گفتاری در باره ی «استراتزی چپ» از دیدگاه چپِ رهایی خواه

 چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سیاسی خود به کار نمی گیرد. «استراتژی»، عبارتی است یونانی که از واژگان نظامی وارد سیاست شده است. استراتُس یعنی ارتش. استراتاگوس یعنی فرمانده نظامی. استراتزی یعنی هنر هدایت و صف آرایی سپاهیان در میدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از این واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از این کار در حوزه ی سیاست پرهیز کنیم. سیاستی که می خواهیم به گونه ای دِگر پیش بریم. طرح استراتزی در دیسکور سیاسی به طور کلی بیانگر دریافتی شبانی- نظامی از سیاست است. استراتزی در سیاست را همواره تکنیک هدایتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سیاسی تبیین می کنند. در این دریافت سنتی از سیاست، سیاست یا آن چیزی می شود که به قول کلاسویتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هیجده) و یا به گفته فوکو، سیاست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعریف او درست است. سیاست، امروزه، چیزی نیست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکمیت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنین تعریف و درکی از سیاست که ما سیاست واقعن موجود می نامیم، یکی از وظایف عاجل کنونی جپِ دیگر یا رهایی خواه می شود.

جنبش چپ مورد نظر ما بخشی جدا ناپذیر از جنبش های سیاسی- اجتماعی برای دگرگونی وضع موجود در ایران است. هدف آرمانی ما، سوسیالیسم چون رهایش است. رهایی از سلطه های گوناگون. به ویژه رهایی از سه سلطه اصلی دوران ما. سلطه مالکیت، سلطه سرمایه و سلطه دولت چون نهادی جدا از مردم و حاکم بر مردم. مبارزه در این راه نمی تواند به آینده ای نامعلوم به بهانه ی تفاوت یا نابهنگامی شرایط تاریخی سپرده شود. این مبارزه فرایندی است که از امروز و هم اکنون آغاز می شود. با همه ی محدودیت های عینی و ذهنی موجود. از اقدام هایی کوچک تا بزرگ. گام نخستِ این فرایند، البته، پایان دادن به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی ما می باشند.

نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی زیر تبیین می کنند:

یکم، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی. امروزه کامل ترین تئوکراسیِ طول تاریخ ایران که ماجرای پیوند فشرده دین و دولت های خودکامه است، در کشور ما برقرار است. شاخص های اصلی آن عبارتند از: قانون اساسی ای اسلامی که بر عملکرد سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی ناظر است؛ ولایت فقیه؛ اقتدار نهاد روحانیت؛ ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت و مذهب رسمی (اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی). این ها همه چون اصولی ابدی و  تغییر ناپذیر در قانون اساسی حک شده اند.

دوم، وجود دولتی ضد دموکراتیک، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد.

سوم، وجود یک سرمایه داری خصوصی و دولتی که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.

با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران است. تحول این رژیم در چهارچوب قانون اساسی دین سالارانه ی آن به سوی رزیمی دمکراتیک ناممکن می شود. چپ مورد نظر ما مخالف رفرم و تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست. اما برای انجام آن ها در ایران کنونی می بایست ابتدا رژیم دین سالاری برافتد. سرنگونی این رژیم و نه تحول موهوم، خیالی و ناممکن آن هدف عاجل و مبرم برای فراهم کردن زمینه های تغییرات اجتماعی ساختاری می باشد. این سرنگونی را اما تنها خودِ مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان می توانند به انجام رسانند. این پرسش که امر سرنگونی در نهایت به چه صورتی انجام می پذیرد، از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.

 

جمهوری اسلامی اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد اقشار مختلف مردم با بی عدالتی ها، سرکوب پلیسی و خودکامگی حاکمان؛ تضاد کارگران با سرمایه داران؛ تضاد اقشار مدرن با دولت دینی، ضد دموکراتیک و آزادی کُش؛ تضاد زنان با سیستم مردسالار و زن ستیز؛ تضاد نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری؛ تضاد اقوام و ملیت ها با با ستم دولت مرکزی و تبعیض. در بطن این تضادها، از سه جنبش اصلی در ایران می توان نام برد که امروزه عاملان دگرگونی اجتماعی اند.

یکم، جنبش های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه که خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض اند.

دوم، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار، کم حقوقی، سرکوب و برای عدالت اجتماعی و آزادی ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.

سوم، جنبش دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

چپ مورد نظر ما وظیفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ایران پشتیبانی کند. در هم راهی و هم کوشی با آن ها، به این جنبش ها یاری رساند. در شکل ها و شیوه های عمل مختلفِ شان. از اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مسالمت آمیز تا نافرمانی مدنی، قیام و انقلاب علیه نظام. حتا در شکل های قهریِ دفاع از خود مردمی در برابر سرکوب و تهاجم نظامی. چپ مورد نظر ما در گفتمان و تحلیل سیاسی خود همواره از مفاهیمی چون: تضاد، طبقه، مبارزه طبقاتی، رهایش، شورا، قیام و انقلاب... استفاده می کند. این واژه ها بد و بی راه نیستند. به کارگرفتن آن ها فحاشی و ناسزا گویی نیست. با این که مارکسیسم مبتذ ل بویژه در بینش  لنینی- استالینی سهم بزرگی در بی اعتبار کردن این مقولات در دیسکور سیاسی داشته اند.

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. این ها همه ویژگی های بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی اند.  

مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران از اهمیت درجه اولی برخوردار است. زیرا که وجه تمایز اصلی جمهوری اسلامی ایران در بین رژیم های غیر یا ضد دموکراتیک همانا ماهیت تئوکراتیکِ آن است. چپ مورد نظر ما با حرکت از تعریف «جدایی دولت و دین» در معنا و مضمون کامل آن، این امر را تنها در استقلال دو نهاد دولت و دین، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید و عدم تبعیض دینی خلاصه و محدود نمی کند. «جدایی دولت و دین» در عین حال شامل عدم دین رسمی و استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در گستره عمومی می شود. این همه را ما اصول و ارزش های لائیک یا لائیسیته می نامیم. مهم ترین شرط اصلی همکاری چپ با دیگر نیروهای اپوزیسیون، همین پذیرش جدایی دولت و دین در ایران در معنا و مضمون کامل آن است

جمهوری و دموکراسی از نظر چپ مورد نظر ما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، مجلس و در انتخابات خلاصه و محدود نمی شوند. رپوبلیک و دموکراسی به معنای «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی و فراتر از آن در اداره جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی انسان های تحت ستم و سلطه تنها می تواند امر خود آن ها باشد. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط خود مردم حد و مرز نمی شناسند. پایانی ندارند. این فرایند نامتناهی، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی وجوه آن را در بر می گیرد. اما دموکراسی همواره به سوی دموکراتیزه کردن خود می رود. هر دم سقف محدودیت های خود را می شکافد. به سوی دموکراسی بیش تر، فراخ تر، کامل تر و ژرف تر. دموکراسی ای که از فراتر رفتن از خود سر باز زند دموکراسی نیست. در جمهوری مورد نظر ما، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکیک و استقلال سه قوا و امروزه قوه چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری، در معنای اصلی «چیز عمومی»، رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند. جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال که در جهت برآمدن جمهوری ای مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و لائیک در ایران مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور خود و کشور نیز تلاش می‌ورزد. این امر در عین حال زمینه ساز برآمدنِ سوسیالیسم آزادی خواهانه و رهایشانه است.

دموکراسی امروز در معنای متعارف آن در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از دین سالاری است. چپ مورد نظر ما، در عین حال که برای کسب دموکراسی نمایندگی با مضامین بالا در ایران مبارزه می کند، هم زمان در جهت گسترش و تعمیق دموکراسی نیز تلاش می نماید. در جهت آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌می نامند. در جهت ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مستقیم و مشارکتی می نامیم. این دموکراسی به این معناست که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند. در تصمیم گیری‌ها در اداره و کنترل امور کشور و جامعه در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی هر چه مستقیم تر مداخله کنند. از طریق جنبش های اجتماعی خود و با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های اتحادیه ای، شورایی و غیره.

 

جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال مبارزه در زمینه های زیر را به پبش می راند.

یکم، مبارزه برای آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوه ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد؛ آزادی‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون آزادی اندیشه، بیان و قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی. آزادی اعتصاب و تظاهرات.

دوم، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری. مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و اجتماعی، قطع نظر از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، دین، مذهب و عقیده. مبارزه برای برابری ملیت های مختلف ایران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی و معنوی کشور.

سوم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغایر با منزلت انسانی.

چهارم، مبارزه‌ علیه مناسبات سرمایه‌داری و پیامدهای ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد محیط زیستی آن. مبارزه‌ برای عدالت اجتماعی و گسترش آن. چپ مورد نظر ما هم راه با نقد مناسبات سرمایه داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهیت استثماری و ضد بشری این نظام، در محدوده روابط سرمایه داری نیز در راه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه می کند. این چپ از دخالت جنبش های کارگری و نهادهای سندکایی، صنفی و دموکراتیک در اشکال گوناگون در امر کنترل کارگری بر کارخانه ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، تبیین قانون کار و غیره پشتیبانی می کند.

پنجم، مبارزه برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور. خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک ایالتی خود. این پرسش که عدم تمرکز در ایران چه شکلی خواهد گرفت، شکل فدرالیسم که به دیده ی ما مناسب ترین شکل مدیریت کشور چند ملیتی می باشد یا غیره، پاسخ آن را ملیت های مختلف ایران در رایزنی با هم به صورتی آزاد و دموکراتیک خواهند داد.

ششم، مبارزه برای پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. مبارزه برای جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای فسیلی (نفت، اورانیوم...).

هفتم، چپ مورد نظر ما به منزله تشکلی سوسیالیستی، همبستگی خود را با جنبش های جهانی برای شکل دهی به جهانی دِگر اعلام می دارد. این جنبش‌ها برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، برای بهزیستی مردمان جهان در برابری، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار می‌کنند. ما هم راه این جنبش ها برای ایجاد جهانی دِگر هستیم.

 ژوییه 2014 – تیر 1393

 cvassigh@wanadoo.fr

 

افزودن نظر جدید