حزب دموکراتیک خلق‌ها، پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه!


انتخابات سراسری امروز پارلمان ترکیه که یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای موجود در جهت تغییر وضعیت وجود به اهداف و قوانین سکولار و دموکراتیک در ترکیه است، با پیروزی چشم‌گیر حزب دموکراتیک خلق‌ها، به پایان رسید.

انتخابات پارلمانی ترکیه از امروز ساعت 8 صبح‌ یک‌شنبه 7 ژوئن 2015 برابر با 17 خرداد 1394، آغاز شده و ساعت 17 به پایان رسید. ساعت پایان شب گذشته، ممنوعیت تبلیغات از سوی شورای عالی انتخابات اعلام شده بود. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، در استانبول، احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه در قونیه، جمیل چیچک رییس مجلس ملی ترکیه، کمال قلیچداراوغلو رییس حزب جمهوری‌خواه خلق و دولت باغچه‌لی رییس حزب حرکت ملی در آنکارا و صلاح‌الدین دمیر تاش رییس حزب دموکراتیک خلق نیز در استانبول رای دادند.

با آغاز رای‌گیری از ساعت 8 صبح امروز، تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه‌(آ.ک.پ) و فشار علیه طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه.د.پ) هم به جریان افتاد. بر اساس گزارشات در این انتخابات، از جمله نیروهای امنیتی، پلیس، نظامیان، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و تمامی نیروهای دیگر دولتی به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه فعالیت می‌کنند.

در انتخابات سراسری روز یک‌شنبه، 20 حزب سیاسی و بیش از 150 نامزد مستقل برای کسب کرسی‌های پارلمان به رقابت سیاسی پرداختند. برای حضور در پارلمان باید دست‌کم 10 درصد آراء را به دست آورد و در غیر این صورت آرای نامزدهای ناکام بین احزاب پیروز، یعنی آن‌هایی که بیش از 10 درصد رای داشته‌اند، تقسیم می‌شود. این نظام سیاسی بعد از کودتای نظامی سال 1980 میلادی بنا نهاده شد.

طبق اعلام شبکه ترکی «سی‌ان‌ان»، عدالت و توسعه 4/42 درصد، حزب چپ‌گرای دمکراتیک خلق‌ها 5/11 درصد، حزب میانه‌روی جمهوری‌خواه خلق 6/24 درصد و حزب حرکت ملی 1/17 درصد آرا را کسب کرده‌اند.

تقسیم تقریبی کرسی‌های مجلس بر اساس ۹۰درصد آرای شمارش شده به قرار زیر خواهد بود:

حزب عدالت و توسعه: 268 کرسی

حزب دمکراتیک خلق‌ها: 80 کرسی

حزب جمهوری‌خواه خلق: 125 کرسی

حزب حرکت ملی: 85 کرسی

با نتایج حاصله، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی برای اردوغان مشکل‌ می‌شود. اردوغان ترکیه امیدوار بود با تصاحب اکثر کرسی‌های مجلس توسط نمایندگان حزب عدالت و توسعه، لایحه رفراندوم را از تصویب بگذراند. و موقعیت تشریفاتی ریاست جمهوری در ترکیه را ارتقاء ‌دهند و اختیار و اقتدار بیش‌تری به او واگذار نمایند.

اگر عدالت و توسعه  صاحب 330 کرسی از 550 کرسی مجلس می‌شد، می‌توانست قانون اساسی ترکیه را به رفراندوم بگذارد. در صورتی که تعداد کرسی‌های حزب عدالت و توسعه به 367 می‌رسید، این حزب امکان می‌یافت بدون برگزاری رفراندوم، قانون اساسی جدید را اجرا کند. نتايج اين دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طيب اردوغان، رييس جمهوری ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است.

به گزارش آسوشيتدپرس، همه توجه‌ها اکنون به حزب چپ‌گرای «کرد» دموکراتيک خلق‌ها (HDP) متمرکز شده است. اکنون این حزب می‌تواند برنامه حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان را بر هم بزند. مسئله کردها و مذاکرات صلح با پ.ک.ک، تغییر سیستم حکومت‌داری از پارلمانی به ریاستی، سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران‌های خاورمیانه از جمله عراق و سوریه و… از جمله چالش‌های مهمی هستند که اکنون در مقابل پارلمان جدید ترکیه قرار دارد. برخی از سیاست‌مداران ترک وابسته به احزاب مختلف معتقدند که در تاریخ معاصر ترکیه انتخابات کنونی بیش‌ترین تاثیر را بر سرنوشت این کشور دارد. رجب طیب اردوغان  از اختیارات کنونی ریاست جمهوری ناراضی است و تمام تلاشش تغییر قانون اساسی و ایجاد سیستم ریاست جمهوری و حذف پست نخست وزیری ترکیه است.

اهداف اصلی AKP در انتخابات پارلمانی ترکیه عبارت بودند از:

- کسب 367 کرسی پارلمان و تغییر قانون اساسی از طریق مجلس.

- کسب 330 کرسی و امکان به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی.

- کسب 276 کرسی و تشکیل دولت به صورت مستقل و غیرائتلافی.

- تثبیت حاکمیت خود و اعمال دیدگاه حزب در اموری مانند مسئله کردها، سیاست خارجی در قبال سوریه و…

- جلوگیری از بررسی مجدد پرونده بزرگ فساد مالی اعضای مهم حزب عدالت و توسعه توسط احزاب اپوزیسیون.

حزب عدالت و توسعه اکنون 326 کرسی، یعنی اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.

 

حزب جمهوری‌خواه خلق‌(CHP):

رهبر این حزب کمال قلیچدار اوغلو است. این حزب بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه است که حزبی ملی‌گرا و میانه‌رو است.

اهداف اصلی CHP در انتخابات:

- بالا بردن تعداد کرسی‌ها تا حدی که بتواند از طریق ائتلاف با احزاب کوچک‌تر قدرت را در اختیار گرفته و مجلس را از دست AKP بیرون بیاورد.

- اصلاح سیاست خارجی و تغییر نگرش نسبت به سوریه و حمایت از دولت اسد، دوری از جریان‌های اسلام‌گرای افراطی و بهبود روابط با ایران، سوریه و مصر.

- کنترل مذاکرات صلح با کردها و به دست آوردن نقش تعیین‌کننده در این مسئله.

- جلوگیری از ایجاد سیستم ریاستی.

- افشا و پیگیری پرونده فساد مالی گسترده حزب عدالت و توسعه از طریق پارلمان.

لازم به ذکر است که CHP هم اکنون 135 کرسی در پارلمان 550 نفره ترکیه دارد.

 

حزب حرکت ملی‌(MHP)

رهبر این حزب دولت باغچلی است. دومین حزب اپوزیسیون ترکیه محسوب می‌شود. حزبی پان ترکیست افراط گرا و گرایشات فاشیستی دارد که به شدت با حقوق و حقوق کردهای این کشور مخالف است.

اهداف اصلی MHP در انتخابات:

- احیای ناسیونالیسم ترکی در ساختار حکومت ترکیه و بازسازی وجهه تخریب شده حزب.

- مبدل شدن به حزبی تاثیرگذار در مجلس از طریق ائتلاف با احزاب دیگر.

- توقف روند مذاکرات صلح و گفتگوها با پ.ک.ک و اوجالان.

- مبارزه علیه جریان‌های کردی و اقلیت‌های چپ در ترکیه.

- جلوگیری از سیستم ریاستی و پیگیری پرونده فساد مالی دولت ترکیه.

MHP  اکنون 53 کرسی مجلس را در اختیار دارد.

 

حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(HDP)

ریاست این حزب را یک مرد و یک زن ریاست آن را بر عهده دارند. روسای مشترک HDP صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ هستند. این حزب عملا به نماینده اقلیت‌های ملی و مذهبی و محرومان و ستم‌دیدگان و استثمارشدگان جامعه ترکیه تبدیل شده است.

این حزب اکنون به صورت مستقل نزدیک به 36 نماینده در مجلس دارد.

اهداف اصلی HDP در انتخابات:

- شکستن حد نصاب ۱۰ درصدی برای اولین بار و حضور با بیش از 60 کرسی در پارلمان.

- دفاع از خود مدیریتی از پایین، برابری زن و مرد، محیط زیست، دفاع از قوانین سکولار و جلوگیری از اسلامیزه شدن جامعه.

- به کرسی نشاندن اهداف خود در مذاکرات صلح.

- جذب اقلیت‌های ملی و مذهبی و فکری ترکیه و سرمایه‌گذاری برای آینده سیاسی خود.

- جلوگیری از ایجاد سیستم ریاستی در ترکیه.

 

تقلب و درگیری‌هایی در حوزه‌های رای‌گیری گزارش شده است. در مدرسه ابتدایی محل رای‌گیری در محله گازی‌کنت شهر ازمیر، یک پلیس خواست به صورت علنی و در حالی که سلاح در دست داشته باشد رای خود را در صندوق 1150 بریزد. بنا به مخالفت ناظران حزب دموکراتیک خلق‌ها، از اقدام آن پلیس جلوگیری شد. در محله کچیکران شهرستان بیگری در استان وان هم «بارش دورموش، ذکی دورموش و والی‌ دورموش» از اعضای مجلس حزب حاکم آ.ک.پ به طرفداران و اعضای حزب ه.د.پ حمله کردند و دو دستگاه خودروی آن‌ها آسیب رساندند. بر اثر این یورش، دو شهروند به نام‌های سینان و اورهان چلیک زخمی شدند.

در شهر استانبول هم که دارای 10 میلیون و 231 هزار رای‌دهنده است، در برخی نقاط محله باغچلی‌اولر و محله گونگورن برق قطع شد. در حیات دبیرستان املاک کونوت واقع در بیوک‌چکمه‌جه هم 40 برگه و پاکت رای تقلبی ضبط شد. در مدرسه ابتدایی عثمان‌گازی واقع در منطقه بایرام‌پاشا هم چند ناظر حزب آ.ک.پ در کنار صندوق‌ها سلاح حمل کردند که ضبط شد. در شهر شرناخ شمال کردستان هم در حیات مدرسه ابتدایی ناظمیه، خودروهای زرهی ارتش مستقر شده‌اند و مردم تحت فشار پلیس آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند. درحالی که بنا به قانون ترکیه باید نیروهای مسلح صد متر دورتر از مراکز رای‌گیری مستقر شوند.

در شهر آمد هم «سالم انصاری‌اوغلو» نامزد حزب آ.ک.پ که در ردیف نخست فهرست است، همراه با ارتشی از محافظان که استانداری در اختیار او قرار داده به مدرسه ابتدایی محمتجیک رفت و رای داد. در روستای سلطان‌تپتک در شهرستان پیاس هم مختار روستا «سینان متر» عضو حزب آ.ک.پ روستائیان را تهدید کرد که به حزب آ.ک.پ رای بدهند. در مدرسه ابتدایی بکر آرل در ارغنی هم مسئولین صندوق‌ شماره 1034 تعداد 15 الی 20 برگه رأی مهر نشده را در رای‌گیری بکار بردند. گفته شد که در روستاهای آلاتپه، چوبان‌تاشی، المالی و ینی‌باشلار در شهرستان حمام‌لار از توابع چولک هم نظامیان صندوق‌ها را ضبط کرده‌اند. در شهرستان سیور از توابع داراهنه هم اعضای حزب آ.ک.پ در روستای دیرکلی درصدد حمله به مسئولین حزب ه.د.پ برآمدند. در سرت به اعضای ه.د.پ اجازه داده نشد که به عنوان ناظر بر صندوق‌ها وارد محل رای‌گیری شوند.

در منطقه آرتوکلوی شهر ماردین هم پلیس وارد مدرسه ابتدایی فاتح شد، از مردم فیلم‌ گرفتند که موجب نارضایتی شدید مردم شد. در شهرستان قوسر استان ماردین هم رییس آ.ک.پ‌ای اعضا و رئیس صندوق شماره 1384 حزب ه.د.پ را مورد تهدید قرار داد.

در روستای حمدای سفلی در شهرستان سریکانی استان اورفا هم محمدعلی آسان، رییس تشکیلات حزب ه.د.پ با گروهی از آ.ک.پ‌ای‌ها که مردم را تهدید می‌کردند که به آن حزب رای‌بدهند، مخالفت کرد که مورد یورش آن‌ها قرار گرفت.

فوزی اوزگوکچه، شهردار توشبا و عضو حزب آ.ک.پ در استان وان وارد محل رای‌گیری شد که صندوق 1242 در آن قرار دارد. او ناظران برصندوق را تهدید کرد. در منطقه ایپک‌یولو هم 4 صندوق رأی در دبیرستان صلاح‌الدین ایوبی 156 رای کم آمد. متین یلماز، فرماندار پایزاوا با مراکز رای‌گیری تماس تلفنی برقرار و به ناظران عضو حزب ه.د.پ توهین کرد. او هم‌چنین به پلیس و نظامیان دستور داد که مردم را تحت فشار قرار دهند. در منطقه توشبای در مدرسه ابتدایی حسن‌علی یوجل برگه‌های مهرنشده رای ضبط شد. در مدرسه آرتمیتان هم به میزان 70 الی 80 رای بخاطر عدم مهر پاکت‌های آن‌ها، باطل اعلام شد.

در مدرسه ابتدایی صلاح‌دلین در محله داگگول و در مدرسه ابتدایی 23 آوریل در جولمرگ هم پلیس مدنی از رای‌دهندگان فیلم و عکس گرفتند. این امر موجب نارضایتی مردم شد. در روستای باژرگه هم یگان‌های ویژه دولت تلاش کردند آشکارا و علنی رأی دهند که بخاطر نارضایتی مردم ناچار شدند به داخل کابینه‌های تعبیه شده رفته و آرای خود را مهر کنند. در روستای جیران و روستای کاتون هم نظامیان به رای‌دهندگان یورش بردند.

در مدرسه محمود افندی در شهر ارزروم هم ناظران حزب ه.د.پ فردی را که می‌خواست 10 برگه مهرشده رای را به مسئول صندوق بدهد، بازداشت کردند. در منطقه خراسان هم عبدالقادر آیدن، شهردار عضو حزب آ.ک.پ در محلات گشت و مردم را تهدید کرد. در شهرستان گولی از توابع اردخان هم اورهان آتالای، نامزد حزب آ.ک.پ در حین رای‌گیری ناظران بر صندوق‌ها را تهدید کرد. نظامیان هم تلاش کردند ناظران ه.د.پ را از صندوق‌ها دور سازند.

در شهر آگری هم رای‌گیری با وجود ممانعت‌های زیاد، ادامه دارد. در مرعش هم به ناظران ه.د.پ اجازه داده نشد که در روستای سیران‌تپه وارد محل رای‌گیری شوند.

در برخی شهرها در حوزه‌های رای‌گیری درگیری‌های پراکنده‌ای نیز روی داده است. عده‌ای نیز زخمی شده‌اند. در  شهر «قاضی انتب» بین طرفداران حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی درگیری رخ داده و در شهر «شانلی اورفا» نیز عده‌ای به طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌ها حمله کرده‌اند.

هم‌چنین در برخی حوزه تقلب انتخاباتی از سوی خبرگزاری‌ها اعلام شده است. گفته می‌شود حزب عدالت و توسعه تعدادی از پناهندگان سوریه را با شناسنامه‌های ترکی به پای صندوق‌های رای آورده است. در حوزه دیگری یک مامور پلیس دو بار رای داده است و...

«آن مارگرت لیو» مسئول فروم بین‌المللی حزب چپ سوئد، که به عنوان ناظر بر انتخابات به ترکیه رفته از شهر بینگول خبر داده در یکی از حوزه‌های انتخاباتی تقلب شده و فضای بدی به وجود آمده است. نایلا آراس، یکی دیگر از ناظران بین‌المللی هم گفته که در یک از حوزه‌ها به تقلب اعتراض کرده‌اند که به آن‌ها هشدار داده شده است. مارگرت لیو، به خبرگزاری سوئد گفته است که ناظرین بین‌المللی انتخابات ترکیه، مورد تهدید قرار گرفته‌اند. هم‌چنین آمینه کاکاباوه نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد نیز به عنوان ناظر به دیاربکر رفته است.

بسیاری از هنرمندان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان مشهور و مردمی ترکیه، از مردم خواسته‌اند که به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای دهند. بخش آگاه جامعه ترکیه بر این باورند که حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب تغییر در سیاست‌های کلان ترکیه به نفع مردم به خصوص اقلیت‌های ملی و مذهبی، هم جنس‌گراها، جوانان، زنان کارگران و... است.

در تصویر زیر فردی که با دست و پا و صورت باندپیچی‌شده، رای خود را در شهر دیاربکر به صندوق می‌اندازد در انفجار چندین بمب‌ در میتینگ تبلیغاتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیاربکر زخمی شده بود. در این حرکت تروریستی دست‌کم پنج نفر جان باختند و صدها تن نیز زخمی شدند.  

پارلمان ترکیه، نقش زیاد بسیار تاثیرگذار در عرصه سیاست داخلی و سیاست‌گزاری خارجی است. بعد از هر سه دوره کودتا و حاکمیت نظامیان‌(اوایل دهه شصت و دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد)، اغلب احزاب سنتی پرچم‌دار گذر از نظامی‌گری به حکومت سیویل بوده‌اند.

مجلس قانون‌گذاری ترکیه، طی سال‌های پس از استقرار جمهوری و «دولت-ملت» مدرن در ترکیه، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. از دوران تک حزبی که حزب جمهوری‌خواه خلق امروزی نماینده اقتدار سیاسی در ترکیه بود تا بعد از جنگ دوم جهانی که ورود به فضای چند حزبی شکل گرفت، ترکیه جنبش‌های اجتماعی‌-‌سیاسی بسیاری را از سر گذرانده است.

نخست وزیر در نظام پارلمانی ترکیه، مهم‌ترین سمت اجرایی کشور است. رییس جمهوری مقامی نمادین دارد. نخست وزیر که برای چهار سال انتخاب می‌شود، رهبر حزبی است که اکثر 550 کرسی پارلمان را به دست آورده است.

هرچند مطابق قانون اساسی ترکیه، رییس جمهوری نباید حزبی و جناحی رفتار کند، رجب طیب اردوغان اعلام کرده است که مانند روسای جمهوری پیشین عمل نخواهد کرد و عملا نیز با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و میتینگ‌های انتخاباتی نقش کلیدی در کارزار انتخاباتی ایفا کرده است. او خواهان تغییر نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی است و امیدوار است که حزب عدالت و توسعه به اندازه کافی رای بیاورد تا بتواند قانون اساسی و نظام پارلمانی کشور را تغییر دهد. برای این منظور حزب عدالت و توسعه باید یا دست‌کم 330 کسری به دست آورد و در نتیجه تغییر قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد یا 367 رای کسب کند و بدون برگزاری همه پرسی تغییرات لازم را اعمال کند.

 

حزب دموکراتیک خلق‌ها‌Halkların Demokratik Partisi) )، در اساسنامه خود نوشته که هدف خود را تاسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب مخاطب خود را تمام محرومان جامعه و اقلیت‌های ملی و مذهبی عنوان کرده که تحت ستم و استثمار قرار دارند. این حزب در تاریخ 15 اکتبر 2012، از سوی کنگره دموکراتیک خلق‌ها و نیروهای چپ و سوسیالیست و کمونیست و کردها، ارمنی‌ها، آسوری‌ها، هم‌جنس‌گراها و... اعلام وجودیت کرد. تعدادی از اعضای برجسته حزب صلح و دموکراسی در اکتبر 2013 از این حزب استعفاء داده و به حزب دموکراتیک خلق‌ها پیوستند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و قصد دارد تا این شکل از ریاست را ترویج کند.

بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق‌ها، چند تن از سوسیالیست‌های نزدیک به حزب آشتی و دموکراسی و نیز کنگره جامعه دموکراتیک هستند که پلاتفورمی را شکل دادند که سایر جریان‌های چپ، مانند حزب کارگران سوسیالیست انقلابی، حز کار، حزب سوسیالیست رنجبران، حزب سوسیالیست بازسازی و حزب سبز و چپ آینده نیز در آن حضور دارند.

رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در مراسم رونمایی از اساسنامه انتخاباتی این حزب گفته بود که اهمیت دادن به مدیریت‌های محلی و افزایش اختیارات آن‌ها، اساس سیاست‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها را تشکیل می‌دهد.

به گزارش CNNturk، در اوایل اردیبهشت 1394، حزب دموکراتیک خلق‌ها با حضور صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ روسای مشترک حزب در مراسم بزرگی با نام «زندگی جدید» در سالن مرکز فرهنگ مصطفی کمال، اساسنامه انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها را با حضور اکثر نامزهای انتخاباتی حزب رونمایی کردند. 

50 صفحه از این اساسنامه 200 صفحه‌ای حزب دموکراتیک خلق‌ها توسط فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش خوانده شد.

صلاح‌الدین دمیرتاش، طی اظهاراتی در این زمینه گفت: «مبارزه کردها در آستانه به بار نشستن قرار دارد. ما دیگر در این کشور از شنیدن صدای گلوله، انفجار، ماشین‌های ضدشورش و هشدارهای پلیس خسته شده‌ایم. دیگر ما خواهان آن هستیم تا بدون ترسیدن از یکدیگر با اعتماد به هم در صلح و آرامش زندگی کنیم.»

وی در خصوص مسئله خودمدیریتی عنوان کرد: «خودمدیریتی دموکراتیک با آگاهی از تفاوت‌های فرهنگ‌های موجود در ترکیه، امکان زندگی آزاد را به ارمغان خواهد آورد. حزب دموکراتیک خلق‌ها افزایش اختیارات مدیریت‌های محلی با تکیه بر اصول دموکراتیک را به عنوان اصل سیاسی در ترکیه پذیرفته است و برای عملیاتی کردن این مدل تمام تلاش خود را خواهد کرد. این سیستم در حل و فصل مسئله کردها، دموکراتیزه کردن ترکیه، تاسیس صلح در جامعه، آزادی و اتحاد مردم ترکیه، بسیار مفید واقع خواهد شد.»

دمیرتاش در ادامه افزود: «از زمان تاسیس جمهوری ترکیه، کردهای این کشور انکار شده‌اند. دیگر زمان آن فرا رسیده است تا این موضوع حل و فصل شود. حزب دموکراتیک خلق‌ها در هر شرایطی از حل و فصل بدون سلاح و به صورت دموکراتیک حمایت خواهد کرد و برای عملی شدن این مسئله در ترکیه، 10 ماده بیانیه مشترک هیئت امرالی‌-‌هیئت حکومتی را به عنوان اساس خود قرار داده و به آن نیز ادامه خواهد داد. 10 ماده‌ای که توسط عبدالله اوجالان طراحی شده است نه تنها مسئله کردها، بلکه تمام مشکلات ترکیه را حل خواهد کرد.

 

اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها، از حد نصاب ده درصدی عبور کرده و به طور طبیعی حزب عدالت و توسعه برای رفراندم و اجرای سیستم حکومت اکثریتی‌(ریاست جمهوری به مثابه رییس قوه مجریه) حائز اکثریت مجلس نیست. بنابراین، رویای سیستم حکومتی ریاست جمهوری اردوغان نقش بر آب شده است. به علاوه احتمالا این وضعیت سبب خواهد شد که اختلافات درون حزب عدالت و توسعه و نهاد ریاست جمهوری بیش‌تر شود و به یک انشعاب منجر گردد. اکنون نقش اردوغان در دولت کم‌تر خواهد شد.

در این وضعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها از حد نصاب ده درصدی عبور کرده و میزان رای حزب عدالت به کم‌تر از 43 درصد رسیده است اکنون ناچاز به تشکیل حکومت ائتلافی است. اکنون یک سناریوی محتمل این است که ائتلافی از حزب جمهوری‌خواه خلق و عدالت و توسعه دولت را تشکیل داده و در آن نفوذ اردوغان خیلی کاهش یافته باشد. هم‌چنین در زمینه مدیریت محلی، حزب دموکراتیک خلق‌ها با ائتلاف دو حزب جمهوری‌خواه خلق و عدالت و توسعه می‌تواند اهداف خود را پیش ببرد.

اکنون کار حزب و عدالت توسعه، نسبت به گذشته خیلی سخت‌تر شده است. آن هم در حالی که این حزب و رجب طیب اردوغان تا سال 2023، حفظ حاکمیت بی‌رقیب خود را با سیاست‌های بلندپروازانه و ماجراجویانه برنامه‌ریزی کرده‌اند. اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها حزب حاکم را به چالش کشیده است. بی‌تردید این حزب اجازه نخواهد داد که اردغان هم‌چون گذشته، در عرصه داخلی و خارجی کشور یکه تازی کند.

برای مثال صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراسی خلق‌های ترکیه، در یکی از سخن‌رانی‌های خود، با اشاره به حمله داعش به نیروهای مدافع کوبانی با استفاده از ماشین‌های بمب‌گذاری شده خبر استفاده داعش از خاک ترکیه برای حمله به این نیروها را تایید کرد.

دمیرتاش، گفت: «تصاویر و اسنادی در دست داریم که این تروریست‌ها از طریق خاک ترکیه به سوی نیروهای مدافع کوبانی حمله کرده‌اند. بر اساس این تصاویر نیروهای داعش از فراز ساختمانی متعلق به وزارت کشاورزی ترکیه در منطقه مرزی با کوبانی به سوی نیروهای مدافع این شهر تیراندازی می‌کنند. اکنون سئوال ما این است که این افراد از چه طریقی توانسته‌اند به این راحتی به این ساختمان دولتی رفت و آمد کنند؟»

وی که در کنگره منطقه‌ای حزبش در غازی عنتاب سخن‌رانی می‌کرد، خاطرنشان کرد: «اگرچه نهادهای دولتی هرگونه رابطه بین داعش و ترکیه را انکار کرده اند، اما تصاویر و فیلم‌هایی در دست داریم که نشان‌دهنده استفاده تروریست‌ها از ساختمان‌های متعلق به وزارت کشاورزی برای تیر اندازی به نیروهای مدافع کوبانی است.»

رهبر حزب دموکراسی خلق‌های ترکیه، افزود: «وحشی‌های داعشی به راحتی از مناطق مرزی ترکیه استفاده می‌کنند و هیچ مقاومتی در برابر آن‌ها انجام نمی‌شود. نخست وزیر باید در این مورد توضیح دهد که آیا اجازه بهره‌برداری از اراضی مرزی ترکیه به داعش داده شده است یا نه؟!» 

اکنون علاوه بر مسایل داخلی مانند آزادی عبداله اوجالان و سایر زندانیان سیاسی، از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت و اوجالان و پ.ک.ک، معضلات اقتصادی کشور، نقش بر آب شدن رویاهای مالیخولیایی رجب طیب اردوغان و... درروابط خارجی نیز مسایلی هم‌چون  وضعیت سوریه در همسایگی ترکیه، ظهور رقابت‌های جدید و تازه با ماهیت‌های متفاوت ترکیه با کشورهای همسایه خود، رقابت روسیه و غرب خصوصا آمریکا در منطقه بالکان و به ویژه اوکراین، ائتلاف کشورهای عربی در منطقه و احتمال گرایش و یا عدم گرایش ترکیه به ملحق‌شدن به این ائتلاف، رابط با ایران، وضعیت روژاوا‌(کردستان سوریه)، دولت اقلیم کردستان عراق، رابطه با اسراییل، شرکت در ائتلاف عربستان، تجدیدنظر آمریکا در رابطه با سیاست حمایت بی‌قید و شرط از ترکیه، وضعیت داعش و چگونگی چینش اقتدار و نوع سیستم حکومتی و تاثیر آن بر اقلیت‌های ملی منطقه، و سایر تحولاتی که از عوامل تاثیرگذار بین‌المللی در مجلس و دولت جدید ترکیه خواهد بود. به عبارت دیگر، ورق جدیدی در تاریخ ترکیه گشوده شده است!

نهایتا جا دارد ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان ترکیه به رهبران و اعضای این حزب، دوستدارانش و هم‌چنین مردم کرد و اقشار و اقلیت‌های ملی و مذهبی تحت ستم دیگر، کارگران، زنان، جوانان و همه مردم آزاده این کشور تبریک گفت و آروزی پیروزی بیش‌تری داشت!

یک‌شنبه هفدهم خرداد 1394 - هفتم ژوئن 2015

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com


 

افزودن نظر جدید