گذر و نظری بر رویدادهای داخلی از ٢٩ دی‌ماه تا ٦ بهمن ٩٣(١٩ تا ٢٨ ژانویه ۲۰۱۵)

اشاره:

ایران امروز مانند شکار مفتی در چنگال درندگان مافیایی حکومت اسلامی است که هر روز و هر لحظه ، از هر باندی بنا بر نوع ارتباط و قدرت خود به چپاول و غارت سرمایه های ملی کشورمان اقدام می کنند.

در این میان هر از گاهی در جنگ قدرت بخشی از رسوایی های مالی برملا می شود تا با قربانی کردن فردی، باند های مافیایی بتوانند در پناه قدرت حکومتی به چپاول بیش از 70 میلیون ایرانی در کمال آرامش ادامه دهند.

اخبار هفته گذشته در رسانه های مختلف گویای این واقعیت است که :فساد در جمهوری اسلامی ایران چنان ریشه دوانده است که تار و پود حکومت فقهای اسلامی غرق در غارت، اختلاس و جنایت گردیده و از این رو حاکمان کنونی تنها راه ثبات خود را در سرکوب، منتقدان، دگراندیشان و جنبش مدنی ایران می دانند.

 

مشتی کوچک از خروارها غارت در ج.ا.ا

در هفته گذشته رسانه های ایران، توانستند از جنگ قدرت مابین جناح های سیاسی استفاده کرده و بخش هایی از رسوایی باند های مافیایی حکومت را برملا کنند:

 

به گزارش کلمه، اگرچه علی خامنه ای در سفر چهار سال قبل خود به قم، بارها گفت که به تعابیری همچون «آخوند حکومتی» باور ندارد و معتقد نیست حوزه‌ها وابسته به قدرت شده‌اند، اما واقعیت چیز دیگری است.

جدول زیر، جزئیات اعتبارات در نظر گرفته شده (در دولت حسن روحانی) را برای چند نهاد حوزوی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

 

سیاهه مالی روحانیت حکومتی

مرکز خدمات حوزه های علمیه             500 میلیار تومان

شورای عالی حوزه های علمیه             283 میلیارد تومان

شورای سیاستگذاری حوزه ها

علمیه خواهران                               152 میلیارد تومان

جامعه المصطفی العالمیه                     203 میلیارد تومان

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم                 90 میلیارد تومان

شورای برنامه ریزی مدیریت 

حوزه های علمیه خراسان                    42 میلیار تومان

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی         8 میلیارد و 600 میلیون تومان

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی              6 میلیار تومان

موسسه آموزشی و پژوهشی

امام خمینی (ره)                             14   میلیارد تومان

پرونده‌ ۶۵۰میلیون یورویی
رفسنجانی در یکی از گفت و گو های اخیر خود گفت:" تنها گاهی قطعاتی از کوه یخ فسادها به مردم گفته می‌شود".

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی "ایرنا" تاکید کرد که بانک مرکزی باید درباره‌ی پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی توضیح دهد.
پرونده‌ی موسوم به پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی، یکی دیگر از پرونده‌های فساد یا رانت اقتصادی فعلی کشور است. اخبار این پرونده برای اولین‌بار در اردیبهشت گذشته به رسانه‌ها رسید.
به گزارش دویچه وله ، در این پرونده بانک مرکزی متهم است که با همکاری وزارت صنعت با شرکتی خصوصی،  تفاهم‌نامه‌ای در زمان دولت یازدهم امضا کرده که به موجب آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به‌ صورت ثبت برات اسناد مدت‌دار، بدون تعهد، در اختیار این شرکت بخش خصوصی قرار داده است.
تا به حال اطلاعات کمی درباره‌ی این پرونده عمومی شده، اما از اخبار بدست آمده این امر قطعیت دارد که تفاهم‌نامه میان بانک مرکزی، بانک خصوصی پاسارگاد و شرکت بازرگانی "سپید استوار آسیا" و نمایندگان شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این شرکت بازرگانی منعقد شده است.

 

22 میلیارد دلار از کشور خارج شد
در حالی که مردم ایران با فقر و سیه روزی زندگی خود را سپری می کنند و هر روز که می گذرد زندگی آن ها در سایه سیاست های غلط حاکمان اسلامی بیش از گذشته رو به فنا می رود، باند های مافیایی حاکم بر ایران از هر فرصتی برای خارج کردن ارز و سرمایه ملی سود می جویند، در این رابطه خبر گزاری ایرانا از خروج 22 میلیارد دلار در مدت17 ماه از کشور خبر داد."
این خبر گزاری عنوان کرد : بعد از اختلاس های سه هزار میلیاردی و 12 میلیاردی و خیلی قبل تر ها پرونده «فاضل خداداد» و ... اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور که پیش تر از هزینه کرد خارج از قانون 300 میلیارد دلار درآمد نفت در سال های قبل از دولت یازدهم سخن گفته بود، در گفت و گویی با خبرنگاران بیان داشت:" با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این رقم، نفت یا پول بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند."
معاون اول رییس جمهور افزود: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.
به عبارتی هر ماه نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون دلار پول ( بی بازگشت ) از تهران به مقصد دوبی و استانبول ارسال شده است.

 

برادران قاچاقچی ،

سیگار ۶۰۰تومانی را ۴۵۰۰تومان می‌فروشند،بدون مالیات
سالانه 70 میلیارد تومان برای درمان افراد سیگاری‌ در ایران هزینه می‌شود و این در حالی است که وجود مافیای قدرتمند سیگار در کشور، موجب افزایش مصرف سیگارهای قاچاق شده است.

پر واضح است که خارج از قدرت نظامی و امنیتی در ایران کسی انحصار واردات و قاچاق سیگار را ندارد، مافیای سیگار آن قدر جایگاه مشخصی دارد که صدای احمدی نژاد هم در آمد و آن ها را با عنوان برادران قاچاق چی مورد خظاب قرار داد، مافیای قاچاق سیگار با تعدادی از احزاب سیاسی کشور نیز ارتباط دارد و هزینه فعالیت های تشکیلاتی و انتخاباتی آنان را در قبال ایجاد حاشیه امن برای سوداگری خود تأمین می کند.  .

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می گوید:" سیگار خارجی را بسته‌ای ۶۰۰تومان وارد می‌کنند و ۴هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند؛ مالیات هم نمی‌دهند.

 

البته مالیات ندادن در ایران موضوع عحیبی نیست چرا که در حکومت فقها جایی برای مالیات نوکیسگان بعد از انقلاب وجود ندارد .برای مثال:

سخنگوی کمیسیون تلفیق به موضوع معافیت‌های مالیاتی می گوید: ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهد که ۴۰ درصد آن معافیت‌های قانونی مالیاتی و ۲۰ درصد دیگر فرار مالیاتی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و آستان های مقدس جز شرکت های تابعه آستان قدس رضوی تا کنون از مالیات معاف بودند.

توجه به این نکته دارای اهمیت است که تا این تاریخ آستان قدس رضوی، نهادهای زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام؛ سه هلدینگ بزرگ اقتصادی ایران، مالیات پرداخت نمی کنند. (هر سه نهاد زیر نظر علی خامنه ای فعالیت دارند).

عمده این شرکت ها عبارتند از، شرکت های وابسته به آستان قدس، بنیاد تعاون ناجا، بانک قوامین، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بانک انصار، بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)، گروه «توسعه اقتصادی تدبیر»، شرکت‌های«نفت پارس» و «پالایش نفت هرمز» .

 

 

قدرت دستگاه های حاکمیتی از دولت بیشتر است

احمد خرم وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات با بیان اینکه 70 الی 80 درصد پروژه های بزرگ کشور در دست دستگاه های حاکمیتی است ، در گفت وگو با ایلنا گفت:‌ قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه های دولتی بیشتر است .
وی با تاکید بر اینکه واگذاری پروژه ها به دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه، بنادر، راه آهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت خانه ها مساله ساز خواهد شد،‌ گفت: همین حضور یک نهاد نظامی (سپاه) در بندر شهید رجایی باعث شد این بندر مشمول تحریم شود و سال ها نتوانیم از فرصت ها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم.

تاکتیک "ج.ا.ا " برای بقاء؛

پروپاگاند و سرکوب جنبش مدنی ایران

فساد حکومتی، ناتوانی در مدیریت اجرایی کشور، پایین آمدن قیمت نفت، ورشکستگی اقتصادی و جنگ قدرت در درون حاکمیت، گردابی از نابسامانی های عمیق را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است که نتایج حاصل از آن برای عموم مردم به جزء تشدید درد، رنج و سیاه روزی عایدی دیگری نداشته است.

در این میان حاکمان اسلامی در ایران راه نجات خود را در پروپاگاند سیاسی و سرکوب بیشتر منتقدان و دگر اندیشان تئوریزه کرده اند، غافل از این که سرکوب بیشتر در نهایت حکومت اسلامی را به نابودی قطعی سوق داده و ننگ ابدی تاریخ را بر نام مسوولان چنین وضعیتی به ثبت خواهد رساند.

اکنون سپاه پاسداران با تمام قدرت امنیتی و نظامی خود برای سرکوب، مردم ، منتقدان و دگر اندیشان به میدان آمده است، در همین ارتباط هرانا گزارش داد: اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به بازداشت چند تن از فعالان حقوق زنان کرده است. زهرا خندان، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) و سها مرتضایی دیگر فعال این حوزه از جمله این بازداشت شدگان هستند که در منازل مسکونی خود در تهران بازداشت شدند.

زهرا خندان که سابقه کار در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و روزنامه اعتماد را دارد، با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد و تا این لحظه از محل بازداشت او خبری در دست نیست.

همچنین ظهر دوشنبه ۲۹دی در خبری دیگر، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل سها مرتضایی این فعال دانشجویی را نیز بازداشت کردند. سها مرتضایی فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر است که سابقه یک ترم محرومیت از تحصیل در این دانشگاه را دارد.

گفته می‌شود بازداشت‌های دیگری نیز از فعالان حقوق زنان صورت گرفته است
عصر روز یکشنبه نرگس محمدی قرار بود همراه محمد نوریزاد و علی سیف زاده با کلاودیا روت، نایب رئیس پارلمان آلمان در هتل اسپیناس تهران ملاقات کند که وی در این هتل بازداشت و به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برده شد.

به گزارش سایت تلاش٬ نرگس محمدی پاسی از نیمه شب (به وقت تهران) پس از بازجویی و تهدید به دستگیری دوباره و اجرای حکم یکساله اش آزاد شد.

محمد نوریزاد و علی سیف زاده توانستند با قانون گزار آلمان در لابی هتل که شماری از مامورین امنیتی در آن حضور داشتند گفت و گوی کوتاهی انجام دهند.

نرگس محمدی در سال‌های گذشته چندین بار احضار و بازجویی شده است..

وی سال ۹۰ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» ابتدا به ۱۱ سال حبس متهم شده بود که این حکم اسفندماه‌‌ همان سال به شش سال حبس کاهش یافت.

محمدی سال ۱۳۹۱ برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین و سپس به زندان زنجان منتقل شد، اما به دلیل بیماری در مرداد ۱۳۹۱ با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد.
گزارش‌ها همچنین حاکی است فرشته طوسی، روزنامه نگار و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و همسرش سجاد درویش، فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اواخر آذر در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیرشدند.


نرگس محمدی ؛
سه تفهیم اتهام ، هفت بار اخطار واحضار
نرگس محمدی، فعال مدنی با اظهار این که پس از ملاقات با خانم کاترین اشتون در اسفند ماه ۱۳۹۲ تا کنون هفت اخطاریه و احضاریه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده و سه اتهام توسط دادگاه به او تفهیم شده است،  به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در اوایل دی ماه سومین اتهام به من تفهیم شد. طبق گفته بازجویان وزرارت اطلاعات من به دلیل عضویت در گروه ضد امنیتی «کارزار لغو گام به گام اعدام- لگام» و فعالیت برای لغو حکم اعدام متهم شدم و اکنون پرونده ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است و منتظر زمان دادگاه هستم».
نرگس محمدی با اظهار این که هیچ کدام از اتهامات خود را قبول ندارد و نسبت به آنها معترض است به کمپین گفت: "من هیچ کدام از اتهاماتی که در شعبه دوم دادسرای اوین و یا توسط بازجویان وزارت اطلاعات به من تفهیم شد را قبول ندارم و تمام اتهاماتم را در دفاع آخرم رد کردم. به نظرم برایم یک پرونده سازی شده که از هیچ بار حقوقی و حمایت قانونی نیز نمی تواند برخوردار باشد."

 

 

زندان های جمهوری اسلامی،

نماد مقاومت جنبش مدنی ایران
مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به ۳ سال حبس دیگر در دادگاه انقلاب محکوم شد.
بنا به اطلاع خبرگزاری هرانا، مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که هم‌اکنون به بند ۱۰ این زندان منتقل شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳ سال زندان دیگر محکوم شده است.
خبر دیگر اینکه: سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار زندانی و از فعالان اصلاح طلب با خطر سکته قلبی رو به روست، با این حال ماموران و مسئولان زندان در پیگیری امور درمانی وی سهل انگاری و کارشکنی می کنند.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی از مشکلات حاد قلبی رنج می برد و به دلیل نداشتن غذای مناسب و عدم دریافت دارو در زندان، پزشکان اعلام کرده اند خطر سکته قلبی او را تهدید می کند و نیاز به عمل جراحی باز قلب دارد. با این حال مسئولان زندان با علم به اینکه وی قادر به پرداخت هزینه های سنگین عمل جراحی نیست، از پرداخت این هزینه ها امتناع می کنند.

وی دچار گرفتگی شدید عروق شده است، رضوی فقیه گفته است که در اعتراض به سهل انگاری و تعلل زندان رجایی شهر در رسیدگی به درمانش اعتصاب غذا خواهد کرد؛ اقدامی که با توجه به شرایط خطیر وی، ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

فعالان کرد نیز اعلام کردند: ریبوار کامرانی پور، فعال دانشجویی و مدنی در ۱۹ آذر به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.
کامرانی پور دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج و از اعضای کمپین حمایت از کوبانی است. همچنین علی رغم تلاش های خانواده این دانشجو برای کسب اطلاع از وضعیت وی، تا کنون اداره اطلاعات و دادسرای دادگاه انقلاب سنندج حاضر به ارائه پاسخ به این خانواده نشده‌اند".

علی(امیر) امیر قلی نیزاز ۱۰ آذر با حکم بازپرس شعبه دادگاه مقدسی در بازداشت است و خانوادی وی در بی خبری کامل از وضعیت او به سر می‌برند.
این فعال دانشجویی پیش از این نیز در سال ۱۳۸۷ بازداشت  و از دانشگاه اخراج شده بود.

عدالت برای ایران اطلاع داد:

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از ارسال پرونده سهیل عربی به دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی خودداری می‌کند. امیرسالار داوودی وکیل وی با اعلام این خبر به عدالت برای ایران گفت: بازجویان بند دو الف سپاه پاسداران ، این کاربر فیس‌بوک را مجبور به انجام مصاحبه ویدئویی کرده‌اند. بر اساس اطلاعات رسیده، سهیل عربی طی این مصاحبه برای ابراز ندامت، اعتراف به اتهامات وارده و تکرار موارد خواسته شده از سوی بازجویان تحت فشار بوده است. امیرسالار داوودی، وکیل سهیل عربی اظهار کرد که وکلای این پرونده از اینکه این مصاحبه کجا و چگونه استفاده خواهد شد، اطلاعی ندارند.

عدالت برای ایران هشدار می‌دهد که با اقدام خلاف قانون دادستان تهران در خود داری از ارسال پرونده به دیوان، هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام سهیل عربی وجود دارد.

به گزارش سایت ملی-مذهبی،
محمد رضا روئین عطوفت، فعال ملی-مذهبی که حکم 10 ساله اش در آبان سال جاری تایید شده بود برای اجرای حکم روانه زندان شد.

این فعال ملی-مذهبی روز پنج شنبه از طریق تلفن به دایره اجرای احکام احضار شد.
یکی از مسئولان دایره اجرای احکام به این فعال ملی-مذهبی اطلاع داد شش ماه از حبسش را کشیده و باقی مانده حکم وی نیز از امروز آغاز می شود.
دادگاه تجدید نظر  در آبان حکم 10 سال حبس تعزیری رویین عطوفت را ابلاغ کرد.
طبق این رای، دادگاه تجدید نظر حکم بدوی شامل 10 سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت در احزاب، گروه ها ی سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات را تایید کرد.

 

 

 

افزودن نظر جدید