منشور پيشنهادی برای وحدت چپ دمکرات و سوسياليست

سيما و ارزش های ما

ما به مثابه سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست و باورمند به ارزش های دمکراتيک و سوسياليست از صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پايدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتيک کشور، تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرايط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‏کنيم. ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ تاکيد داريم و برای تحقق آن می کوشيم. ما سوسياليست هستيم و هدف نهائی ما دستيابی به سوسياليسم دمکراتيک، دمکراتيزاسيون فزاينده دولت و نهادهای سياسی، جامعه و اقتصاد به دست مردم و برای مردم است.

از نظر ما، مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما از مشارکت فزاينده جنبش‌ کارگری و تشکل های سنديکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای توليدی پشتیبانی می‌کنيم.

آزادی و برابری دو ارزش‏ پایه ای ما است. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در اين راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات، تامين رفاه اجتماعی و زندگی انسانی از جمله تامين مسکن، خدمات درمانی و آموزش رايگان برای همه پای می فشاريم.

برابر حقوقی زن و مرد و از میان برداشتن نابرابری ملی ـ قومی وجوه شاخصی از برابری است. ما برای تحقق برابرحقوقی زن و مرد، تامین یکپارچگی کشور و همبستگی بین مردم و تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏ های ملی ـ قومی تشکیل دهنده آن مبارزه می‏کنيم.

ما جنبش‌هاى‌ جدید اجتماعى دارای خصلت‏های دمکراتیک و ترقی‏خواهانه‌ (جنبش‌هاى‌ صلح، فمینیستى‌، ضدنژادپرستی، زیست‌ محیطى‌، دمکراتیک، ضدسلاح‏های هسته‏ ای، حقوق بشر و جنبش‏های اجتماعی فراملی…) را پدیده‏ دگرگون ساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسان‏ها و گروه‏های مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در جهت تامین شرایط زندگی صلح آمیز، دمکراتیک و عادلانه  می‏دانیم و در جانب آن‏ها قرار داریم.

ما از جدایی دولت و دین، استقلال ساختار دولت از مکتب، دين و روحانيت، عدم ارجاع قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت، از برابر حقوقی همه‌ شهروندان صرفنظر از باورهای دینی و غیردینی، از برخورداری دين از آزادی ها در جامعه مدنی و از آزادی همه‌ عقاید در جامعه و عدم پذيرس دين و مذهب رسمی دفاع می کنيم. به نظر ما تعلق فرد و گروه به این یا آن دین، مذهب، باور و فرهنگ، منشاء هیچ امتیاز یا محرومیت نیست.

ما دمکراسی را مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشورها می‏شناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستيم، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌دانيم و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت‌ و نظام‌ چندحزبى‌ پای بنديم. ما به عنوان نيروی چپ و سوسياليست برای فراروياندن دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مديريتی مبارزه می کنيم.

ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آن‌ها بوده و برگذر جامعه توده‏ای به جامعه مدنی و بر شکل گیری و تقويت نهادهای مدنی و حوزه عمومی تاکید داریم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار نيروهای سیاسی برای کسب قدرت، بلکه به مثابه یکی از مولفه‏های اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت می‏دانیم.

بر اثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها و صنعت‌ و بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بی برنامه و بدون آينده نگری، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. ما برآن هستيم که بايد بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها مورد استفاده‌ قرار گیرد و از انتقال‌ فعالیت‌ها و فرآورده‌هاى‌ مضر براى‌ محیط‌ زیست‌ به‌ کشورهاى‌ در حال‌ رشد جلوگیرى‌ شود.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌طلبى‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” می‏دانیم. ما به گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید داریم، مخالف مسابقه تسلیحاتی هستیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم.

برای ما ارزش‏های دمکراتیک و سوسیالیستی، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذر ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‏ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار و فراهم آمدن زمینه‏های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می‏باید.

 

سرمایه داری

نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر در روند انباشت سرمایه را از میان بردارد. درعین حال پویائی سرمايه داری تا کنون، به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو براثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، گشوده شدن  بازارهای جدید برای تولیدات سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک، مبارزات استقلال طلبانه، جنبش زنان و چالش اندیشمندان عملی شده است.

با وجود اینکه چهره سرمایه‏ داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، ارتش بی‏شمار بیکاران، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها، پابرجا هستند.

سرمايه  داری در قرن بيست و يکم با شتاب بيشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست بالاترين دهک و صدک جامعه می افزايد. سرمايه داری در حال بازگشت به "سرمايه داری موروثی" است که در آن اقتصاد تحت سيطره ثروت های موروثی قرار دارد که اين امر به قدرت گيری صاحبان چنين ثروت ها و پديد آمدن يک اليگارشی منجر می شود. سرمایه  داری با گسترش نابرابری‏های اجتماعی، تعميق شکاف طبقاتی و افزايش فاصله فقر و ثروت در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی و گسترش مصرف‏ گرائی، شرایط‌ زندگی حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است.

ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

 

سوسیالیسم دمکراتیک

"سوسیالیسم قرن بیستم" با وجود دستآوردهای گرانبار و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف از جمله نگرش اقتصاد محور و طبقاتی دیدن انسان و تمام امور زندگی، عدم درک اهمیت و جایگاه آزادی‏های فردی و اجتماعی و دمکراسی، عدم درک ضرورت ایجاد پیوند بین آزادی و عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم، نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و "سوسیالیسم دولتی و دستوری" شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک ناکام ماند و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فروپاشید. ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏های انسانی، جاودانگی نظام سرمایه‏ داری و بی‏ حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.

سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم دمکراتیک بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی اجتماعی، مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏ گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.

 

برای "جهانی ديگر، جهانی بهتر"
جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. جهانی شدن امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه‌دار و گسترده در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات که مرزهای ملی را در می‌نوردد و وجه حقوقی در سطح بين المللی پيدا می کند. در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظيری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرد و از سوی دیگر اين دستآوردها به جهت خصلت سرمايه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد. در صورت عدم دستیابی به تفاهم بین المللی در راستای تامين عدالت، حق برابری ملت ها، همکاری در تحکیم صلح جهانی و حفظ محيط زیست، این فرصت ها به ضد خود تبدیل می شود.

در فرآيند جهانی شدن از يکسو بر ميزان توليد مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ريزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتيک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی ديگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخريب محيط‌زيست گسترش و تعميق می‌يابد، استثمار کارگران شدت پيدا می‌کند، بر ميزان بيکاران افزوده می‌گردد و شکاف بين برندگان و بازندگان آن عميق‌تر می‌شود.

به باور ما جهانی شدن فرآيندی است متناقض، بسيار پيچيده و دارای چهره روشن و تاريک. در برخورد با فرآيند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گران‌بار بشريت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاريک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد به سود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشيد.

فرآيند جهانی شدن امری است سامان‌پذير. سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاريک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخريب محيط زيست و استثمار نيروی کار خواهد افزود. عنصر کانونی در اتخاذ موضع نسبت به فرآيند جهانی شدن، سامان پذیری، امکان مداخله و اهرم ساماندهی به آن است. به نظر ما فرآيند جهانی شدن می‌تواند دمکراتيک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظيم و صورت‌بندی شود. ما در فرآيند جهانی شدن بر دمکراتيزه کردن نهادهای بين‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزيع و تسطيح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داريم.

ما "مخالف جهانی سازی نئولیبرالیسم" هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی ،بانک جهانی و صندوق بين المللی پول پيش برده می شود. جهانی سازی نئولیبرالیسم به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری است.

 ما بر شکل‌گيری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکيد داريم. 

ما مخالف يک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش برخی کشورها و اتحادیه ها برای نشاندن خود به عنوان دولت جهانی هستيم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنيم. 

از نظر ما "جهانی دیگر، جهانی بهتر" ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک "جهانی دیگری، جهانی بهتر" را سازمان‌دهی نمائیم. ما با جنبش‌های اجتماعی برای برای "جهانی دیگر، جهانی بهتر" که در پهنه جهانی در حال شکل‌ گیری هستند، هم سو هستيم و از آن ها حمايت می کنيم.

 

جامعه ايران  

جامعه ايران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستيابی به آزادی و دمکراسی و پی ريزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و عليرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ايران به اين خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نيافته است. کيفيت تحول تاريخی جامعه ايران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسيدن اين تلاش ها بوده است. جامعه ايران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.

جامعه ايران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پيچيده ای از شکاف های اجتماعی است. از يکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی ديگر شکاف های جامعه مدرن پديدار شده اند. در کنار اين دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عميق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار اين شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاريسم ـ تئوکراتيک، شکاف جنسيتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه فعال هستند و در زندگی سياسی و اجتماعی تاثير جدی دارند.

شکاف سنت و تجدد، يکی از بنيادی ترين شکاف های موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سياسی در ايران در طی يک قرن و نيم اخير سخت تحت تاثير شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جايگاه گرهی در بين شکاف های اجتماعی و تحولات سياسی پيدا کرده است. طرد استبداد و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ريزی جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتيک باز نمايد.

بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نيم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمايز میسازد. تحول در ترکيب جمعيت و شکل گيری جامعه ای جوان، ظهور نيروی عظيم و دگرگون ساز نسل جديد، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نيمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزايش قابل توجه ميزان باسوادان و تحول از جامعه ای نيمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جديد، افزايش حجم و نقش طبقه متوسط جديد از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پيچيده و با گروه های اجتماعی متعدد و هويت های جديد روبرو هستيم.

بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمايه داری با پس رفت ها و پيشرفت ها به حيات خود ادامه داده است. رشد لجام گسيخته، تقويت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، يک شبه ميلياردر شدن، اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکيت نامتعين، تبديل شدن سپاه به يک کارتل بزرگ اقتصادی، از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی است. در اين دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لايه های جديدی از بورژوازی در ايران پا به حيات گذاشته اند.

در دهه اول پس از انقلاب ـ دوره عقب نشينی مناسبات سرمايه داری ـ کاهش چشمگيری در تعداد مطلق و نسبی طبقه کارگر به ويژه در بخش خصوصی پديد آمد. اما در دوره احياء و بازسازی مناسبات سرمايه داری بر ميزان طبقه کارگر افزوده شد. با اين وجود کارگران در سال ١٣٨٥ نسبت به سال ١٣٥٥ بخش کوچکتری از نيروی کار شاغل بودند. بخش عمده طبقه کارگر ايران در واحدهای کوچک توليدی و صنوف مشغول به کار هستند. طبقه کارگر ايران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نيست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمايه داران و دولت دفاع کند. رژيم ايران با سرکوب، مانع سازمانيابی طبقه کارگر است.

برنامه تعديل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای توليدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شموليت قانون کار به واحدهای توليدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نيروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خريد کارگران، تهديد امنيت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفيد امضاء و تعويق پرداخت دستمزدهای کارگران گرديده است. کارگران شديدا استثمار می شوند و حتی از حقوق کار مندرج در قانون کار هم برخوردار نيستند.

رشد جمعيت باسواد، افزايش دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، افزايش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعيت شهرنشين، پيشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نيم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جديد انجاميده است. اين طبقه حامل مدرنيسم، سکولاريسم، ليبراليسم و انديشه سوسياليستی است. خواست اين طبقه تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ايجاد دولت مدرن و دمکراتيک است.

 

جنبش های اجتماعی

در طی سه دهه و نيم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جديد پديد آمده اند.

جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتيک مردم ايران و از بطن انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. اين جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار "رای من، کو؟" به ميدان آمد و در تداوم اعتراضات خيابانی، "مرگ بر ديکتاتور" به شعار محوری اين جنبش تبديل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتيک و تحول طلب که خواستار طرد ديکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است.

با بالا رفتن ميزان باسوادی و تحصيلات دانشگاهی در بين زنان و آگاهی يافتن آن ها از حقوق خود، جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعاليت گسترده عليه قوانين ضدزن جمهوری اسلامی و عليه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پويا و ضد تبعيض جنسيتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعاليت می کند. جنبش زنان يکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.

جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که همواره عليه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزميده و برای انتقال آگاهی سياسی به ميان مردم کوشيده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتيک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سياسی نقش برجسته دارد.

جنبش کارگری در ايران، جنبشی است ريشه دار و سالمند که در دوره حيات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمينه را برای سازمانيابی طبقه کارگر ايران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتيک، تحول طلب و عدالت خواه است.

از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش يافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. در اين حرکت هم گرايش های افراطی تجزيه طلبانه وجود دارد و هم گرايش حق طلبانه و معقول که برای تامين حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.

 

جمهوری اسلامی و ساختار سياسی آن

جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه  پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته اصلی ساختار قدرت است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصيلدار (رانتير) و حامی پرور (کلينتاليست) است و در اساس حوزه سياست و قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعيت و اقتدار سياسی ترکيب شده است. منابع مشروعيت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سياسی آن ساختار پيچيده و درهم تنيده ای دارد. ساختار سياسی جمهوری اسلامی از ترکيب عناصر دولت کاريزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتاليتاريسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکيل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب يافته است. هر يک از اين وجوه در دوره ای از حيات جمهوری اسلامی تقويت و يا بدرجاتی غالب شده است.

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت روبرو است و در اساس با تکيه به اقليت جامعه، ارگان های امنيتی و نظامی و گروه های سازمان يافته که از رانت حکومتی بهره می گيرند، به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد.

جمهوری اسلامی با بحران های ساختاری مواجه است: بحران مشروعيت، بحران اقتصادی و بحران کارائی.

در طی دهه ٧٠ و ٨٠ سپاه با حمايت ولی فقيه به تدريج بر حوزه های مختلف اجتماعی از جمله حوزه سياست و اقتصاد چنگ انداخت. اين روند با روی کارآمدن راست افراطی شدت گرفت و بر اثر آن توازن قوا در ساختار قدرت به زيان روحانيون سنتی و به سود سپاه تغيير کرد. سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجريه، مقننه و قضائيه، شرکت در تصميم گيری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سياست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنيتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سياسی نقش برجسته ای پيدا کرده است.

علی خامنه ای به عنوان ولی فقيه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. او از روحانيت سنتی فاصله گرفته و بيشتر بر سپاه و ارگان های امنيتی متکی شده است. علی خامنه ای با تکيه به سپاه، ارگان های امنيتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بيشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید.

با وجود بازتوليد استبداد فردی در شکل مذهبی و در قامت ولی فقيه، قدرت سياسی در دست بلوکی متشکل از  علی  خامنه ای، نيروهای نظامی ـ امنيتی، راست افراطی و راست سنتی متمرکز شده است. علی خامنه ای در راس بلوک قدرت قرار دارد. علی خامنه ای به مثابه ولی فقيه از جايگاه ويژه در حکومت تئوکراتيک برخوردار است و بيشترين نقش را در پيشبرد سياست های فاجعه بار حکومت اسلامی دارد.

 

ضرورت نوسازی دمکراتيک جامعه و گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی

جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتيزاسيون است. نوسازی به معنی تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن شرايط گذار از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک است.

 

استراتژی تحول طلبی

جمهوری اسلامی با ساختار سياسی مبتنی بر تلفيق دين و دولت و ولايت فقيه، قانون اساسی تبعيض آميز، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پيشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتيزه کردن ساختارهای جامعه و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می ‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتيک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، بهره گيری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتيک در کشور، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین، مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتيک و سکولار از ارکان استراتژی سياسی ما است. 

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، پويش ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار).

تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد.

جنبش  های اجتماعی و نهادهای مدنی جايگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. ياری و تقويت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پويش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زيست محيطی، پویش نويسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، جزو مولفه های استراتژی تحول طلبی است. کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، خصیصه پایدار در استراتژی سیاسی تحول طلبی است. 

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‏کنیم.

انتخابات آزاد یکی از ارکان دموکراسی و محل جابجائی قدرت است. وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامين آزادی فعاليت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسيج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده آمده است.

ما به برقراری ارتباط با مجامع بين المللی مترقی و بهره گرفتن از امکانات آن ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعايت حقوق بشر و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی و تقويت روندهای دمکراتيک در کشور تاکيد داريم.

 

خطوط کلی برنامه ما

١. برقراری جمهوری دمکراتیک و سکولار (جدائی دین و دولت، پلوراليسم سياسی، نظام پارلمانی، تفکیک قوای سه گانه، نظام اداری و سياسی غيرمتمرکز، دمکراتیزه کردن ساختار قدرت، تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دوره‏ای، برقراری حکومت قانون و تامين امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی بر عملکرد دولت......)

٢. شکل دادن جامعه نیرومند و تقويت جامعه مدنی (تامين حقوق شهروندان، تامين آزادی عقیده، بیان، مذهب،  آزادی های سياسی و اجتماعی، آزادی فعاليت احزاب، تشکل های صنفی و دمکراتيک و سازمان های غيردولتی، آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات......)

٣. رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌

٤. باز‏سازی دستگاه اداری کشور

٥. پی ريزی نظام حقوقی

٦. تحول فرهنگی و دگرگونی نظام آموزشی

٧. اصلاح و تغيير ساختار اقتصادی

٨. تامین حقوق کارگران و مزدبگیران  
٩. تامین حقوق زنان، جوانان و کودکان

١٠. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی

١١. حفظ محيط زيست

١٢. پيشبرد سياست خارجی مبتنی بر منافع ملی

 

بهروز خليق

آوگوست ٢٠١٤

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رفیق بهروز خلیق گرامی ، منشور پیشنهادی شما برای وحدت چپ بسیار دوراندیشانه بوده و نشان ازدرایت شما و پختگی تان در امر تفکر چپ ، بخصوص چپ دموکرات دارد ، امیدوارم اینکونه تفکر از نوع آن چه که شما در منشور آوردید بتواند در کلیت سازمان اکثریت هم فراگیر گردد.