توافقات درمیان مدت و طولانی مدت، بشرط برنامه ریزی متناسب اقتصادی، تامین امنیت سرمایه از یکسو و اجازه تشکیل نهادهای صنفی برای تامین مطالبات خود، حمایت از حقوق شهروندی و حقوق زحمتکشان میتواند فضای نسبتا امنی را فراهم آورد. چنین شرایطی همراه با دوری از سیاست های نئولیبرالی که به سرمایه لجام گسیخته امکان رشد می دهد، مهار فساد و چپاول و کوشش برای رواج قانونمداری از الزامات رشد اقتصادی است.
کوشش چپاولگرانِ پروار شده با گوشتِ قربانیِ تحریمها، پس از تحملِ این شکست، انتقام گرفتن از مردم، از جمله از راه تنگتر کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی، خواهد بود. آقای روحانی نیز، نه به لحاظِ اعتقادی و نه به لحاظِ درکش از مناسبات قدرت، مایه‌ای بیشتر از چند سخنرانی برای کنترل این اِعمالِ فشار نخواهد گذاشت. با این‌همه احتمال گشایش در فضای سیاسی قطعا افزایش خواهد یافت.
تحريم ناعادلانه بود ؟ بلى ، هيچ خلقى مستحق تحريم نيست و هيچ كشورى آقاى جهان نيست و حق ندارد مردمان ديگرى را تنبيه نمايد. اما ما نبايد دو عنصر را فراموش كنيم. اگر اشتباه نكنم هم اكنون ١٩٤ كشور عضو سازمان ملل متحد هستند و لااقل همگى امضاء كننده برخى از قوانين پايه اى و منشور آن مى باشند. احترام به اين قوانين وظيفه نهادهاى حقوقى هر كشور عضو است. حكومت جمهورى اسلامى ايران در موضوع مورد نظر ما از اين منشور تخطى كرده است. اگر تا ديروز هنوز اين يك فرضيه بود با امضاء اين توافق به طور غير مستقيم مسئوليت اين تخلف پذيرفته شد. چون بنا، بر راستى آزمائى چيزى است كه تا ديروز براى همين سازمان بين المللى غير ممكن بوده است. عنصر دوم اين است كه جمهورى اسلامى نشان داده است كه تا زور پر زورى در مقابل خود نبيند عقب نشينى نخواهد كرد وعليرغم تمام قيل و قالى كه مى كند در قبال زور خارجى به شدت شكننده است، بر خلاف بى رحمى اش در برخورد با مردم در ايران.
لازم است به یک نکته ظریف هم در تبصره ذیل ماده 48 اشاره کنم و آن اینکه تا تاریخ تصویب این تبصره، وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلای طرفین دعوی فقط حق حضور در دادسرا را داشتند بدون دخالت در تحقیقات و پس از پایان میتوانستند نظر خود را با بازپرس در میان بگذارند. اما بر اساس این تبصره و با رعایت ماده 302 ، طربین دعوی حق انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تائید قوه قضائیه و دخالت در پرونده را دارند.
من فکر می کنم فضای سیاسی ایران همچنان بسته خواهد ماند. بویژه آن که خامنه ای نگران بهره برداری سیاسی سبزها، میانه روها و اصلاح طلبان از توافق هسته ای در انتخابات اسفند ماه است. علاوه بر این رشد انتظارات و مطالبات عمومی و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به آنها خود موجب تشدید اختناق و سرکوب می شود. به اعتقاد من حل بحران هسته ای که هنوز در گرو وفاداری هر دو طرف به توافق وین (برجام) است به هیچ وجه به منزله عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا نیست. اما حل این بحران اختلافات و کشمکش جناحهای حاکم بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. بهبود مناسبات ایران و آمریکا احتمالا پس از خامنه ای تحقق خواهد یافت.
دوران وفاق ملی و حمایت همه جانبه از دولت روحانی تمام شده و این دولت نیازمند باز تعریف جایگاه و نقش خویش است. برای تحقق هر وعده ای، دولت به " خط قرمز"هایی بر می خورد. مراجع دوست ندارند که زنان به استادیوم ها بروند و "آقا" از فتنه خوشش نمی آید. تا حصر رهبران جنبش سبز ادامه دارد، جوان های کم و بیش آگاه را نمی توان با گفتار درمانی خام کرد. طبقه متوسط فرهنگی دوست دارد که در تالارهای موسیقی صدای دلنواز خوانندگان زن را بشنود، اما حاج صادق لاریجانی این را کفر می داند. خلاصه، اغلب جاهای این دولت اعتدال "آسیب پذیر" است! برای آنکه دولتی بتواند به مردم وعده های خوب بدهد و آنها را هم به اجرا در آورد، باید یک جهت گیری اجتماعی روشن و یک پایگاه اجتماعی نسبتا با دوام داشته باشد. دولت روحانی فاقد چنین چیزیست
پروژه هسته ای اساسا، پروژه ای زیانبار، غیر اقتصادی، مغایر سیاست های حفظ محیط زیستی و ویرانگر بوده که صدها میلیارد سرمایه مملکت را بدون حداقل بازدهی بلعید. پروژه ای که کلیت نظام، و بخصوص شخص ولی فقیه و سرداران سپاه برای تولید بمب اتمی در سر داشته و برای اجرای آن کشور را به لبه پرتگاه اقتصادی کشاندند. درنتیجه من تنها به توافق و نتایج مثبت احتمالی اش نگاه نمی کنم. من بیش ازهمه از این خشمگین هستم که چنین کسانی بر ما حاکم بوده و سیاست های این چنین زیانبار وخطرناک را به اجرا در آوردند. بیش از آن خشمگین ام که جائی برای خوشحالی باقی بگذارد. وناامید ازاینکه ما فاقد اپوزیسیونی هستیم که بتواند از این موقعیت سود برده و فشار خود را برحاکمان فعلی در ایران افزایش دهد. اپوزیسیونی که یک صدا خواهان برکناری مسبب اصلی این سیاست، یعنی ولی فقیه شود.
باید امیدوار بود که این توافق به اجرا دربیاید و مخالفان این توافق چه در ایران و در ایالات متحده و چه در منطقه نتوانند خللی در پیشبرد آن ایجاد کنند. خود این امر یک گام مهم به جلو است و می تواند با گام های دیگر تکمیل شود. در همین حد هم سایه جنگ از سر کشور کم شده است. با لغو تحریم ها حداقل در زندگی روزمره مردم می تواند گشایشی ایجاد شود. همین اندازه هم مایه خشنودی است.
از نخستین روز، ماجراجویی های هسته ای برای مردم و ایران ناعادلانه بوده است بنابراین توقف آن برای ایرانیان یک دستاورد و بازگشت به نقطه ۱۳ سال پیش است. ستمی بود که بر مردم روا داشته شده بود و اینک آن ستم رفع شده است. بدون تردید هم بسود مردمان است و هم به سود بالایی ها. اما در توافق مفهوم عدالت نابجا است. اینکه آیا مضامین و جزییات جمع بندی های توافق برای حکومتیان یا برای دولت های ۵+۱ عادلانه است یا خیر؛ این دیگر دل نگرانی مردم نیست، اما تا جاییکه قرارداد را خوانده ام، دولت ایران کمتر گرفته و بیشتر داده است .
این توافق از نگاهی می تواند عادلانە نباشد اما مثبت و در کل بە سود مردم هم باشد. بە این دلیل می گویم کە از نگاهی می تواند عادلانە نباشد کە بدانیم قدرتهای بزرگ نظامی و اقتصادی جهان یا همان 1+5 خط کش و تراز یکسانی برای وادار کردن برخی از کشورها بە رعایت چنین تعهداتی ندارند، از این جهت تعهداتی را کە جمهوری اسلامی وادار بە قبول آن ها شد را نمی توان در مقیاس مقایسە عادلانە دانست، اما در کلیت خود بە سود حاکمیت و مردم بود کە چنین تعهداتی در مقابل برداشتن تحریمها داده شود. بە هر حال برای بیرون آوردن این سنگی کە سالها پیش دیوانگانی در چاه افکنده بودند درایت و دیپلماتهای عاقل نیاز داشت تا از چاه خارج شود.
زمانی میتوان از "عادلانه" بودن توافق صحبت کرد که موضوع مورد مناقشه در یک دادگاه بیطرف مورد قضاوت قرارگیرد و حکم صادر شود. اما در مناقشه فوق توازن قوا نه بر سر دعوای حقوقی بلکه سیاسی بود و بر اساس متون توافق انتشار شده میتوان دریافت که کشورهای 5+1 به رهبران نظام فهماندند که باید به حداقلها قناعت کنند.
من این توافق را مثبت و بطور نسبی به سود ایران و مردم ارزیابی می کنم. متاسفانه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود، علاوه بر سیاست های نابخردانه بین المللی و سرکوب داخلی، ملت ایران را درگیر سه پروژه بسیار زیانبار نمود. پروژه گروگان گیری که علاوه بر خدشه دار کردن حیثیت ایران و ایرانی، میلیاردها دلار برای مردم ایران هزینه داشت. در نتیجه زمانی که توافق نامه الجزایر امضاء شد و جمهوری اسلامی جام زهر را سر کشید، به نفع مردم ایران بود. در مورد جنگ نیز سرکشیدن جام زهر توسط آیت الله خمینی موجب شادکامی و سرور ملت خسته از جنگ شد. پروژه هسته ای نیز چیزی جز خسران و زیان میلیاردی برای ایران نداشته. به همین دلیل نوشیدن جام زهر هسته ای توسط جمهوری اسلامی موجب شادی مردم شد.
بنابراین رفع تحریمها در شرایط کنونی یک شرط برای شروع است و خودبخود نمی تواند همە دردها را درمان کند و یا اینکە تضـین یک تغییر کلان را در بطن خود داشتە باشد. جمهوری اسلامی بە این امر مهم اخیر، بدون تغییر در نگاههای کلان خود در عرصەهای اقتصادی و سیاسی قطعا نائل نخواهد آمد. بنابراین گمان آن می رود کە علیرغم تلاش جناحهائی از این حکومت در راستای تطبیق خود با استانداردهای جهانی، اما کلیت رژیم هنوز با برگزیدن راهی دیگر مشکل جدی دارد.
باید شهامت سیاسی داشت و گفت که عقب نشینی جمهوری اسلامی نه بر اثر مقاومت فعال و مدنی مردم ایران علیه این پروژه ضد ملی - که شکل هم نگرفت- بلکه بر اثر کارآمدی استراتژی دولت امریکا بود! توافق به دست آمده، پیش از همه بمعنی به بار نشستن نقشه راه شش ساله رئیس جمهور امریکا - اوباما بود با خروجی شکست مفتضحانه استراتژی جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه خامنه‌ایی از آن. اوباما از فردای تحویل قدرت از جرج بوش، برای جلوگیری از ارتقاء تنش و تشنج بین جمهوری اسلامی و امریکا تا سطح جنگ نظامی، هوشمندانه دست دوستی دراز کرد و چون پاسخ نیافت قاطعانه مشی جنگ اقتصادی با هدف نشاندن جمهوری اسلامی پشت میز مذاکره و توافق را برگزید.
من اگر بخواهم مضمون توافق هسته ای را، که گفته می شود جزئیات آن صد صفحه است، در چند جمله خلاصه کنم، آن چند جمله عبارت خواهند بود از: 1- مهار جهات ممکنۀ نظامی، اعم از امکان واقعی یا مجازی، در برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی، 2- تضمین بالا برای تداوم این برنامه در مسیر صلح آمیز در یک دهۀ پیش رو، 3- امکان غنی سازی برای جمهوری اسلامی در کادر موارد 1 و 2 گفته شده، 4- رفع تحریمهای مرتبط با برنامۀ هسته ای علیه جمهوری اسلامی، در مسیری چند ماهه.
من فکر میکنم، که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خود، تلاش خواهد کرد که توافق هسته ایی موجب آزادی فضای سیاسی را فراهم نیاورد. تاکنون هم هیچ نشانه ایی بروز نکرده است، که موجبی بر تحلیل غیر از این باشد، که جمهوری اسلامی میخواهد فضای سیاسی را باز بکند. فشارها همچنان بر فعالین و نهادهای سیاسی دگر اندیش ادامه دارد. اما باید در نظر گرفت، که آقای روحانی و دولتش طی وعده هایی و با ائتلاف نوشته یا نانوشته با بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی جنبش سبز و اصلاح طلبان روی کار آمده است. با سرد شدن فضای جشن و شادی ناشی از توافق هسته ایی، نیروهای اجتماعی مختلف تلاش و مبارزه اشان را برای احقاق خواسته هایشان ادامه خواهند داد.
من تنها از خوانندگان کارآنلاین و دیگر مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی تقاضا می کنم که کماکان دیدبان اجرای این توافق و مسائل مربوط به فن آوری هسته ای نیز در کشورمان باشند. در صورت اجرای درست این توافق هم، مسائل زیست محیطی آن، ایمنی کارکنان شاغل در این حوزه، اقتصادی بودن پیشبرد آن در همین محدوده های توافق شده و اساسا توجیه اقتصادی ضرورت غنی سازی در کشور باقی می ماند که امیدوارم با چنین دیدبانی ای، شاهد کمترین ضرر به منافع ملی مردم کشور مان باشیم.
من در این توافق چیزی که به ضرر بخش قابل توجهی از مردم باشد نمی بینم. از این رو درک نمی کنم که چرا برخی از مخالفان حکومت آن را تحت این عنوان محکوم می کنند که جمهوری اسلامی بیش از حد به طرف مقابل امتیاز داده است. عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی جوانب برنامه اتمی خود، به سود اکثریت مردم ایران، محیط زیست و صلح است. البته این توافق، سود بخشی از حکومت را نیز تامین می کند.
٣٩ سال از ٨ تیر سال ١٣٥٥ روزی کە ساواک و نیروهای نظامی بە محل نشست رهبری سازمان چریک های فدایی خلق ایران یورش آوردند و رفیق حمید اشرف و ٩ تن از رفقای سلحشور و جان برکف ما را با بیرحمی در یک نبرد نابرابر بە خاک و خون کشیدند گذشت.
دیکتاتوری حاکم سلطنتی تصور می‌کرد با کشتن فداییان و دیگر مبارزان ضد دیکتاتوری و "تروریست و خرابکار" خواندن آنها میتواند اثرات و نفوذ عظیم فعالیت فداییان و آوازە فداکاری‌های آنان را کە روز بە روز طنین بیشتری در جامعە می‌یافت خنثی و بقای رژیم‌شان را برای مدتی طولانی حفظ کنند، اما در پیشبرد هر دوی این‌ها ناکام ماند. مقاومت دلیرانە حمید اشرف و یاران دلیرش و آرمان‌ها و اهداف‌شان در خاطرە مردم و مبارزان کشور ماند و مشوق پیوستن دە‌ها هزار نفر از جوانان این مرز و بوم بە صفوف فداییان گردید و تنها دو سال بعد از انجام این جنایت ددمنشانە در اثر خیزش تودەای سراسری رژیم شاه از هم فرو پاشید.
این نظر در میان عموم تحلیلگران انتخابات 7 ژوئن ترکیه مشترک است که انتخابات مذکور پایان دورۀ تک صدائی حزب عدالت و توسعه، و آغاز دوره ای نامطمئن در حیات سیاسی این کشور است. آیا این انتخابات درس مشترکی برای نیروهای سیاسی ایرانی نیز داشته است؟
