٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

اعمال خشونت بر زنان و پیامد های آن در جامعه بشری پدیده ای ناشناخته نیست. در کشورهای مختلف، حتی کشورهای پیشرفته نیز، خشونت علیه زنان صورت می­گیرد، اما در این کشورها نهادهای مدنی که از جانب دولتها نیز حمایت می­شوند و خود دولتها بر اساس قانون با این معضل اجتماعی مبارزه می­کنند. آنچه در این مورد دارای اهمیت است، پناه بردن زنان خشونت دیده به قانون است. کشورهای پیشرفته این امکان را به زنان می­دهند که در صورت بروز خشونت به سازمانها و ارگانهای مختلفی که در اين زمينه فعاليت دارند، مراجعه کنند تا امکان برخورد با عامل خشونت و جلوگیری از تداوم و يا اعمال بیشتر آن بر زنان، فراهم آید. اما انچه موضوع بحث این مقاله است اعمال خشونت بر زنان با شرایط فرهنگی و قوانین اسلامی در کشور ایران است؛ آنجائی که قانون زنان را شهروند درجه دو قلمداد می­کند؛ دیه و ارث­ زن را، نصف دیه و ارث مرد به حساب می­آورد؛ ولایت قهری پدر بر فرزند را مطرح می­کند، بگونه ای که حتی در صورت تمايل پدر نيز،  ولایت فرزند به مادر واگذار نمی گردد؛ و در نبود پدر، اگر پدربزرگ بچه هم زنده باشد، مادر هیچ حقی بر فرزند خود ندارد و از حق تصمیم گیری برای فرزندش محروم است؛ فحشا را در لوای "صیغه" قانونی می­کند و مجلس قانون­گذار، ازدواج پدر با فرزند خوانده را تصویب می­کند؛ و ... بدین ترتیب در­می­یابیم که به دليل حمايت قانون، رواج خشونت علیه زنان در کشور ما، ابعادی بسیار فاجعه‌آميز به خود می گيرد. زنان در جامعه ما از محدودیت­های زیادی رنج می­برند که این محدودیت­ها فقط به خاطر زن بودنشان است. آنان برای رهایی از این محدودیت­ها و رنج­ها راهی ندارند زیرا نمی­توانند زن نباشند. زنان همواره هویت جنسی را با خود همراه دارند و به همین دلیل نیز مورد تبعیض قانونی و خشونت قرار می­گیرند.

خشونت عليه زنان در کشور ما را می توان از کوچکترين واحد اجتماع، يعنی خانواده، در اشکال توهين و نزاعهای خانگی و فشار در شکل عدم پرداخت خرجی و يا کتک خوردن زن در صورت عدم تمکين به مرد، که در ادامه به خشونت جنسی نيز منجر می شود، تا بالاترين ارگانهای کشور، يعنی مجلس و شورای عالی قضائی و وزارتخانه های مختلف از جمله دادگستری و کار و يا در عرصه های مختلف فعاليت احتماعی از جمله آموزش و پرورش و کسب تحصيلات دانشگاهی، شاهد بود. حکومت اسلامی در اعمال خشونت بر زنان، نیروی زیادی را صرف تعیین حدود آزادی و نقش زنان در اجتماع کرده و تبعیض جنسی را در عرصه سیاسی و فرهنگی حاکم کرده­ است. برای نمونه با اعمال تفکیک جنسیتی و سهمیه­بندی دانشگاه­ها و جلوگیری از ورود دختران به بسياری از رشته­ های تحصیلی در دانشگاه­ها، موجب محدودیت زنان در زمینه تحصیل و آموزش در سطوح عالی گشته و این باعث دور شدن زنان از جامعه و محرومیت آنان از حقوق شهروندی و انسانی شده است. قوانین اسلامی خشونت بر زنان را تا آنجا پیش برده­ اند که بر اساس ماذه ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی پدر و مادر از مجازات قصاص معاف اند و در ادامه قانونگذار چنین مطرح می­کند که چنانچه دختری به دست برادر، عمو و یا سایر بستگان خود کشته شود، اولیای دم (پدر، مادر و جد پدری) باید پیگیر این قضیه باشند که در اغلب اوقات نیز اولیا شکایتی نمی­کنند و به نوعی قانون از قتل ناموسی حمایت می­کند و دادستان یا مدعی‌العموم پیگیر قضیه نمی­شود. گسترش قتل­های ناموسی در سال­های اخیر و تبعات آن، به روندی "عادی" در کشور ما تبديل شده اند.

در تداوم آنچه که تحت لوای «قوانين اسلامی» به زنان کشور ما تحميل می شود، مجلس بدون توجه به تبعات زیانبار آن امکان قانونی ازدواج با فرزندخوانده را فراهم می کند و شورای نگهبان نیز با تفسیری که از احکام شرع بر می­گیرد، بر اين قانون صحه می گذارد. با تصویب چنین قانونی ناامنی در محیط خانواده برای دخترانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده­اند ایجاد می­شود و شرایط برای سوء­استفاده جنسی از دختران در سنین کودکی، فراهم می­ گردد.

حکومت اسلامی از هر اهرمی برای اعمال خشونت بر زنان استفاده می­کند و این با دگرگونی­هایی که در جامعه بوجود آمده هماهنگی ندارد. ارتقاء آگاهی زنان از حقوق خود موقعیت زنان را تغییر داده، بین موقعیت و منزلت زنان با فرهنگ مردسالاری، گفتمان سنتی ايدئولوژيک و قوانين جمهوری اسلامی شکاف عميقی به وجود آمده است. با دگرگونی های اجتماعی، مبارزه زنان عليه تبعيض جنسيتی شکل گرفته است. زنان و نیروهای مترقی و مدرن خواهان رفع تبعيض جنسيتی و تامين برابر حقوقی با مردان اند.

در اين زمينه در برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) آمده است: قانون موظف است با هر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفادۀ جنسى از زنان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان را امکان‌پذیر مى‌سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان که مورد انواع خشونت قرار مى‌گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آن ها در خانه‌هاى امن پیش‌بینى شود.*

در ادامه در همين سند آمده است:

ـ در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود.
ـ ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت علیه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیررسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.**

تنها با تلاش و روشنگری خستگی ناپذير در سطح کل جامعه و اعمال فشار به حکومت با هدف حذف قوانين زن ستيز است که می توان مبارزه با معضلات بيشماری را، که در مقوله «خشونت بر زنان» می گنجند و در سطور بالا فقط به اندکی از آنها اشاره شد، پیش برد و در سمت مقابله با اين پديده ضد انسانی حرکت نمود.

__________

* برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، مصوب کنگره 13 . بخش برنامه های اجتماعی.

** همانجا

افزودن نظر جدید