دولت‌ها در زمان‌های بحران وظیفه دارند از آسیب‌پذیرترین مردمان محافظت کنند. زندانیان در بازداشتگاه‌ها که به آسانی ممکن است به کانون ویروسی تبدیل شوند از جمله کسانی هستند که در خطر بیماری جهان‌گیر کوید ۱۹ آسیب‌پذیر هستند. این خطر به ویژه در کشورهایی مطرح است که حداقل موازین شرایط بازداشت در آنها رعایت نمی شود، ازدحام عادی و دست یافتن به فاصله گذاری فیزیکی غیر ممکن است. گسترش ویروس در بازداشتگاه‌ها اجتناب ناپذیر است مگر اینکه اقدام‌های فوری برای کاهش خطر به اجرا درآید. در غیر این صورت، زندان می‌تواند برای بسیاری از زندانیان مبتلا به ویروس کوید ۱۹ یا در خطر ابتلا به آن معادل حکم اعدام باشد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهند تا دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل فرا بخوانند تا در انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه درباره‌ی به‌کارگیری خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت تسهیل ایجاد شود.

طرف‌های درگیری به شدت به بحران انسانی دامن زد‌‌ه‌اند. حمله‌های هوایی و گلوله باران به کشتار و زخمی کردن غیرنظامیان انجامیده و مدرسه‌ها، تاسیسات بهداشتی و کارکنان حرفه پزشکی را هدف قرار داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)، شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای امیرسالار داوودی را به مجموع ۳۰ سال زندان[۱]، ۱۱۱ ضربه شلاق، جریمه‌ی نقدی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال محکوم و او را به مدت دو سال از کلیه‌ی حقوق اجتماعی[۲] محروم کرد. آقای داوودی به چندین اتهام مجرم شناخته و از جمله بر اساس ماده‌ی ۴۹۸ («تشکیل گروه برای براندازی نظام») به‌خاطر ایجاد کانال عمومی در تلگرام به ۱۵ سال زندان محکوم شد. آقای امیرسالار داوودی تصمیم گرفته است به این حکم اعتراض نکند.

برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را از تداوم موج دستگیری‌ها و بازداشت‌ها و آزارهای قضایی علیه وکلای حقوق بشری، که گویا به قصد مجازات آنها به خاطر فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنهاست، ابراز می‌کند. برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد تا فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را تضمین کنند.

این پروژه بخشی از تلاش‌های دیرینه برای همکاری بین این سه سازمان در راه مبارزه علیه معافیت از مجازات در زمینه‌ی جنایت‌های بین‌المللی از طریق دادگاه‌های ملی با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی یا صلاحیت قضایی فراسرزمینی برای پیگرد جنایت‌هایی است که جنایتکاران خارجی در خارج علیه قربانیان خارجی مرتکب شده‌اند. در شرایطی که مسئولان محلی یا دادگاه‌های بین‌المللی قادر نیستند به چنین جنایت‌هایی رسیدگی کنند، چنین اقدامی اغلب آخرین راه چاره‌ی قربانیان برای دستیابی به عدالت است.

رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی را که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی تضمین کنند

دادگاه استیناف بحرین قرار است در نشست ۳۱ دسامبر حکم تجدید نظر در مورد محکومیت ۵ سال زندان را صادر کند و شاید حتی آن را افزایش دهد. به نظر می‌رسد این تاریخ به عمد انتخاب شده تا توجه رسانه‌ها و فشار دیپلماتیک بین المللی در کمترین سطح ممکن باشد.
روزنامه نگاران، سازمان‌های غیر دولتی، دیپلمات‌ها، شهروندان جهان... روز ۳۱ دسامبر نبیل رجب را فراموش نمی‌کنیم! ما از نزدیک بر فرایند تجدیدنظر در دادگاه استیناف نظارت خواهیم داشت و در این زمینه از دولتمردان بحرین می‌خواهیم او را آزاد کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، آرمان‌شهر و مرکز حقوق اساسی (آمریکا) ... از تصمیم دادستان برای آغاز تحقیقات استقبال کردند. پس از یک سال، ما نگرانی و دلسردی خود را از این وضع ابراز می‌کنیم که قربانیان هنوز در انتظار و تردید هستند که آیا دادگاه صالح و مستقل بین‌المللی به جنایت‌های علیه آنها رسیدگی خواهد کرد یا خیر.

سازمان‌های جامعه‌ی مدنی امضا کننده در زیر با تأکید بر حق اساسی بیان نظر خود بدون مواجهه با سرکوب، از جامعه‌ی بین المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای چندجانبه و منطقه‌ای و نیز دولت‌های دموکراتیک متعهد به آزادی بیان، می‌خواهند فوری اقدام‌هایی را برای پاسخگو ساختن عربستان سعودی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در پیش بگیرند.