اصلاح یا انقلاب - کدامین گزینه،کدامین راهکار (قسمت چهارم)

در سه قسمت گذشته از همین نوشتار(اصلاح یا انقلاب) به تعریف اصلاح و انقلاب پرداخته شد، بطور مختصر تاریخ سی سال حكومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت،به تاثیر بحرانهای داخلی و منطقه ای بر اوضاع سیاسی ایران و روند انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره گردید.
با یادآوری آنچه تاكنون در سه قسمت قبل بیان شد سعی خواهیم نمود،مجموعه شرایط حاكم بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه دیگر پارامترهای تاثیرگذار بر روند تحولات جاری كشورمان را در قیاس با گزینه های پیش رو (اصلاح یا انقلاب) مورد سنجش قرار دهیم!
بخشی از نتایج كلی:
1- حكومت جمهوری اسلامی برآمده از شكست انقلاب بهمن 1357 در سازشهای امپریالیسم جهانی و ارتجاع اسلامی برای توقف مبارزات دمكراتیك مردم ایران و تكمیل كمربند سبز جهت جلوگیری از پیش روی كمونیستها در منطقه بوده است.
2- حكومت اسلامی عموما از جناحها و نیروهای مذهبی (روحانیت شیعه،كسبه و تجار، اقشار سنتی جامعه، بخشی از افراد لیبرال و ملی گرا) بوده است كه توانستند تحت رهبری خمینی متشكل شده و قدرت را كسب نمایند.
3- این حكومت از زمان بقدرت رسیدن به تدریج كلیه نیروهای مخالف خود را سركوب و منتقدین را به حاشیه و از قدرت بی نصیب ساخت.
4- مبارزه قدرت در طول سی سال گذشته توسط جناحهای درون حكومتی به شكلهای مختلف (علنی، غیر علنی، انتخاباتی، مافیایی و حذفی) ادامه داشته و اصولگرایان اقتدارگرا تحت حمایت ولی فقیه و نیروهای امنیتی توانستند هم اكنون نیروی غالب این میدان باشند.
5- حكومت اسلامی به لحاظ ساختاری و ایدئولوژیك استبدای و ارتجاعی است، این حكومت با ارزشهای انسانی و دستاوردهای جوامع دمكراتیك عناد داشته، راهكارهای اصلاحی و انقلابی را برای اصلاح امور در جامعه برنمی تابد.
6- طی سی سال گذشته مردم و نیروهای سیاسی بطور غیر منسجم برای كسب حقوق پایمال شده خود به اشكال مختلف اعتراض و مبارزه نموده اند اما این حقوق نه تنها از طرف حكومت برآورده نشد بلكه بیش از گذشته نقض گردید و با شدتی مضاعف سركوب شد.
7- این رژیم مشروعیت خود را از جانب خدا و امام زمان می داند و آرای نمایشی مردم تنها در چارچوب منافع حكومت برایش قابل پذیرش است.
8- این رژیم زاده بحران است و هم اكنون با بحرانهای مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه می باشد.
9- مردم بمرور دریافتند كه این حكومت نه تنها حلال بحرانهای روزافزون بیكاری،گرانی، تورم،اعتیاد، فساد،رانت خواری،امنیت،تبعیض،عقب ماندگی و ... نیست بلكه خود بحران زا و بحران آفرین است.
10- طی سی سال گذشته رژیم با ریزش شدید نیروهای وفادار خود در بدنه روبرو شده بود و تنها از حمایت بخش بسیار اندكی از مردم مورد حمایت قرار می گرفت ولی در شرایط امروز علاوه بر بحران مشروعیت با تفرق، تشدد، حذف، جنگ قدرت جناحها و بحران ساختاری مواجه شده است.
11- اقتدار و بقای حكومت بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن،اعتقادات مذهبی و سنتی بخشی از مردم،اختناق و سركوب شدید در جامعه، سواستفاده از تضاد منافع موجود بین قدرتهای منطقه ای و بین المللی است.
12- جنبش اعتراضی مردم پس از انتخابات 22 خرداد نه تنها رژیم را به لحاظ مشروعیت در داخل و خارج با چالش مواجه نمود بلكه تضاد و شكاف جناحهای آنرا تشدید نمود، مردم دریافتند كه آرایشان در روند تحولات كشور تاثیرگذار نیست و به عمق نارضایتی توده ها و قدرت خود پی بردند.
همه موارد قید شده در سطور بالا بخشی از كلیات و دلایلی است كه می توان با استناد بدانها گزینه مناسب (اصلاح یا انقلاب) را در مبارزه سیاسی اجتماعی برگزید.
ما معتقدیم بخش وسیعی از مردم كشورمان در شرایط كنونی خواهان بهره مندی از حقوق دمكراتیك و انسانی خود هستند كه تاكنون از طرف جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.
اگر هدف از مبارزه رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشد طبیعتا گزینه اصلاحات بهترین و كم هزینه ترین نوع مبارزه در یك شرایط لیبرالی خواهد بود، ما اعتقاد داریم در صورتی كه بتوان اصلاحات تدریجی و مداوم را در یك كشور مطابق اصول دمكراتیك پیش برد دیگر برای رسیدن به حكومت دمكراتیك ملی نیازی به انقلاب دمكراتیك نیست، زیرا اصلاحات در جوامعی قابل اجراست كه حكومت و ساختار آن ظرفیت نقد و تغییرات دمكراتیك را پذ یرا باشند.
ما اعتقاد داریم در صورتی كه چرخش قدرت در كشور برای همه آزاد، رقابتی و سالم باشد و نهادهای مردمی بتوانند با استفاده از تربیونهای آزاد قدرت را منتقدانه به چالش گیرند، نیازی به مبارزات انقلابی پیش نخواهد آمد، زیرا با داشتن تشكلات وسیع سیاسی اجتماعی و فرهنگی مستقل از حكومت می توان بسیاری از خواسته ها را در كشور طرح و مطالبه كرد.
ما اعتقاد داریم همه مردم ایران با گرایشهای اعتقادی و سیاسی متفاوت خواهان مبارزه مسالمت آمیز در چارچوب ایرانی آزاد و آباد هستند اما متاسفانه تاكنون هر نوع نقد اصلاحی و یا مبارزه انقلابی از طرف رژیم اسلامی با بی رحمی تمام سركوب و با هزینه ای سنگین همراه بوده است!
ما معتقدیم، اینها تنها آرزوهای ما در پس كلماتی همچون اگر و شاید است، آرزو و میل باطنی ما تنها بخشی از این معادله چند وجهی و چند مجهولی را در بر میگیرد، لذا باید به ساختار و ماهیت قدرت حاكم،تناسب قواه، اهداف مبارزه، شكل مبارزه، تركیب طبقاتی نیروها، برنامه رهبران جنبش، اوضاع سیاسی،شرایط اقتصادی وعوامل تاثیرگذار خارجی توجه داشت!
با بررسی تاریخ سی ساله حكومت (در قسمت دوم) دریافتیم كه این رژیم از زمان قدرت گیری راه خود را از مردم جدا نمود و خود را بر پایه هایی استوار ساخت كه با منافع مردم و دنیای مدرن در تضاد بوده است.
حكومت اسلامی متكی به استبداد دینی است، قانون اساسی آن براساس قوانین شرع تنظیم شده است، قوای سه گانه اش نه تنها از هم مستقل نبوده بلكه می توانند در كار همد یگر اعمال نفوذ نمایند، سران قوای سه گانه باید توسط نهادهایی كه خود غیر دمكراتیك و بسیاری انتصابی اند،مورد تائید قرار گیرند و در نهایت مورد پذیرش و تابع ولی فقیه باشند.
اهرمهای فشار و موانع قانونی و فراقانونی بسیاری برای كنترل جامعه به شكل نهادینه در اختیار حكومت است كه بواسطه آن بر همه بخشهای سیاسی،اقتصادی،نظامی،فرهنگی و اجتماعی كشور تسلط یافته است.
حكومت با الهام گرفتن از پیشینیان خود و با اجرای دستورات و قوانین تغییر ناپذیر اسلام ساختاری را اساس نمود كه هر نقد و مخالفتی را مطابق میل خود سركوب و بواسطه آن بخشی از مردم باورمند به باورهای اسلامی را با خود همراه نموده است.
این رژیم از مذهب بعنوان چماقی علیه خواسته های دمكراتیك مردم استفاده می كند و بخشی از حقوق اساسی آنها را خلاف شرع میداند و با همین چماق تاكنون بسیاری از رقیبان، منتقدین و مخالفین خود را قتل عام و یا از صحنه سیاسی اجتماعی حذف نموده است.
انتخابات تاكنون بخشی از نمایش بازی جناحی بین نیروهای وفادار به رژیم در چارچوب نظام بوده است، هر زمان كه قوانین آن از طرف جناحی رعایت نشد ولی فقیه بعنوان حاكم وارد میدان شده و بنا به مصلحت نظام اعمال نظر میكند، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آخرین نمایش این رقابت است، ولی فقیه بعنوان حاكم میدان از همه كارتهای قرمزش علیه سبز پوشان اصلاح طلب استفاده كرد و به كمك نیروهای انتظامی و امنیتی در حضور میلیونها نفر رای به پیروزی جناح اصولگرا داد و اصلاح طلبان را در این بازی فینال مردود اعلام نمود،این در حالی بود كه میلیونها نفر به نتیجه بازی اعتراض داشته اند، (احمدی نژاد انتخابات را به مسابقه فوتبال تشبیه كرد)
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بقدری به هم تنیده است كه هر كجای آن را بخواهند اصلاح كنند دیگر بخشها را نیز به ناچار از پایین تا راس هرم را در برخواهد گرفت از این روی رژیم اطمینان دارد كوچكترین نسیمی می تواند در جامعه سركوب شده ایران، تندبادی ایجاد نماید كه عبای ولایت را با خود خواهد برد و بیش از گذشته آنرا رسوا خواهد نمود.
رژیم اسلامی همچون دیگر فعالین سیاسی به این گفته لنین آگاهست " انقلابیون از رفرم برای بیداری و تشكل توده ها و پیشبرد اهداف انقلابی خود استفاده می كنند، در جریان مبارزه برای تحقق این رفرمها، توده های مردم تجربه سیاسی مهمی كسب می كنند."
بنابراین تاكنون رژیم اجازه نداده است تا رفرمهای مدیریت شده توسط اصلاح طلبان رانده شده از قدرت تحقق یابد، چون می دانند تشكلهای توده ای و بیداری ملتها، حكومت های استبدادی را با خطر سقوط مواجه می سازد، بدین دلیل سعی نموده اند بین مبارزان نسل های مختلف فاصله انداخته تا از انتقال تجربه سیاسی نسلی به نسل دیگر وقفه ایجاد نماید.
بحران همه جانبه
هم اكنون دهها مشكل اساسی در كشور وجود دارد كه روند اصلاح ناپذیری نظام را به یقین تبدیل كرده است، بطور مثال می توان از چنین مواردی یاد كرد: تعیین و اجرای قوانین شرعی مسلمانان شیعه به عنوان قوانین و اصول حاكم بر قانون اساسی كشور، وجود نهاد غیر ضروری ولایت فقیه، عدم استقلال قوای سه گانه، سپردن اختیارات فراقانونی به ولی فقیه، انتصابی بودن بسیاری از مدیريتهای كلان كشوری و لشكری، تسلط همه جانبه بر ثروتهای ملی توسط نظامیان، تقسیم مردم به خودی و غیر خودی، عدم پایبندی به انتخابات آزاد و دمكراتیك، رد صلاحیت افراد غیر خودی به هنگام كاندیداتوری در انتخابات، نقض حقوق زنان، محروم نمودن هموطنان سكولار و یا پیروان دیگر ادیان از حقوق خود، تبعیض قومی و نژادی نسبت به هموطنان غیر فارس، سانسور شدید نسبت به نشر و دیگر رسانه های اطلاع رسان، انحصار دولتی رادیو و تلویزیون، پاسخگو نبودن ارگانهای سركوب در مقابل مردم و افكار عمومی، نبود آزادی احزاب و تشكلات سیاسی واجتماعی مستقل، دخالت گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در زندگی خصوصی مردم، عدم تعریف جرم سیاسی و اجرای احكام غیر انسانی شكنجه، سنگسار، اعدام و نقض مستمر حقوق بشر.
علاوه بر موارد یاد شده كه رژیم تاكنون از حل آنها عاجز بوده است می توان از بحرانهای: بیكاری، فقر، اعتیاد، فساد اداری و اخلاقی، طلاق، تصادفات، تورم، عدم امنیت، رانت خواری، مدیریت، مسكن، رفاه همگانی و آلودگی محیط زیست نام برد.
بحران مدیریت و قانون گریزی، بحران شایسته سالاری، بحران مهاجرتهای اجباری، بحران فرار مغزها و در نهایت بحران مشروعیت مردمی، همه از عمق فاجعه ای حكایت دارد كه جزیی از كارنامه جنایتكارانه رو به رشد رژیم اسلامی است!
در زمینه سیاست خارجی با بحران های همه جانبه ای همچون دخالت در امور داخلی دیگر كشورها، حمایت از نیروهای تروریستی، گسترش تشنج در منطقه، ترور مخالفین در خارج از كشور، دامن زدن به بنیادگرایی اسلامی، به خطر انداختن مرزها و امنیت ملی، دامن زدن به بی ثباتی و گسترش تسلیحات كشتار جمعی و رقابتهای تسلیحاتی مواجه می باشیم، این بحران ها نه تنها تاكنون رفع نشده بلكه بر اثر سیاست های غیر مسئولانه رژیم اسلامی، دول غربی و كشور های مرتجع همسایه تشدید و سایه شوم جنگ بیش از گذشته بر كشورمان سنگینی میكند.
هر چند گزینه اصلاحات در صدد تغییرات بنیادی در جامعه نیست و قصد براندازی حاكمان را نخواهد داشت اما باید به یاد داشت كه "اصلاحات راهكاری است كه زمینه های قانونی و یا انجام آن باید از طرف قدرت حاكم قابل پذیرش باشد و یا حاكم قانع شود كه با انجام آن قدرت خود را از دست نخواهد داد"
حاكمان جمهوری اسلامی طی زمامداری خود نه تنها زمینه ایجاد رفرم تدریجی و سراسری در كشور را ایجاد ننمودند بلكه به همان اصلاحات نیم بند دوران خاتمی قانع نبوده و در جوار آن به اعمال كنترلی موازی خود ادامه داده و برای عبور از بحران های آن زمان آن را هدایت و مهار كردند.
اصلاح طلبان بارها گفته اند كه مبارزات آنها در چارچوب همین نظام است (جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم و نه بیشتر) اما حاكمان بخوبی می دانند بخش وسیعی از خواسته ها و حقوق مردم با چارچوب این حكومت همخوانی ندارد.
مردم به مرور دریافتند كه مطالباتشان از طرف حكومت نادیده گرفته می شود و در مقابل نقد و اعتراضاتشان با خشونت صف آرایی می كند،آنها دریافتند كه تلاش سران رژیم برای حفظ و گسترش اسلام است و خواسته های آنها در تفكر اسلامی كه حكومت مبلغ و مدافعش شده است جایی ندارد.
اگر در گذشته مردم معنی جمهوری اسلامی را نمی دانستند، امروز بخوبی آن را تجربه كرده اند، هگل می گويد: " برده ای كه نام آزادی را شنیده باشد دیگر برده نیست" ،این در حالی است كه مردم ایران نه تنها در مقابل استبداد شاه و شیخ به بردگی تن نداده اند، بلكه آزادی و عدالت اجتماعی را از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی برهبری دكتر محمد مصدق و از انقلاب بهمن تاكنون فریاد می زنند.
مردم پس از انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ریاست جمهوری دریافتند كه پایه های استبداد در ساختار حكومت نهادینه است و به حداقل حقوق مردم در یك جامعه لیبرال پایبند نیست، آنها به تجربه آموخته اند روندی را كه رژیم طی می كند رو به تعمیق بیشتر بحران ها می باشد و باری از مشكلاتشان نمی كاهد، مردم دریافتند كه روشهای اصلاحی طی دوره هشت ساله خاتمی و بعد از آن كارایی لازمه را نداشته است و تنها هزینه های آنها را در مبارزه افزایش داده است.
مردم می پرسند برای چه باید تلاش كنند و برای چه باید كشته شوند و چه چیزی را باید بدست آورند؟ آیا باید جنبشی را كه شروع شده است به انقلاب منتهی نمایند و یا در مبارزه فرسایشی به اصلاحات درونی هدایت كنند؟
باید به این پرسشهای مردم پاسخ داد، باید گفت كه برای بدست آوردن یك زندگی بهتر، یك جامعه مرفه، یك جامعه آزاد و برابر، یك حكومت دمكراتیك سكولار باید تلاش كرد، باید گفت كه ما خواهان خشونت نیستیم و این حكومتهای استبدادی هستند كه سد راه آزادی و عدالت اجتماعی شده اند، مردم در مبارزات اصلاحی خود این را به تجربه آموخته اند كه پاسخ حكومت های دیكتاتور به مردم سركوب و كشتار است.
اكنون مشخص شده است كه جامعه ما نیاز به تغییرات اساسی دمكراتیك دارد زیرا ساختار این حكومت برگرفته از ایده ای جامد و عقب مانده مذهبی غیر قابل تغییر است،اخیرا بالاترین مقام رژیم (علی خامنه ای) تفكر اصلاحی را مضر و اصلاح طلبان را مردود اعلام نموده است، ایشان به نمایندگی از حكومت بر اصلاح ناپذیری نظام اسلامی نقطه پایان گذاشته است و در پیام های خود به جنبش اعتراضی اعلان جنگ داد، پیامی كه سالهای قبل از آن توسط خمینی صادر شده بود ولی از طرف ساده اندیشان جدی گرفته نشد.
در كشوری كه طرح كوچكترین موضوع زندگی مردم به معضلی سیاسی بدل می شود و طبقات اجتماعی در سطحی ملی خواسته های خود را بطور مسالمت آمیز در خیابان از حكومت مطالبه می كنند و حاكمیت از پاسخگویی به خواستهای اولیه ناتوان و به شكل خشونت آمیز پاسخ آنها را می دهد نشان از وجود شرایط انقلابی و حركت بسوی انقلابی دمكراتیك است.
لنین می گوید: "زمانی كه توده ها بهفمند راه اصلاحی كارایی لازمه را ندارد و اصلاح طلبان توان هدایت جنبش را نخواهند داشت و مبارزات آنها بازدارنده خواهد بود زمان آغاز انقلاب دمكراتیك می باشد".
وی ادامه می دهد: "اینكه انقلاب رخ خواهد داد یا نه، تنها به ما بستگی ندارد،اما ما كار خود را انجام خواهیم داد و این كار هیچگاه بی فایده نیست، این كار بذر دموكراتیسم و استقلال كارگری را در توده ها عمیقا خواهد كاشت، بذری كه مطمئنا فردا در یك انقلاب دموكراتیك و یا پس فردا در یك انقلاب سوسیالیستی شكوفا خواهد شد".
در چنین شرایطی، پس از ناكامی گزینه اصلاح طلبی و رشد شرایط انقلابی لازم است به مقوله هایی همچون پیشروی جنبش مردمی، راهكار عبور از رژیم، نقش نیروها و تركیب طبقاتی آنها، استراتژی و تاكتیك انقلابیون،مرحله انقلاب و وظایف نیروهای انقلابی پرداخته شود.
انقلاب دمكراتیك،وظایف و راهكارهای ما
بدون تئوری انقلابی، عمل انقلابی امكان پذیر نبوده و محكوم به شكست است بنابراین نیروهای انقلابی پس از تحلیل جنبش، شرایط انقلابی و مرحله انقلاب باید راهكارهای عملی خود را طرح و ارائه نمایند، تا بتوانند همگام با دیگر نیروهای اجتماعی جنبش را به پیش برده و به اهداف دمكراتیك خود برسانند.
از آنجا كه نیروهای مردمی با گرایشات سیاسی و طبقاتی متفاوت برای اصلاح، بركناری و یا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظامی دمكراتیك در این جنبش مشاركت نموده اند
بنا به ماهیت طبقاتی و فكری افراد، توان نیروهای شركت كننده در جنبش های مردمی متفاوت است و هر كدام بدنبال خواسته های خود در این جنبش شركت خواهد نمود و اهداف خود را متناسب با ظرفیت هایشان جستجو خواهند كرد، براین اساس عده ای از این افراد در همان پله اول مبارزه خواهند ایستاد و حاضر نخواهند بود توان و امكانات خود را برای پیشروی و تداوم جنبش هزینه كنند زیرا بخشی از آنها پیشروی همه جانبه جنبش را بصورت اصلاحی یا انقلابی مطابق خواسته های خود نمی بینند، عده ای نیز به جنبشهای مردمی اصلا اعتقادی ندارند، این عده قلیل اما تاثیرگذار با امكانات وسیع سعی خواهند نمود خود را به رده های بالای جنبش نزدیك نمایند تا آن را منحرف و یا از پیشروی باز دارند، زمانی كه جنبش مراحل اصلاحی خود را طی می كند این عده سیاستهای محافظه كارانه و هنگامی كه در مراحل انقلابیست سیاستهای اصلاحی و یا ماجراجویانه را تبلیغ و دیكته می كنند.
در یك جنبش رو برشد مردمی،انقلابیون این حق را نخواهند داشت تا از مبارزات اصلاحی اصلاح طلبان سكولار جلوگیری و یا آنرا محكوم نمایند بلكه باید بطور منتقدانه آنها را به تداوم مبارزه تشویق و از آنها در مقابل استبداد دفاع كنند،انقلابیون با دفاع از اصلاح طلبان سكولار تنها در صدد جلب اعتماد آنها و تقویت جنبش اند، آنها این حق را نخواهند داشت تا جنبش را به درون اصلاح طلبان رهنمون و یا به دنباله روی از آنها هدایت كنند، بلكه این رفرمیستها هستند كه باید خود را تا سطح جنبش ملی ارتقا و با مردم همراه شوند. ( ادامه دارد )

افزودن نظر جدید