چرا باید در انتخابات شركت كنیم!

در این روزها نبرد سهمگینی میان طرفداران سرمایه‌های مالی و تجاری و رانت‌خوار و سایر اقشار جامعه در جریان است كه پیروزی هر یك از طرف‌های منازعه تاثیر به سزائی بر تحولات پیش رو دارد. افشای باندهای فاسد مالی ـ تجاری وابسته به بیت رهبری، ارگان‌های امنیتی ـ نظامی و انتظامی توسط دولت آقای روحانی موجب شده تا بیدادگری آنان كه بخش تولیدی كشور را به فلاكت و ورشكستگی كشانده و تیره‌روزی كارگران و سایر زحمت‌كشان را سبب شده و طبقه متوسط را فقیرتر كرده، بخش وسیع‌تری از مردم از غارت ثروت ملی و علل شرایط ناگوار زندگی‌شان آگاه، و فساد و رانت‌خواری به چالش كشیده شود. اگر چه فسادی كه در قوه قضاییه ریشه تنیده امكان رسیدگی عادلانه پرونده فسادهای مالی را مشكل می‌سازد، اما شرایط آنقدر نابسامان است، كه ناگزیر می‌شود معاون رئیس جمهور پیشین را روانه زندان كند و یا معاون دیگرش را به دادگاه ‌كشانده و برایش سرنوشت مشابه آن دیگری رقم زند. آری قوه قضاییه زیر فشار افكار عمومی مجبور می‌شود به طور گزینشی هم كه شده پرونده تعدادی از دانه درشت‌ها را،  مورد رسیدگی قرار دهد. تداوم و تضمین این فرایند و كوتاه كردن دست غارتگران از منابع كشور و مسدود كردن مسیرهای دستبرد  اموال عمومی و برقراری مناسبات اقتصادی شفاف و حاكم كردن قانون بر سرنوشت همه شهروندان بدون تبعیض، راه درازی است كه تلاش‌ همگانی را طلب می‌كند. برای اینكه جامعه به این هدف‌ها نائل آید، حضور و مشاركت همه شهروندان در تحولات جاری كشور ضروری است.

 لذا تحقق مطالبات مردم و توفیق رئیس جمهوری در اجرای وعده‌های انتخاباتی اش مستلزم همكاری میان دولت و مردم است. توافق با كشورهای ٥+١ تنها جبهه رویارویی افراطیون داخلی با دولت روحانی نیست. آنان در سیاست داخلی هم، در راه تحقق مطالبات مردم مانع‌تراشی می‌كنند و سد راه دولت می‌شوند. از این رو همراه كردن دیگر نهادها چون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به معنای تقویت مواضع دولت روحانی برای اجرای وعده‌هایش خواهد بود. برای آگاهی از اهمیت این دو نهاد در تناسب قوا كافی است مناسبات دولت با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از خرداد ماه ١٣٩٢ تاكنون بررسی شود. همه جنگ‌ و دعواهایی كه زیر پوست جامعه و در جای جای كشور جریان دارد برای مانع شدن از حركت رو به پیش مردم و تحقق مطالبات انان است. از این رو لازم است همه نیروهای آزادی خواه و عدالت طلب و همه سازمان ها و احزاب پیشرو و مدافع زحمتكشان، با اتحاد و همبستگی مانع حضور مجدد نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، سپاهی و بسیجی و دیگر افراطیون در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شوند كه طی ٨ سال كشور را تا آستانه فروپاشی كشاندند. این كارزار مبارزاتی هم اكنون در سراسر كشور حتی تا دور افتاده‌ترین روستاهای جریان دارد و امید است دامنه آن به میان سایر هموطنان خارج از كشور نیز كشیده شود. همینطور درباره مواضع احزاب و سازمان‌ها كه هنوز برای حضور در صف متحد مردم و پی‌گیری مطالبات و خواسته‌های آنان نه بر پایه تحلیل شرایط عینی و ذهنی جامعه و خواست اغلب مردم كشور، بلكه با چشم بستن بر واقعیات، تمایلات و سطح توقعات خود را به جای انتظارات مردم قرار داده و با اعلام ناتوانی نامزد ها، و نهادهای مستقر، در تحقق مطالبات مردم، پیشاپیش به نتایج متفاوت با اكثریت مردم كشور می‌رسند، اعلام می‌كنیم كه ما وظیفه خود می‌دانیم برای چندمین بار نظر آنان را به مواضعی كه در گذشته اتخاذ كرده‌اند معطوف داریم و بخواهیم با مروری به گذشته‌های نه چندان دور نسبت به روندهایی كه طی كرده‌اند مداقه نمایند. اگر به این مهم التفاتی شود یقینا میبایستی متفاوت با سالهای گذشته، پیش از آنكه فرصت‌ها از كف رود به كارزار شركت در انتخابات‌های پیش رو بپیوندند. آنان نباید فراموش كنند كه افراطیون برای بازگشت مجدد خود به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و در ادامه  ریاست جمهوری با استفاده از ٨ سال دستبرد ثروت ملی خواب‌ها دیده‌اند.

 التفات به اثرات ثمربخش ناشی از حضور وسیع مردم كشور در انتخابات قابل كتمان نیست. آن فضایی كه اندك امكان نفس كشیدن را برای مردم فراهم ساخته، در پرتو انتخابات‌هایی بوده كه با حضور وسیع مردم كشور رقم خورده است. اگر امروز مردم به رغم مشكلات فراوانی كه دارند از دولت روحانی همراه با نقد آن پشتیبانی می‌كنند، باید تامل شود. مردم، اوضاع نابسامان كشورهای پیرامون خود را می‌بینند، اما برغم دشواری های زندگی رودرروی دولت قرار ندارند، زیرا آنان كه در این سرزمین زندگی می‌كنند بر روی كمترین احتمال وقوع اتفاقاتی از آن دست كه در كشورهای منطقه جریان دارد، بیشترین دغدغه‌ها را دارند و این فصل مشترك اكثریت مردم و دولت است كه واكنشی است طبیعی در برابر رخدادهای منطقه‌ای و اولویت دادن به برقراری امنیت در كشور بدون اینكه دیگر مطالبات از جمله مطالبات اقتصادی و مشكلات معیشتی، آزادی های سیاسی و سایر خواسته‌ها فراموش شود.

 به نظر ما در شرایطی كه كشور قرار دارد باید برای اصلاح گام به گام امور، صرف نظر از دنیای ذهنی و ایده‌آل‌ها اهتمام ورزید. ما معتقدیم كه حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ١٣٩٢ بر روند مخربی كه طی ٨ سال دولت احمدی‌نژاد هر سال بیش از سال پیش شتاب بیشتری پیدا می‌كرد نقطه پایان گذاشته شده‌، و برغم كاستی‌ها، كشور در مسیری قابل پذیرش رو به پیش است، گر چه انبوهی از وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی معطل مانده كه باید مطالبه شود. اما آنچه اكنون در جای جای كشور و در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، هنری و محیط زیست جریان دارد، حاكی از نبرد واقعی است كه مدافعان دو رویكرد متفاوت را در برابر هم قرار میدهد. پرسش اصلی مردم از نیروهای مدافع ازادی دمكراسی و عدالت اجتماعی این است كه  این نیروها در كجای این مبارزه و در كدام صف قرار می‌گیرند. اگر می‌پذیریم ٨ سال ریاست جمهوری آقای خاتمی ـ بخوان اصلاح‌طلبان ـ امكان مشاركت بیشتر مردم را در اداره امور كشور در قیاس با ٨ سال دولت آقای احمدی‌نژاد ـ بخوان اقتدارگرایان محافظه كار ـ فراهم آورد و می‌پذیریم كه دوران سیاه حاكمیت افراطیون و آقای احمدی‌نژاد چه پیامد‌های مخربی برای كشور در پی داشته است و پیروزی دولت روحانی به یمن مشاركت گسترده مردم بود كه جامعه را از مسیر منتهی به پرتگاه و فروپاشی نجات بخشید، می‌بایست به ما در اتخاذ تصمیم درست درباره انتخابات‌های پیش رو یاری رساند. علاوه بر تجربه حضور گسترده مردم كشور ما در انتخابات ها در دو دهه گذشته، تجربه سایر ملل نیز می‌تواند برایمان درس‌آموز باشد. تجربه مردم دیگر نقاط جهان مانند یونان و اسپانیا و همسایه دیوار به دیوار خودمان تركیه در یك سال و اندی پیش، باید همه ما را به فكر فرو برد. یقینا آنان كه اصلاح امور كشور را با حضور در پای صندوق‌های رای جستجو می‌كنند با مراجعه به تصمیمات قبلی خود و تاثیر اقدامشان، با گام‌های استوارتر و محكم‌تر از پیش مصمم اند در انتخابات شركت كنند. اما آنان كه در گذشته به گونه‌ دیگری عمل كرده‌اند باید این شواهد و نشانه‌ها و تحولات مورد اشاره و نابسامانی‌های منطقه‌ متقاعدشان سازد كه با خانه‌تكانی دنیای ذهنی خود و پا گذاشتن بر روی زمین دست به اقدامی زنند كه محصول آن مشكلی از مشكلات مردم را حل نماید.

 در انتخابات پیش رو صف‌بندی اصلی بین نیروهای مدافع آزادی، دمكراسی و عدالت اجتماعی و نیروهای اقتدارگرا است كه سد راه پیشرفت و توسعه همه جانبه كشور هستند. مردم ما انتظار دارند كه سازمان‌ها و احزاب ترقیخواه، با تحلیل درست از شرایط حاكم بر كشور و قرار گرفتن در كنار این طیف گسترده علاقه‌مند به شركت در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری، امكان پیروزی طرفداران اصلاحات را فراهم آورند. بی شك پیروزی اصلاح‌طلبان و متحدانشان و همكاری آنان با دولت روحانی زمینه مساعدی را برای پیشرفت اصلاحات و تحقق مطالبات مردم ـ كه تا حالا هم در انجام تعهداتش در سیاست داخلی عقب‌ماندگی زیادی دارد ـ در همه زمینه‌ها فراهم می سازد. در چنین شرایطی ضروری است، احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی ... كارگران، كشاورزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان و همه اقشار و طبقات جامعه با جدیت و پشتكار در این مبارزه سرنوشت ساز مشاركت نموده و مانع از حضور محافظه‌كاران وابسته به بیت رهبری، ارگان‌های نظامی، امنیتی و نهادهای مالی ـ تجاری رانت‌خوار در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شوند.

 به كارزار شركت در انتخابات بپیوندیم.

 گروه خرداد - هواداران داخل کشور سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوم شهریورماه ١٣٩٤

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بی تردید شرکت در انتخاباتِ پیشِ رو، بهتر و بیشتر به روندِ رو به رشدِ بسط و نهادینه شدن دموکراسی در کشور سود خواهد رساند، تا عدم شرکت در آن.

اما با این همه، ساده لوحی خواهد بود که بیندیشیم، به صِرفِ، «...اتحاد و همبستگی مانع حضور [پرشمار و بی قاعده] نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، سپاهی و بسیجی و دیگر افراطیون در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان [خواهیم شد]...»، چرا که به لحاظِ محتوای قوانین ج.ا، به عبارتی روشن تر، اصل نودونهم قانون اساسی ج.ا، شورای نگهبان ناظر انتخابات، و به سندیتِ سوابق، از صافی فقهای نگهبان, جز اطلاعات امنیتی ها، سپاهی ها و بسیجی ها و دیگر افراطیون، به ندرت کسی دیگر امکان گذر می یابد.

بنابراین با توجه به موانع قانونی حاضر، اتحاد و همبستگی برای شرکت در انتخاباتِ پیش رو، لزوماً و خودبخود به معنای مانعی برای حضور پرشمار و بی قاعده نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، سپاهی و بسیجی و دیگر افراطیون در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نمیتواند باشد.

اما شرکت کردنِ در انتخابات پیش رو، با هدفِ گسترش مطالبات مردم، یا به عبارت دقیقتر، با تأکید مستدل بر موانع قانونی موجود در قانونِ اساسی ج.ا، که در تحلیل نهایی مانع از حضور مستقیم همه اقشار و اندیشه های مختلف مردم در مجالس قانونگزاری کشور میشود، بسیار مثمر ثمرتر از شرکت نکردنِ در آن است.

ولی ضمنِ تلاش برای گسترش سطح و عمقِ مطالباتِ مردمی، همانگونه که بیانیه حاضر نیز به درستی بر آن پای می فشارد، نباید این تلاشها به معنای، «... تمایلات و سطح توقعات خود را به جای انتظارات مردم قرار دادن...» تمام شود.

اتحاد و همبستگی نیروهای دموکرات، عدالت طلب و آزادیخواه کشور ضمن ایستادگی در برابر حذف نامزدهای خوشنام اصلاح طلب و تأیید نامزدی عناصر در خدمت اهداف استبدادی از سوی شورای نگهبان، میتواند در سطحی گسترده مطرح نماید، اگر "میزان رأی مردم است"، اگر "مردم ولینعمت هستند"، و اگر بواقع "این مملکت عائله ما هستند و خانه ماست . . . صاحبخانه هم یکی نیست، دو تا نیست، همه اند . . . همه کشور مال همه است" چرا مردم باید تحتِ قیمومیت و سرپرستی شورای نگهبان قرار داشته باشند؟

رفقای گروه خرداد - هواداران داخل کشور سازمان فدائیان ... (اکثریت) در بیانیه خود نوشته اند:" ... قوه قضاییه ... معاون رئیس جمهور پیشین را روانه زندان كرد و معاون دیگرش را به دادگاه ‌كشانده و برایش سرنوشت مشابه آن دیگری رقم خواهد زد." آیا حرکت اخیر قوه قضائیه از ذات مبارزه با مفاسد اقتصادی نشات گرفته است یا جریان چیز دیگری است. بدون تردید اقدام قوه قضائیه در حبس و زندانی کردن معاونین رئیس جمهوری احمدی نژاد، پیش از آنکه با هدف اعمال عدالت و جلوگیری از فسادمالی باشد به موضوع افشا حیف و میل برادران لاریجانی از اموال عمومی بازمی گردد. در مجلس موضوع فساد مالی برادران لاریجانی و در افواه عمومی فساد مالی محمدجواد لاریجانی ورد زبانه ها است ولی به خاطر رانت قضائی از چنان مصونیتی برخوردار هستند که در حاشیه امن از تنعم و تبعات فساد مالی و زمین خواری در ورامین نهایت فایده را می برند
خلاصه کنم عمل اخیر قوه قضائیه برخوردهای درون تشکیلاتی است و انگیزه انتقام گیری از افشای فسادمالی برادران لاریجانی توسط احمدی نژاد دارد. البته این نوشته قصد دفاع از احمدی نژاد را ندارد. هدفش روشن ساختن افکار خوانندگان به نکته ای است تا گول و فریب قوه قضائیه در این مورد را نخورد. زیرا هدف انحراف افکار عمومی است. قطعاٌ فساد مالی در جناح ها غیرقابل انکار است، تعدادی از عناصر همه جناح ها بلااستثنا فسادمالی دارند. چرا قوه قضائیه به تمامی فاسدین مالی برخورد نمی کند و به جای برخورد از موضع بیطرفی برخوردهای شخصی به فاسدین مالی آنهم بطور گزینشی می نماید.

بیانیه رفقای تجمیع در گروه خرداد را خواندم ، گروهی که خود را هوادار داخل کشور سازمان می دانند. علاقه به سازمان و لاجرم این گروه باعث احساس مسئولیتی شد تا ضمن احترام به حرکت آنها، کاستی های بیانیه را خدمت شان بگویم. رفقا در فرازی از بیانیه خود نوشته اند:" در چنین شرایطی ضروری است، احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی ... كارگران، كشاورزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان و همه اقشار و طبقات جامعه با جدیت و پشتكار در این مبارزه سرنوشت ساز مشاركت نموده و مانع از حضور محافظه‌كاران وابسته به بیت رهبری، ارگان‌های نظامی، امنیتی و نهادهای مالی ـ تجاری رانت‌خوار در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شوند." هدف رفقای گروه هوادار خیلی خیلی آرمانگرایانه است دقت بفرمایند که چنین مشقی از دمکراسی را تحریر کرده اند" مانع از حضور محافظه کاران وابسته به بیت رهبری، ارگان های نظامی، امنیتی .... در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شوند" مانع شدن واژه و عبارتی است که با دیگر عبارات آمده در بیانیه گروه خرداد.. همخوانی ندارد و بعضاٌ در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. زیرا به اعتقاد گروه خرداد؛ " یقینا آنان كه اصلاح امور كشور را با حضور در پای صندوق‌های رای جستجو می‌كنند با مراجعه به تصمیمات قبلی خود و تاثیر اقدامشان، با گام‌های استوارتر و محكم‌تر از پیش مصمم اند در انتخابات شركت كنند." خب رفقا! شمابا صراحت نوشته اید "پای صندوق های رای " امیدوارم که منظورتان از مانع شدن به مبارزه در کف خیابان نیانجامد. ولی حتی اگر این مانع شدن در پای صندوق رای هم باشد این نیز با مشی مسالمت جویانه و منش مبارز پارلمانتاریستی نمی خواند؛ زیرا مانع سازی پیشه اقتدارگرایان است.
اما از آنجا که جناح های حاکمیت اعم از اصولگرایان و لایه اقتدارگرایش و بخش وسیع اعتدالگرا جناح اصلاح طلب و لایه رادیکال اصلاح طلبان هرکدام وزن سیاسی خود را دارند؛ بنابراین مانع شدن عبارت سیاسی درست نبوده ولی می توان با تبلیغ وسیع زمینه حضور فعال مردم را فراهم آورد که در چنین وضعیتی هر کدام از جناح ها به اندازه میزان حضور عقبه اجتماعی خود تعدادی از کرسی های پارلمان شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به خود اختصاص خواهند داد. پس لازمه احراز آراء بیشتر برای اصلاح طلبان تلاش کنشگران سیاسی و عزم دولت روحانی در حل معضلات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم باشد که در این صورت طبقات و اقشار زحمتکش جامعه از ریختن آرا به نفع اقتدارگرایان پرهیز کرده و آراء خود را به سبد رای اصلاح طلبان خواهند ریخت.
طرفه آن که نیروهای معتقد به اصلاحات باید با نشر و اشاعه فرهنگ تحول خواهی آنهم در روند طولانی به سرمنزل مقصود می رسند. زیرا درست است که انتخابات پیش رو کارزار نیروهای اعتدالگرا و اصلاحگرای جمهوری اسلامی با جناح اصولگرا و لایه اقتدارگرایان است و شما معتقد هستید سازمان ها و احزاب ترقیخواه امکان پیروزی اصلاحات را فراهم می آورند.این توصیه سیاسی نیز اگر نگویم رمانتیسم انقلابی است ولی نوعی اراده گرائی است که گرچه هدف نیکوئی است ولی امکانی نامقدور است.
اما رفقا در انتخابات آتی اسفند 94 رویاروئی اعتدالگرایان و اصلاح طلبان با جناح اصولگرا می باشد و نه جدال بااقتدارگرایان. ولی فکر نکنم منظور شما از نیروهای مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی جناح اصلاح طلب حکومتی باشد. زیرا این سه مولفه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی از شناسه های سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت – و احزاب و سازمان های همسو می باشند.
و آخر اینکه اگر روحانی بتواند چند مورد از وعده های انتخاباتیش را انجام دهد، زمستان 94 را گرمای سیاسی خواهد بخشید تا مردم بویژه اقشار کم درآمد و طبقات زحمتکش باحضور پای صندوق هاو ریختن آراء خود تنور انتخابات را گرم نمایند.