏گری و حفظ دستگاه عريض و طويل دولت)

ـ ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و سياسی (تخفيف تکانه های اجتماعی و گسترش زيربنای اجتماعی)" (همان منبع).

دولت ناچار است نه تنها منافع خصوصی و سودآوری سرمايه‌داری، بلکه نيازهای جامعه را نيز که در مواردی با اصول بازار و منافع سرمايه‌داران وفق نمی‌دهند، ملاک قرار دهد. دولت صرفا ابزار بورژوازی برای تامين نظم سرمايه‌داری و حفظ مالکيت خصوصی نيست. دولت در عين حال نقش تنظيم کننده متنوع روندهای اقتصادی و اجتماعی در نظام سرمايه‌داری را بر عهده دارد. دولت در عين حال که در جامعه طبقاتی خصلت طبقاتی دارد، از استقلاب نسبی برخوردار است.

سرمايه‌داری دريافته است زمانی خطر فروپاشی آن را تهديد می‌کند که سيستم مکانيسم‌های اجتماعی و سياسی آن تاب مقاومت نداشته باشد. لذا سرمايه‌داری پذيرای مکانيسم‌های اجتماعی و سياسی شده است. سرمايه داری در يک سری عرصه ها عقب نشينی کرده است. اين امر از يکسو بر اثر رشد سرمايه داری، توليد انبوه، ضرورت ايجاد بازار برای توليدات سرمايه داری و کاربست تکنولوژی پيشرفته و از سوی ديگر در پرتو مبارزه جنبش سوسياليستی و کارگری امکان پذير شده است.   

می‌توان گفت سرمايه‏داری واجد مکانيسم‏های "خود تنظيمی" است که به وسيله آن‏ها منظما تضادهای انباشته شده را تخفيف می دهد و بحران‌هائی را که پديد می‏آيند رفع می‏نمايد. اين مکانيسم‌ها تغيير می‏يابند و قابليت تکامل تدريجی اين مکانيسم‏ها که مرزهای دمسازی سيستم اجتماعی با شرايط متغير را گسترش می‏دهد، امکان می‏دهد که به توان تا حدی از "خود‏پوئی" سرمايه‏داری صحبت کرد. "خودپوئی" به منزله فرا رفتن سرمايه داری از بحران های اقتصادی نيست. ولی سرمايه داری قادر است که بر بحران های دوره ای غلبه کند.

سرمايه‏داری از مرحله خودبخودی و خودانگيخته پيشين گذر کرده و به تراز ديگر يعنی به سطحی از رشد و تکامل قابل تنظيم رسيده است. البته نه خودانگيختگی پيشين و نه قابليت تنظيم امروزين را نبايد مطلق کرد. اما می‏توان از چيرگی مورد اول در گذشته و چيرگی دومی در دهه‏های بعد از جنگ سخن گفت. تز رايج در ادبيات مارکسيستی مبنی بر اينکه به موازات حدت‌يابی تضادهای سرمايه‌داری، امکانات رفع آن‌ها در چارچوب اين صورت‌بندی هرچه بيشتر محدود می‌شود، با واقعيت انطباق ندارد. امکانات رشد و تکامل صورت‌بندی سرمايه‌داری با گذشت زمان محدود نشدند بلکه گسترش يافتند. مقايسه ساده سرمايه‌داری آغاز قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم گواه اين مدعا است. سرمايه داری يک نظام و شيوه توليدی همانند ساير شيوه های توليدی نيست. در واقع، سرمايه داری انعطاف پذيرترين و تطابق پذيرترين شيوه توليدی است که در تاريخ بشری پديد آمده است و پويائی اش به آن اجازه می دهد تا بحران ها را پشت سر بگذارد.

در مجموع می توان گفت سرمايه‌داری واجد مکانيسم‌هائی است که امکان می‌دهد تضادهای خود را که انباشته می‌شوند، منظما تخفيف دهد و بحران ها را پشت سر بگذارد. سرمايه‌داری از انعطاف لازم و قدرت مانور بالا برخوردار است و تا کنون توانسته است بر گرايش به سلبيت که خصيصه هر سيستمی است، غلبه نمايد.

دگرگونی‏های ژرف در پايه فنی ـ اقتصادی

 

دگرگونی‏های ژرفی در پايه فنی ـ اقتصادی توليد اجتماعی روی داده است. در دهه‏های اخير انقلاب علمی و فنی در قلمرو سرمايه‏داری پيشرفته به مرحله کيفيتا نوينی رسيده است. انقلاب تکنولوژيک به منزله تحولی انقلابی در نيروهای مولده به حساب می‏آيد: دگرگونی ساختاری توليد اجتماعی بر پايه تکنولوژی علم‏بر، کاربرد تکنيک ميکرو پروسه‏ها، انفورماتيک، تکنيک روبات، سيستم خودکار مديريت و بيوتکنولوژی.

بدين ترتيب ايجاد ثروت واقعی هر چه کمتر به زمان کار و کميت کارصرف شده و هر چه بيشتر به قدرت آن عواملی از توليد وابسته می‏شود که در طول زمان کار به حرکت در می‏آيند و ثمربخشی بالايشان نه بواسطه با زمان کار برای توليد آن‏ها، بلکه با سطح عمومی علم و کاربست آن در توليد و پيشرفت تکنيک معين می‏شود. انقلاب تکنولوژيک سرمايه‌داری را به حلقه‌ای بالاتر از حلزون تاريخ می‌رساند که مسائل اساسی روياروئی اجتماعی ـ سياسی را به گونه نوين طرح می‌کند. انقلاب علمی و فنی در توليد بازارهای جديد، برون رفت از بحران ها و تداوم حيات سرمايه داری نقش حياتی دارد.

بحران ها و تضادها

"واقعيت اين است که نظام سرمايه‌داری از يکسو نظامی بحران‌زا است و نمی‌تواند فراز و نشيب‌ها و گسست های اجتناب ناپذير در روند انباشت سرمايه را از ميان بردارد و از سوی ديگر نظام مقاومی است و در برابر بحران ها، راه‌حل‌هائی پيدا می‌کند. دخالت دولت در اقتصاد يکی از راه‌حل‌های عمده بوده است." (انديشه های سياسی مارکسيستی نوشته حسين بشيريه). در بحران اخير سرمايه داری، دولت ها ميلياردها دلار از درآمد ملی را برای نجات بانک ها از ورشکستگی به صندوق آن ها واريز کردند. اما نقش دولت در اين موارد خالی از تعارض نيست. بلکه دولت در اين فرآيند مجبور به ايفای کار ويژه‌های متعارض می‌گردد. تعارض ميان بخش‌های مختلف سرمايه برای تسلط بر بازار و منابع و منازعه ميان طبقات اجتماعی بر سر سازماندهی توليد و توزيع از عوامل مهم پيدايش تعارض در کار ويژه‌های دولت است. در نتيجه دولت ميان گرايش به نوعی سياست رفاهی و نوعی خصوصی‌سازی در حال نوسان قرار می‌گيرد. به طور کلی تر، تعارض اساسی ميان شرايط اجتماعی توليد و تصرف خصوصی ارزش مازاد، دولت را از ايجاد شرايط توسعه هماهنگ عاجز می‌سازد.

با وجود اينکه چهره سرمايه داری معاصر در مقايسه با قرن نوزدهم تغيير کرده است، اما ساختارهای اصلی آن هم چنان پابرجا مانده است: انگيزه سود، استثمار کار، روند طرد شدگی از جامعه، ارتش بی شمار بيکاران، تمرکز مالکيت سرمايه داری در سطح کشورها و جهان در دست اقليتی ناچيز، چيرگی بر کشورهای پيرامونی و غارتگری آن ها، تخريب محيط زيست... امروز حدود ۲۰۰ کنسرن بزرگ بر اقتصاد جهان حکومت می کنند. اين کنسرن  ها توسط چند هزار نفر رهبری می شوند. در واقع گروه اندک از مديران غيرانتخابی بر هزاران ميليارد يورو در جهان حکومت می کنند. اين مديران در باره چگونگی سرمايه گذاری و سازماندهی کار و محل های کار تصميم می گيرند. دولت ها نه تنها آزادی آن ها را محدود نمی کنند، بلکه با وضع قوانين از آن ها محافظت می کنند. امروز صدها ميليون زن و مرد در جستجوی آنند که بلکه سرمايه داری از سر لطف نيروی کارشان را استثمار کند.

در دهه های گذشته، سرمایه‏ داری در کشورهای پيشرفته برای درهم شکستن نیروی کارگران متشکل، گسترش دامنه خصوصی سازی و پس گرفتن دستآوردهای جنبش کارگری، کاهش خدمات عمومی و برنامه‏های رفاهی گام برداشته که به تشدید نابرابری در سطح جامعه انجامیده است. سرمایه داری با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی و گسترش مصرف‏ گرائی، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است.

ما امروز شاهد آنيم که جنگ ها و هزينه های نظامی و بحران های اقتصادی، تنها اشکال نابودی ثروت اجتماعی نيستند، بلکه توليد نيز درنده محيط زيست و طبيعت است. کشورهای نوخاسته نخستين قربانيان نابودی وسيع محيط زيست و تاراج منابع طبيعی هستند که مستقيما از نتايج جهانی شدن سرمايه داری است. مارکس اين گرايش سرمايه را به "فرسودن طبيعت" پيش تر خاطر نشان کرده بود. "توليد سرمايه داری تکنيک و ترکيب اجتماعی توليد را پيشرفت نمی دهد، مگر با تهی کردن دو منبعی که همه ثروت ها از آن ناشی می شوند، يعنی زمين و کارگران" (سرمايه ـ جلد اول). اما دامنه ای که امروز اين تخريب به خود گرفته گسترده تر از آن است که در سده ١٩ تصور می شد.

سرمايه‏داری: انقلاب يا انتقال

 

میان "فروپاشی" نظام سرمایه‌داری و " انتقال" تدریجی آن به یک نظام دیگر تفکیک و تفاوت وجود دارد. "فروپاشی" نظام سرمایه‌داری با انقلاب سوسياليستی در پيوند است که توسط مارکس مطرح شده است. تئوری کلاسیک "انتقال" هم قبل از همه متعلق به مارکس است که سال ١٨٥٩ آن را عرضه کرده است:"یک نظام اجتماعی هیچگاه قبل از آنکه همه ظرفیت و نیروی خلاقانه خود را شکوفا نکرده و به انتها نبرده باشد از بین نمی‌رود و مناسبات تولیدی عالی تر هم هیچگاه جای مناسبات پست تر قبلی را نمی‌گیرد، مگر آن که شرایط مادی وجود آن در متن و بطن جامعه کهنه نضج و قوام یافته باشد. از این رو بشر تنها به مسائل و پرسش‌هایی می‌پردازد که بتواند آنها را حل کند، زیرا با یک نگاه دقیق تر می‌توان دریافت که یک مسئله زمانی پیش می‌آید که شرایط مادی حل آن هم به وجود آمده باشد یا دستکم در فرآیند به وجود آمدن باشد".

مارکس در تبیین این تئوری خود به تجربه تاریخی انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری نظر داشت. این نظام پیش از آنکه پوسته خود را بشکند و پا به جهان بگذارد در بطن نظام سلف خود کاملا رشد و نضج یافته بود. مارکس در تئوری‌های خود جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته که در دوره حیاتش شرایط مادی لازم برای جامعه‌ای غیرسرمایه داری را مهیا نمی‌دیده است. اما در پاره‌ای اظهارات و نوشته هایش زمان لازم تا رسیدن به چنین وضعیتی را دور و دراز هم تصور نمی‌کرده است.

تئوری های زيادی در زمينه فروپاشی سرمايه داری بعد از مارکس مطرح شده است. "رودلف هیلفردینگ" در اوائل قرن بيستم به این نظر رسید که شرایط برای تحول نظام تولیدی موجود فراهم شده است. ایجاد سرمایه داری انحصاری و هدایت و تنظیم آن از طریق بانک‌ها و موسسات مالی از نظر هیلفردینگ شکل جدیدی از سرمایه، یعنی سرمایه مالی را به وجود آورده و به این ترتیب رسوخ سرمایه در جامعه و عمومی شدن آن به چنان ابعادی رسیده که گذار از جامعه‌ای مبتنی بر مالکیت خصوصی دیگر امری شدنی و قابل دستیابی است. 

لنین هم بر آن بود که  "امپریالیسم"  به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری است و معتقد بود که " مناسبات مبتنی بر اقتصاد و مالکیت خصوصی فرم و پوسته‌ای را ایجاد کرده است که دیگر با محتوا و مظروف آن همخوانی ندارد. اگر به گونه‌ای مصنوعی حذف و دفع این پوسته به تعویق بیافتد اجبارا نوعی لختی و کرختی عارض آن خواهد شد. چنین فرم و پوسته‌ای می‌تواند زمانی نسبتا طولانی در این حالت کرختی و ناکارایی باقی بماند، اما به گونه‌ای اجتناب ناپذیر سرانجام رفع و دفع خواهد شد." هيلفردینگ و لنین بر اين باور بودند که گویا ایجاد و تمرکز سرمایه مالی، دستیابی پرولتاریا به مواضع کلیدی اقتصاد را تسهیل کرده است. احزاب کمونیست هم بر اين نظر بودند که "سرمایه داری انحصاری دولتی" را می‌توان با اتحاد گسترده اکثریت جامعه، مغلوب کرد.

تئوريسين های چپ نظير "روزا لوکزامبورگ"،"اتو باوئر" مارکسیست نامدار اتریشی، "نیکلای بوخارین"، مارکسیست معروف روس، هنریک گروسمان" اقتصاددان مارکسیست لهستانی الاصل و ديگران هم بر اجتناب ناپذيری فروپاشی سرمايه داری تاکيد داشته و فروپاشی آن را پيش بينی کرده بودند.

اما تا کنون همه تئوری‌هائی که پایان فروپاشی سرمایه‌داری را پیش بینی کرده‌اند، خطا از کار درآمده‌اند. آنچه امکان پذير می نمايد، انتقال تدريجی از يک نظام به نظام ديگر است که مارکس مطرح نمود. سرمايه داری معاصر و انقلاب تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، مسائل نوينی در رابطه با گذر به سوسياليسم در مقابل ما قرار داده است.  

بازار و برنامه ريزی متمرکز

بازار و سرمايه يک مقوله نيستند و از همديگر متمايزند. به قول ديويد شوايکارت: "يکسان گرفتن بازار با سرمايه داری خطای مهلکی است که هم محافظه کاران مدافع اقتصاد آزاد و هم اکثريت مخالفان اصلاحات بازار در طيف چپ، مرتکب می شوند" (سوسياليسم بازار ـ ديويد شوايکارت، جيمز لالر....... ترجمه شهريار خواجيان) کارل مارکس در عين تاکيد بر تمايز آندو: "سعی در نشان دادن هم ذاتی سرمايه داری و بازار داشت و نتيجه می گرفت که سرمايه داری را بدون حذف بازار نمی توان الغا کرد" (مارکسيسم پس از ١٠٠ سال ـ کنگره بين المللی مارکس ـ ژاک بيده). مارکس بازار و برنامه را جايگزين يکديگر قرار می داد. به نظر او جايگزينی برنامه ريزی به جای بازار، سنگ بنای سوسياليسم است و گذار از سرمايه داری به سوسياليسم، گذار از نظم کالائی است مبتنی بر برقراری دائمی توازن پسينی به نظمی مبتنی بر برنامه ريزی پيشينی.

نقد مارکسی از اقتصاد سياسی به معنای نفی نظری است که می گويد اقتصاد بر قانون طبيعی بازار مبتنی است. اين نقد ثابت می کند که بازار فقط يک نهاد است، يک قاعده تاريخا وضع شده و نه يک قانون طبيعی. بازار فقط يکی از قاعده های ممکن است. قاعده ای که به هرکس اجازه داده شود با هر کس ديگری قرارداد ببندد. ولی قاعده ديگری نيز وجود دارد و آن مشاوره همگانی برای تعيين اهداف، وسائل و تقسيم منابع است. از نظر مارکس تمايز بين نظم کالائی و نظم برنامه ريزی شده مبتنی است بر اختلاف بين اشکال مالکيت که در مورد اولی خصوصی است و در مورد دومی عمومی. يعنی شکل اقتصادی از شکل حقوقی تفکيک ناپذير است. يعنی بنيان های اقتصادی از بنيان های نظريه حقوقی ـ سياسی و حقوقی جداناپذير است. اما با حذف بازار، تنها سازماندهی متمرکز باقی می ماند. اين سازماندهی به کنترل متمرکز جامعه منجر می گردد که حزب واحد تواناترين وسيله برای تامين آن است. اين امر راه را برای رهبری جامعه توسط يک گروه و نفی آزادی باز می کند، به شکل گيری حکومت خودکامه می انجامد و به توتاليتاريسم راه می برد. تا کنون حکومت دمکراتيک با سازماندهی و برنامه ريزی متمرکز اقتصادی و حذف بازار، مشاهده نشده است.

مدل اقتصادی برنامه ريزی متمرکز به جهت اقتصادی تا مرحله ای از رشد اقتصادی می تواند کارائی داشته باشد. کارائی "يک نظم اقتصادی که سه ربع قرن در برابر دشمنی های بی امان بين المللی و تجاوز نظامی آلمان پابرجا ماند و امر صنعتی کردن يک کشور بزرگ و نيمه فئودال را به انجام رساند، غذا، پوشاک، مسکن و آموزش شهروندان را تامين کرد و يک شالوده علمی در مقياس جهانی به وجود آورد، نمی توان انکار کرد" (سوسياليسم بازار ـ ديويد شوايکارت، جيمز لالر....... ترجمه شهريار خواجيان). اما برنامه ريزی متمرکز در اقتصاد پيشرفته و با تنوع محصولات و نيازهای انسانی از کارآمدی برخوردار نيست و به عامل بازدارنده رشد اقتصادی تبديل می شود. يک اقتصاد صنعتی مدرن پيچيده تر از آن است که بتوان برای جزئيات آن برنامه ريزی کرد. تشخيص اينکه مردم چه کالائی، با چه درجه نيازی و چه مقدار و کيفيتی می خواهند، امری است غيرممکن. بی دليل نيست که هراقتصاد برنامه ريزی شده ای که به مرحله ای از توسعه رسيده ناچار از انجام اصلاحات بازار شده است. واقعيت اين است که اقتصاد پيچيده امروز را نمی توان توسط يک مرکز فرماندهی واحد به نحو کارآمد اداره کرد.

اما به نقش بازار هم بايد توجه کرد. بازار بدون کنترل اجتماعی به ويرانگری می انجامد، زندگی گروه های وسيعی از جامعه را به فلاکت سوق می دهد و ثروت در دست لايه نازکی از جامعه، متمرکز می گردد. سپردن سرنوشت جامعه به دست نامرئی بازار به مثابه تنها تنظيم کننده اقتصاد، دور از عقلانيت است. اقتصاد بازار کنترل نشده، يک فاجعه است و بايد عنان گسيختگی بازار مهار گردد. برخلاف نظر محافظه کاران مدافع اقتصاد آزاد و مخالفان بازار در طيف چپ، بازار با سرمايه داری يک سان نيست و بازار سازوکار ضروری (هرچند ناقص) برای سازماندهی يک اقتصاد پويا و تخصيص منابع است.

الغای بازار برخلاف نظر رايج در ادبيات مارکسيستی به معنی گذر به سوسياليسم نيست. خطا است که دو شکل اقتصادی يعنی بازار و برنامه را به شکل بندی تاريخی نسبت دهيم و گذر از بازار به برنامه را به مثابه گذر از سرمايه داری به سوسياليسم بدانيم. در حالی که آندو اشکال هم عصری هستند و هم جايگزين و هم در پيوند با يکديگرند. اقتصاد عقلائی با نوعی ترکيب بازار و برنامه همراه است.

منابع
١. مارکسيسم پس از ١٠٠ سال ـ مجموعه مقاله های کنگره جهانی مارکس ـ سه جلد

٢. سوسياليسم بازار نوشته ديويد شوايکارت، جيمز لالر....... ترجمه شهريار خواجيان.

٣. "سرمايه داری معاصر" از انتشارات سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت.

٤. جهانی شدن با کدام هدف؟ نوشته پل سوئيزی، سميرامين، هری مگداف و جيووانی اريگی ـ ترجمه ناصر زرافشان).

٥. انديشه های سياسی مارکسيستی نوشته حسين بشيريه

٦. سرمايه نوشته کارل مارکس ـ جلد اول ـ ترجمه حسن مرتضوی

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جناب خلیق به درستی میفرمایند که تا کنون تمام تئوری هایی که پایان فروپاشی سرمایه داری را پیش بینی کرده اند خطا از کار درآمده . چنین خطایی علل متعددی داشته که بدون توجه به آن دور تسلسل خطا ادامه خواهد یافت. از جمله خطاها عدم طرح صحیح صورت مساله است. برای مثال ایشان میفرمایند :
"نقد مارکسی از اقتصاد سياسی به معنای نفی نظری است که می گويد اقتصاد بر قانون طبيعی بازار مبتنی است. اين نقد ثابت می کند که بازار فقط يک نهاد است، يک قاعده تاريخا وضع شده و نه يک قانون طبيعی. بازار فقط يکی از قاعده های ممکن است. قاعده ای که به هرکس اجازه داده شود با هر کس ديگری قرارداد ببندد. ولی قاعده ديگری نيز وجود دارد و آن مشاوره همگانی برای تعيين اهداف، وسائل و تقسيم منابع است."
طرفداران اقتصاد آزاد نگفته اند که اقتصاد بر قانون طبیعی بازار مبتنی است بلکه معتقدند طبیعت اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر قانون باز است و این کاملا درست است. نکته دیگر آنکه بازار به مفهوم دادو ستد یک نهاد نیست بلکه رابطه است، رابطه ای که در تمامی روابط اجتماعی نشان و تاثیر خود را دارد. حال اگر این قاعده نیست وقواعد دیگری هم وجود دارند معیار صحت آنان چیست؟ مشاوره همگانی برای تعین اهداف ووو همه زیبا و عالی اند اما فراموش نکنیم که آرمان ها ما را به سوسیلیسم تخیلی و اراده گرایی پرتاپ نکنند. فرارویی جوامع بشری به فورماسیون بعدی نه به معنای ضرورتا خوب بودن است بلکه مانند natrul selection سیستمی بقا خواهد یافت که بتواند دوام خود را با رونق اقتصادی بیشتر فراهم کند.