دشواری گذار از استبداد به دمکراسی: نمونه ترکیه

فرهيختگان ترک و همتای ايرانی آن دل‌مشغولی‌های مشابهی دارند و می‌توانند چيزهای بسياری از موفقيت‌ها و شکست‌های همديگر بياموزند و بدون شک پيشرفت دمکراسی در ايران يا ترکيه تاثيرات تعیين کننده‌ای بر کشورهای منطقه و صلح جهان خواهد داشت 

چندين نسل از فرهيختگان ترکيه همچون همتايان ايرانی خود با رويای شکوفايی دمکراسی در سر زمين اشان تلاش کرده اند. آنان بر مسايل يکسانی غور و تامل کردند و از محنت های مشابهی گذر کردند. روشنفکر ترک چون روشنفکر ايرانی روزها و شب های بسياری را با انديشيدن به اين مساله سپری کرده است که: ريشه نگون بختی و عقب ماندگی جامعه ما در کجاست؟ چرا تلاش بهترين های چندين نسل برای مدرنيزاسيون جامعه ما ثمر نداد؟ ريشه ناکامی و اشتباه هلاکت بار ما چه بود؟ چرا و در کجا شکست خورديم؟

فرهيختگان ترک و همتای ايرانی آن دلمشغولی های مشابهی دارند و ميتوانند چيزهای بسياری از موفقيت ها و شکست های همديگر بياموزند و بدون شک پيشرفت دمکراسی در ايران يا ترکيه تاثيرات تعیين کننده ای بر کشورهای منطقه و صلح جهان خواهد داشت.

ارتش و سکولاريسيون کماليستی
ترکيه از نخستين کشورهای اسلامی است که در آن سکولاريسيون با فشار از بالا عملی شده است. پس از آن مدرنيته ناتمام و نا کامل در عمل در جوانبی از زندگی اجتماعی ريشه دوانده، همزمان سلطه دير پای سنت ها و عادت ها، ساختارها و قوانين ضد مدرن همچنان پا بر جاست. کماليسم و ميراثخوار آن ارتش نقش پر رنگی در تحولات ترکيه داشته اند. کماليسم از اجزاء مختلفی تشکيل شده که در گذر زمان به تشخيص نظاميان و برای تامين منافع گروهی آنان اين يا آن مولفه اهميت ويژه کسب کرده است. حکمرانی آمرانه با نظام تک حزبی و سکولاريزم و دين تحت کنترل دولت، حذف هرگونه تمايز ملی، فرهنگی، مذهبی و ادغام همه کس و همه چيز در يک سرزمين، يک فرهنگ. کماليسم نظاميان با زرورق دفاع از لائيسيته آراسته شده بود. هر زمان که منافع گسترده اشان را در خطر می ديدند حالت فوق العاده اعلام ميشد و سرکوب مخالفان چپ، اسلامی و کردها شدت ميگرفت، وآنگاه که بيشتراحساس خطرميکردند به کودتا روی می آوردند. کودتا های ۱۹۶۰سپس ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ از ايندست هستند. قربانيان مداخله مکرر نظاميان هر بار از صفوف مذهبی ها، کرد ها و چپ ها دستچين ميشد. بيش از ۶ دهه حرف آخر در انحصار نظاميان بود. اقتدار نظاميان ترکيه همچون اقتدار سلاطين خلل ناپذير می نمود.

پارادوکس جامعه ترکيه در اين بود که طرفداران تجدد طبقه متوسط به ياری نظاميان نياز داشتند تا از تعرض محافظه کاران اسلامی مصون مانند، زيرا که اسلامگرايان دلبستگی تجدد طلبان به مظاهر جهان غرب را بر نمی تابيدند.

تلاش های نخستين اسلامگرايان برای ايجاد حزب به ۱۹۷۰ بر می گردد. چند تلاش اوليه آنان را ارتش با حکم انحلال سد کرد. تا اينکه حزب رفاه، پيشکسوت حزب عدالت وتوسعه اردوغان، توانست در انتخابات ۱۹۹۱ به مجلس راه يابد. پس از آن در ۱۹۹۵ حزب رفاه با ۲۱ در صد به بزرگترين حزب بدل شد اما ديری نپائيد که با مداخله ارتش منحل اعلام شد.

پس از آن حزب عدالت با جرح و تعديل چارچوب حزب رفاه موافقت ارتش را برای برنامه محافظه کارانه اش تامين کرد. سپس اين حزب در انتخابات ۲۰۰۲، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ برنده شد و حکومت را به دست گرفت. بدينترتيب صف بندی نيروها صورت جديدی به خود گرفت.

در ده سال اول منطبق بر حکم ژرف مونتسکيو که گفته بود نيروی مادی را تنها با نيروی مادی ميتوان محدود ساخت، از آنجا که نظاميان و حزب اسلامی نمی توانستند يکديگر حذف کنند، در نتيجه همديگر را محدود ميکردند. اين دو چهار چشمی همديگر را می پائيدند واز اينرو دست به عصا راه ميرفتند. کمترشدن شر هر دو طرف موجد خير برای جامعه مدنی بود.

اردوغان در دهه نخست زمامداری اش با درايت سياسی تشخيص داد که به تنهائی در برابر ارتش ضعيف است از اينرو با جديت پروژه پيوستن به اتحاديه اروپا را پيگيری ميکرد. انعطاف نشان ميداد و انجام اصلاحات را می پذيرفت. برخی پست ها در کابينه به غير خودی ها اختصاص يافته بود. در مقابل از اتحاديه اروپا و غرب ميخواست که به او اعتماد کنند و کمک کنند تا نظاميان را به پادگانها عقب برانند.

تابستان ۲۰۰۸ اردوغان با ارزيابی توازن قوا به نفع خود جنگ قدرت با نظاميان را تشديد کرد. تعدادی از ژنرال ها به اتهام دست داشتن در کودتا روانه زندانها کرد و به دنبال آن جابجائی و تصفيه گسترده ای در صفوف ارتش را به اجرا درآورد. بدين ترتيب اردوغان از عرصه نبرد با قويترين رقيب اش سر فراز برون آمد و د ر عرصه ای پيروز شد که برای فرهيخته گان کشورهائی چون پاکستان و اندونزی و ... رويائی دست نيافتنی می نمايد. اين پيروزی می توانست گامی به سوی دمکراسی و مدرنيزاسيون باشد اما چنين نشد.

جميز مديسون از بنيان گزاران ايالات متحده امريکا و از پديد آورندگان قانون اساسی آن اعتقاد داشت که شرط لازم تحول دمکراتيکی در نظام قانونی اينست که سه قوه ای که بترتيب متولی وضع قانون، اجرای قانون و تفسير قانون اند، بايد از همديگر مستقل باشند وقدرت آن را داشته باشند که همديگر محدود کنند. که بدون توازن و نظارت متقابل سه قوه برهم ديگر چيزی از حکومت قانون باقی نمی ماند. که حدود اختيارات هيچ نهادی را به تفسير خود وی نمی توان محول کرد. به عبارت ديگربقای دمکراسی در گرو اين است که سنت های دمکراتيک آنقدر نهادينه شده و ريشه دوانده باشد که هيچکس جرئت تخئطی از مرزهای تعريف شده و تعيين شده را نداشته باشد.

سر بلند کردن جنبش مدنی و چالش حکومت آمرانه
درسه دهه گذشته ترکيه از کشوری فقير به مرتبه هفدهم تا پانزدهم اقتصاد برتر دنيا صعود کرد. گسترش شهرهای بزرگ و به موازات آن رشد فزاينده طبقه متوسط شتاب فزاينده ای گرفت. به عنوان مثال طی شش دهه جمعيت استانبول از يک ميليون به سيزده ميليون افزايش يافت.

انباشت ثروت با نيرو گرفتن فردگرائی و ميل فزاينده به برخورداری از ارج وقرب متناسب با موقعيت جديد تروتمندان نو ظهور همراه است. همچنانکه دولتمردان به اعتبار پايه اقتصادی نيرومند کشور انتظار دارند در معادلات سياسی منطقه و دنيا نقشی متناسب با قدرت تازه يافته اقتصادی خود داشته باشند، طبقه متوسط نيز پس از مستحکم کردن دستاوردهای اقتصادی اش، انتظارات و مطالبات جديدی در عرصه اجتماعی و سياسی داشت که به رسميت شناخته شدن وتحقق خواسته هايش را طلب ميکرد . آنان ديگر پايمال شدن حقوق فردی و بی قانونی و تعرض دولتمردان را بر نمی تابيدند.زيرا که تضمين سلامت و رونق اقتصاد در گروپاسخگو بودن دولتمردان و پايبندی آنان به قواعد حکومت قانون است. در ماه مای ۲۰۱۳ اين تنش با شدت تمام در درگيری جامعه مدنی و دولت اروغان بر سر پارک گزی آشکار شد.

سر بلند کردن جامعه مدنی و مخالفت مقتدرانه آن با پروژه دولت مبنی بر از بين بردن فضای سبز پارک گزی و تبديل آن به هايپر مارکت، اردوغان را فعلا وادار به عقب نشينی ساخت.جامعه مدنی مغايرت معيارها و ارزش هايش را با آنچە که اردوغان و حزب اش نمايندگی ميکنند با صدای رسا که در سرتاسر گيتی پژواگ يافت، اعلام کرد. اما اقتدار گرائی گوش شنوا و امکان انعطاف و تصحيح خطاهای نا گزير را سلب می کند. آنان جز حکمرانی آمرانه چيز ديگری نمی شناسند و با افزايش تنش و تراکم نفرتی که پيامد ناگزير چنين شيوه ايست، با لجاجت فزاينده بر اقدامات خطاکارانه پافشاری ميکنند، لاجرم تباهی گسترش مييابد.

دولت اردوغان جنبش مسالمت آميزی را که با سرعت گسترش يافت با سرکوب خشن پليس، و دستگيری گسترده و افزايش فزاينده سختگيری ها و خشونت پليسی پاسخ داد. فشار و محدوديت رسانه ها و فضای مجازی گسترش گرفت. مالکيت دولت براکثريت رسانه های جمعی تسريع شد وبا ارعاب مالکين خصوصی باقی رسانه ها، کنترل سنگينی بر رسانه ها حاکم شد. جمع کثيری از اصحاب رسانه اخراج شدند و دسته ای با اتهامات واهی روانه زندان شدند به عنوان نمونه چند ژورنالييست بخاطر فرستادن توئيت ای در شبکه اجتماعی و يا به اتهام توهين به اردوغان به پنج سال زندان محکوم شدند.

حوادث پارک گزی نشان داد که اقشار وسيعی از طبقه متوسط سنخيتی با فرهنگ و ارزش هائی که دولت حزب عدالت و توسعه منادی آنست ندارند. عليرغم بگير و ببندها حاضرند برای جلوگيری از نابودی درختان خطر کنند ودر برابر سرکوب دلاورانه مقاومت کنند. اينان نشان دادند که همانقدر مدرن اند که همتای آنان در جوامع پيشرفته اروپا، که برخی سياستمداران تنگ نظر در اروپا چقدر برای منافع کوتاه نظرانه خود به خطا ميروند آنجا که تصويری سياه از ترکيه ارائه ميدهند، گويا که ۷۲ ميليون ترک سنخيت بيشتری با اسلامگراها دارند تا با اروپا. واقعيت اينست که ترکيه اقليت اسلامگرای خود را دارد، اينکه ترکيه در آينده در کدام مسير پيش برود از جمله بستگی بدان دارد که جامعه اروپا با پرونده درخواست عضويت ترکيه چه برخورد کند. مسلم است که از نگهداشتن ترکيه در اتاق انتظار يا بيرون راندن آن بيش از همه بخش مدرن و فرهيختگان ترکيه و اروپا زيان ميبيند و بر عکس پذيرش ترکيه و فراهم آوردن زمينه های بدل شدن ترکيه به عضوی از جامعه اروپائی گام بلندی است برای صلح جهانی منزوی کردن تند روها و اسلامگرها و آميزش بالنده فرهنگ ها و تمدن های بشری.

قدرت مطلق، فساد مطلق
تبيين ژرف لرد اکتون دانشمند قرن هيجدهم انگليس از نسبت قدرت و فساد در مورد ترکيه کاملا صدق ميکند: قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق؛ و تباهی اخلاقيات پيآمد محتوم استبداد است.

بدنبال از ميدان بيرون رانده شدن ارتش، اردوغان و حزب عدالت به طور سيستماتيک سلطه خود بر کليه نهاد ها و ارگانهای ديگر قدرت را مستحکم کردند. همزمان روند چرخش در سياست خارجی با سمت و سوی ماجراجويانه و توسعه طلبانه منطقه ای و دوری از اتحاديه اروپا و امريکا و نزديکی به عربستان و قطر شدت گرفت. هر قدر روند حوادث شکست محتوم سياست خارجی ترکيه در عراق و سوريه و مصر را آشکار می ساخت، لجاجت وی بر دنبال کردن سياست های شکست خورده افزون تر ميشد. سياست نه بر مبنای منافع استراتژيک ترکيه در سوريه يا مصر که بر مبنای دشمنی شخصی اردوغان با اسد و همنوائی و همدردی شخصی او با مرسی رئيس جمهور مخلوع مصر تعيين ميشد. ابعاد اين سياست فاجعه بار هنوز در پرده ابهام است و آينده نقشی را که کشورهای مختلف از جمله ترکيه دراين مهلکه داشته اند مشخص خواهد ساخت. غرب بر پايه شواهد بسياری در ايجاد و تقويت و پشتيبانی از داعيش به ترکيه سوء ظن دارد. در مطبوعات داخلی و شبکه مجازی خبرهائی بسياری از ارتباط و حمايت مستمر سازمان امنيت، تامين سلاح و پشتبانی لجستيکی، آموزش تروريست ها، مداوای زخمی ها در بيمارستا نها و تسهيل پيوستن جها دی ها به داعش منتشرميشود. گذشته از آن هرروز شواهد تازه ای فساد مالی گسترده دولت اردوغان و حزب عدالت در فضای مجازی و حقيقی بازتاب می يابد.

۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ روزنامه های صبح ترکيه از عمليات گسترده پليس در ارتباط با فساد گسترده ای خبر دادند که در صف متهمين آن کسانی از بالاترين رده های دولت اردوغان و حتی خود وی قرار داشتند. پای يک ايرانی بنام رضا ضراب، پسران سه وزير کابينه و پسر اردوغان در پرونده پولشوئی و رشوه در ميان بود. بر پايه مدارک افشا شده در اينترنت وزرا ۶۳ ميليون دلار و اردوغان يک ميليون دلار رشوه گرفته بودند.

سه وزير کابينه مجبور به کناره گيری شد، و حوادث فوق ماه ها در صدر اخبار رسانه های جمعی قرار داشت. اردوغان و دولت اش در مقابله با آن به تصفيه و تجديد ساختار بسيار وسيعی در د ستگاه قضائی و پليس و رسانه های جمعی را به اجرا در آورد. چند هزار نفر ازميان وکلا و قضات و افسران پليس واهل رسانه بيکار، منفصل يا جا بجا شدند. اردوغان برای اين ماجرا کلاه شرعی نيز تراشيد، اينهمه کودتای "دولت موازی" بود. منظور اردوغان از "دولت موازی" هوادارن گولن، متحد سابق اردوغان که در حال حاضر در امريکا زندگی ميکند، که در دستگاه قضائی و پليس و ... نفوذ کرده اند. اردوغان در خطابه های طولانی و پايان ناپذيرش که هر روز به مناسبت های بسيار متنوع در ميدان ها و مجالس ايراد ميکند مخالفان خود را به بدين گروه منتسب ميکند که از نظر وی گروهی تروريستی است در خدمت کشورهای خارجی که از عظمت ترکيه در هراس اند و دشمن ملت ترک.

انتخابات ۷ ژوئن و آينده دمکراسی در ترکيه
انتخابات ۷ ژوئن بدلايل متعدد نقطه عطفی است برای حکمرانی اردوغان و حزب او از يکسو و آينده دمکراسی در ترکيه. اردوغان سرمست از پيروزی های متوالی و هراسان از چالش جامعه مدنی وزخم ديده ازبر ملا شدن رسوائی های متعدد مالی و سياسی ، داو انتخابات پيشرو را بسيار بالاتر برده است. اردوغان بر سر آنست نظام حکومتی ترکيه تغيير دهد. نوعی نظام جمهوری که قدرت اصلی در کف ريئس جمهور است، ولی نه مشابه مدل های رايج برگرفته از نمونه فرانسه يا امريکا بلکه مدلی ترکی و اگر دقيق تر بخواهيد رويای اردوغان کشوری است با سلطان عثمانی بر راس آن، پيشاپيش قصر سلطان را با بيش از ۲۰۰۰ اتاق و هزينه نجومی آماده شده است.

حزب عدالت با برنده شدن در سه دوره متوالی وبهره برداری از امکانات دولتی در بيش از يک دهه به ماشين انتخاباتی سهمگين بدل شده است. بعلاوه اردوغان و حزب اش بهيچوجه خود را به قواعد متعارف مبارزه انتخاباتی محدود و مقيد نميداند واز بکار بردن هيچ حربه ای برای مقاصدشان اباء ندارند.

تاريخ چنين مقدر کرده که در انتخابات پيشرو حزب طرفدار اقليت کرد، حزب خلق کردستان، نقشی تعيين کننده بر عهده بگيرد.

جنبش کرد در ۱۹۸۴ با شورش عليه کماليسم با رهبری حزب کارگران کردستان، حزبی با مشی مسلحانه و مارکسيست لنينستی، وسيعترين حرکت اش را رقم زد. سپس در گذر زمان ابتدا لنينيسم و سپس جدائی طلبی را کنار گذاشت. سپس در سال ۲۰۱۳ با کنار گذاشتن مشی مسلحانه به مبارزه سياسی روی آورد. عليرغم ممنوعيت فعاليت آزادانه حزبی برای کردها شخصيت ها و احزاب طرفدار خلق کر توانستند با معرفی کانديد های مستقل اين ممنوعيت دور بزنند و با احراز رای بالای ۱۰ در صد در انتخابات ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در مناطق کرد نشين وارد مجلس شوند. در انتخابات ترکيه به ليست احزاب رای داده ميشود و شرط ورود به مجلس احراز رای بيشتر از ۱۰ در صد است. اين مقررات همچنان که پيداست بمنظور اجحاف بر اقلييت ها و حمايت امتيازات نا مشروع احزاب بزرگ توسط کنعان اورن طراحی شد و همچنان در اجراست. در انتخابات ژوئن امسال برای اولين بار کردها با ليست حزب خلق کردستان (HDP) در انتخابات شرکت می کنند.

شرايط فوق ويژگی خاصی به اين انتخابات ميدهد و احراز يا عدم احراز رای بالای ۱۰ درصد برای حزب خلق کردستان، کليدی ترين مساله اين انتخابات است. برای روشن شدن اين مساله بررسی مهم ترين پی آمد دو سناريو محتمل را از بين ده ها نظر سنجی ذکر ميکنيم. سه حزب سنتی ترکيه بدينقرارند :

AKP - حزب عدالت و توسعه CHP - حزب جمهوری خواه MHP - حزب مام وطن

* AKP (۴۲.۸۱%)/۳۱۲ S CHP (۲۶.۲۴%)/۱۴۰ S MHP (۱۶.۹۴)/۹۸ S HDP (۹.۸۷)/ S ۰ 
** AKP (۴۲.۶۶%)/۲۷۳ S CHP (۲۵.۸۱%)/۱۳۲ S MHP (۱۶.۸۳)/۹۱ S HDP (۱۰.۰۱)/ S ۵۴

به اجمال حزب عدالت با ۴۲ درصد رای در صورتيکه کردها دروارد شدن به مجلس شکست بخورند ۳۱۲ کرسی را صاحب ميشود و در صورت موفقيت کردها، حزب غدالت تنها ۲۷۳ کرسی بدست ميآورد وبديهی است که نزديک به ۵۰ کرسی برای اردوغان حکم مرگ وزندگی پروژه های جاه طلبانه اش دارد و برای جنبش دمکراتيکی و صلح منطقه گامی بزرگ در ترميم خرابی ها و دمکراتيزاسيون. تفاوت در تعداد کرسی بسياری تبعات اقتصادی و اجتماعی ديگر دارد که از در اين مختصر نمی گنجد.

جامعه مدنی ترکيه تا آنجا که نشريات اينترنت و روزنامه نگاران، نويسندگان، هنرمندان و نهادهای مدنی می توانند پوشش دهند به حساسيت انتخابات واهميت رای دادن به حزب خلق آگاه است. شخصيت های منفرد بسياری پيشاپيش اعلام کرده اند که با آنکه کرد نيستند و با اين يا آن مولفه و سازه حزب خلق کردستان مشکل دارند، شرکت در انتخابات ورای دادن به اين حزب را وظيفه دمکراتيکی خود ميدادند، زيرا که دمکراسی غايت والاست.

 

منبع: 
گویا

افزودن نظر جدید