کدام چپ ؟ کدام سوسیالیسم؟ (بخش اول)

" امروز وجود تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به این ضرورت پاسخ گوید. ما نیازمند چپی هستیم که امر آزادی و عدالت اجتماعی را به هم پیوند دهد، از حقوق بشر دفاع کند و این باور را اشاعه دهد که سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست." نقل از فراخوان برای شکل دهی چپ بزرگ . آبان ماه ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢) آدرس سایت وحدت چپ.

هدفی را که فراخوان در پاراگراف بالا در نظر گرفته است، چالشی بزرگ را پیش پای تمامی کسانی قرارداده که خود را چپ و دمکرات دانسته و از این منظر با مسائل و مشکلات جامعه، تاویل از جهان و پیدا کردن راه کار برای حل مسائل و مشکلات بشری، تماس حاصل می کنند. سازماندهندگان فراخوان کنفرانسی را با عنوان" کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ برای اجرائی کردن این هدف، ترتییب داده اند. اما پاسخ به این 2 پرسش کلیدی بدون بررسی گذشته و درس آموزی از تجربیات تاکنونی جنبش سوسیالیستی ره به جای درستی نخواهد برد. خوشبختانه ما چه از نظر تئوری و نظری، چه از نقطه نظر ساختاری و تشکیلاتی، و مهمتر از همه عملی شدن پاره ای از این تئوری ها در قرن گذشته، دارای تجربیات گرانباری هستیم. به همین دلیل ابتدا بصورتی خلاصه چند تجربه کلان بدست آمده بیش از 150 سال جنبش سوسیالیستی، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی را دسته بندی و براساس آنها به طرح سوالات می پردازم.

الف ــ طی این مدت انواع گوناگونی ازسازمانها و احزابی که خود را سوسیالیست و چپ می نامیدند، شکل گرفته اند. سازمانها و احزابی با برنامه ها و تئوری های بعضن متفاوت تا سر حد دشمنی با یکدیگر. دریک نگاه کلی و کوتاه به این تنوعات و گوناگونی، می توان نتیجه گرفت که نظریه های زیادی برای تاویل و تبیین از جهان تدوین شده است. بعبارت دیگر تاویل و تبیین های متفاوتی از جهان در بین طرفداران جنبش سوسیالیسی وجود داشته و دارد. یعنی ما با یک جریان چپ یا یک برنامه و راه کار در جنبش سوسیالیستی روبرو نبوده بلکه با گروهای و جریانها، و از نظر ساختاری با سازمانها و احزاب گوناگون چپ سر و کار داشته و داریم. برداشت های متفاوت از چپ و چپ بودن وجود داشته و بجرات می توان گفت، پلورالیسم و تنوع نظر در خانواده چپ امری عینی بوده و می باید بعنوان واقعیت پذیرفته شود.

ب ــ هنوز برای سوالات زیادی پاسخ روشن و قانع کننده ای یافت نشده است. پاره ای از پاسخهای تاکنونی برای تبیین و تاویل جهان، آنهم پاسخ هائی که ظاهرن قانع کننده، قطعی و تاریخی، روشن و مستدل ارزیابی می شد ارزش خود را، نه فقط درعرصه تئوری بلکه درعرصه عمل هم از دست داده و باطل گردیده اند. وقتی به تجربه " سوسیالیسم واقعا موجود"، با تمام جنایاتی که برای اثبات درست و قطعی بودن تئوری ها توسط بلشویکها صورت گرفت، نگاه کنیم، دیگر نمی توانیم بگوئیم که به پاسخهای نهائی، قطعی، تاریخی و برای تمام دوره ها دست پیدا کرده ایم. چنین پاسخهائی وجود ندارند. اکنون دیگر این حکم پذیرفتنی خواهد بود که چیزی بعنوان قوانین محکم، خدشه ناپذیر و قطعی و تاریخی وجود نداشته و از آنجائیکه این قوانین و احکام را انسانها بوجود آورده اند پس می تواند در شرایط جدید توسط انسانهای دیگر رد و از دور خارج و احکام  نو جایگزین احکام کهنه شوند.

ج ــ زمان و دوره سازمانها و احزاب ایدئولوژیک بسر آمده است. اگر پذیرفته شود که احکام و پاسخهای قطعی، خدشه ناپذیر و تاریخی وجود نداشته و تمام حقیقت را نمی توان در نظریه واحدی یافت و جهان اندیشه جهانی موزائیک ی از نظریات و پاسخ هاست، دیگر به دنبال سازمان و حزب ایدئولوژیک نخواهیم بود. تشکل های که حقیقت را تنها در انحصار خود دانسته، خود را تنها ادامه دهنده "راه مارکس" و سوسیالیست وفادار به " مارکسیسم" معرفی و دیگر گرایشها در خانواده چپ را با انواع واقسام صفت ها مانند روزیونیسم، سوسیال امپریالیسم و ... متهم نموده اند، دیگر نقش و تاثیر تعیین کننده ای را در حیات سیاسی ــ اجتماعی ندارند. هر کدام از این احزاب ایدئولوژیک، پیشوا و رهبری داشتند که نظریه اش در تاویل ازجهان، علمی تاریخی و واقعی پنداشته می شده است. این افراد، جریانها و نظریات وقتی قدرت را بچنگ آوردند، نظریات دیگر را با انگ غیرعلمی، نادرست، غیرکارگری یا غیرسوسیالیستی، غیرانقلابی، بورژازی و ... از دور خارج و به تنهائی بر صندلی قدرت تکیه دادند. خنده دار اینکه افرادی مانند انورخوجه صاحب نظر شده و نظریه اش تکامل دهنده نظریات، مارکس، انگلس و لنین دانسته شد. و مضحکه تراینکه کسانی در خارج از آلبانی پیدا شده بودند که " رهبر عظیم شان" انورخوجه و ایدئولوژی شان مارکسیسم ـ لنینسیم ـ انورخوجه ایست بوده است. این سازمانها و احزاب اگر چه هنوز هم به حیات ادامه می دهند، ولی به فرقه و کاست هائی کوچک و بدون اثر تبدیل شده اند.

اگرحاکم بالا پذیرفته شود، می توان نتیجه گرفت که تنها یک چپ و یا چپ واحد وجود نداشته و ندارد. تلاشهای تاکنونی برای ساختن چپ ناب، چپ خالص مارکسیستی، تنها گردان رزمنده طبقه کارگر، چپ انقلابی و ... یا به توتالیتاریسم دولتی، آنجا که امکان عملی شدن خود را یافت، و یا به احزابی غیردمکراتیک و بی تاثیر تبدیل شده است.  

قبول و یا عدم قبول این 3 حکم، به تشکلیلات و احزابی با ساختار درونی متفاوت منجرخواهد شد. در صورت پذیرش این احکام، ما با تشکلی روبروخواهیم بود که در آن دمکراسی درونی، یعنی قبول و پذیرش فراکسیونیسم، پذیرش حقوق اقلیت های درون حزبی، برگماری و کنار گذاشتن دمکراتیک مسئولین ارگانها، پذیرش حقوق فردی در درون حزب، حق اظهارنظر مغایر برنامه و سیاست های حزبی در خارج از حزب، برابر حقوقی اعضا و فراکسیونها و ... نهادینه شده و بعنوان اصول سازمانی ــ تشکیلاتی در اساسنامه بازتاب می یابد. و در صورت عدم پذیرش این احکام، با تشکل هائی روبرو خواهیم شد که نمونه های آنرا همه می شناسند. تشکل هائی با ساختار شناخته شده سانترالیسم ــ دمکراتیک، بدون دمکراسی درون حزبی و دارای ساختاری که هر چه به ارگانهای بالاتر می رسیم قدرت بیشترو پاسخگوئی کمتر مشاهده می شود. 

بر اساس نتیجه گیری آمده در بالا، روشن است که به پاسخهای یکسان و واحد، برای سوال کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ نمی توان رسید و چنین پایانی هم نباید هدف فراخوان باشد. ما نباید از پاسخهای متفاوت به سوالات اصلی و پایه ای که طبیعتن به تشکل های متفاوت و جدا از هم خواهد رسید، ترسی بخود راه دهیم. هدف اصلی از این فراخوان و تلاشها باید روشنگری و شفاف سازی و رسیدن به پاسخها قابل اندازه گیری، ممکن و راهگشا برای تصمیم گیریهای عملی در حیات سیاسی ـ اقتصادی روز باشد. به عبارت دیگر ممکن است از دل این حرکت نه یک تشکل چپ بلکه 2 یا چند تشکل بیرون آید. این موضوعی است که در جای خود از اهمیت برخوردار بوده و می باید بصورت مقوله جداگانه مورد توجه قرارگیرد.

به نظرمن دو سوال کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ که کنفرانسی هم با همین عنوان براساس آن تدارک دیده شد، در اصل یک سوال است، ولی به دو صورت بیان شده است. به سوال کدام چپ؟ بدون اینکه پاسخی برای سوال کدام سوسیالیسم؟ داده شود، و برعکس، نمی توان پاسخ داد. این مقاله تلاش دارد تا سوالاتی را در این رابطه طرح نماید. سوالاتی که در پاره ای مواقع وارد جزئیات شده تا پاسخ ها زمینی، مشخص و قابل اندازه گیری باشد. اضافه کنم که منظور از طرح سوالات این نیست که خودم برای همه آنها جواب داشته و یا در این نوشته به پاسخ گوئی به تک تک آنها می پردازم. بنظر من برای پاره ای از این سوالات هنوز جوابی پیدا نشده است. نه اینکه بشر قادر به یافتن پاسخ ها نمی باشد، بلکه هنوز شرایط مادی و فکری ای که پاسخگوئی را محتمل کند بوجود نیامده است. یا شاید در آینده بخشی از این سوالات دیگر وجود نداشته و جایش را به سوالات دیگری که نیاز زمانه است بدهد. اما طرح سوال ونقد پاسخهائی تاکنونی، خود نقش مهمی در میزان توانائی مان برای حل مشکلات پیش رو داشته و خطر در غلتیدن به پاسخ های آرمانی وتخیلی ای که در گذشته منجر به فجایع بیشمار بشری شده را کم خواهد کرد.

دو گروه عمده را می توان در طیف باورمندان به سوسیالیسم مشاهده نمود. گروه اول کسانی را شامل می شود که هم به سوسیالیسم و هم به دمکراسی باور داشته و سوسیالیسم بدون دمکراسی( منظور من از دمکراسی دراینجا، دمکراسی ای بدون هرگونه پیشوند و پسوند است. دمکراسی ای با تعریفی که در جهان امروز شناخته شده است. طبیعی است که با پذیرش ساختار سیاسی دمکراتیک، هر نوع ساختار دیکتاتوری، مانند دیکتاتوری کارگری، توده ای، زحمتکشان و ... جایگاهی در این اردوگاه نخواهد داشت.) برایشان غیرقابل تصور است. دست اندرکاران این فراخوان در این اردوگاه جای می گیرند، آنجا که می گویند" سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست. "

گروه دوم کسانی هستند که در سوسیالیسم شان جائی برای دمکراسی دیده نمی شود.

این مقاله به بررسی، نقد و ... گروه دوم نمی پردازد. بلکه تلاش دارد تا با موضوعاتی که می تواند در اردوگاه اول وجود داشته تماس گرفته و سوال طرح نماید. با این پیش فرض که هر فرد و یا جریانی که می پذیرد سوسیالیسم مورد نظرش بدون دمکراسی شدنی نیست و یا بعبارت دیگر جامعه بدون دمکراسی مورد قبول اش نیست، کنکاش نماید که این حکم چه تبعاتی را بدنبال خواهد داشت؟ بخصوص این مولفه برای افراد و یا جریانهائی که در گذشته جزء اردوگاه دوم بوده و به اردوگاه اول مهاجرت کرده اند، موضوعی کلیدی و حیاتی است. گیرکردن بین( دوجهان ) دو اردوگاه، پدیده ای که در بین مهاجرین بچشم می خورد. نه دیگر "کهنه " بودن و نه تبدیل به " نو " شدن، پدیده ای شناخته شده است. در جا زدن در چنین برزخی، خطر اینکه فرد و یا جریان را از تاثیرگذاری در روند تغییر و تحولات و تصمیم گیریهای سیاسی روز بدور نگاه دارد، جدی است. البته دوران گذر و فاز عبور، ساده نبوده و بصورت خطی مستقیم به پایان نمی رسد. زمان معینی لازم است تا این پروسه حلاجی و نتیجه گیری شود که آیا پاسخ های تاکنونی به سوالات پایه ای جوابگو می باشند، یا احتیاج به پاسخ های " تازه" می باشد. واین پاسخ ها کدامین هستند.

تعریف ازسوسیالیسم در بین نیروهای اردوگاه اول دارای محورهای پایه ای و اصلی مشترک و غیر مشترک می باشد. پاره ای از این محورها مانند دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی، عدم تبعیض، برابری ( برابر حقوقی)، همبستگی، صلح خواهی و ... مشترک می باشند. اما با تمام این مشترکات ما با محورهای متفاوت و بعضن بی جواب هم روبرو هستیم. محورهائی مانند، حد و حدود آزادیهای فردی، مالکیت خصوصی، نقش بازار و برنامه در اقتصاد، چگونگی تحول سوسیالیستی (با انقلاب اجتماعی یا تحولی تدریجی و با سر بر آوردن نظام جدید از بطن نظام قدیم، طی روندی که همزمان و موازی، شاهد محو نظام قدیم هم خواهیم بود.)، نقش طبقه کارگر، نوع احزاب چپ و رابطه اش با طبقه کارگر، وجود یا عدم وجود طبقات، محو دولت و...

اگرچه برای این گروه، جامعه ای سوسیالیستی ای بدون ارزشهای مشترکی که در بالا بر شمرده شد، جامعه ایده آلی نبوده و تلاشها سمت آنرا خواهند داشت که در حد امکان و متناسب با توانائی های بشری، به چنین جامعه ای نزدیک شد، اما تفاوت ها جدی و بررسی و کنکاش آنها برای رسیدن به توافقی که فعالیت وهمکاری را زیر چتر حزب مشترک ممکن سازد، از اهمیت برخوردار است.

1 ــ اول از همه به بررسی و موشکافی  3 محور متفاوتی که اساسی و تعیین کننده هستند می پردازیم.

1-1 ــ جایگاه دمکراسی در حیات سوسیالیسم؛
1-2ــ نقش بازار در اقتصاد سوسیالیستی؛
1-3 ــ جایگاه مالکیت عمومی و خصوصی.

1ــ 1 ــ دمکراسی بعنوان ساختار سیاسی جوامع مدرن امروزی، چه جایگاهی را می تواند در نظام های سوسیالیستی داشته باشد؟

اگر دمکراسی؛ ازجمله به معنی حاکمیت اکثریت با در نظرداشت حقوق اقلیت و سیستم تناوبی و جابجائی قدرت فهمیده شود. اگر دمکراسی به معنی امکان تغییر دولت ها، آنهم در پریودهای 4 تا 6 ساله فهمیده شود. و اگر دمکراسی به معنی آزادی احزاب و پلورالیسم فهمیده شود. در آنصورت هیچ دولتی در دراز مدت و حتی میان مدت سر کار نبوده و جایش را به دولتی با شرکت احزاب دیگرمی دهد. یعنی مثلا دولت متشکل از احزاب چپ سوسیالیستی، توسط دولتی با شرکت احزاب راست یا بلعکس جایگزین می شود. روندی که در کشورهای پیشرفته و دمکرات جهان امروزی امری بدیهی می باشد. دمکراسی بعنوان ساختاری فهمیده می شود که تصمیمات سیاسی، اقتصادی واجتماعی اتخاذ شده در یک دوره دولتی، در دوره دیگر و با تغییردولت برگشت پذیر باشد. اگر قبول داشته باشیم که در چنین ساختاری تغییرات بنیادین اقتصادی ( تبدیل مالکیت های خصوصی به عمومی و بلعکس)  نمی تواند غیردمکراتیک و اراده گرایانه صورت گیرد. در آنصورت تا چه حد و ابعادی می تواند قوانین، بنیادها و ساختار اقتصادی یک کشور، آنهم در 1 یا 2 پریود انتخاباتی ( منظور یک دوره دولتی مثلا 4 یا 6 سال می باشد.) تغییریابد؟ آیا تغییرات بنیادین اقتصادی مانند لغو مالکیت خصوصی در بعد اقتصاد کلان، تنها در دوره کوتاه یک دولت، که در دور بعدی می تواند جایش را به اپوزیسیونی با برنامه متفاوت دیگر داده و مجددا خصوصی شود، عملی است؟ آیا با قدرت گیری احزاب چپ، می توان تغییراتی بنیادین، مانند عمومی کردن یا دولتی کردن واحدهای اقتصادی را تنها در یک پریود دولتی انجام داد؟ بدون اینکه شیرازه اقتصاد از هم بگسلد؟ و سپس با روی کارآمدن دولت بعدی که برنده آن احزاب غیر چپ هستند، دوباره واحدها اقتصادی دولتی یا عمومی شده، خصوصی شوند؟

آیا برای حفظ وضعیت و برگشت ناپذیرکردن چنین تغییرات گسترده اقتصادی، بالاجبار اصول دمکراتیک زیر پا گذاشته نخواهدشد؟ آیا بدون تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی، یعنی بدون تغییر ساختار سیاسی دمکراتیک ( حذف دمکراسی درحیات سیاسی) و جایگزینی اش با نوعی دیکتاتوری می توان تغییرات بنیادین اقتصادی را عملی کرد؟ آیا می توان قوانین اساسی یک کشور را در پریودهای 4 تا 10 ساله عوض کرده و دوباره به همان قوانین گذشته برگشت؟ آیا بی جهت و دلیل بوده که سوسیالیستهائی ازنوع بلشویکها، دمکراسی و به همراه آن آزادی احزاب و جابجائی قدرت را کنار گذاشته و به دیکتاتوری روی آورده اند. تجربه بشری نشان می دهد، تغییراتی این چنین گسترده تنها با دیکتاتوری و کنارگذاشتن دمکراسی توانست عملی گردد.

چنین تغییراتی البته درشرایط خاص تاریخی و جهانی و با ساختاری دیکتاتوری و در میان مدت می تواند عملکرد داشته و به نتایج نسبی مثبت و به میزانی از پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی دست یابد. در بلند مدت اما، همانگونه که تجربه شد به بن بست رسیده و فرو خواهد پاشید. در کوتاه مدت و با وجود دمکراسی، هیج کشور با ثبات سیاسی ــ اقتصادی ای را مشاهده نخواهیم کرد که اقتصادش بتواند اینگونه تغییرات کلان و دوره ای را هضم کرده و سر پا باقی مانده و دارای پیشرفت، رشد و توسعه باشد.

2ــ 1 ــ نقش بازار در اقتصاد سوسیالیسم و رابطه اش با اقتصاد برنامه چه می باشد؟

فرض را بر این می گذاریم که برنامه دراقتصاد مورد نظرمان نقشی مهمی را درتنظیم روابط اقتصادی داراست. قبول داریم اقتصادی که تنها بازار تنظیم کننده اش باشد، به جامعه ای با اختلافات طبقاتی، نابرابری اقتصادی، روابط نابرابرانه بین المللی، تبعیض و ... منجر می شود. با چنین پیش فرض هائی، آیا تنها برنامه می تواند تنظیم کننده اقتصاد باشد؟ اگر آری پس رابطه بین تولید، توزیع و مصرف چگونه تنظیم خواهد شد؟ اگر بازار وجود نداشته باشد، دیگر رقابت هم وجود نخواهد داشت، ایندو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در آنصورت مشکل تولیدات غیراقتصادی چه خواهد شد؟ چه انگیزه ای برای تولید کالا با کیفیت بهترمی توان به تصور آید، وقتی که قانون عرضه و تقاضا عمل نکند، رقابت وجود نداشته باشد و در نتیجه انگیزه "بیشتر سود بردن" از دور خارج گردد؟ چه انگیزه ای برای تولید کالا با کیفیت بالاتر با رسیدن به تکنولوژی پیشرفته تر، هزینه کمتر، توجه بیشتر به محیط زیست و ...  می تواند جایگزین گردد؟ آیا اصولا بازار بعنوان یکی از ابزارهای تنظیم کننده دراقتصاد حذف شدنی است؟

اقتصادی که در آن بازار نقش نداشته و تنها برنامه تنظیم کننده روابط اقتصادی اش باشد، تجربه شده و ساختاری استبدادی و توتالیتاریستی را بوجود آورد. اقتصاد بدون بازار چند دهه در شوروی سابق و بلوک شرق تجربه و ناکارآمدی خود را نشان داد. هم اکنون چین " کمونیست" هم، تحت فشارهای واقعیت های اقتصادی، درهای اقتصاد خود را روی بازار باز کرده و از این طریق توانست به رشد و توسعه اقتصادی بالائی برسد.

حذف بازار و تنظیم اقتصاد تنها با برنامه، تبعاتی مانند، متمرکز شدن تصمیم گیریهای اقتصادی در دست دولت و یا هر ارگان مرکزی دیگر را بدنبال داشته و چنین تمرکزی خود به کنترل و سازماندهی فرماندهی گونه در اقتصاد وسیاست و لزوما به دیکتاتوری در جامعه ره خواهد برد. پدیده ای که در"اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود" تجربه شده است. سازماندهی فرماندهی گونه، یعنی کنار گذاشتن دمکراسی و جایگزی اش با دیکتاتوری و توتالیتاریسم. درهیج نظامی که برنامه تنها تنظیم کننده اقتصادش بود دمکراسی مشاهده نشده است.

3ــ 1 ــ لغو مالکیت خصوصی و جایگزینی اش با مالکیت عمومی، اجتماعی و یا دولتی.

اگر قبول داشته باشیم که بازار و برنامه دو تنظیم کننده غیر قابل چشم پوشی در روابط اقتصادی هستند. اگر دمکراسی و تبعاتش را جزئی جدائی ناپذیر سوسیالیسم بدانیم، درآنصورت آیا می توان چنین نتیجه گرفت که:

الف ) بخش خصوصی به همراه بازار غیر قابل چشم پوشی است؟ یا بعبارت دیگر در صورتی بازار نقش دارد که بخش خصوصی هم وجود داشته باشد. یعنی با پذیرش پلورالیسم و آزادی احزاب، از جمله اجزای مهم دمکراسی، و حذف ناپذیری نقش بازار آزاد در اقتصاد، بخش خصوصی هم غیر قابل چشم پوشی است؟ وجود بازار بعنوان یکی ازابزارهای تنظیم کننده اقتصاد، رقابت بین واحدهای محتلف تولیدی بر مبنای قانون عرضه و تقاضا را بدنبال خواد داشت. رقابت برای تولید کالا با کیفیت بهتر و ... و فروش بیشتر. کشورهائی مانند چین کمونیست برای رشد و توسعه بیشتر، همراه با قبول و پذیرش بازار آزاد بعنوان ابزار تنظیم کننده اقتصاد، تا حد مشخصی و معینی به مالکیت خصوصی تن داده و آنرا برسمیت شناختند. چرا که این دو بدون هم عملکرد نداشته و رسیدن به اهدافی مانند، تولید بهتر و بیشتر، توسعه و پیشرفت اقتصادی و... به هر دو احتیاج دارد.

ب ) درآنصورت آیا می توان کلیت مالکیت خصوصی را لغو کرد ( یعنی بخش خصوصی اساسن از چرخه اقتصادی حذف گردد. نه اینکه در واحدهای اقتصادی معینی مالکیت خصوصی لغو شود.) ولی به بازار در اقتصاد نقش داد؟ و یا اینکه در اقتصاد مورد نظر بخش خصوصی وغیر خصوصی ( دولتی، اجتماعی و تعاونی ) هر دو باید وجود داشته و حذف ناشدنی می باشد. آیا می توان چنین حکم کرد که در ساختار سیاسی مبتنی بر دمکراسی نبود بازار آزاد و بخش خصوصی غیرقابل تصور است؟

بعبارت دیگر در اقتصاد سوسیالیستی ای که دمکراسی جزئی جدائی ناپذیرآن است، بخش خصوصی وعمومی ( تعاونی، دولتی، اجتماعی) هر دوحضور داشته و لغو مالکیت خصوصی ناممکن است؟

اگر پاسخ ها مثبت باشد، در آنصورت چه تفاوتی جامعه سوسیالیستی با یک جامعه سرمایه داری دارد؟ آیا تفاوتها تنها درحد پذیرش و پیاده شدن ارزشهائی است که در بالا بر شمرده شد؟ آیا داشتن نقش بیشتر برنامه در اقتصاد، یا دادن وزن بیشتر به بخش عمومی دراقتصاد آن تفاوت ها را تعیین می بخشد؟ در آنصورت نقش دولت چه خواهد شد؟ دولتی که قرار بود درکمونیسم از بین برود؟ درآنصورت سود آوری، استثمار و ... درچنین نظامی چه جایگاهی دارد؟ درآنصورت جامعه بی طبقه چگونه امکان پذیراست؟ و ... .

ادامه دارد

10.11.2013

منبع: 
سایت وحدت چپ

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اگر در پی تاسیس حزب باد ، نباشیم
این روز ها ،تعاریف گونانونی از سوسیالیسم دموکراتیک را در مقالاتی که به مناسبت های مختلف ازجمله پروژه وحدت چپ ، ارائه میشوند میتوان یافت . اولین مغالطه ای که دراین مقالات میتوان یافت ، جدا کردن مفاهیم اجتماعی ، بویژه مفهوم دموکراسی ، از اجتماع انسانی است . معمولا دموکراسی را به صورت اعمال حاکمیت اراده اکثریت تعریف میکردند ، ولی پدیده هایی چون ظهور فاشیسم در اورپا و پدیده جمهوری اسلامی در ایران ، نشان دادند که اعمال اراده اکثریت ، حتی به هنگامی که توسط رای گیری نیز مسجل شده باشد ، لزوما نمیتواند آرزو و ایده ال های ما را ، متحقق کند . بنابر این اعمال اراده اکثریت را مقید به حفظ حقوق اقلیت میکنند ، تا از دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت ، ممانعت کنند . بدینسان ، دموکراسی را به صورت اعمال اراده اکثریت به شرط حفظ حقوق اقلیت تعریف میکنند . از طرف دیگر از آنجا که اراده اکثریت میباید به شروط آگاهانه بودن و آزادانه بودن ، نیز مزین باشد ، ملزومات این آگاهی و آزادی ، چون آزادی بیان و احزاب غیره را نیز، به تعریف خود اضافه میکنند. و در عین حال از طریق رای گیری های متناوب ،مثلا ۴ یا ۶ ساله ، به بازبینی ثبات یا تحول اراده اکثریت تاکید میکنند .مثلا اقای مقصودنیا مینویسد :[ اگر دمکراسی؛ ازجمله به معنی حاکمیت اکثریت با در نظرداشت حقوق اقلیت و سیستم تناوبی و جابجائی قدرت فهمیده شود. اگر دمکراسی به معنی امکان تغییر دولت ها، آنهم در پریودهای 4 تا 6 ساله فهمیده شود. و اگر دمکراسی به معنی آزادی احزاب و پلورالیسم فهمیده شود. در آنصورت هیچ دولتی در دراز مدت و حتی میان مدت سر کار نبوده و جایش را به دولتی با شرکت احزاب دیگرمی دهد].
ولی این طرز فکر ، فقط به درد انشا نویسی میخورد ، چرا که مهمترین اصل بررسی علمی مسئله را که حرکت از واقعیت موجود اجتماعی است ، نادیده میگیرد ، و نقطه عزیمت خود را اتوپیای ذهنی خویش قرار میدهد. واقعیت موجود اجتماع ،واقعیت تضاد منافع ، وتعارض حقوق گروه های انسانی است . مثالی میزنم تا منظور خود ا روشن تر کنم . اکثریت مردم آمریکا مخالف انتقال فرصت های شغلی امریکایی ها به چین وهند وغیره هستند ، زیرا موجب بیکار شدن کارکنان این مشاغل میشود . سرمایه داران آمریکایی نیز ، به دنبال کارگر ارزان ، میخواهند سرمایه خود را و بنابراین این فرصت های شغلی را ، به خارج منتقل کنند . حال چگونه میتوا ن خواست اکثریت مزدبگیر را ، توام با حفظ حقوق پذیرفته شده (حق کنترل برسرمایه قانونی خود ) ، مالکین این سرمایه ها تامین کرد؟ میتوان گفت دولت تسهیلات خاصی برای کسانی که در خارج سرمایه گذاری نمیکنند ، قایل میشود ، ولی هزینه این تسهیلات را کی میپردازد ؟ یا مالیاتهایی به گروه دوم تحمیل میکند ، که موجب اعتراض آنها در رابطه با پایمالی تبعیض امیز حقوق مالکیتشان میگردد . به هر حال نخبگان اقتصاد ، برای این معضل در آمریکا ، راه حل گل و بلبل ( بزعم نویسنده ، دموکراتیک ، که اراده اکثریت را با حفظ حقوق اقلیت تامین کند ) نیافته اند . باش تا نویسنده و همفکرانشان چه راه حلی را پیشنهاد کنند! از اینگونه مثالها هزاران ، میتوان ذکر کرد .این صاحب نظران بزرگترین واقعیت اجتماعی را ، منازعه جاری بین طبقات یا نمی بینند و یا استتار میکنند
همین دیدگاه اتوپیایی را در مورد دموکراسی درون حزبی هم در این نویسندگان میتوان یافت . ایشان از مسخره بودن پیروی از انور خوجه مینویسند ودر عین حال خودشان در مزمت سانترالیسم دموکراتیک ، مثلا از حق نظردادن ، در خارج از حزب برای اعضا ، دفاع میکنند . اقای عزیز ، حق اظهار نظر در ایران ، چه در داخل حزب ، چه در خارج آن ، اگر مجازات اعدام نداشته باشد ، حکم زندان که دارد ! تمام قضیه سانترالیسم دموکراتیک ، در اثر فضای پلیسی حاکم بر دوران فعالیت بلشویک ها ، مطرح شد . چرا که آنها در داخل روسیه تزاری فعالیت میکردند . ولی گویا شما خیال فعالیت در داخل را از فکرتان کاملا بیرون کرده اید ، زیرا کوچکترین اشاره ای به شرایط ترور در داخل و حتی تهدیدات خانواده های فعالینی که در خارج هستند ،و راه مقابله با آنرا ندارید . راه حل بلشویک ها برای مقابه با پلیس، چه خوب چه بد ، سانترالیسم دموکراتیک بود ، راه حل شما چیست ؟ خارج نشینی ؟
ایشان میتوانند عنوان کنند که پذیرش یک حق ، را نمیتوان به فراهم بودن شرایط تحقق آن منوط کرد . ولی مسئله بر سر پذیرش حق اظهار نظر اعضا ، در روی کاغذ نیست ، بلکه معضل ، پیدا کردن راه تحقق این حق ، در تحت شرایط سرکوب است و گرنه هرچه بگوییم ، جز نق زدن بیحاصل ، نیست
نویسنده جدا افتادن خویش را از واقعیت مشخص و غرق شدن خود را در توهمات مثل افلاطونی بیش از هرچیز در جاییکه مینویسد ،( منظور من از دمکراسی دراینجا، دمکراسی ای بدون هرگونه پیشوند و پسوند است دمکراسی ای با تعریفی که در جهان امروز شناخته شده است )، به نمایش میگذارد.. .
چنین طرز تفکری ، جامعه را فارغ از هرگونه طبقه اجتماعی فرض میکند . دموکراسی بدون پیشوند و پسوند ،همان دموکراسی محض ، مثل اسب بدون هرگونه پیشوند و پسوند است ، اسبی که نه سیاه است نه سفید ،نه ماده است و نه نر ،نه پیر است و نه جوان . ‍درباره چنین اسبی میتوان مقاله نوشت ،ولی بدون شک نمیتوان سوار آن شده و به طرف مقصد تاخت. البته نظریه پردازانی که میخواهند ماهیت طبقاتی دموکراسی پیشنهادی خود را پنهان کنند نیز، ازترفند دموکراسی محض ، استفاده میکنند
همین محض گرایی را در مورد مفهوم حزب نیز میتوان یافت . از نظر،نویسنده ، حزب ایدئولوژیک ، مفهومی متروک است . ولی سئوال اینست که اگر ایدئولوژی مشترکی اعضای حزب را به یکدیگر پیوند نداده و ازاعضای احزاب دیگر متمایز نمیکند ، پس نقطه اشتراک و همدلی اعضای یک حزب چیست ؟ البته اگر در پی تاسیس حزب باد ، نباشیم ؟ برنامه مشترک ؟ حالا چرا برنامه فلان حزب چنین است و برنامه ان دیگری چنان ؟ ارزش های مشترک ؟ چرا فلان ارزش ، مقبول فلان حزب است و نامقبول در نظر آن دیگری ؟ مثلا چرا نباید بین انسان ها تبعیض وجود داشته باشد ؟ ( نویسنده عدم تبعیض را بعنوان یکی از محور های مشترک بین چپ های دموکرات میداند ) . اگر به سراغ جواب این سئوالات برویم وارد عرصه ایدئولوژی میشویم . جالب است که خود ایشان اصحاب جنبش چپ را بر اساس قبول یا بی توجهی به دموکراسی تقسیم میکنند . اگر ایدئولوژی مفهومی متروک و حاشیه ای است ، چرا ایده دموکراسی ، مبنای تقسیم نحله های چپ قرار داده شده است ؟ البته نویسنده ابتدا حزب ایدئولوژیک را با احزاب جزمگرا و انحصار طلب ، یکسان فرض میکند ، و از کسانی که اندیشه خود را علمی و دیگران را با القابی چون رویزیونیست ملقب میکنند ، به عنوان احزاب ایدئولوژیک یاد کرده ، و سپس احزاب ایدئولوژیک ، همگی را میکوبد .جالب است خودشان این احزاب را کاست های حاشیه ای و پیروی عده ای از آنها را از انور خوجه مضحک میخوانند ، بدون اینکه خمی بر ابروی دموکرات ایشان ظاهر شود . ادامه ندارد. برزویه طبیب

اگر در پی تاسیس حزب باد ، نباشیم
این روز ها ،تعاریف گونانونی از سوسیالیسم دموکراتیک را در مقالاتی که به مناسبت های مختلف ازجمله پروژه وحدت چپ ، ارائه میشوند میتوان یافت . اولین مغالطه ای که دراین مقالات میتوان یافت ، جدا کردن مفاهیم اجتماعی ، بویژه مفهوم دموکراسی ، از اجتماع انسانی است . معمولا دموکراسی را به صورت اعمال حاکمیت اراده اکثریت تعریف میکردند ، ولی پدیده هایی چون ظهور فاشیسم در اورپا و پدیده جمهوری اسلامی در ایران ، نشان دادند که اعمال اراده اکثریت ، حتی به هنگامی که توسط رای گیری نیز مسجل شده باشد ، لزوما نمیتواند آرزو و ایده ال های ما را ، متحقق کند . بنابر این اعمال اراده اکثریت را مقید به حفظ حقوق اقلیت میکنند ، تا از دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت ، ممانعت کنند . بدینسان ، دموکراسی را به صورت اعمال اراده اکثریت به شرط حفظ حقوق اقلیت تعریف میکنند . از طرف دیگر از آنجا که اراده اکثریت میباید به شروط آگاهانه بودن و آزادانه بودن ، نیز مزین باشد ، ملزومات این آگاهی و آزادی ، چون آزادی بیان و احزاب غیره را نیز، به تعریف خود اضافه میکنند. و در عین حال از طریق رای گیری های متناوب ،مثلا ۴ یا ۶ ساله ، به بازبینی ثبات یا تحول اراده اکثریت تاکید میکنند .مثلا اقای مقصودنیا مینویسد :[ اگر دمکراسی؛ ازجمله به معنی حاکمیت اکثریت با در نظرداشت حقوق اقلیت و سیستم تناوبی و جابجائی قدرت فهمیده شود. اگر دمکراسی به معنی امکان تغییر دولت ها، آنهم در پریودهای 4 تا 6 ساله فهمیده شود. و اگر دمکراسی به معنی آزادی احزاب و پلورالیسم فهمیده شود. در آنصورت هیچ دولتی در دراز مدت و حتی میان مدت سر کار نبوده و جایش را به دولتی با شرکت احزاب دیگرمی دهد].
ولی این طرز فکر ، فقط به درد انشا نویسی میخورد ، چرا که مهمترین اصل بررسی علمی مسئله را که حرکت از واقعیت موجود اجتماعی است ، نادیده میگیرد ، و نقطه عزیمت خود را اتوپیای ذهنی خویش قرار میدهد. واقعیت موجود اجتماع ،واقعیت تضاد منافع ، وتعارض حقوق گروه های انسانی است . مثالی میزنم تا منظور خود ا روشن تر کنم . اکثریت مردم آمریکا مخالف انتقال فرصت های شغلی امریکایی ها به چین وهند وغیره هستند ، زیرا موجب بیکار شدن کارکنان این مشاغل میشود . سرمایه داران آمریکایی نیز ، به دنبال کارگر ارزان ، میخواهند سرمایه خود را و بنابراین این فرصت های شغلی را ، به خارج منتقل کنند . حال چگونه میتوا ن خواست اکثریت مزدبگیر را ، توام با حفظ حقوق پذیرفته شده (حق کنترل برسرمایه قانونی خود ) ، مالکین این سرمایه ها تامین کرد؟ میتوان گفت دولت تسهیلات خاصی برای کسانی که در خارج سرمایه گذاری نمیکنند ، قایل میشود ، ولی هزینه این تسهیلات را کی میپردازد ؟ یا مالیاتهایی به گروه دوم تحمیل میکند ، که موجب اعتراض آنها در رابطه با پایمالی تبعیض امیز حقوق مالکیتشان میگردد . به هر حال نخبگان اقتصاد ، برای این معضل در آمریکا ، راه حل گل و بلبل ( بزعم نویسنده ، دموکراتیک ، که اراده اکثریت را با حفظ حقوق اقلیت تامین کند ) نیافته اند . باش تا نویسنده و همفکرانشان چه راه حلی را پیشنهاد کنند! از اینگونه مثالها هزاران ، میتوان ذکر کرد .این صاحب نظران بزرگترین واقعیت اجتماعی را ، منازعه جاری بین طبقات یا نمی بینند و یا استتار میکنند
همین دیدگاه اتوپیایی را در مورد دموکراسی درون حزبی هم در این نویسندگان میتوان یافت . ایشان از مسخره بودن پیروی از انور خوجه مینویسند ودر عین حال خودشان در مزمت سانترالیسم دموکراتیک ، مثلا از حق نظردادن ، در خارج از حزب برای اعضا ، دفاع میکنند . اقای عزیز ، حق اظهار نظر در ایران ، چه در داخل حزب ، چه در خارج آن ، اگر مجازات اعدام نداشته باشد ، حکم زندان که دارد ! تمام قضیه سانترالیسم دموکراتیک ، در اثر فضای پلیسی حاکم بر دوران فعالیت بلشویک ها ، مطرح شد . چرا که آنها در داخل روسیه تزاری فعالیت میکردند . ولی گویا شما خیال فعالیت در داخل را از فکرتان کاملا بیرون کرده اید ، زیرا کوچکترین اشاره ای به شرایط ترور در داخل و حتی تهدیدات خانواده های فعالینی که در خارج هستند ،و راه مقابله با آنرا ندارید . راه حل بلشویک ها برای مقابه با پلیس، چه خوب چه بد ، سانترالیسم دموکراتیک بود ، راه حل شما چیست ؟ خارج نشینی ؟
ایشان میتوانند عنوان کنند که پذیرش یک حق ، را نمیتوان به فراهم بودن شرایط تحقق آن منوط کرد . ولی مسئله بر سر پذیرش حق اظهار نظر اعضا ، در روی کاغذ نیست ، بلکه معضل ، پیدا کردن راه تحقق این حق ، در تحت شرایط سرکوب است و گرنه هرچه بگوییم ، جز نق زدن بیحاصل ، نیست
نویسنده جدا افتادن خویش را از واقعیت مشخص و غرق شدن خود را در توهمات مثل افلاطونی بیش از هرچیز در جاییکه مینویسد ،( منظور من از دمکراسی دراینجا، دمکراسی ای بدون هرگونه پیشوند و پسوند است دمکراسی ای با تعریفی که در جهان امروز شناخته شده است )، به نمایش میگذارد.. .
چنین طرز تفکری ، جامعه را فارغ از هرگونه طبقه اجتماعی فرض میکند . دموکراسی بدون پیشوند و پسوند ،همان دموکراسی محض ، مثل اسب بدون هرگونه پیشوند و پسوند است ، اسبی که نه سیاه است نه سفید ،نه ماده است و نه نر ،نه پیر است و نه جوان . ‍درباره چنین اسبی میتوان مقاله نوشت ،ولی بدون شک نمیتوان سوار آن شده و به طرف مقصد تاخت. البته نظریه پردازانی که میخواهند ماهیت طبقاتی دموکراسی پیشنهادی خود را پنهان کنند نیز، ازترفند دموکراسی محض ، استفاده میکنند
همین محض گرایی را در مورد مفهوم حزب نیز میتوان یافت . از نظر،نویسنده ، حزب ایدئولوژیک ، مفهومی متروک است . ولی سئوال اینست که اگر ایدئولوژی مشترکی اعضای حزب را به یکدیگر پیوند نداده و ازاعضای احزاب دیگر متمایز نمیکند ، پس نقطه اشتراک و همدلی اعضای یک حزب چیست ؟ البته اگر در پی تاسیس حزب باد ، نباشیم ؟ برنامه مشترک ؟ حالا چرا برنامه فلان حزب چنین است و برنامه ان دیگری چنان ؟ ارزش های مشترک ؟ چرا فلان ارزش ، مقبول فلان حزب است و نامقبول در نظر آن دیگری ؟ مثلا چرا نباید بین انسان ها تبعیض وجود داشته باشد ؟ ( نویسنده عدم تبعیض را بعنوان یکی از محور های مشترک بین چپ های دموکرات میداند ) . اگر به سراغ جواب این سئوالات برویم وارد عرصه ایدئولوژی میشویم . جالب است که خود ایشان اصحاب جنبش چپ را بر اساس قبول یا بی توجهی به دموکراسی تقسیم میکنند . اگر ایدئولوژی مفهومی متروک و حاشیه ای است ، چرا ایده دموکراسی ، مبنای تقسیم نحله های چپ قرار داده شده است ؟ البته نویسنده ابتدا حزب ایدئولوژیک را با احزاب جزمگرا و انحصار طلب ، یکسان فرض میکند ، و از کسانی که اندیشه خود را علمی و دیگران را با القابی چون رویزیونیست ملقب میکنند ، به عنوان احزاب ایدئولوژیک یاد کرده ، و سپس احزاب ایدئولوژیک ، همگی را میکوبد .جالب است خودشان این احزاب را کاست های حاشیه ای و پیروی عده ای از آنها را از انور خوجه مضحک میخوانند ، بدون اینکه خمی بر ابروی دموکرات ایشان ظاهر شود . برزویه طبیب