این نابرابری و در جنگی ناخواسته و تحمیلی؛ آنجا بیشتر خودنمایی می کند که ابزار مقابله درطرف کارگری بسیار ابتدایی است، تشکل آزاد و مستقلی درکار نیست، اگر اعتراضاتی تاکنون صورت گرفته و اعتصاباتی رخ داده است از سوی دولت و دستگاههای امنیتی و قضایی غیر قانونی و مستحق مجازات است. حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و نبود امنیت شغلی و اجتماعی برای کارگران نگرانی را تاحد پذیرش مزد هایی کمتر از نزخ مصوب افزایش داده است.

بخاطر حل مشکلات موضعی مثل تعارض بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت یک نهاد هشتاد ساله را در معرض تخریب و تضعیف قرار دهد. نهاد سازی یکی از وظایف دولت های مدرن است تا راه رشد و توسعه اقتصادی و بخصوص رفاه اجتماعی را تسهیل و آسان سازد. تصور اینکه سازمان تأمین اجتماعی مورد خلل واقع شود همیشه باید بعنوان نهاد ایجاد کننده امنیت اجتماعی همانند نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در رأس توجه دولت قرار گیرد. و دولت نباید با تصمیمات خود این سازمان را دستخوش اختلافات و یا امور سیاسی نماید. سازمان تأمین اجتماعی حتی می¬بایست خارج از گرایشات دولت ها بطور مستقل بکار خود بپردازد و در درگیری های سیاسی و مدیریتی کشور تغییر ننماید.

شعار " مرگ برکارگر – درود برستمگر " هیچ یک از نیار های کارگران را پاسخ نمی دهد و تکرار آن می تواند گمراه کننده و یاس آور باشد. وظیفه پیشروان کارگری است که به توانمندی کارگران در کشف شعار های مبارزاتی مبتنی برخواست های اساسی و مطالبات بر زمین مانده یاری رسانند. اینگونه شعارها انحرافی است و دارای ظرفیت های منفی و بازدارنده است.

نقش وسهم کارگران در رویداد های اخیر موضوعی است که ذهن بسیاری از روشنفکران را به خود مشغول کرده است و هر کس بسته به انتظارات خود از این طبقه عظیم اجتماعی پاسخی درخور را جستجو می کند. به راستی کارگران در کجای این معادلات سیاسی قرار دارند؟

امروز تداوم این خیزش عمومی و پالایش آن از همه کژی ها و ناراستی ها وظیفه ایست که تنها با درک ضرورت تاخیر ناپذیر "اتحادعمل"همه نیروهای مترقی و به ویژه همه گرایشات چپ به درستی ادا خواهد شد. پاسخ به این ضرورت تاخیر ناپذیر نشان برآمدققنوس وار چپ از آتش حذفی است که نزدیک به چهاردهه دامنگیر جنبش آزادی­خواهانه و عدالت­جویانه مردمی شده است .

آنچه از این رویداد ناگزیر می‌توان درک کرد واقعیت ملموسی است که حضور آگاهانه و سازمان یافته کارگران در سازمان های صنفی که خود آزادانه برپا می‌کنند و ضرورت برپایی آنها برپایه انباشت مطالباتی است که وجود داشته است از یک سو تامین کننده امنیت شغلی و اجتماعی برای کارگران و جلوگیری از ادامه روند بیکارسازی نیروی کار است و از سوی دیگر تامین و تداوم تولیدات ملی است که ادامه حیات اقتصاد بدون بحران و متکی به توانمندی های داخلی در گرو این کوشش ها و مبارزات برحق استوار خواهد بود.

اولین و مهمترین کار نئولیبرالیسم دادن این تضمین به سایر بخش های بور‍ژوازی است که چنانچه به قواعد بازی در بازار سرمایه وفادار شوند به جای تأمین سود از راه پولشویی که موجب عدم شفافیت و مانع جلب رضایت شرکای خارجی است به سهم خواهی بیشتر از بازار نیروی کار ارزان رضایت دهند و طی برنامه مشخصی با زدودن مقررات از روابط کار از فراوانی در این بازار به سود ارزش افزوده و انباشت قانونمند آن بهرمند شوند. با چنین رانت مثبتی شرکای سرمایه نئولیبرال و خود او می توانند با تکیه بر بهروری متکی به بهره کشی قانونمند، سودآوری بدون خطری را انتظار داشته باشند.

راه برون رفت ناگزیر برای کارگران ایران از این بدسازمانی و بی سامانی تنها تکیه برخواست پکپارچه و یکسان سازی سازمان های کارگری برابر با مقاوله نامه ٨٧ سازمان جهانی کار و انطباق واقعی این سازمان ها با مضمون دموکراتیک، صنفی ـ طبقاتی و فراگیر و ساختار آزاد و مستقل آنها از سه گانه های وابسته ساز ایدئولوژیکی، مالی و قانونی است.

قانون کار فعلی دارای اشکالات بسیاری در مقایسه با حقوق کار بین المللی و ملی است، متر و معیار برای اصلاح قانون کار مقایسه آن با حقوق کار بین المللی است که در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تجلی یافته است و در عرصه ملی متر و معیار حقوق شناخته شده ملت در فصل سوم قانون اساسی است. به اعتبار این معیارها، لایحه اصلاح قانون کار، هم با قانون اساسی و هم با مقاوله نامه های بین المللی در تضاد است.

این تحلیل در یافته است که سیاست مقررات زدایی در عرصه جهانی از اهداف دولت های سرمایه داری اعم از اینکه سیاست نئولیبرالی را آشکارا دنبال کنند یا به نمایندگی از احزاب سوسیالیست مانند آنچه در فرانسه حکومت می کند؛ باشند در مجموع مخالفت آشکار خود را با نقض حقوق کار در عرصه های گوناگون پنهان نساخته اند و هر جا نیاز به مقررات زدایی را حس کنند از طریق تغییر قانون کار و یا حذف اقتدار اتحادیه های کارگری در روابط کار و هر شیوه ممکن دیگر اهداف خود را دنبال خواهند کرد.

سال هاست که حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی و برخی قوانین موضوعه، به درستی رعایت نمی شود و طی سال های اخیر تلاش وزارت کار بر این است که به بهانه توجه به تولید و اشتغال و سرمایه گذاری های جدید «اصلاحاتی» در برخی مواد این قانون به سود آزادی های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد.

اما در این میان نقش کسانی که سال ها مدعی تنها مدافعین کارگران در ایران بوده اند چیست؟ حزب اسلامی کار، خانه کارگر و نمایندگانی که خود را منتسب به کارگران می دانند و در راس آنها علیرضا محجوب اکنون در کجای این بازی قرار دارند؟

مهمترین نکته مشروعیت آشکار سندیکای کارگری است که این نهاد به رغم همه فشارها و تضییقاتی که از بازگشایی تا کنون با آن روبرو بوده؛ توانسته است بین اعضای خود به دست آورد. این درحالیست که همواره تلاش شده است شورای اسلامی کار در این واحد کارگری به عنوان سازمان رسمی کارگری به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحمیل گردد.

و این داستان زندگی طبقه ارجمند کارگر ایران است و فرزندانش که بذر آگاهی را در شیار زخم های ناشی از داغ یازیانه و شلاق بر وجودشان می کارند، و راه رساندن فریاد خود را از درون زندان به گوش مردم در اعتصاب غدا می جویند.

توضیح:
حسین اکبری یکی از فعالین و صاحب نظران سندیکایی در این نوشتە کە بە صورت پرسش و پاسخ و بمناسبت روز جهانی کارگر تهیە شدە، فعالیت های سندیکاها و تشکل های کارگری و فرایندی را کە تشکل های کارگری از سر گذراندەاند از نگاە خویش تشریح کردە است. اکبری در این بررسی بە جنبە های مختلف این فعالیت ها، از نگاە و برخورد دولتها، احزاب و خود تشکل های کارگری، سابقە فعالیت، عملکرد، با نگاهی آسیب شناسانە برخورد کردە است. ما این پرسش و پاسخ را کە در دو نوبت در وبلاگ آقای اکبری منتشر شدە، اخذ و بصورت یک جا جهت آشنایی علاقە مندان منتشر کردەایم.
کار آنلاین

این استدلال های بی پایه در اثبات نقش تعیین حداقل دستمزد و قانون کار در پدید آمدن بحران بیکاری نشانگر این واقعیت است که این خیریه سازمانی است که جز به بهره کشی از نیروی کار نمی اندیشد و پنهان شدن در پشت نقاب یک سازمان مردم نهادNGO پوششی است برای فرار از تعهدات قانونی و سوء استفاده از نیروی کار نیازمندانی که متاسفانه براثر آسیب های اجتماعی به وضعیت کنونی دچار شده اند و از موقعیت آنها پلکانی ساخته است تا به امیال پیدا و پنهان سرمایه دارانه خود دست یابد.

همانگونه که تا کنون این اتحادیه ها ی ساختگی مقبول کارگران واقع نشده اند پس از این نیز با آگاهی بخشی پیشروان کارگری در باره ویژگی سازمان های مستقل کارگری، کارگران را از آلوده شدن به این گونه ساختار های معیوب و وابسته برحذر خواهند داشت.

بنابراین، این میثاق نیازمند مجلسی است که در برگیرنده نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشد. این مهم تاکنون در هیچ دوره ای از برپایی مجالس پس از انقلاب رخ نداده است و احتمال رخداد آن نیز در انتخابات پیش رو منتفی است .

مردم در انتخابات سال 92 فقط رای ندادند و رفتارشان هم حمایت از دولت بوده که باید این راه را ادامه دهیم.
اما واقعیت آنست که این تشکیک و تردید امروز به یقین بدل گشته است دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد تا نشان دهد که دولت یازدهم مجموعه قوانین مربوط به حقوق ملت را برنامه هایش نادیده گرفته است و با ارایه تبصره های 24 و 33 در لایحه پشنهادی برنامه ششم توسعه این نادیده گرفتن حقوق کار به عنوان بخش اساسی حقوق ملت میرود تا به الغای آن بیانجامد ! و بدا به حال کارگران و زحمتکشان اگر این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد.

برنامه ششم توسعه برنامه سرکوب دستمزد ها، حراج فوق العاده نیروی کار و بی اعتباری قانون کار و تامین اجتماعی است!