علیه اعدام و شکنجه در ایران


بنابر اطلاعات و گزارشات رسمی، تعداد افرادی که توسط حکومت در یک سال اخیر اعدام شده اند، نسبت به سال گذشته بطرز کم سابقه ای افزایش یافته است. انجام اعدام های پرشمار با واکنش مخالفت آمیز سازمان های مدافع حقوق بشر و عموم مردم مواجه شده و آنها خواهان توقف اعدام ها شده اند. مخالفت با اعدام ها اینک بقدری وسیع گردیده که رئیس قوه قضائیه را مجبور به عکس العمل نموده و او را بر آن داشته که به صحنه بیاید و مخالفت با اعدام را به چالش کشیدن احکام اعلام نماید.
 
وضعیت حقوق بشر در ایران کمافی سابق نگران کننده است. در هفته ها و ماه های اخیر سرکوب نیروهای آزادیخواه و گروه های مختلف اجتماعی در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. فعالین سیاسی و مدنی زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت های مذهبی، نیروهای ملی- قومی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و روشنفکران کشور توسط ارگان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت دستگیر و روانه زندانها و شکنجه گاه های مخفی و علنی رژیم می شوند.

گرچه اعدام ها با مسئولیت و تصمیم مستقیم قوه قضائیه که زیر نظر ولی فقیه است انجام می گیرد. اما روحانی مجاز نیست که از خود سلب مسئولیت کند و در این ارتباط نقش صرفا نظاره گر را به عهده بگیرد. او هم مسئول است و هم به حکم مسئولیتی که دارد باید برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کند و هم می تواند بر یکه تازی قوه قضائیه لگام بزند. 

ایران از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی حقوق بشر است؛ اما در عمل قوانین مذکور را زیر پا می نهد. این کنوانسیون، حق حیات را برای هر انسانی برسمیت شناخته و مجازات اعدام را تجاوز به حقوق اساسی انسان اعلام نموده.

تغییر "لحن" روحانی، مثبت اما ناکافی
با این که در این اواخر "لحن" روحانی بطرز محسوسی تغییر کرده اما تاکنون در عمل هيچ گونه بهبود قابل توجهی در وضعیت آزادى بيان و وضعیت حقوق بشر در ایران که روحانی وعده  آنها را قبل و بعد از انتخابات داده بود، صورت نگرفته است.

یکی از دلایلی که برای توجیه عدم اجرای وعده های روحانی آورده می شود این است که گفته می شود، اولویت برنامه دولت بهبود رابطه با غرب و یافتن راه حل برای بحران هسته ای است. با این حال علیرغم توافق اولیه و موقت بر سر پروژه هسته ای، هنوز پیشرفت قابل توجهی در زمینه حقوق بشر در ایران صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روند شتابان اعدام ها همچنان در جریان است و بیم آن می رود که علاوه بر محکومین عادی تعداد دیگری از فعالین سیاسی و مدنی را نیز همانگونه که در موارد متعددی شاهد بودیم شامل گردد.

روحانی اخیراً مواضع مناسبی در مورد اینترنت و کاهش کنترل بر شبکه های اجتماعی، آزادی اطلاعات و سانسور شدید، نفی اولویت خانه نشینی زنان، نقد سیاست گزینش و مرزبندی خودی و غیرخودی و ... اتخاذ کرده است. اما اتخاذ صرف موضع کافی نیست. روحانی می بایست مطالبات توده مردمی که به تغییر در مناسبات حاکمیت با مردم امید بسته اند، توجه همه جانبه کند. آنچه ما تاکنون در عمل در عرصه حقوق بشر و آزادی ها در ایران شاهدیم کارنامه مثبتی از عملکرد دولت حسن روحانی بدست نمی دهد.

اعدام، در عین حال که مجازاتی غیر انسانی، بی رحمانه و تحقیرآمیز علیه کرامت انسانی و حقوق بشراست؛ که حق حیات را از یک انسان سلب می کند. بنا به تجربه در هر کجا که برای مجازات مجرمین عادی و یا سیاسی مورد استفاده قرار گرفته نتایج خلاف انتظاری در پی داشته است. در ایران نیز به رغم آنکه در سال های اخیر به نسبت جمعیت اش در سطح جهان بیشترین شمار اعدام ها را داشته ولی این شدت عمل نه مانع دست برداشتن مخالفین رژیم و فعالین مدنی از فعالیت سیاسی و اجتماعی گردیده و نه توانسته است مانع افزایش فزاینده جرم در جامعه گردد.

افزایش اعدام ها، بخصوص اعدام فعالین مدنی و سیاسی در یک سال اخیر بی تردید ریشە در نگرانی و ترس حکومت  از آیندە دارد. بهمین دلیل حکومت کوشش می کند با افزایش اعدام و بگیر و ببند ها و ترساندن فعالین مدنی، مانع تحرکات دمکراتیک گردد تا بتواند سلطە استبداد حاکم را حفظ نماید. اما افزایش اعدام ها و دستگیری ها نتوانسته است صدای کنشگران کشورمان را خاموش کند. فعالیت کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور با وجود سرکوب شدید به اشکال گوناگون ادامه دارد. مخالفت با حکم اعدام رو به افزایش است و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی روز بروز پژواک بیشتری در میان مردم پیدا می کند.

لغو اعدام و خواست اعزام احمد شهید به ایران
در عرصه بین المللی بنا به درخواست سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی و جهانی و نیز اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آقای احمد شهید در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل توسط کشورهای عضو تمدید شد. با چنین تصمیمی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن حکومت ایران اﯾﻦ ﭘﯿﺎم داده شد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ایران ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد در خصوص رعایت حقوق بشر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

جمهوری اسلامی همواره نشان داده است که با هر گونه نظارت سازمان های بین المللی در امور حقوق بشر ایران مخالف است. هر چند که نظام سعی دارد در بیرون از مرزها، چهره خود را برای مذاکره و تفاهم با غرب تقویت کند اما برعکس در داخل کشور نه تنها چهره سرکوبگرانه خود را تغییر نداده بلکه فضای امنیتی و بگیر و ببند را بیشتر از قبل افزایش داده است. در چنین وضعیتی امروز مناسب است اپوزیسیون و فعالین عرصه مدنی در داخل و خارج از کشور یکصدا خواهان اعزام آقای احمد شهید برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان شوند.

بدیهی است که جایگاه فعالیت کنشگران مدنی و اجتماعی در بهبود و محافظت از حقوق بشر در ایران بسیار مهم  و دارای اهمیت است. امروز چون گذشته دفاع همه جانبه از مطالبات به حق کنشگران کشورمان و بویژه زندانیان سیاسی- عقیدتی که بجرم آزادیخواهی و آزاداندیشی در حال گذراندن روزهای عمر خویش در زندان های جمهوری اسلامی هستند و یا در سلول های مرگ در انتظار اعدام بسر می برند از اولویت نخست تمامی مدافعان دمکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران است.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اسناد و مواضعش بارها اعلام کرده است که مجازات اعدام را عملی ضد بشری و انجام آنرا شایسته جامعه انسانی نمی داند. ما مخالف حذف زندگی در هر وضعیتی هستیم و بدون هیچ شبهه ای برای لغو آن در ایران و جهان فعالیت می کنیم. ما از مواد سه و پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، که مجازات اعدام را تجاوز به حقوق بنیادی انسان می داند، حمایت همه جانبه می کنیم.

در مبارزه برای لغو حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، لازم است نیروهای آزادیخواه با هر گرایش و نگرشی در این کارزار، دست همکاری به یکدیگر در جهت فعالیت مشترک دهند. ما می توانیم امکانات، ظرفیتها و نیروهایمان را در عرصه های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنیم تا صدایمان بهتر و بیشتر به گوش مردم کشورمان و جهانیان برسد.

اعدام همواره به عنوان یکی از شاخص‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران و جهان مطرح است. بنابر این مبارزه برای لغو کامل احکام اعدام و شکنجه و برای آزادی تمام زندانیان سیاسی فقط با همراهی همه گروه های سیاسی، اجتماعی و مدنی دمکراتیک امکانپذیر خواهد شد. برای پیشبرد چنین امری، همکاری ها و فعالیت های مشترک بر اساس حداقل ها برای حمایت از کنشگران مدنی و سیاسی جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کشورمان، نیاز لحظه می باشد. به این نیاز امروز پاسخگو باشیم!

علی صمد- 12 ژوئن 2014

افزودن نظر جدید