تعداد زیادی ازاین کشورها از ارتجاعی ترین و تعدادی دیگراز سرکوبگرترین نظامهای سیاسی برخوردارند وبدین ترتیب منافع ملی تعریف شده از سوی این نظامهای سیاسی همسو با منافع بخشهای انحصاری طبقه سرمایه دارحاکم بر این کشورها تعیین میشود و همین امر اساس دسته وجناح بندی درون سازمان کنفرانس اسلامی را موجب گردیده است .

صاحبان قدرت فقط قدرت متشکل کارگران را به حساب خواهند آورد. در آن صورت سرنوشت کارگران را نه بخشنامه دستمزد وزارت کار بلکه همبستگی خودشان رقم خواهد زد. امسال میتواند کابوسی برای کارگران یا دشمنان آنان باشد.

برای تشکیل سندیکاها در ابتدا و همان قدم اول لازم نیست طرح تشکیل سندیکا را علم کرد بلکه میتوان از کمیته های تفریحی وفرهنگی و اجتماعی گوناگون یا تعاونیها جهت تجمع و به عنوان حلقههای میانی تشکل سندیکائی استفاده کرد. کمیته هائی که نه کارفرما ونه دولت نمی توانند جلوی تشکیل آنها را بگیرند و قابل پیگرد قانونی نیستند و در شرائط پلیسی بهترین پوشش برای تشکل سندیکائی محسوب میشوند.

ممکن است رفتن نمایندگانی اندک به درون مجلس که حداقل حقوقی برای مردم قائلند تریبونی برای مطرح کردن گوشه ای از این موارد در اختیار قراردهد ولی ساختار تقسیم قدرت در ایران سخت وصلب تر از آن است که تکانه ای از این گوشه ها به آن وارد شود.

اکنون می‌توان فهمید که دیگر معمایی در کار نیست که چرا دیوار دولت همیشه به طرف کارفرمایان غش می‌کند. دولت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیاری که دارد، خود بزرگ‌ترین کارفرماست. مدیران بخش‌های دولتی گوی سبقت را از همکاران خود در بخش خصوصی ربوده‌اند. این خوش‌نشینان معمولا بی‌لیاقت، ناتوان از ارائه مدیریت علمی و عاجز از بهره‌برداری از امکانات و نیروی کار در موسسات زیر نظر خود که فقط در پرتو رانت سیاسی و انحصار دولتی به موقعیت‌های کنونی دست یافته‌اند، توسط نمایندگان همیشه حاضر خود در حکومت و لابی‌های بی‌شمارشان در بزنگاه‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد جزء بزرگ‌ترین موانع افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هستند.