در ایران رفتارهایی چون تن فروشی و سقط جنین جرم تلقی می شوند و این خود ریشه در جرم‌شناسی سنتی دارد که ابداع مردان است*. همچنین می توان گفت اینها جرائمی زنانه تلقی می شوند، به این معنا که در صورت بروز این جرائم تنها زنان هستند که سزاوار مجازات‌اند و به ندرت از منظر یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند. با عدم توجه به نقش مؤثر مردان در این فرآیند، زنان قربانیان اصلی و بی‌پناهِ سیاست‌های محدودیتِ در دسترس ‌بودن ابزار و روش‌های پیشگیری از بارداری هستند. حال آن که خود نه نقشی در نگارش قوانین داشته اند و نه حقی در تصمیم‌گیری دارند.

ایجاد توازن در حضور و بیشتر دیده شدن زنان, به خصوص زنانی که در سیاست وارد هستند و یا سابقه کار دارند طبعاَ نیازمند اصلاحاتی بنیادین و دارای ضمانت اجرا است و تنها با شعار و وعده، میسر نمی شود. برای مثال در کشور سومالی توافق شده است که سی درصد مناصب دولتی به زنان اختصاص یابد. با وجود چنین قانونی علاوه بر الزام حضور زنان می توان از کارایی برنامه های آنان فارغ از جنسیت و تنها بر اساس شایستگی نیز سود برد.

این روز متعلق به زنانی نیز هست که ناآگاه از حقوق خود، تحت سلطه مردان زندگی می کنند و حتا نمی دانند روز 8 مارس متعلق به آنهاست و منشایی است برای آغاز تغییرات بنیادی در جهت بهبود شرایط زندگی شان.