مردم شرافتمند وکلای دادگشتری را تنها نگذارید (14)

آزادیخواهان

هموطنان

همکاران

طی دوازده ماه گذشته به شرایط فاجعه بارو ضد انسانی سرکوبی سیستماتیک وکلای دادگستری ایران پرداختیم. دیدیم که چگونه از هفت اسفند ماه یکهزاروسیصدو پنجاه وهفت تا امروز با قتل،زندانی کردن، شکنجه،تصفیه، پرونده سازی، پاکسازی و اشغال کانونهای وکلا کمر به نابودی دیرپاترین نهاد مدنی بستند.

امروز که وکلای زندانی و بیمار ما را از خدمات بهداشتی و درمانی محروم نموده، پروانه همکار شجاعی را باطل کرده اند با تاسف فراوان شاهد توجیه این تجاوز آشکار از طرف هیئت مدیره هستیم. آخرین حربه برای شکستن قطعی حریم کانون، دشنه قانون جامع وکالت است که مجلس شورای اسلامی با تلفیق لوایح دوگانه قوه مجریه و قضائیه به تیز کردن آن پرداخته و مترصد فرود آوردن آن بر کالبد نیمه جان حرفه ما است.

از اولین اجتماع وکلا تا امروز یکصدو شش سال گذشته است. طی این مدت هیچگاه حقوق وکلا در معرض چنین مخاطراتی قرار نگرفت. نابودی کانون یعنی محو حق دفاع ملت.

در چنین شرایطی گرد همائی روز استقلال کانون می توانست با بسیج قدرت عظیم شصدهزار وکیل و کارآموز وکالت و متحد کردن آنها با یکدیگر  و همراهی با اقشار گوناگون ملت به مقابله با توطئه های در جریان بپردازد.

دریغا که هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با تبدیل این مراسم به قرائت گزارشی طویل و بی معنا و برگزاری کنسرت آنرا به پایان رساند.

خوشبختانه حضور تعدادی از بانوان وکیل در نقاط  گوناگون سالن میان سایر همکاران با آراستگی چشمگیر  و عدم پذیرش اصول الزامی  و تفکیک جنسیتی موجب شد که ارباب  از باب احتیاط شرعی شر وجود خود را به این گردهمایی تحمیل نکنند.

البته مامورین حراستی، حفاظتی ، انتظامی و امنیتی طبق معمول در این اجتماع حضوری محسوس داشتند.

رئیس کانون وکلای مرکز در گزارش نفس گیر خود از جمله اشاره کرد که" وکیلی که احساس امنیت نکند و به خاطر انجام وظایف حرفه ای از مصونیت وکالتی برخوردار نباشد هیچگاه نمی تواند کما هو حقه از حقوق جامعه، مردم و موکل دفاع کند." و البته این همان کسی است که از ابطال پروانه وکالت خانم ستوده دفاع کرده است.

ما بدون استثنا در تمان اطلاعیه های خود بر ضرورت اتحاد عمل بین وکلای دادگستری با مردم ستمدیده تاکید کردهایم. ازجمله روز چهارم اسفند نوشتیم که" اتحاد عمل وکلا با یکدیگر و در همراهی با خواسته های زنان، دانشجویان، دستمزد بگیران، کارگران، بازنشستگان، کارمندان، آموزگاران ،بیکاران و ... ضامن احیای حقوق حقه ملت ایران است"

 

 

.

اینک همراه با  حرکت بزرگ مدنی معلمین که بخش بزرگی از آنان را زنان تحصیل کرده و زحمتکش  ایرانی  تشکیل  می دهند، وکلا و کانونهای وکلا باید ضمن استقبال از روز زن، مدافع حقوق آنان باشند. احقاق حقوق ملت ایران بدون اتحاد عمل اقشار و طبقات گوناگون علیه ارتجاع و استبداد ممکن نخواهد بود.

بیش از ۱۰۰ سال است که زنان کشورمان برای کسب حقوق برابر با مردان مبارزه ای سنگین را پیش میبرند. با آغاز حکومت اسلامی دست آورد های این مبارزه با  انحلال دادگاهای عرفی و ایجاد دادگاهای شرعی، با تصویب قوانین شرعی از بین رفت. در اولین روز زن بعد از سرنگونی رژیم شاه، و در اعتراض  به وضعیت  جدید ، هزاران زن در خیابانهای تهران فریاد زدند که: " ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم". با کمال تاسف  اعتراض آنان مورد حمایت جدی جریانهای سیاسی موجود و تشکل های مدنی قرار نگرفت و این بهترین امکان را به تازه بقدرت رسیدگان داد که با فشار حداکثری زنان را از حداقل های حقوق مکتسبه خود محروم سازند.   

هم اکنون موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، موضوع و دغدغه ملیون ها  دستمزد بگیر است

موضوع  تعیین  و تصویب حداقل دستمزد ها در بودجه  سال آینده چالشی جدی بین دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور از یک طرف و دستمزد بگیران از طرف دبگر است. کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور با توجه به تاثیر تورم در اقتصاد خانواده ها ، مبنای افزایش دستمزد ها را ٣۶۶ هزار تومان اعلام کرده است و وزیر اقتصاد پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی را داده است و این درحالی است که نمایندگان کارگران در هیچکدام از جلسات رسمی دولتی حضور ندارند.

همکاران

امروز ما وکلا و کانونهایمان باید  تکیه گاه همه اقشار و طبقات  ملت مان در احقاق حقوق پایمال شده آنان باشند. مبارزه برای آزادی زنان زندانی ،کارگران زندانی ، معلمان زندانی ، فعالین قومی ملی زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور باید یکی از اصلی ترین وظایف  و اهداف ما باشد.در چالش بین دستمزد بگیران و کارفرمایان در کنار دستمزد بگیران و در مبارزه زنان همراه آنها باشیم . دفاع وکلای دادکستری از خواسته های مردم قبل از  سرنگونی رژیم سابق  تجربه با ارزش و فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات مردم ما برای دمکراسی و آزادی است. 

دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، خبرنگاران، بیکاران ، بازنشستگان، وکلای دادگستری  و.. در روز زن به هر شکل ممکن و با اتحاد عمل و با طرح خواسته های خویش  به مقابله با ارتجاع و استبداد ادامه خواهند داد.

آزادیخواهان

هموطنان

همکاران

روز چهارم مارس اجلاس شورای حقوق ملل متحد شروع شد و بمدت بیست و پنج روز در ژنو ادامه خواهد داشت. تلاش کنیم تا جهان به ابعاد گسترده تجاوز گسترده جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت ایران توجه  کند. جمهوری اسلامی ایران با شصت بار  بخاطر نقص اساسی حقوق بشر در گشور محکوم شده است. این محکومیت  محصول تلاش  همه ماست.

مردم شرافتمند وکلای دادگشتری را تنها نگذارید.

جمعه 15 اسفند 1393

 وکلای در تبعید

 

افزودن نظر جدید