افزایش قیمت حامل های انرژی، گرانی و فقر را گسترش می دهد


فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در ٢٧ آذر سال ١٣٨٩، در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا در آمد. لایحه بودجه سال ۹۳، دولت یازدهم را موظف کرد که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. دولت روحانی در اجرای فاز دوم، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد. گازوئیل یارانه ای هر لیتر ٢٥٠ تومان، بنزین سهمیه ای هر لیتر ٧٠٠ تومان، بنزین آزاد هر لیتر ١٠٠٠ تومان، بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر٨٠٠ تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر ١١٠٠ تومان، بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها ٤٥٠ تومان و قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر ١٠٠٠ تومان تعيين شد.
 

با توجه به کاربرد انرژی در صنایع و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، افزایش قيمت حامل های انرژی دارای تبعات گسترده اقتصادی است و منطقا بدنبالش زنجیره ای از افزایش قیمت ها را به همراه دارد. در این میان میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر انرژی ها در جامعه برخوردار است.

تورم یکی از مشکلات اقتصادی ایران است. افزایش بهای حامل های انرژی به افزايش سطح عمومی قیمت ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کشورمان منجر گشته و موجب خواهد شد که قدرت خرید بخش بزرگی از مردم کشورمان که دارای درآمدهای پایین و متوسط هستند، به تحلیل رود. 

يکی از اهداف قانون هدفمندی يارانه ها کاهش مصرف انرژی به ويژه بنزين بود. اما آمارها نشان می دهد که در مصرف حامل های انرژی کاهشی صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر کشور با ثبت رشدی حدود هفت درصدی به بیش از ٧٠ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. از این رو از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مطابق با قیمت‌های فوب منطقه خلیج فارس در این مدت معادل ۱۲ میلیارد دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده است.   

افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیم با گرانی و تورم دارد. البته افزایش قیمت حامل های انرژی نمی تواند تنها عامل تورم محسوب شود و عوامل مهم دیگری مانند افزایش نقدينگي کشور و ... نیز نقش اساسی دارند.

در ایران بنزین مهمترین سوخت وسائل حمل و نقل می باشد و قریب به اتفاق مسافرت ها، جابه جائی کالاها و خدمات با استفاده از وسائل بنزین سوز انجام می شود. افزایش قیمت حامل‌های سوخت یا کالاهای اساسی، علاوه بر تاثیرات مالی و اقتصادی، یک تاثیر روانی هم در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد. هر چند که دولت روحانی می گوید با افزایش قیمت حامل های انرژی تورم چندانی در کشور نخواهیم داشت اما چگونه ممکن است که افزایش بهای حامل های انرژِی که با اقلام بسیار زیادی از کالاها به شکل افزایش هزینه های تولید کالاها و خدمات رابطه دارد باعث افزایش تورم نشود؟ 

اهداف افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت یازدهم
آقای روحانی و مسئولان دولتی هدف از افزايش قيمت حامل های انرژی ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی، جلوگیری از قاچاق آن، کاهش مصرف و صرفه جوئی، مبارزه با آلودگی محیط زیست و کاهش بار مالی دولت از ناحیه یارانه ها و کسری بودجه اعلام کرده است. اما ضروری است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا چنین اهدافی با اجرای سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی قابل تحقق اند؟

دولت روحانی لازم است توضیح دهد چگونه می خواهد از شر ترافیک و آلودگی هوا مردم را رها سازد. در ضمن نسبت به شبکه حمل و نقل عمومی که معمولا اقشار کم درآمد و متوسط از آن استفاده می کنند چه سیاستی را پیش خواهد برد؟ برنامه های اجرائی دولت در برابر نظام ناکارآمد برنامه ریزی کشور، حجم عظيم بوروکراسی کشور، فرارهای مالیاتی، عدم وجود سیستم های کارآی مالیاتی، به نقش ویرانگر و ناکارآمد نظام بانکی و...، چه می باشد؟ دولت روحانی چه مکانیسم مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی ایجاد شده با هزینه ها در نظر گرفته است؟ 

در جمهوری اسلامی باند ثروت ـ قدرت با رانت خواری به ثروتهای نجومی دست يافته اند. دولت چه برنامه ای را برای مقابله با باند ثروت ـ قدرت و رانت خواران در نظر گرفته است؟ 

سياست اقتصادی نئوليبرالی
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره بر سه خواست اصلی همچون سیاست های خصوصی سازی، حذف مقرارت قانونی و کاهش شدید هزینه های خدماتی و اجتماعی دولت ها تاکید دارند. در واقع آنها بدنبال از بین بردن هر گونه مزاحمت هایی چون مقرارت دولتی و موانع تجاری هستند. در گزارش بانک جهانی آمده است؛ "اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک اقتصاد بازار محور است. با این حال، دولت ایران همچنان نقشی اساسی را در اقتصاد کشور بازی می کند".

طرفداران نئو لبیرالیسم در ایران خواهان کاهش شدید دخالت دولت در امور اقتصادی هستند. به نظر آن ها دولت باید تامین مالی برنامه های اجتماعی و برنامه های تامین اجتماعی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نئولیبرال ها از دولت می خواهند که تمام قواعد و مقرارت موجود بر سر راه انباشت سود را از میان بردارد. آنها بر این اعتقادند که همه قیمت ها، از جمله قیمت نیروی کار، باید بوسیله بازار تعیین شود. نباید هیچ حداقل دستمزدی تعیین شود. طرفداران نئولیبرالیسم دائما بدنبال حذف هر گونه مقرارت حمایتی از کارگران در قوانین کار هستند. آنها در اصل بدنبال این هستند که با مرور تمامی ثروت های عمومی را به بخش خصوصی انتقال دهند و ارائه خدمات عمومی توسط دولت و حمایت از کارگران کنار گذاشته شود.

در تبلیغات نئولیبرال ها و برخی از مشاورین بخش های اقتصادی گفته می شود که پول آب و برق و سوختی كه شركتهای انحصاری و ناكارآمد دولتی توليد و عرضه میكنند، می بایست به قيمت بين‌المللی بپردازند و از سوی ديگر به اقشار متوسط وکم درآمد و حقوق بگيران می‌گويند به قيمت‌هايی بسيار كمتر از نرخهای جهانی دستمزد بگيرند.

پایان سخن
انجام تغییرات مهم ساختاری در اقتصاد کشور ضروری است و نباید نسبت به آن تردید کرد. اما واقعیت های ساختار اقتصادی ایران بسیار ناعادلانه است. تغییرات ساختاری می بایست در مسیریی برنامه ریزی شود که بتواند فرصت های برابر و عادلانه را در اختیار اقشار متوسط و زحمتکش جامعه قرار دهد.

اما به جای ایجاد ساختار دمکراتیک و عادلانه توسل به پيشبرد سياست های نئوليبرالی برای کشور ما فاجعه بار است و زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط را به فلاکت بيشتر سوق خواهد داد. به نظر ما دولت می بایست با انجام طرح های مشخص اجرائی و حمایتی موجب افزایش قدرت خرید مردم شود؛ برای کاهش استثمار کارگران، حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم و سطح زندگی کارگران تعیین کند و برای اطمینان از امکان تحصیل همگان، نظام آموزش و پرورش را در دست دولت نگه دارد.

در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و صدها واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی تعطیل و یا در بحران بسر برده و افزایش بیکاری توام با گرانی کمرشکن، زندگی را بر اقشار کم در آمد و متوسط دشوار کرده است.

اجرای فاز دوم افزایش قیمت حامل های انرژی با گرانی و بیکاری شدید همراه خواهد شد و تبعات بسیار منفی به بار خواهد آورد و بیش از پیش فقر را در جامعه گسترش خواهد داد. 

علی صمد
هفته اول ماه می 2014 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رفیق علی صمد ما نباید صرفا از اهرم فشار استفاده کنیم، در عین حال از ارائه راهکار به رفرمیستهای خکومتی و مشاوره به فعالان سیاسی غقلت نکنیم

با سلام به رفیق محترم هاشم
مرسی از توجهتان. با اجازه شما چند نکته را بعرض شما رفیق عزیز می رسانم:
شما در نوشته کوتاه خود متذکر شدید که راهکار هم ارائه دهیم. رفیق عزیز سازمان در آخرین بیانیه خود موارد بسیاری را مطرح کرده است. در ضمن رفیق هاشم در یک یاداشت کوتاه سیاسی می بایست نسبت به رویکردها توجه داد و روندها را تحلیل کرد. توجه دادن به مشکلات و طرح مواردی در نوشته یاداشت و عملکرد دولت آقای روحانی و سمتگیری ما به اندازه کافی روشن است. در یاداشت به موارد زیر آگاهانه دقت داده است:

یک- انجام تغییرات ساختاری در سیستم اقتصادی ایران می بایست در مسیریی برنامه ریزی شود که بتواند فرصت های برابر و عادلانه را در اختیار اقشار متوسط و زحمتکش جامعه قرار دهد؛
دو- آقای روحانی طبق قول و قرارهائی که داده مناسب است برای کاهش  ترافیک و آلودگی هوا، شبکه حمل و نقل عمومی، در برابر نظام ناکارآمد برنامه ریزی کشور، حجم عظيم بوروکراسی کشور، فرارهای مالیاتی، عدم وجود سیستم های کارآی مالیاتی، به نقش ویرانگر و ناکارآمد نظام بانکی، کاهش گرانی و تورم، ایجاد کار و بهبود وضعیت بیکاری، کاهش نقدینگی، تعیین حداقل دستمزد با توجه به تورم موجود و ... مکانیزم هایی را ایجاد کند تا بلکه بتواند در عرصه اقتصادی گام های موثری بردارد.
سه- اما عملکرد دولت در جهت گذاشتن بار بیشتر بر دوش طبقات متوسط و زحمتکش کشور می باشد. در نوشته تاکید شده که سمتگیری نئولیبرالیستی نمی تواند مشکلات اقتصادی و ... را حل کند.

با دوستی
علی صمد