بر اساس احضاریه ای که پس از بازداشت نرگس محمدی، به منزل اش ارسال شده بود، قرار بود امروز دوشنبه 14 تیرماه 1394 در ساعت 10 صبح محاکمه وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود، اما به رغم حضور وکیل او در دادگاه، این محاکمه انجام نشد. این درحالی بود که جمعی از فعالان حقوق زنان، کنشگران جامعه مدنی به امید دیدار نرگس محمدی، در برابر دادگاه انقلاب حاضر شده بودند، اما وی را از زندان به دادگاه اعزام نکردند.
از سوی دیگر پس از دستگیری مجدد نرگس، به تازگی احضاریه‌ای از سوی دادگاه انقلاب برای وی ارسال و توسط خانواده‌اش دریافت شده که بر اساس آن، نرگس محمدی برای رسیدگی به پرونده جدیدش و برگزاری دادگاه، باید روز پانزدهم تیرماه، ساعت 10 صبح به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه کند. با توجه به این احضاریۀ جدید دادگاه، به نظر می رسد که قرار است رسیدگی به پرونده او درحالی برگزار شود که نرگس محمدی امکان دسترسی آزاد به وکیل و تدارک دفاع را ندارد که همین امر، باعث زیر سئوال رفتن برگزاری دادگاه منصفانه و شرایط دادرسی عادلانه است. از این رو ما امضاءکنندگان این بیانیه، از مسئولان قوه قضائیه می خواهیم که نرگس محمدی را پیش از برگزاری دادگاه آزاد کنند تا حداقل شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه به پرونده اش فراهم آید.
بعدازظهر چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1394، در گرمای 34 درجه تهران، خانواده «نرگس محمدی»، میزبان جمعی از فعالان زن از حوزه های مختلف بود که به فراخوان «کانون شهروندی زنان» گردهم آمده بودند تا نگرانی خود را نسبت به وضعیت نرگس در زندان اوین، ابراز کنند. در این مراسم که با حضور طیف های گوناگون همراه بود، تعدادی از حاضران در باره نرگس محمدی صحبت کردند. گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، فائزه هاشمی، نوشین احمدی خراسانی، معصومه کریم بیگی، مهدیه گلرو، حمیده ابراهیمی، آمنه رضایی، منصوره خسروشاهی، معصومه دهقان، زهرا رحیمی از جمله فعالان زنی بودند که در این مراسم در اعتراض به دستگیری نرگس محمدی سخنرانی کردند.
دلیل وخیم شدن وضعیت جسمانی نرگس محمدی، ممانعت مسئولان زندان از تحویل داروهای ضروری است که 6 سال است وی بنا به تجویز پزشک متخصص اش مصرف می کند. این در حالی است که نرگس در روز بازداشت اش تمام داروهایش را با خود به زندان برده بود، اما هنگام ورود به بند از او گرفتند و بعد از آن از تحویل اش به وی اجتناب کردند. نرگس محمدی به دلیل عدم دسترسی به داروهایش، در یک هفته گذشته بارها دچار طپش قلب، افزایش فشار خون و... شده و از این رو بارها به بهداری زندان برده شده است، اما باز هم مسئولان زندان از تحویل برخی از داروهای او خودداری می کنند.
این تبعیض آشکار در آزمون استخدامی کشور که قرار است برای انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور در خردادماه 1394 برگزار شود، نه تنها مغایر با وعده های دولت کنونی در باره رفع مشکلات زنان است بلکه مغایر با «قانون کار» است که در آن شرایط استخدام و به کارگیری نیروی کار بدون توجه به «جنسیت» مورد تأکید قرار گرفته است. به طوری که ماده ۳۸ قانون کار اعمال تبعیض بر اساس سن، «جنس»، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع اعلام کرده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 زنان در ایران با شکل دادن به ائتلافی گسترده با نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، مطالبه اصلی شان را بر پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض با تکیه بر این خوشبینی بنا نهادند که شاید با روی کار آمدن دولتی نزدیک تر به خواسته های مردمی، امکان تحقق این خواسته بوجود آید. اما متأسفانه چنین نشد. با این حال جامعه مدنی زنان به رغم تحمل بی مهری ها، فشارها و تلاطمات پُرهزینه، باز هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، خواسته شان را برای پیوستن ایران به کنوانسیون اعلام کردند؛ و در پاسخ، مسئول امور زنان کمپین انتخاباتی آقای روحانی در همان زمان اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید.
این روزها شاهد اقداماتی نگران کننده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» هستیم که آشکارا ناقض حقوق انسانی و قانونی زنان ایران بوده و بسترساز اعمال خشونت، تبعیض و تضییع هر چه بیشتر حقوق زنان آگاه ایرانی است و قانونی کردن چنین رویکرد زن ستیزی خود می تواند به ترویج و به کارگیری خشونت های بیشتر علیه زنان در جامعه منجر گردد. این طرح درحالی در مجلس مطرح شده که خشونت های عریان علیه زنان از جمله اسید پاشی بر چهره زنان ایرانی، موجی از نگرانی ها را به وجود آورده و جامعه را در بهت و اضطراب فرو برده است و این شائبه را به وجود آورده که چنین طرح هایی می تواند پشتوانه ای قانونی برای خشونت های عریان افراط گرایان باشد.
این تجمع با حضور حدود 200 تن از فعالان جنبش زنان از ساعت 11 آغاز و تا ساعت 12 و نیم ادامه داشت. در این تجمع شعارهایی همچون: «اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت»، «ما زنیم انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم»، «آمرین جنایت، مجازات، مجازات»، «قوانین ضد زن ملغی باید گردد»، «آلیا، آلیا / خجالت، خجالت»، «مجلس، دولت، حمایت، حمایت» از سوی حاضران سرداده شد.
کانون شهروندی زنان که نهادی مدنی در حوزه زنان است، به مناسبت 14 مردادماه مصادف با سالگرد جنبش مشروطیت در ایران، بیانیه ای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده:" مادربزرگ های مشروطه خواه ما، پنجاه سال تلاش کردند تا زنان برابری خواه و آشنا به حقوق زنان را به مجلس که سمبل انقلاب مشروطه بود، بفرستند، اکنون ما وارثان این دستاورد بزرگ اجداد مادری مان، حداقل می توانیم از خود بپرسیم که: آیا به راستی حق ما زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از مجلس، فقط 9 زن، آن هم زنانی، مخالف برابری و رفع تبعیض علیه زنان است؟"
دولت یازدهم، با توجه به وعده های انتخاباتی خود، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را برای نظرخواهی عموم مردم، در سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. ما با استقبال از این فراخوان و از آن جایی که معتقدیم منشور حقوق شهروندی می بایست توسط جامعه مدنی و با گفتگوی گسترده جمعی در حوزه عمومی به نگارش درآید و در نهایت هم با نظارت آنان اجرایی شود، در «کانون شهروندی زنان» تلاش کردیم در این مدت کوتاه با برگزاری جلسات و نشست های متعدد، پیشنهادات خود را در مورد مفاد مندرج در پیش نویس منشور حقوق شهروندی در رابطه با گروه اجتماعی مورد نظر خود یعنی زنان، تدوین و به سمع و نظر مردم و مسئولان برسانیم.
