"جنبش سبز" بزرگترين نمود اجتماعى و سياسى تحول خواهانه مردم ايران بود

گفتگو با رضا اکرمی

 

5سال از شکل گيری جنبش سبز می گذرد. شما امروز وضعيت جنبش سبز را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين جنبش به تاريخ پيوسته و يا اينکه عوامل زاينده و حيات بخش ان هم چنان زنده و پابرجا هستند؟ شاخصه تداوم حيات اين جنبش  در چيست؟ چه ارزيابی از نيروی اجتماعی و سياسی اين جنبش داريد؟

بدون اشاره مختصر به زمينه شكل گيرى اين جنبش، شايد ارزيابى نسبت به امروز آن ساده نباشد. "جنبش سبز" بزرگترين نمود اجتماعى و سياسى تحول خواهانه مردم ايران، در درون و برون مرز، پس از انقلاب ١٣٥٧ و در اعتراض به خودكامگى بود. نيروى اجتماعى تعيين كننده اين جنبش، اقشار متوسط و "مدرن" شهرى، تحصيل كردگان روستاها و بخش كوچكى از دو بخش صاحب ثروت و همچنين فقير ايران بودند. ناراضيان برون مرز نيز كه عمدتا به همان پايگاه ميانه جامعه امروز ايران نزديك هستند، در توسعه و ابعاد جهانى بخشيدن به اين جنبش سهم بزرگى بر عهده گرفتند به قسمى كه شايد در تاريخ ايران و جهان كم سابقه بوده است.

 و اما نيروى محرك سياسى و رهبرى اين جنبش در دست ناراضيان درونى سيستم سياسى و حقوقى جمهورى اسلامى بود. طبعأ بيان اين نقش نبايد منجر به ناديده گرفتن سهم ساير نيروهاى سياسى، به ويژه اپوزيسيون كل نظام، با تمام تنوعات درونى آن گردد. ديدن نقش هر يك از اين نيروها، به ويژه براى اتخاذ سياست هاى آتى و همكاری هاى ممكن با اهميت است. اما جاى بررسى آن در اين مختصر نيست.

 اين نيروى محرك و رهبرى، البته براى اولين بار، در دوم خرداد ١٣٧٦ به صحنه آمده بود و اين بار قرار بود آن جنبش شكست خورده را از نو زنده و بازسازى نمايد. جنبش دوم خردادى كه خواسته بود با ابزار نيم بند "صندوق رأى"جمهورى اسلامى نارضايتى خود را از وضع آن روز حاكميت و كانديداى "اصلح" آن نشان دهد (پرداختن به آن تحول براى درك بهتر تحولات بعدى و به ويژه تغييرى كه در جايگاه اپوزيسيون حقيقى رژيم ايجاد كرد در جاى خود مهم است اما براى دور نشدن از موضوع به موقعيتى ديگر واگذار مى كنم). 

 "جنبش سبز" خود نيز بدلايلى چند به دو فاز تقسيم مى شود . قبل از انتخابات ٢٢خرداد و پس از آن. براى كوتاه كردن كلام به قبل آن نمى پردازم، به گمان من آنچه جنبش ٢٢خرداد ١٣٨٨را از دوم خرداد ٧٦ متمايز مى كند نتايجى است كه از روز انتخابات رقم خورد. اگر در سال ٧٦ جناح مسلط به نتيجه انتخابات گردن نهاد، در اين مرحله با تقلب گسترده، دستكارى در نتيجه انتخابات، اعلام زودهنگام نتيجه مورد نظر خود، در مقابل رأى دهندگان جناح رقيب ايستاد و شورش مدنى و مسالمت آميز بخش بزرگى از رأى دهندگان در پاى صندوق هاى رأى را هم پيوند كرد با بخش ناراضى و محروم از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در اپوزيسيون و منشأ خيزشى گرديد كه بى ترديد بزرگترين برآمد اجتماعى و سياسى اعتراض در عمر ٣٥ ساله حكومت اسلامى است.

 نپذيرفتن اين نتيجه دستكارى شده از جانب آقايان موسوى و كروبى، اين اميد را در ميان ميليون ها ناراضى از وضع موجود ايجاد كرد كه مى توان ايستادگى نمود و جناح "كودتاگر" ر ابه عقب نشينى وادار كرد. اين ايستادگى در صحنه مناسبات بين المللى رژيم بازتاب گسترده يافت به طوريكه نه تنها بسيارى از دول، با احتياط به پشتيبانى از اين جنبش برخواستند، بلكه افكار عمومى حتى در ميان جوامعى كه پيشتر در زمينه هائى از رژيم حمايت مى كردند نيز به سمت تضعيف موقعيت رژيم رقم خورد. به طوريكه عملا مشروعيت ظاهرى حكومت زير سئوال رفت. 

 عزم جزم نيروى سربكوبگر، براى سركوب هر شكلى از اعتراض كه در خطبه نماز جمعه  على خامنه اى اعلام شد و فقدان عزم و آمادگى جناح مقابل، شرايط جنگ و گريزى را در جامعه حاكم كرد كه نزديك به يك سال طول كشيد و نهايتأ بروز بيرونى آن پيروزى كودتاگران و شكست مردم معترض بوده است. 

 "جنبش سبز" با مختصاتى كه از آن نام بردم به نظر من پايان يافته است. اما همانطور كه به پيوند غير قابل انكار آن با تحول دوم خرداد ٧٦ اشاره كردم جنبش ها و تحولات بعدى ايران نشانه هاى پر رنگى از اين بزرگترين قيام مسالمت آميز مردم ما در دوران حيات جمهورى اسلامى از خود نشان خواهد داد. 

 براى ماديت بخشيدن به اين ارزيابى بد نيست در همين جا اشاره كنم كه از ديد من انتخاب روحانى در پست رياست جمهورى، خوردن از ذخيره اعتبارى آن جنبش مى باشد بى آنكه نشانه هاى شاخص "جنبش سبز" را با خود حمل نمايد. دولت روحانى در مقايسه با ظرفيت جنبش سبز، سه گام به عقب است و بيشتر به سال هاى پايانى دولت هاشمى رفسنجانى شبيه است. با اين تفاوت كه با فشار و پتانسيل گسترده تر مطالبات دمكراتيك مواجه است و مردم مى توانند با هزينه هاى كمترى خواست هاى خود را پيش بكشند. 

 اگر برنامه و مطالبات و شعارهاى آن روز "جنبش سبز"را در وجه غالب همانى بدانيم كه كانديداهاى انتخاباتى آن پيش از انتخابات و آقاى موسوى در جريان اعتراضات بعدى مردم مطرح نمود به طور يقين اصلاحاتى بود در كادر رژيم و قانون اساسى آن، و طبعأ چنانكه شاهد بوديم نه پاسخگوى مطالبات مردم بود و نه به لحاظ ساز و كارهاى قانونى ابزار هاى لازم را در اختيار داشت تا بتواند آنها را به مرحله عمل در آورد (چنانكه دولت خاتمى نيز در همين بن بست دست و پا زد و بالآخره هم زمين گير شد). اما چنانكه به ظرفيت آن جنبش نظر داشته باشيم و همچنين عدم تسليم  آقايان موسوى و كروبى در مقابل خودكامگى ولى فقيه، شايد دور از ذهن نباشد اگر تصور كنيم كه "جنبش سبز" هر گاه متحدتر و جمعى تر هدايت مى شد به صورتيكه همه اجزاء متشكله آن سهمى به عهده مى گرفتند و اقشار بيشترى از جامعه خواست هاى خود را در آن مى ديدند مى توانست اصلاحاتى از قانون اساسى را در دستور كار خود قرار دهد كه حقوق اساسى مردم براى انتخاب كردن و انتخاب شدن نهادهاى اجرائى و قانون گذارى كشور را متحقق كند.

 تصور ديگر من اين است اگر قرار باشد چشم اندازى بر تحولات جارى كشور گشوده شود، واگذارى رفتار دولت حسن روحانى به خود او و حاميان نيم بند اصلاح طلب اش  وكار برروى پروژه ايست كه براى به كرسى نشاندن حقوق و آزادى هاى اساسى مدنى، سياسى و فرهنگى جامعه و بهبود شرايط اقتصادى و اجتماعى مردم، خارج از هرگونه صف بندى خودى و غير خودى و ايدئولوژيك تلاش مى كند.

 روشن است هر تحولى از تركيب برنامه و پروژه عملى از يك سو و نيروى اجتماعى حامى  آن حاصل مى شود. اما در وضعيت مشخص ايران امروز سردر گمى بر سر همان پروژه نقش تعين كننده اى يافته است.

راستاهاى كلى و مشترك چنين پروژه اى نا روشن نيست، اما برخورد مشخص، هدفمند و اعتماد بر انگيز پيرامون آن ضعيف است.

 جامعه ايران مثل هر جامعه بشرى ديگرى متكثر است، اما ويژگى خود را هم دارد. اطلاق اپوزيسيون، به خودى خود، در صفوف ما نيروهاى سياسى، بيانگر هيچ چيز نيست. به همين صورت حرف زدن از مردم  كه گوئى همه يك فكرند و يك خواسته دارند. به همين ترتيب تعيين جايگاه واقعى نيرو ها در قدرت سياسى موجود. هر نيروئى بايد به دقت و حتى به صورت رياضى وضعيت خود را روى ميز بگذارد و براى خودش تعين كند كدام بخش جامعه را مى خواهد يا مى تواند متوجه اهداف و برنامه خود نمايد و متحدين سياسى آن كدامند. 

 يك فردى كه در يك كشور دمكراتيك رئيس جمهور مى شود مى تواند بگويد كه من رئيس جمهور همه هستم (هر چند اين گفته هم واقعيت ندارد). اما حزب سياسى كه در يك جامعه متكثر به لحاظ سياسى، ملى، طبقاتى و فرهنگى تلاش مى كند ناچار است عليرغم پذيرش و احترام به نظر اكثريت و دفاع از منافع عمومى، جاى پاى خود را درميان بخشى از جامعه كه بيشتر با آرمان ها، ارزش ها و اهداف آن همگام ترند سفت نمايد. با شفافيت بخشيدن به اين هويت هاى متفاوت و سازماندهى پيرامون برنامه هاى مختلف است كه اتحادها و ائتلاف ها، چهره واقعى خود را مى يابند و جنبش به رفتار افراد و گروه بندى خاصى محدود نمى شود. 

 با اين نگرش، به بخش پايانى سئوال شما مى رسم از نظر من نيروئى را مى توان ادامه دهنده "جنبش سبز" ناميد كه تجربه پنج ساله گذشته اين جنبش را به دقت مورد بررسى قرار دهد و با فراتر رفتن از چارچوب فعلى قانون اساسى جمهورى اسلامى، همان پرچم جمهورى ايرانى كه در اساس مبتنى بر حق حاكميت مردم، در اشكال پارلمانى (يا رياستى ) مى باشد را بدون هر گونه حق ويژه و يا تبعيض بلند كند. اين فكر و نيرو در جامعه امروز ايران، اكثريت است. اما بر سر روش تحقق و شيوه همكارى و سازماندهى، اختلافات فاحشى بين آن ها ديده مى شود. دشوارى كار ما نيروهاى سياسى نيز در همين جاست. اما باز تأكيد مى كنم كاستن از سقف اين مطالبه، حداقل براى يك نيروى چپ و دمكرات، به معنى درجا زدن و تكرار دنباله روى هائی  است كه تاكنون جز منشأ تضعيف صف نيروهاى دمكراتيك جامعه و تداوم پراكندگى آنها نبوده است. 

 چرا گردانندگان حکومت و به ويژه آقای خامنه ای از يکسو مدعی زوال "فتنه" (جنبش سبز) هستند و از سوی ديگر از برآمد آن وحشت دارند؟

همانطور كه گفتم اين فكر و انديشه، اگر اسم ديگر آن انديشه آزادى و دمكراسى خواهى و رد خودكامگى باشد، در جامعه ما حرف اول را مى زند و نيروى اكثريت را تشكيل مى دهد. آقاى خامنه اى و نهادها و اهرم هاى ثروت و قدرتى كه از ايشان حمايت مى كنند، يا ايشان را پرچم خود كرده اند، اين را بخوبى مى دانند. ما در همان روزها، گفتيم كه جناح صاحب قدرت اين را بر نمى تابد و با ابزارهائى كه در اختيار دارد در صدد سركوب آن بر مى آيد. نوار تكثير شده اين روزهاى سخنان سردار جعفرى نكته جديدى لا اقل بر معلومات ما كه همان روزها اقدام اين جناح را "كودتاى  انتخاباتى" ناميديم، نيفزوده است. آنها خوب مى دانستند كه دو كانديداى تأئيد صلاحيت شده اصلاح طلب، اگر بيشتر از خود آنها از "اجانب" فاصله نداشته باشند، كمتر ندارند، اما هنوز هم بر اين طبل تو خالى مى كوبند، چون مى خواهند به اصل اختلاف كه همان عطش آزاديخواهى و عدالت طلبى مردم است پرداخته نشود و اين وظيفه نيروهاى دمكراتيك است كه بدام بحران سازی ها و سمپاشی هاى آقاى خامنه اى، بيت رهبريش و ارگان هاى سركوبگر تحت فرمان آن نيفتند و ضمن حفظ استقلال كامل از دستگاه دولت و قوه مجريه كه در اساس نه مى خواهد و نه قادر است زمينه تحول واقعى جامعه را به سوى تعامل، گفتگو و مشاركت واقعى مردم در سرنوشتشان فراهم نمايد، به تبليغ اهداف دمكراتيك و عدالت طلبانه خود در جامعه اقدام نمايند. 

 ما اگر جلسه رأى اعتماد به دولت حسن روحانى را دنبال كرده باشيم و تنها معيار تائيد و رد صلاحيت وزراى پيشنهادى او را مورد توجه قرار داده باشيم، به دامنه هراس اين دستگاه، از جنبش پس از ٢٢ خرداد بيشتر پى مى بريم. اين جلسات مجلس كه بيشتر به دادگاه تفتيش عقيده و محاكمه سران، فعالين و همراهان "جنبش سبز" تبديل شده بود به خوبى بازتاب دهنده همان وحشتى است كه اشاره كرده ايد. وحشت از بازگشت نيروئى كه به خيال خود از در بيرون كرده اند و گوئى قرار است از پنجره دولت وارد شود. از سوى ديگر اين واقعيت كه آقاى روحانى قرار نيست كمترين مقاومتى در برابر اين زياده خواهى از خود نشان دهد. آقاى روحانى در حاليكه در آستانه انتخابات رياست جمهورى بارها بر ضرورت تغيير روش در قبال زندانيان سياسى و كسانيكه در حصر هستند و تلاش براى باز كردن فضاى باز  و رد روشهاى "گازنبرى" داد سخن داد، حتى يكبار هم در جواب مجلسيان هتاك، از اين ايده دفاع نكرد كه انتقاد و اعتراض حق آنها بوده است و شما به جاى توجه به مطالبات آنها، حق بازداشت و حصر منتقدين را نداشته ايد. برعكس همه تلاش وزراى "زيرضرب" و رئيس دولت اين بود كه "بى گناهى" آنها  اثبات شود و عدم ايفاى نقش در آن جنبش.

 در چنين فضائى طبيعی است كه امثال آقاى خامنه اى هيچ گونه ريسكى براى عقب نشينى در برابر همين "دولت اعتدال" را به جان نخرند و با اعلام زوال "فتنه" هم به دستگاه سركوب خود قوت قلب به بخشند و هم هرگونه صداى مخالف را با همين انگ فتنه در گلو خفه نمايند. 

 اما چون ما در خلأ زندگى نمى كنيم، پنج سال پس از ٢٢ خرداد ٨٨ جامعه ايران از هر نظر در بحران عميقترى فرو رفته است. فشار اقتصادى طاقت فرساست، طرح "هدفمندى يارانه ها" همچون كالبدى نيمه جان بر روى دست دولت مانده است، در حاليكه به اعتبار همين طرح، هزينه مايحتاج اوليه مردم سر سام آور رشد داشته است، پرداخت همان مبلغ ناچيز وعده داده شده، زير علامت سئوال است. چشم انداز گشايش در مناسبات خارجى ايران هنوز با اما واگرهاى بسيارى مواجه است. اختلاس و فساد بر بخش هاى مختلف، اعم از بخش دولتى و يا خصوصى، همه مرزها را در نورديده است. آزادی هاى فردى مردم از هر نظر مورد تهديد قرار مى گيرد، آن تهديدها و اين نهيب ها ديگر نمى تواند صداهاى اعتراض را در گلو خفه كند. 

 به اين اعتبار مى توان تصور داشت كه جامعه ايران آبستن حوادث جديدى خواهد بود كه اگر از تمامى رويدادهاى سه چهار دهه اخير نشانه اى دارد اما لزومأ در همان شكل و نام بروز نخواهد داشت. تجربه تاريخ صد ساله خود ما گواه اين واقعيت است كه عليرغم تحولات بزرگ و بعضأ دگرگون ساز، نه محتوا و شكل واحدى داشته اند و نه نيروى رهبرى كننده و يا مؤثر آن ثابت بوده اند .

 بارها گفته شده كه محتواى جنبش هاى صد ساله گذشته ما مطالبه حق حاكميت مردم بوده است كه از انقلاب مشروطه تا كنون مردم ما را به حركت هاى انقلابى و اصلاح طلبانه رهنمون شده است، اما عليرغم همين واقعيت، لااقل نسل ما مى تواند شهادت بدهد كه رژيمى را با آرزوى همين آرمان سر كار آورد كه بر روى تمام دست آوردهاى صد ساله گذشته خط باطل كشيد و ما را به خانه اول برگرداند. 

 بنابراين باز مى گردم به آنچه مى خواهيم. اهداف، برنامه و پروژه و نيروهائی كه قرار است مبلغ و سازمانگر آن باشند.

 بيش از اينكه در نوستالژى حركت و نام، فرد و يا گروهى زندانى شويم، كه "جنبش سبز"» هم از همان جمله است، بايد به شرايط پنج سال بعد جامعه ايران بنگريم و براى اين شرايط به تعريفى جديد از پروژه ها و نيروهاى پيشبرنده آن بيانديشيم. دنيائى كار پيش رو است و به نظر مى رسد گوش هاى بسيارى براى شنيدن نداى آزادى، دمكراسى، صلح، عدالت اجتماعى و رفع تبعيض ملى، مذهبى، جنسيتى، مناسباتى مبتنى بر دوستى با همه دول و ملل، مبتنى بر منافع متقابل وحكومتى دمكراتيك و سكولار باز است.

 

افزودن نظر جدید