آمریکا «پنج‌شنبه سیاه» جدیدی در پیش دارد. ظن و گمان‌ها‌ در این باره گسترش می‌یابد که برای افرادی بسیار لازم است تا آمریکا بعنوان یک ابرقدرت از نقشۀ جهان محو شود. چنین حدسی را به موقع خود ژاک آتالی، پاتریک بیوکنن، ساموئل هانتینگتون ابراز داشتند.

بانک‌های مرکزی را نهاد ناشر پول هم می‌نامند. برخی اوقات گفته می‌شود، که بانک‌های مرکزی بالاترین نهاد اعتباری، یک سازمان نظارت بانکی و تنظیم کننده معظم مالی نیز هستند. با این حال، شما در هیچ سندی نمی‌خوانید، که این ستادهای کل رباخواران (امروزه آنها خود را بانکداران می‌نامند)، مرکز مدیریت کارتل‌های بانکی هستند، بالاترین رکن قدرت هستند.

نتیجه گیری اول مک دونالد را می توان قبول کرد: آری، اوپک از مدتها پیش بازار نفت را مدیریت نمی کند. می توان آن را نیز پذیرفت که بازار نفت را بانکهای تشکیل دهنده کارتل اداره می کنند.

همگرائی تجاری- اقتصادی فرا-اقیانوس اطلسی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری یکی از موضوعات جدید رسانه های جهان است. این طرح را بنام جذاب «ناتوی اقتصادی» نامیدند. این موضوع اولین بار در سال ۲۰۱۱ در رسانه ها مطرح شد، و در نیم سال اخیر بطرز گسترده ای به طرح آن میپردازند.

دولت زلاند نو سعی کرد مکانیسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکها به کار اندازد: سپرده گذاران را از بخشی از پس اندازشان که باید برای نجات بانکها صرف شود، محروم میکند. این طرح نجات بانکها بنام «قطنامه شفاف بانکی» نامیده شد. تدوین کننده آن را میتوان وزیر دارائی، بیل انگلیس دانست. زیرا این طرح را او قبل از حادثه قبرس مطرح ساخت؛ حادثه قبرس روحیه وی را تقویت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دهد.

کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (- 10 G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید.

اعتبار مجلس ملی جمهوری فدرال آلمان برای وادار کردن بانک مرکزی به شروع عملیات بازگرداندن طلا کفایت نکرد. بانک مرکزی این کشور پس از تصمیم دادگاه عالی آلمان مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی برای بازرسی طلاهای موجود خود در انبارهای خارجی و انجام تحقیقات روی شمشهای موجود در داخل آلمان، مجموعا ۱۵۰ تن در طول سه سال آینده، تمایلی به اقدام عملی برای برگرداندن ذخیره طلا به کشور نشان نداد.