استراتژی انتخاباتی سوم

بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم [و خبرگان پنجم*] انتشار یافته است. چکیدۀ این بیانیه، که در تیتر آن آمده، دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی و مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر است. بیانیه، نظارت استصوابی شورای نگهبان را نقض آشکار حق شهروندی برای انتخاب آزاد، و سلب حق نيروهای دگرانديش و مخالف برای انتخاب شدن ارزیابی می کند. آنگاه در یک فراز گرهی در راستای مشارکت فعال در انتخابات و مبارزه برای حذف نظارت استصوابی می نویسد: "برای خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، لازم است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالان جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالان سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمان، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالان حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدان محل وارد ميدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند."

بیانیه در انتها تأکید دارد که "پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. این امری است که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد..."

در سطور فوق رئوس اساسی سیاست نسبت به انتخابات یا یک "استراتژی انتخاباتی" به دست داده شده اند. یک استراتژی انتخاباتی دو مرحله ای که در مرحلۀ نخست آن، تمرکز بر حق شهروندی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن و واقعیت نقض این حق است. صرف نظر از تمام تحولاتی که مفهوم شهروندی پشت سر گذاشته، حق مشارکت در حیات سیاسی – اعم از حق آزاد برای انتخاب کردن یا حق انتخاب شدن و دخالت مستقیم در سامان قدرت – به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر این مفهوم پذیرفته شده است. در تمام اسناد بین المللی ناظر بر نفی تبعیض و ترسیم حقوق شهروندی، و در رأس آنها در منشور جهانی حقوق بشر، تبعیض بر اساس عقاید سیاسی – و بنابراین سلب حق مشارکت شهروندان در حیات سیاسی جامعه - هم ارز با تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب و ... ارزیابی شده و اعمال چنین تبعیضی نقض حق شهروندی شناخته شده است. از این رو موضوع مرکزی این استراتژی در مرحلۀ نخست وجه معینی از مناسبات حقوقی میان شهروند و حاکمیت در ارتباط با انتخابات است؛ وجهی که شاخص آن نقض حقوق شهروندی به طور کلی (حق انتخاب آزاد)، حقوق نیروهای دگراندیش و مخالف، اعم از ترفیخواه یا سکولار، و حتی اصلاح طلبان درون نظام به طور خاص (حق انتخاب شدن) است، و نظارت استصوابی شورای نگهبان بیان و تجسم اصلی این مناسبات.

روشن است که مبارزه علیه این مناسبات و مطالبۀ حق شهروندی سمت و سوئی افشاگرانه خواهد یافت. اما این استراتژی در افشاگری خلاصه نمی شود و مبنای خود را نیز بر افشاگری نمی گذارد. نظارت استصوابی شورای نگهبان مدام دامنۀ گسترده تر و کارکرد محدودکننده تری یافته است. این کیفیت به درجات متفاوت به نیرو و پتانسیل مخالفتی شکل داده که تا درون حاکمیت نیز کشیده شده است. تجربۀ انباشته شده در جامعه ما به دنبال ابراز این پتانسیل از مجاری خشونت پرهیز و هزینه پرهیز است. "بیانیه" طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و مدنی جامعۀ ما را به کاندیداتوری در انتخابات مجلس فراخوانده است. طیفی که به راستی در خلال چندین دهۀ حیات جمهوری اسلامی از انتخاب کاندیداهای خود و از کاندیداتوری برای انتخابات محروم شده است. اعلام کاندیداتوری برای انتخابات یکی از آن مجاری خشونت پرهیز و هزینه پرهیز برای اقدام این طیف وسیع نیروهاست؛ مجرائی که می تواند بر زمینۀ مساعد موجود، به اشتراک عمل گسترده ای علیه نظارت استصوابی بیانجامد. "بگذار هزاران نفر کاندیدا شوند!". کاملاً قابل پیش بینی است که شورای نگهبان در برابر چنین اقدامی دست به واکنش بزند، به همان نظارت استصوابی توسل جوید و "صلاحیت" بسیاری از کاندیداها، خاصه کاندیداهای نیروهای سیاسی و مدنی ای را که مخاطب "بیانیه" اند، رد کند. اما این واکنشی خودافشاگرانه است که تنها برای شورای نگهبان هزینه خواهد داشت، مگر آن که اعلام کاندیداتوری نیز مشمول حبس و پیگرد گردد.

با این حال افشاگری هدف این استراتژی نیست. هدف این استراتژی در مرحلۀ نخست ارائۀ تصویری از یک سیاست اثباتی است؛ سیاستی که:

- به نقض حق شهروندی معترض و متعرض است. بنابراین اپوزیسیونی است،

- موضوع مرکزی اعتراض آن مناسبات میان شهروند و حاکمیت – و نه مثلاً دولت حاضر - است. بنابراین اپوزیسیون نظام است،

- اعتراض خود را پیشاپیش به توازنهای نیرو در درون نظام و چندوچون مواضع این یا آن نیرو وابسته نمی کند. بنابراین مستقل است،

- برای پیشبرد اعتراض خود از "مفرهای قانونی" موجود در همین نظام - یعنی فراخواندن و اقدام به گسترده ترین کاندیداتوری برای انتخابات - سود می جوید،

- متکی به جنبشهای اجتماعی، خاصه تحرکات جامعۀ مدنی و تجربیات آنهاست،

- و سازمانگر خشونت نیست، خشونت پرهیز و مسالمتجوست.

بجاست در مورد بهره گیری این سیاست از مفرهای قانونی تصریح شود که برای تحقق و استقرار حکومت قانون ابداً کافی نیست به لزوم رعایت قانون توسط شهروندان تأکید یکسویه گردد. موضوع مرکزی در مناسبات میان شهروند و حاکمیت این است که کدام یک از این دو به دیگری تعرض می کند. قانون میثاقی است برای پیشگیری از تعرض این دو علیه یکدیگر، اما مقدمتاً ابزاری است برای مهار حاکمیت و بنابراین پیشگیری از تعرض آن نسبت به شهروند و نه چنان که در جمهوری اسلامی برقرار است، حاکمیت اتوریته ای باشد برای وضع قانون علیه شهروند. جوهر مفهوم شهروندی، حتی اگر به معتدلترین تعبیر از این مفهوم نیز اتکا کنیم، نافی کیفیت کنونی مناسبات شهروند و حاکمیت در جمهوری اسلامی است.

در ابتدا اشاره شد که این استراتژی انتخاباتی دارای دو مرحله است. "بیانیه" به درستی از اعلام بسیار زودهنگام و بی پایۀ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات - به معنای حضور یا عدم حضور در پای صنودق های رأی و نه در کارزار انتخاباتی - پرهیز می کند و تعیین این امر را به چند هفتۀ پیش از انتخابات می سپرد. این استراتژی به برآمد وسیع مخاطبان خود امیدوار است. امری که می تواند، اعم از آن که واکنش شورای نگهبان و ابعاد آن چه باشد، از زمره عوامل مؤثر در وضع - و از جمله در توازن قوا - تا آن زمان باشد. اتخاذ موضع مبتنی بر وضع جدیدی که ممکن است پیش آید نه تنها ممکن، بلکه عین معنای یک سیاست ورزی فعال است.

آن نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که انتخابات را در مشی خود منظور می کنند و طرق دیگری جز انقلاب و سرنگونی را برای تغییر [در] نظامهای استبدادی متصور می دانند، در جریان بیش از بیست انتخابات در جمهوری اسلامی دو استراتژی انتخاباتی دیگر را آزموده اند. استراتژی نخست، با حرکت از این واقعیت که انتخابات در جمهوری اسلامی نه آزاد است و نه منصفانه، و در "توازن قوای کنونی" شرکت در آن موجب تغییری در وضع حاکم بر آن نمی شود، پیشاپیش از مشارکت در روند آن پرهیز جسته است. استراتژی دوم نیز با حرکت از "توازن قوای کنونی" و صف بندیهای درون جمهوری اسلامی و این واقعیت که برد این یا آن نیروی درون نظام، بر تحول دموکراتیک جامعه – مثبت یا منفی - بی تأثیر نخواهد بود، پیشاپیش به تقویت یک گرایش درون نظام کمر همت بسته است.

استراتژی سومی که رئوس آن در بالا به دست داده شد، نیز دعوتی از این نیروهاست. آن دو استراتژی، علیرغم دوری سیاسی بسیار از هم، در دو وجه سیاست ورزانه بسیار به هم نزدیک اند. اولاً دستمایۀ هر دوی آنها استدلالاتی کمابیش ثابت، بی زمان، غیر تحلیلی و مستقل از اوضاع اند که مدام به "انتخابی" از پیش می انجامیده اند: تحریم انتخابات یا شرکت در آن به منظور تقویت یک "گرایش مجاز حکومتی"، ثانیاً اتکای آنها به درکی ناقص و ایستا از "توازن قوای کنونی" است: توارن قوا به عنوان داده ای بیرون از تک تک نیروها – خواه سیاسی، خواه اجتماعی، ... – محدود و منحصر به توان بلافصل بسیج و پشتوانۀ مستقیم این و آن نیرو، و اساساً "سخت افزاری".

استراتژی سوم فاقد انتخابی از پیش است و خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی از طریق "نرم افزاری"، یعنی ارتقاء تجربه و آگاهی جامعۀ مدنی، در راستای استقرار مناسبات شهروندی می شناسد و در این باره فعال عمل می کند.

 

* انتخابات پنجمین دورۀ مجلس خبرگان و دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار می شوند. همچون مجلس شورا، حول انتخابات مجلس خبرگان نیز صف بندی نیروهای درون حکومتی در برابر یکدیگر شایان توجه است. اما موضوع نوشتۀ حاضر محدود به انتخابات مجلس شوراست. 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام و تحیت به رفیق علی پورنقوی!
" یادداشت " 25 سپتامبر شما با عنوان " استراتژی انتخاباتی سوم " را خواندم و در مورد نگاه شما و تبیین تان از دو استراتژی دیگر نظرم به شرح زیر می آید.
از شما می پرسم؛ در شرائط کنونی ایران آیا جامعه مدنی توانائی حذف نظارت استصوابی را دارد؟ آیا جامعه مدنی ایران حامل چند ده هزار سازمان های نهادمردم یا سازمان غیردولتی می باشد. آیا فکر می کنید همانگونه که نوشته ای " تمامی احزاب و سازمان های سياسی، فعالان جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالان سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمان، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالان حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدان محل وارد ميدان شوند" همه اینها که برشمردی به " لغو یا حذف نظارت استصوابی " رای خواهند داد و یا " انتخابات آزاد " را برمی گزینند؟
استدلال من برآمد وجود حامیان هر دو جناح در تشکل هائی است که در بالا آمده است البته گرایش لغو نظارت استصوابی در نواندیشان دینی یا اصلاح طلبان هست ولی آنها آلترناتیو نظارت استطلاعی را در آستین دارند و رو خواهند کرد و نظارت خاص خود را که چندان تفاوتی با نظارت استصوابی ندارد.
پس چکیدۀ " بیانیه هسا " استراتژی دو مرحله ای نیست بلکه دو استراتژی متفاوت از هم هستند؛ زیرا هم استراتژی " دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی " را تبلیغ می کند و هم استراتژی " مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر " را در دستور قرار می دهد. من معتقدم که بیانیه هسا نه یک استراتژی بلکه دو استراتژی و دو رویکرد متفاوت را ارائه می کند. بی ضرر نیست با هم نگاهی به تعریف استراتژی بیاندازیم. " استراتژي سياست ها و برنامه هاي كلي به منظور نيل به اين اهداف است به گونه اي و چه نوع قادر به تبيين اين موضوع ها باشد كه در چه سازماني فعاليت مي كنيم. سازگاري بين اهداف و فعاليت هاي فعلي سازمان استراتژي ناميده مي شود. استراتژي يك برنامه واحد همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن و نقاط ضعف و اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و به نحوي طراحي مي شود كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل شود. استراتژي تصميمات كلي اختصاص دادن منابع سازمان براي تحقق اهداف سازمان است." فهم من از تعریف استراتژی آن است که به مرحله بندی استراتژی اشاره نمی کند بلکه آن را برنامه واحد و همه جانبه متصور می شود. در تبیین استراتژي باید از یاد نبرد، وقتي هدف سياسي مشخص شد مي بايد در مورد نحوه تحقق هدف تصميم گرفت. بنابراین استراژي يعني تمهيد و تعيين نحوه رسيدن به هدف با توجه به امكانات و توانائي هاي در دسترس. استراتژي و هدف همسو هستند و در عين حال همديگر را فرا مي خوانند. اما از سوي ديگر از هم جدا هستند چرا كه تحقق هدفي خاص وابسته به يك استراتژي خاص نيست و مي تواند از طريق استراتژي هاي مختلف صورت بگيرد".
با این اوصاف باید بر یکی از رویکرد شما تکیه داد؛. در پاراگراف سوم " یادداشت " بیانیه هسا را تبلیغ استراتژی دو مرحله ای معرفی می کنید یعنی باید دو مرحله ای بودن استراتژی را محور نگاه خود قرار دهی که تعریف استراتژی برآن دلالت ندارد. لیکن در پاراگراف پنجم " یادداشت " به سه استراتژی اشاره کرده ای" استراتژی نخست، با حرکت از این واقعیت که انتخابات در جمهوری اسلامی نه آزاد است و نه منصفانه، و در "توازن قوای کنونی" شرکت در آن موجب تغییری در وضع حاکم بر آن نمی شود، پیشاپیش از مشارکت در روند آن پرهیز جسته است. استراتژی دوم نیز با حرکت از "توازن قوای کنونی" و صف بندیهای درون جمهوری اسلامی و این واقعیت که برد این یا آن نیروی درون نظام، بر تحول دموکراتیک جامعه – مثبت یا منفی - بی تأثیر نخواهد بود، پیشاپیش به تقویت یک گرایش درون نظام کمر همت بسته است. استراتژی سوم فاقد انتخابی از پیش است و خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی از طریق "نرم افزاری"، یعنی ارتقاء تجربه و آگاهی جامعۀ مدنی، در راستای استقرار مناسبات شهروندی می شناسد و در این باره فعال عمل می کند." استراتژی سوم که رویکرد شما می باشد صرفا شرکت در انتخابات را امری خیالی تقویت توازن به نفع ابتکار جامعه مدنی معرفی می کند ولی ناخواسته راه رسیدن به آن را در استراژی دوم باید یافت. زیرا شرکت در انتخابات به تقویت یک گرایش درون نظام می انجامد که فعلا در غیاب جریانات سیاسی چپ سکولار و دگراندیش بر عهده اصلاح طلبان و اعتدالگرایان می باشد که مبین راه سوم نیست؛ راهی که اپوزیسیون چپ تاکنون آن را کاملا تدقیق نکرده است.

آقای امیری عزیز
با سلام و تشکر از توجه تان به نوشتۀ من.
به اختصار به 3 نکتۀ اساسی در نوشتۀ شما می پردازم.
1- فشرده و جوهر کلام من در نوشته ام این است: "در مرحلۀ کنونی، اعلام کاندیداتوری در انتخابات به عنوان راهی برای پیگیری حق شهروندی."
شما استدلال کرده ای "نیروهای مورد نظر تو (پورنقوی) به انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی رأی نخواهند داد." و در پایان صراحتاً نتیجه گرفته ای که "تقویت توازن به نفع ابتکار جامعۀ مدنی ... فعلاً بر عهدۀ اصلاح طلبان و اعتدالگرایان است."
به بیان دیگر، ولو که شما قصد چنین بیانی را نداشته بوده ای، نتیجه این است: "فعلاً پیگیری حق شهروندی و ابتکار برای احقاق آن، به عهدۀ دیگران است". من این جور فکر نمی کنم. اگر شما نیز چنین فکر نمی کنی، پس به عهدۀ شماست که توضیح دهی راه خشونت پرهیز و هزینه پرهیز و در کادر یک مفر قانونی برای پیگیری حق شهروندی را چه پیشنهاد می کنی.
قطعاً توجه داری که من در این باره که نیروهای برشمرده به لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد رأی خواهند داد یا نه، چیزی ننوشته ام.
2- به نظر من آن درک مورد نقد در "یادداشت" از توازن قوا، در همین نوشتۀ شما مشهود و بر استدلالتان مسلط است. قاعدتاً لازم به گفتن نیست که در عرصۀ اجتماعی – و در عرصۀ سیاسی به طریق اولی - هیچ دوئیتی، هیچ "سیاه – سفیدی" معتبر نیست. برآمدی از جانب نیروهای برشمرده برای اعلام کاندیداتوری، که واکنش شورای نگهبان هم به آن قابل پیش بینی است، در تغییر توازن قوا می تواند مؤثر افتد. توازن قوا تنها یک دادۀ از پیشی نیست، بلکه تا حدودی "ساختنی" است. همین گفتگوی من و شما جزئی از تلاش برای تغییر توازن قوا حول موضوع انتخابات است. تغییر در برداشت جامعه به طور کلی - و در جامعۀ مدنی و سیاسی به طور خاص - نسبت به حق شهروندی، تغییر اثرگذاری خواهد بود.
لطفاً توجه داشته باشید! منظور از تغییر توازن قوا، هر تغییر ولو ناچیز و کمُی در آن است، و نه زیرورو شدن تعادل آن در کیفیتی جدید.
3- از استراتژی تعریفی به دست داده ای که منطقاً فشردۀ آن به زبان و فهم شما این است: "استراژی یعنی تمهید و تعیین نحوه رسیدن به هدف با توجه به امكانات و توانائی های در دسترس." من بر اجزاء این تعریف و بر فهم شما از استراتژی، و خاصه از "برنامۀ واحد و همه جانبه"، مکث نمی کنم. از شما می خواهم با اتکا به همین تعریف خودتان، نشان دهید که استراتژی مورد نظر من مشمول این تعریف نمی شود و "ناخواسته راه رسیدن به هدف آن باید در استراژی دوم یافته شود."
با احترام
علی پورنقوی

به دوموضوع کلیدی اشاره کردید:1-پایبندی به قانون رااینگونه تبیین کردید:جاست در مورد بهره گیری این سیاست از مفرهای قانونی تصریح شود که برای تحقق و استقرار حکومت قانون ابداً کافی نیست به لزوم رعایت قانون توسط شهروندان تأکید یکسویه گردد.نکته مهم دراین جاست که وقتی شماواردیک پروسه قانونی وبه ظاهردموکراتیک مثل انتخابات میشوید،ناگزیرتاآخرین مرحله آن یعنی تاتائیدصحت انتخابات توسط شورای نگهبان،مجبوربه تمکین ازقانون هستید.به همین دلیل واضح اعتراض آقایان موسوی وکروبی راه به جائی نبردکه ایشان ازقبل خودراملتزم به همین قانون اساسی نموده بودوقانون هم شورای نگهبان وولی فقیه رافصل الخطاب انتخابات قرارداده است.پس شماملتزم به این قانون هستیدوقتی که می خواهید به نمایندگانی رای بدهیدکه ازقبل خودرامعتقدومتلزم به این قانون دانسته اند.این یک امرواضح عقلی ست.پس شمادرصورت شرکت درانتخابات هرگزنمی توانیدخودرااپوزیسیون بنامید.(مطمئنادرآینده برای خودتان هم آشکارخواهدشد).2-شما به صفبندی داخل حکومت اشاره کردیدوآشکاراواضح است که تصویردرستی ازنیروهای اصلی داخل حاکمیت ندارید.ازنظرشماجناح رفسنجانی وروحانی چه شاخصه هائی دارندوتفاوتشان بااصلاح طلبان درچیست.رویکرداین جریان دربرابرمسائل داخلی چیست؟تاوقتی به درستی این جریان راآنالیز نکرده اید،نبایدپرچم حمایت ازآنهارابلدکنید.ضمن اینکه دربالاهم گفتم انتخابات یک روندکاملاقانونی ست.یعنی شمانمی توانیددرانتخاباتی شرکت کنید که تمام مولفه های آن براساس قانون اساسی ست که شماقبول ندارید.به قول معروف بایک بام ودوهوا نمیشودسیاست ورزی کرد.شمااگربه جریان جابه جائی مسالمت آمیزقدرت درجمهوری اسلامی اعتقادداریدچرابه صراحت به رژیم اسلامی اعلام نمی کنیدکه این قانون راپذیرفته ایدومی خواهیددرچارچوب همین قانون فعالیت سیاسی کنید.یک بارهم شده یک چنین بیانیه ای صادرکنیدشایدباوساطت آقای روحانی شمابه سازمانی قانونی مبدل شدید.یااینکه اصلاشمااین قانون اساسی رابه رسمیت نمی شمریدکه دراین صورت این بازی های سراپااشتباه وپرهزینه درخورشمارفقانمی باشد.

آقای اردلان گرامی
سلام و ممنون از توجه تان به نوشتۀ من.
نمونه ای که خود شما از اعتراض آقایان موسوی و کروبی به دست داده اید، نمونۀ بسیار خوبی برای کیفیت عمل قانونی است. شما از این که "اعتراض آقایان موسوی و کروبی راه به جائی نبرد" می نویسید و "جنبش سبز" را به عنوان اثرگذارترین جنبش اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در ایران، و نقش آقایان موسوی و کروبی را در این جنبش تماماً از نظر دور می دارید. به نظر می رسد وقتی از "راه به جائی نبردن" می نویسید، منظورتان "مورد رسیدگی قانونی قرار نگرفتن" است. من با شما در این باره که اعتراض آقایان موسوی و کروبی مورد رسیدگی قانونی قرار نگرفت، موافقم. اما توجه دارید که من استراتژی مورد نظرم را استراتژی ای توصیف کرده ام که "... خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی از طریق "نرم افزاری"، یعنی ارتقاء تجربه و آگاهی جامعۀ مدنی، در راستای استقرار مناسبات شهروندی می شناسد..." و همچنین تصریح کرده ام که "کاملاً قابل پیش بینی است شورای نگهبان در برابر چنین اقدامی دست به واکنش بزند، به همان نظارت استصوابی توسل جوید و "صلاحیت" بسیاری از کاندیداها، خاصه کاندیداهای نیروهای سیاسی و مدنی ای را که مخاطب "بیانیه" اند، رد کند."
ضمناً اجازه دهید خوانش شما از نوشته ام را همراه با پیش داوریهای بسیار بدانم. شما در نوشتۀ من "بلند کردن پرچم حمایت از رفسنجانی و روحانی" را نیز خوانده اید و موارد متعدد دیگری از این دست. ممنون می شوم این موارد را در نوشتۀ من مستند کنید.
با احترام
علی پورنقوی

اقای پورنقوی عزیز.مسئله شرکت درانتخابات درکانتکس قانون اساسی جمهوری اسلامی معناپیدا می کند.ازنظرحکومت وقتی کسی مثل موسوی باپذیرش قانون اساسی درآن کاندیدمیشوددیگرحق اعتراض به نتایج تائیدشده رانداردودرصورت سرپیچی ازرای شورای نگهبان وولی فقیه،درواقع سربه شورش زده وعملاازدایره قدرت سیاسی خارج گردیده است(همین موضوع باعث شدکسانی مثل لاریجانی ورضائی که به نتایج انتخابات اعتراض داشتندبه فکربیافتندوبفهمندکه یک جای کارمی لنگدوانهم مناسبات قانونی جابجائی قدرت درجمهوری اسلامیست).همین جنبش سبزبه نوعی تیرخلاص به جریان اصلاح طلبی بود.دیدیم که بعدازکنارگذاردن اصلاح طلبان(برای همیشه)،حکومت به فکرجریان سازی افتادوخیلی زیرکانه باتقلیل شعارهای اصلاح طلبی(تقویت جامعه مدنی وبسط آزادی های سیاسی و...) بدیل کاریکاتورواری ازآن هابوجودآوردکه نامش راگذاشتنداعتدال گرائی(که درواقع محصول درهم آمیختن رویکردهای قبلی اقتدارگرائی واصلاح طلبی باکاستن ازچاشنی دموکراسی خواهی بود).برای من که مشخص است شمارانمی دانم:مادراین چندسال اخیربیشترعقبگردوعقب نشینی داشته ایم تااصلاح یاپیشرفت های دموکراتیک.حکومت هرچه بیشتربه سمت انسدادکامل سیاسی رفته تاگشایش سیاسی.حکومت انتخابات سال92 رامهندسی کردوراه کنترل وهدایت حساب شده رای گیری هارابه طورکامل آموخت.(مصادیق اش رادرصورت نیازخواهم گفت)لذابرخلاف سازمان که معتقدبه راه اندازی کارزارانتخاباتی ست،بنده میگویم که خوداصلاح طلبان قدیمی وزندان رفته هم ازاین سیکل معیوب خسته شده اندودیگرامیدی به اصلاح این سیستم ندارند.این کارزارحتی اگرمنجربه شرکت شمادرانتخابات نگردد،قطعاخدمتی ست درجهت گرم کردن تنوراین نمایش ساختگی.اگرامیدبه خیزش های دوباره بسته اید(دراثرانکشاف دربلوک های قدرت)بایدبگویم که کاملادراشتباهیدومتاسفانه شرایطرابه درستی درک نکرده ایدویااگربه امیدگرفتن اکثریت مجلس(هردو)توسط طرفداران دولتید،این راهم به وضوح میگویم،بایدتااسفندماه صبرکنیدتابه اشتباه خودپی ببرید.من احتمال کسب یک اکثریت فوق العاده شکننده رابه دولت می دهم(درمجلس شورا)که افساربیش ازنیمی ازنمایندگانش دردست بیت رهبری خواهدبود.یعنی بعدازاین هرلایحه ای که رهبرصلاح بداندتصویب خواهدشد(حتی اگرلایحه ای باشدکه به ورودسرمایه گذاران خارجی یاری رساند).این حکومت ومشاورین وکارگزاران تحصیل کرده اش نظیرظریف ها،به درستی راه عبورازبحران هاراشناخته اندوهدفی جزتداوم چرخه غارت وسلطه گری ندارند.بایدبگویم بعنوان یک هوادارسابق،بسیاربابت اعلامیه سازمان دراین رابطه ناراحت شدم وبایدبه اطلاعتان برسانم که عموم مردم دیگرهیچ اعتقادی به انتخابات دراین حکومت ندارند.اگرشمابارویکردتقویت وهمراهی باجامعه مدنی وجنبش های اعتراضی،درصددپیشبرداین کمپینیدنه تقویت بخشی ازسرمایه دارهای داخل حااکمیت،بهتراست واقعیت رابه به مردم بگوئید.واقعیتی که باتحریم انتخابات واتحادگسترده جنبش های مدنی وسیاسی تبلورمیابدومردم رابه نیروی مطالب گرانه خودشان باورمندمیسازدوبه آنهامی فهماندکه دراین سیستم بسته هیچ نماینده ای ازآنهابه دایره بسته خودی هاواردنخواهدشدنه امروزنه فرداونه هیچ وقت دیگر.

آقای اردلان گرامی
سلام
مرور شما روی تجربۀ جنبش سبز در گفتگوی حاضر بسیار مفید است. این مرور نشان می دهد که نگاه شما به این جنبش و ارزیابی تان از دستاوردهای آن از زاویۀ رسیدگی یا عدم رسیدگی ارگانهای جمهوری اسلامی به اعتراضات انجام یافته است و این که حکومت این اعتراضات را سرپیچی و شورش تلقی می کند و نهایتاً تغییراتی که در درون حکومت صورت گرفتند.
اما جنبش سبز را نمی توان تنها در تغییرات و تفسیرات درون حکومت خلاصه کرد. آری، حکومت جنبش سبز را فتنه نامید، اما خود شما به اقداماتی توسط حاکمیت اشاره دارید، که – جدا از عدم موافقت من با تفسیری که شما از این اقدامات به دست می دهید – گویای یک واقعیت اند. واقعیت این است که حکومت جنبش سبز را چالش پیچیده و پرابعادی در برابر خود تلقی کرد و هم از این رو به زعم شما ناگزیر به جریان سازی در برابر آن شد. همین واقعیت که سرکوب یگانه واکنش حکومت در برابر جنبش سبز نبود، مبین آن وضع پیچیده و پرابعادی بود که حکومت خود را با آن روبرو می دید. به علاوه و مهمتر، بعد اجتماعی جنبش سبز است. چنان که پیشتر نیز نوشتم، جنبش سبز بزرگترین و اثرگذارترین جنبش اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در ایران بوده است.
من منتقد بسیاری از روندهای سالهای اخیر در ایران ام و وضع حاضر را هم مصداق پیشرفت دموکراتیک در جامعه نمی دانم. اپوزیسیون نظام حاضرم، اما همچنین معتقد نیستم که در سالهای اخیر ما "بیشتر عقبگرد و عقب نشینی داشته ایم". امیدوارم شما با دیدگاه های من نسبت به دولت روحانی و مجموعه عواملی که تغییرات چند سال اخیر در کشور ما را موجب شده اند، آشنائی داشته باشید و نیازی به تکرار و تأکید آنها نباشد. با این اشاره به تصریح می نویسم که تا چند سال اخیر، سروکار ما با دولت احمدی نژاد بود و خامنه ای - ولی فقیهی - که فرو نمی گذاشت از اقدامات احمدی نژاد ابراز آسودگی خاطر و خیال کند.

آقای اردلان عزیز
گفته اند در سیاست تحقق هیچ احتمال ناچیزی را هم نباید اکیداً منتقی دانست، با این حال من هنوز این ارزیابی را ندارم که اکثریت شکننده ای از نمایندگان مجلس آتی از طرفداران دولت از کار درآید. امید و کوششم را هم، چنان که شما به من نسبت داده اید، متوجۀ تحقق این حالت نکرده ام. امید و کوشش من، به تأکید، این است که از انتخابات مجرائی برای پیگیری حق شهروندی ایجاد شود. موضوع مورد علاقۀ من در مقطع فعلی این نیست که توازن میان گرایشهای حکومتی کدام است و شانس کدام بیشتر یا کمتر. آن چه اکنون برای من اهمیت دارد، روحیه و تلقی ای است که مردم نسبت به روند انتخابات دارند. شما نوشته اید که "عموم مردم دیگر هیچ اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارند". روشن است که اگر من نیز این ارزیابی را می داشتم، به سیاست دیگری روی می آوردم؛ ای بسا از پیش اعلام تحریم می کردم.
استراتژی پیشنهادی شما همان استراتژی نخستینی است که من در نوشته ام برشمرده ام. این استراتژی در بیش از 20 انتخابات آزموده شده است. شما سیاست تحریم را پیشنهاد می کنید و از من می خواهید واقعیت را به مردم بگویم و می نویسید: "واقعیتی که با تحریم انتخابات و اتحاد گستردۀ جنبش های مدنی و سیاسی تبلورمی یابد و مردم را به نیروی مطالبه گرانه خودشان باورمند می سازد ..." باور من این است که پیگیری حق شهروندی یک مطالبه است، که روی نیروی مطالبه گر مردم حساب می کند و اتحادی از جنبشهای مدنی و سیاسی موجود را حول این مطالبه ممکن می داند. با اشتیاق از شما خواهم خواند سیاست تحریم پیشنهادی شما کدام جنبشهای مدنی و سیاسی را حول کدام مطالبه متحد خواهد ساخت.
با احترام
علی پورنقوی

سلام به رفیق گرامی آقای پورنقوی
باکمال احترام بیائیدودست ازاین دوگانۀ جامعه مدنی وانتخابات برداریم.صحبت ازاصول وپرنسیپ هاست.شمابعنوان یک فرددموکرات که بایدالگوی جامعه خودباشید،چرابایددرانتخاباتی سراسرساختگی وغیردموکراتیک شرکت کنید؟جامعه مدنی راه خودرامی شناسدوازدرون زندان هاوازدل خیابان ها،خواسته های خودرابه گوش همگان میرساند.این من وشما(بعنوان کنشگران سیاسی)هستیم که سردرگمیم.طبقه کارگرمنتظررهنمودهای مانمی ماندوراه خودش راخواهدرفت.این ماهستیم که بایدپاسخگوی تاریخ باشیم.مانیازمنددرونگری بیشتردرباورهایمان هستیم.اگراطلاعیه شماتاثیری درروندانتخابات(به طورعینی وواقعی)داشته باشدبه شماتوصیه میکنم حتمادرانتخابات شرکت کنید.امابیایم و واقع نگرباشیم.یک معلم ویایک استاددانشگاه تنها یک رای داردامااگراین معلم یااستادسرمنشاءآگاهی شاگردانش باشد،آینده راازآن خودخواهدساخت.آگاهی ای که امروزجامعه مابه آن نیازمنداست تنهاوتنها اشاعه وآموزش فرهنگ دموکراتیک است.نمی دانم چراهمه میخواندکارهای خیلی بزرگ انجام بدهند.ماکه ازقدرت دوریم وحق شرکت درانتخابات راهم نداریم ودردایره خودی هاهم دیگرکسیکه ذره ای به دموکراسی اعتقادداشته باشدوجودخارجی ندارد،پس مادراین میانه چه میخواهیم ودنبال چه میگردیم.اصلادراین معادله جای دموکراسی کجاست که من آن رانمی بینم.
سرآخراینکه چه مابخواهیم وچه نخواهیم همواره حدودهفتاددرصدمردمان شهرهای بزرگ(ازسال 88بدین سوانتخابات راتحریم کرده اند.این راهم باتوجه به اینکه روحانی دوروزپیش ازانتخابات تنها13درصدرای داشته میگویم حال اگراین 38درصدشرکت کنندگان دقیقه نودی رابه آن 30درصدتحریم کنندگان اضافه کنیم.همواره درحدودهفتاددرصدپتانسیل تحریم کنندگی درجامعه شهری وجودخواهدداشت.البته باتوجه به وضعیت اسف باراقتصادی مملکت وناتوانی دولت روحانی دربعمل آوردن وعده هایش،هرروزبه تعداد آگاهان جامعه افزوده خواهدشدوچه بسادامنه جمعیت تحریم کنندگان به روستاهاوشهرهای کوچک هم کشانده شود.لذامردم خودبه طورذاتی دارای آگاهی طبقاتی هستندومی دانندباحکومتی که تمام هستیشان راغارت کرده چگونه بایدمبارزه کنند.به همین دلیل چون نمی توانندبه کارزارخیابانی بپیوندندمی آیندوانتخاباتی راکه برای حیثیت(ومشروعیت)آخوندهاخیلی مهم است،تحریم میکنند.خیلی نازیباست که به مردمی سرپاناراضی وگرفتاربگوئیم،برو وبه فلانی رای بده.من ازهم اکنون شرم چنین کاری راعمیقااحساس میکنم.

آقای اردلان گرامی
سلام
درخواست من از شما این است که یک بار دیگر بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی و نوشتۀ من را بخوانید. در "بیانیه" تصریح شده است که "پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست". من نیز دو استراتژی "شرکت از پیش در انتخابات" و "تحریم از پیش انتخابات" را نقد کرده ام و آورده ام که "استراتژی سوم فاقد انتخابی از پیش است". علیرغم این تصریحات، شما نوشتۀ اخیرتان را با سؤال "چرا باید در انتخاباتی سراسر ساختگی و غیردموکراتیک شرکت کرد؟" شروع می کنید و با اعلام شرم تان بابت شرکت در انتخابات خاتمه می دهید.
تصور می کنم پس از پشت سر گذاشتن تجربۀ بیش از 20 "انتخابات" در دوران جمهوری اسلامی، تفکیک بین "شرکت در انتخابات" و "پیشبرد سیاست کنشگرانه در کارزار انتخابات" تفکیک روشنی باشد. شما اگر در صدد تحریم مؤثر انتخابات هم باشید، درست این است که در کارزار انتخابات شرکت کنید و سیاست کنشگرانه ای را پیش ببرید. شما از یک جمعیت 38 درصدی شرکت کنندۀ دقیقۀ نودی نوشته اید، اما توضیح نداده اید چگونه می شود که چنین درصد بالائی در دقیقۀ نود پای صندوق رأی می رود. موضوع 38 درصد "شرکت کنندۀ دقیقۀ نودی" به لحاظ کمیت آن مورد بحث نیست. اما تصور نمی کنم انکار کنید که اگر بخواهید این 38 درصد را از رفتن به پای صندوقهای رأی منصرف کنید، ناگزیر به شرکت در کارزار انتخابات و پیشبرد یک سیاست فعال خواهید بود. شما نمی توانید از سوئی بنویسید "... طبقۀ کارگر منتظر رهنمودهای ما نمی ماند و راه خودش را خواهد رفت" و از سوی دیگر از 38 درصد شرکت کنندۀ دقیقۀ نود بنویسید و از سوی سوم معتقد به ضرورت تحریم انتخابات باشید و در کارزار انتخابات شرکت فعال نداشته باشید.
دوست گرامی
اجازه دهید توصیۀ شما را، دایر بر این که "دست از دوگانۀ جامعۀ مدنی و انتخابات بردارم"، نادیده بگیرم. اولاً به فرض این که من چنین دوگانه ای را ایجاد کرده باشم، توضیح نداده اید ایراد چیست. ثانیاً هر یک از دو نهاد یا روند جامعۀ مدنی و انتخابات می تواند با دیگری، یا با نهادها و روندهای دیگری، تماس گیرد، با آن درآمیزد، از آن بیاموزد و ... انتخابات یک موضوع کاملاً مشخص است و سیاست ما در این یا آن انتخابات تنها بر اساس اصول و پرنسیپ تعیین نمی شود. سیاست انتخاباتی زمانی می تواند با مثلاً امر صلح تماس گیرد، زمانی با امر توسعه و زمانی با جامعۀ مدنی. واقعیت این است که ما هنوز بسیار کم از منشورهای برنامه ای به انتخابات می نگریم. نگاه به انتخابات از این منشورها این نکته را ملموستر خواهد کرد. ثالثاً اگر هم من دوگانه ای ایجاد کرده باشم، ترجیح می دهم آن دوگانه برای انتخابات پیش رو، پیگیری حق شهروندی و کارزار انتخابات فهمیده شود و نه جامعۀ مدنی و انتخابات. قطعاً تفاوت های این دو دوگانه روشن اند.
با احترام
پورنقوی

گرامی آقای پورنقوی.شمادرآخرین فرازپاسختان اینطورنوشته اید:ترجیح می دهم آن دوگانه برای انتخابات پیش رو، پیگیری حق شهروندی و کارزار انتخابات فهمیده شود و نه جامعۀ مدنی و انتخابات. قطعاً تفاوت های این دو دوگانه روشن اند.
مطمئنم هردوی مادراین موضوع توافق داریم که جامعه درموضوع انتخابات بدنبال گزینش میان بدوبدتراست.آنهم درجائیکه می داندنمایندگان واقعیش امکان شرکت درانتخابات راندارند.مشکل من مواجهه باهمین موضوع ست.بایدازیک نقطه برای قطع این نگرش مذبوحانه وخرده بورژوائی شروع کرد.درکامنت قبلیم عرض کردم مشکل اصلی مافرهنگ سیاسی ماست.دربستری که خوب تدارک دیده شده وآگاهی درآن حرف اول رامیزندقطعاانتخاب مردم بایدبین خوب وبدباشد(این مفهوم ساده رااگرنادیده بگیریم مثل آن است که ازسیاست هیچ نمی دانیم).این نکته نخست بودنکته دوم دررابطه بانوشته شماشکافتن مفهومی کارزارانتخاباتی ومطالبه حقوق شهروندی ست.کارزارانتخاباتی شمامفهومی انتزاعی به نظر میآیدوهیچ صحبتی راجع به شکل وبرنامه ورئوس فعالیتش نمیشود.مثلااصلاح طلبان حکومتی قبل ازانتخابات سال92 کارزاری داشتندکه شروط شرکتشان درانتخابات رابیان میکردکه عبارت بودازآزادی زندانیان سیاسی ورفع حصرموسوی وکروبی ونیزآزادی احزاب ومطبوعات و...خب نتیجه کارزاراصلاح طلبان شکست خورده حکومتی رادیدیم.
گویاشماقراراست کمپینی راه بیاندازیددیگرفرصتی نمانده.ازهم اکنون بایدمطالبات ونوع فعالیت های خودراعمومی کنیدوبرای پیشبردآن باسایرین واردمذاکره وحتی همکاری شوید.کارزارانتخاباتی که یکماه مانده به انتخابات نتیجه نمی دهدآنهم برای گروه های مخالف حکومت.پس ممنون میشوم اگر محورهای عملی کارزارتان راعمومی کنیدتا شایددیگران هم بتوانندپس ازتبادل نظربه آن بپیوندند.اماحقوق شهروندی برای همه تقریبامشخص است ومطالبه حقوق شهروندی بایددرقلب کارزارشماقرارداشته باشد.یعنی اینکه رسمااعلام میکنیم تازمانیکه فعالین مدنی وکارگری ومعلمین زندانی راآزادنکنیدمادرانتخابات شرکت نمی کنیم.کارزارراتشکیل می دهیم که به اهدافی برسیم یابعبارتی صدای خودرابه مردم وحکومت برسانیم.عالم سیاست میدان معامله کردن هاست.شمااگردرانتخابات(که برای حکومت ازدرجه بالائی ازاهمیت برخورداراست) بدون عنوان ساختن خواسته ای عملی شرکت کنید،مثل آنست که درخدمت حکومت قراردارید.من نمیگویم امروزخواست حذف نظارت استصوابی را درراس فعالیت های خودقراردهید(هرچندکه بسیارمهم است ولی درزمان حال قابل دسترسی نیست)همین آزادی زندانیان سیاسی عملی ترین ودست یافتنی ترین خواسته گروه های سیاسی بوده واتفاقادرراستای احقاق حقوق شهروندی نیزمی باشد. شماهمین یک موضوع بعلاوه تعهدحکومت درقبال عدم سرکوب وآزارفعالین مدنی وآزادی اعتراضات طبق مفادقانون اساسی را،می توانیدبعنوان موضوع اصلی کمپین خودمطرح سازیدوچون تاانتخابات چهارماه زمان باقیست،حکومت هم فرصت تصمیمی گیری واجرای خواسته های شما راخواهدداشت.چنانچه حکومت به این خواسته گردن نهاد،شرکت شمادرانتخابات معنامیابدواگرحکوت توجه ای نکردضمن آنکه شمادرحافظه جامعه مدنی وجنبش های اجتماعی نمره قبولی گرفته اید،می توانیدانتخابات راهم تحریم کنید.ببینیدطرح آزادی موسوی وکروبی طرحی انجام ناشدنی ست.آزادی مطبوعات واحزاب سیاسی نیزهمچنین.(منظورم دراین زمان است)لذاباطرح یک خواسته شفاف به مقابله باسرکوبگران برویدونتیجه کارزارتان راببینید.(این کارزاریست که هم به موضوع حقوق شهروندی ارتباط داردوهم به موضوع انتخابات).اگرخواسته کمپین شمابی پاسخ ماندوشمانیزدرانتخابات شرکت کردید،آنگاه بایدبگویم که شکست خورده واقعی شمائید(اینهم به نوعی یک دوگانه خطرناک است).یااصلانبایدکارزاری راه انداخت واگرراه افتادبرای قدم های بعدی بایدکاملاشفاف ودرست تصمیم گیری کرد.من بااین کارزارمخالفم زیراازپیش تصمیم خودراگرفته ام.هم می دانم که حکومت اکنون دربالاترین ظرفیت سرکوب گری خودقرارداردونیزمی دانم که تکلیف تضادهای(هرچندملایم)درونی خودراهم تاحدودزیادی حل کرده ست.(من هنوزمعتقدم که ماتقریبابه انسدادکامل سیاسی رسیده ایم).جامعه به سرخوردگی رسیده وبااینکه ناراضی ست،دیگرهیچ امیدی به این حکومت ندارد(یعنی به همه جناح هایش).
اماتجربه ثابت کرده که هرگاه جناح های معتدل ترحاکمیت درانتخابات پیروزشده اند،مابایک سلسه ازبحران سازی های عمدی مواجه بوده ایم.این بحران هادرزمان خاتمی بیشتررنگ سیاسی داشت(به دلیل آنکه جناح مخالف ازابزارهای اقتصادی کمتری برخورداربود)ولی اکنون دولت روحانی بایک سلسله بحران های اقتصادی وسیاسی عمیق دست بگریبان است که خیلی ازآنها(مثل موضوع رکود وبازاربورس)بدلیل آنکه عمده صنایع ومراکزاقتصادی مملکت دست نظامی هاست،به طورتعمدی ایجادیاحداقل تداوم یافته اند.پس مابایک ویرانسازی دیوانه وارمملکت روبه رویم که بیشترازنابخردی ومنافع غارتگرانه باندهای مافیائی نشات میگیرد(این راتقریباهمه مردم می دانند).این هاتازمان ازپای انداختن باندرفسنجانی وروحانی پیش خواهندرفت ونوعی ازحکومت پاکستان یامصررابرای ماتدارک دیده اند.(من قبلافکرمیکردم که حکومت به دولت روحانی برای اجرائی ساختن برجام احتیاج خواهدداشت اماباوقوع مسئله همپیمانی باروسیه درجنگ سوریه ازاین نظریه خودبرگشتم)قبلافکرمیکردم که حاکمیت برای گذرازمشکلات اقتصادی به سرمایه گذاری کلان خارجی محتاج خواهدبود(وبرای تحقق آن به دولت روحانی ومجلسی تقریبا همراه باآن احتیاج خواهدداشت)که باتوجه به حوادث رخ داده،دیگرنمی توانددرست باشد.گویاحکومت تصمیم به رودروئی نهائی باغرب گرفته وباتوجه به چنین دکترینی،من ورودبه یک فضای شبه فاشیستی رادرداخل بعیدنمی دانم.همه می دانندکه دراین اوضاع خطیر،باتقویت جناح معتدل ترحاکمیت،کشورمسیرمعقول تری راانتخاب خواهدکرداماتوجه کنیدکه بدون طرح خواسته های عملی ازحاکمیت،دعوت مردم به شرکت درانتخابات،نوعی خدمت به جمهوری اسلامی تلقی خواهدشد.

آقای اردلان گرامی
سلام. پیگیری تان را تحسین، و نکتۀ مرکزی در کامنت آخرتان را تأئید می کنم دایر بر این که "از هم اکنون باید مطالبات و نوع فعالیت های خود را عمومی کنید و برای پیشبرد آن با سایرین وارد مذاکره و حتی همکاری شوید."
شما به درستی بر ضرورت طرح مطالبات و لزوم مذاکره و همکاری با دیگران برای پیشبرد کارزار انتخاباتی مورد نظر انگشت گذاشته اید. توجه دارید که بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی سازمان و نوشتۀ من نیز این برداشت را ایجاد نکرده اند که گویا سیاست (استراتژی) انتخاباتی ما محدود به "دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی" است و بس. برای نمونه در بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی آمده است: "به باور ما فاصله زمانی چندماهه فرصتی است مناسب برای نيروهای آزادیخواه و دمکرات که در روندهای سياسی کشور تاثير بگذارند، به نظارت استصوابی اعتراض کنند، از حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت دفاع نمايند، شعار جنبش سبز مبنی بر تامين حق رأی و کانديداتوری شهروندان را زنده نگه دارند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان با رفع حصر از سران جنبش سبز ـ آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را همراه سازند، آزادی کليه زندانيان سياسی، باز کردن فضای سياسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمايند و ضربه خود را متوجه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی کنند."
همچنین روشن است که من در نوشته ام بیشترین تأکید را بر یک مطالبۀ معین که با عین فراخوان برای مشارکت فعال در کارزار انتخابات منطبق است، یعنی پیگیری حق شهروندی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، محدود کرده ام؛ حقی که از گروه های وسیعی در جامعه سلب شده است. مطمئناً در این باره تفاهم داریم که این حق سلب شده نیز موضوع یک مطالبه است.
شما به درستی هنوز صدور یک بیانیه و نوشتن چند مطلب را به عنوان یک کارزار کافی نمی دانید. من نیز این را کافی نمی دانم. هنوز باید جهات این سیاست را شکافت، با دوستانی چون علی اردلان –که نسبت به کارائی این استراتژی تردید داشته اند و دارند- به گفتگو نشست، باید افراد را به کاندیداتوری ترغیب کرد، باید مطالبات را انطباقی و ملموس کرد، باید زمینه های همکاری و اتحاد عمل را جست و یافت و متحقق کرد، باید برای رفع ناامیدی در جامعه نسبت به ثمربخشی این سیاست نمونه های موفق ارائه داد، باید به نقد دیگر سیاستهای انتخاباتی آزموده شده دست زد و ... اینها و بیشتر از اینها هنوز باید صورت گیرند تا بتوان از پیشبرد یک کارزار سخن گفت و بنابراین باید اذعان داشت که چنین کارزاری به تنهائی از عهدۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بر نمی آید. هم از این روست که بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی تیتر "دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی" را بر خود دارد.
مایلم بر یک فراز دیگر در کامنت آخرتان نیز مکث کنم. شما نوشته اید:"... اما حقوق شهروندی برای همه تقریباً مشخص است و مطالبه حقوق شهروندی باید در قلب کارزار شما قرار داشته باشد. یعنی این که رسماً اعلام می کنیم تا زمانی که فعالین مدنی و کارگری و معلمان زندانی را آزاد نکنید، ما در انتخابات شرکت نمی کنیم."
چنان که در بالا اشاره کردم، تمرکز استراتژی انتخاباتی مورد نظر من بر پیگیری حق شهروندی انتخاب کردن و انتخاب شدن است. طریق مقدم این پیگیری اعلام کاندیداتوری برای انتخابات است و پیشتر نوشته ام که این استراتژی "فاقد انتخابی از پیش است و خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی می شناسد". به نظر من از این طریق است که می توان به عنوان جزئی از اجزاء متشکلۀ توازن قوا عمل کرد و نه از طریق اعلام پیشی شروط شرکت یا عدم شرکت. طریق مورد نظر شما، پیشاپیش شما را از انجام نقش ممکنه تان باز می دارد.
آقای اردلان گرامی
کامنت آخر شما حاوی نکات دیگری است که برخی شان را می توان به محک روزگار گذاشت، و برخی شان را در سمت همزبانی، ناخوانده گرفت.
با احترام
علی پورنقوی

دوست گرامی آقای پورنقوی
باسلام،بایداذعان کنم که ماباهم تفاوت دیدگاه داریم وحدس میزنم که اگرشماهمچنان به پاسخگوئی به کامنت های من ادامه دهید،احتمالااین بحث تاخودانتخابات ادامه پیداخواهدکرد.
شما میگوئید:
تمرکز استراتژی انتخاباتی مورد نظر من بر پیگیری حق شهروندی انتخاب کردن و انتخاب شدن است. طریق مقدم این پیگیری اعلام کاندیداتوری برای انتخابات است و پیشتر نوشته ام که این استراتژی "فاقد انتخابی از پیش است و خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی می شناسد"
این عبارت پیگیری حق شهروندی انتخاب کردن وانتخاب شدن ازکانال پیگیری اعلام کاندیداتوری برای انتخابات نکته کلیدی استراتژی کارزارانتخاباتی شماست.من دربحث قبلیم اشاره ای داشتم به طرح مطالبات قابل وصول درشرایط فعلی ومشخصا تنهاحق شهروندی وحتی سیاسی قابل مطالبه(درشرایط کنونی را)خواست آزادی زندانیان سیاسی ومدنی عنوان کردم.
من معتقدم هدف ازاعلامیه هیئت سیاسی سازمان راه اندازی کارزار انتخاباتی نبوده،بلکه هدف آماده سازی افکارهواداران وحتی اعضاء سازمان برای شرکت درانتخابات بوده است.ازفحوای کلام شماهم(طبق همین پاراگرافی که رجوع دادم)همین موضوع مستفادمیگردد.
حق انتخاب کردن وانتخاب شدن،آن حقی نیست که برای مخالفین حکومت وقانون اساسی حکومت،دست یافتنی باشد.دراین موردبایدواقع بین باشیم.امامنظورشمااحتمالااین نبوده،بلکه مدنظرشما،حمایت ازکاندیداهای اعلام شده ازطرف حامیان دولت روحانی واصلاح طلبان سابق می باشد(که اینراهم البته منوط به اجزاء متشکله توازن قواساخته اید).
اگرمنظورازطرح این مطالبه:که همگان حق کاندیدشدن درانتخابات راداشته باشندوبه طبع نظارت استصوابی هم بایدملغاء شود،تائیدصلاحیت اصلاح طلبان درانتخابات پیش روست،بایدبگویم که استراتژی شکست خورده ای رابرگزیده اید.زیراباحذف کامل جناح چپ اصلاح طلبی(مشارکت ومجاهدین انقلاب)ازدایره قدرت،شماباهیچ طیفی درحکومت که درپیوندباجامعه ومشخصاازعوامل تقویت توازن به نفع ابتکارمدنی(که احتمالاهمان اعتراضات مردمی است)باشد،مواجه نیستید.کسانی که باقی مانده اندارتباط معناداری باجامعه ندارند.اینهاتسلیم شدگانی اندکه باپذیرش نقش نوکری(والبته محللی)منتظرفرصتی اند،تاخلیفه مسلمین ازروی نیاز،کاری به آنهامجول کند.شایددرذهن برخی ازاین چاکران سیاسی،برهم زدن نقشه سیاسی حاکم وجودداشته باشد،امادرهم تنیدگی منافع وترس مزورانه اشان ازبیرحمی طرف مقابل،مانع ازهرگونه عمل تعیین کننده ای ازطرف آنهاخواهدشد(سرنوشت موسوی وکروبی کابوس همیشگی این ترسوهاست). این نکته اول.
امادرخصوص مکانیسم انتخابات مجلس شورابایستی بیشترمباحثه کرد.این انتخابات کاملاازلحاظ محتوئی باانتخابات ریاست جمهوری فرق داردوچنانچه لازم باشدخواهم گفت که انتخابات مجلس هرگزواجدآن خصوصیات تقویت کننده ابتکارات مدنی نبوده ونخواهدبود.ازآنجائیکه انتخابات خبرگان هم به این انتخابات چسبانده شده(ازروی عمد)لذااین انتخابات نیزفاقدآن اهمیت تاریخ سازخودخواهدشدچنانچه افرادناشناخته برای مجلس شوراکاندیدشوند،قطعاتائیدصلاحیت نخواهندشدواگرهم تائیدصلاحیت شوند،احتمال رای آوردنشان کمترازده درصدخواهدبود.
اختلاف دیدگاه مااین است که ازنظرمن بحرانهای اچتماعی وضعف روزافزون حاکمیت باعث شکل گیری اعتراضات اجتماعی تعیین کننده خواهدشدولی ازنظرسازمان،شرکت درانتخابات بهترین راه برای استفاده ازشکاف های داخل حاکمیت به منظورتقویت جنبش های مدنی واجتماعی ست(البته خیلی سعی کردم منصفانه قضاوت کنم).
نکته ای که بایدیادآورشوم این است که باپیوندهای عمیقی که سازمان بااصلاح طلبان حکومتی پیداکرده،سرنوشت خودرابه این جماعت گره زده است ومتاسفانه استقلال سیاسی خودرابعنوان نیروئی دموکرات وچپ،تاحدودی خدشه دارساخته است.شمایکباربرای همیشه بایدروندسیاسی طی شده درحکومت ازسال 68 تاامروزرا،بدرستی تحلیل وروش کارسیاسی درهرمقطع رابطورجداگانه موردبررسی قراردهید.به نظرمن شمافکرمیکنیداصلاح طلبان حکومتی،هنوزهمان هائیندکه مجلس ششم راتشکیل دادند.خیرتحول وحوادث رخ داده دراین سال هاهم افرادوهم احزاب رادچارتحولاتی ارتجاعی ساخته است.هیچ دیدگاه چپ وحتی لیبرال(به معنای هوادارواقعی دموکراسی ورقابت آزاد)درداخل حاکمیت باقی نمانده است.این باندرفسنجانی وروحانی نماینده آشکارنئولیبرالیسم هاردرداخل حاکمیت(راست میانه تاراست مدرن درطیف اصلاح طلبی)وفاقدهرگونه برنامه ای برای ایجادتحولات سیاسی میباشند.ازآنجائیکه هیچ تحول اقتصادی ای بدون گشایش سیاسی واصلاح ساختارحکومتی(تفکیک قواواصلاح قوانین)امکان پذیرنیست،بنابراین حکومت جمهوری اسلامی بااین جناح های فعلی اش،هرگزقادربه ادامه حیات نخواهدبود(دیروزوددارداما....)

آقای اردلان گرامی
سلام
پاسخ آخر شما تقریباً سرشار است از گمانه زنی، نیت خوانی و نیز پرخاش، ولو علیه کسانی که من قرابت سیاسی جندانی با آنها نداشته باشم. با این امید که با دید فارغ تری از گمانه زنی به موضوع "پیگیری حق شهروندی" و نوشتۀ من نگاه کنید، لینک مطلبی را که 8 سال پیش در ارتباط با انتخابات دو دوره پیش مجلس و مبتنی بر همین فکر نوشته ام، در این جا می گذارم.
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=12801
از حوصله ای که در این گفتگو نشان دادید، ممنونم.
موفق باشید
علی پورنقوی

درودبرشماآقای پورنقوی
صمیمانه ازحوصله ومتانت شماونشریه کارانلاین دربرخوردبامخالفینتان،کمال تشکررادارم.واقعاثابت کردیددموکرات هستید.
بنده نیزباسازمان بزرگ شده ام وهمواره کششی قلبی نسبت به آن داشته ودارم.
منتهی چیزی که دیگرمرامجاب نمی کندنحوه سیاست ورزی سازمان است.رهبری سازمان ازافرادی استخوان خردکرده تشکیل شده وتصوراینکه مبنای تحلیل ومتدلوژی این رفقاازدیالکتیک تحلیل تاریخی دورشده،برایم سخت است.
تنهاچیزی که من متوجه شده ام این است که دیگرنمی توان ازاختلافات درون حاکمیت برای قدرت گیری مردم وبرقرای دموکراسی،استفاده سیاسی کرد.یعنی دیگرتمام شد.حکومت روبه ضعف است وجامعه روی به بیداری.همیشه حکومت های درحال نابودی ودرحال جان دادن،فشاررابرمردم افزوده اند.استبدادوالگوهای فاشیستی رابه سرحدنهایت رسانده اند.
کسی خواهان تحولات قهرآمیز نیست.همه به دنبال گذاری نرم ومسالمت آمیزهستند.منتهاتازمانیکه نیروهای سیاسی ریشه دار،تکلیف خودرابارفتن این حکومت ارتجاعی مشخص نسازند،امکان به تعویق افتادن این پروسه گذاربیشترخواهدشد.
بازهم ازحوصله شمادوستان گرامی نهایت سپاس رادارم و اگرسوء تفاهم ویااساعه ادبی ازبنده مشاهده کرده ایدپیشاپیش ازشماعذرمیخواهم.پاینده باشید.