خطوط برنامه (منشور) پيشنهادی برای پروژه وحدت چپ


ما سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست هستيم و از ارزش های دمکراتيک و سوسياليستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پايدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتيک کشور، تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرايط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم مبارزه می‏کنيم.* ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ تاکيد داريم و برای تحقق آن می کوشيم. هدف نهائی ما دستيابی به سوسياليسم، دمکراتيزاسيون فزاينده دولت، اقتصاد و جامعه مدنی و سياسی به دست مردم و برای مردم است. از نگاه ما آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی و امر توسعه با هم گره خورده اند. ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید داريم.

ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم و از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران‌ و مزدبگيران و خواسته‌های دمکراتیک مردم ايران، از مشارکت فزاينده جنبش‌ کارگری و تشکل های سنديکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای توليدی، پشتیبانی می‌کنيم.

آزادی و برابری، دو ارزش‏ پایه ای ما هستند. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در اين راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات و فراهم آوردن فرصت های برابر برای انسان ها در تعيين سرنوشت خويش، تامين رفاه اجتماعی و برایر حقوقی زن و مرد پای می فشاريم.

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر و ميثاق های پيوسته آن، یکی از مبانی برنامه‏ای ما است.

ما دمکراسی را مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشور می‏شناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌دانيم و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت،‌ پلورالیسم سیاسی و آزادی احزاب پای بنديم. ما به عنوان نيروی چپ و سوسياليست برای فراروياندن دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مديريتی مبارزه می کنيم.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌جوئی‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” می‏دانیم. ما با مسابقه تسلیحاتی مخالفيم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم. 

سرمایه داری

سرمايه  داری در قرن بيست و يکم با شتاب بيشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست لايه نازکی از جامعه می افزايد، از ميزان خدمات عمومی و تامين اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.

با وجود اینکه چهره سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، بیکاری گسترده، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها، پابرجا هستند.

سرمايه  داری با بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و گسترش مصرف‏ گرائی، تخریب اکوسیستم، توليد آلودگی های فزاینده، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است. فاجعه اکولوژيک در چشم انداز قرار گرفته است.

نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و همواره با فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر مواجه است. درعین حال پویائی سرمايه داری تاکنون، به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو بر اثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، گشوده شدن بازارهای جدید برای تولیدات سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک و چالش اندیشمندان عملی شده است.

ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و بر این باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. 

سوسیالیسم

"سوسیالیسم قرن بیستم" با وجود دستآوردها و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و "سوسیالیسم دولتی و دستوری" شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم ناکام ماند و پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فرو پاشید. به باور ما ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏های انسانی، جاودانگی نظام سرمایه  داری و بی  حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب بر کشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ريزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.

سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم. 

جهان امروز و فرآيند جهانی شدن

امروزه، جهانی‌شدن به واقعیتی انکار‌ناپذیر تبديل شده و در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. جهانی شدن بر بستر گسترش فزاينده مناسبات سرمايه داری، شرکت های فرامليتی و نهادهای مالی از چند دهه قبل به اينسو، شتاب گرفته است. این روند به تقسیم مجدد نیروی کار، سرمایه و تولید در ابعاد جهانی انجاميده که طی آن برای اولين بار رقابت بين نيروی کار در ابعاد بين المللی پديد آمده که می تواند تاثيرات مثبت و منفی با حقوق اقتصادی و صنفی داشته باشد.

در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظيری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرد و از سوی دیگر اين دستآوردها به جهت خصلت سرمايه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.

در فرآيند جهانی شدن از يکسو بر ميزان توليد مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ريزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتيک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی ديگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخريب محيط‌زيست گسترش و تعميق می‌يابد، استثمار کارگران شدت پيدا می‌کند، بر ميزان بيکاران افزوده می‌گردد، شکاف بين برندگان و بازندگان آن، میان ثروتمندان و تهیدستان و بین جوامع و مناطق مختلف جهان (شمال و جنوب) بازهم عميق‌تر می‌شود.

ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود.

از نظر ما "جهانی دیگر، جهانی بهتر" ممکن است. ما با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غيردولتی که برای "جهانی دیگر، جهانی بهتر" مبارزه می کنند، هم سو هستيم و از آن ها حمايت می کنيم.                                                                                

جامعه ايران  

جامعه ايران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه بر عقب‌ماندگی تاریخی، دستيابی به آزادی و دمکراسی و پی ريزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و عليرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ايران به اين خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نيافته اند. کيفيت تحول تاريخی جامعه ايران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسيدن اين تلاش ها بوده است. جامعه ايران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.

جامعه ايران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پيچيده ای از شکاف های اجتماعی است. از يکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی ديگر شکاف های جامعه مدرن پديدار شده اند. در کنار اين دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عميق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار اين شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاريسم ـ تئوکراسی، شکاف جنسيتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه فعال هستند و در زندگی سياسی و اجتماعی تاثير جدی دارند.

شکاف سنت و تجدد، شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سياسی در ايران در طی يک قرن و نيم اخير سخت تحت تاثير اين شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جايگاه گرهی در بين شکاف های اجتماعی و تحولات سياسی پيدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای غلبه بر عقب  ماندگی و پی ريزی جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتيک باز نمايد.

انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن

انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمينه را برای تبلور واکنش ضدمدرنيستی جامعه سنتی و گرايش ضداستبدادی طبقه متوسط جديد فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف ديکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان  انقلاب مشروطيت و ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ که با حمايت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسيج توده ای شکل گرفت که در آن روحانيت، بازار و توده های گسيخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطيت بود که مهار قدرت متمرکز سياسی، تغيير شيوه خودکامه حکومت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ويژه طبقه متوسط جديد نيروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بين اين دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارويژه آن برکناری رژيم استبداد فردی شاه بود.

اتحاد بين بازار و روحانيت نيروی محرک اصلی انقلاب بهمن بود. اين اتحاد و پيوستن روشنفکران مذهبی به آن و رهبری کاريزماتيک آيت الله خمينی که بر جامعه توده ای متکی بود، در پيروزی بر رژيم شاه نقش بارز داشت. انقلاب بهمن بيانگر غلبه جامعه قدرتمند سنتی بر جامعه ضعيف مدرن و غلبه مشروعه بر مشروطه بود.

انقلاب بهمن به رهبری روحانيت شيعی صورت گرفت و به تشکيل حکومت ايدئولوژيک و تلفيق دين و دولت  انجاميد. شعار اصلی روحانيت "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" بود. وجهی از اين شعار عليه دخالت "بيگانگان" در امور سياسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را بر خود گذاشت. اما انقلاب در اساس "انقلاب اسلامی" بود.

بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نيم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمايز میسازد. تحول در ترکيب جمعيت و شکل گيری جامعه ای جوان، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نيمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزايش قابل توجه ميزان باسوادان و تحول از جامعه ای نيمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جديد، افزايش حجم و نقش طبقه متوسط جديد از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پيچيده و با گروه های اجتماعی متعدد و هويت های جديد روبرو هستيم.

بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمايه داری با پس رفت ها و پيشرفت ها به حيات خود ادامه داده است. رشد لجام گسيخته، تقويت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، يک شبه ميلياردر شدن، اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکيت نامتعين، تبديل شدن سپاه به يک کارتل بزرگ اقتصادی، از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی است. در اين دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لايه های جديدی از بورژوازی در ايران پا به حيات گذاشته اند که برسر بهره گيری از رانت حکومتی و  تصاحب سهم سود، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ايران از لايه های مختلف تشکيل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی.

طبقه کارگر ايران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نيست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمايه داران و دولت دفاع کند. رژيم ايران با سرکوب، مانع سازمانيابی طبقه کارگر است. برنامه تعديل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای توليدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شموليت قانون کار به واحدهای توليدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نيروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خريد کارگران، تهديد امنيت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفيد امضاء و تعويق پرداخت دستمزدهای کارگران گرديده است.

رشد لجام گسيخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.

رشد جمعيت باسواد، افزايش دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، افزايش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعيت شهرنشين، پيشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نيم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جديد انجاميده است. اين طبقه حامل مدرنيسم، سکولاريسم و ليبراليسم است. خواست اين طبقه تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ايجاد دولت مدرن و دمکراتيک است. 

جنبش های اجتماعی

جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعاليت گسترده عليه قوانين ضدزن جمهوری اسلامی و عليه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پويا و ضد تبعيض جنسيتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعاليت می کند. جنبش زنان يکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.

جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که در وجه عمده اش عليه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزميده و برای انتقال آگاهی سياسی به ميان مردم کوشيده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتيک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سياسی نقش برجسته دارد.  

جنبش کارگری در ايران، جنبشی است ريشه دار که در دوره حيات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمينه را برای سازمانيابی طبقه کارگر ايران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتيک، تحول طلب و عدالت خواه است.

از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش يافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.

در طی سه دهه و نيم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جديد پديد آمده اند.

جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتيک مردم ايران و از بطن انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. اين جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار "رای من، کو؟" به ميدان آمد و در تداوم اعتراضات خيابانی، "مرگ بر ديکتاتور" به شعار محوری اين جنبش تبديل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتيک و تحول طلب که خواستار طرد ديکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است. 

جمهوری اسلامی و ساختار سياسی آن

جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک و دين سالار است و ساختار آن بر پايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته اصلی ساختار قدرت است. دين سالاری در قانون اساسی، ولايت مطلقه فقيه، اقتدار روحانيت شيعه، ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائيه، بنيادها و در قانون گذاری، آموزش و سازمان های تبليغاتی متجلی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصيلدار (رانتير) و حامی پرور (کلينتاليست) است و در اساس حوزه سياست و قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعيت و اقتدار سياسی ترکيب شده است. منابع مشروعيت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سياسی آن ساختار پيچيده و درهم تنيده ای دارد. ساختار سياسی جمهوری اسلامی از ترکيب عناصر دولت کاريزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتاليتاريسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکيل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب يافته است. هر يک از اين وجوه در دوره ای از حيات جمهوری اسلامی تقويت و يا بدرجاتی غالب شده است.

جمهوری اسلامی دولتی است استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و مدرنيته که فساد در تاروپود آن ريشه دوانده است. جمهوری اسلامی در اساس با تکيه به اقليت جامعه، رانت نفتی، ارگان های امنيتی و نظامی و گروه های سازمان يافته که از رانت حکومتی بهره می گيرد و به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به مرور نيروهای موسوم به "ملی ـ مذهبی"، "ملی"، "چپ اسلامی" و "اصلاح طلبان حکومتی" را از ساختار قدرت کنار گذاشته است. اکنون قدرت در دست ولی فقيه، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی متمرکز شده است.

سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجريه، مقننه و قضائيه، شرکت در تصميم گيری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سياست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنيتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سياسی نقش برجسته ای پيدا کرده است. علی خامنه ای به عنوان ولی فقيه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. علی خامنه ای با تکيه به سپاه، ارگان های امنيتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بيشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترين مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور هستند. 

برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی 

جمهوری اسلامی با ساختار سياسی مبتنی بر تلفيق دين و دولت و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و تامين حقوق بشر در کشور ما است.

استراتژی ما، بر رفع مانع اصلی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتيزه کردن ساختارهای جامعه، تامین مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی با چشم انداز سوسیالیستی مبتنی است.

حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو، نفی ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن است.

استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتيک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، بهره گيری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتيک در کشور مبتنی است.

سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات برای استقرار جمهوری دمکراتيک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر به جای جمهوری اسلامی، تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار از استبداد به دمکراسی، از ارکان استراتژی سياسی ما است. 

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه، جنبش‏های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادی خواه.

ياری و تقويت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پويش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زيست محيطی، پویش نويسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، جزو مولفه های استراتژی ما است.

برای نوسازی جامعه بر پایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و سمت‏دهی تحولات در جهت تامین منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و مطالبات دمکراتيک، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و سوسياليست امری است ضرور.

از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در عرصه های معين مبارزه می‏کنیم.

وجهی مهم از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامين آزادی فعاليت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زير آمده است. 

جمهوری پيشنهادی ما و برنامه آن

کشور ما با سابقه تاریخی، سنت‏های دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه يافته و دمکراتیک دارد.

کشور ما ایران به همه ایرانیان و نيروهای اجتماعی و سياسی تعلق دارد. پی ريزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نيروها امکان پذير است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سياسی از صحنه سياسی کشور، می تواند به حذف ديگر نيروها امتداد پيدا کند و به بازتوليد استبداد منجر گردد. همه نيروهای سياسی و اجتماعی بايد از حق فعاليت سياسی و مدنی برخوردار گردند. 

ساختار سياسی جمهوری پيشنهادی ما

جمهوری پيشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دين و دولت، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوين قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود.  

ـ بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.

ـ بر حاکميت قانون متکی است، دولت مقید به قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون‏ می باشند.

ـ استقلال قوه قضائيه و قضات را تامين کرده و دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی را تشکيل می دهد.
ـ بر خدشه ناپذیری کرامت انسان تاکيد دارد و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.

ـ دارای ساختار غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد. دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد و دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. 

آزادی

ـ آزادی سازمانيابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات

ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات

ـ تامين برابر حقوقی شهروندان و آزادی پوشش، آرايش و انتخاب سبک زندگی 

عدالت اجتماعی، حقوق کار و تامين اجتماعی

ـ تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و تثبیت حقوق سندیکائی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.

ـ فراهم آوردن حق مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‏گیری‏های واحدهای تولیدی

ـ تضمين اشتغال، آموزش رايگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه

ـ توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‏های منطقه‏ای

ـ اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت و کاربست اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود

ـ اختصاص بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی واريز شده به "صندوق توسعه پایدار" به تامين اجتماعی 

حقوق زنان

ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.

ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان” در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند.

ـ دولت باید براى "توانمند سازى" زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى 

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی

ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست.

اقتصادی

ـ برای تامین نیازهای مردم ايران، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.
ـ کشور ما برای پیشبرد توسعه پايدار و همه جانبه نیازمند تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامين کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد.
ـ لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق "ویژه نسل آینده"
ـ بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند و با وجود چنين انحصارات نمی توان تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار را به عنوان تنظيم کننده اقتصاد به کار گرفت. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار دیگر بخش‏های اقتصادی کشور قرار گیرند.
ـ سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‏اند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود.

ـ فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گسترده‏ای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‏های اقتصادی کشور را تشکیل می‏دهد. برای مقابله با فساد باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار يابد و امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان فراهم شود.

محيط زيست

ـ ايران با بحران زيست محيطی و به ويژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مواجه است. راه برون رفت از اين بحران تغيير الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.

ـ لازم است راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی‏های پاک و تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.

ـ دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب ها و منابع آب های زير زمينی رو به خشکی دارند. لازم است  با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود. 

سیاست خارجی

ـ دفاع از صلح جهانی و برچيدن سلاح های کشتار جمعی.

ـ پيشبرد سياست خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی

ـ برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با ديگر کشورها و پيشبرد سياست تنش زدائی و همزیستی مسالمت آميز.

ـ تلاش برای تبديل منطقه خاورميانه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتيزاسيون، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی، انعقاد پيمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه.

ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکيل دولت فلسطين و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل.

ـ مبارزه با بنيادگرائی اسلامی در منطقه

ـ همبستگی بین المللی با جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان.

 
مسعود فتحی - منوچهر مقصودنيا - بهروز خليق

فوريه ٢٠١٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* در پاراگراف اول آمده است: " .......... تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرايط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم مبارزه می‏کنيم."

رفيق منوچهر پيشنهاد کرده است که اين فرمول به صورت زير نوشته شود: "....... تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و عملی و نهادینه کردن چنین ارزش هائی مبارزه می کنیم."

افزودن نظر جدید