سازمان حقوق بشر ایران ضمن یادآوری این حقیقت که اعضای مجلس شورای اسلامی منتخبان حکومت هستند و نمایندهٔ مردم محسوب نمی‌شوند، بیانیهٔ این ۲۲۷ عضو مجلس را شدیداً محکوم می‌کند.

همچنین، گزارش‌های بسیاری از تلاش نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر روی قتل معترضان، به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. بر این اساس، مسئولان تا زمان اخذ تعهد از خانواده‌های کشته‌ شدگان برای سکوت یا تایید گواهی‌های فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشته‌ شدگان سر باز می‌زنند. در برخی موارد، جسد بدون اطلاع خانواده‌ها و در مکانی دورتر از محل زندگی آنان دفن شده است. فشار بر خانواده‌ها برای تایید سناریوهایی غیر از قتل به دست ماموران امنیتی، در مواردی به بازداشت و آزار جسمی و روحی دیگر افراد خانواده نیز رسیده است. این سناریوها، عمدتا مرگ به دلیل «پرتاب از بلندی، تصادف رانندگی یا مسمومیت با دارو، مشروب یا غذای فاسد» است.

سازمان حقوق بشر ایران امکان ارائه آمار دقیق باز داشت‌ شدگان را ندارد اما بر مبنای گزارش‌ها از شهرهای مختلف، به طور تخمینی چند هزار تن در ایران دستگیر شده‌اند. آمارهای دقیق‌تر نشان می‌دهند که در میان کل بازداشت‌ شدگان، دست‌کم ۳۶ روزنامه‌نگار، ۱۷۰ دانشجو، ۱۶ وکیل دادگستری، و بیش از ۵۸۰ فعال مدنی، منجمله کنشگران صنفی معلمان و فعالان کارگری قرار دارند. مقام‌های رسمی به طور جسته و گریخته، آمار شهرها و استان‌ها را اعلام کرده‌اند. برای مثال، یک نماینده مجلس از بازداشت س ه‌هزار تن در تهران خبر داده و یک مقام انتظامی گیلان، تعداد باز داشت‌ شدگان تا روز ۲۴ مهر را ۸۸۰ تن اعلام کرد.

از آن‌جا که تقاضاهای پیشین سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای پذیرش هیات‌های تحقیق بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی رد شده است، تا زمان پذیرش چنین هیاتی، سازمان حقوق بشر ایران مقام‌های جمهوری اسلامی و در راس‌ آن‌ها علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم قتل نیکا شاکرمی می‌داند و نام نیکا را در فهرست کشته‌شدگان اعتراضات سراسری جاری قرار می‌دهد.

اعتراضات سراسری مردم ایران که پس از قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، با وجود سرکوب خونین معترضان همچنان ادامه دارد. مضاف بر آن، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه هشتم مهرماه مردم معترض را در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان، به گلوله بستند و بیش از ۴۰ تن از آنان را کشتند.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از سال ۱۳۹۸ در بازداشت به‌سر می‌برند، در دادگاه بدوی هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواستار رفع اتهام و آزادی این دو دانشجو شد.

پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷ دستکم پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. همچنین در سال جاری نیز تاکنون دست‌کم شش کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.

سه زندانی که با اتهام «سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند، در میدان پیام شیراز و در ملاءعام با حضور کودکان اعدام شدند. طی هشت روز گذشته ۱۵ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷: حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی که با اتهام "افساد فی الارض" به اعدام محکوم شده بودند به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان ماه، حکم اعدام چندین زندانی در یکی از زندان‌های اهواز به اجرا درآمد. بخشی از این افراد، در میان ۲۲ نفری قرار دارند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روز دوم مهرماه آن‌ها را با اتهام پشتیبانی از حمله به رژه نظامی اهواز بازداشت کرده بود.

جامعه جهانی نباید در قبال سرکوب روز افزون وکلا و حقوق‌دانان ایران سکوت کند. ما خواهان واکنش فوری سازمان ملل و جامعه اروپا برای آزادی وکلای زندانی و رفع محدودیت های حرفه‌ای وکلا در ایران هستیم. ما همچنین از کانون‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم تا با همکاران ایرانی خود که برای اصل دادرسی عادلانه مبارزه می‌کنند، ابراز همبستگی کنند.

مهدی که طبق اسناد هویتی، متولد ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۷۸ است، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ یعنی زمانی که ۱۷ سال سن داشته است، در گرگان مرتکب قتل شده است. بستگان این کودک- مجرم می گویند درگیری خیابانی که منجر به قتل "امیرحسین- ب" ۱۹ ساله شده یک دعوای دست جمعی بوده است، و مشخص نیست دقیقاً چه کسی ضربه کشنده را به مقتول را وارد کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷: سازمان حقوق بشر ایران اعدام محمد ثلاث را به شدت محکوم می‌کند و از اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا نقش مؤثری در جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران ایفا کنند.

سازمان حقوق بشر ایران بازداشت خانم ستوده را به‌شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این وکیل و مدافع حقوق بشر است. محمود امیری مقدم، مدیر و سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، با ذکر این‌که «ایران جزو معدود کشورهایی است که وکلا را به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان بازداشت و محاکمه می‌کند»، از جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا برای پایان تعقیب و بازداشت وکلای مدافع حقوق بشر، به حکومت ایران فشار بیاورند.

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۶: نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت ۵۶ اعدام از دوازده روز پیش تا کنون شده است که از این تعداد ۳۱ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۶: اوایل تیر ماه پس از سال‌ها انتظار آمار معتادان در ایران از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» حدود سه میلیون نفر اعلام شد که این نشان از رشد صد در صدی اعتیاد به مواد مخدر در ایران دارد.

در این شماره می خوانید: - «جنگ همه علیه همه» و حق ما برای برخورداری از امنیت - تأمین امنیت در گرو مصونیت و تحقق حقوق فردی - ناصر زرافشان: حق امنیت و تضاد بی پاسخ در نظام نظری مونتسکیو - مهرانگیز کار: به بهانه امنیت نمیتوان آزادی های مشروع را محدود کرد - تأمین امنیت، بهانه ای برای سرکوب - طرح »امنیت اخالقی«، یا نقض شدید امنیت فردی و روانی؟ - حق امنیت از دیدگاه محمدعلی دادخواه و عبدالصمد خرمشاهی - چنین است عصر آهن در گلو /چهار شعر از گاموندا

آتنا دائمی و خواهرانش در پرونده سازی جدیدی که تحت عنوان "اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه" برایشان مفتوح و حکم سه ماه زندان صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند و آتنا به اعتصاب غذای خود پایان داد

در سال ۲۰۱۶ دستکم ۲۹۶ نفر با جرائم مواد مخدر اعدام شدند. این تعداد بیش از ۵۶ درصد کل اعدام‌ها در این سال را در برمی گیرد. شمار اعدام‌های جرائم مواد مخدر کمتر از آمار سالانه اعدام‌های جرائم مواد مخدر در ۶ سال گذشته بود. اما همان طور که گفته شد در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمی‌شود.

سه زندانی بنام‌های سینا دهقان، محمد نوری و مرجان داوری تنها به دلیل اعتقادات یا بیان نظراتشان به اعدام محکوم شده‌اند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "صدور حکم اعدام برای سینا دهقان، محمد نوری و مرجان داوری یادآور احکام مرگ برای ابراز عقیده در قرون وسطی است. جامعه جهانی نباید در قبال این احکام سکوت کند و ما خواهان محکومیت جهانی این احکام ایم."